* آرمان

- کنترل تورم به چه قیمتی

این روزنامه حامی دولت درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: آيا انتظارما از دولت تنها اين بوده و اين نهاد اجرايي نمي‌توانست دستاوردهاي بهتري داشته باشد. در پاسخ بايد گفت كه قطعا دولت مي‌توانست دستاورد بهتري داشته باشد. اگر دولت از همه نيروها و ظرفيت‌ها بهره‌برداري مي‌كرد، به طور حتم مي‌توانست وضعيت مطلوب‌تري براي اقتصاد ايران رقم زند. اكنون بحث يارانه مهم‌ترين چالش است كه دولت كنوني با آن مواجه است. انتظار اين است كه دولت يازدهم بحث يارانه را به سرانجامي برساند. با اين شيوه پرداختي يارانه‌ها و منابعي كه براي دهك‌هاي ثروتمند جامعه هدر مي‌رود دولت بايد هرچه سريع‌تر با مكانيسم‌هايي جلوي اين روند را بگيرد و يارانه به معناي واقعي به دهك‌هاي پايين جامعه و به جامعه هدف تعلق گيرد.

نكته ديگر اينكه دولت بايد در جذب سرمايه‌گذاري خارجي قدم‌هاي جدي‌تري بردارد. درست است كه تورم كنترل شده اما كنترل تورم نبايد به قيمت ركود بازار و فضاي كسب و كار مردم باشد. دولت بايد راهكاري پيش گيرد كه حداقل شاهد رشد پنج تا شش درصد در اقتصاد كشور باشيم. گرچه نهادهاي بين‌المللي و داخلي پيش بيني كرده‌اند كه در سال ۹۵ به اين ميزان رشد اقتصادي خواهيم رسيد. بنابراين انتظار اين است كه دولت حركت جدي در ايجاد رونق اقتصادي و رسيدن به رشد قابل قبول انجام دهد.

* اعتماد

- کسی خبر ندارد وزرا چقدر حقوق می‌گیرند

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: اين نخستين باري نيست كه موضوع حقوق و دستمزد در ايران به قضيه‌اي جنجالي و پرسر‌وصدا تبديل مي‌شود. موضوع حقوق بالاي برخي مديران رده بالا و حقوق اندك نيروي معمولي شاغل در ايران همواره از موضوعات حساس‌برانگيز و مورد توجه افكار عمومي بوده است.

ارقامي كه در فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي درج شده است در حالي تعجب افكار عمومي را بر مي‌انگيزد كه حداقل دستمزد در ايران در حدود 810 هزار تومان است و شاغلان متاهل از امسال دريافتي در حدود يك ميليون تومان دارند.

ماجراي سر به مهر حقوق‌ها در ايران سال‌هاست كه به قوت خود باقي است. كسي اطلاع دقيقي از ميزان حقوق رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عاليه كشور ندارد. در اين ميان اما مي‌توان از لابلاي بخشنامه‌هاي صادره در خصوص ميزان حقوق و دستمزد اطلاعي از ميزان دريافتي‌ها داشت. نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش از اين وقتي با اين سوال مواجه شد كه رييس‌جمهور در ايران چقدر حقوق مي‌يگرد، توضيح داد كه: دكتر روحاني رييس‌جمهور محترم، عضو هيات علمي دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمي استاد تمام محسوب مي‌شوند به همين علت ايشان صرفا حقوق استادي خود را دريافت مي‌كنند و تاكنون حقوقي از رياست‌جمهوري دريافت نكرده‌اند.

وي تصريح كرد: عدد درج شده در مورد ميزان حقوق رييس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رييس‌جمهور صرفا حقوق عضويت هيات علمي دانشگاه خود را دريافت مي‌كنم.

افزايش حقوق وزرا و دريافتي‌هاي آنچناني نيز در اين زمينه هر از چندي سر و صداي رسانه‌اي ايجاد كرده است. داستان اما اين‌بار بر سر حقوق وزرا ورييس‌جمهور كليد نخورده است. ضربه اول را بانك‌ها و بيمه‌ها بر اين طبل كوبيدند. توكلي پيش‌تر از حقوق 50 ميليوني برخي مديران بانكي خبر داده بود و انتشار فيش‌هاي بيمه‌اي جنجال‌هايي فراوان را برانگيخت.

تداوم جنجال به پا شده بر سر حقوق‌هاي چند ده ميليون توماني در بيمه مركزي اما در نهايت منجر به استعفاي رييس كل بيمه مركزي شد كه در متن بيانيه‌اش صراحتا اعلام كرد از آنچه رخ داده شرمنده است.

* ایران

- حقوق‌های میلیونی جوسازی مخالفان دولت بود!

روزنامه دولت ادعای عجیبی درباره حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مطرح کرده است: طی روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی چند تن از مدیران بیمه مرکزی باعث شد منتقدان دولت جبهه جدیدی برای حمله به دولت یازدهم بازکنند و این موضوع درنهایت به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی منجرشد.

هرچند که اصل انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی درجهت شفاف‌سازی مغتنم و ارزشمند است، ولی هجمه شدید برخی رسانه‌ها و ارتباط دادن آن به مسائل دیگر پیش از آنکه نهادهای ناظر ذیربط نتایج بررسی‌های خود را اعلام کنند، جای تأمل دارد. این درحالی است که به محض انتشار تصاویر این فیش‌های حقوقی علاوه بربیمه مرکزی ایران، وزیراقتصاد نیز با تشکیل یک کمیته دستوررسیدگی فوری آن را صادرکرد و بلافاصله اعضای کمیته یادشده درمحل بیمه مرکزی مستقر شدند و با بررسی فیش حقوقی تمام مدیران و اعضای هیأت عامل نظر رسمی خود را اعلام کردند که این نظرات درقالب یک بیانیه ازسوی وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر و مشخص شد که تخلفی صورت نگرفته است، ولی با این وجود مبلغی درحدود 210 میلیون تومان از مبالغ دریافتی اسفند ماه سال گذشته مدیران بیمه مرکزی به بیت المال برگشت داده شد.

