گروه اقتصادی مشرق - نکته مهم صفحات اقتصادی امروز روزنامه‌ها، بی‌اعتنایی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به موضوع تک‌رقمی شدن تورم است که از جانب مسئولان دولتی، توفیق تاریخی محسوب می‌شود.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- کسانی که می‌گویند رکود وجود دارد، اقتصاد بلد نیستند
مهدی تقوی اقتصاددان حامی دولت به روزنامه آرمان گفته است: دولت روحانی وارث یک اقتصاد کم جان است که با زحمات دولت تورم در حال پایین آمدن و رشد در حال افزایش است. مثبت شدن نرخ رشد در این دولت شاهکار است. با اجرایی شدن برجام و پایین آمدن نرخ دلار تورم باز هم بیشتر پایین می‌آید اما در مورد تک‌رقمی شدن آن مطمئن نیستم...

در دولت قبل که رکود تورمی وجود داشت هم بیکاری زیاد شده بود و هم نرخ رشد اقتصادی کم بود. اما الان اقتصاد در شیب صعودی است. ما در مسیر رونق اقتصادی هستیم. اینکه گفته می‌شود در حال حاضر رکود وجود دارد، مخالفم. نرخ رشد از منهای 4درصد به مثبت 3 و 5/3رسیده است. آن کسانی که می‌گویند رکود وجود دارد، اقتصاد بلد نیستند البته در برخی بخش‌ها رکود هست اما در بخش‌های کلان رونق ایجاد شده است. ما در اقتصاد پیشرفت می‌بینیم. از شرایط بسیار بدی که در دولت قبل شاهد آن بودیم، در حال عبوریم اما نیاز به زمان داریم. باید اشتغالزایی کرد و بخش‌هایی که در رکود هستند را به مسیر رونق برگردانیم.

- سرنوشت سیب زمینی در انتظار مرکبات
این روزنامه حامی دولت از واردات مرکبات انتقاد کرده است: در حالی تولید مرکبات در سال جاری تا بیش از چهار میلیون و 300 هزار تن پیش بینی می شود که برخی از مسئولان اتحادیه مرکبات از واردات بی رویه این محصول انتقاد می کنند و اذعان دارند تولیدات کشور تا حدی فراوان است که علاوه بر تامین نیاز های داخلی، ایران می تواند نیاز های دیگر کشور‌ها را در این زمینه برطرف کند. اما با توجه به افزایش تولید مرکبات به ویژه پرتقال در سال 94 همچنان شاهد واردات محصولات باغی به کشور هستیم و علاوه بر آن میزان قاچاق در این زمینه افزایش چشمگیری داشته است.

بسیاری از باغداران و مسئولان از افزایش تولید مرکبات در سال 94 خبر می دهند، اما با این حال همچنان آمار مشخصی از میزان تولید نارنگی، پرتقال و کیوی وجود ندارد، زیرا بیش از نیمی از مرکبات هنوز به مرحله برداشت نرسیده اند. اما محرز و مشخص است که امسال نه تنها به واردات مرکبات نیاز نداریم، بلکه با توجه به پیش‌ بینی تولید بیش از چهار میلیون و 300 هزار تن مرکبات، دولت باید تمهیداتی برای صادرات در نظر گیرد تا باغداران و تولید کنندگان متضرر نشوند...

در حالی که بسیاری از باغداران و مسئولان تولید مرکبات امسال را بیش از نیاز های کشور تخمین می‌زنند، اما در این سال میوه ‌های وارداتی حتی چندین برابر قیمت سال‌‌ های گذشته وارد کشور می شوند که این امر نشانگر عدم آگاهی و نظارت کافی در این حوزه است. واردات مرکبات علاوه بر این که تولید داخلی را با مشکل مواجه می سازد، باعث شده که یک نوع میوه در دو مغازه کنار هم دارای اختلاف قیمت فاحشی باشند که این امر مصرف کننده را دچار چالش می سازد. باید اشاره داشت که مطمئنا واردات یک شبه انجام نمی ‌شود، بلکه نیاز به مجوز دارد. به نظر می رسد مجوز های وارداتی که وزارت بازرگانی در گذشته صادر کرده است، امروزه مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و بخشی از واردات میوه توسط همان مجوز‌ها انجام می ‌شود. این در حالی است که مسئولان به طور مکرر بر ممنوعیت واردات مرکبات تاکید می کنند. در نتیجه می توان ادعا کرد که تمام مرکبات وارداتی کشور به شکل غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شوند و عدم نظارت کافی از سوی مراجع ذی ربط به گسترش این امر دامن زده است...

