گروه اقتصادی مشرق- اساسا نقش‌آفريني دولت در فرآيند ورشکستگي موسسات مالي يکي از مهمترين مداخلات لازم به منظور مديريت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشي به نظام بانکي کشور به شمار مي‌رود.

با توجه به تبعات زياد ورشکستگي بانک‌ها بر اقتصاد ضروري است که دولت‌ها تدابير خاصي را به منظور پيشگيري از نکول و ورشکستگي بانک‌ها اتخاذ نمايند.

بر همين اساس در قوانين کشورها نيز علاوه بر قوانين عام ورشکستگي شرکتي، شرايط ويژه‌اي به منظور حل‌و‌فصل مسائل مربوط به ورشکستگي بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقي يکپارچه به‌عنوان پشتوانه‌ي نظري قوانين موجود کشور، تدوين يک قانون جامع در اين حوزه را ضروري ساخته است.

به‌طور خاص يکي از مشکلات کنوني کشور عدم تعريف دقيق مفهوم ورشکستگي در قانون تجارت مي‌باشد که عملاً بانک مرکزي و دستگاه قضايي را در تعيين مصاديق ورشکستگي دچار ابهام نموده است.

ضروريست قوانين مادر حوزه‌ي پولي و بانکي کشور بتوانند با توجه به تمايزات بانک‌ها و موسسات اعتباري تعريف متناسبي از ورشکستگي را براي اين گروه از موسسات ارائه نمايند.

ضمن آنکه از آنجايي که سقوط هر يک بانک‌ها مي‌تواند منجر به ايجاد ريسک‌هاي سيستمي را در کل نظام مالي فراهم آورد، ضروريست تدابير و مقررات ويژه‌اي به منظور بازسازي موسسات مالي در معرض خطر و يا مديريت فرايند انحلال آنها در نظام بانکي کشور اتخاذ شود.

هدفگذاري بسياري از اين مقررات نه تنها به زمان ورشکستگي، بلکه به مراحل پيش از آن و حتي دوران فعاليت معمولي بانک‌ها مي‌باشد که بدون وجود آنها بخش بانکي کشور همواره در معرض آسيب‌هاي جدي ناشي از شوک‌هاي مالي قرار دارد.

بر اساس چارچوب کنوني قانوني ورشکستگي موسسات مالي در کشور، فعاليت بانک‌ها از يک‌سو تابع مواد مرتبط قانون تجارت مصوب 1347 بوده و از سوي ديگر تحت الزامات قوانين حوزه بانکي، به‌طور مشخص قانون پولي و بانکي، و همچنين تحت نظارت بانک مرکزي به‌عنوان تنظيم‌گر بخش بانکي کشور مي‌باشد.

اين ساختار حقوقي در مقوله‌ي ورشکستگي است دو چالش عمده را براي بخش بانکي به همراه داشته است. چالش اول عدم تعريف مفهوم ورشکستگي که از ابهام موجود در عبارت «توقف در پرداخت ديون» در متن قانون تجارت نشات‌ مي‌گيرد.

قانون‌گذار با ذکر عبارت فوق تصريح ننموده که آيا منظور از توقف در پرداخت ديون، شامل نکول‌‌هاي ناشي از کمبود موقت نقدينگي نيز مي‌باشد و يا صرفاً به تراز منفي دارايي‌‌ها در برابر تعهدات اشاره دارد.

چالش دوم اينکه حتي درصورتي‌که عبارت «توقف» در قانون تجارت به‌دقت تفسير گردد،‌‌ اين تفسير به دليل تفاوت‌هاي ماهوي بانک از ساير بنگاه‌‌ها، لزوماً نمي‌تواند مبناي مناسبي براي تعريف ورشکستگي در مؤسسات مالي به‌حساب آيد. از اين حيث يکي از ملزومات کليدي در تصويب قانون ورشکستگي، ارائه‌ي تعريف دقيقي از اين مفهوم است. اگرچه پيشنهاد چنين تعريفي از حوزه‌ي اين نوشتار خارج مي‌باشد، اما در فرايند تدوين آن رعايت نکات زير ضروري به نظر مي‌رسد.