براین اساس روزگذشته در ساعات نخست محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی استعفای خود را خطاب به علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی درپایگاه اینترنتی این شرکت منتشر و دلیل اصلی کناره‌گیری خود را خدشه دارشدن اعتماد مردم به این نهاد ناظر بر صنعت بیمه اعلام کرد. این درحالی است که وی اتفاقات اخیر را پیشامدی ساماندهی شده برای هجمه به بیمه مرکزی و دولت می‌داند...

هفته گذشته به دنبال گزارش‌های واصله درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی با دستور فوری وزیر امور اقتصادی و دارایی کمیته ویژه‌ای تشکیل و مأمور بررسی این موضوع شد.بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش‌های یادشده در رسانه ها، کمیته مأمور شد طی بیانیه‌ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکارعمومی منتشر کند. برهمین اساس نتایج بررسی‌های این کمیته درقالب یک بیانیه رسمی اعلام شد.

کمیته با نشست‌ها و بررسی‌های فشرده طی روزهای گذشته تمام فیش‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیأت عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌ 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتابزده بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان عدالت اداری است وبخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی فیش‌های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود، لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و درهیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نشد.

به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی (شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمام مبلغ دریافتی (مجموعاً 210 میلیون و 671 هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیأت عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت.کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده‌ای با این وزارتخانه داشته است، با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می‌دارد، نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز شده باشد، رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.

* جام جم

- چانه‌زنی خودروسازان برای گرانی

روزنامه جام جم نوشته است: چند هفته پیش، شورای رقابت مجوز افزایش یکی دو درصدی قیمت خودرو را به تولیدکنندگان داخلی داد، اما گویا این ارقام به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنها به‌دنبال اخذ مجوز از سطوح بالاتر در دولت هستند تا محصولاتشان را در سال جاری با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

بــراســاس گزارش‌های موجود، خودروسازان کشور پس از اعلام نظر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت 4 دهم تا 8/1درصدی محصولاتشان درحال چانه‌زنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا بتوانند حداقل برای نیمه دوم سال مجوز افزایش بیشتر از آنچه را که شورای رقابت برایشان تعیین کرده است، دریافت کنند .

این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت به قیمت خودرو در بازار ایران دوباره واکنش نشان داده و بگویند در شرایط فعلی و پس از برطرف شدن تحریم‌ها که قرار بود هزینه تولید خودرو را در کشور کاهش دهد، این روند غیراصولی بوده و خودروسازان زیاده‌خواهی می‌کنند که دوباره دنبال افزایش قیمت محصولاتشان که از نظر کیفی هم زیر سوال است، می‌روند. این درحالی است که برخی فعالان صنفی درباره دلایل این درخواست با اشاره به افزایش برخی هزینه‌های تولید، مانند افزایش دستمزد یا بیمه این خواسته را نه تنها جزو حقوق قانونی تولیدکنندگان خودرو می‌دانند بلکه معتقدند اصلاً شورای رقابت نباید در این زمینه وارد می‌شد.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این زمینه با تاکید بر نبود ضرورت افزایش قیمت خودرو، به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی خودروسازان با استفاده از لابی‌هایی که در اختیار دارند همواره در حال بهره‌برداری از شرایط موجود به نفع خود بوده و می‌خواهند صرفا به منافع زودگذر خود یعنی افزایش قیمت‌ها دامن ‌بزنند. حال پرسش این است که مگر دولت اعلام نکرده تورم اکنون در محدوده 10 درصد قرار گرفته پس چطور باید شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم؟ مگر نه این که کاهش تورم و گرانی محصولات ارتباط غیرمستقیم دارد و حداقل باید یک‌سوم تأثیر قیمتی را شاهد می‌بودیم؟

وی با اشاره به این‌که تاکنون هیچ‌گاه قیمت تمام شده خودرو شفاف اعلام نشده و به همین دلیل است که هرسال نسبت به تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را داریم و بهتر است اگر واقعا این بار خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند، بیلان مالی شفافی از قیمت تمام شده خودرو برای تعیین قیمت ارائه کنند.

این عضو کمیسیون صنایع افزود: گروهی برای این‌که اذهان عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند، قیمت تمام‌شده خودرو را به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، به‌عنوان قیمت واقعی اعلام می‌کنند، اما در عمل بیش از 16 درصد هزینه‌های مالی را در قیمت تمام‌شده اضافه می‌کنند، چون از گذشته زیان انباشت شده داشته‌اند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، نباید خریدار تاوان سوء‌مدیریت‌های گذشته خودروسازان را بدهد و اکنون خودروسازان برای جبران مشکلات اقتصادی قبلی خود به دنبال افزایش قیمت بوده و همواره می‌خواهند تمام ضرر و زیان خود را با استفاده از شرایط موجود برطرف کنند که این شیوه اصولی و صحیحی نیست و صرفا با اعلام قیمت تمام شده کاذب سعی در تحمیل قیمت و محصولات به مردم دارند.