در این جا باید اشاره شود که عدم حمایت دولت از تولید و صادرات مرکبات برای بسیاری از باغداران و کارشناسان اقتصادی این نگرانی را به وجود آورده است که مرکبات نیز دچار سرنوشت سیب زمینی‌های مدفون‌شده شوند!

این روزنامه حامی دولت درباره نرخ تورم اینطور نوشته است: مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان آذر ماه را 12.6 درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش نشان می‌دهد، این درحالی است که سیاست‌های خروج از رکود ممکن است به رشد نقدینگی و روند افزایشی تورم منجر شود...

 تورم مسئله‌ی اصلی دولت از ابتدای روی کارآمدنش بود، موضوعی که به صورت یک بحران از دولت قبل برای کابینه‌ی اقتصادی دولت یازدهم به ارث رسیده بود. حالا اما پایین آمدن نرخ تورم به سادگی و بدون کنش در بازار و اقتصاد نبوده است، برای رسیدن به عدد تک رقمی تورم مسئله‌ی تازه‌ای برای اقتصاد به وجود آمد. به گزارش گروه اقتصادی ابتکار، رکود، با سازو کار بحران زای خود مهمان اقتصاد این روزهای کشوراست، که دولت با ارایه‌ی تسهیلات در بخش‌هایی مانند خودرو و برخی اقلام ضروری سعی در مهار رکود دارد. اما آیا اجرای چنین سیاست‌هایی ممکن است در آینده نه چندان دور دوباره اقتصاد را با تورم مواجه کند؟ و یا افزایش حجم نقدینگی با اجرای چنین سیاست‌هایی و یا آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده به رشد دوباره‌ی تورم می‌انجامد؟

مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار سیاست دولت طی دو سال گذشته را کنترل تورم دانست و گفت: اگرچه دولت در این زمینه توفیق زیادی داشته است، اما درعین حال باید برای مشکلاتی مثل رکود، بیکاری بی انضباطی پولی و مالی که سال هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته راه حلی در سیاست‌های بلند مدت و برنامه‌ی ششم توسعه ریخته شود. وی افزود:برنامه‌هایی مانند وام‌ها و تسهیلات دولتی تنها مُسکنی برای وضعیت فعلی اقتصاد جهت خروج از رکود است...

در عین حال برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های فعلی دولت برای خروج از بحران می‌تواند به رشد نقدینگی و در نهایت بالا رفتن تورم کمک کند. حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با ایلنا در خصوص بسته خروج از رکود دولت اظهار داشت: بسته خروج از رکود به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود و تاثیر آن تنها بر روی افزایش نقدینگی است.وی افزود: رقم 2500 میلیارد تومانی که به بخش خودرو تزریق شد با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6.2 درصد به ازای هر یک 1 واحد افزایش نقدینگی را به همراه دارد.مستخدمین حسینی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی نیز تصویر روشنی از ابتدا ارائه نشد و سیاست اجرای آن چندین بار تغییر کرد و نهایتا تزریق 4 هزار میلیارد تومان به این بخش به تصویب رسید که این رقم هم قطعا تاثیر خود را بر روی تورم بیشتر می‌کند.این کارشناس بازار سرمایه افزود: با تزریق 2500 میلیارد تومان تا 2 درصد و با تزریق 4 هزار میلیارد تومان نیز تا 3 درصد تورم رشد خواهد کرد و در مجموع رقم 6500 میلیارد تومان تا 5 درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد .وی با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت تصریح کرد: سیاستی که از سوی دولت اتخاذ می‌شود باید یک سیاست هم پوشان باشد یعنی سیاست مالی و پولی دولت و سیاست تعرفه‌ای و بودجه‌ای در کنار هم باشند.مستخدمین حسینی گفت: هر چند گفته می‌شود این سیاست دولت تحت یک شرایط خاص مطرح شد اما در ابتدا گفته شد این بسته سیاسی اقتصاد را از رکود خارج می‌کند اما این سیاست پولی بود نه سیاست اقتصادی.

