گروه اقتصادي مشرق- تراز تجاری کشور در اتفاقی کم‌سابقه در اقتصاد کشور، در پایان آبان‌ماه امسال مثبت شد و بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی، تراز تجاری کشور در 8 ماهه نخست امسال 261 درصد ارتقا پیدا کرده است.سازمان توسعه تجارت در گزارشی اعلام کرد تراز تجاری کشور (مقایسه واردات با صادرات غیرنفتی) در 8 ماه نخست 1394 به مثبت 2.3 میلیارد دلار رسید که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
مطابق گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات کالا و میعانات گازی کشور در 8 ماه اول امسال 29.6 میلیارد دلار و ورادات کالا 27.3 میلیارد دلار بوده است. مقایسه این دو رقم بیانگر پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تراز تجاری کشور منفی 1.4 میلیارد دلار بود.
تراز تجاری کشور در حالی در سال جاری مثبت شده، که آمار نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت بیش از 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
بنابراین علت اصلی مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال جاری ناشی از کاهش 21 درصدی واردات کالا است. به عبارت دیگر، از آنجا که نزول واردات از صادرات بیشتر بوده، در پایان 8 ماهه امسال رقم صادرات از واردات پیشی گرفته و سبب مثبت شدن تراز تجاری شده است.
به عبارت دیگر نسبت صادرات غیرنفتی کشور به واردات برای اولین بار در سال جاری از مرز یک عبور کرده است و تراز تجاری کشور را مثبت کرده است. این نسبت از 10 سال پیش بدین سو با سرعت قابل قبولی رو به بهبودی گذاشته است.
* دغدغه فعالان بخش خصوصی
با وجودی که آمار دستگاه‌های دولتی از بهبود تراز تجاری کشور خبر می‌دهد، فعالان اقتصادی نگاه دیگری به این آمارها دارند.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در رابطه با کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور در 9 ماهه سال‌جاری گفت: در کشوری که 85 درصد سهم کالاهای وارداتی آن به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. کاهش واردات به معنای کاهش تولید و منفی شدن اشتغال مولد در کشور است.
محمد لاهوتی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش شدید واردات افزود: مثبت شدن تراز تجاری کشور زمانی می‌تواند به عنوان یک ارزش و دستاورد تلقی گردد که سهم تجارت خارجی کشور بیش از پیش بزرگ شود و در شرایطی که صادرات و واردات کشور افزایش پیدا می‌کند، صادرات کشور بیش از واردات باشد.
وی تصریح کرد: اینکه تراز تجاری با کاهش واردات، مثبت شده است، نه تنها نکته مثبتی نیست بلکه در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود و بحران بیکاری مواجه است این مساله موجب تشدید بحران می‌شود.
وی افزود: در آمارهاي 9ماهه، واردات حدود 22.5 درصد با كاهش روبه‌رو شده است كه اين كاهش باتوجه به اينكه حدود 85درصد از محصولات وارداتي كشور مواد اوليه و محصولات سرمايه‌يي هستند به‌خوبي نشان مي‌دهد كه توليد كشور همچنان با چالش‌هاي بسياري همراه است.
بنابراين با اين شرايط مي‌توان عنوان كرد كه كاهش واردات كشور نه تنها خوشايند نيست، بلكه بيان از كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور است. بنابراين در يك نگاه كلي، در صورت عدم توجه كافي و برطرف كردن مشكلات، كاهش واردات به معناي كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده توليد و تشديد بيكاري خواهد شد. اين روند اگر به صورت مستمر ادامه يابد، به صورت طبيعي كشور را در آينده نه‌چندان دور به سمت استفاده از كالاهاي وارداتي سوق خواهد داد.
وی افزود:لذا به نظر مي‌رسد مسوولان و متوليان امر، به جاي اينكه تنها به تراز تجاري مثبت كشور با فاكتور كاهش واردات دلخوش كنند و توجهي به كاهش حجم تجارت خارجي نداشته باشند بهتر است به برخي نكات از جمله شرايط بحراني توليد و مشكلات واحد‌هاي توليدي در كشور دقت داشته باشند.
به‌طور قطع ادامه شرايط موجود در مرحله اول توليد و بعد از آن صادرات را زمينگير خواهد كرد و در نتيجه آن تنها از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي و در شرايط سخت تحريم به اين جايگاه رسيده است خواهيم بود بلكه چاره‌يي جز واردات براي تامين تقاضاي داخلي وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه افزايش واردات در كشور در نقطه مقابل با اهداف مهم ابلاغيه اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردکنندگان نیز در رابطه با آمار منتشر شده گمرک و مثبت بودن تراز تجاری گفت: بستگی دارد که تراز تجاری کشور به شکلی مثبت شده باشد. اگر با کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که از نیازهای تولیدکنندگان کشور و صنایع است این تراز مثبت شده باشد، حاکی از آن است که رکود در کشور حاکم است و وضعیت نابسامان تولیدکنندگان کشور باعث کاهش واردات مواد اولیه شده که در این صورت این وضعیت پیامد مثبتی برای کشور نخواهد داشت.
اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هم در رابطه با آمار مربوط به تراز تجاری گفت: مثبت بودن تراز تجاری کشور به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و... بوده است چراکه رکود در اقتصاد کشور بسیار سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر رکود، مشکلاتی نظیر سخت بودن ثبت سفارش باعث شده است تا تولیدکنندگان نتوانند برای واردات اقدام کنند. بنابراین واردات کشور با کاهش مواجه شده است.
عسکراولادی خاطرنشان کرد: دولت به لحاظ مالی در مضیقه است و ارز دولتی به تولیدکنندگان نمی‌دهد. به همین دلیل برخی تولیدکنندگان مجبور هستند تا از بازار آزاد دلار را با قیمت حدود 3600 تومان تهیه کنند به همین دلیل چون با ارز آزاد، واردات به صرفه نیست، واردات کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با صادرات اظهار کرد: مشکلات بسیاری در زمینه صادرات برای تولیدکنندگان وجود دارد. موضوعاتی مانند مشکلات حمل‌ونقل، انتقال پول و مشکلات بانکی و اینکه نمی‌توانیم کالاهایمان را به موقع به بازارهای مصرف برسانیم، همین موضوع باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشور نیز کاهش پیدا کند.
وی در رابطه با رکود موجود در اقتصاد افزود: مشکل رکود با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال حل می‌شود، بنابراین باید در این زمینه به درستی سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم هم بالا رود.