دکتر علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره افزایش قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: شورای رقابت با یکسری بازارگرمی‌هایی که انجام داده سرانجام به افزایش قیمت خودرو در بازار مهر تائید زد و به نوعی همسویی خود را با سیاست‌های خودروسازان اعلام کرد تا با این روش به انحصار خودروسازان کشور کمک کرده باشد.

وی با اشاره به انتظار روانی مردم از پسابرجام افزود: حداقل پس از انتشار اخبار مربوط به توافق هسته‌ای، مردم این انتظار را داشتند که قیمت خودرو و برخی کالاهای دیگر واقعی شود (کاهش داشته باشد) نه‌این‌که برای افزایش قیمت به خودروسازان مجوز داده شود، اما متاسفانه رانت‌های موجود و حمایت‌های گوناگون از خودروسازان، باعث شد تا بازهم خودرو با وجود تمام شرایط موجود برای افزایش قیمت خیز برداشته و شورای رقابت هم تیر خلاص را به این امید زد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که شورای رقابت به مجمعی برای پیگیری خواسته‌های ناحق خودروسازان و اجحاف به حق و حقوق ایرانیان تبدیل شده، تصریح کرد: همه می‌دانیم هزینه‌های تولید خودروسازان در دوران پسابرجام کاهش یافته و باید در قیمت تمام شده تأثیر داشته باشد، اما نکته اساسی این است که باید سابقه دو دهه گذشته این خودروسازان را بررسی کنیم. چون اگر به این موضوع توجه کنیم، می‌بینیم هیچ عاملی مثل ارزان شدن دلار یا گران شدن آن و تغییرات قیمت نفت یا حتی تصویب برجام به کاهش قیمت خودرو منجر نشده است و هر اتفاقی افتاده ،همواره آنها به دنبال افزایش قیمت بوده‌اند.

وی با اشاره به این‌که خودروسازان اصلاً هیچ اهمیتی به نظر مردم درباره محصولاتشان نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: فضای انحصاری موجود در بازار خودرو باعث شده تا تولیدکنندگان بدون این‌که به‌دنبال دریافت نظرات متقاضیان خرید خودرو یا در واقع همان مخاطبانشان باشند، فعالیت خودشان را برای تأمین منافع درنظر گرفته‌اند و به نوعی دور از ذهن نیست که بگوییم این تولیدکنندگان از مخاطبانشان طلبکارند.

دکتر خاکساری درباره قیمت خودرو در بازار ایران به جام‌جم گفت: اگر واقعاً بخواهیم قیمت واقعی خودرو را در بازار ایران بدانیم، باید یک خودروی متعارف (نه آنچه اکنون در ایران تولید می‌شود) را در نظر بگیریم و ببینیم قیمت این خودرو چه تناسبی با درآمد خریداران دارد. به عنوان مثال یک خودروی متوسط با تجهیزات ایمنی کامل و قابل قبول از نظر استانداردهای بین‌المللی باید قیمتش معادل شش تا 9 ماه حقوق یک کارمند باشد نه این‌که امروز می‌بینیم قیمت خودروهای فعلی کشورمان با تمام اما و اگرهایش اینچنین تعیین شده و فاصله معناداری با میزان حقوق کارمندان دارد.

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، به‌طور کلی بحث قیمت خودرو در بازار ایران به انحراف رفته است چون جلسات و گفت‌وگوها برسر قیمت خودرویی مثل پراید است که چند صد هزار تومان گران‌تر یا ارزان‌تر باشد، درحالی که اصل موضوع یعنی خود پراید زیر سوال است که آیا خودروی ایمن و قابل‌اعتمادی هست که تولید کنیم یا خیر؟

* تعادل

- وزارت جهادکشاورزی در برابر فشار واردکنندگان کوتاه آمد

این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات محصولات کشاورزی خبر داده است: وزير جهاد كشاورزي روز گذشته در نامه‌يي به وزير ‌اقتصاد اعلام كرد كه با واردات موقت 3كالاي اساسي گندم، شكر و روغن با هدف صادرات مجدد مخالفتي ندارد. در همين راستا وي در جلسه‌اي كه در چند هفته اخير با فعالان بخش خصوصي داشت، گفته بود به‌شدت تحت‌فشار است تا واردات اين كالاها را آزاد كند. وقتي اين دو گزاره را كنار هم قرار دهيم به يك نتيجه ضمني مي‌رسيم كه نامه جديد در جهت كاهش فشارهاست.

اگر گفته‌هاي وزير جهاد كشاورزي در اين خصوص درست باشد كه سودجويان زيادي براي باز كردن درهاي كشور به او فشار آورده‌اند، موافقت وي با واردات اين 3كالا كه به ادعا و اعتقاد وزارت كشاورزي در توليد آنها خودكفا هستيم تنها يك راه جديد براي برآورده كردن آرزوي سودجويان است نه واردكنندگاني كه به نيم نگاهي هم به صادرات دارند.

حال با اين اوصاف آيا بايد باور كرد كه واردات‌هاي آينده دوباره در فرآينده صادرات مجدد قرار خواهد گرفت؟ اگر آنان كه قبلا براي واردات، فشار وارد كرده بودند دغدغه صادرات داشتند و متوليان امر نيز دغدغه صادرات دارند پس چرا هر روز يك مصوبه جديد در اين حوزه صادر مي‌شود و از محدوديت به ممنوعيت و... تغيير چهره مي‌دهد. اگر هم قرار است صادرات مجدد تنها پوششي براي واردات باشد و به صورت ضمني باور دارند كه نهايتا محصولات وارد شده به بازار داخلي نشت خواهد كرد محدوديت زماني 3ماهه چه معنايي دارد. واقعيت اين است كه بازارها را هرگز نمي‌توان به‌صورت جزيره‌يي اداره كرد و مديريت آنها براساس احساسات نشأت گرفته از انديشه‌هاي چپ يا نگاه‌هاي طبقاتي تنها مسير رانت و فساد را بازتر خواهد كرد. اقتصاد ايران امروز در شرايطي نيست كه عمر مصوبه‌ها 3ماه باشد و نياز به يك استراتژي بلندمدت دارد.

