گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌


تو زیبایی انگلیس!

محمد ایمانی در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:

1- انتخابات معجونی غریب از «جشن» و «جنگ» است. جشن است برای ملت بزرگ ایران؛ همه آنها - اعم از نامزد و رأی دهنده- که به قصد اعتلای کشور و انقلاب و اسلام وارد این عرصه می‌شوند و نگاهی امانتدارانه به «حق- تکلیف» انتخابات دارند. در عین حال جنگ است به اعتبار اینکه برگزار شدن  خوب یا نامطلوب آن در مراحل مختلف، کمر دشمنان را می‌شکند یا آنها را به طمع دست‌درازی می‌اندازد.

دو سر بُرد است برای همه اهالی صداقت و وفاداری به عهد اسلامی- ملی فارغ از اینکه آنها یا نامزدهایشان انتخاب شوند یا نشوند. و قطعاً از همین حالا دو سر باخت است برای سیاست‌بازانی که در مصاف بزرگ ملت ایران با دشمنان،‌خود و وطن و ملت خود را فروختند برای به هر قیمت بودن و دیده شدن. برندگان اینها نیز بازنده‌اند، چندان که بنی‌صدر و قبیل او خود را قمار کردند و باختند. ملت- دولت جمهوری اسلامی کسانی بزرگ‌تر از برخی مخالف‌خوان‌های امروزی را در هاضمه قدرتمند خویش هضم و دفع کرده است. چنین جماعتی در شمار «خسرالدنیا و الاخره ذلک هوالخسران المبین» هستند.

2- «فاوست» و دکتر فاستوس در اصل داستانی آلمانی است که بعدها به شیوه‌های گوناگون بازنویسی شده است. فاوست تحصیل کرده یا دانشمندی است که از سر جاه‌طلبی و برای کسب موقعیت و قدرت فزون‌تر، روح خود را به شیطان و نماینده او (مفیستوفل) می‌فروشد. مفیستوفل قدرتی جادویی به فاوست (دکتر فاستوس) می‌بخشد اما در پایان دوره، روح او به شیطان تعلق می‌گیرد و فاوست به صورت ابدی، دوزخی و ملعون می‌شود؛ تا سرانجام شیطان او را به سوی جهنم همراهی می‌کند. فاوست برای رسیدن به موقعیت و قدرت، هر بار گناه و خیانت را بیشتر پرورش می‌دهد و فربه‌تر می‌کند و هر بار در اعماق بیشتری سقوط می‌کند.‌ مسخ‌شدگی فاستوس به حدی می‌رسد که با التماس و گریه به نماینده زشت‌سیرت شیطان می‌گوید «بمان! تو بسیار زیبایی!».

اگر فاوست افسانه باشد، شیطان و شیطان‌پرستی افسانه نیست. به تعبیر قرآنی انسان زیر و رو شده و دارای نگاه وارونه نسبت به معروف‌ها و منکرها، به مرتبه نفاق می‌رسد تا آنجا که برخلاف اهل صلاح و ایمان، در زمره «یأمرون بالمنکر و ینهون عن‌المعروف» درمی‌آید (آیه 67 سوره توبه). منافقین به تعبیر امیر مؤمنان «شیطان را ملاک و پشتوانه کار خود گرفتند و شیطان هم آنها را در دام‌های خود قرار داد؛ پس در سینه آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خردهای آنان رخنه کرد و با چشمانشان نگریست و با زبانشان سخن گفت؛ آنان را گرفتار خطا و لغزش کرد و نادرستی و ناراستی‌ها را در نگاهشان آراست» (خطبه 7 نهج‌البلاغه). از جمله ویژگی‌های کسانی که مستعد اختلاط با شیطانند، خودشگفتی است. «ای مالک از خودشگفتی و اعتماد به چیزی که تو را به خودپسندی کشاند و علاقه به تملق‌گویی دیگران بپرهیز که همانا از مطمئن‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است تا کارهای خوب نیکوکاران را نابود سازد» (نامه 53 نهج‌البلاغه)

3- خالق هستی، دنیا را قاعده‌مند آفریده است چندان که گندم از گندم و جو از جو بروید. قانون الهی است که کار جفاکاران و عهدشکنان به لعنت‌شدگی و سنگدلی بینجامد چرا که تحریف حقایق می‌کنند. «فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیهًْ، یحرّفون الکلم عن مواضعه... به خاطر اینکه پیمان خود را شکستند، آنان را از رحمت خویش دور ساختیم و سنگدل قرار دادیم ]که قادر به توبه و جلب رحمت الهی نباشند[؛ آنان کلام حق را تحریف و جا به جا می‌کنند» (آیه 13 سوره مائده).

در تاریخ خودمان بارها دیدیم که چگونه شخصیت‌هایی وکیل مدافع تروریست‌های جانی سازمان منافقین شدند یا به آغوش جنایتکارترین دشمنان ملت ایران پناه بردند یا درست در بحبوحه خباثت‌ها و قساوت‌های مستکبران عالم به بزک سیمای زشت آنان پرداختند و گفتند ای آمریکا! ای انگلیس! شما چه قدر زیبایید! دیدیم که چگونه با سابقه انقلابی ادعا کردند «صدام به خاطر شعار صدور انقلاب ما به ما حمله کرد» و «اگر غرب نمی‌گذارد ما فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم، به این خاطر است که تقوای اتمی خود را به آنها نشان ندادیم وگرنه حتی اجازه می‌دادند سلاح اتمی داشته باشیم» و «امام مخالف مرگ بر آمریکا بود» و «داستان کربلا، ماجرای مذاکره و آشتی با یزید و عمر سعد بود» و «می‌شد با میانه‌روهای آمریکایی و اروپایی توافق عادلانه کرد اما افراطیون و ماجراجوها و کاسبان تحریم 37 سال مانع شدند» و از این قبیل!

4- وقتی پیمان با امام(ره) و شهیدان به خاطر جاه‌طلبی و دیده شدن و قدرت گرفتن به هر قیمت شکسته شد، آنگاه لاجرم این «انحراف» به «تحریف» حقایق و «تزئین» باطل نیازمند است. مگر درد بی‌درمان شریح قاضی چه بود؟ عالم حقیقت‌شناسی که در مقدمات فاجعه‌‌بار ماجرای کربلا، در خدمت جبهه باطل سخن گفت و شهادت واژگونه داد حال آن که با گفتن حقیقت درباره هانی بن عروه- که در زندان ابن زیاد بود - می‌توانست طومار پسر زیاد را در هم بپیچد و از یک سقوط بزرگ جلوگیری کند.

 آن رجل سیاسی که سال 1388 در پستو به دوستان خود می‌گفت امکان ندارد در انتخابات 11 میلیون تقلب شده باشد اما در علن به همراه طیف خود، دروغ تقلب و دستبرد به امانت مردم را در میان مردم شایعه کردند و بی هیچ عار و ننگی قدم به قدم با نقشه آمریکایی و انگلیسی آشوب همراهی و هم‌آهنگی کردند، به شریح‌ها اقتدا کردند و آتش دشمن شادکن فتنه را برافروختند. حکم قرآن روشن است. «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلب او گناهکار است». و به تعبیر حدیث شریف «هرکس کتمان شهادت کند یا به ناحق شهادت دهد تا خون مسلمانی بریزد یا مال آن مسلمان تباه شود، روز قیامت در حالی که تاریکی بر صورت او مستولی است، محشور می‌شود». کسانی که چوب حراج به امنیت و منافع ملی یک بار در سال 78 و سپس با ابعاد وسیع‌تر در سال 88 زدند، روح خود را به شیاطین فروخته بودند که جباران اسرائیل و آمریکا و انگلیس با اسم و رسم، از آنها تمجید کردند و پشت‌شان را گرفتند تا از وطن‌فروشی کوتاه نیایند.

5- یک قلم از این خیانت بزرگ همان است که رابرت گیتس (وزیر وقت دفاع و رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا) بلافاصله پس از ماجرای ننگین شعار نه غزه نه لبنان و شقاق‌افکنی فتنه‌گران در روز قدس با صدای بلند گفت: «ما تا به حال تصور می‌کردیم، تحریم‌ها بی‌فایده است اما این ماجرا و اختلاف نشان داد تحریم موثر است». 27 شهریور این اتفاق پیش آمد و 21 مهر 88 لس‌آنجلس تایمز از قول مقام آمریکایی نوشت «نمایندگان رهبران جنبش سبز در نشست مشترک با حضور سران اپوزیسیون در اروپا به ما گفتند تحریم‌ها باید تشدید شود اما نه به صورت تدریجی که مانند واکسن عمل کند بلکه باید فلج‌کننده باشد».

مدتی بعد هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا از پروژه تحریم‌های فلج‌کننده رونمایی کرد؛... تا شریکان تازه شیطان بزرگ و مشّاطه‌های آن مدتی بعد لاف بزنند که بعله! می‌شد ماجراجویی نکرد و تحریم‌ نشد و ما اکنون آماده‌ایم ضمن شراکت با میانه‌روها در آمریکا، تحریم را برطرف کنیم؛ چیزی در قواره میانجی‌ها و دلال راهزنان! یا همان بازجوی خوب! به راستی از خودمان پرسیده‌ایم آن آقازاده فراری چگونه از لندن سردرآورد و چرا در تماس‌هایی که برخی فایل‌های صوتی آن منتشر شده از تقسیم  کار جریان‌های معارض در داخل سخن می‌گوید و اظهار عجز می‌کند که رهبری به کسی باج نمی‌دهد و سرانجام هم می‌گوید باید فشار تحریم‌ها را به واسطه رایزنی با آمریکایی‌ها بیشتر کرد؟  یا این سوال که اگر خبرنگار بی‌بی‌سی به خاطر مصوبه جدید کنگره و کاخ‌سفید با مشکل ویزا جهت ورود به خاک آمریکا مواجه می‌شود، چگونه آن یکی آقازاده- که تا دیدار «مزار شاه»  در قاهره رفت و با دوستان خوب بهایی و سازمان مجاهدین خلقی پیوند خورد- 2 هفته مانده به انتخابات به راحتی ویزای آمریکا می‌گیرد و مدتی را در آن کشور سپری می‌کند؟!