* اعتماد

- تمركز دولت بر كاهش تورم منجر به تعميق ركود می‌شود
علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي درباره کاهش تورم به اعتماد گفته است:‌ بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بايد تمركز خود را از تورم برداشته و بر اشتغال، توليد و در واقع سمت عرضه اقتصاد، هدف‌گذاري‌هاي كلان كنند. بديهي است كه مهار و كنترل تورم در گرو سياست‌هاي انقباضي و منضبط عمل كردن دولت بود اما تداوم بيش از حد و همچنين تمركز دولت بر كاهش تورم منجر به تعميق ركود شده و عملا قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد.

نرخ بهره و نرخ تورم دو متغيري هستند كه رابطه دوطرفه‌اي با يكديگر دارند. يكي از نظريه‌هايي كه رابطه اين دو نرخ را با هم به صورت قاعده تعريف مي‌كند نظريه «تيلور» است و بر اساس آن وقتي نرخ تورم پايين مي‌آيد نرخ بهره نيز متناسب با آن بايد كم شود ولي در شرايط اخير اقتصاد شاهد كاهش يكجانبه نرخ تورم بوده‌ايم بدون آنكه نرخ بهره متناسب با آن كاهش يايد يا اشتغال بهبود يابد.

بيشترين تورم كشور در 30 سال اخير، در سال 74 اتفاق افتاد، علت اصلي آن سياست‌هاي شديدا انبساطي دولت وقت در زمينه پولي و مالي بود كه با رفتار اصلاحي و اعمال سياست‌هاي انقباضي در سال 75 نرخ تورم به‌شدت كاهش يافت. لذا رشد‌هاي شديد و شوك‌هاي نرخ تورم منعكس‌كننده رفتار سياستي دولت‌ها در زمينه پولي و مالي است و بانك مركزي بايد در راستاي تحقق هدف دولت اعتدال براي خروج از ركود، به دنبال ايجاد شرايط انبساطي باشد. همان طور كه به درستي در بسته‌هاي سياستي خروج از ركود آمده است بايد دولت به دنبال سياست‌ها و رويكردهاي انبساطي در اقتصاد بوده و با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي به حمايت از بخش توليدي پرداخته و هدف خروج از ركود را تحقق ببخشد. زمان اعمال سياست‌ها بيش از هر موضوع ديگري در نتيجه و اثر‌گذاري سياست بر متغيرهاي كلان مهم است. در شرايط كنوني كه بخش‌هاي توليدي با كمبود نقدينگي شديد روبه‌رو هستند بايد تمركز دولت بر اعمال سياست‌هاي انبساطي و تامين مالي بخش توليد عرضه باشد. بازار پولي و تنظيم آن بايد همزمان با ساير بازارها مورد توجه قرار گيرد.

- مردم از كاهش تورم احساس رضايت ندارند
این روزنامه حامی دولت در واکنش به تک‌رقمی شدن تورم نوشته است: نرخ تورم سرانجام تك‌رقمي شد. طبق وعده قبلي وزير اقتصاد تورم آذرماه به زير 10 درصد رسيد. مركز آمار روز گذشته تورم نقطه به نقطه آبان را 9/9 و تورم سالانه منتهي به آبان را 6/12 درصد اعلام كرد. اين اعداد در واقع گوياي آن است كه در دو سالي كه از افزايش بي‌مهاباي قيمت‌ها در سال‌هاي 91 و 92 گذشته است دولت توانسته توفيق 75 درصدي در كنترل تورم به دست آورد. به بيان ساده‌تر رساندن تورم از 2/41 درصد در خرداد 92 به 9/9 درصد آذر امسال از كاهش 3/31 واحد درصدي حكايت مي‌كند.

اما با وجود اينكه نرخ تورم در دو سال گذشته با شتاب روند نزولي را طي كرده است مردم از اين كاهش تورم احساس رضايت ندارند و به گفته خودشان اين افت تورم را احساس نمي‌كنند. در واقع آنچه مردم از كاهش تورم انتظار دارند، ايجاد ارزاني است. يعني گمان مي‌كنند زماني تورم كنترل شده است كه ما با كاهش قيمت‌ها مواجه باشيم. اما اين گمان در ادبيات اقتصاد تصور صحيحي نيست چراكه تورم در واقع به مفهوم افزايش قيمت‌هاست و وقتي صحبت از كاهش نرخ تورم مي‌شود يعني شتاب و ميزان افزايش قيمت‌ها كمتر شده است. به عبارت ديگر وقتي گفته مي‌شود تورم به 9/9 درصد رسيد يعني قيمت‌ها به اندازه 9/9 درصد نسبت به سال قبل همين زمان افزايش داشته است. اما بايد در نظر گرفت كه افزايش 9/9 درصدي قيمت با افزايش 41 درصدي قيمت تفاوت زيادي دارد. بنابراين با كاهش نرخ تورم از 41 به 9/9 درصد فشار ناشي از افزايش قيمت‌ها بر مردم كاسته شده است.