سوال از اينكه آزادي 3ماهه واردات بر چه اساسي تعيين شده و چرا نمي‌تواند 2ماه يا 4ماه باشد، جواب ساده‌يي دارد. چون قرار است امتيازي به برخي داده شود و براي كاهش تبعات، حصارهاي زماني دور آن كشيده مي‌شود.

دولت‌ها يا قادرند واردات يك كالاي خاص را به كلي ممنوع كنند كه البته متاسفانه نه در ايران و نه در كشورهاي ديگر تجربه موفقي وجود ندارد كه بتوان محدوديت‌ها را براي همه رعايت كرد يا بازار را به معناي واقعي آن و در كنار پازل ديگر بازارها به رسميت مي‌شناسند و به همه اجازه فعاليت مي‌دهند.

آسيب‌ تغيير موضع‌هاي پي‌درپي وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص نياز دولت را بايد وادار كند تا در سياست‌هاي حمايتي خود بازنگري جدي صورت دهد.

اقتصاد ايران تا همين جاي كار نيز به اندازه كافي از عدم پيش‌بيني‌پذيري ضربه خورده و ادامه روند موجود با هيچ كدام از اصول اقتصادي بالادستي كشور همخواني ندارد. خودكفايي حتي اگر روزي به واقعيت هم تبديل شود تنها كميت را تحت پوشش خود دارد و قادر نيست متر مناسبي براي كيفيت‌سنجي محصول توليد شده داخل مرزهاي يك كشور باشد.

- شائبه‌هاي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره هدف‌گذاري نرخ بيكاري تك‌رقمي گزارش داده است: هدفگذاري دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي تا پايان سال 1396 اين روزها شائبه‌هاي زيادي را در ميان كارشناسان برانگيخته است. اوضاع نه چندان مناسب رشد اقتصادي، محدوديت منابع مالي، نامساعد بودن وضعيت تقاضا در بازار مصرف و ورشكستگي و راكدبودن واحدهاي توليدي، همه از موانعي هستند كه توفيق دولت در رساندن نرخ بيكاري به زير 10درصد را با اما و اگر مواجه مي‌كند.

در اين ميان، كارشناسان بر اين باورند كه ايجاد اشتغال رابطه مستقيم با ميزان سرمايه‌گذاري دارد و تا زماني كه دولت نتواند سرمايه قابل توجهي را در بخش‌هاي مختلف صرف ايجاد پروژه‌هاي جديد به كار بگيرد، در تك‌رقمي كردن نرخ بيكاري هم موفق نخواهد بود. اما اين هم پايان ماجرا نيست، چراكه نوك پيكان انتقادات گروهي ديگر از كارشناسان به سمت حوزه‌هايي است كه پيش‌تر از سوي دولت به عنوان اولويت‌هاي حمايت و سرمايه‌گذاري انتخاب شده بود. به اعتقاد اين گروه از كارشناسان، دولت بيشترين تمركز خود را معطوف به رشد اقتصادي كرده است تا ايجاد اشتغال و بر اين مبنا، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را نيز روانه بنگاه‌هاي بزرگي خواهد كرد كه هر چند مي‌توانند افزايش رشد اقتصادي را رقم بزنند اما سهم آنها در ايجاد اشتغال بسيار اندك است.

در اين ميان، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سهم خوبي در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري داشته باشند، از چشم دولت دور مانده‌اند و همچنان با ركود دست به گريبانند....

به نظر مي‌رسد دولت براي سر و سامان دادن به مقوله اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بايد رويكرد جديدي را اتخاذ كند و در انتخاب بنگاه‌ها براي حمايت و شغل‌آفريني هوشمندانه‌تر عمل كند...

تعريف دو ساعت كار در هفته براي شاغل در نظر گرفتن فرد تنها در دولت‌هاي مخرب معنا دارد و بايد بازتعريفي درخصوص افراد شاغل و بيكار صورت گيرد تا آمار صحيحي از تعداد اشتغال مورد نياز در اختيار داشته باشيم.

- كاهش نگران‌كننده شاخص‌هاي بورسي

روزنامه تعال از سقوط بورس خبر داده است: روز گذشته اغلب شاخص‌هاي بازار سرمايه قرمزپوش بودند. شاخص قيمت با كاهش 244واحدي، شاخص هم وزن با افت 114واحدي و شاخص آزاد شناور با تنزل 819واحدي معادل 0.97درصد، وارد فاز نگران‌كننده‌يي شدند كه ادامه اين روند مي‌تواند شاخص كل را به سمت كانال 72هزار واحدي به عنوان سطح حمايتي مهمي سوق دهد.

علاوه‌بر اين، در هفته‌هاي اخير سهام شناور آزاد بازار سرمايه افت چشمگيري را تجربه كرده كه نشان از سخت‌تر شدن روند معاملات در بورس دارد. شاخص سهام شناور آزاد در سال 95 به دليل روند نزولي بازار از رقم 93هزار و 263واحد به رقم 84هزار و 823واحد رسيد. در اين شاخص 320شركت وجود دارد كه بر اساس تركيب سهامداران و روند صعودي و نزولي ميزان سهام شناور آن تعيين مي‌شود.

