* اعتماد

- شرط و شروط جدید برای رشد اقتصادی

علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي درباره تحقق رشد اقتصادی در سال جاری به روزنامه اعتماد گفته است:‌ نزديك به چند ماه از پسا برجام مي‌گذرد و نتايج ظاهري و عملي آن در اقتصاد ايران كم كم خود را نشان داده است. در حال حاضر برآورد كاهش حجم سرمايه‌گذاري و رشد منفي آن حاكي از اين است كه تحقق رشد اقتصادي 5 درصدي پيش بيني شده براي اقتصاد ايران در سال 95 كار سختي است كه دولت بايد با انسجام بيشتري آن را در يك سال باقي مانده عمر خود دنبال كند.

در حال حاضر با توجه به اثر‌گذاري انتظارات نبايد با صراحت از وضعيت واقعي اقتصاد سخن به ميان آورد. در واقع انتظارات و انباشت انتظارات سهم اعظمي در مثبت شدن شاخص‌هاي اقتصادي داشته و اهميت بالايي براي روند شاخص‌هايي مانند بورس و سرمايه‌گذاري دارد. هرگونه پيش‌بيني و چشم‌انداز اقتصاد كشور نيازمند لحاظ كردن شرايط و پيش فرض‌هاي زيادي است، شرايط اقتصاد جهاني موضوعي است كه در چشم‌اندازهاي ارايه‌شده تاكنون براي اقتصاد ايران در سال 95 مغفول مانده است. پيش بيني آغاز ركود جهاني و بروز علايمي در مورد كاهش رشد اقتصادهاي بزرگي مانند چين، به‌طور قطع آينده اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.

اتكاي بيشتر اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني با حذف تحريم‌ها و گشايش بيش از پيش تعاملات بين‌المللي تاثير‌پذيري و شوك‌پذيري اقتصاد داخلي را در مقابل اقتصاد بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري افزايش داده است. اين موضوع كه در عين آثار مثبت در اقتصاد، آثار منفي را نيز با خود به همراه خواهد داشت بايد مورد تحليل و بازنگري جدي توسط دولت و تيم اجرايي و اقتصادي آن قرار گرفته و سرلوحه تدوين برنامه ششم توسعه قرار داشته باشد. اقتصاد ايران از منظر شرايط دستوري اقتصاد و همين‌طور از لحاظ شرايط اثباتي تغييرات زيادي در سال جاري خواهد داشت. تا زماني كه دولت هم‌صدايي اقتصادي را به وجود نياورد و تمام حوزه‌ها و بخش‌هايي كه به نحوي در سياستگذاري و اجراي سياست‌هاي اقتصادي درگير بوده و متولي سياستگذاري و اجرا هستند متمركز نشوند نمي‌توان تغييرات پيش رو را به سمت رونق هدايت كرد....

از ديگر پيش فرض‌هاي اقتصادي سال 95 افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي بود كه با توجه به انتظارات پسا برجامي، نويد افزايش جذب سرمايه‌گذاران داده مي‌شد اما هنوز گشايشي در اقتصاد صورت نگرفته كه نيازمند جدي‌تر شدن برنامه‌هاي دولت است.

- روند نزولی بورس در پساتحریم

این روزنامه حامی دولت درباره روند نزولی بورس گزارش داده است: هفته دوم خرداد امسال هم تمام شد ولي هنوز بورس اوراق بهادار تهران در انتظار به سر مي‌برد؛ انتظار براي رسيدن به شرايط مطلوب و آينده‌اي شفاف‌تر. در چهار روز از مجموع پنج روز معاملاتي هفته دوم خرداد ماه، بورس اوراق بهادار تهران روند نزولي را طي كرد و تنها در يك روز از معاملات اين هفته شاخص كل از خود ٤٤ واحد رشد نشان داد.

