وی در ابتد در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون سیاست های راهبردی صنعت، معدن و تجارت گفت: سه مولفه اصلی و اساسی در تولید ملی صنعت معدن و تجارت است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این سند کلان راهبردی در مرداد ماه منتشر شده و در اختیار عمومی قرار گرفته افزود: از همه صاحب نظران درخواست کرده ایم تا نظرات خود را در این رابطه بیان کنند.  

نعمت زاده با اشاره به اینکه در این سند سیاست های کلی و اهداف عمومی نیز مطرح شده است گفت: اهداف کمی در سه مقطع 2، 5 و 10 ساله نیز مورد طراحی قرار گرفته است. 

وی با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور محسوب می شود ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تا آخر برنامه و اهداف در نظر گرفته شده مان در زمره کشورهای نوظهور قرار بگیریم 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید یک درصد ارزش افزوده صنعت جهانی را حفظ کنیم افزود: باید سهم کشورمان را به یک درصد جهانی در ارزش افزوده صنعتی برسانیم. 

نعمت زاده با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته 63 میلیارد دلار بود خاطر نشان کرد: باید در آخر برنامه ششم توسعه این سهم به 130 میلیارد دلار و در چشم انداز به 180 میلیارد دلار برسد. 

وی با اشاره به اینکه صادرات صنعتی و معدنی 32 میلیارد دلار بود گفت: صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است به طوری که در بخش معدن سهم ارزش افزوده در کل اقتصاد ملی 1.3 درصد است و باید در چشم انداز به 2.5 درصد برسد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ارزش افزوده کشورمان در بخش صنعت 16.5 درصد است، گفت: در چشم انداز باید به 18.5 درصد برسد. 

نعمت زاده با اشاره به اینکه سال گذشته رتبه کشورمان در فضای کسب و کار 130 و امسال به 118 رسیده است اظهار داشت: باید در چشم انداز رتبه مان در فضای کسب و کار به 60 و یا کمتر برسد. 

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پیوستن ایران به سازمان اقتصاد جهانی گفت: سازمان تجارت جهانی در ارتقای تولید و تجارت حائز اهمیت است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سازمان تجارت جهانی 20 سال پیش پایه گذاری شده است گفت: برای عضویت تمام اعضا باید رای دهند اما آمریکا علاقه مند عضویت ایران در این سازمان نیست. 

نعمت زاده افزود: رئیس یک کشور به عنوان رئیس کارگروه باید توسط سازمان تجاری باید تعیین شود که در نهایت سوئیس اعلام آمادگی کرد که در نهایت آمریکا مخالفت خود را اعلام کرد.  

وی با اشاره به اینکه با 20 کشور مذاکره داشتیم تا از ایران حمایت کنند افزود: طی مذاکراتی که با دبیر کل سازمان اقتصادی جهانی داشتیم شاهد برخورد مثبت ایشان بودیم.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه سیستم تجاری کشورمان را به روز کرده ایم و آماده انجام مقدمات گفتگوهای دو جانبه هستیم بیان کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی ملزومت خاص خود را دارد. 

نعمت زاده با اشاره به اینکه سال گذشته با وجود تحریم در کالاهای صنعتی 20 درصد رشد داشتیم گفت: در توافقی که پس از الحاق خواهیم کرد یک سری مستثنیات وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم در کمتر از دو سال به سازمان اقتصاد جهانی ملحق شویم ادامه داد: باید در سال 95 شاهد حرکت های خوبی در کل زمینه های اقتصادی باشیم لذا این دولت کار خود را به خوبی آغاز کرده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ستاد اقتصادی دولت در کنار تقویت تولید به تحریک تقاضا پرداخته است.
 

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص اعتراض برخی افراد به این که چرا تسهیلات به صنعت خودرو داده شده است اظهار داشت: 80 درصد ارزش یک خودرو ارزش قطعات است و ما حدود یک هزار سازنده قطعه خودرو در کشور داریم که در سراسر کشور پراکنده هستند لذا زمانی که فروش خودرو کاهش پیدا کرد آن‌ها نیز با مشکل مواجه شدند بنابراین 70 الی 80 درصد وجوهی که توسط خودروسازان بر اساس طرح تسهیلاتی خرید خودرو گرفته شد به سمت این قطعه سازان رفت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص نامه چهار وزیر دولت خطاب به رئیس‌جمهور که در انتقاد به سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها صورت گرفته بود اظهار داشت: ناهماهنگی وجود نداشته بلکه صحبت‌های ما که در خصوص تولید در نامه قید شده بود به کرات نیز در جلساتمان زده می‌شد.

نعمت زاده با بیان این که بورس شرایط اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و وزیر اقتصاد و دارایی رئیس شورای عالی بورس است اظهار داشت: با توجه به سمتی که  وزیر اقتصاد و دارایی در شورای عالی بورس دارد با توجه به پایین آمدن ارزش بورس وزیر اقتصاد با ما صحبت داشتند و نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که نامه مشترکی را به رئیس‌جمهور بنویسیم که در آن شرایط اقتصادی کشور را به صورت شفاف بیان کنیم ضمن این که قرار نبود این نامه منتشر شود .