به گزارش «تعادل»، سهام شناور آزاد نسبتي از سهام يك شركت است كه در بازار دادوستد مي‌شود و با اهداف مديريتي توسط سهامداران كنترل‌كننده نگهداري نمي‌شود. در واقع عرضه و تقاضاي سهام شناور، نقدشوندگي سهام را نشان مي‌دهد و بخش بلوكه شده به‌دليل عدم حضور در فرآيند عرضه و تقاضاي روزانه، در نوسان و تعيين قيمت سهام تاثيري ندارد.

بنابراين، كاهش 8440واحدي شاخص آزاد شناور در سال 95 نشان از افت ارزش سهام قابل معامله در بازار است، زيرا با روند منفي بازار سهام شناور بر حسب قيمت كاهش مي‌يابد، چون در فرمول شاخص سهام آزاد شناور، تعداد سهام موجود در مجموعه شاخص كل بازار، قيمت سهام و ضريب شناورآزاد كليه شركت‌ها محاسبه مي‌شوند؛ بنابراين قيمت سهام تاثير مستقيمي بر روند كاهشي شاخص سهام آزاد شناور دارد. لذا مي‌توان گفت كه با كاهش شاخص سهام شناور، بازدهي سهام شركت‌ها كاهش يافته است.

* جوان

- بانك‌ها تورم را بازمی‌گردانند

جوان نوشته است: مدير گروه مدلسازي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به تحقيقات انجام شده در پژوهشكده مي‌گويد: مجموعه فعاليت‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي كلينيكي و سرپايي نمي‌تواند موجب بهبود وضعيت سيستم پولي و بانكي شود و حتماً نيازمند يكسري اصلاحات جدي و زيربنايي و زير‌ساختي هستيم و اگر اين تحولات رخ ندهد مهم‌ترين دستاورد دولت كه كاهش تورم بود را از بين مي‌برد، لذا حتماً بايد تحول در سيستم بانكي عملياتي شود.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه جرياني در دولت به طرز عجيبي تمايل به حفظ منافع بانك‌ها دارد و در تلاش است تا نرخ سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها را كم كند و به دنبال جايگزيني سيستم كفايت سرمايه است. درحالي كه سيستم غير شفاف بانكي ما نه فقط كشش اين تغييرات را ندارد بلكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ادامه روند فعلي و تغييرات اين چنيني حاصلي جز زايش تورم نيست.

گفته مي‌شود در زمان حاضر نيز بخشي از عدم تمايل همكاري بانك‌هاي خارج با بانك‌هاي داخلي نيز به همين دليل باز مي‌گردد كه در برخي بانك‌ها نسبت سپرده‌ها به تسهيلات آنها غير‌استاندارد بوده وبه طور كلي اعتبار برخي بانك‌ها قابليت كافي را براي همكاري با ساير بانك‌ها ندارد.

اما اين تمام ماجرا نيست زيرا در روزهاي اخير نيز علما از نحوه عملكرد بانك‌ها شاكي بوده و نارضايتي خود را نسبت به ناكارآمدي سيستم بانكي اعلام كرده‌اند و حتي به طور تلويحي عملكرد سيستم فعلي را از سيستم ربوي بانكداري غربي هم بدتر عنوان كرده‌اند.

اكنون سيستم بانكي اعطاي تسهيلات‌دهي براي توليدي‌‌هاي كوچك و به خصوص بخش مولد جديد سه قفله است و منابع بانكي در دست صنايع بزرگ ناكارآمدي است كه فقط منابع را حبس مي‌كنند و هر سال آن را با اصل و فرع بي‌آنكه پرداخت كنند در اسناد كاغذي حسابداري دارايي‌ها و سود بانكي را بالا مي‌برند بي‌‌آنكه رشد ناشي از توليد اتفاق بيفتد.

اما اين تمام ماجرا نيست زيرا ادامه اين روند و رشد غير‌واقعي پول، سود و توسعه در ادامه تنها به تحميل فشار بيشتر قيمتي سبد هزينه‌اي مردم منجر خواهد شد و در اين باره حتماً مسير سال‌هاي گذشته يعني كاهش قدرت خريد مردم را رقم خواهد زد.

دكتر سيد‌علي مدني زاده مدير گروه مدلسازي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: از سال 90 كه وارد ركود شديد شده‌ايم اقتصاد بيش از 20 درصد منقبض شده و يكي از منشأ‌هاي اصلي افت توليد هم بحث تأمين مالي است كه بايد براي بنگاه‌ها محقق شود.

استاديار، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف مي‌افزايد: در زمينه تأمين و نحوه تخصيص منابع از طريق شبكه بانكي به شدت دچار مشكل هستيم و اين مشكل از بعد مقدار، نرخ و كيفيت است.

وي با بيان اينكه اين مشكل و جيره‌بندي نامناسب منابع از قبل از دولت فعلي وجود داشته و شكست نحوه تخصيص اعتبارات امري جديد نيست، مي‌گويد: در حال حاضر تنگناي اعتباري شديد گريبان ما را گرفته است و حتماً بايد يك فكرجدي به حال اين موضوع كرد. فارغ‌التحصيل دانشگاه شيكاگو خاطرنشان مي‌كند: از ابعاد مختلف توسعه مالي وقتي با كشورهاي مشابه در حوزه منا (خليج فارس، خاورميانه و...) مقايسه مي‌كنيم وضعيت شاخص توسعه مالي ما بسيار پايين است و لازم است يك حركت جدي براي اصلاح نظام مالي كشور رخ بدهد.

