به گزارش مشرق، در حالی که دولت در سال گذشته با تزریق وام‌های 25 میلیونی به کمک خودروسازان آمد، ادامه رکود در سال جاری نشان می‌دهد شاید شاهد تکرار آن بسته حمایتی باشیم.

* آرمان

- مانور مافیای واردکننده شیر خشک

این روزنامه حامی دولت از واردات شیر خشک انتقاد کرده است: جاری شدن هزاران لیتر شیر در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی اصفهان،شکایت دامداران متضری را روایت می کند که دلشان از قاچاقچیان شیرخشک خون است. بنا به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، تمامی شیرخشک‌های موجود در بازار ایران قاچاق هستند. رسول دیناروند آذر سال گذشته به خبرگزاری فارس گفت:« درمجموع واردات شیر خشک به صورت قانونی نداریم ... وشاهد هستیم که از مرزهای غربی شیر خشک وارد کشور می‌شود.» به استناد اظهارات این مقام مسئول عمده واردات شیرخشک به کشور به صورت قاچاق از مرزهای ترکیه اتفاق می افتد. به گفته دیناروند به طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار ۳۰ هزار میلیاردی سلامت قاچاق است و از همین رو تردیدی نیست که خطرات بسیاری سلامت مردم و به ویژه کودکان را تهدید می کند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این رابطه هشدار می دهد:« باید به مردم هشدار دهیم، چرا که شیرخشک ماده غذایی بسیار حساسی است.»

تجمع ۱۰۰ دامدار اصفهانی در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این استان یک هفته بعد از تجمع اعتراضی دامداران مشهدی رخ داده است. مساله اصلی در این اعتراضات، وضعیت نابسامان دامداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است که طی سال‌ها زندگی آنان را با مشکل مواجه کرده است،از ورشکستگی تا تعطیلی واحدهای تولیدی که زمانی رونق زیادی داشتند. یکی از دامدارن که در تجمع اخیر در اصفهان حضور داشته و شاهد جاری شدن شیر خام بر آسفالت خیابان بود، در این رابطه می گوید: دامدارن نسبت به برخی مشکلات صنفی خود اعتراض دارند که مهم‌ترین آن عدم حمایت از تولید داخلی و شیوع تب برفکی ناشی از واردات دام های فاسد و آلوده است. طبق گفته های دامداران مافیای واردکننده شیر خشک و مشکلاتی در زمینه قیمت محصولات لبنی، واکسن دام و یارانه‌های این صنف از جمله مسائلی بود که دامداران تجمع کننده به آن اعتراض داشتند که همین امر موجب شد مقدار زیادی شیر را در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی به روی زمین بریزند.

این اعتراضات البته پر بیراه هم نیست. ابتدای اردیبهشت امسال بود که رئیس اتحادیه دامداران از قاچاق حجم عظیمی از شیر خشک خبر داد و گفت:«۸هزار تن شیرخشک بدون پرداخت تعرفه بازرگانی وارد شده است و ضرر و زیان دامدارن ادامه دارد.» این واردات غیرقانونی شیرخشک در حالی رخ داده است که به گفته این مقام مسئول، واردات این محصول از سال گذشته ممنوع اعلام شده است. علیرضا عزیزاللهی در ادامه عنوان کرد:« بر اساس گزارش های موجود حدود ۴۰ هزار تن شیرخشک معادل ۵۰۰ هزارتن شیرخام تولید داخل در کشور وجود دارد که با واردات هشت هزار تنی شیرخشک بخش عمده ای از نیاز صنایع لبنی تامین خواهد شد.» عزیزاللهی در ادامه گلایه کرد:«صاحبان صنایع لبنی نیز با اتکا به این میزان واردات و ذخایر شیرخشک، دامداران را با نخریدن شیر برای خرید با قیمت پایین تحت فشار می گذارند.» رئیس اتحادیه دامداران افزود: «هم اکنون دامداران شرایط بسیار سخت و دشواری دارند و عملا شیر با قیمت هر کیلو ۱۲۰۰ تومان و کمتر از آن به فروش می رسد. عزیزاللهی در ادامه به واردات شیرخشک از مرزهای ترکیه هم اشاره کرد و گفت:«نگرانیم که شیرخشک تولید شده در ترکیه از بازارهای کشور ما سردر بیاورد که خود تهدیدی است.»

* جام جم

- بنزین بر سر دوراهی

جام جم درباره قیمت بنزین گزارش داده است: در حالی که حدودا یک ماه پیش مجلس با هدف حفظ کارت سوخت به بازگشت سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین رأی داد و پس از آن هم وزارت نفت اعلام کرد سقف سهمیه به گونه‌ای تعیین می‌شود که برای مصرف معمول خانوارها کفایت کرده و نیاز به استفاده از نرخ آزاد بنزین نباشد، دیروز اخبار تازه‌ای درباره تعیین قیمت بنزین در سال جاری منتشر شد.

به گزارش جام‌جم، براساس مصوبه مجلس، در قانون بودجه امسال، بنزین باید به حالت دو نرخی برگردد و قیمت جدیدی برای نرخ آزاد بنزین در نظر گرفته شود به طوری که برای بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، بنزین به نرخ بالاتری عرضه شود.

