به گزارش مشرق، «حشد الشعبی» عراق (نیروهای مردمی) در اواسط سال ۲۰۱۴ و به دنبال صدور فتوای «جهاد کفایی» توسط «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراقی، تشکیل شد. در ابتدا شیعیان عراقی اعضای نیروهای مردمی را تشکیل می دادند اما با گذشت زمان شمار زیادی از عراقی‌های اهل تسنن ساکن استان‌های «صلاح الدین»، «الانبار» و «نینوا» به آن پیوستند.
در حال حاضر تعداد زیادی از ترکمن‌ها، مسیحیان عراقی و کُردها نیز در نیروهای مردمی عضویت داشته و مشغول نبرد با تروریست‌های تکفیری داعش در نقاط مختلف عراق هستند. اعداد و ارقامی که در خصوص تعداد افراد حاضر در نیروهای مردمی در رسانه‌ها مطرح می‌شوند با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنچه که در تمامی آنها مشترک به نظر می‌رسد این است که نیروهای مردمی در عراق جمعیتی ده‌ها هزار نفری را در بر می‌گیرد.
به طور کلی نیروهای مردمی در عراق به دو قسمت تقسیم می شوند؛ قسمت اول شامل گروه‌های بزرگ و شناخته شده عراقی از جمله «سازمان بدر»، «گردان های حزب الله» و ... هستند و قسمت دوم شامل جوانانی هستند که به دنبال صدور فتوای «جهاد کفایی» توسط آیت الله سیستانی برای نبرد با تروریست های تکفیری داعش داوطلب و وارد میدان مبارزه شدند.
نیروهای مردمی از همان ابتدای فعالیت‌های خود دوشادوش ارتش عراق به مبارزه با تکفیریها پرداختند و در طول یک سال و نیم گذشته هیچ نشانه‌ای از وجود اختلافات میان آنها و نیروهای مسلح عراقی دیده نشده است. اظهارات «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در خصوص اطاعت‌پذیری نیروهای مردمی از فرماندهی کل نیروهای مسلح خود گواه بر این مسأله است.
نیروهای مردمی در عراق تاکنون در بسیاری از عملیات‌های نظامی علیه تروریست های تکفیری داعش مشارکت داشته اند. آزادسازی بسیاری از مناطق مهم در استان‌های مختلف به ویژه استان «دیالی» عراق مدیون کمک‌های نیروهای مردمی بوده است. منطقه استراتژیک «جرف الصخر» واقع در استان بابل از جمله مناطقی است که در عملیات مشترک ارتش و نیروهای مردمی از لوث تروریست های تکفیری پاکسازی شد.
تحقق این دستاورد تا حدی برای عراق و مردم آن مهم بود که پس از آن، نام این منطقه به «جرف النصر» تغییر پیدا کرد. علاوه بر این، نیروهای مردمی موفق شدند شهر شیعه‌نشین «آمرلی» واقع در استان صلاح الدین را از تروریست های داعش پاکسازی کنند.
نیروهای مردمی همچنین در آزادسازی مناطق مختلفی از جمله «البغدادی»، «الضلوعیه»، «بلد» در استان های گوناگون نقش بسزایی ایفا کردند. آنها در حال حاضر در عملیات «لبیک یا رسول الله۲» برای آزادسازی کامل صلاح الدین دوشادوش ارتش عراق مشغول مبارزه با تکفیری‌های داعش در این استان هستند. به طوری کلی می توان گفت در طول حدود یک سال و نیمی که از تشکیل نیروهای مردمی در عراق می گذرد، در معدود عملیات‌هایی که این نیروها در آن حضور داشتند، داعش متحمل شکست از ارتش عراق شده است.
با وجود نقش مؤثر و تعیین کننده نیروهای مردمی در روند تحولات میدانی در عراق به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا اقدامات این نیروها را در تعارض مستقیم با اهداف خود در عراق می بیند. واشنگتن که در طول یک سال گذشته هیچ نقش مؤثری در مبارزه با داعش ایفا نکرده، با مشاهده قدرت نیروهای مردمی و توان نظامی آنها برای مقابله با داعش، همواره در راستای به حاشیه راندن نقش نیروهای مردمی بوده است.