6- روزنامه‌هایی که در سال‌های اخیر به واسطه همکاران از کشور خارج شده خود، کادر شبکه‌های دولتی BBC  و VOA  و رادیو فردا و... را تأمین کرده و احزابی که اعضای آنها - از نمایندگان مجلس ششم، تا وزیر و معاونان دولت اصلاحات - پس از فرار از کشور اتاق فکر جنبش سبز را در لندن (یا واشنگتن و پاریس و برلین و بروکسل و آمستردام) تشکیل داده‌اند، چه نسبتی با دولتمردی مانند میرزاتقی‌خان امیرکبیر یا نماینده مجلسی چون آیت‌الله سیدحسن مدرس می‌توانند داشته باشند، جز تضاد و تناقض؟ و چگونه است که در سالگرد شهادت امیرکبیر یا مدرس که هر دو به دست دست‌نشاندگان انگلیس به شهادت رسیدند، همین جماعت قیافه صاحبان عزا را به خود می‌گیرند یا در فصل انتخابات یادشان می‌افتد که مدرس مرد بزرگ و مبارزی بود و باید تابلوی او را بلند کرد و در تبلیغات انتخاباتی به نام و تصویر وی آویخت؟!

 به راستی مدرس با رضاخانِ گماشته انگلیس و مدعی تجدد ضددین، سرستیز داشت یا با اسلام و استقلال کشور؟!  آیا بی‌بی‌سی  به عنوان بی‌سیم رسمی کودتای 28 مرداد 32 (عملیات آژانس) تغییر ماهیت داده یا جماعتی که به عکس و نام مدرس می‌آویزند اما همین بی‌بی‌سی آنان را «شجاع» و «اصلاح‌طلب جدید» توصیف می‌کند؟! گیریم که چند صباحی و به هر قیمت کامروا می‌شدند. ثم ماذا؟! آیا عوضی‌تر و مسخ شده‌تر از تقی‌زاده هستند که بعدها درباره خیانت واگذاری قراردادهای نفتی زبان به اعتراف گشود و گفت «المأمور و معذور. مأمور بودم و معذور»؟!

7- ملت ما از شهیده بزرگ این ایام حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها) آموخته است که «من اصعد الی الله خالص عبادته، اهبط الله عزّ و جلّ الله افضل مصلحته». هر فرد یا جامعه‌ای که بندگی خالصانه خدا کند، خداوند هم بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد. این قانون الهی است؛ «آنها که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند، اعمال آنان را نابود می‌کند. و آنان که ایمان آوردند و عمل صالح پیشه کردند و ایمان آوردند به آنچه بر محمد]ص[  نازل شده و آن حق و از جانب پروردگارشان است، خداوند بدی‌هایشان را می‌پوشاند و کارشان را به صلاح و سامان می‌رساند. این بدان خاطر است که کافران دنباله‌رو باطل شدند و مومنان، حقی را که از جانب خداوند است پیروی کردند» (آیات 1 تا 3  سوره محمد). ما یقین داریم و به تواتر تجربه کردیم که هر جا برای رضایت خدا به میدان آمدیم- هر چند کم گذاشتیم یا برخی از ما بد عمل کردند- خداوند عیب و ضعف‌های ما را پوشاند و عاقبت پیروزمند را برای جبهه انقلاب رقم زد.

این باور ملت ماست که حضور در میدان انتخابات، بیعت با جمهوری اسلامی و امام و شهیدان و در حقیقت بیعت با رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) است - اگر کسی هم در گوشه و کناری بلافد که برای دشمنی و معارضه رأی می‌دهم، به او می‌گوییم شما رأی بده و، بمیر و بده! - این وعده تخلف‌ناپذیر پروردگار تا همیشه تاریخ است؛ «لقد رضی‌الله عن المومنین اذیبایعونک تحت‌الشجرهًْ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینهًْ علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرهًًْ یأخذونها...» (آیات 18 و 19 سوره فتح). ملت ما اهل تشخیص دقیق است که چگونه بیعت رضوان با رسول خدا(ص) به پیروزی بزرگ (فتح‌المبین مکه) ختم شد و چگونه بدعهدی و پیمان‌شکنی و خیانت برخی خواص به صلح غمبار امام حسن(ع) انجامید. میان این وفای به عهد و آن پیمان‌شکنی زمین تا آسمان فاصله است. روز انتخابات، روز جشن و جهاد، روز نه به اموی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها‌ و «نو اشراف» هم‌افق با آنان است.

 صندوق رای تنها راه‌حل
 
محمد علی مشفق در سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:‌
 
سخن جاودانه امام(ره) که «میزان رای ملت است» و «مجلس در راس امور است» در صورت تحقق کامل، هر آینه می‌تواند گشاینده خیل زیادی از معضلات پیش روی کشور در دو عرصه داخلی و بین‌المللی باشد مشروط به آنکه مردم بتوانند در یک انتخابات رقابتی و در چارچوب قانون دست به انتخاب بزنند و به‌مثابه یک حق، اراده خود را در تعیین سرنوشتشان به کرسی بنشانند تا نمایندگان مطلوب و دلخواه خود را در چارچوب قانون انتخاب و به خانه ملت بفرستند؛ نه آنکه اکثریت چهره‌های شاخص یک جریان ریشه‌دار در صحنه رقابت‌ها حضور نداشته باشند.

نباید جریان اصلاح‌طلب در ساحت نیروهای نیمه‌جان شده خود مجبور به شرکت در مسابقه‌ای باشد که رقیب از خودش به مراتب سرحال‌تر و قوی‌تر باشند. جریان اصلاحات باید با چراغ خاموش حرکت کند تا خواب تندروها آشفته نشود؛ چراکه جریان اصلاح‌طلب در تعداد زیادی از حوزه ها، نامزد به اندازه کافی ندارد و در برخی حوزه‌ها هم، باید افراد رده دوم را به رقابت با ژنرال‌های جریان رقیب گسیل کند اما با همه این نامهربانی‌ها اصلاح‌طلبان عزم کرده‌اند تا تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند و با حضورشان در پای صندوق‌های رای همراه با برانگیختن مردم به مشارکت گسترده در انتخابات وحضورشان در پای صندوق‌های رای، مجلسی به واقع حامی ملت و دولت و نه حامی یک جریان خاص را رقم بزنند و صدای خود را از طریق صندوق‌های رای به مثابه صدای ملت به گوش مسئولان اجرایی برسانند تا خواست و رای ملت که میزان است پذیرا شوند.

 بر آحاد مردم است که برای هر تغییری تنها به صندوق‌های رای بیندیشند و مطمئن باشند که از طریق صندوق رای است که می‌توانند مخالفان مردم‌سالاری و آنها که میزان رای ملت را برنمی‌تابند، را به حاشیه برانند و با حضور در پای صندوق‌های رای و رایی آگاهانه و سرنوشت‌ساز، مانع رسیدن آنان که رای ملت را زینتی می‌دانند به صندلی‌های سبز مجلس شوند و به همه دنیا ثابت کنند ملت ایران پای آرمان‌هایش ایستاده و حامی انقلابی است که سال57 برعلیه طاغوت کرد. در روز 7 اسفند مردم با حضور گسترده پای صندوق‌های رای به انتخابی دست خواهند زد که گام دوم را تکمیل کنند تا مجلسی به معنای واقعی کلمه در راس امور تشکیل شود که با همراهی دولت تدبیر و امید توسعه ایران عزیز را با شتاب بیشتری پی بگیرد.

رکود در تولید سکوت بر زبان

علیرضا معلمی در سرمقاله امروز روزنامه وطن امروز نوشت:

 آلوین تافلر (1928) آینده‌پژوه آمریکایی یهودی‌تبار هنگامی که در سال 1993 دو سال پس از پیروزی بلوک غرب در جنگ سرد، کتاب «جنگ و ضدجنگ» را منتشر می‌کرد، هنوز از بحران اقتصادی سال 2008 اطلاع نداشت. به عبارت دیگر آینده‌پژوهی او چندان بر مبانی علمی و حقیقی استوار نبود و نتوانست دولتمردان آمریکایی را از یک بحران اقتصادی پیش رو نجات دهد.

«تافلر» در بخشی از این کتاب با طعنه به سیاست‌های خروشچف، رهبر شوروی در دهه 50 قرن بیستم، اقتصاد آمریکا را در حال ورود به موج سوم معرفی می‌کرد. تافلر معتقد به وجود 3 موج تاریخی در اقتصاد بشری بود و این تئوری او در 2 دهه پایانی قرن بیستم مخاطبان فراوانی را به خود جلب کرد. از نگاه تافلر موج کشاورزی و موج صنعتی 2 موج اصلی تاریخ بشر در صحنه اقتصاد و جامعه بوده که با سپری شدن آنها، تاریخ در حال ورود به موج سوم یعنی موج الکترونیک و تکنولوژی است.
خروشچف (و بیشتر آمریکایی‌ها) می‌دانستند سال 1956، نخستین سالی نیز بود که در آمریکا شمار کارکنان یقه‌سفید و خدماتی، بر کارگران یقه‌آبی کارخانه‌ای پیشی گرفت. این نخستین نشانه‌ای بود از اینکه اقتصاد دودکشی موج دوم در حال ناپدید شدن بود و اقتصاد جدید موج سومی داشت متولد می‌شد.1

او 13 سال پیش‌تر هنگامی که کتاب موج سوم را نوشته بود تنها یک سال از انقلاب 57 ایران می‌گذشت و به نظر می‌رسید سیاست خروشچفیسمی که در حال حاضر یکی از مکانیسم‌های نفوذ آمریکا در ایران محسوب می‌شود (عباسی، 1394)، از نظریه‌پردازی‌های وی در موج سوم آغاز شده باشد. او ایران سال‌های پیش از انقلاب را فاجعه‌آمیزترین الگو از اقتصاد موج دوم معرفی می‌کند و پهلوی دوم را به دلیل این ادعا که می‌خواست براساس الگوی موج دومی، ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل کند مورد نقد قرار می‌دهد.  مجریان پروژه‌های سازندگی شاه، سخت کوشیدند مجموعه باعظمتی از کارخانه، سد، راه‌آهن و شاهراه و دیگر سازوکارهای لازم را برای راه‌اندازی یک انقلاب صنعتی ایجاد کنند.