اين روزها بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثير اخبارهايي از جمله انتخابات رياست مجلس شوراي اسلامي بود و هم اكنون كه مجلس دهم رسما شروع به كار كرده، سرمايه‌گذاران منتظرند كه بدانند سياست‌هاي مجلس دهم در قبال بازار سرمايه چگونه رقم مي‌خورد و آيا آنها مي‌توانند با قوانين اصلاحي روح تازه‌اي به بازار سرمايه بدمند يا خير. علاوه بر اين، تعدادي از فعالان بازار سرمايه اميد دارند كه سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و با اين كاهش سرمايه‌هاي خوابيده در حساب‌هاي بانكي در بورس سرازير شوند؛ موضوعي كه عده‌اي ديگر از كارشناسان اقتصادي به آن چندان خوش‌بين نيستند چرا كه معتقدند كه اولا با كاهش اندكي در نرخ بهره، افراد ريسك گريز همچنان ريسك گريز مي‌مانند و از طرفي كاهش دستوري نرخ بهره نه‌تنها امكان دارد به كار بازار سرمايه نيايد بلكه ممكن است گره‌اي باشد بر گره‌هاي اقتصادي ايران. روند نزولي بورس تهران، آن هم در شرايط پسا تحريم ابهامات در بازار سرمايه ايران را بيش از پيش كرده و اين ابهامات خود باعث شده عامه مردم از سرمايه‌گذاري در بورس چه به صورت مستقيم چه با مشاوره از موسسات سرمايه‌گذاري پرهيز كنند. در هفته گذشته شاخص كل تالار شيشه‌اي با ٧٦٩ واحد كاهش نسبت به هفته اول خرداد ماه تا آستانه كانال ٧٦ هزار واحدي افت كرد و با اين حساب با يك درصد كاهش روبه‌رو شد. در پنج روز كاري اين هفته ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم به ٩٤٧٨ ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل ٢/١٢ درصد افزايش يافته است. از طرفي ٤٥٤١ ميليون سهم در ٣٥٤ هزار نوبت، مورد معامله قرار گرفت. اين ارقام نسبت به هفته گذشته به ترتيب ٣/٢٤ درصد و ٢٠ درصد افزايش را تجربه كردند.

- هواپيماهاي نو به سايه تحريم خوردند

روزنامه اعتماد درباره قرارداد خرید ایرباس نوشته است: مدير فروش ايرباس مي‌گويد: بانك‌ها مي‌ترسند خريد 118 هواپيماي ايران را تامين مالي كنند و اگر ايران فكري براي بندهاي مالي قرارداد خود نكند، فروش هواپيما لغو خواهد شد. اين خبري است كه در روزهاي اخير، مهم‌ترين قرارداد تجاري ايران را در روزهاي پس از برجام تحت‌الشعاع خود قرار داده؛ قراردادي كه چندي پس از برجام در سفر رييس‌جمهوري و وزير راه به پاريس با ارزش 20 ميليارد دلار با شركت فرانسوي ايرباس بسته شد و پس از پنج ماه از امضاي اين قرار با خطر لغو قرارداد روبه‌رو شده است.

خريد 118 فروند هواپيما از شركت ايرباس به دليل اينكه قراردادي بزرگ محسوب مي‌شود، مورد بهانه‌جويي‌هاي جناحي هم قرار گرفت اما با توجه به ناتواني ناوگان هوايي كشور، مخالفت‌ها بيشتر درباره نگراني از عدم ارايه خدمات پس از فروش از سوي شركت ايرباس طرح شد. اين نگراني‌ها بعد از رونمايي قرارداد و مفاد آنكه شركت ايرباس را موظف به ارايه خدمات مي‌كرد، كاهش يافت. با اين همه، مشكلات بانكي و همكاري نكردن بانك‌هاي بين‌المللي با ايران سبب شد كه روز چهارشنبه هفته گذشته، مسوولان ايرباس به دولت اولتيماتوم بدهند...