در همین ارتباط، روزنامه عراقی «الغد» با انتشار تیتر «آمریکا به دنبال خالی کردن زیر پای نیروهای مردمی» می نویسد: «پس از دستاوردهای گسترده نیروهای مردمی در بازپس‌گیری بسیاری از مناطق از جمله جرف الصخر، آمرلی، الضلوعیه و ... آمریکایی‌ها با هدف ممانعت از گسترده تر شدن دامنه پیشرویها در صدد توطئه‌ای برای حذف این نیروها از عرصه تحولات میدانی عراق برآمدند».
از سوی دیگر، «علی لفته» از اعضای ارشد جریان «ائتلاف ملی» عراق در خصوص توطئه‌چینی ایالات متحده برای کنار زدن نیروهای مردمی در عراق می گوید: «واشنگتن به دنبال حذف نقش نیروهای مردمی است تا بدین‌ترتیب ارتش عراق نتواند با حمایت این نیروها استان‌هایی چون صلاح الدین و نینوا را پاکسازی کند و علت هم کاملا مشخص است؛ آمریکا نمی‌خواهد قصه داعش در عراق پایان یابد».
واقعیت این است که تروریست‌های داعش به ابزاری در دست ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند تا به طرح شیطانی آن برای تجزیه عراق جامعه عمل بپوشانند؛ طرحی که سال‌های پیش «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا از آن پرده برداشته و خواستار تجزیه عراق به ۳ ایالت سنی، شیعه و کُرد شد.
آمریکا برای تحقق هدف اصلی خود (تجزیه عراق) تاکنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. تلاش واشنگتن برای اجرایی ساختن این هدف که لازمه آن کنار گذاشتن نیروهای مردمی از عرصه تحولات میدانی عراق است، از حدود ۱۰ ماه پیش آغاز شد؛ زمانی که «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از توطئه ایالات متحده علیه نیروهای مردمی پرده برداشته و گفت: «آمریکا ارائه کمک‌های مختلف به دولت بغداد در مبارزه با داعش را به دور نگاه داشتن نیروهای مردمی از عرصه تحولات میدانی کشور منوط کرده است».
پس از اظهارات و افشاگری سید عمار حکیم، طرح پنهانی آمریکا تا حدودی با شکست مواجه شد تا اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت راه دیگری را برای پیشبرد هدف خود برگزیند و آن چیزی نبود جز طرح تشکیل «گارد ملی» در عراق. حدود چهار ماه پیش بحث و جدل‌ها پیرامون تصویب این طرح در پارلمان عراق بالا گرفت.
آمریکا با حمایت از این طرح به دنبال تحقق دو هدف مهم و اساسی در عراق بود؛ ۱ـ قرار دادن نیروهای گارد ملی در مقابل نیروهای مردمی و به تبع آن کنار زدن کامل این نیروها از عرصه تحولات میدانی عراق. ۲ ـ فراهم آوردن مقدمات تجزیه عراق، زیرا در پیش‌نویس این طرح به صراحت آمده بود که گارد ملی هر استان می‌بایست از مذهب و طایفه‌ای باشد که اغلبیت ساکنان آن را تشکیل می‌دهد.
واشنگتن به صورت کاملا علنی به دفاع از طرح مذکور پرداخت تا جایی که «استوارت جونز» سفیر آمریکا در عراق در این ارتباط مدعی شد: تصویب طرح تشکیل «گارد ملی» در استان های مختلف عراق به تقویت وحدت این کشور خواهد انجامید. مطرح شدن پیش‌نویس این طرح در پارلمان عراق، اعتراضات گسترده برخی از فراکسیون‌های حامی نیروهای مردمی را به دنبال داشت.