در همان حال که این سازندگی قرار بود ایران را به یک کشور مدرن تبدیل کند، فساد بر تهران حکمفرما بود. مصرف نمایشی، تضاد میان دارا و نادار را تشدید می‌کرد. نان آمریکایی‌ها- البته نه منحصرا آمریکایی‌ها بلکه عمدتا آمریکایی‌ها- در روغن بود. به یک مدیر آلمانی در تهران 3 برابر میزانی که در آلمان دستمزد می‌گرفت حقوق می‌دادند اما کارمندان و کارگران زیردست وی یک‌دهم میزان دستمزد همتایان خود در آلمان را دریافت می‌کردند.2

اما نظریه‌پردازی‌های تافلر و همفکرانش نسخه شفابخشی برای جامعه غربی نبود و نشانه‌هایی از بحران‌های اقتصادی اواخر دهه دوم قرن بیستم، در دهه نخست قرن بیست و یکم نیز دامن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را گرفت. خوشبختانه پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میلادی، شواهد و قرائن بسیار زیادی از خطاهای جدی دستگاه نظریه‌پردازی غرب آشکار شده است؛ خطاهایی که ریشه در انحرافات موجود در مبانی آن نظام دارد. با اینکه نظریات موجود اقتصادی نوعا نویدبخش تعادل‌های اقتصادی و رشد و توسعه مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری هستند، عدم ‌تعادل‌ها و رکود اقتصادی و رشد اقتصادی شکننده و ناپایدار، وجه مشخصه‌ بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (درخشان، 1390).

واگیر اقتصاد جهانی

یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که توانست در طول بحران‌های اقتصاد جهانی در 2 دهه گذشته متحمل حداقل آسیب‌ها شود، عدم ارتباط آن با کانال‌های اقتصاد جهانی است. سرقت بزرگ تاریخ که توسط چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه توسط آمریکا صورت گرفت در صورتی که ایران در ساختارهای تجارت جهانی حضور بین‌المللی داشت، می‌توانست ویروس رکود و تورم حاصل از کاهش ارزش دلار را در سطح بحران‌های جهانی وارد اقتصاد ایران کند (عباسی، 1393).

مقابله ایران با نقش کاذب دلار در تجارت‌های جهانی در طول دولت‌های نهم و دهم در حال تئوری‌پردازی بود به طوری که نشانه‌هایی از اقناع دولت برای پیوستن به پیمان‌هایی همانند بریکس برای حذف دلار از معاملات دو یا چندجانبه دیده می‌شد اما با روی کار آمدن دولت جدید که در آن رویکرد سیاست خارجه مبنای تحولات اقتصادی قرار گرفت، برنامه ریزی مدون اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور نیز در اولویت‌های بسیار پایین رها شد.

معنی رکود
در تعاریف اقتصادی هنگامی که اقتصاد یک کشور در 2 دوره پیاپی 3 ماهه با رشد منفی مواجه شود، رکود اقتصادی به وجود می‌آید و در صورتی که این رشد منفی همراه با افزایش تورم باشد در این صورت اقتصاد آن کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود.  افزایش تورم در عین کاهش رشد اقتصادی به معنای افزایش معنی‌دار نرخ بیکاری در جامعه خواهد بود. رکود زمانی رخ می‌دهد که تولید، درآمد، اشتغال و تجارت همگی در منحنی کاهش قرار بگیرند. حال اگر در این تعاریف، اقتصاد یک کشور تنها به صادرات تک‌محصول متکی باشد، در آن صورت معالجه این بیماری با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد بود.

هر چند رئیس دولت یازدهم و جمعی از اعضای اقتصادی کابینه در شهریور و دی ماه سال 93 خبر خروج کشور از رکود را اعلام کردند اما همان بخش اقتصادی دولت در طول یک بازه کوتاه زمانی نظر خود را پس گرفتند به طوری که آبان 94 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی که پیش‌تر خبر خروج کشور از رکود را داده بود، اعلام کرد خروج از رکود تا قبل از سال 97 یک احتمال خوش‌بینانه است. عدم شکل‌گیری نگاه کارشناسی در دولت که تا حدود زیادی تحت تاثیر برجام قرار داشت، موجب شد موضع دولت در سال 93 نسبت به خروج از رکود، به موضع عدم خروج از رکود در سال 94 تبدیل شود.

بسته خروج از انبارهای خودروسازان!
موضوع خروج یا عدم خروج از رکود تا مهر ماه سال جاری در میان کارشناسان مورد بحث بود تا اینکه در آستانه تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در مهر ماه، نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین ضرب‌الاجل اقتصادی صادر شد. جلسه شورای پول و اعتبار بنا بود برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که یکی از عوامل کاهنده تولید است، تشکیل شود اما نخستین پس‌لرزه این نامه اقتصادی موجب لغو این جلسه شد.  در این نامه به سقوط هشدارآمیز 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار اشاره شده بود. یکی از عوامل داخلی این کاهش به بحران نقدینگی و انباشته شدن تولیداتی نظیر خودرو در انبارها مرتبط شد. اعلام آمار 100 هزار خودرویی که در انبارهای تولیدکنندگان خودرو انباشت شده، مقدمه‌ای بود برای تسریع در روند طرح‌های خرید خودرو.

وام‌های 25 میلیون تومانی قرار بود به‌عنوان بخشی از طرح خروج از رکود، انبارهای خودروسازانی را خالی کند که خودروهای آنها به دلیل عدم کیفیت و عدم رقابتی بودن، توجه مشتری را به خود جلب نمی‌کرد اما در سمت مقابل، دولت به‌رغم وعده‌های گفتاری، اراده‌ای مبنی بر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد.

رکود، نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی
سخنرانی‌های جذاب و احساسی که در آن سخن از فعال کردن بخش تولید و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی به میان می‌آید با سنگ محک اوضاع این روزهای بازار قابل راستی‌آزمایی است. رکود تورمی در بسیاری از بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد نه تولید به شکلی که مسؤولان مدعی‌ هستند در جریان است و نه سرمایه‌گذاران رغبتی به بخش تولید دارند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گزارش مسؤولان دیده می‌شود اما در مقام عمل، سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شود. تحریم و رفع تحریم برای اقتصادی مایه خوشحالی است که بن‌مایه آن بسیار آسیب‌پذیر باشد و طبیعی است در چنین شرایطی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ضروری‌ترین نیازهای کشور مانند غذا و دارو همچنان به خارج وابسته خواهند بود (رزاقی، 1394).

پروفسور ابراهیم رزاقی یکی دیگر از عواملی را که مانع خروج کشور از رکود است، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های غیرتولیدی می‌داند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که خود نقش بنگاه‌های اقتصادی را به عهده گرفته‌اند و روی آوردن به واردات، 2 تیر خلاص همزمان به اقتصاد رکودی کشور است.

رزاقی معتقد است: «باید انتظار داشت بقیه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به فتح باب مراودات خارجی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، نمایندگی برندهای کالاهای مختلف مصرفی خارجی را برعهده گرفته و نه تنها بستر «نفوذ اقتصادی» از این رهگذر فراهم می‌شود بلکه باید منتظر عواقب «نفوذ فرهنگی» نیز باشیم». یکی از نمونه‌های این برندهای مصرفی بر خلاف آنچه درباره احتمال حضور مک‌دونالد در ایران رسانه‌ای شد، در حال حاضر شعبه‌های خود را در تجریش افتتاح کرده است و پیتزای «هات» دست مشتری می‌دهد. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره اول بهمن 94 خود با رپرتاژی از این برند به برخی آمار و ارقام مرتبط با آن اشاره کرده بود.3
 
در این گزارش به برنامه توسعه این شعبه از فست‌فود آمریکایی اشاره شده که قرار است به 55 شعبه در ایران برسد. هر چند اعلام آدرس و شماره تلفن این رستوران در انتهای گزارش، بیشتر نشانه نیازمندی‌های تبلیغاتی این روزنامه است اما تاکید روی اخذ نمایندگی شرکت‌های مصرفی غربی، تاییدی است بر نفوذ همزمان اقتصادی و فرهنگی که رزاقی بدان اشاره کرده است.

آمارها پنهان نمی‌مانند
اما چه چیزی باعث شد دولتمردان اقتصادی و رئیس دولت که محمدعلی نجفی او را فرمانده اقتصاد معرفی کرده است،4 از ادعای خروج کشور از رکود کوتاه بیایند؟ براساس آمارهای منتشر شده بیش از 95 درصد شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بدهکار است. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که از اسفند سال جاری تا فروردین 95 ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی آغاز خواهد شد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تنها 20 درصد از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای 50 درصد مشغول فعالیت هستند.