بعد از اجرايي شدن برجام، بانك‌هاي بين‌المللي حاضر نشدند مانند گذشته با ايران مراودات پولي و مالي داشته باشند. اين مساله تبديل به مهم‌ترين اعتراض ديپلماتيك ايران در 6 ماهه نخست پس از برجام شد؛ اعتراضاتي كه تاكنون به جايي نرسيده و حتي تاكيد جان كري، وزير امور خارجه امريكا مبني بر اينكه «مراودات مالي و اقتصادي با ايران براي بانك‌هاي اروپايي جريمه‌اي به همراه نخواهد داشت» هم نتوانست به اهرمي‌ براي همكاري‌هاي بيشتر بين بانكي شود تا نظام بانكي همچنان در شرايط نيمه تحريم قرار داشته باشد. اين مشكل در نهايت به بخش‌هاي ديگر اقتصاد، از جمله خريد هواپيما هم سرايت كرد. روز چهارشنبه گذشته وال‌استريت ژورنال خبر داد: يكي از مديران ارشد ايرباس گفته كه «نگراني‌ها از تجارت با ايران» مانع نهايي كردن قرارداد فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران است. ايرباس مي‌گويد قرارداد اين شركت براي فروش هواپيما به ايران كندتر از آنچه انتظار مي‌رفت، پيش مي‌رود. جان لهي از مديران ارشد ايرباس در امور مشتريان گفته به دنبال يافتن راهي براي خارج كردن پول از ايران از طريق نظام بانكي هستيم. اين روزنامه امريكايي از قول فرهاد پرورش، مديرعامل ايران اير نوشته است كه انتقال پول از موانع خريد ايرباس‌ است.

* تعادل

- برتری مسکن مهر نسبت به طرح‌های دیگر در خانه‌دار کردن مردم

این روزنامه حامی دولت از شکست طرح وزارت راه برای خانه‌دار شدن مردم خبر داده است:‌ صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي و برنامه‌هاي اعلامي از سوي اين وزارتخانه نشان مي‌دهد كه پايه و اساس تامين مسكن بر مبناي شكل‌گيري نظام پس‌انداز در طرف تقاضاست...

اما بررسي آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي نشان‌دهنده استقبال نامناسب از روش‌هاي پس‌انداز در تامين مالي مسكن دارد. در حالي كه در شرايط فعلي افراد بايد براي دريافت وام‌هاي 80 يا 60 ميليوني حداقل 40 يا 30ميليون تومان را سپرده‌گذاري كنند به‌طور متوسط تنها 19ميليون تومان در صندوق‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري شده و تنها 800ميليارد تومان براي 42هزار نفر طي 3سال گذشته سپرده‌گذاري شده است. ارقامي كه نشان مي‌دهد با نياز فعلي بازار مسكن خيلي تطابق ندارد.

نكته‌يي كه بايد وزارت راه و شهرسازي و سياست‌هاي اقتصادي مسكن با آن تطابق كند، اين است كه چگونه بستر پس‌انداز در كشور به وجود آيد و چه عواملي به عنوان عامل تهديد و تحديد‌كننده نظام پس‌اندازي شناخته مي‌شود. مهم‌ترين عامل تهديد و تحديد‌كننده نظام پس‌اندازي در طرح‌هاي فعلي دولت پديده شكست بازار است كه سبب عدم تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد خانوار شده است. اين عدم تناسب سبب مي‌شود تا شاخص دسترسي به مسكن افزايش يافته و دوره انتظار مسكن نيز به تبع آن افزايش يابد.

طبق طرح جامع مسكن كه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه شده شاخص دسترسي به مسكن به‌طور متوسط در دهك‌هاي مختلف 12سال محاسبه شده است به اين معني كه يك خانوار ايراني بايد به مدت 12سال تمام درآمد خود را پس‌انداز كند تا بتواند صاحب مسكن شود.

با توجه به اينكه مسكن يك‌سوم سبد هزينه خانوار را تشكيل مي‌دهد طبق طرح جامع مسكن دوره انتظار مسكن به‌طور متوسط به 36 سال خواهد رسيد يا به عبارت ديگر طبق برآورد طرح جامع مسكن اگر خانواري بتواند تمام سهم هزينه مسكن خود را پس‌انداز كند و رقمي را بابت اجاره‌بها پرداخت نكند در شرايط فعلي بعد از 36 سال امكان تملك واحد مسكوني را خواهد داشت در حالي كه عمر يك خانوار ايراني با توجه به سن ازدواج و سن اميد به زندگي طول عمر يك خانواده ايراني كمي بيش از 40 سال است. در چنين شرايطي تمام عمر و ثمره يك خانواده تبديل به يك واحد مسكوني حداقلي خواهد شد كه فرصتي براي استفاده از آن را ديگر ندارد.