در همین ارتباط، فراکسیون سازمان بدر عراق با بیان اینکه طرح مذکور، کاملا آمریکایی است، تصریح کرد: وحدت عراق خط قرمز است و سفیر واشنگتن در بغداد می بایست از دخالت در امور داخلی عراق دست بردارد. «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق و همچنین گردان های حزب الله نیز به شدت به این طرح اعتراض و اعلام کردند که اجرایی شدن آن به تجزیه عراق ختم خواهد شد. جنجال‌هایی که در این زمینه برپا شد در نهایت موجب مسکوت ماندن طرح تشکیل گارد ملی و به عبارت بهتر شکست آن منجر شد.
مسأله دیگری که در خصوص تلاش ها و فشارهای آمریکا برای تجزیه عراق به طُرُق مختلف حائز اهمیت به نظر می رسد، میزان مقاومت دولت عراق در قبال این تلاش ها و فشارهاست. بدون شک نمی توان نقش دولت عراق در تسلیح و ساماندهی نیروهای مردمی برای مبارزه با تکفیریها را انکار کرد.
با این وجود، دولت عراق حداقل طی یک سال گذشته تاحدودی تحت تأثیر این فشارها قرار گرفته و تصمیماتی را نیز اتخاذ کرده است. کنار گذاشتن نیروهای مردمی از عملیات آزادسازی شهر الرمادی از جمله مهمترین مواردی است که تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در این ارتباط، پایگاه «المسله» می نویسد: «سفیر آمریکا در عراق در جریان دیداری محرمانه با شورای استانداری الانبار اعلام کرده است که در صورت حضور نیروهای مردمی در استان الانبار، جنگنده های آمریکایی قادر به پشتیبانی هوایی از نظامیان عراقی در الرمادی نخواهند بود».
علاوه بر این، حدود ۲ ماه پیش نیز دولت عراق قانونی را صادر کرد که به موجب آن می بایست شمار رزمندگان در قالب نیروهای مردمی به دلیل کمبود بودجه کاهش یابد. در این ارتباط، «ابتسام الهلالی» از اعضای ارشد جریان «ائتلاف ملی» گفت: «بدون شک به دنبال فشارهای بی وقفه عربستان، قطر، آمریکا و رژیم صهیونیستی، این قانون اعلام شده است».
در آن سوی میدان، نقش مخرب رژیم سعودی در عراق نیز به چشم می خورد؛ رژیمی که از حدود یک سال پیش هزاران نفر از مردم بی دفاع یمن را به خاک و خون کشیده است؛ رژیمی که سالهاست با حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از تروریست های تکفیری در کشورهای مختلف از جمله سوریه هزاران نفر را قتل عام و میلیون تَن دیگر را آواره ساخته است. اما به نظر می‌رسد این‌بار نوبت مردم عراق است که تاوان قدرت‌طلبی و جاه طلبی سیاستمداران ناپخته و تازه به قدرت رسیده سعودی را پرداخت کنند.
گویا دستاوردهای مختلف نیروهای مردمی عراق در مبارزه با تروریست های تکفیری، کارد را به استخوان مقامات رژیم سعودی رسانده تا جایی که سفیر این رژیم در بغداد در اظهاراتی کاملا مداخله جویانه تصریح کرد: «چرا نیروهای مردمی در عراق باید این حجم از تسلیحات را در اختیار داشته باشند؟» وی همچنین در اظهاراتی فرقه جویانه مدعی شد: «آیا دولت عراق اجازه می دهد که سنی ها نیز چنین تسلیحاتی داشته باشند؟» پر واضح است که سعودی‌ها قصد دارند از باب «فرقه افکنی» وارد شده و میان شیعیان و اهل تسنن اختلاف افکنی کنند. ادعای سفیر سعودی در بغداد در خصوص حمایت از سنی‌ها هر شخصی که از نازل‌ترین سطح تعقل نیز برخوردار باشد را به خنده وامی‌دارد، چراکه رژیم سعودی پرورش دهنده و حامی تفکر وهابیت در تمامی نقاط جهان به شمار می رود و دفاع از حقوق اهل تسنن هیچ جایگاهی در قاموس این رژیم نداشته و ندارد. در ادعای سفیر سعودی دو نکته قابل تأمل وجود دارد؛
۱ـ اهل تسننی که سعودی ها سنگ آنها را به سینه می زنند، همان‌هایی هستند که توسط تروریست های تکفیری داعش و با حمایت مستقیم رژیم سعودی در سوریه و عراق به خاک و خون کشیده می شوند.