براساس گزارش دیگری در 6 ماه اول امسال 43 درصد از شرکت‌های صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش فروش داشته و بیش از 62 درصد از آنها نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. در این گروه تنها 50 درصد شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سودآوری داشتند و نیمی دیگر یا با کاهش سود خالص یا با زیان مواجه بوده‌اند. تولید در صنایع فولاد در طول 7 ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته است. صنایع قند و شکر و واحدهای لوله‌سازی با بحران عدم فروش و زیان‌دهی مواجه هستند. صنعت سیمان و ساختمان‌سازی نیز در طول 2 سال گذشته با روند نزولی مواجه بوده است. محمد یوسفی، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است از تعداد 800 واحد مرغداری فعال در استان تهران تنها 350 واحد باقی مانده و هر روز تعداد واحد بیشتری با تعطیلی مواجه می‌شوند.5

قیمت نفت، دیپلماسی می‌خواهد
تعطیلی واحدهای صنعتی یا کاهش میزان تولید به معنای افزایش بیکاری و تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود اما آنچه در این شرایط حساس موجب شگفتی است، اصرار دولت بر واردات اقلامی است که تولیدکنندگان داخلی نمونه‌های آن را در انبارهای خود دارند. عدم مدیریت درون‌زا در تولید داخلی، تاکید بر خام‌فروشی نفت و سیاست منفعل در عرصه خارجی که موجب کاهش بی‌سابقه قیمت نفت شده است، مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در ایجاد بهبود برای اوضاع اقتصادی است.

دولت در حالی در بیماری دوگانه رکود و تورم قرار گرفته است که براساس تئوری‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای هر یک از این دو به معنای تشدید آثار بیماری دوم است اما در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و حامیان آن به جای آنکه از محل مصرف درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم سوال کنند، به فکر ضعف خود در دیپلماسی عمومی باشند. دیپلماسی فعال دولت قبل توانست در اوج بحران‌های اقتصادی غرب، بهای نفت را در بالاترین سطح ممکن نگه دارد. استفاده از اهرم بستن تنگه هرمز و مقابله منطقی با اسطوره‌های تمدن غرب از جمله هولوکاست و انقلاب صنعتی، بخشی از ابزار دولت قبل برای چانه‌زنی در سطح بین‌الملل بود اما دولتی که از روز اول با توییت وزیر خارجه‌اش اعلام می‌کند آن مرد که هلوکاست را نفی می‌کرد رفته است، باید کمی آینده‌نگری نیز به خرج می‌داد که امروز در عرصه دیپلماسی عمومی در موضع تدافعی قرار نگیرد.

سخن از رکود، ممنوع
یکی دیگر از واکنش‌های عجیب دولت نسبت به انتقادات اقتصادی، موضع‌گیری رئیس دولت مبنی بر عدم سخن گفتن از رکود است. روحانی 21 دی ماه اعلام می‌کند که دیگر کسی از رکود سخن نگوید! اما آیا با سخن نگفتن از رکود مشکل بیکاری و زیان‌دهی واحدهای تولیدی حل می‌شود؟

چطور می‌توان از جامعه انتظار داشت در برابر افزایش آسیب‌های زنجیرواری که به پدیده بیکاری مرتبط هستند، سکوت کند و از رکود به‌عنوان علت‌العلل این تهدیدها سخن نگوید؟ شاید روحانی همان طور که اعلام کرده بیش از آنکه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولتش تمایل داشته باشد، مایل است امام مسلمین نقد شود! آیا تیم اقتصادی دولت که بعد از چندین ماه فراز و فرود برای تصمیم‌گیری پیرامون نرخ سود بانکی عاجز مانده است، از تهدیدهای اجتماعی ناشی از بیکاری که میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند نیز خبر دارد؟ امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه‌ای صددرصد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری‌های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم. این مساله باعث می‌شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده بازمی‌گردد».

بیکاری و اضطراب‌های ناشی از آن که به وجوه مختلف زندگی حمله می‌کند، آرامش روانی خانواده را مخدوش کرده و زمینه آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند. تا جایی که طبق تحقیقاتی که از جانب قرایی‌مقدم صورت گرفته است، تاثیر این اضطراب‌ها بر جنین نیز قابل ارزیابی است: «بررسی‌هایی که ما به عمل آوردیم و در مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده است نشان می‌دهد خشونت از بطن مادر آغاز می‌شود. یعنی وقتی مادر دچار ناراحتی‌های خانوادگی است و با وی بدرفتاری می‌شود و خشونت جسمی، اقتصادی یا روانی علیه او صورت می‌گیرد و آماج تحقیرها و سرزنش‌های مختلف قرار می‌گیرد، موجب انتقال این موارد از طریق خون به جنین می‌شود».

اقتصاد وابسته و اعترافات جهانی
احساس وابستگی به اقتصاد بیمار جهانی که امروز توسط بخشی از مشاوران رئیس‌جمهور مانند محمود سریع‌القلم ترویج می‌شود نتیجه‌ای جز فرو کاستن توان بالقوه اقتصاد ایران در رکود جهانی نخواهد داشت. یقه‌سفیدهایی که به تعبیر تافلر نماد پیشرفت اقتصاد آمریکایی در برابر اقتصاد بلوک شرق بودند، این روزها در میان اقتصاددانان غربی بیش از یک آدرس غلط ارزش دیگری ندارند. نشریه لوموند دیپلماتیک در شماره ژانویه 1997 در گزارشی تحت عنوان رژیم توتالیتر جهانی به این پدیده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بازارهای داخلی به دلیل جهانی شدن اقتصاد به سرعت از بین می‌روند، پایه‌های دولت‌های ملی و محلی که بر سرمایه‌داری ملی استوار بود نابود می‌شود، دولت‌ها روز به روز ضعیف تر، بی‌پایگاه‌تر و ناتوان‌تر می‌شوند، تا آن حد که دیگر توان مقاومت در برابر فرامین بازار ارز را ندارند. حجم ذخیره ارز دولت‌ها در مقایسه با قدرت ارزی بورس‌ها تا سطح ارقام مسخره سقوط کرده است. دولت‌ها دیگر نمی‌توانند حرکت سرمایه مالی را کنترل کنند و هرگاه این سرمایه مالی منافع ملی و حیات اجتماعی مردم را به خطر اندازد، آنها نقش دنباله‌رو را ایفا می‌کنند».6

«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد در کتابی تحت عنوان سقوط آزاد به ریشه‌یابی بحران اقتصادی 2008 آمریکا و جهان می‌پردازد و در بخش مقدمه آن می‌نویسد: در بحران بزرگی که سال 2008 آغاز شد، میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان خانه‌ها و کارشان را از دست دادند. بسیاری بیشتر در هراس و نگرانی از بروز چنین وضعیتی بودند و تقریبا هر کس که پولی برای بازنشستگی یا آموزش کودکان کنار گذاشته بود دید که این سرمایه‌گذاری به مرور به کسری از ارزشش کاهش یافته است. بحرانی که در آمریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنانکه در سراسر جهان میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست دادند. تنها 20 میلیون نفر در چین و صدها میلیون نفر در دیگر نقاط جهان به ورطه فقر افتادند.

استیگلیتز نیز به این وعده اشاره می‌کند که قرار نبود اقتصاد جهانی به این نقطه بحرانی برسد اما بر خلاف انتظارها چنین شد و امروز آمریکا با 20 تریلیون دلار بدهی و با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه یکی از بی‌ثبات‌ترین جزایر اقتصادی به شمار می‌رود که اگر روحانی کلید رابطه اقتصادی با آن را در واشنگتن پیدا کند، در آن صورت درهای اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در جمهوری اسلامی قفل شده و زنگ‌های هشدار برای بروز بیماری‌های یونانی در ایران نیز به صدا درخواهد آمد.

.......................................................................................
پی‌نوشت
1- تافلر، آلوین. (1993). جنگ و ضدجنگ (چاپ اول). تهران: چاپخانه رخ
 2- تافلر، آلوین. (1980). موج سوم (چاپ بیست و یکم). تهران: نشر نو
3- روزنامه اقتصادی آسیا، سال شانزدهم، شماره 687، پنجشنبه اول بهمن 1394
4- هفته‌نامه تجارت فردا، سال چهارم، شماره 157، شنبه 14 آذر 1394
5- هفته‌نامه پنجره، سال هفتم، شماره 255، شنبه 26 دی 1394
6- زرشناس، شهریار. (1392). توسعه (چاپ اول). تهران: نشر معارف

 بایدها و نبایدهای مجلس دهم

مهدی شیخ در روزنامه شرق نوشت:‌

انتخابات مجلس دهم تا چندروز آینده برگزار خواهد شد و منتخبان مردم در چندماه آینده بر جای نمایندگان پیشین تکیه خواهند زد تا برای چهارسال دو وظیفه مهم تقنین و نظارت در کشور را برعهده بگیرند. فارغ از بحث‌وجدل‌های انتخاباتی و شعارهای تبلیغاتی، احزاب و گروه‌های سیاسی باید به این پرسش مهم که مجلس پیش‌رو چه باید بکند و چه نباید بکند، پاسخ گویند. بنده به‌عنوان یکی از کاندیداهای فهرست فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت می‌کوشم در این چند سطر به این پرسش مهم و کانونی پاسخ بگویم.