به نظر مي‌رسد كه دولت براي شكل‌دهي نظام پس‌انداز در تامين مالي مسكن بايد توجه ويژه‌يي در خصوص كاهش شاخص دسترسي و طول دوره انتظار مسكن داشته باشد تا خانوار در بازه زماني كوتاه يا ميان‌مدت امكان بتواند برنامه‌ريزي تملك واحد مسكوني را داشته باشد و انگيزه لازم براي پس‌انداز داشته باشد. نمونه بارز اين مساله در سال‌هاي اخير مسكن مهر بوده است. استقبال مردم به طرح مسكن مهر با توجه به تمام مشكلاتي كه در اجراي اين طرح وجود داشت، تناسب قيمت تمام شده با توان پس‌انداز خانوار بوده است كه دسترسي آحاد مردم به اين طرح و طول دوره انتظار را بهبود بخشيد. آورده 10 تا 20ميليون توماني توانست با درآمد سالانه 18 ميليون توماني خانوار ايراني در زمان ثبت‌نام مسكن ارتباط مناسبي برقرار كند. امر بسيار مهمي كه در سياست‌هاي فعلي وزارت راه و شهرسازي مشاهده نمي‌شود.

- بازار در انتظار وعده‌هاي بورسي وزير اقتصاد

روزنامه تعادل درباره اوضاع بورس گزارش داده است:‌ وزير اقتصاد در هفته پاياني ارديبهشت‌ماه سال جاري به سهامداران و فعالان بازار سرمايه وعده داده بود كه در خردادماه شاهد خبرهاي شاخص‌ساز باشند، در آن زمان تحليلگران بورس، كاهش نرخ سود بانكي را كارت هديه وزير اقتصاد به سرمايه‌گذاران تالار شيشه‌يي تلقي كردند اتفاقي كه با گذشته 15روز از ماه خبري از آن نشده و كارشناسان هراس از بازار‌هاي غير متشكل پولي را عاملي براي كند شدن روند كاهش نرخ سود بانكي دانسته‌اند. در آن تاريخ شاخص كل در كانال 77هزار واحدي قرارداشته اما در حال حاضر در قعر كانال 76هزار واحدي قرار دارد.

* جوان

- تور التماس بانكي رئیس اتاق بازرگانی

روزنامه جوان نوشته است: رئيس اتاق بازرگاني در دومين تور اروپايي خود كه به همراه دكتر ظريف وزير امور خارجه به چهار كشور لهستان، سوئد، لتوني و فنلاند رفته است بيش از هر چيز بر رفع موانع سيستم بانكي تأكيد كرده است.

وي كه اين روزها در عمل مشكلات داخلي اقتصاد و فعالان اقتصادي را نمي‌بيند و مطالبه‌گري بخش خصوصي از دولت را به فراموشي سپرده تقريباً بيشتر تمركز ش را در ديد و بازديد با خارجي‌ها صرف مي‌كند. با اين حال اين تمام ناكارآمدي تشكل بخش خصوصي به نام اتاق بازرگاني ايران نيست. اتاق بازرگاني ايران مي‌رود تا به طور كلي كاركرد مطالبه‌گري و نقش خود در بهبود شرايط محيط كسب و كار و حل معضلات و بيماري‌هاي مبتلا به بنگاه‌هاي داخلي (‌به خصوص كوچك و متوسط) اقتصاد را از ياد ببرد.

گويي اتاق بازرگاني دچار همان بيماري‌اي شده كه دولت يازدهم به آن مبتلا شده است. بيماري بي‌برنامگي و روزمرگي‌! و در اين ميان احتمال دارد كه اسير برنامه‌هاي صاحبان قدرت و ثروت بشود.