جام جم از سود بالای وام‌های مسکن انتقاد کرده است: درحالی که با اقدامات اخیر شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، همان گونه که وزارت راه و شهر سازی نیز دیروز اعلام کرد، سود تسهیلات مسکن باید بیش از اینها کاهش یابد...

در نتیجه درحالی که با اقدامات شورای پول و اعتبار، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، بانک مسکن به هر دلیل حاضر نیست این کاهش را در کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اعم از خرید یا ساخت اعمال و ترازوی عملکرد بانک به سوی اقدامات حمایتی دولت از خریداران و خروج بخش پیشران مسکن از رکود سنگین کند. این چنین بود که دیروز صدای اعتراض وزارت راه و شهرسازی هم از سود بالای تسهیلات مسکن و درخواست برای کاهش آن متناسب با نرخ تورم 3/14درصدی بلند شد.

در این‌باره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره سود تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: نرخ بهره 5/18 درصدی این تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک‌های درآمدی جامعه نیست...

در همین حال علی قائدی، کارشناس مسکن به جام‌جم گفت: دیدگاه بانک مسکن این است که دولت به آن کمکی نمی‌کند و هزینه پول برایش گران درمی‌آید و لذا حاضر به کاهش نرخ سود نیست، اما از منظر دیگر ذخیره قانونی این بانک کاهش پیدا کرده و باید نرخ سود تسهیلات را کاهش می‌داد.

وی افزود: این بانک هنوز یک بانک توسعه‌ای شناخته نشده و انتظار نمی‌رود که سود تسهیلات خود را کاهش دهد. این بانک یک بانک دولتی است، اما با این حال دولت کمکی به این بانک نمی‌کند و نمی‌توان توقع داشت که در جهت تصمیمات وزارت راه و شهرسازی کار کند.این کارشناس مسکن درباره انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی درشرایط کاهش تورم اضافه کرد: نرخ بهره با کاهش نرخ تورم باید پایین بیاید، اما تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالاست تامین مالی برای بانک‌ها گران درمی‌آید.قائدی تصریح کرد: با وجود این، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش داده و توقع بود که نرخ سود تسهیلات را نیز پایین بیاورد و این جای بحث دارد.

همچنین دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: با این‌که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و نرخ سود بازار بین بانکی هم با نزول همراه بوده، اما سود تسهیلات مسکن افزایش یافته است. در این خصوص می‌توان اضافه کرد دولت به دلیل هدفی که دنبال می‌کند و آن کاهش نرخ تورم است، قصد ندارد نقدینگی را وارد جامعه کند و افزایش سود تسهیلات مسکن هم به همین منظور افزایش یافته است.

* تعادل

- عموم مردم كاهش تورم را در معيشت خود احساس نمي‌كنند
این روزنامه حامی دولت نیز درباره کاهش تورم گزارش داده است: يكي از اصلي‌‌ترين وعده‌هاي دولت يازدهم بعد از گذشت 28 ماه تحقق پيدا كرد و نرخ تورم تك‌رقمي شد...