۲ـ فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مردمی در عراق بارها تأکید کرده اند که این نیروها متشکل از مذاهب و ادیان مختلف از جمله شیعی، سنی و مسیحی بوده و بر اساس آخرین گزارش‌ها نیز هزاران نفر از اهالی استان های سنی نشین در آن عضویت دارند.
سفیر سعودی در بخش دیگری از ادعاهای خود مدعی شده که عدم حضور نیروهای مردمی در عملیات آزادسازی الرمادی به دلیل عدم استقبال اهل تسنن الانبار از آنها صورت گرفته است نه فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن نیروهای مردمی. در این زمینه استناد به اظهارات نماینده استان «الانبار» در پارلمان عراق برای رد ادعای کذب سفیر سعودی کافی به نظر می رسد که گفت: «اخیرا هیئتی متشکل از بزرگان عشایر الانبار به دیدار آیت الله سیستانی رفته و خواستار گسترش حمایت‌های مالی ـ تسلیحاتی از این عشایر برای مقابله با تروریست های داعش شدند. وی ادامه داد: «بزرگان عشایر الانبار همچنین از مرجعیت عالی شیعیان عراق خواستند تا به دنبال گسترش خطر داعش، نیروهای مردمی را به حمایت بیش از پیش از اهالی الانبار توصیه کنند».
با این حال، به نظر می رسد که کارشکنی های رژیم سعودی در عراق تنها به اظهارنظرهای مقامات این رژیم محدود نشده و نمی شود. در همین ارتباط، رادیو اروپایی «اوستن» به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی از یک توافق محرمانه میان عربستان و آمریکا پرده برداشته و اعلام کرد: «جنگنده های عربستان سعودی پس از توافق محرمانه با ایالات متحده آمریکا، با هدف جلوگیری از پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی عراق، طی شش ماه گذشته اقدام به بمباران مراکز ارتش و نیروهای مردمی کرده اند».
در حال حاضر تعداد زیادی از ترکمن‌ها، مسیحیان عراقی و کُردها نیز در نیروهای مردمی عضویت داشته و مشغول نبرد با تروریست‌های تکفیری داعش در نقاط مختلف عراق هستند. اعداد و ارقامی که در خصوص تعداد افراد حاضر در نیروهای مردمی در رسانه‌ها مطرح می‌شوند با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنچه که در تمامی آنها مشترک به نظر می‌رسد این است که نیروهای مردمی در عراق جمعیتی ده‌ها هزار نفری را در بر می‌گیرد.
به طور کلی نیروهای مردمی در عراق به دو قسمت تقسیم می شوند؛ قسمت اول شامل گروه‌های بزرگ و شناخته شده عراقی از جمله «سازمان بدر»، «گردان های حزب الله» و ... هستند و قسمت دوم شامل جوانانی هستند که به دنبال صدور فتوای «جهاد کفایی» توسط آیت الله سیستانی برای نبرد با تروریست های تکفیری داعش داوطلب و وارد میدان مبارزه شدند.
نیروهای مردمی از همان ابتدای فعالیت‌های خود دوشادوش ارتش عراق به مبارزه با تکفیریها پرداختند و در طول یک سال و نیم گذشته هیچ نشانه‌ای از وجود اختلافات میان آنها و نیروهای مسلح عراقی دیده نشده است. اظهارات «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در خصوص اطاعت‌پذیری نیروهای مردمی از فرماندهی کل نیروهای مسلح خود گواه بر این مسأله است.