مدير گروه مدلسازي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به تحقيقات انجام شده در اين پژوهشكده مي‌گويد: مجموعه فعاليت‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي كلينيكي و سرپايي نمي‌تواند موجب بهبود وضعيت سيستم پولي و بانكي شود و حتماً نيازمند يكسري اصلاحات جدي و زيربنايي و زير‌ساختي هستيم. وي ادامه مي‌دهد: براي اينكه اين اتفاق هم بيفتد يك اجماع حاكميتي لازم است كه خوشبختانه مجموعه سياستگذاران كشور به اين موضوع پي برده‌اند.

دكتر سيد‌علي مدني‌زاده مي‌افزايد: نكته جدي با توجه به يافته‌هاي پژوهشكده اين است كه در شرايط موجود به وضعيتي رسيده‌ايم كه اگر درنظام بانكي تحول زيربنايي اتفاق نيفتد كاركردهاي خود را از دست مي‌دهد و مشكلات جدي مي‌شود. اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: ‌تنگناهاي مالي و پايداري‌هاي موجود بالاخره مهم‌ترين دستاورد دولت كه كاهش تورم بود را از بين مي‌برد، لذا حتماً بايد تحول در سيستم بانكي عملياتي شود. وي ادامه داد:‌در اين باره طرحي پيش‌بيني شده كه با كمك دستگاه‌هاي مرتبط تهيه شده و در همايش بانكي ارائه خواهد شد و اميدواريم با عملياتي شدن آن در نظام بانكي كشور و در سال 95 آثار آن در معيشت مردم ديده شود.

* دنیای اقتصاد

- تکرار رکوردزنی معکوس بورس

این روزنامه حامی دولت نیز از سقوط بورس گزارش داده است: بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری شاهد غلبه عرضه بر تقاضا و افت یکپارچه قیمت سهام بود. موضوعی که منجر به رقم خوردن زیان‌ده‌ترین هفته بازار سهام از هفته پایانی فروردین ماه 94 (پس از 55 هفته) شد. نماگر بازار سهام که معاملات ابتدای هفته خود را در کانال 78‌هزار واحدی شروع کرد، پس از شکستن پیاپی سه کانال و با ثبت افت 6/ 2 درصدی (در مقیاس هفتگی) معاملات خود را به پایان برد.

بورس تهران که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد افزایش خریدها در بسیاری از گروه‌های بورسی بود، در جریان معاملات هفته گذشته رفتار هیجانی حقیقی‌ها در صف‌های فروش و حمایت نسبی حقوقی‌ها در صف‌های خرید را به خود دید. این امر دو موضوع را نشان می‌دهد: اول آنکه سطوح فعلی قیمت‌ها برای برخی معامله‌گران، به‌ویژه حقوقی‌ها ارقام جذابی است و این معامله‌گران به دنبال کسب سود وارد معاملات بازار شده‌اند. دوم اینکه معامله‌گران حقوقی به هدف حمایت از بازار سهام اقدام به خرید می‌کنند. اقدام این معامله‌گران با هر هدف و انگیزه‌ای می‌تواند عاملی برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت سهام باشد. موضوعی که در ادوار مختلف در روزهای منفی یا رکودی بازار سهام کشور مشاهده شده است.

همانطور که اشاره شد در جریان معاملات هفته گذشته حقوقی‌ها در سمت خرید فعالیت مناسبی داشتند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در هفته معاملاتي اخير رقمي بالغ بر 70 ميليارد تومان از پرتفوی سهامداران حقيقي به سبد سهام حقوقي‌ها منتقل شده است، این موضوع از خروج تدريجي سهامداران حقيقي از بازار سهام حكايت دارد. به نظر می‌رسد با ریزش‌های اخیر، قیمت‌‌های کنونی سهام به سطوح جذابی نزدیک شده‌اند. موضوعی که در تحرکات معامله‌گران حقوقی در هفته معاملاتی اخیر به خوبی مشهود بود.

- بازار خودرو میزبان رکودی جدید

روزنامه دنیای اقتصاد به رکود در بازار خودرو پرداخته است: در شرایطی که چند هفته از مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد، بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها نیز چندان دچار تغییر نشده‌اند. بنابر مصوبه شورای رقابت، دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجاز هستند به ترتیب چهار دهم و 8/ 1درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند، حال آنکه این دو خودروساز ظاهرا هنوز مصوبه شورا را اجرا نکرده‌اند. رکود سنگینی که ماه‌ها است دامان بازار خودرو را گرفته، دلیل اصلی احتیاط خودروسازان در بالا بردن قیمت‌ها به شمار می‌رود، چه آنکه بیم عمیق‌تر شدن رکود فروش را در نتیجه افزایش قیمت، دارند. هرچند رکود بازار خودرو ریشه‌ای چند ماهه داشته و دلایل خاصی نیز پشت آن است، با این حال به گفته فعالان بازار، معمولا در فروردین و اردیبهشت، خرید و فروش کاهش قابل توجهی می‌یابد و امسال نیز این ماجرا تکرار شده است.

به گفته آنها، با توجه به در پیش بودن امتحانات مدارس، بعید است بازار طی دو سه هفته آینده نیز از سایه رکود خارج شود. فعالان بازار در ادامه تاکید می‌کنند با توجه به آغاز ماه رمضان از اواسط خرداد، بازار حداقل تا دو ماه دیگر در شرایط رکودی خود باقی خواهد ماند. با این حساب، اگر قرار بر رونق خرید و فروش در بازار خودرو باشد، این اتفاق در اواسط تیر ماه به بعد رخ خواهد داد. این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند بازار علاوه بر رکود مقطعی فعلی، از یک رکود کلی با دلایل جداگانه نیز رنج می‌برد و در نتیجه رونق گرفتن خرید و فروش پس از ماه رمضان نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو خواهد بود.