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که اختلافی در میان اعضای کابینه دولت وجود ندارد اظهار داشت: این نامه صرفاً متوجه بازار سرمایه بود و خوشبختانه سبب شد که دقت بیشتری بر شرایط اقتصادی حاکم کشور صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از این برنامه در خصوص کیفیت خودروهای ساخت داخل نیز اظهار داشت: آن چه که خودروساز باید رعایت کند حداقل استاندارد کشور است ولی بیش از آن کیفیت خودرو بستگی به این دارد که چقدر روی خودرو خرج می‌کنیم و چقدر قطعات بهتری برای تولید آن در نظر می‌گیریم ضمن این که خودروسازان ما در ساخت خودرو باید استانداردهای ملی را باید در نظر بگیرند و در این راستا گاهاً اتفاقی افتاده که از آن جایی که نتوانستیم استاندارد مورد نظر را در تولید یک خودرو رعایت کنیم آن خودرو را از خط تولید خارج کردیم.

نعمت زاده در ادامه با بیان این که یکی از مشکلات ما در حوزه صنعت خودرو خدمات پس از فروش است اظهار داشت: در رابطه با خدمات پس از فروش بخش خصوصی در این رابطه فعال است که ما نیز آن‌ها را ماه به ماه ارزیابی می‌کنیم و گاهاً اتفاق افتاده است که درب این دفاتر به دلیل نارضایتی مشتریان بسته شده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که واردات خودرو آزاد است اظهار داشت: جز خودروهای 2 هزار و 500 سی‌سی دولت برای واردات آن‌ها محدودیت ایجاد کرده واردات خودرو آزاد است و تعرفه واردات آن‌ها نیز حدود 40 تا 45 درصد تعیین شده است.

وی در ادامه بیان داشت: در راستای ارزیابی صنعت خودرو نیز باید عرض کنم که بنده 2 هفته یک بار جلسه‌ای را با خودروسازان و انجمن قطعه سازان برگزار می‌کنم و از جمله مباحثی که در آن جا مطرح می‌شود بحث کیفیت و خدمات پس از فروش است که در این رابطه آمارگیری‌هایی توسط این نهادها انجام می‌شود و چیزی که می‌تواند الآن به صراحت عنوان کنم این است که در این دو سال اخیر این مسائل رو به بهبود است.

نعمت زاده در ادامه در خصوص طرح خرید تسهیلاتی خودرو و این که آیا احتمال توافق مجدد با بانک مرکزی برای خرید تسهیلاتی خودرو وجود دارد یا خیر نیز اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به شرایط فعلی معتقد است که بیش از این منابع در اختیار قرار دهد لذا بر این اساس ما یک طرحی را برای جایگزینی خودروهای فرسوده پیشنهاد دادیم که بتوانیم 170 تا 200 هزار دستگاه را از طریق این طرح نوسازی کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: در این طرح واحدهای تولیدی یک تخفیفی را به بانک‌ها خواهند داد تا بانک‌ها نیز بتوانند به سود 21 درصد دست پیدا کنند و 16 درصد نیز از خریدار اخذ خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص فضای پسابرجام در خصوص صنعت خودرو نیز اظهار داشت: در سال اخیر 36 هیئت از 17 کشور به ایران سفر کردند که همواره در رأس این هیئت‌ها یک وزیر یا نخست‌وزیر آن‌ها را همراهی می‌کرد.

نعمت زاده ادامه داد: بر اساس تعامل جدیدی که با کشورهای صنعتی شروع کردیم ما نیز توانستیم حدود 7 هیئت را به خارج از کشور برای شرکت در کنفرانس‌ها برای توسعه بازار و یا شناساندن شرایط تولیدی و سرمایه‌گذاری‌مان اعزام کنیم ضمن این که  این وزارت خانه حدود 35 طرح در حوزه صنعت و معدن را به زبان لاتین تهیه‌کرده و در خدمت علاقه‌مندان قرار داده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: ارزیابی بنده از آمد و شدهایی که هیئت‌های خارجی به کشور داشتند این است که اغلب این هیئت‌ها علاقه همکاری با ایران هستند و بنده نیز خوش‌بین هستم که در سال جدید میلادی عملاً شاهد روابط بانکی و تجاری با آن‌ها باشیم البته تاکید ما سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات است که این سیاست در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد.

وی در پایان در خصوص طرح اعطای تسهیلات جهت خرید کالاهای ایرانی نیز اظهار داشت: مجری این طرح که منابع مالی این طرح را تأمین می‌کند سیستم بانکی کشور است و بانک مرکزی مسئولیت این امر را بر عهده دارد و ما نیز با او همکاری کرده و خواهیم کرد.

نعمت زاده با بیان این که بنده نیز معتقدم اجرای این طرح با تأخیر مواجه شده گفت: اخیراً جلسه‌ای در این رابطه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد که امیدواریم بانک مرکزی با جمع‌بندی که در این جلسه ابلاغ شد کار را هر چه سریع تر آغاز کند.