موضوع کنار گذاشتن کارت سوخت در دولت یازدهم جدی شد و تا جایی ادامه یافت که انجمن جایگاه‌داران اعلام کرد دیگر کارت سوخت فایده‌ای ندارد و باید جمع شود.

بر همین اساس، مجلس در بودجه امسال مصوب کرد که بنزین به حالت دو نرخی در بیاید و نرخ جدیدی برای بنزین آزاد از سوی دولت پیشنهاد شود. البته هنوز مشخص نیست که این قیمت بر چه پایه‌ای قرار است تعیین شود و چقدر خواهد بود، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت جدید 1500 تومان خواهد بود ، اما این قیمت از سوی وزارت نفت تائید نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت 35 سنتی بنزین در چهار بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم 1500 تومان خواهد بود .

در همین حال، فارس به نقل از منابع آگاه اعلام کرده، مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسید که نرخ سهمیه‌ای بنزین هزار تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه‌بندی 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود. حتی گمانه‌زنی دیگری نیز وجود دارد که بنزین‌ در دو نرخ 1200 و 1500تومان عرضه شود. البته میزان سهمیه هر خودرو از نکات مهم در اجرای بنزین دو نرخی است که ظاهراً هنوز تصمیم‌گیری در این خصوص به نتیجه نرسیده است.

* خراسان

- آبستراکسیون علیه طرح بانکداری بدون ربا

روزنامه خراسان نوشته است: ‌جلسات کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح بانکداری بدون ربا در دو نوبت متوالی به حدنصاب نرسید.

با وجود تصویب کلیات طرح بانکداری بدون ربا در صحن علنی مجلس و ارجاع تصویب جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی، خبرها حاکی از تاخیر مجدد در تصویب این طرح و به کما رفتن آن است.در حالی که عصر یکشنبه قرار بود نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این طرح مهم برگزار شود، جلسه کمیسیون به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد. در مجالس،نمایندگانی که با طرح یا لایحه ای مخالف هستند برای جلوگیری از تصویب آن با عدم حضور در جلسه یا آبستراکسیون ،حد نصاب لازم برای بررسی آن را از بین می برند.

این در حالی است که با وجود اعلام تشکیل جلسه مجدد در روز گذشته، برای دومین روز متوالی، نشست کمیسیون اقتصادی، عصر روز گذشته نیز برگزار نشد تا شنیده هایی که پیش از این از فشار برای بررسی نشدن این طرح در مجلس حکایت داشت، باورپذیرتر شود.لازم به ذکر است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، عصر روز یکشنبه خبر داد: جلسه کمیسیون اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید. لازم به ذکر است که 17 عضو از 24 عضو فعلی کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم که از دو هفته دیگر تشکیل می شود، حضور ندارند.

در همین حال سید ناصر موسوی لارگانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نشست دیروز این کمیسیون نیز برگزار نشد گفت: به دلیل اینکه طرح عملیات بانکی بدون ربا تاکنون از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خارج نشده،احتمال بررسی این طرح در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی وجود دارد.با این حال ندیمی و علی پور دو عضو دیگر این کمیسیون از تشکیل جلسه کمیسیون خبر دادند که البته به گفته علی پور به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا،جلسه رسمیت نیافت.همچنین پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن رد خبر خروج طرح عملیات بانکداری بدون ربا از دستور کار کمیسیون گفت: این طرح در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و احتمالا با یکی دو ماه انتظار برای ارائه لایحه دولت در این باره و تلفیق آن با طرح مذکور به صحن مجلس دهم می آید.

