به گزارش مشرق، حال و روز واحدهای مختلف تولیدی رکودی است و در این میان حال و هوای واحدهای صنعتی کوچکتر رکودی تر است. همان 80 هزار واحدی که با اشتغال حدود یک میلیون نفری 42 درصد بار اشتغال صنعتی را به دوش می کشند. همان واحدهایی که 17 درصد ارزش تولیدات کشور و 10 درصد ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. شدت رکود در این بخش به گونه ای است که آمار و ارقام رسمی و غیررسمی از تعطیلی حدود 7 هزار واحد صنعتی از 37 هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی حکایت دارد. این در حالی است که بسیاری از دیگر واحدها با حداقل ظرفیت کار می کنند.

در این میان، ضرورت توجه به واحدهای صنعتی کوچک از دو جهت قابل توجه است:

1- واحدهای صنعتی کوچک کلید بحران اشتغال هستند. بحران اشتغال، در اقتصاد و جامعه ایران بحرانی است که اگرچه بخشی از آن کاملا محسوس و قابل مشاهده است، اما توسعه کمّی آموزش عالی در کشور بخش عمده این بحران را به تعویق انداخته است و هم اکنون 5 میلیون دانشجو، آماده ورود به بازار کاری هستند که حتی توان نگهداری نیروی کار موجود را نیز ندارد، چه برسد به پاسخگویی به نیروی کار جدید. این در حالی است که واحدهای صنعتی کوچک در مقایسه با واحدهای بزرگ با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند.

2- بار اصلی اقتصاد دانش بنیان بر دوش واحدهای صنعتی کوچک است، چرا که نبض نوآوری در واحدهایی می زند که جوانان تحصیلکرده، فارغ از بوروکراسی پیچیده واحدهای بزرگ و براساس ایده و خلاقیت خود شرکتی دانش بنیان را بنا می نهند و سعی می کنند، دانش روز خود را در تلفیق با صنعت به محصولی نوآور تبدیل کنند تا پس از معرفی به واحدهای بزرگتر بتوانند تولید اقتصادی محصول خود را در واحدهای صنعتی بزرگ پیگیری کنند. نمونه مشخص این فرایند به واحدهای دانش بنیان ساخت قطعات خودرو بر می گردد که فارغ از فرایند پیچیده و دست و پاگیر اداری در خودروسازان، در واحدهای کوچک و دانش بنیان نمونه های نسبتا موفقی درباره تولید قطعات خودرو شکل گرفته است، چرا که شرکت های کوچک ذاتا تمایل سریعتر و جدی تری به سمت دانش بنیان بودن و نوآوری دارند و همین نوآوری است که می تواند چرخ های فرسوده صنعت کشور را به حرکت درآورد.

با این حال معضل اصلی در این میان، سلطه بخش های بزگ صنعت بر واحدهای کوچک است. قطعا در این موضوع که توسعه صنعتی آمیزه ای از ایجاد صنایع بزرگ و کوچک در کشور است تردیدی نیست. هیچ کشوری بدون واحدهای بزرگ فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و خودروسازی نمی تواند پایه های صنعتی شدن را بریزد، اما واحدهای صنعتی بزرگ از 3 مسیر مشخص موجب تضعیف واحدهای صنعتی کوچک شده اند:

1- واحدهای صنعتی بزرگ بخش بیشتری از منابع بانکی را در مقایسه با واحدهای کوچک صنعتی به خود اختصاص داده اند. اگرچه آمار دقیق و مشخصی از سهم واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ از تسهیلات بانکی وجود ندارد، اما آمار تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی برخی واحدهای صنعتی بزرگ نظیر خودروسازان نشان می دهد که برخلاف صنایع کوچک که همواره مهمترین دغدغه شان دریافت تسهیلات بانکی است، واحدهای بزرگ دغدغه چندانی در این زمینه ندارند.

2- واحدهای صنعتی بزرگ همواره صدای بلندتر و بلندگوی رساتری داشته اند و توانسته اند در بسیاری از موارد مشکلات خود را از این طریق حل کنند و با دسترسی سریعتر و بیشتر به مسئولان، رسانه ها و امکان اثرگذاری بیشتر بر افکار عمومی از طریق تبلیغات، حضور پررنگتری در اذهان سیاست گذاران و تصمیم سازان داشته باشند، امکانی که برای واحدهای کوچک فراهم نبوده و نیست.

3- صدای بلندتر واحدهای صنعتی بزرگ موجب شده است که حتی جریان سیاست گذاری و قوانین هم به سمت منافع این گروه بیشتر متمایل باشد.

نمونه اعلای این واقعیت را در دو صنعت بزرگ پتروشیمی و خودروسازی می بینیم. صنعت پتروشیمی به مدد افزایش قیمت نفت در سال های اوایل دهه 90 و پایین ماندن قیمت خوراک این صنعت و همچنین افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به دلیل گران شدن ارز، با درآمدهایی نجومی مواجه شد چنان که میزان بازدهی برخی واحدهای پتروشیمی در طول یک سال به اندازه سرمایه آن شرکتها بود.

با این حال فشارها و اصرارها برای افزایش قیمت خوراک این واحدها با تاخیری حدود 3 تا 4 سال اثرگذار شد و اواخر سال گذشته فرمول جدید قیمت خوراک پتروشیمی ها ابلاغ شد. این در حالی است که قطعا واحدهای کوچکتر صنعتی نمی توانستند سال ها از این رانت گسترده برخوردار باشند و قطعا این رانت نتیجه صدای رسای واحدهای بزرگ و قدرت اثرگذاری آن ها بر تصمیم گیران بوده است.

در هر صورت واحدهای کوچک صنعتی که همواره در سایه واحدهای بزرگ نگه داشته و به حاشیه رانده شده اند، امروز به بازیگر مهم اقتصاد کشور و صنعت تبدیل شده اند، دیگر نه درآمد نجومی نفت در برابرمان است تا واحدهای صنعتی بزرگ ایجاد کنیم و نه اقتصاد ایران کشش ایجاد واحدهای بزرگ و کم بازده پتروشیمی، فولاد و خودروسازی را دارد، بلکه اقتصاد ایران نیازمند این است که سراغ واحدهای صنعتی کوچکی برود که در این دوران کمبود منابع و اشباع بازار داخلی ، روحی جدید در کالبد ناتوان صنعت کشور بدمند.

مهدی حسن زاده

پایگاه رصد