اما گرچه طبق گزارش مركز آمار تورم نقطه‌‌به‌نقطه در بسياري از بخش‌هاي مختلف تك‌رقمي شده اما همچنان چهار بخش از حوزه‌هاي اقتصادي درگير تورم نقطه‌‌به‌نقطه دورقمي هستند. بخش‌هاي بهداشت و درمان، آموزش، هتل و رستوران و مسكن چهار بخشي را شامل مي‌شوند كه هنوز تورم نقطه‌‌به‌نقطه در آنها دورقمي و شيب رشد قيمت‌ها در آنها همچنان صعودي است. طبق داده‌هاي مركز آمار، تورم بخش‌ بهداشت ‌و درمان در آذرماه 8/13درصد است و بخش هتل و رستوران هم تورمي 5/12درصدي را ثبت كرده‌اند. اما در اين ميان افزايش قيمت بخش‌هاي آموزش و مسكن شيب تندتري را داشته‌اند و بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند. در طول اين مدت، تورم نقطه‌‌به‌نقطه بخش آموزش 3/15 و بخش مسكن 4/15درصد ثبت شده است اما تورم ديگر بخش‌ها مانند خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاك و كفش، مبلمان و لوازم خانگي، حمل‌ونقل و تفريح تك‌رقمي بوده است. تورم سالانه بخش‌هاي مختلف هم متفاوت است...

هرچند رسيدن به تورم تك‌رقمي نقطه‌به‌نقطه در يك ماه، آن هم درحالي‌كه تورم سالانه 6/12درصد اعلام شده و هنوز با تك‌رقمي شدن فاصله دارد، نمي‌تواند نشان از پايداري و اثرگذاري لازم آن بر اقتصاد باشد، اما به‌نظر مي‌رسد روند ريزش تورم، حتي اگر حداقلي هم باشد همچنان ادامه خواهد داشت و به ‌يك ماه محدود نخواهد شد. از ابتداي فصل پاييز روند تك‌رقمي‌شدن تورم‌ها آغاز شد و كليد شروع آن را هم تورم پيش‌نگر تك‌رقمي رقم زد؛ بعد از آن هم تورم توليدكننده و ماه‌پيش هم تورم نقطه‌به‌نقطه روستايي به زير 10رسيد. كنارهم قراردادن اين روند مي‌تواند بيانگر آن باشد كه دولت در اهداف خود براي سياست‌گذاري‌هاي تورمي، فراگيري متوالي و مستمر را دنبال مي‌كند اما باتوجه به هدف‌گذاري تورمي دولت در لايحه بودجه95 شايد نبايد انتظار آن را داشت كه نرخ تورم سالانه از 12.6درصد كنوني به زير 10درصد تا پايان سال جاري برسد.

دولت در لايحه بودجه سال آينده خود هدف‌گذاري نرخ تورم را بين 10 تا 11درصد درنظر گرفته است، اما ادامه همين روند مي‌تواند اين اميدواري را به همراه داشته باشد كه نرخ تورم سالانه در سال آينده تك‌رقمي شود. البته به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي، تداوم نرخ نزولي تورم را نمي‌توان صرفا نتيجه سياست‌هاي ضدتورمي دولت دانست؛ چراكه ادامه ركود اقتصادي به‌خودي‌خود بر اين امر اثرگذار بوده و با كاهش تقاضاي كل، تورم سير نزولي به خود گرفته است. ركود حاكم بر اقتصاد كشور را حس كرده‌اند و كسادي و بي‌رونقي براي‌شان عيني‌تر از آهسته‌شدن آهنگ افزايش قيمت‌هاست، اما با وجود تمام اين مسائل و باوجود كند شدن شيب افزايش قيمت‌ها در كشور، شايد اگر از عموم مردم درخصوص وضعيت تورم بپرسيم، آنها معتقد باشند كه اين كاهش شيب قيمت‌ها را در زندگي و معيشت خود احساس نمي‌كنند.

- خروج سخت مسكن از ركود با تسهيلات ‌گران
تعادل درباره افزایش وام مسکن گزارش داده است: درحالي‌كه پرداخت وام 60ميليون توماني خريد مسكن، روز چهارم خود را سپري مي‌كند اما همچنان انتقادها به نرخ بالاي سود اين تسهيلات ادامه دارد. اغلب منتقدان نرخ 18.5درصد را رقم بالايي براي بازپرداخت مي‌دانند و معتقدند تا زماني كه اين رقم كاهش نيابد خريداران استقبال گرمي از اين مشوق دولتي به عمل نمي‌آورند.

در اين ميان آمار منتشر شده از سوي بانك مسكن درباره آخرين ميزان سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز يكم (وام 80‌ميليون توماني) نيز نشانگر آن است كه با وجود گذشت 7ماه از اجرايي شدن اين طرح تنها ۴۹۰ميليارد و ۱۰۰‌ميليون تومان در اين صندوق سپرده‌گذاري شده است كه اين آمار نيز نشان از تاثيرات كم‌رنگ حمايت‌هاي دولتي براي خروج از ركود مسكن دارد.