آيا نفوذ لابي‌ها و صاحبان ثروت مسير اتاق بازرگاني ايران را به عنوان پارلمان بخش خصوصي تغيير داده يا خواهد داد؟ آيا تمام مأموريت رئيس اتاق بازرگاني ايران تنها خوش وبش با خارجي‌ها و اجراي سفارشات دولتي در اين ديد و بازديد‌هاي خارجي است‌؟

زماني كه بانك‌هاي خصوصي پايشان به اتاق بازرگاني باز شد عده‌اي منتقد سر‌سخت اين موضوع بودند و بر اين باور بودند كه حضور بانك‌ها باعث مي‌شود تا ديگر مشكلات توليد و فعالان اقتصادي در ارتباط به بانک‌ها به فراموشي سپرده شود و جريان نقد نيز در اين باره در پارلمان بخش خصوصي به طور كلي محو شود. سفر اخير رئيس اتاق بازرگاني و همراهي هميشگي برخي صاحبان بانك‌ها در سفرهای خارجی نشان‌دهنده اين است كه نه تنها منتقدان، نگراني به‌حقي داشتند بلكه در عمل اتاق و رئيس اتاق بيشتر به دنبال رفع موانع بانك‌هاست تا ديگر بخش‌هاي واقعي اقتصاد كه رشد پايدار را رقم مي‌زنند...

اگر چه نفوذ بخش بانكي در اتاق ايران نقش مؤثري در مأموريت‌هاي آقاي رئيس دارد اما ظاهراً نقش مأموريت دولتي اين رئيس نيز چانه‌زني براي ارتباط بانكي بوده است و مأموريتي كه براي آن حتي چند روز پيش نيز مديران سه بانك به همراه معاون اول به هلند رفته بودند و يا وزير خارجه كشورمان در ديدار با وزير امور خارجه لهستان گفته بود: امريكا بايد براي اطمينان دادن به بانك‌ها درباره اينكه آنها مي‌توانند با ايران همكاري نمايند، اقدامات بيشتري انجام دهد و به نظر مي‌رسد كه يك مانع رواني وجود دارد.

آيا برداشتن مانع رواني ارتباط بانكي جزو مأموريت‌هاي اولويت‌دار رئيس پارلمان بخش خصوصي است‌؟

* خراسان

- ضرر چند میلیون سرمایه گذار خرد در بورس

این روزنامه حامی دولت به بررسی سقوط بورس پرداخته است:‌ هرچند سومین ماه از سال 95 نیز از نیمه گذشت و تاالان نزدیک به شش ماه از آغاز اجرایی شدن برجام می گذرد اما نگاه سرمایه گذاران به ورود سرمایه های جدید به ویژه سرمایه های خارجی به بازار سرمایه خاصه در فضای کنونی پسابرجام همچنان پر از بیم و امید است وباوجود انتظاراتی که دراین خصوص می رفت ،بورس ایران شاهد ورود سرمایه خاصی نبود و هنوز چشم به آینده دوخته است و از سوی دیگر تداوم رکود در بازار مسکن و افت قیمت جهانی فلزات سنگین و گرانبها همچون طلا ،سیر نزولی بازار سرمایه را تداوم بخشیده است،به طوری که باوجود تجربه شاخص بالای 80 هزارواحدی دراواخر سال گذشته ناشی از جو روانی اجرایی شدن برجام ؛در ابتدای اردیبهشت ماه شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در کانال ۷۸ هزار واحدی قرار داشت و ماه گذشته را در کانال ۷۶ هزار واحدی به پایان رساند و حتی در هفته پایانی، کانال ۷۵ هزار واحدی را نیز تجربه کرد و هفته گذشته مجدد درکانال 76هزار واحدی قرارگرفت.