نیروهای مردمی در عراق تاکنون در بسیاری از عملیات‌های نظامی علیه تروریست های تکفیری داعش مشارکت داشته اند. آزادسازی بسیاری از مناطق مهم در استان‌های مختلف به ویژه استان «دیالی» عراق مدیون کمک‌های نیروهای مردمی بوده است. منطقه استراتژیک «جرف الصخر» واقع در استان بابل از جمله مناطقی است که در عملیات مشترک ارتش و نیروهای مردمی از لوث تروریست های تکفیری پاکسازی شد.
تحقق این دستاورد تا حدی برای عراق و مردم آن مهم بود که پس از آن، نام این منطقه به «جرف النصر» تغییر پیدا کرد. علاوه بر این، نیروهای مردمی موفق شدند شهر شیعه‌نشین «آمرلی» واقع در استان صلاح الدین را از تروریست های داعش پاکسازی کنند.
نیروهای مردمی همچنین در آزادسازی مناطق مختلفی از جمله «البغدادی»، «الضلوعیه»، «بلد» در استان های گوناگون نقش بسزایی ایفا کردند. آنها در حال حاضر در عملیات «لبیک یا رسول الله۲» برای آزادسازی کامل صلاح الدین دوشادوش ارتش عراق مشغول مبارزه با تکفیری‌های داعش در این استان هستند. به طوری کلی می توان گفت در طول حدود یک سال و نیمی که از تشکیل نیروهای مردمی در عراق می گذرد، در معدود عملیات‌هایی که این نیروها در آن حضور داشتند، داعش متحمل شکست از ارتش عراق شده است.
با وجود نقش مؤثر و تعیین کننده نیروهای مردمی در روند تحولات میدانی در عراق به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا اقدامات این نیروها را در تعارض مستقیم با اهداف خود در عراق می بیند. واشنگتن که در طول یک سال گذشته هیچ نقش مؤثری در مبارزه با داعش ایفا نکرده، با مشاهده قدرت نیروهای مردمی و توان نظامی آنها برای مقابله با داعش، همواره در راستای به حاشیه راندن نقش نیروهای مردمی بوده است.
در همین ارتباط، روزنامه عراقی «الغد» با انتشار تیتر «آمریکا به دنبال خالی کردن زیر پای نیروهای مردمی» می نویسد: «پس از دستاوردهای گسترده نیروهای مردمی در بازپس‌گیری بسیاری از مناطق از جمله جرف الصخر، آمرلی، الضلوعیه و ... آمریکایی‌ها با هدف ممانعت از گسترده تر شدن دامنه پیشرویها در صدد توطئه‌ای برای حذف این نیروها از عرصه تحولات میدانی عراق برآمدند».
از سوی دیگر، «علی لفته» از اعضای ارشد جریان «ائتلاف ملی» عراق در خصوص توطئه‌چینی ایالات متحده برای کنار زدن نیروهای مردمی در عراق می گوید: «واشنگتن به دنبال حذف نقش نیروهای مردمی است تا بدین‌ترتیب ارتش عراق نتواند با حمایت این نیروها استان‌هایی چون صلاح الدین و نینوا را پاکسازی کند و علت هم کاملا مشخص است؛ آمریکا نمی‌خواهد قصه داعش در عراق پایان یابد».
واقعیت این است که تروریست‌های داعش به ابزاری در دست ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند تا به طرح شیطانی آن برای تجزیه عراق جامعه عمل بپوشانند؛ طرحی که سال‌های پیش «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا از آن پرده برداشته و خواستار تجزیه عراق به ۳ ایالت سنی، شیعه و کُرد شد.
آمریکا برای تحقق هدف اصلی خود (تجزیه عراق) تاکنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. تلاش واشنگتن برای اجرایی ساختن این هدف که لازمه آن کنار گذاشتن نیروهای مردمی از عرصه تحولات میدانی عراق است، از حدود ۱۰ ماه پیش آغاز شد؛ زمانی که «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از توطئه ایالات متحده علیه نیروهای مردمی پرده برداشته و گفت: «آمریکا ارائه کمک‌های مختلف به دولت بغداد در مبارزه با داعش را به دور نگاه داشتن نیروهای مردمی از عرصه تحولات میدانی کشور منوط کرده است».