* تعادل

- نداشتن استراتژي، پاشنه ‌آشيل اتاق بازرگاني

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد اتاق بازرگانی پرداخته است: بيش از يك سال است كه از عمر منتخبان دور هشتم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي‌گذرد. حال در اين بازه زماني كه شاهد لغو تحريم‌هاي بين‌المللي هستيم كارشناسان بر اين باورند كه بخش خصوصي كشور بايد اقداماتي را در زمينه برطرف كردن مشكلات فعالان اقتصادي در نظر گيرند. البته فعالان اقتصادي به منتخبان خود در اين بازه زماني اولتيماتوم‌هايي مبني بر رفع مشكلات حاضر اقتصاد كشور داده‌اند. آنها مي‌گويند: «منتخبان دور هشتم اتاق بازرگاني تا پايان عمر حكمراني خود فرصت دارند تا موضوعاتي از جمله؛ «رفع انحصارگرايي»، «رقابتي كردن بازار براي فعالان توليدي»، «تقويت زيرساخت‌ها براي اوج گرفتن صادرات» و «تشكيل اقتصاد سفيد» را براي فضاي فعلي اقتصاد به كرسي نشانند. «تعادل» در اين گزارش در كنار برنامه‌هاي جلال‌پور براي تشكل‌ها گفت‌وگويي دارد با كارشناسان و فعالان اقتصادي كه كارنامه منتخبان اتاق بازرگاني و فعاليت آنها در بخش تشكل‌گرايي را برررسي مي‌كند.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران درباره ميزان عملكرد اعضا هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن به «تعادل» مي‌گويد: باتوجه به اينكه درهاي بين‌المللي بر روي كشور گشوده شده است، اما اتاق بازرگاني هيچ استراتژي روشني را به صورت شفاف در نظر ندارد. در حقيقت هم‌اكنون نيز اعضاي هيات نمايندگان اتاق براي مشكلاتي كه پيش پاي فعالان اقتصادي وجود دارد هيچ برنامه مشخصي را ارائه نداده است. پرويز حسابي درادامه عنوان مي‌كند: هرچند كه سد راه امروز فعالان اقتصادي نيز ريشه در گذشته دارد و با تلنبار شدن اين مشكلات ما شاهد وضعيت وخيم اقتصاد هستيم؛ درحال حاضر ما شاهد تعدد فعاليت اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي هستيم، بعداز روي كار آمدن اعضاي هيات‌مديره اتاق بازرگاني در دوره هشتم انتظار مي‌رفت كه در اين زمينه اقدامات عملياتي براي حل مشكل بازرگانان و صادركنندگان انجام شود، اين موضوع درحالي است كه اين نهاد مردمي هيچ عملكرد مثبتي را در كارنامه خود به ثبت نرسانده است. پرويز حسابي در ادامه عنوان مي‌كند: اصالت اتاق بازرگاني برطرف كردن موانع بر سر راه تجار و فعالان اقتصادي است كه متاسفانه در اين بازه زماني كه ما شاهد لغوتحريم‌هاي بين‌المللي هستيم، نه تنها هيچ مانعي برطرف نشده، بلكه ما شاهد زايش موانع بوده‌ايم. او با اشاره به اينكه طرز تفكر دولتي در بخش‌هاي خصوصي نيز جريان گرفته است، اظهار مي‌كند: بنده سال‌هاست كه به عنوان فعال تجاري در بدنه بخش خصوصي كشور حضور دارم، متاسفانه در اين دور اعضاي هيات نمايندگان در بخش‌هاي تصميم‌گيري از اعضاي كميسيون هيچ دعوتي را به عمل نمي‌آورند و يك سويه براي حوزه‌هاي مهمي چون تجارت، صنعت و معدن تصميم اتخاذ مي‌كنند.

حسابي با بيان اينكه ما در سال‌هاي گذشته شاهد تصويب قوانيني همچون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد بوده‌ايم، مي‌گويد: متاسفانه براي پيگيري اين قوانين هيچ اقدام اجرايي از سوي تشكل‌هاي مدني انجام نگرفته درحالي كه مجريان اين قوانين بدنه بخش خصوصي كشور بوده است كه درحال حاضر نيز ميزان فعاليت اينم سكانداران منفعلانه است. او خاطرنشان مي‌كند: با وجود درب‌هاي بسته در اتاق‌هاي بازرگاني چطور مي‌توان وضعيت بهبود اقتصاد كشور را دنبال كرد؟ متاسفانه چندي پيش اخباري مبني بر اخذ حقوق‌هاي چند ده ميليوني از طرف نمايندگان دولت شنيده شد، حال بايد براي ريشه كني فساد در اقتصاد اين نوع موضوع‌ها را نيز در بدنه بخش خصوصي كشور دنبال كرد. ما در اتاق‌هاي بازرگاني شاهد تزريق منابع مالي بالا به افراد هستيم كه اين موضوع نيز بايد در اين بدنه كالبدشكافي شود.

درهمين حال؛ جمشيد عدالتيان درباره عملكرد منتخبان دور هشتم اتاق بازرگاني ايران به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه در بحران‌هاي اقتصادي كه هم‌اكنون با آن مواجه هستيم، عملكرد اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران قابل قبول نيست. در حقيقت، رفتار بدنه بخش خصوصي كشور كه سامان‌دهنده وضعيت اقتصاد هستند، منفعلانه است. به تعبير ديگر، منتخبان فعالان اقتصادي با ديدگاه ديروز عمل مي‌كنند. عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق‌‌ بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: اميدواريم در اين بازه زماني اعضاي اتاق بازرگاني از سيستم منفعلي خارج شوند و به سيستم اثرگذار تبديل شوند. عدالتيان با اشاره به اينكه وظيفه اصلي اتاق بازرگاني مبارزه با انحصار، ايجاد اقتصاد سفيد وتشكيل فضاي رقابتي در بازار است، مي‌افزايد: درحال حاضر ساختار اتاق بازرگاني از سيستم سنتي تبعيت مي‌كند اين درحالي است كه چنين فضايي بايد شكسته شود و ساختارهاي جديد شكل گيرد. درحقيقت، ساختارهاي تشكل‌هاي مدني بايد با فضاي جديد سنخيت پيدا كند تا شرايط جديد به هماهنگي لازم دست يابد.او با بيان اينكه يكي از معضلات اقتصاد كشور نبود شفافيت است، عنوان مي‌كند: اتاق بازرگاني بايد به عنوان يك تشكل مستقل عمل كند و از هر گونه سياسي بازي به دور باشد. درحقيقت، يكي از الزامات اساسي اتاق بازرگاني ايجاد شفافيت در بخش‌هاي اقتصادي است كه با روشن شدن اين موضوع در بدنه فعاليت‌هاي اقتصادي ساختار ناخودآگاه به سمت بازار رقابتي هدايت خواهد شد.