روزنامه جوان درباره تورم گزار ش داده است: بررسي‌هاي روزنامه جوان از جديدترين آمارهاي قيمتي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد خدمات و كالاهاي دولتي نقش اساسي در كند شدن آهنگ نرخ تورم داشته و به عبارت بهتر، سهم دولت در گراني‌هاي امسال به جز در بخش هتل و رستوران بيشتر از بخش خصوصي بوده وگران كردن خدمات دولتي باعث تورم 12.2 درصدي است، وگرنه بايد نرخ تورم پايين‌تر هم مي‌‌آمد.

به گزارش «جوان» از ميان شاخص‌هاي دوازده‌گانه براي محاسبه نرخ تورم سه چهار شاخصي كه با افزايش قيمت‌هاي بالاي 15 درصد مواجه شده‌اند، سه شاخص مربوط به دولت بوده است، به نحوي كه افزايش خدمات دولتي مانند قيمت آب، ‌برق و سوخت، خدمات بهداشتي و درماني و خدمات حمل و نقل باعث شده نرخ تورم سالانه به 12.2 درصد برسد، وگرنه در صورت همراه بودن دولت با ساير بخش‌هاي اقتصادي منجر به كاهش تورم سالانه به زير 10‌درصد مي‌رسيديم.

به عبارت بهتر متوسط بخش‌هايي كه مديريت آنها تقريباً با مردم و بخش خصوصي بوده و بازار تا حدودي از قانون عرضه – تقاضا پيروي كرده با افزايش قيمت كمتري مواجه بوده تا متوسط بخش‌هايي كه به شكل دستوري افزايش قيمت‌ها محقق شده است.

بنا بر اين گزارش دقايقي پس از اعلام تورم‌تك‌رقمي توسط رئيس‌جمهوري، مركز آمار ايران جزئياتي از تورم نقطه به نقطه را منتشر كرد تا نشان دهد نرخ رشد نقطه به نقطه به مرز 9/9‌درصد رسيده است؛ نرخ رشدي كه برخلاف تبليغات رسانه‌هاي حامي دولت با كاهش شديد تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم و بلاتكليفي وضعيت بخش اقتصادي حاصل شده و حتي دولت نقش جلوگيري را در كاهش نرخ تورم داشته است... 

به گزارش «جوان» كارشناسان بر اين باورند اين روند نقش دولت در افزايش تورم به سه دليل عمده مرتبط با تراز نبودن بودجه است كه مي‌توان آنها را به ترتيب وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و كاهش قيمت نفت، توجه بيش از حد به مذاكرات به جاي حمايت از دولت و ارزان بودن برخي خدمات دولتي از گذشته‌هاي دور نام برد.

 همچنين كارشناسان بر اين باورند متغير درآمدهاي نفتي و كاهش قيمت عاملي بسيار اثرگذار در افزايش نرخ خدمات دولتي بوده و پيش‌بيني مي‌شود همين روند در سال آينده با قدرت و قوت بيشتري ادامه يابد، به نحوي كه از هم‌اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد در سال آينده نيز تورم خدمات دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت به دليل حجم بزرگ دولت بالا رفته و از هم اكنون نيز زمزمه‌هايي براي افزايش قيمت برق ، ‌آب خدمات جانبي ارتباطات و تلفن همراه و...  مطرح است.

* خراسان

- دولت با استناد به آمارهای گمراه کننده چشم خود را بر رکود اقتصادی بست
این روزنامه حامی دولت نیز به خبر تک‌رقمی شدن تورم واکنش نشان داده است: خبر تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه، پیش از این توسط وزیر اقتصاد و برخی دیگر دولتمردان هم پیشاپیش اعلام شده بود. در حالی دولتمردان بر دستاورد تورمی خود تکیه می کنند که دو سال قبل، در آغاز کار وعده مبارزه همزمان با تورم و رکود را داده بودند. البته دولت در عمل بر کنترل تورم تمرکز کرد و شاید با توجه به بی ثباتی اقتصاد کشور در آن دوره تصمیم درستی هم گرفت. اما با کاهش نرخ تورم و مهیاشدن شرایط برای طراحی برنامه های رونق زا، بیشتر حواس دولت متوجه تورم و البته سیاست خارجی بود.