پس از اظهارات و افشاگری سید عمار حکیم، طرح پنهانی آمریکا تا حدودی با شکست مواجه شد تا اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت راه دیگری را برای پیشبرد هدف خود برگزیند و آن چیزی نبود جز طرح تشکیل «گارد ملی» در عراق. حدود چهار ماه پیش بحث و جدل‌ها پیرامون تصویب این طرح در پارلمان عراق بالا گرفت.
آمریکا با حمایت از این طرح به دنبال تحقق دو هدف مهم و اساسی در عراق بود؛ ۱ـ قرار دادن نیروهای گارد ملی در مقابل نیروهای مردمی و به تبع آن کنار زدن کامل این نیروها از عرصه تحولات میدانی عراق. ۲ ـ فراهم آوردن مقدمات تجزیه عراق، زیرا در پیش‌نویس این طرح به صراحت آمده بود که گارد ملی هر استان می‌بایست از مذهب و طایفه‌ای باشد که اغلبیت ساکنان آن را تشکیل می‌دهد.
واشنگتن به صورت کاملا علنی به دفاع از طرح مذکور پرداخت تا جایی که «استوارت جونز» سفیر آمریکا در عراق در این ارتباط مدعی شد: تصویب طرح تشکیل «گارد ملی» در استان های مختلف عراق به تقویت وحدت این کشور خواهد انجامید. مطرح شدن پیش‌نویس این طرح در پارلمان عراق، اعتراضات گسترده برخی از فراکسیون‌های حامی نیروهای مردمی را به دنبال داشت.
در همین ارتباط، فراکسیون سازمان بدر عراق با بیان اینکه طرح مذکور، کاملا آمریکایی است، تصریح کرد: وحدت عراق خط قرمز است و سفیر واشنگتن در بغداد می بایست از دخالت در امور داخلی عراق دست بردارد. «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق و همچنین گردان های حزب الله نیز به شدت به این طرح اعتراض و اعلام کردند که اجرایی شدن آن به تجزیه عراق ختم خواهد شد. جنجال‌هایی که در این زمینه برپا شد در نهایت موجب مسکوت ماندن طرح تشکیل گارد ملی و به عبارت بهتر شکست آن منجر شد.
مسأله دیگری که در خصوص تلاش ها و فشارهای آمریکا برای تجزیه عراق به طُرُق مختلف حائز اهمیت به نظر می رسد، میزان مقاومت دولت عراق در قبال این تلاش ها و فشارهاست. بدون شک نمی توان نقش دولت عراق در تسلیح و ساماندهی نیروهای مردمی برای مبارزه با تکفیریها را انکار کرد.
با این وجود، دولت عراق حداقل طی یک سال گذشته تاحدودی تحت تأثیر این فشارها قرار گرفته و تصمیماتی را نیز اتخاذ کرده است. کنار گذاشتن نیروهای مردمی از عملیات آزادسازی شهر الرمادی از جمله مهمترین مواردی است که تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در این ارتباط، پایگاه «المسله» می نویسد: «سفیر آمریکا در عراق در جریان دیداری محرمانه با شورای استانداری الانبار اعلام کرده است که در صورت حضور نیروهای مردمی در استان الانبار، جنگنده های آمریکایی قادر به پشتیبانی هوایی از نظامیان عراقی در الرمادی نخواهند بود».
علاوه بر این، حدود ۲ ماه پیش نیز دولت عراق قانونی را صادر کرد که به موجب آن می بایست شمار رزمندگان در قالب نیروهای مردمی به دلیل کمبود بودجه کاهش یابد. در این ارتباط، «ابتسام الهلالی» از اعضای ارشد جریان «ائتلاف ملی» گفت: «بدون شک به دنبال فشارهای بی وقفه عربستان، قطر، آمریکا و رژیم صهیونیستی، این قانون اعلام شده است».