* جوان

- بانك‌هاي اروپايي: 15ميليارددلار جريمه را بايد ايران بدهد

جوان نوشته است: يك كارشناس امور مالي بين المللي كه سمينار معرفي فرصت‌هاي اقتصادي ايران را جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در لندن برگزار كرده است، به «جوان» گفت: بانك‌هاي اروپايي به دنبال جريمه‌هايي هستند كه به دليل مراوده با ايران به امريكا پرداخت كرده‌اند.

وي كه نخواست نامش فاش شود، گفت: امريكايي‌ها حدود 15 ميليارد دلار بانك‌هاي اروپايي را به دليل مراوده با ايران در زمان تحريم جريمه كردند، حال كه تحريم‌ها رفع شده است، بانك‌هاي اروپايي خواستار اخذ جريمه 15ميليارد دلاري كه امريكا براي آنها وضع كرد، از ايران هستند.

وي گفت: شرط ديگر بانك‌هاي اروپايي براي بازگشت به ايران آن است كه طرف ايراني بايد تضمين دهد كه اگر بعد‌ها اين بانك‌ها به هر دليلي در اثر مراودات مالي با ايران مورد جريمه امريكايي‌ها قرار گرفتند، ايران جريمه مذكور را پرداخت كند.

از سوي ديگر ابوالقاسم حكيمي با بيان اينكه بانك‌هاي اروپايي ايران را سنگ و قلاب كرده‌اند، گفت: ما صادقانه به تعهدات خودمان در قبال 1+5 عمل كرديم، اما هنوز مشكل تعامل با بانك‌هاي اروپايي حل نشده زيرا اكثر سهامداران بانك‌هاي اروپايي، امريكايي‌ها هستند و اين مورد از ديد مذاكره‌كننده‌هاي هسته‌اي پنهان مانده است و چون بانك‌هاي امريكايي و اروپايي از سياست‌هاي رئيس‌جمهور امريكا تأثير مي‌پذيرند، مقوله ارتباط بانكي ايران با دنيا تا انتخابات رياست جمهوري امريكا به تعويق مي‌افتد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه كشورهاي اروپايي با شك و ترديد وارد معامله با ايران مي‌شوند، گفت: از آنجا كه انتخابات رياست جمهوري در امريكا نزديك است و بانك‌ها از سياست رئيس‌جمهور جديد امريكا عليه ايران اطلاع دقيقي ندارند، بنابراين در ارتباطات بانكي با ايران از بيم جريمه‌هاي سنگين، محتاطانه عمل مي‌كنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كشورهاي غربي از طريق اقتصاد قصد به چالش كشيدن انقلاب اسلامي ما را دارند، گفت: در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي دولت، سيستم بانكي و وزارت اقتصاد كاملاً متناقض عمل مي‌كنند و از يك بافت متجانس و هماهنگ برخوردار نيستند.

* دنیای اقتصاد

- تصویر رکود خودرو در سال 95

روزنامه دنیای اقتصاد از تداوم رکود در بازار خودرو خبر داده است: 20 نفر از دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و کارشناسان خودرو با شرکت در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به ارزیابی رکود خودرو در سال جاری پرداختند... براساس نتایج این نظرسنجی، بیشتر شرکت‌‌کنندگان تاکید داشتند که رکود خودرو در نیمه دوم سال جاری برطرف خواهد شد که این موضوع در ابتدا منوط به حل مشکل اقتصاد کشور است و عامل موثر دیگر در این زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی است.

در شرایطی کارشناسان معتقدند که رکود بازار خودرو در نیمه دوم امسال به پایان می‌رسد که آنها تاکید دارند در صورت افزایش قیمت خودرو به‌دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، شاهد افزایش دامنه رکود در بازار خودرو خواهیم بود.

کارشناسان افزایش قیمت در شرایط رکودی را بدترین برنامه یک بنگاه اقتصادی می‌دانند؛ زیرا افزایش قیمت در شرایط رکودی موجب سرکوب تقاضا در بازار خواهد شد، بنابراین خودروسازان باید با احتیاط بسیار به تغییرات قیمتی در بازار بپردازند. به اعتقاد کارشناسان، شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی نو، جنبشی اعتراضی به روند تولید خودرو در کشور بود و ریشه این اعتراض نیز به عدم‌تناسب قیمت و کیفیت خودرو برمی گشت؛ بنابراین در شرایطی که مشتریان خودرو همچنان نسبت به روند کیفی معترض هستند افزایش قیمت معنایی جز افزایش رکود در بازار نخواهد داشت.

بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان باید به متناسب‌سازی قیمت و کیفیت تولیداتشان بپردازند. به عقیده آنها در صورت افزایش قیمت و حرکت خودروسازان در جهت خلاف خواست مشتریان، رکود تشدید خواهد شد. این موضوع در ابعاد دیگر موجب افزایش دلالی در بازار می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد، کارشناسان تاکید بسیاری بر حرکت هدفمند تولید‌کنندگان در شرایط کنونی دارند. در این میان 5/ 78 درصد شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بر این باورند که منشا اصلی شکل‌گیری رکود بازار خودرو طی سه سال گذشته کاهش توان مالی مشتریان به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر کشور بوده است. براساس گفته‌های کارشناسان، عدم‌ تمایل مشتریان برای خرید خودرو از آن رو است که آنها قیمت‌های موجود را بالاتر از توان خود می‌دانند. 4/ 21 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری رکود بازار خودرو، شرایط انتظاری مشتریان است؛ بنابراین مولفه موثر دیگر در بازار، افزایش امید مشتریان به بهبود وضعیت تولید‌کنندگان است.

رکود معاملات بازار خودرو از سال 93 گریبان بازار خودرو را گرفته و رها نمی‌کند. این در شرایطی است که فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای در شکل‌گیری انتظارات مشتریان نقش بالایی ایفا کرد. به این ترتیب به ثمر نشستن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شرایط انتظاری مشتریان را شدت بخشید. در این میان، بحث ورود خودروهای جدید نیز در کنار انتظار مشتریان برای کاهش قیمت‌ها قرار گرفت. با این حال، تنها 7 درصد از کارشناسان معتقدند که ورود خودروهای جدید می‌تواند در رونق بازار خودرو موثر باشد و 65 درصد آنها حل مشکل اقتصاد کشور را عامل اصلی رونق بازار خودرو می‌دانند؛ زیرا در صورت رشد شاخص‌های اقتصادی و حل مشکل تورم، توان مالی مشتریان برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، معاملات بازار خودرو وارد سیکل طبیعی خود خواهد شد و رکود از بین خواهد رفت. در این میان اما 5/ 28 درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی عامل موثر در رونق معاملات بازار خودرو را منوط به کاهش قیمت خودروها می‌دانند. براساس آموزه‌های علم اقتصاد، هنگامی که بازاری در رکود به سر می‌برد برای تقویت بخش تقاضا قیمت‌ها باید روندی کاهشی داشته باشند. در حال حاضر، بازار خودرو ایران نیز دارای چنین شرایطی است؛ بنابراین به‌دلیل افت تقاضا در بازار، به‌نظر می‌رسد که هر نوع افزایشی در قیمت‌ها بازار را در رکود بیشتری فرو ببرد...

نیمی از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو در پاسخ به این پرسش تاکید کردند، به‌دلیل آنکه رکود اثر جدی در کاهش معاملات خودرویی داشته است؛ بنابراین در سال 95 همچون سال گذشته شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، کاهش تقاضا و به‌دنبال آن افت تولید در سال گذشته را جزو بدترین اتفاقات صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند که تداوم این روند در سال جاری نیز پیامدهای خوبی برای این صنعت به‌دنبال نخواهد داشت. براین اساس 42 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند در صورتی که دولت همانند سال 94 برنامه‌ای برای حمایت از صنعت خودرو در نظر داشته باشد، هدف‌گذاری تولید محقق خواهد شد. نزدیک به 8 درصد از شرکت‌‌کنندگان نیز بر این باورند که عملیاتی‌شدن قراردادهای خارجی تاثیری بر تغییر معادلات بازار خودرو طی سال جاری ندارد؛ چون بیشتر کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که تولید خودروهای جدید در سال 95، عملی نخواهد شد؛ بلکه این موضوع در اوایل سال 96 موجب تغییر و تحولات بازار خودرو خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش تولید خودرو طی سال‌ گذشته به‌دنبال توافق هسته‌ا‌ی و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد، تابع عوامل متعددی بود، عواملی چون اثرات روانی ناشی از برجام، افزایش انتظارات مشتریان، نبود کیفیت و قیمت متناسب با خواست مشتریان که برخی از کارشناسان آن عوامل را در سال جاری نیز ادامه‌دار می‌دانند. بر این اساس کارشناسان محقق شدن برنامه تولید خودرو در سال جاری را تابع رونق بازار عنوان می‌کنند.

* شرق

- تطهير كالا‌هاي چيني با نام اروپا

این روزنامه حامی دولت از واردات کالاهای چینی گزارش داده است: یک فعال اقتصادی پس از توضیح شیوه‌های تولید تحت لیسانس و روال معمول آن، به تخلف‌ها و زرنگی‌هایی می‌پردازد که در این کار انجام می‌شود. به گفته او یکی از شگردهای تولیدکنندگان برای معرفی محصولات خود به‌عنوان تولید تحت لیسانس، این است که شرکت و برندی را در کشورهای خارجی ثبت می‌کنند و سپس از طریق آن برند به صورت قانونی به شرکت خود اجازه تولید تحت لیسانس می‌دهند. البته در این فرایند هیچ اتفاق غیرقانونی‌ای نمی‌افتد. ایراد کار اینجاست که این برندهای گمنام هیچ کارخانه‌ و گاه حتی دفتری ندارند و صرفا یک نام هستند.