ازآنجايي‌که بانک‌ها به دليل تبادلات بالاي نقدينگي، خاصيت نقدشوندگي سپرده‌ها، ارائه‌ي خدمات تأمين نقدينگي من‌جمله گشايش خطوط اعتباري و همچنين ارتباطات چگال بين‌بانکي و ارائه يا دريافت وام‌‌هاي کوتاه‌مدت ممکن است در بازه‌‌هاي زماني کوتاه با مشکل نقدينگي مواجه شوند، کمبود نقدينگي و نکول در برابر برخي تعهدات به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند مبناي مناسبي براي تعريف ورشکستگي اين‌گونه مؤسسات باشد.

مبنا قرار دادن چنين تعريفي در قانون مي‌تواند منجر به ورشکستگي تعداد زيادي از مؤسسات مالي داراي تراز مثبت گردد که به دليل ذات فعاليت‌هاي مالي در برهه‌هايي با شوک نقدينگي مواجه شده‌اند.

از اين‌رو هر تعريفي از ورشکستگي مي‌بايست بر مبناي منفي شدن خالص دارايي‌‌ها و يا کسري نقدينگي در بلندمدت باشد. مصاديق کسري نقدينگي و طول دوره‌ي آن مي‌بايست در قانون تدقيق گردد.

بر اين اساس و با توجه به چالش‌هاي پيش روي بخش بانکي کشور، تبيين نظام ورشکستگي بانک‌ها و موسسات مالي يکي از ضرورت‌هاي عاجل اين بخش به شمار مي‌رود که متاسفانه در سال‌هاي اخير مورد بي‌توجهي نهادهاي قانون‌گذار قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد طرح پيشنهادي مجلس تا حدودي توانسته است اين نقيصه را مورد توجه قرار دهد.

اگرچه نمي‌توان ادعا نمود که طرح پيشنهادي که هم اکنون در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است به طور کامل ابعاد حقوقي اين مسئله را پوشش مي‌دهد، اما در فضاي شکننده کنوني راهکاري عاجل به منظور تقويت پشتوانه‌هاي حقوقي کشور به منظور بهبود فضاي بانکداري کشور به شمار مي‌رود.

به نظر مي‌رسد تعويق اين اصلاحات تا زماني نامعلوم آن هم در شرايط بحراني کنوني ممکن است کشور را در صورت بروز ورشکستگي بانکي با يک بحران بانکي سيستمي مواجه سازد.

يکي از ابعاد قابل توجه در طرح پيشنهادي تمهيد زيرساخت‌هاي حقوقي لازم به‌منظور شناسايي بانک‌هاي در آستانه‌ي ورشکستگي و امکان مداخله‌ي بانک مرکزي در قالب فرايند حل‌وفصل آنها مي‌باشد.

با توجه به هزينه بالاي ورشکستگي بانک‌ها که به‌ويژه در قالب آثار خارجي آن بر اقتصاد بروز مي‌يابد، حفظ و احياي بانک‌هاي در آستانه ورشکستگي يکي از ابعاد کليدي مداخلات دولت در بخش بانکي به شمار‌ مي‌رود.

ازآنجايي‌که لازمه‌ي آگاهي از قرار گرفتن بانک در آستانه‌ي ورشکستگي آگاهي دقيق و مداوم بانک مرکزي از وضعيت ترازنامه‌ي بانک‌ها و ميزان ريسک آنها است،‌‌ در طرح حاضر اختيارات لازم به منظور کنترل شاخص‌هاي پايداري مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته است و مسئوليت آن نيز به صراحت بر عهده اين نهاد قرار داده است.

بر اين اساس اميد است که طرح حاضر در صورت تصويب بتواند ظرفيت لازم به منظور بازسازي، ادغام و احياناً انحلال و تصفيه‌ي مؤسسات مالي در معرض ورشکستگي را در کشور فراهم نمايد. به علاوه به دليل موقت بودن اين طرح، حتي در صورت تصويب ضروريست نهادهاي متولي اصلاح نظام حقوقي مزبور را در اولويت‌هاي اصلاح بخش بانکي کشور قرار دهند.

مرتضي زمانيان، دکتري اقتصاد