اقدام اخیر دولت در اختصاص دوهزار و650 میلیارد تومان به مسکن مهر هرچند به ظاهر ارتباطی با بازار بورس ندارد اما ممکن است به دلیل تقویت امیدها به خروج مسکن از رکود تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه نیز بگذارد چرا که با حرکت لکوموتیو بخش مسکن ده ها صنعت وخدمات مرتبط با این بخش نیز به راه می افتند و سهم قابل توجهی از نمادهای فعال بازار سرمایه با این بخش از اقتصاد درارتباط هستند، اما به نظر می رسد بازار سرمایه نیازمند یک اقدام جدی وازجنسی دیگر از سوی متولیان امر نیز هست تا انتظاراتی که پس از اجرای برجام تحقق نیافت به گونه ای دیگر محقق شود، شاید حتی نیاز باشد این اقدام از جنس کاری باشد که هیات دولت برای مسکن مهر انجام داد و شاید به گونه ای دیگر، اما فارغ از این که این اقدام چه باید باشد؛ بازار سرمایه نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است وگرنه ضرر چند میلیون سرمایه گذار خردی که دراین بازار حضوریافته اند و کاهش اعتماد به بازاری را به دنبال خواهد داشت که می تواند تامین مالی بسیاری از صنایع و خدمات کشور را برعهده بگیرد و در رشد اقتصادی نقش ایفا کند.

* دنیای اقتصاد

- سانسور نتایج ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: نتایج ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی که تا آذرماه سال گذشته هر ماه از سوی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد در سال 95 با ممانعت انتشار آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو است. هر چند سال گذشته برخی مسوولان این وزارتخانه تاکید کردند که ممانعتی در انتشار این آمار وجود ندارد و تنها منتشر نشدن گزارش کیفی ماهانه به‌دلیل تغییر دستورالعمل بازرسی کیفی خودروها است، اما گذشت بیش از پنج ماه از اظهارنظر مذکور، به این معنا است که مسوولان این وزارتخانه علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن نتایج ارزشیابی کیفی خودروها که هر ماه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد، ندارند.

اما این شرکت به‌طور ماهانه یا شش ماه یکبار در کنار ارزشیابی کیفی خودروها، به ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو یا ارزیابی رضایت مشتریان از خودروهای داخلی می‌پرداخت و جداول مربوط به ارزیابی‌های یاد شده را در سایت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار می‌داد حال آنکه تاریخ آخرین به‌روزرسانی این جداول به سال گذشته برمی‌گردد که این امر نشاندهنده آن است که علاقه‌ای برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد. حتی در این سایت بخشی به مرجع اطلاعات خودرویی بازمی‌گردد که در آن در مورد آخرین وضعیت کیفی، فرآیند فروش، خدمات پس از فروش و... اطلاع‌رسانی شده است اما آخرین تاریخ به‌روز‌رسانی آن به سال گذشته برمی‌گردد. با تمام این اوصاف به‌نظر می‌رسد که علاقه‌ای به انتشار این اطلاعات وجود ندارد و برخی از مسوولان وزارت صنعت که پیش از این گرفتاری‌های اداری را دلیل منتشر نشدن آن می‌خواندند، در سال جدید باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند.

* قانون

- طرح جديد دولت براي افزايش قيمت سوخت!

این روزنامه حامی دولت در گزارشی از قیمت بنزین نوشته است:‌ برندسازی بنزین و جایگاه‌های سوخت، عمل متداولی است که بسیاری از شرکت‌های اتومبیل‌سازی از جنرال‌موتورز و تویوتا گرفته تا کمپانی‌های نفتی مثل اگزون‌موبیل و شل آن را انجام می‌دهند. برندسازی بنزین به این معناست که برخی جایگاه‌های توزیع بنزین در کشور تحت عنوان یک برند خاص فعالیت می‌کنند و با ارائه خدمات دیگری علاوه بر تامین بنزین مصرف‌کنندگان، مانند خدمات تعمیر ماشین و ... می‌توانند به درآمد خود اضافه کنند. همچنین در صورتی که بنزین در این جایگاه‌ها با کیفیت بالاتری نسبت به جاهای دیگر عرضه شود، قیمت آن نیز نسبت به دیگر جایگاه‌ها بالاتر خواهد بود. حال باید صبر کنیم تا ببینیم چنین طرحی تا چه اندازه در کشور ما موفق عمل خواهد کرد...