مورد دیگری هم در این کار معمول است که به عقیده عدالتیان پرو‌بال‌گرفتن آن از زمانی شروع شد که یک شرکت اپل به تولید گوشی‌های همراه خود در چین پرداخت و آنها را به بازار عرضه کرد. این نوع تولید تحت لیسانس راه را به ایرانی‌ها هم یاد داد تا با ثبت یک شرکت در انگلیس، آلمان یا دیگر ممالک اروپایی، به تولیدکنندگان چینی سفارش تولید کالا به نام انگلستان بدهند و آنها را به ایران بفرستند. رونق این کار تا جایی است که عدالتیان می‌گوید همه تولیدات چینی که روی آنها نوشته شده «به سفارش فلان کشور اروپایی» سفارش ایرانی‌هایی است که در اروپا شرکت ثبت کرده‌اند.

ثبت برند و شرکت در یک کشور قانون‌مند اروپایی به معنای التزام به پرداخت مالیات نیز هست. گرچه این شرکت‌های ثبت‌شده صوری، فعالیت چندانی در این کشورها ندارند که مالیات سنگینی بپردازند چراکه کالا را به نام اروپا به چین سفارش می‌دهند و مستقیما به ایران می‌فرستند و در این میان روح گمرک کشورهای اروپایی هم از این معاملات آگاه نمی‌شود. البته گرچه ایرانی‌ها اروپا را به‌عنوان بهشت ثبت شرکت‌های صوری خود انتخاب کرده‌اند اما این کار در قبرس نیز رونق زیادی دارد و به دلیل راحت‌بودن ثبت شرکت و پایین‌بودن مالیات، روز به روز برندها و شرکت‌های بیشتری در آنجا ثبت می‌شود.

اینکه یک شرکت ایرانی محصولات خود را تحت لیسانس یک شرکت معروف و معتبر خارجی تولید کند، توجیه‌پذیر است اما چه چیزی باعث می‌شود به تولید تحت لیسانس یک برند صوری بپردازند. اولین پاسخ عدالتیان به این سؤال، کوتاه است: «آنها برای خودشان رقیب می‌سازند»، محصول جدیدی را به بازار می‌فرستند تا با محصولات قبلی شرکت خودشان رقابت کند و نتیجه این است که مشتری هر کدام را بخرد، عاقبت از یک شرکت خرید کرده است. دلیل دیگر زمینه‌سازی برای استفاده از تبلیغات ارزان شبکه‌های ماهواره‌ای است. تولیدکننده ایرانی برای دوری‌جستن از عتاب و عقابی که ممکن است از تبلیغ محصولات در ماهواره گریبانش را بگیرد، تحت لیسانس یک برند دیگر تولید و به نام شرکت مادر آن محصول را در ماهواره تبلیغ می‌کند تا هم هزینه کمتری بپردازد و هم تماشاگر بیشتری داشته باشد. به گفته این فعال اقتصادی، دولت‌ها چندان نمی‌توانند با این نوع از تولید برخورد کنند؛ در کشورهای پیشرفته، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مردمی حمایت از مصرف‌کننده وظیفه پیگیری، افشاگری و برخورد با این نوع از تقلب تحت عنوان تولید تحت لیسانس را برعهده دارند و در اغلب موارد هم موفق عمل کرده‌اند اما در ایران، که کمتر حرفی از مصرف‌کننده به میان می‌آید، تقریبا تولید تحت لیسانس جعلی، مانع بزرگی پیش‌ روی ندارد. عدالتیان برای توضیح بیشتر، یکی از برندهای مطرح ایرانی را مثال می‌زند که خطوط تولید خود را نسبتا تعطیل کرده و به تولید محصولات ساخته‌شده از چین روی آورده است. این برند ایرانی، علامت تجاری خود را روی کالاهای چینی می‌زند و در بسته‌بندی‌های خود به بازار می‌فرستد تا از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور تولید در ایران شانه خالی کند.

* وطن امروز

- کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا نیمه تعطیل‌اند!

وطن امروز از رکود صنایع گزارش داده است: اگرچه مسؤولان معتقدند اقتصاد کشور درحال خروج از رکود بوده و بزودی رونق به بخش اقتصادی بازمی‌گردد اما شواهد نشان می‌دهد که اکنون خیلی از مراکز تولید تعطیل شده یا با کاهش میانگین 60 درصدی ظرفیت کار می‌کنند. از طرفی تشدید رکود و پرشدن انبار کارخانه‌ها تنها گریبانگیر کارخانه‌های بزرگ نیست بلکه صنایع کوچک و متوسط را نیز شامل می‌شود به طوری که صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی می‌گویند ناامیدانه کار می‌کنیم و هر روز در فکر کاهش تولید و اخراج کارگران هستیم.