کار به جایی رسید که حتی با وجود هشدارهای برخی نهادهای دولتی نسبت به تعمیق رکود، تصمیم گیران به این موضوع توجه نکردند تا اینکه 4 وزیر نامه نوشتند و اولین اقدام جدید دولت در مقابله با رکود، بسیار عجولانه و کم نتیجه انجام شد. خلاصه کلام آنکه وضعیت اقتصادی کشور طی دو سال گذشته از رکود تورمی به رکود غیرتورمی تغییر کرده است. رکودی که همه شواهد از تعمیق آن حکایت دارد و البته عوامل خارجی (قیمت نفت و تحریم) و شرایط پیچیده اقتصادی کشور( معضلات دیرپای بانکی و . . . ) در ایجاد آن تاثیر به سزایی داشته اند. اما اذعان بسیاری از کارشناسان این است که عملکرد دولت در تشخیص به هنگام مشکلات، تجویز بسته های مناسب و اجرای صحیح آنها بسیار ضعیف بوده است. حتی دولت با استناد به برخی آمارهای گمراه کننده چشم خود را بر رکود اقتصادی بست.

 این روزنامه به ادامه بحران در خودروسازی پرداخته است: افت و خیز‌های صنعت خودرو در فصل پاییز منجر به نزول قابل توجه این صنعت در سه ماه سوم سال شد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان ارائه تسهیلات خرید خودرو را زمینه ساز رونق در این صنعت می‌دانستند، اما کماکان دیده می‌شود که شرکت‌های خودروسازی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت هزینه‌ها دست به گریبان هستند. 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که با توجه به کاهش درآمدهای سرانه در مدت اخیر، میزان تقاضای خرید خودرو کماکان با افت همراه بوده و ارائه وام ضد رکودی اخیر دولت حکم تسکین‌دهنده برای این بازار داشته است. همچنین، این بررسی‌ها حاکی از وجود بی اعتمادی میان سهامداران در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و نشان می‌دهد کماکان سرمایه‌گذاران به رونق این صنعت در آینده امید چندانی ندارند...

صنعت خودرو که در یک سال اخیر با کش و قوس‌های فراوانی مواجه بوده است در بررسی فصلی سال جاری نیز آمار خوبی را به ثبت نرسانده، به‌طوری‌که در بررسی نوسانات گروه‌های مختلف بورسی با افت 7/ 16 درصد سومین گروه زیان‌ده در میان 37 صنعت بورسی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات وام خودرو در بسته ضدتورمی، به منظور فروش بیشتر محصولات شرکت‌های خودروسازی و خالی کردن انبارهای آنها نتوانست رضایت سهامداران این گروه را جلب کند و خودرو همچنان در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد.

در همین زمینه حسام حسینی، تحلیلگر صنعت خودرو در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از مُسکن بودن طرح‌های دولت در صنعت خودرو یاد می‌کند و می‌گوید: اعطای چنین تسهیلاتی که تنها یکبار صورت می‌گیرد بیشتر حالت تسکین‌دهنده برای تولید‌کنندگان این کارخانه‌ها دارد. بازدهی مثبت این طرح‌ها در صورتی است که در چند ماه آینده بار دیگر دولت به اجرای این طرح‌ها بپردازد. وی در ادامه می‌گوید: صنعت خودرو همچنان با کاهش تقاضای قابل توجهی همراه است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی درکشور درآمد سرانه نیز با کاهش همراه شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه در حالت پیک درآمد سرانه، میزان تقاضای خودرو حدود یک میلیون ‌دستگاه است، این تقاضا در حال حاضر به 700هزار دستگاه رسیده و این صنعت همچنان با کاهش تقاضای قابل توجه مواجه است.

* جهان صنعت

- پای وزارت جهادکشاورزی در برنج‌های آلوده، گیر است
این روزنامه اصلاح‌طلب به موضوع برنج‌های آلوده پرداخته است: واردات برنج همیشه حاشیه‌ساز بوده است چه برسد به اینکه برنجش آلوده و مشکوک هم باشد اگرچه نوشتن از واردات برنج یکی از بیهوده‌ترین و بی‌نتیجه‌ترین کارهای ممکن است اما به هر حال اخباری از واردات برنج‌های شبهه‌دار به گوش می‌رسد که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.