بحث برندسازی در تمام بخش‌های اقتصادی در دنیا مطرح است به این معنا که مثلا مصرف‌کننده به یک نام و نشانی به دلیل اینکه خدمات خوب ارائه می‌دهد، اعتماد و آن برند به اصطلاح سرقفلی پیدا می‌کند. دکتر محمود خاقانی، کارشناس حوزه نفت و انرژی که در این باره با «قانون» به گفت‌وگو نشسته است، می‌گوید: بحث برند سازی بنزین مثل این می‌ماند که به طور مثال یک تعمیرگاه ماشین با نام «حسن» که خدمات بسیار خوبی ارائه می‌دهد، پس از مدتی به ارائه خدمات خوب و با دقت، شهرت بسیاری پیدا می‌کند و مشهور می‌شود. حال اگر شخص دیگری تصمیم بگیرد که تعمیرگاه دیگری با همین نام تاسیس کند، باید به تعمیرگاه «حسن» حق استفاده از نام او را پرداخت کند. این معنای برندسازی است. در مورد بنزین نیز به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های نفتی قصد بازگشت به بازار ایران را دارند، منتها نه در بخش بالادستی بلکه در بخش پایین‌دستی.

به همین ترتیب است که مثلا به یک جایگاه بنزین مجوز داده می‌شود که تحت عنوان جایگاه بنزین «شل» فعالیت کند و دیگری با نام «توتال». سپس این جایگاه‌ها در کنار ارائه بنزین فعالیت‌های دیگری از قبیل تعویض روغن، تنظیم باد چرخ ماشین، خدمات کارواش و شست و شوی ماشین و ... را ارائه می‌دهند و ممکن است که بنزین را نیز به مبلغی اضافه‌تر از پمپ بنزین‌های دولتی بفروشند. در واقع صنعت نفت در نظر دارد که در بخش پایین‌دستی رقابتی اینچنینی ایجاد کند و به دلیل اینکه در حال حاضر پالایشگاه‌ها نیز در کشور ما خصوصی شده‌اند، این اقدام صنعت نفت قابل درک است، ولی اینکه این اقدام در بازار و در عمل چقدر موفق باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر مشکلی که برای مصرف‌کننده وجود دارد این است که صدای او شنیده نمی‌شود، زیرا مصرف‌کنندگان به خاطر نداشتن اتحادیه نمی‌توانند در مقابل تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات و کالا از خود دفاع کنند، بنابراین کسانی که در بخش تولید و بازرگانی از جمله مجموعه‌های اتاق‌های بازرگانی و بانک‌ها و ... فعالیت می‌کنند، می‌توانند هر چیزی را که بخواهند به مصرف‌کننده تحمیل کنند.

* وطن امروز

- تحریم لغو نشده بانکی یقه خریدهای دولت را گرفت

این روزنامه درباره قرارداد خرید ایرباس گزارش داده است:‌ شاید بدبین‌ترین حامی دولت یازدهم هم فکرش را نمی‌کرد که معنای لغو تحریم‌هایی که در برجام آمده آن چیزی نیست که همه فکرش را می‌کنند! به گزارش «وطن‌امروز» برخلاف نظر دولتی‌ها هنوز ارتباط بین‌المللی بانکی برقرار نشده به گونه‌ای که حتی قراردادهای پر انتقاد دولتی‌ها نیز به خاطر همین مشکل تحت تاثیر قرار گرفته است. ایرباس اعلام کرده چند هواپیما در انبار دارد اما تا وقتی که ایران پولی به این شرکت ندهد از هواپیما خبری نیست! به این ترتیب دولت به علت باقی ماندن تحریم‌های بانکی حتی نمی‌تواند خریدهای لوکس خود را به سرانجام برساند.