بنا به این گزارش، در حالی 42 درصد اشتغال بخش صنعت کشور به صنایع کوچک اختصاص دارد که رکود گریبانگیر واحدهای تولیدی این بخش نیز شده و در کنار غیرفعال ماندن بخشی از ظرفیت تولید شهرک‌های صنعتی، شاهد اخراج کارگران هم هستیم. تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی در شرایطی با رکود و انباشت کالا در انبارهای خود دست و پنجه نرم می‌کنند که تا پیش از این نیز با مشکلاتی در تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید و فروش کالاهای خود روبه‌رو بودند. واردات محصولات چینی، عدم تخصیص یارانه بخش تولید، غیرفعال بودن بخش زیادی از ظرفیت تولید کارخانه‌ها و برخی فشارهای وارده از دستگاه‌های دولتی از جمله موانع پیش روی صنعتگران در شهرک‌های صنعتی است که باعث اخراج بخشی از کارگران و ناامیدی تولیدکنندگان شده است.

اوضاع تولید در شهرک‌های صنعتی در حالی وخیم است که 8 ماه از رونمایی بسته دولتی خروج از رکود می‌گذرد و در این مدت نه‌تنها رکود برطرف نشده بلکه شاهد اخراج کارگران در برخی واحدهای صنعتی نیز هستیم. حسینی یک تولیدکننده پیچ و مهره در یکی از شهرک‌های صنعتی در این‌باره به فارس می‌گوید: تولید در حال انجام است، ولی ناامیدانه کار می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: برای خرید پیچ و مهره درخواست‌هایی به ما ارائه می‌شود، اما شرکت‌های خریدار، پول ما را بموقع پرداخت نمی‌کنند.

وی تصریح می‌کند: صنعت ساختمان، صنعت نفت و گاز و همچنین پل‌سازی از جمله خریداران محصولات ما هستند که پول کالا را بموقع پرداخت نمی‌کنند و دلیل این مساله را تأخیر دولت در پرداخت طلب خودشان عنوان می‌کنند. این تولیدکننده با بیان اینکه در کارخانه ما 350 نفر کارگر مشغول به کار بودند، می‌گوید: طی 2 ماه اول امسال، حدود 50 کارگر را اخراج کرده‌ایم و تولید ما طی ماه‌های اخیر 30 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در گذشته، صادرات پیچ و مهره نیز داشته‌ایم، ادامه می‌دهد: خارجی‌ها هم با ما نامهربان شده‌اند و نیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین می‌کنند. وی توضیح می‌دهد: به مصر، عراق و سوریه صادرات پیچ و مهره داشتیم که در حال حاضر به دلیل مسائلی مانند جنگ، ارتباط ما با آنها قطع شده است. حسینی تأکید می‌کند: رکود در بخش صنعت تشدید شده و مشکلات ما افزایش یافته است. نیک‌نژاد، یک تولیدکننده پوشاک در یکی از شهرک‌های صنعتی نیز درباره وضعیت تولید خود به فارس می‌گوید: اوضاع ما بدتر شده و هیچ اتفاقی برای حل مشکلاتمان نیفتاده است. وی با بیان اینکه حدود 15 درصد ظرفیت کارخانه ما فعال است، ادامه می‌دهد: وضعیت تولید و فروش راکد مانده و در چنین شرایطی، یکسری ماشین‌آلات که قبلاً وارد کرده بودیم، بلااستفاده مانده است. وی تأکید می‌کند: به همین دلیل، بخشی از سرمایه ما راکد مانده و امکان فعال شدن آن فراهم نیست. اسدزاده، یک تولیدکننده آجر ماشینی در شهرک‌های صنعتی نیز با انتقاد از عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، می‌گوید: بالا بودن هزینه حمل و نقل پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از جمله مشکلات تولید‌کنندگان در خارج از شهرهای بزرگ است. وی ادامه می‌دهد: قرار بود دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، مبلغی را به بخش تولید اختصاص دهد که این اتفاق نیفتاد و صنایع با مشکل قیمت تمام شده بالا روبه‌رو هستند. احمدی، کارگر یک کارخانه تولید محصولات پلاستیکی پزشکی نیز در یکی از شهرک‌های صنعتی به خبرنگار فارس می‌گوید: وضعیت تولید بدتر شده و کاهش تولید داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه تعدادی از همکارانم اخراج شده‌اند، ادامه می‌دهد: واردات از چین، دلیل اصلی کاهش تقاضا برای خرید تولیدات ما است و همین موضوع باعث شده تا تولیدمان کاهش یابد و تعدادی از کارگران تعدیل شوند. وی تأکید می‌کند: امسال فقط 100 هزار تومان به حقوق ما اضافه شده، اما این رقم کمکی به زندگی یک کارگر نمی‌کند و با مشکل روبه‌رو هستیم. امیر یزدی، مدیر یک شرکت تولید‌کننده ورق‌های آلومینیوم در شهرک‌های صنعتی نیز می‌گوید: قبلاً با 3 شیفت کار می‌کردیم ولی حالا فقط در یک شیفت تولید داریم و رکود باعث شده تا بخش زیادی از تولیدمان تعطیل شود. وی معتقد است: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی، سود بیشتری را ایجاد می‌کند و به همین دلیل کسی سراغ تولید نخواهد رفت. وی با بیان اینکه رکود باعث شده تا تولید کارخانه‌ها در انبار جمع شود، می‌گوید: بخش زیادی از تولیدمان انباشت شده و نبود خریدار باعث شده سرمایه در گردش ما راکد بماند. علی هوشمند، رئیس انجمن تولیدکنندگان میلگرد و مقاطع برنجی نیز با اشاره به انتقال بسیاری از واحدهای تولیدی این صنعت به شهرک‌های صنعتی، می‌گوید: اوضاع تولید مناسب نیست و در حال حاضر فقط 30 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی در این صنعت فعال است. وی ادامه می‌دهد: فشار دولت به بخش تولید بیشتر شده و دولت به حساب‌های شخصی افراد ورود می‌کند که البته ما مخالف اصل این مساله نیستیم، اما این کار باید براساس قانون و با عدالت صورت گیرد. وی می‌گوید: دولت فشار بیشتری بابت دریافت مالیات از تولیدکنندگان وارد کرده و دردسرهای تولید بیشتر شده است، در حالی که دولت باید به بخش صنعت، سرویس‌دهی و دغدغه تولیدکنندگان را برطرف کند.

