به گزارش مشرق، الفرات بیانیه نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر سابق عراق را منتشر کرد.
مالکی در این بیانیه آورده است تغییرات وزارتی محدود در سایه تهدید به قتل صورت گرفت.
در این بیانیه آمده است اوضاع سیاسی و امنیتی بی‌ثبات خطر بزرگی را هشدار میدهد، در چنین فضایی، مجلس نمایندگان نمی‌تواند در زمینه تغییر وزارتی به صورت کلی یا محدود در سایه فضاهای تهدید و اشغال پارلمان و ورود به منطقه الخضراء و وزارتخانه‌ها به شکل قانونی صحیح عمل کند، علاوه بر آن باید تخلفات آشکار در جلسات پارلمان و رای‌گیری و اعتراضات و شبهات و عدم تحقق حد نصاب قانونی جلسات اشاره کرد. این اشکالات را نمی‌توان توجیه کرد و در برابر این اشکالات و تاثیرات و پیامدهای آن و اوضاع امنیتی تسلیم شد.
مالکی افزود تغییر وزارتی محدود در سایه فضاهای تهدید به قتل صورت گرفت که از سوی تظاهرات‌کنندگان مطرح شد و تهدیدها علیه کسانی مطرح شد که رای ندهند حتی اگر بر خلاف باورهایشان باشد، نتیجه این شد که تغییرات رخ داده وزیرانی بهتر از گذشته رو وارد کابینه نکرد، بلکه برخی نامزدی‌ها به سبب عدم حسن انتخاب و دستورات دیکته شده در سطح مطلوبی نبود.
نخست وزیر سابق عراق در ادامه بیانیه خود آورده است با توجه به آنچه رخ داد و برای پایان یافتن این رخدادهای خطرناک و برای سلامت روند سیاسی، ما خواهان اجرای اصلاحات به دور از فضاهای ناآرام و بی‌ثبات هستیم.
مالکی بر ضرورت رویکرد جدی و همکاری سازنده برای حل مشکلات امنیتی و بازیابی اقتدار دولت و تمام قوای مجریه، قضائیه، مقننه و حل تمام اشکلات قانونی و حقوقی تاکید کرد.
وی افزود پس از آنکه ثبات داخلی را تضمین کردیم، همگی در فضاهای مناسب برای انجام تغییر و تحقق اصلاحات واقعی منسجم با واقعیت‌ها به دور از مسائل صوری و فضاهای تبلیغاتی و رقابت رسانه‌ای گام برمی‌داریم.
الفرات گزارش داد جمعی از تظاهرات‌کنندگان روز شنبه یازدهم اردیبهشت به منطقه الخضراء و ساختمان پارلمان حمله کرده و وارد آن شدند که در پی آن فرماندهی عملیات بغداد در پایتخت حالت فوق العاده اعلام کرد. برخی رسانه‌ها هم نوارهای ویدئویی منتشر کرده اند که نشان میدهد برخی تظاهرات‌کنندگان هنگام حمله به پارلمان و ورود به آن، به سوی برخی نمایندگان حمله‌ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
مالکی در این بیانیه آورده است تغییرات وزارتی محدود در سایه تهدید به قتل صورت گرفت.
در این بیانیه آمده است اوضاع سیاسی و امنیتی بی‌ثبات خطر بزرگی را هشدار میدهد، در چنین فضایی، مجلس نمایندگان نمی‌تواند در زمینه تغییر وزارتی به صورت کلی یا محدود در سایه فضاهای تهدید و اشغال پارلمان و ورود به منطقه الخضراء و وزارتخانه‌ها به شکل قانونی صحیح عمل کند، علاوه بر آن باید تخلفات آشکار در جلسات پارلمان و رای‌گیری و اعتراضات و شبهات و عدم تحقق حد نصاب قانونی جلسات اشاره کرد. این اشکالات را نمی‌توان توجیه کرد و در برابر این اشکالات و تاثیرات و پیامدهای آن و اوضاع امنیتی تسلیم شد.
مالکی افزود تغییر وزارتی محدود در سایه فضاهای تهدید به قتل صورت گرفت که از سوی تظاهرات‌کنندگان مطرح شد و تهدیدها علیه کسانی مطرح شد که رای ندهند حتی اگر بر خلاف باورهایشان باشد، نتیجه این شد که تغییرات رخ داده وزیرانی بهتر از گذشته رو وارد کابینه نکرد، بلکه برخی نامزدی‌ها به سبب عدم حسن انتخاب و دستورات دیکته شده در سطح مطلوبی نبود.
نخست وزیر سابق عراق در ادامه بیانیه خود آورده است با توجه به آنچه رخ داد و برای پایان یافتن این رخدادهای خطرناک و برای سلامت روند سیاسی، ما خواهان اجرای اصلاحات به دور از فضاهای ناآرام و بی‌ثبات هستیم.
مالکی بر ضرورت رویکرد جدی و همکاری سازنده برای حل مشکلات امنیتی و بازیابی اقتدار دولت و تمام قوای مجریه، قضائیه، مقننه و حل تمام اشکلات قانونی و حقوقی تاکید کرد.
وی افزود پس از آنکه ثبات داخلی را تضمین کردیم، همگی در فضاهای مناسب برای انجام تغییر و تحقق اصلاحات واقعی منسجم با واقعیت‌ها به دور از مسائل صوری و فضاهای تبلیغاتی و رقابت رسانه‌ای گام برمی‌داریم.
الفرات گزارش داد جمعی از تظاهرات‌کنندگان روز شنبه یازدهم اردیبهشت به منطقه الخضراء و ساختمان پارلمان حمله کرده و وارد آن شدند که در پی آن فرماندهی عملیات بغداد در پایتخت حالت فوق العاده اعلام کرد. برخی رسانه‌ها هم نوارهای ویدئویی منتشر کرده اند که نشان میدهد برخی تظاهرات‌کنندگان هنگام حمله به پارلمان و ورود به آن، به سوی برخی نمایندگان حمله‌ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