آن طور که کارشناسان می‌گویند، همچنان دلایل سه گانه معروف شامل «قیمت بالای خودروها»، «قدرت خرید پایین مشتریان» و «امید مشتریان به آینده و احتیاط در خرید»، فرمان بازار را در دست داشته و اجازه سرعت گرفتن را به آن نمی‌دهند. در این اوضاع و احوال اما شورای رقابت اقدام به آزادسازی قیمت دنا و تندر-90 اتوماتیک کرده است، خودروهایی که در بازار، چندان متاثر از این اتفاق نشده‌اند. برخی بر این باورند اقدام اخیر شورای رقابت، مقدمه آزادسازی قیمت خودرو است و شورا به‌تدریج از قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت. این در شرایطی است که برخی کارشناسان به دلیل احتمال افزایش قیمت شدید خودروها، مخالف آزادسازی هستند و برخی دیگر نیز معتقدند این اتفاق (به‌دلیل رکود سنگین حاکم بر بازار) تاثیر خاصی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد. به اعتقاد آنها، رکود بازار به حدی است که در صورت آزادسازی قیمت نیز دست خودروسازان برای افزایش قیمت چندان باز نخواهد بود.

* شهروند

- مردم خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران ارشد دولتی هستند

این روزنامه حامی دولت درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نوشته است: انتشار فیش‌های حقوق نجومی مدیران صنعت بیمه این روزها به بحث نخست بیشتر رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی تبدیل شده است. از یک‌سو بسیاری از مردم این انتشار را امری پسندیده برشمرده‌اند و عده‌ای هم این موضوع را دلیلی بر وجود مشکلات عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا در بخش‌های دیگر برشمرده‌اند، اما نکته مهم‌تری که دراین حوزه مطرح شده، انتقادهای گسترده منتقدان اقتصادی دولت است که از این فرصت استفاده کرده‌اند تا دولت را زیر فشار ببرند.

انها معتقدند که با این وضع که برخی افراد حقوق‌های چند ١٠میلیونی بگیرند، جفا بر مردمی است که جیبشان پر پول نیست. همین بحث‌ها هم باعث شد تا هجمه‌هایی علیه بیمه مرکزی ساخته شود و درنهایت فشاری که به مدیرعامل این مجموعه آمده بود، دلیلی شود تا او از سمت خود استعفا کند و از وزیر اقتصاد و دولت هم پوزش بخواهد.

با وجود این‌که انتشار حقوق چند ١٠میلیونی مدیران بیمه به انتشار اخباری درخصوص ماهیت این کار منجر شد، اما مروری بر شبکه‌های اجتماعی و نظرات عمومی مردم به خوبی نشان می‌دهد که مردم اقدام وزیر اقتصاد درباره برگرداندن این پول‌ها را ستوده‌اند و حتی در برخی محافل خواستار این شده‌اند که وزیر اقتصاد انتشار سایر حقوق‌هایی که از جیب ملت داده می‌شود را خواستار شده‌اند.حالا با عذرخواهی مدیر مستعفی بیمه مرکزی، یک پرسش دیگر هم مطرح شده که در اصل، این اتفاق خوب بوده است یا بد؟حالا بسیاری از مردم دراین خصوص صحبت می‌کنند که چرا نباید مدیران دولتی و کسانی که از جیب عمومی حقوق می‌گیرند، به مردم پاسخ ندهند که چه میزان حقوق دریافت می‌کنند و در اصل چرا باید برای امری که در شفافیت اقتصادی معنی دارد، مدیری پوزش بخواهد!

* کیهان

- ادعای عبور از رکود؛ از حرف تا عمل

کیهان درباره خروج از رکود گزارش داده است: سخن گفتن از اینکه ما از مرحله رکود عبور کرده‌ایم و افق اقتصاد ایران روشن است، در حالی به کلیدواژه‌های ثابت سخنرانی‌های رئیس‌جمهور تبدیل شده که شرایط ناپایدار اقتصادی و عدم توجه به حمایت از تولید داخلی علی‌رغم تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری، مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.

سال گذشته هنگامی که لیست بلندبالایی از انواع کالاهای وارداتی به کشورمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منتشر شد، رسانه‌های حامی دولت، این موضوع را به اهرمی جدید برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم تبدیل کرده و لیست را بر سر حامیان دولت قبل کوبیدند و به تمسخر و مزاح و انتقاد در رسانه‌هایشان نوشتند و گفتند که «آخر مگر سنگ پا را هم باید از خارج وارد کنیم؟» این حامیان دلسوز اقتصاد ایران(!) اما گویا خبر نداشتند در دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد و رهبر معظم انقلاب در این دو سال، بیش از همیشه بر روی موضوع «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از تولید داخلی» تاکید فرموده‌اند، از قضا دولت تدبیر و امید، با تدابیری که در این زمینه اندیشیده، تنها راه را برای هرچه وابسته‌تر شدن اقتصاد داخل به خارج هموارتر کرده و عملا «امید» تولیدکنندگان داخلی را ناامید کرده است.