 نخستین و محوری‌ترین بایدِ مجلس دهم، پرهیز از جنگ‌های سیاسی بی‌نتیجه است. به نظر می‌رسد مردم از دعواهای سیاسی احزاب خسته، دلگیر و حتی دلزده شده‌‌اند؛ البته طبیعت مجلس، مناظره و مباحثه و تضارب آراست اما مسئله آن زمان بغرنج می‌شود که این مناظره و مباحثه و چانه‌زنی به جدال و جنگ حزبی بدل شود؛ در چنین فضایی معمولا منافع ملت قربانی خواهد شد و قهر دسته‌های گوناگونِ مجلس، بر عقلانیتی که باید در روابط میان نمایندگان حاکم باشد، سایه می‌افکند. باید مجلس نشان‌دهنده تعامل گروه‌های سیاسی در کشور باشد و نمایندگان باید برای شکل‌گیری چنین فضایی از هم‌اکنون که فصل هیجان‌های انتخاباتی است، بکوشند. مجلس آینده ضمن حفظ شأن مجلس باید تعاملی سازنده با دولت را شکل دهد. کارشکنی در کار دولت نتیجه‌ای جز زیان و خسارت برای مردم نخواهد داشت و موجبات ناامیدی بیشتر را فراهم خواهد آورد. بر اين باورم برای تحقق شعار «امید، آرامش و رونق اقتصادی» باید در دو حوزه به صورت جدی از دولت حمایت کرد؛ نخستین مورد برجام است؛ برجام پایان تحریم‌های ظالمانه بر مردم بود و حفاظت از آن، به معنای حفاظت کشور از تحریم‌های بیشتر و ظالمانه‌تر است.      

مجلس و دولت باید ضمن حراست از این دستاورد از آن به‌عنوان فرصتی برای بازسازی و مقاوم‌سازی اقتصاد استفاده کنند. نتیجه این بازسازی رونق اقتصادی و نتیجه رونق اقتصادی، آرامش مردم و طبیعتا امید بیشتر آنان به آینده کشور خواهد بود. همچنین حمایت از برنامه تحول نظام سلامت تأثیر بسیار مهمی در گسترش بهداشت و درمان همگانی دارد و حمایت از آن و رفع نقایص احتمالی برای شکل‌گیری امید و آرامش در جامعه بسیار مؤثر است.مجلس آینده باید دو مسئله مهم دیگر را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد: نخستین آنها تحول در نظام آموزش و پژوهش در کشور است. هم در آموزش ابتدایی و متوسطه و هم در سطوح دانشگاهی کیفیت آموزش رضایت‌بخش نیست. در آموزش ابتدایی و متوسطه توجه به مهارت‌های ادراکی و ارتباطی مغفول است و هنوز مانند قرون پیشین آموزش تنها در بُعد ذهنی آن در جریان است؛ درحالی‌که امروز آموزش را باید در تغییر رفتار جست.

 ساعت‌ها فرزندان خود را مجبور به حفظ‌کردن چیزهایی می‌کنیم که هیچ گرهی از زندگی اکنون و آینده آنها نمی‌گشاید. به‌جای این مطالب ناکارآمد که به دلیل کاربردی‌نبودن، به‌زودی از حافظه او زدوده خواهد شد، باید به کودکانمان کار گروهی، مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر و مانند آن را بیاموزیم و بکوشیم سطح مهارت‌های ادراکی آنان را بالا ببریم. فرزندان ما باید مهارت مدیریت عواطف و هیجانات خود را در مدرسه بیاموزند، باید مهارت تفکر انتقادی، مهارت تصمیم‌‌گیری و مدیریت بحران‌های زندگی را در مدرسه بیاموزند و آموزش‌وپرورش ما در این حوزه واقعا نیاز به اصلاحات عمیق دارد و باید کارهای خوبی که در این سال‌ها انجام شده است، تقویت شود. تغییر ظاهری سیستم آموزشی دردی را دوا نکرده و نمی‌کند و باید محتوای آموزش و نگرش حاکم بر آن تغییر کند. در سطح آموزش‌عالی باید به‌سوی کیفیت حرکت کنیم و از این کمیت‌گرایی کشنده‌ای که بر آموزش و پژوهش ما حاکم است بپرهیزیم.

 مجلس در این زمینه باید از دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر حمایت و البته بر کار آنان نظارت کند. در کنار همه اینها حفظ شأن و مرتبه معلمان فداکار و استادان دانشگاه از طریق تأمین معیشت آنان باید مدنظر باشد. مسئله دیگری که باید در صدر برنامه‌های مجلس قرار گیرد، مسئله محیط‌زیست است. به نظر می‌رسد مسائل زیست‌محیطی مهم‌ترین چالش منطقه ما در دهه‌های آینده باشد. مسئله منابع آب کشور و کیفیت مدیریت آنها، مسئله آلودگی هوا و ریزگردها که امروز اکثر نقاط کشور را دربر گرفته و مسئله مهم و کلیدی مدیریت منابع طبیعی از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو در کشور است. در این زمینه نیز باید دولت و مجلس همکاری خوب و سازنده‌ای را شکل دهند. مجلس آینده باید با تقویت نظارت خود و ایجاد شفافیت در قوانین و روندهای اقتصادی کشور با فساد اداری و مسئله رانت برخورد کند. یکی از مهم‌ترین عوامل ازمیان‌رفتن امید مردم به آینده‌ای بهتر و برهم‌خوردن آرامش آنان، فساد موجود در ادارات و نیز اخبار دزدی‌های کلان از منابع ملی است. آثار مخرب این اخبار بر امید و آرامش مردم غیرقابل‌انکار است و هر یک از ما خود چنین حالتی از یأس را هنگام دیدن این فسادها یا هنگام شنیدن اخبار اختلاس‌ها حس کرده‌ایم. بهتر است مجلس آینده برای حل این مسئله رنج‌آور بکوشد و دولت، قوه قضائیه و رسانه‌های عمومی باید او را در انجام این مهم یاری کنند.

 در عرصه سیاسی و اجتماعی هم مجلس باید به دو موضوع حقوق شهروندی و تحزب توجه کند. باید مجلس قوانین محکمی برای حفاظت از حقوق همه اقشار مردم با هر نظر و دیدگاهی و از هر قومیت و زبانی را فراهم کند و باید با قوانین حمایتی بستری مناسب را برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند پدید آورد. احزاب قدرتمند تأثیری بسزا در شفاف‌شدن فضای سیاسی کشور خواهند گذاشت و نظارت احزاب بر یکدیگر کشور را از فساد و استبداد مسئولان نجات می‌دهد؛ ضمن آنکه احزاب با تربیت نیروهای کارآمد و برنامه‌ریزی مداوم برای اداره کشور در کانون‌های خود، عملا به رشد و توسعه کشور کمک می‌کنند.  اینها اهم بایدها و نبایدهایی است که شکل‌دهنده ایده اینجانب برای مجلس آینده است و تصور می‌کنم برای رسیدن به این ایده‌ها باید افرادی معتدل در صدر انتخاب مردم قرار گیرند؛ افرادی که اختلاف را به نزاع تبدیل نکنند و درک درستی از منافع ملی و مطالبات مردم داشته باشند. انتخاب مردم ایران برای همه ما ارزشمند و قابل‌احترام است: «تا یار که را خواهد و میلش به که باشد».


از کجا آورده‌اند؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری این روزها در مرحله اوج تبلیغات قرار دارد. با اینکه امروزه حرف اول را «فضای مجازی» می‌زند و انصافاً حضور انبوهی از کنشگران در فضای مجازی به انتخابات این دوره رنگ و بوی خاصی داده و فضای زنده و پویائی را در برابر مردم قرار داده که نقطه‌نظرات مثبت و منفی را ملاحظه کنند و با دید بازتری تصمیم بگیرند و انتخاب کنند، ولی تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای، باز هم جای خود را دارد. این احتمال وجود داشت که هرچه بر شدت ودامنه تبلیغات در فضای مجازی افزوده گردد، از میزان تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای کاسته شود، ولی در میدان عمل شاهدیم که این دوره نه تنها از حجم تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای کاسته نشده بلکه بیش از دوره‌های گذشته در این زمینه هزینه می‌شود.

با مروری بر تجربه‌های گذشته، این احتمال وجود دارد که تا روز پایان مهلت تبلیغات، بر حجم این تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای، باز هم افزوده شود درحالی که همین الآن هم ما با «انفجار تبلیغاتی» در این مقوله مواجهیم. آنچه در این میان تاسف‌انگیز است، اینکه هر روزه بر حجم و دامنه این قبیل تبلیغات حتی در روستاها، جاده‌ها و در هر مسیر عبوری به شدت افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد نقطه پایانی برای آن وجود ندارد. در این میان، مردم عادی و صاحبنظران متحیرند که اینهمه تکرار و افراط در تبلیغات چرا؟ ناگفته پیداست که هیچکس با تبلیغات بجا، به اندازه و به دور از افراط و تفریط مخالف نیست. این حق طبیعی داوطلبان نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری است که ویژگی‌ها، توانمندیها، سوابق موثر و مراتب کارآئی خود را به مردم ابلاغ و اطلاع رسانی کنند و آنها را به دقت نظر، تعمق در سوابق و قابلیت‌ها دعوت نمایند تا با دید بازتر و با تکیه بر اطلاعات جامع‌تر و کامل‌تر تصمیم‌گیری کنند، اما سوال اینست که چاپ بنرهای چندین متر مربعی که فقط اسم و عکس یک شخص بر روی آن منعکس گردیده، تا چه حد می‌تواند بر آگاهی و تصمیم گیری اشخاص موثر باشد و اطلاعات مردم را غنی‌تر سازد؟

این روزها اگر سفری به گوشه و کنار کشور داشته باشید، شاهد تبلیغات پرخرج و چاپ و تکثیر بنرهای چندین متر مربعی هستید که با هزینه‌های گزافی تکثیر شده‌اند و به فاصله کوتاهی در طول مسیر جاده‌های کشور به طول صدها کیلومتر نصب شده‌اند، فقط اسامی و چهره افرادی به وفور تکرار شده که چهره‌های شناخته شده‌ای هستند و شاید نیازی به تبلیغات در هر سطح و اندازه‌ای هم نداشته باشند،‌ ولی شاهدیم که القائات نفسانی و شهوت مقام چه می‌کند و بعضی‌ها را چگونه به دنبال خود می‌کشاند.