در آن سوی میدان، نقش مخرب رژیم سعودی در عراق نیز به چشم می خورد؛ رژیمی که از حدود یک سال پیش هزاران نفر از مردم بی دفاع یمن را به خاک و خون کشیده است؛ رژیمی که سالهاست با حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از تروریست های تکفیری در کشورهای مختلف از جمله سوریه هزاران نفر را قتل عام و میلیون تَن دیگر را آواره ساخته است. اما به نظر می‌رسد این‌بار نوبت مردم عراق است که تاوان قدرت‌طلبی و جاه طلبی سیاستمداران ناپخته و تازه به قدرت رسیده سعودی را پرداخت کنند.
گویا دستاوردهای مختلف نیروهای مردمی عراق در مبارزه با تروریست های تکفیری، کارد را به استخوان مقامات رژیم سعودی رسانده تا جایی که سفیر این رژیم در بغداد در اظهاراتی کاملا مداخله جویانه تصریح کرد: «چرا نیروهای مردمی در عراق باید این حجم از تسلیحات را در اختیار داشته باشند؟» وی همچنین در اظهاراتی فرقه جویانه مدعی شد: «آیا دولت عراق اجازه می دهد که سنی ها نیز چنین تسلیحاتی داشته باشند؟» پر واضح است که سعودی‌ها قصد دارند از باب «فرقه افکنی» وارد شده و میان شیعیان و اهل تسنن اختلاف افکنی کنند. ادعای سفیر سعودی در بغداد در خصوص حمایت از سنی‌ها هر شخصی که از نازل‌ترین سطح تعقل نیز برخوردار باشد را به خنده وامی‌دارد، چراکه رژیم سعودی پرورش دهنده و حامی تفکر وهابیت در تمامی نقاط جهان به شمار می رود و دفاع از حقوق اهل تسنن هیچ جایگاهی در قاموس این رژیم نداشته و ندارد. در ادعای سفیر سعودی دو نکته قابل تأمل وجود دارد؛
۱ـ اهل تسننی که سعودی ها سنگ آنها را به سینه می زنند، همان‌هایی هستند که توسط تروریست های تکفیری داعش و با حمایت مستقیم رژیم سعودی در سوریه و عراق به خاک و خون کشیده می شوند.
۲ـ فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مردمی در عراق بارها تأکید کرده اند که این نیروها متشکل از مذاهب و ادیان مختلف از جمله شیعی، سنی و مسیحی بوده و بر اساس آخرین گزارش‌ها نیز هزاران نفر از اهالی استان های سنی نشین در آن عضویت دارند.
سفیر سعودی در بخش دیگری از ادعاهای خود مدعی شده که عدم حضور نیروهای مردمی در عملیات آزادسازی الرمادی به دلیل عدم استقبال اهل تسنن الانبار از آنها صورت گرفته است نه فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن نیروهای مردمی. در این زمینه استناد به اظهارات نماینده استان «الانبار» در پارلمان عراق برای رد ادعای کذب سفیر سعودی کافی به نظر می رسد که گفت: «اخیرا هیئتی متشکل از بزرگان عشایر الانبار به دیدار آیت الله سیستانی رفته و خواستار گسترش حمایت‌های مالی ـ تسلیحاتی از این عشایر برای مقابله با تروریست های داعش شدند. وی ادامه داد: «بزرگان عشایر الانبار همچنین از مرجعیت عالی شیعیان عراق خواستند تا به دنبال گسترش خطر داعش، نیروهای مردمی را به حمایت بیش از پیش از اهالی الانبار توصیه کنند».
با این حال، به نظر می رسد که کارشکنی های رژیم سعودی در عراق تنها به اظهارنظرهای مقامات این رژیم محدود نشده و نمی شود. در همین ارتباط، رادیو اروپایی «اوستن» به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی از یک توافق محرمانه میان عربستان و آمریکا پرده برداشته و اعلام کرد: «جنگنده های عربستان سعودی پس از توافق محرمانه با ایالات متحده آمریکا، با هدف جلوگیری از پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی عراق، طی شش ماه گذشته اقدام به بمباران مراکز ارتش و نیروهای مردمی کرده اند».