-دولتی‌ها دنبال رانت واردات بنزین بودند!

وطن امروز درباره واردات بنزین نوشته است: پرونده تحقیق و تفحص از پشت‌پرده بنزین‌های آلوده وارداتی که قرار بود در مجلس نهم پیگیری شود، با فشارهای سیاسی به صحن علنی مجلس نرسید تا جایی که به‌رغم وجود ابهامات فراوان در کیفیت بنزین‌های وارداتی، عزم دولت برای واردات بیشتر آن جزم شود.

واردات روزانه 12 میلیون لیتر بنزین، آنهم در شرایطی که قرار بود سال به سال از حجم واردات این محصول کاسته شود، بار دیگر کشورمان را در خطر و تهدید وابستگی خارجی قرار داده است. شهریور 1393 بود که عباس کاظمی، معاون وزیر نفت از کاهش واردات بنزین تا 5 میلیون لیتر در روز خبر داد؛ همچنین بیژن زنگنه پس از انتشار اسنادی درباره آلودگی حجم زیادی از بنزین‌های وارداتی، در ظاهر دستوری برای توقف واردات بنزین بی‌کیفیت صادر کرد؛ بنزینی که به گفته کارشناسان و براساس آزمایش‌های بین‌المللی حتی فاقد استانداردهای یورو 2 بود!

حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به «وطن‌امروز» می‌گوید: ما در مجلس نهم تمام تلاشمان را به کار گرفتیم تا پرده از ابهامات و رانت‌های بنزینی برداریم اما این کار به سرانجام نرسید، چراکه عده‌ای در دولت به دنبال جوسازی و سیاسی‌کاری بودند. وی می‌افزاید: در جلساتی که با حضور مدیران محیط‌زیست، وزارت نفت و سازمان استاندارد داشتیم متوجه شدیم اصلا واردات بنزین را کنترل نمی‌کنند و یکی از عوامل اصلی ورود بنزین‌های بی‌کیفیت و آلوده به کشور همین عدم نظارت بود. یعنی نهادهایی که باید به وظایف قانونی خود در تعیین استانداردها و کنترل کیفیت عمل می‌کردند، دنبال مسائل دیگری بودند! آقاجری با اشاره به جوسازی دستگاه‌های دولتی درباره بنزین‌های تولید داخل نیز اظهار می‌دارد: در جلساتی که با این نهادها داشتیم، فقط اظهارات بدون سند و مدرک درباره بنزین داخلی داشتند و نتوانستند ادعاهای خود را ثابت کنند. ما به این نتیجه رسیدیم که برخی افراد و نهادهای دولتی و نزدیک به دولت هدفی جز جوسازی و استفاده از رانت ندارند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اینکه آیا پرونده بنزین‌های وارداتی به مجلس دهم منتقل می‌شود یا نه؟ می‌گوید: این موضوع بستگی به احساس مسؤولیت مجلس آینده دارد. اگر آنها به دنبال انجام وظایف نظارتی خود و پایبندی به تعهدات‌شان در قبال مردم باشند حتما پیگیری‌های ما را ادامه می‌دهند و تسلیم فشارها نمی‌شوند اما اگر به دنبال منافع گروهی و باندبازی باشند یقینا موضوع بنزین‌های وارداتی آلوده را به کلی فراموش می‌کنند و کنار می‌گذارند.

سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز که از جمله پیگیرترین نمایندگان در موضوع بنزین‌های آلوده بود، به «وطن‌امروز» می‌گوید: برخی نمایندگان مجلس نهم به خاطر پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های وارداتی بشدت تحت فشار بودند و هرچند ما تسلیم این فشارها نشدیم اما موانعی که از این طریق در مسیر ما قرار گرفت کار را برای رسیدن به نتیجه دشوار کرد. وی ادامه می‌دهد: زمان و انرژی زیادی را برای آشکار شدن پشت‌پرده‌ها صرف کردیم و انتظار داشتیم این تلاش‌ها به نتیجه برسد اما در پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های آلوده وارداتی روی هر مساله‌ای دست گذاشتیم، صدای یک عده درآمد!