اگرچه چند سالی می‌شود، بحث واردات برنج‌های مشکوک به سرب تا پای برکناری یکی- دو مسوول هم رفت اما با توجه به اینکه مسوولان مربوطه مقاومت عجیبی در مورد واردات برنج نشان می‌دهند این مشکل همچنان دردسرساز و مشکل آفرین است.

چند روز پیش اسناد مربوط به توزیع و فروش برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی بین مردم منتشر شد که واکنش‌هایی درپی داشت. به گزارش تسنیم از قرار معلوم محموله‌های برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته از انبار شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده و در برخی نقاط کشور توزیع شده است.

توزیع برنج‌های آلوده میان مردم باعث شد تا مجلسی‌ها نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و به‌ زودی این مساله را با حضور مسوولان مربوط به این امر در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیگیری کنند...

در عین حال علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص توزیع برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی بین مردم اظهار کرد: در خصوص تامین سلامت مردم و تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت دخیل هستند و باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه نقش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت در تحقق این امر پررنگ‌تر است، افزود: این موضوع به‌زودی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مطرح می‌شود و مسوولان در این ارتباط باید به مجلس آمده و پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق‌ها ناشی از سوء تدبیرها است و باعث شده که علاوه بر واردات بیشتر از نیاز برنج به کشور در مقاطعی، شاهد این باشیم که برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته بین مردم توزیع شود.
ایرانپور تصریح کرد: واردات برنج بیشتر از اندازه باعث ماندن این محصول روی دست دولت شده و متاسفانه برنج تاریخ گذشته در مقاطعی بین مردم توزیع شده است.

گفتنی است، اسناد جدید دریافتی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال‌جاری به‌ویژه در ایام محرم و صفر و عدم‌وصول بیش از 108 میلیارد تومان چک‌های فروش نسیه برنج خبر می‌دهد.

همچنین ناصر صالحی‌نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در موضوع توزیع برنج‌های آلوده معاونت حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد، گفت: ما وزارت جهاد کشاورزی را مسوول این موضوع می‌دانیم و باید مستندات خود را برای دلایل این موضوع به کمیسیون ارائه دهد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون فصل برداشت برنج در استان خوزستان است، افزود: واردات برنج در این شرایط به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا کشاورزان داخلی خود می‌توانند نیاز مردم را تامین کنند.

این روزنامه از تاخیر در کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: سیاستگذاران پولی در شورای پول و اعتبار بر سر کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه نرسیدند و به امید ثمربخش بودن برنامه‌های بانک مرکزی تصمیم‌گیری کاهش سود بانکی را به آینده موکول کردند تا به این ترتیب احتمالا تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به بهار سال آینده موکول شود...

به گزارش همشهري، علت كاهش‌ندادن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، كاهش نرخ سود بين بانكي از 25.7درصد در مهرماه امسال به 21.5درصد در پايان آذرماه عنوان شده است. بانك مركزي با كاهش زودهنگام و شكننده نرخ سود بانكي مخالف است و اصرار دارد تا به سياست‌هاي موردنظرش براي كاهش نرخ سود عمل شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار هم به اين سياست بانك مركزي رأي مثبت دادند. بانك مركزي براي قانع‌كردن اعضاي شوراي پول و اعتبار در گزارشي به اين شورا، نسبت به تنگناي اعتباري سيستم بانكي و رشد تقاضاي بازار پول در سال 1393استناد كرد و شوراي يادشده هم رضايت داد تا بانك مركزي نسبت به ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها و تعديل نرخ سود در بازار بين بانكي ادامه دهد...

به گزارش همشهري، درحالي‌كه نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي نسبت به تشديد ركود اقتصادي و تعطيلي واحد‌هاي توليدي ابراز نگراني مي‌كنند بانك مركزي تأكيد دارد كه همچنان بايد كنترل تورم در اولويت قرار گيرد و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. نسخه پيشنهادي مقامات بانك مركزي اين است كه راه افزايش توان خلق پول بانك‌ها در گروي افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش مطالبات معوق و بازگرداندن آنها به مسير صحيح وام دهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تأمين سرمايه در گردش توليدي است و بايد از فشارهاي مضاعف بر بانك‌ها خودداري كرد و بنگاه‌هاي توليدي بزرگ نقدينگي خود را از طريق بازار بورس تأمين كنند.