در همین رابطه دادستانی کل اسرائیل دستور تحقیقات قضایی را در ارتباط با اتهام فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم صادر کرده است.
هاآرتض در این رابطه می نویسد: طبق دستور دادستانی کل اسرائیل، اتهام کمک یک میلیون یورویی «آرناود میمران» یکی زا بزرگترین مفسدان مالی فرانسه، به نتانیاهو در زمان انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارتباط با دزدی قرن
میمران اواخر ماه گذشته در دادگاهی در پاریس به حمایت مالی خود از نتانیاهو در مبارزات انتخاباتی در سرزمین های اشغالی اشاره کرد و گفت در آن زمان حدود یک میلیون یورو برای مبارزات انتخاباتی نتانیاهو هزینه کرده است.
دفتر نخست وزیری رژیم اسرائیل این ادعا را کذب دانسته و اعلام کرده است نتانیاهو هیچ هدیه ممنوعه‌ای از میمران دریافت نکرده است.
نتانیاهو در حالی اظهارات میمران را ادعایی دروغین می‌خواند که تصاویر ثبت شده در سال ۲۰۰۳ (زمانی که او هنوز وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی بود)، وی و این مفسد مالی فرانسوی را کنار یکدیگر در یک کشتی تفریحی در نزدیکی سواحل «موناکو» فرانسه نشان می‌دهد.
میمران و چند تن از همراهانش به اختلاس ۳۱۵ میلیون دلاری از اتحادیه اروپا و وزارت اقتصاد فرانسه متهم هستند.
میمران همچنین در حال حاضر به اتهام دخالت در یک کلاهبرداری سنگین در فروش اعتبارات کربن در پرونده ای که در فرانسه «دزدی قرن» نام گرفته، دادگاهی شده است.
بررسی‌های مشترکی که از سوی روزنامه اسرائیلی «هاآرتض» و پایگاه اینترنتی فرانسوی موسوم به «مدیاپارت» در ماه آوریل منتشر شد، نشان می‌دهد میمران هزینه تعطیلات نتانیاهو و خانواده‌اش را در کوههای آلپ و سواحل ریویرا در جنوب شرق فرانسه تامین کرده است.
بر اساس این گزارش، از اوایل دهه ۲۰۰۰، خانواده میمران آپارتمان بزرگی را در خیابان ویکتور هوگو در پاریس به نتانیاهو قرض داده است.
پیش از این در ماه می ۲۰۱۶ (خرداد ۱۳۹۵)، یک ناظر اسرائیلی درباره امکان
طرح پرونده قضایی علیه نخست وزیر و خانواده‌اش در حالی که وی بیش از یک دهه
وزیر دارایی رژیم اسرائیل بوده است، خبر داد.
حسابرسی کل رژیم اسرائیل گزارشی درباره سفرهای خارجی نتانیاهو منتشر کرد که برخی از آن‌ها همراه با همسر و فرزندانش از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ میلادی، زمانی که وی وزیر دارایی رژیم اسرائیل بود، صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در سالهای بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ میلادی، هزینه سفرهای خانوادگی خود را از سازمان‌های خصوصی و اهداکنندگان تامین می‌کرده است.
در این گزارش آمده است: «سفرهای نتانیاهو و خانواده اش که با پول دستگاههای خارجی در دوره ریاست وی در وزارت دارایی انجام شد، خارج از قوانین مربوطه بوده است. این پرداخت ها از سوی نهادهای خارجی به ویژه شرکت توسعه اسرائیل موسوم به اسرائیل بوندز صورت گرفته است؛ شرکت کارگزاری که مقر آن در نیویورک است و اوراق قرضه صادر شده از سوی رژیم اسرائیل را بیمه می‌کند.»
سارا در مسیر بنیامین
این وضعیت در حالی است که «سارا نتانیاهو» همسر نتانیاهو نیز با اتهامات فساد مالی رو به رو بوده و پلیس اسرائیل نیز خواستار محاکمه وی گشته است.
به عقیده پلیس شواهد کافی برای دادگاهی کردن سارا نتانیاهو وجود دارد. بر اساس این گزارش، همسر نتانیاهو از بودجه دولت برای نگهداری از پدرش و مسائل دیگر سوء استفاده کرده است.
تحقیق دربارۀ خانواده نتانیاهو به دلیل ریخت و پاش‌هایشان از محل هزینه های دولتی، از مدت‌ها پیش در جریان بوده و سارا نتانیاهو به استفاده از بودجۀ دولت برای تامین هزینه‌های هنگفت خود و همچنین رفتار توهین‌آمیز با کارمندانِ همسرش متهم شده است.
در ماه فوریه یکی از کارمندان سابق نتانیاهو درباره رفتار توهین‌آمیز همسر نخست وزیر اسرائیل به دادگاه شکایت کرد و پیروز شد.
به گزارش منابع خبری، اتهامات دیگری نیز به همسر نتانیاهو وارد شده است از جمله این که وی بارها از اموال عمومی برای پرداخت برخی هزینه‌های شخصی استفاده کرده است.
فوریه گذشته (بهمن ماه ۱۳۹۴) نیز مدیر سابق دفتر نتانیاهو پس از این که مشخص شد همسر نتانیاهو به وی و کارمندی دیگر توهین کرده است، غرامت گرفت.
سال گذشته میلادی، ناظر رسمی اسرائیل فاش کرد نتانیاهو و همسرش مبلغ هنگفتی از پول مالیات دهندگان اسرائیلی را صرف خوراک، اثاث منزل، نظافت، درختکاری و باغبانی در منزل خود کرده‌اند.
سرنوشت مشابه کاتساف و اولمرت در انتظار بی بی
این نخستین بار نیست که یک مقام رژیم اسرائیل به اتهام فساد مالی مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ پیش از این نیز مقامات بلندمرتبه این رژیم از جمله موشه کاتساف، رئيس سابق رژیم صهیونیستی، و ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم، به اتهام فساد اخلاقی و مالی بازجویی و راهی زندان شده اند.
کاتساف از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد و به اتهام فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی به هفت سال زندان محکوم شده است.
اولمرت نیز سه ماه قبل به اتهام ارتشاء و اخلال در اجرای عدالت، به ۱۹ ماه حبس محکوم شد و به زندان افتاد.
بر همین اساس در صورت اثبات اتهامات وارده بر نتانیاهو ، وی نیز همانند اولمرت و کاتساف از کار برکنار شده و راهی زندان خواهد شد.