به راستی اینهمه هزینه و تکرار و افراط در تبلیغات چه توجیهی دارد؟ با درک میزان هزینه چاپ و تکثیر و نصب این بنرها، سوال اصلی اینست که این هزینه‌های سرسام آور و نجومی از کجا تامین می‌شود و عناصر پشت این تبلیغات پرحجم، این پول‌ها را از کجا آورده‌اند؟

با محاسبه‌ای سرانگشتی در مورد حقوق و درآمد یک نماینده مجلس یا عضو مجلس خبرگان رهبری کاملاً محال است که حتی یکصدم این ارقام و هزینه‌ها از طریق حقوق و درآمد ناشی از نمایندگی قابل جبران باشد. طبعاً سوال مهمتر اینست که انگیزه، منبع و منشا‌ بازگشت این هزینه‌ها چیست وچه می‌تواند باشد؟ اگر این ارقام نجومی از حساب شخصی افراد و داوطلبان نمایندگی است که باید آنرا از مصادیق افراط و اسراف دانست و باید به این نتیجه رسید که افرادی با این ثروت و مکنت در زمره اشرافند و جای آنها در مجلس شورا و خبرگان نیست و اگر کسانی در تامین این هزینه‌ها پیشقدم می‌شوند قطعاً اهداف نامطلوب و نادرستی را در سر می‌پرورانند و سعی دارند از هم اکنون با پیشدستی در تا‌مین هزینه‌ها، نمایندگان مجلس را و احیاناً اعضای خبرگان را «وامدار» خود کنند. تجربه نشان داده که این قبیل افراد و گروه‌ها، قطعاً طمع‌ورزی‌های خاص خود را دارند و مشخصاً انتظار دارند در لحظات تصمیم‌گیری، کارهای مهمی به نفع آنها و در جهت تامین منافع خاص آنها صورت پذیرد که بطور عادی و معمول، قابل دستیابی و اطمینان‌بخش برای طیف خاص آنها نیست. از همین دیدگاه می‌توان ریشه بسیاری از مفاسد را در انتظارات غیرشرعی و غیرقانونی چنین جماعتی جستجو کرد. طبعاً این پدیده از مصادیق «پولهای کثیف» است و ریشه‌یابی موضوع می‌تواند به سر نخ بسیاری از مسائل مکشوف و غیرمکشوف در فضای عمومی کشور نیز منجر شود.

این از وظایف قانونی نهادهای ناظر و مسئول است که با ردیابی این مسائل از اعماق موضوع نیز «رمزگشائی» کنند و به اطلاع عموم برسانند که اصل ماجرا چه بوده و چیست؟ ولی تا آن زمان لازم است آحاد ملت با هوشمندی و درایت خاص خود به شناسائی عناصر سالم، جریانات سیاسی صالح و مشخصاً به دنبال شناخت کسانی باشند که کمتر برای تبلیغات هزینه کرده‌اند و برای ابلاغ پیام خود، به حداقل لازم اکتفا نموده‌اند. تشخیص حقایق و درک ریزه‌کاری‌ها در این مقوله چندان کار پیچیده و مشکلی نیست و قطعاً از این طریق می‌تواند به سلامت فضای عمومی در انتخابات هم کمک شایانی کرد و عناصری را به مجلس فرستاد که وامدار کسی نباشند. وضعیت نامطلوب تبلیغات، خود می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور یکپارچه مردم در پای صندوق‌های رای باشد تا با رای دادن به کسانی که با تبلیغات سالم و کم هزینه وارد عرصه شده‌اند جلوی رای آوردن افراد وابسته به پول‌های کثیف را بگیرند.


اقتصاد، در متن انتخابات یا در حاشیه؟!

مهدی حسن زاده در بخش یادداشت روز روزنامه خراسان نوشت:‌

 تبلیغات نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی در حال اوج گیری است که اقتصاد ایران با شرایط ویژه ای مواجه است و حداقل در ظاهر به نظر می رسد اقتصاد سهم جدی تری در بحث های انتخاباتی این دوره داشته باشد، اگرچه نگارنده معتقد است که در واقعیت امر، اقتصاد همچنان حاشیه نشین انتخابات مجلس است و نمی توان انتظار داشت که انتخابات و نتیجه احتمالی آن منجر به شکل گیری یک گفتمان اقتصادی مشخص در جامعه شود.

برای روشن شدن بحث باید به این موضوع بپردازیم که جریان های سیاسی موجود از چه خط مشی اقتصادی مشخصی پیروی می کنند و آیا می توان تمایز سیاسی موجود به عنوان نمونه تمایز سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را به عرصه اقتصادی بسط داد؟ واقعیت این است که با وجود این که طیف اقتصاد خوانده و دانشگاهی کشور خود را در طیف های فکری نظیر طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نهادگرا تقسیم بندی می کند، با این حال در عالم سیاست نباید به دنبال این تقسیم بندی علمی بود چرا که در نهایت طیف اصولگرا و اصلاح طلب را بر مبنای بدبینی و خوش بینی به تعامل با غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد.

 به این ترتیب تمایز اقتصادی دو جریان اصلی حول این محور شکل می گیرد که چه اندازه می توان با اقتصاد غرب تعامل داشت. نگاه بدبینانه به این تعامل در طیف اصولگرا بیشتر و نگاه خوش بینانه به این تعامل در طیف اصلاح طلب بیشتر است. در این میان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست و می تواند در نزدیک شدن دیدگاه های سیاسی و اجماع بین نخبگان سیاسی حول محور اقتصاد موثر باشد، چرا که اقتصاد مقاومتی برخلاف برخی نگاه های سطحی که آن را صرفا در جنبه درونزایی و اتکای صرف به خود تفسیر می کنند، نگاهی جامع به واقعیات اقتصادی دارد و هم بر جنبه درونزایی و تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و هم بر لزوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و بهره گیری از فرصت های اقتصاد جهانی تاکید دارد.

اما با وجود تاثیر مثبت گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایجاد دغدغه های مشترک اقتصادی بین طیف های مختلف، از جمله ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ضرورت رشد بهره وری، پرهیز از خام فروشی و اصلاح الگوی مصرف، توجه به این مفهوم در بین طیف های مختلف سیاسی، عمدتا حول دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزا و برونگرا بودن است، معطوف شده است و در این میان برخی بیشتر بر جنبه درونزایی اقتصاد مقاومتی و برخی بیشتر بر جنبه برونگرایی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.

اما نکته مهمتر این است که فضای بحث های اختلافی در حوزه اقتصاد در بحبوحه مباحث انتخاباتی به آن عمقی که در بالا ذکر شد نیست و عمدتا حول چند محور جنجالی نظیر مصادیقی از فساد اقتصادی (بی توجه به ریشه های آن) و دمیدن بر مطالباتی در حوزه های مورد توجه مردم نظیر یارانه است. از سوی دیگر دیده شده که برخی لیست های انتخاباتی در برخی شهرهای بزرگ فاقد چهره های دارای توان علمی و تجربه کاری در حوزه اقتصاد است. به این ترتیب با وجود طرح پررنگ تر برخی مباحث اقتصادی در فضای انتخابات، می توان مدعی شد که در پس پرده بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح در فضای انتخابات، ردپای سیاست دیده می شود. این اتفاق موجب می شود که اقتصاد به عنوان معضل اصلی کشور و انبوه متراکم معضلات در این حوزه از فساد تا ناکارآمدی نظام بانکی، از خام فروشی تا واردات گسترده، از ضعف جدی بهره وری تا وابستگی به درآمد نفت و از رکود جدی تا فشار بر معیشت اقشار ضعیف جامعه، همگی در پس پرده بحث های سطحی و جنجالی باقی بماند و عمق نیابد.

در هر صورت به نظر می رسد که جریان های سیاسی موجود در صورت توفیق در انتخابات، باید به فکر تعیین تکلیف خود با چالش های اصلی اقتصادی کشور و اولویت بندی این چالش ها و مطالبه رفع آن ها از سوی دولت باشند و بدانند که اقتصاد اگر چه ممکن است برای برخی، دستاویز مناسبی برای شب انتخابات باشد و برای برخی به اولویت چندم پس از جنجال های سیاسی تبدیل شود، اما همچنان برای همه طیف های جامعه از نخبگان تا عموم مردم، اولویت اصلی است و یکی از ملاک های ارزیابی آن ها از عملکرد نمایندگانشان خواهد بود. لذا اقتصاد را در شب انتخابات سیاسی نکنند و پشت پرده سیاست به اولویت چندم تبدیل نکنند.


كدام مجلس به درد مردم و كشور مي‌خورد؟

دكتر يدالله جواني در سرمقاله امروز روزنامه جوان نوشت:‌
 
به انتخابات هفتم اسفند نزديك مي‌شويم. در اين انتخابات، قريب 55 ميليون ايراني واجد شرايط رأي دادن، مي‌خواهند از ميان بيش از 6هزار كانديداي مجلس شوراي اسلامي، 290 نفر را براي مجلس و از ميان 161 نفر داوطلب نمايندگي براي مجلس خبرگان رهبري، 88 نفر را انتخاب نمايند.

شرع، عقل و تجربه مي‌گويد، مردم بايد كساني را انتخاب نمايند و مجلس‌هايي را از طريق منتخبين شكل دهند كه به درد آنان و كشورشان بخورد. مردم با اين انتخاب، براي چهار سال دستگاه قانونگذاري و نظارت‌كننده بر حسن اجراي قوانين را مشخص مي‌كنند. مجلس همواره در رأس امور بوده و خواهد بود، بنابراين با توجه به اين اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار حقوق اساسي جمهوري اسلامي، مردم به نوعي براي چهار سال سرنوشت كشور را رقم مي‌زنند. اهميت مجلس خبرگان نيز با توجه به فلسفه وجودي اين مجلس، بر هيچ كس پوشيده نيست.