درست در روزهای ابتدایی هفته گذشته و در روزی که به نام پاسداشت «معلم» نامگذاری شده بود، خبر تجمع دامداران در اصفهان و چند نقطه دیگر از کشور از جمله خراسان رضوی، البرز، قم، قزوین و فارس به سرعت در فضای مجازی انتشار یافت. این تجمع از سوی تعدادی از دامداران عضو شرکت تعاونی گاوداران استان اصفهان و مقابل ساختمان استانداری شکل گرفت. دامداران در این تجمع، حمایت مسئولان از تولید شیر و گوشت داخلی را مطالبه کردند. رسانه‌های حامی دولت و وابستگان به این جریان، ترجیح دادند در برابر این اعتراض سکوت و بایکوت خبری را در پیش بگیرند. رویه‌ای که در موارد مشابه قبلی نیز به کار گرفته شده بود. این تجمع این هفته نیز با حضور مقابل اداره جهاد کشاورزی ادامه پیدا کرد. یکی از تجمع‌کنندگان در همین باره، صحبت‌های جالبی داشت: «مگر رهبری نفرمودند واردات هر کالایی که مشابه داخلی دارد، ممنوع است؟ مگر زمان احمدی‌نژاد در بوق و کرنا نکردند که اینها شیرخشک را هم از خارج وارد می‌کنند. حالا که دیگر دولت قبلی سر کار نیست و این دولت هم قرار بوده صد روزه تمام مشکلات را حل کند. حل مشکلات در 100 روز پیشکش. لطفا به آقایان بگویید اگر برای مردم ارزش قائل نیستید و هوای تولید‌کننده داخلی را نمی‌خواهید داشته باشید، لااقل به حرف‌های حضرت آقا گوش بدهید. اینکه ما گوشت و شیرخشک و کره را از خارج وارد می‌کنیم، بی‌اعتنایی به فرمایشات رهبری است.»

دامداران اعتقاد دارند که بی‌تدبیری مسئولین دامپروری کشور را نابود کرده است. این موضوع در پلاکاردها و پارچه نوشته‌هایی که به همراه آورده بودند نیز به خوبی دیده می‌شد. روی یکی از همین پلاکاردها نوشته شده بود: «ادامه این بی‌تدبیری، تیشه به ریشه تولید ملی و انقلاب است.»

پیروز علوی‌نیا، عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی گاوداران استان اصفهان، یکی از کسانی است که تدابیر دولت تدبیر و امید را باعث نابودی تولید داخلی می‌داند. علوی‌نیا می‌گوید: «قیمت هر لیتر شیر طبق مصوبه دولت، یک هزار و 440 تومان بوده اما در حال حاضر کارخانه‌های شیر هر لیتر را یک هزار تومان از گاوداری خریداری می‌کنند. از طرفی مافیای وارد‌کننده شیرخشک، سال گذشته 8 هزار تن شیرخشک وارد کشور کرده که ضربه جدی به تولیدکنندگان داخلی زده است. و دیگر اینکه سال گذشته برای تامین نیاز کشور، واردات 10 درصد گوشت مورد نیاز کشور از برزیل به تصویب رسید اما سندهایی در اختیار داریم که این میزان به 40 درصد افزایش یافته است.»

این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که در ابتدای امسال، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل» بار دیگر دغدغه‌های خود در زمینه حمایت از تولید داخل را آشکار کردند. علوی‌نیا اما معتقد است «‌دست‌هایی در کار است تا تولید داخلی را به نابودی بکشاند.»

این موضوع را «موسی رهنمایی»‌؛ رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان در گفت‌و‌گو با «تسنیم» تایید می‌کند. رهنمایی درباره تجمع روز یکشنبه دامداران اصفهانی در اعتراض به عدم حمایت از تولیدات داخلی می‌گوید: «در این میان یک تجارت سیاه مطرح است، مافیای واردات روزگار را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده سیاه کرده است.»

رئیس اتحادیه دامداران اصفهانی به آشفته‌بازاری که در این زمینه ایجاد شده، اشاره می‌کند: «قرار بر این بود تا از اول تیر 93 شیر را 1440 تومان بخرند، کارخانه‌‌ها پیشنهاد کردند برای این اقدام به آنها اجازه داده شود که 62درصد قیمت همه محصولات آنها شامل شیر، پنیر، کره و غیره افزایش پیدا کند که دولت این موضوع را نپذیرفت و به نظر من دولت در این مورد اشتباه کرد اما در ادامه، دولت 15 درصد افزایش را پذیرفت.

این موضوع بهانه‌ای شد برای کارخانه‌ها تا شیر را از دامدار با قیمت 1440 تومان نخرند، از آن روز این قیمت را کاهش داده‌اند تا امروز که همچنان شیر را از دامدار خیلی کمتر از این قیمت خریداری می‌کنند...».

اردیبهشت گویا ماه دامداران است. سال گذشته نیز درست در همین ماه بهاری بود که دامداران تهران و اصفهان و چند شهر دیگر مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار دیدار با محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور شدند. تجمع سال گذشته در اعتراض به ارزان خریدن شیر از گاوداران و واردات گوشت بوفالوی هندی بود. آن زمان، به دامداران قول داده شد که دولت مشکلات را حل خواهد کرد. یک سال گذشت و به نظر می‌رسد نه تنها مشکلات حل نشد که افزایش هم پیدا کرده است.

اردیبهشت این ماه بهاری، شاید پس از این یادآور خزان زحمت دامدارانی باشد که نمی‌دانند چرا با وجود این همه تاکید مقام معظم رهبری بر «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از تولید ملی»‌؛ دولت همچنان بی‌توجه به تاکیدات رهبری راه خود را می‌رود و رئیس‌جمهور همچنان از «عبور از رکود» سخن می‌گوید! «رکود» را که این روزها از هر طرف بخوانی، «رکود» است!