مدیر فروش ایرباس می‌گوید بانک‌ها می‌ترسند خرید 118 هواپیمای ایران را تأمین مالی کنند و اگر ایران فکری برای بندهای مالی قرارداد خود نکند، فروش هواپیما لغو خواهد شد. به گزارش فارس،

5 ماه بعد از اعلام خرید عمده ایران از ایرباس و با نرسیدن پول لازم به این شرکت، «جان لیهای» مدیر فروش این شرکت چندملیتی درباره عواقب طولانی‌شدن روند پرداخت پول به دولت ایران هشدار داد. براساس گزارش اویشن‌دیلی، لیهای به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس مورد درخواست ایران اشاره کرده و گفته است: «باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مساله باید طی چند ماه آینده حل شود و الا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود». مقامات ایران در چند ماه اخیر و بویژه پس از گلایه آیت‌الله‌ خامنه‌ای در سخنرانی نخستین روز از سال نو شمسی، اعتراضات ادامه‌دار و البته بی‌ثمری نسبت به مسکوت ماندن بندهای بانکی توافق هسته‌ای داشته‌اند. آمریکایی‌ها می‌گویند هیچ بانکی برای «تجارت مشروع» با ایران مشکلی ندارد و حتی جان کری چند هفته پیش برای دلگرمی دادن به بانک‌های اروپایی به لندن رفت ولی کاری از پیش نبرد. بانک‌های اروپایی از تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران هراس دارند و داشتن یک تضمین کتبی مختصر برای تحریم نشدن در صورت تعامل با ایران را می‌خواهند؛ تضمینی که به گفته سردبیر آسوشیتدپرس هیچ‌گاه صادر نمی‌شود تا سایه تحریم‌ها به صورت دائمی از سر ایران کم نشود. مدیر فروش ایرباس به همین مشکل دقیقاً اشاره کرده و گفته است «بانکدارها خیلی می‌ترسند ولی به‌هرحال ما باید این کار را به نحوی انجام دهیم». اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور ایران راهی ایتالیا و فرانسه شد. آقای روحانی که وزیر راهش را نیز همراه داشت، در پاریس شاهد امضای قراردادی 25 میلیارد دلاری برای خرید 118 هواپیمای ایرباس بود. شاخص‌ترین پرنده در این میان، هواپیمای پهن‌پیکر و برد بلند A380 بود که بنا بود 3 فروند از این مدل تا پایان سال 1394 به ایران برسد اما حداقل تا پایان ماه دوم سال 1395، هنوز این پرنده بال‌هایش را به سمت فرودگاه‌های ایران نگشوده است. جان لیهای به همین مطلب هم اشاره کرده و گفته: «شرایط دارد سخت و سخت‌تر می‌شود؛ ما چند هواپیما در انبار داریم که می‌توانیم به محض رفع مشکل به ایران‌ایر بدهیم».

- 33 ماه دولت یازدهم، 33 ماه رکود

وطن امروز از بی‌برنامگی دولت برای مقابله با رکود گزارش داده است:‌ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را بر پایه شاخص جهانی آن که یک ساعت کار در هفته را ملاک شاغل بودن یک فرد در نظر می‌گیرد، اعلام می‌کند که این موجب شده نرخ بیکاری واقعی در کشور چند برابر نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باشد. بنا به این گزارش، اگر به وضعیت بیکاری گسترده در کشور نگریسته شود خواهیم دید که اکنون این معضل به غولی بی‌شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل شده است، غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا آن را به زانو درآورده و تحت کنترل بگیرد.

آمارهای ارائه شده در بخش رسمی حکایت از بیکاری حدود 3میلیونی در کشور دارد اما آمارهای غیررسمی بیکاری تا مرز7 میلیون نفر را هم در خود دارد. به هر حال بیکاری و رکود در کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل‌ترین ظرفیت‌های خود پیش می‌رود. یعنی یک تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کند یا به سمت تعطیلی کشیده می‌شود. در حال حاضر رکود میهمان ناخوانده اقتصاد ما است که مشکلات متعددی را فراهم کرده است. از میزان نقدینگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی گرفته تا واحدهای تولیدی تعطیل و بیکاری کارگران، همه ثمره اقتصاد همراه با رکود است.