 بر اين اساس، مردم بايد با نگاهي آرمان‌گرايانه و توأم با واقع‌بيني منطقي، با تأمل در احوالات، مواضع و رويكردهاي هر يك از جريان‌ها، گروه‌ها و اشخاص فعال در صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي در پيش‌روي و به دور از هر نوع احساس و جوزدگي، به انتخاب كساني همت گمارند كه حقيقتاً به درد آنان و كشورشان بخورند. اينان چه كساني هستند؟ يا به عبارت ديگر كدام مجلس به درد مردم و كشور مي‌خورد؟ گزاره‌هاي زير مي‌تواند توصيف كننده مجلس خوب باشد:

1 ـ مجلس خوب، ‌آن مجلسي است كه تمام نمايندگانش از جنس مردم بوده، با درد و رنج مردم، مشكلات جامعه و خصوصاً مشكلات اقتصادي آشنا باشند و براي برطرف كردن اين مشكلات طرح و برنامه داشته باشند. بدون ترديد، تنها با تقويت توليد ملي از يك طرف و مبارزه با واردات كالاي مصرفي خارجي به صورت قاچاق و غيرقاچاق، مي‌توان اقتصاد كشور را رونق بخشيد و اقتصاد ايران را از ركود خارج ساخت. اين مهم هنگامي اتفاق خواهد افتاد كه منتخبين مردم، با تمام وجود به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اعتقاد داشته باشند. بسترسازي براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور در موارد ضروري، خوب است، لكن وعده دادن و ايجاد چشم‌‌انتظاري در مردم كه با سرمايه‌گذاري خارجي اقتصاد ايران چنين و چنان خواهد شد و به رشد اقتصادي بالا خواهيم رسيد، نوعي توهم و از دست دادن فرصت‌ها خواهد بود. بايد بدانيم كشورهاي غربي تا هويت مستقل ملت ايران را از بين نبرند، به سمت سرمايه‌گذاري در ايران با تكنولوژي‌هاي روز دنيا حركت نخواهند كرد.

2 ـ مجلس خوب، ‌آن مجلسي است كه چهارچشمي از استقلال و عزت ملي به دست آمده براي ايران و ايراني در پرتو انقلاب اسلامي مراقبت كرده، با تمامي تهديدات و آسيب‌هاي متوجه اين ارزش‌ها مقابله نمايد.

3 ـ مجلس خوب، آن مجلسي است كه از حقوق مردم ايران در تمامي حيطه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... دفاع نمايد. مجلس خوب از اين منظر، مجلسي خواهد بود كه معتقد به امتيازات خاص براي طبقات خاص نباشد و همه مردم را در برابر قانون برخوردار از حق مساوي بداند.

4 ـ مجلس خوب، آن مجلسي است كه فساد، تبعيض و بي‌عدالتي را به خوب و بد تقسيم نكند. فساد را فساد بداند و با آن به صورت جدي مبارزه كند. مشكل امروز جامعه ما آن است كه عده‌اي به همه چيز نگاه سياسي دارند و با همين نگاه اگر فرد مفسد اقتصادي يا مفسد اخلاقي، از باند و گروه آنان باشد با هزار و يك دليل به دنبال توجيه و تبرئه كردنش خواهند بود و اگر آن فرد مفسد از باند رقيب باشد، بيچاره‌اش مي‌كنند! بايد مبارزه با فساد هم بر مبناي عدالت، ‌انصاف و يكسان بودن همه در برابر قانون باشد. با اندك تأمل در رفتار افراد و گروه‌هاي سياسي طي سال‌هاي اخير نسبت به مبارزه با فساد و مفسدين اقتصادي و متجاوزين به حقوق عمومي و بيت‌المال، مي‌توان فهميد كه چه كساني فساد و مفسدين را به خوب و بد تقسيم مي‌كنند.

5 ـ مجلس خوب، ‌آن مجلسي است كه به سرعت پيشرفت علمي در كشور با وضع قوانين و انجام نظارت‌هاي مؤثر، شتاب بخشد. به طور قطع مجلسي كه با ايجاد التهاب در كشور و سياسي كردن افراطي فضاي دانشگاه‌ها، به همه چيز و از جمله پيشرفت علمي كشور تأثير منفي بگذارد، آن مجلس به درد مردم  و كشور نمي‌خورد.

6 ـ مجلس خوب، آن مجلسي است كه در مسير اجراي برجام، مراقب حيله‌هاي دشمنان مكار و خصوصاً حيله و نيرنگ‌هاي امريكا باشد. مجلس آينده بايد با چشماني باز از حقوق ملت ايران در اين مسير دفاع نمايد. به طور قطع، غفلت از اين امر  و اعتماد كردن به كساني كه طي دهها سال گذشته در عرصه بين‌الملل به تعهدات خود در مواردي كه با منافع‌شان ناسازگار بوده، خسارت‌هاي بزرگي را براي كشور به دنبال خواهد داشت. با توجه به اين اصل، آيا آن كساني كه امريكا را ديگر گرگ نمي‌دانند و به شيطان بزرگ خوش‌بين شده و اعتماد كرده‌اند، به درد مجلس مي‌خورند؟

7 ـ مجلس به درد بخور براي مردم و كشور، آن مجلسي است كه تمام‌قد در مسير تقويت بنيه دفاعي كشور گام بردارد و روز به روز به تقويت نيروهاي مسلح همت گمارد.

چنين مجلسي با نمايندگان منتخبي شكل خواهد گرفت كه از بن‌ دندان، به اصل بازدارندگي نظامي در برابر تهديدات قدرت‌هاي سلطه‌گر و زياده‌خواه معتقد باشند. آيا آن كساني كه طي سال‌هاي گذشته ثابت كرده‌اند به اين اصل اعتقادي ندارند و معتقد به بازدارندگي سياسي هستند و گمان مي‌كنند خطرات و تهديدات امريكا و رژيم صهيونيستي را با گفت‌وگو، مذاكره و توافق مي‌توان برطرف كرد، به درد نمايندگي مجلس مي‌خورند؟ بايد همگان بدانند كه طي سال‌هاي گذشته، اگر امريكايي‌ها جرئت نكردند به ايران حمله نظامي بكنند، فقط يك دليل داشت و آن اينكه، مطمئن بودند اگر زدند، محكم از دست ملت ايران سيلي خواهند خورد. همگان بايد بدانند در اين سال‌هاي گذشته، اگر ملت ايران به صورت نظامي قادر نبود از خودش دفاع كند، به راحتي از سوي كشورهايي چون امريكا، رژيم صهيونيستي و يا متحدين منطقه‌اي اين قدرت‌هاي شيطاني مورد هجوم نظامي قرار مي‌گرفت.

يكي از راه‌هاي تقويت قدرت‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي در برابر تهديدات خارجي، حفظ و تحكيم موقعيت منطقه‌اي ايران است. با اين مهم تداوم سياست‌هاي جمهوري اسلامي در منطقه راهبردي غرب آسيا تأمين مي‌شود. بنابراين مجلس خوب، آن مجلسي خواهد بود كه سياست‌هاي كنوني جمهوري اسلامي در منطقه را تقويت نمايد و خود به چالش اين سياست‌ها تبديل نشود.

8 ـ مجلس خوب، آن مجلسي خواهد بود كه نمايندگانش مدرس‌وار، در برابر هر توطئه‌اي و هر متجاوزي كه بخواهد حقوق ملت را پايمال كند، سينه سپر كنند و با تكيه بر قدرت ايمان، اميد به پيروزي در برابر هر متجاوزي را در جامعه تزريق كنند. اين تجربه تلخي بود كه در يكي از ادوار مجلس، 126 نماينده مجلس با نوشتن نامه سرگشاده به مقام معظم رهبري كه نامه آنان سر از شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي خارجي در آورد، در برابر تهديدات امريكا كشور را ناتوان معرفي كرده، از معظم‌‌له براي جلوگيري از عملي شدن تهديدات امريكا مبني بر اشغال ايران(!)، طلب نوشيدن جام زهر كردند! آيا افرادي با چنين سوابقي به درد مجلس، به درد مردم و به درد كشور مي‌خورند؟

9 ـ مجلس خوب، آن مجلسي خواهد بود كه در اين روزها، رسانه‌هاي خارجي مبلغ آنان نباشند، مجلس خوب، آن مجلسي است كه نمايندگانش را مردم با فكر و نظر خود انتخاب كنند، نه آن مجلسي كه نمايندگان با سفارش راديو انگليس و راديو امريكا انتخاب شوند.
10 ـ و در نهايت مجلس خوب و به درد بخور، آن مجلسي است كه از منتخبيني پر شود كه اين روزها، رسانه‌‌هاي خارجي و خصوصاً رسانه‌هاي انگليسي مي‌گويند: «مردم به اينها رأي ندهيد!» به طور قطع همين‌ها به درد مردم و كشور مي‌خورند.

سبد آرا، پر يا خالي از دغدغه مردم!

محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت: 

مهمترين دغدغه مردم در حال حاضر دغدغه معيشت و كسب روزي حلال و يك زندگي آبرومندانه و شرافتمندانه است. مطالبات اقتصادي مردم از مسئولان در هر انتخاباتي فهرست مي‌شود و انتخاب شوندگان متناسب با اين نياز شعارهايي مي‌دهند. انتخابات رياست جمهوري سال 92 هم مانند هر انتخاباتي هنگامه عرض اندام شعارهايي در اين مورد بود. حجت الاسلام والمسلمين روحاني بيشترين شعار را در مورد پاسخ به مطالبات اقتصادي مردم مطرح كرد به طوري كه اگر بخواهيم آن را فهرست كنيم بيش از 150 وعده اقتصادي وي مي‌شود كه متاسفانه تاكنون عملي نشده است.

آنچه در ادامه مي‌آيد 10 شعار كليدي است كه رئيس جمهور محترم در خلال سخنراني‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني مطرح و بارها تكرار كرده است:

1- شعار من "نجات اقتصاد ايران" است.

2- يك كارگروه ويژه براي خوزستان تشكيل و 3 درصد درآمد نفت را به اين استان اختصاص مي‌دهم.

3- كليد من كليد تدبير است، هر قفلي را باز مي‌كند، براي تمام مشكلات مردم برنامه دارم.

4- سه ميليون و 200 هزار بيكار داريم. اگر تنها 10 ميليون گردشگر وارد كشور شود بيش از 13 ميليارد دلار درآمد ارزي ايجاد و براي 4 ميليون نفر اشتغال درست مي‌شود. اولين گام ما كاهش نرخ بيكاري است.

5- 41 هزار واحد صنعتي نيمه تمام داريم. اگر 34 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار اين واحدها گذاشته شود، 499 هزار نفر را مشغول كار مي‌كند.

6- دولت تدبير و اميد آن چنان مردم را از درآمد، سرشار كند كه اصلاً به يارانه 45 هزار توماني نيازي نداشته باشند.

7- مي‌دانم از بيكاري رنج مي‌بريد، دولت شما رونق را به اقتصاد برمي‌گرداند.

8- تا اقتصاد ما دولتي است، امكان رقابت نيست.

9- سانتريفيوژها بايد بچرخد و زندگي مردم هم بايد بچرخد.

10- اقتصاد مقاومتي يعني ما از اهداف دست نكشيم تا دشمنان نتوانند ما را منزوي كنند.

پس از گذشت 5/2 سال از عمر دولت يازدهم وعده رونق اقتصادي تحقق نيافته، مشكل بيكاري جوانان و تحصيلكرده‌ها همچنان به جاي خود باقي و بلكه تشديد هم شده است. چرخ گردش سانتريفيوژها با برجام كند شده و قلب رآكتور اراك با بتن پر شده است اما چيزي به سرعت گردش چرخ زندگي مردم اضافه نشده است.

كشور در ركود بي‌سابقه به سر مي‌برد. اميدهايي كه به مردم داده شد براي توافق هسته‌اي و ربط آن به رونق اقتصادي بر باد رفته است. كليد تدبير، قفل بيكاري، ركود، گراني و تورم را باز نكرد.

هزينه‌هاي جاري دولت دو برابر شده است. اقتصاد همچنان دولتي است. نبض اجراي اصل 44 قانون اساسي كند مي‌زند، اقتصاد مقاومتي به فراموشي سپرده شده است.

حجم نقدينگي دو برابر شده و پايه پولي هم 44 درصد افزايش يافته است. با آنكه روسها و چيني‌ها در ايام تحريم با دولت راه آمدند و منفذي براي تنفس اقتصادي و ديپلماتيك بودند. با آنكه هر دو كشور پيشنهاد تعميق روابط اقتصادي و استراتژيك دارند، اما از اين فرصت‌ها به خوبي استفاده نمي‌شود. دولت گوشه چشمي به قراردادهاي اقتصادي در رم، لندن و پاريس كه نه به دار است و نه به بار است، دارد.

در اينكه مهم‌ترين دغدغه مردم مشكلات اقتصادي است كسي ترديد ندارد. اصلاح‌طلبان، حاميان دولت و كارگزاران و حزب اعتدال و توسعه كه ائتلافي را تشكيل داده‌اند شعار "رونق اقتصادي" را جزء شعارهاي كليدي خود آورده‌اند اما هر چه در ميان ليست ائتلاف حضرات نظر مي‌كنيم حتي يك اقتصاددان هم وجود ندارد. واقعا آنها بر اساس چه فهم اقتصادي مي‌خواهند دولت را در حل مشكلات اقتصادي ياري دهند؟ طرحي كه نمي‌توانند بدهند چون قدرت كارشناسي آن را ندارند. لايحه‌اي هم اگر بيايد نمي‌توانند نظر صائب داشته باشند چون دستي در فهم مسائل اقتصادي ندارند. پس چگونه مي‌خواهند رونق اقتصادي براي كشور به ارمغان بياورند؟

قاچاق كالا كمر توليد را شكسته است. فساد اقتصادي رمقي براي كارآفرينان نگذاشته است، هر جا مي‌روند رشوه و رانت، آنها را آزار مي‌دهد. كليد تدبير چرا قفل رانت و رشوه را باز نمي‌كند و مفسدين را رسوا نمي‌كند؟ دولت در اين باره نه تنها گامي برنمي‌دارد بلكه با زدن مهر محرمانه به قراردادهاي نفتي و ديگر قراردادهاي اقتصادي نه تنها مردم را نامحرم مي‌داند بلكه نمايندگان ملت را هم نامحرم تلقي مي‌كند!

طي ماه‌هاي اخير ناله نمايندگان از اين رويكردهاي محرمانه به هوا برخاسته و كسي هم پاسخگو نيست. ائتلاف بزرگ اصولگرايان از ابتدا مشكلات اقتصادي و دغدغه‌هاي معيشتي مردم را در دستور كار خود قرار دادند. ده اقتصاددان برجسته را در فهرست خود جاي دادند و يك بيانيه اقتصادي براي خروج از ركود هم منتشر كردند و نشان دادند هم به اين مهم اهتمام دارند و هم برنامه دارند، برنامه دولت و حاميان اصلاح‌طلبان چيست؟ وعده 100 روزه رئيس دولت يازدهم براي حل مشكلات اقتصادي اكنون 900 روزه شده است و مردم پاسخ‌هاي شايسته‌اي دريافت نكرده‌اند.

اگر قرار باشد كساني به مجلس راه يابند كه همين وعده‌ها را در حرف تكرار كنند اما در عمل مشكل‌گشاي مسائل مردم نباشند، چه فايده‌اي دارد؟ اگر "تدبير" اين است، پس تكليف "اميد" چه مي‌شود؟

رئيس جمهور شنبه گذشته در ميتينگ انتخاباتي خانه كارگر شركت كرد و صريحاً گفت: "كساني را انتخاب كنيد كه دغدغه‌شان رونق اقتصادي باشد." صرف اين حضور جانبدارانه است كه معناي دخالت دولت در انتخابات را دارد. مضافاً اينكه اين شعار دقيقاً همان شعار ائتلاف نامزدهاي مورد علاقه دولت با اصلاح‌طلبان است. اين آدرس دقيق نشان از دخالت دولت در انتخابات و تبليغ و ترويج يك فهرست انتخاباتي است. اما فهرست مورد نظر حتي يك اقتصاددان ندارد تا دغدغه رونق اقتصادي داشته باشند. اگر ملت بخواهد عمل كند و به حرف‌هايي كه دو سال ونيم در باب رونق اقتصادي، خروج از ركود و رفع معضلات اقتصادي گفته شده توجه كند، بايد تصميم خود را بگيرد. مردم بايد به كساني راي دهند كه علاوه بر حفظ مباني اسلام و انقلاب و پايبندي به امام(ره) و رهبري، به معيشت مردم، امنيت كشور و پيشرفت ايران مي‌انديشند و دغدغه آن را دارند كه پاسخ شايسته‌اي به مطالبات در حوزه مسائل اقتصادي بدهند.

 حسین عبده تبریزی در بخش دفتر اول روزنامه دولتی ایران نوشت:‌

دولت یازدهم در شرایط رکود تورمی اقتصاد را از دولت دهم تحویل گرفت و با حل مسأله تورم، امروز بر آن است تا از رکود خارج شود. دولت یازدهم به دنبال آن است که مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کند.

موقعیت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقات سنگین بانکی و به طور کلی وضعیت شبه بحرانی بانک‌ها، بدهی‌های سنگین دولت، مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و بودجه‌های دولتی کاهش یافته که همه از دولت قبل به ارث رسیده، معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. دولت یازدهم به درستی تشخیص داد که این وضعیت حاصل تضعیف جدی تقاضای کل و وقوع تنگنای مالی در کشور است.

تقاضای کل، نتیجه تضعیف طبقه متوسط در دولت قبل و تنگنای مالی عمدتاً حاصل وضعیت نامناسب نظام بانکی است.  رئیس دولت یازدهم از طرح و افشای وضعیتی که از دولت دهم به ارث برده بود و اشتباه‌های فاجعه‌آمیزی که رخ داده بود، صرفنظر کرد چرا که نگران بود این انتقادها ابهام و واگرایی را در میان مردم دامن خواهد زد در حالی که اقتصاد و توسعه ایران بیش از همیشه به اتحاد و ثبات نیاز دارد.

برداشت دولت این بود که دوری از افشاگری در این زمینه (سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم) به همبستگی اجتماعی می‌انجامد و بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم‌ها را تحمل کند و اجازه دهد تا زخم‌ها خود به خود التیام یابند، غافل از اینکه این زخم‌های عمیق فقط وقتی التیام می‌یابد که در معرض اشعه ضد عفونی خورشید قرار بگیرد. دولت یازدهم در مقطع تحویل دولت می‌باید عمق فاجعه اقتصاد بحرانی به ارث برده را- از مسکن مهر و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بودجه، یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، بیکاری، فساد... و بویژه وضعیت بانک‌ها- برای مردم افشا می‌کرد. دولت روحانی اما ترجیح داد به انسجام و همبستگی ملی خدشه‌ای وارد نشود حتی اگر بار ترمیم خرابی‌ها فراتر از طاقت دولت باشد.