گروه اقتصادی مشرق - در حالی که اظهارات برخی مسئولان، انتظارات از لغو تحریم‌ها را به شدت بالا برده است، معاون سازمان گسترش بیان کرده که حتی پس از لغو کامل همه تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا 2 سال آینده یعنی پایان دولت یازدهم طول خواهد کشید.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- حمایت از واردات مدیر خارجی برای اقتصاد
پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره بحث واردات مدیر خارجی برای اقتصاد کشور به روزنامه آرمان گفته است: نمي‌توان كاستي‌هاي مديريت در نظام اقتصادی كشور را ناديده گرفت. ناكارامدي در نظام مديريتي اعم از مديريت در بخش خصوصي و اقتصادي، بخش دولتي، سازمان‌هاي عمومي غير دولتي و حتي در سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد. كمبود مفرط مديران متخصص و تحصيلكرده در رشته‌هاي مديريتي و آگاه به الزامات و روش‌ها و ابزار روز مديريت، احساس مي‌شود. در چند دهه گذشته، كشور شاهد انقطاع تربيت مديران مجرب بود.
در سال‌هاي اخير، از عدم بهره گيري از اساتيد آشنا به علوم مختلف مديريت در كشور رنج برده‌ايم. طبیعتاً اين موضوعات در شرايطي است كه اقتصاد كشور در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف مانند حضور و بروز هر چه بيشتر بخش خصوصي، فعال‌تر شدن بخش عمومي غير دولتي در اقتصاد، تغيير روش‌هاي مديريتي از سلايق به مديريت حرفه‌اي و تكثر سازمان‌هاي مردم‌نهاد مسير تغيير و تحول خود را طي كرده است. اما همانطور كه اشاره شد مديران لازم براي اين بخش‌ها تربيت نشده است.
از سال 78 تا سال 84 ارتباطاتي با برخي از مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي معتبر دنيا كه دوره‌هاي مديريت برگزار مي‌كردند برقرار شد كه دوره‌هاي مشتركي برگزار شد. با ورود ايران به تنش‌هاي مختلف با كشورهاي غربي و اروپايي وقفه‌اي در مناسبات علمي به وجود آمد. با توجه به اينكه دانشگاه‌هاي معتبر در زمينه مديريت، در كشورهاي غربي و اروپايي قرار دارد ارتباط بين دانشگاه‌هاي معتبر جهان و مؤسسات آموزشي ايران قطع و متاسفانه رشته‌هاي مشترك هم تعطيل شد. خوشبختانه در چند سال گذشته، مجدداً اين ارتباطات از سر گرفته شد. در حال حاضربسياري از دانشگاه‌هايي كه دوره‌هاي مشترك با مؤسسات آموزشي ايراني برگزار مي‌كنند دانشگاه‌هاي رده اول مديريتي جهان نيستند و در اين حوزه كمتر شناخته شده‌اند.
به طور مشخص از دانشگاه‌هايي كه در 100 رده اول دنيا در برگزاري دوره‌هاي MBA قرار دارند استفاده نمي‌شود تا مديران داخلي از اصول مديريت حرفه‌اي روز برخوردار شوند. ايران بايد با توجه به اهميت حساسيت دوران پساتحريم و ضرورت بهره گيري بيشتر از اين دوران به اين نقيصه توجه جدي كند. كشور همزمان بايد دو مسير كوتاه‌مدت و بلندمدت را در اين راستا دنبال كند.
مسير كوتاه‌مدت به بهره‌گيري از مديران توانمند و كارآشناي حوزه‌هاي مختلف تخصصي خارجي و مديران ايراني‌اي كه در كشورهاي معتبر، مديريت حرفه‌اي را آموخته‌اند مربوط مي‌شود. مسير ميان مدت و بلندمدت هم به حركت جدي به سمت برقراري ارتباط ميان دانشگاه‌هاي معتبر غربي و اروپايي با دانشگاه‌هاي داخلي در حوزه مديريت مربوط مي‌شود.
معتقدم كه مديران حرفه‌اي و خوب به ميزان نياز در كشور وجود ندارد. تعداد مديران خيلي خوب كه بتوان همه وجوه مديريتي را در آن‌ها شناسايي كرد بسيار كم است. وجوه مديريتي يعني آشنایی با علم مديريت در حوزه تخصصي. مديراني كه تجربه اجرايي در اين بخش را به اندازه كافي داشته باشند، مديراني كه توان اداره پروژه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي بزرگ را داشته باشند و مديراني كه به تكنولوژي‌هاي روز در بخش مديريت آشنا ومسلط به زبان‌هاي معتبر دنيا باشند، تعدادشان زیاد نیست. اگر همه اين ويژگي‌ها را مورد نظر داشته باشيم و مديران داخلي را با توجه به اين ويژگي‌ها ارزيابي كنيم، در مي‌يابيم كه اين مديران بسيار كمتر از نياز هستند...
شاكله اقتصاد مقاومتي، تعامل با اقتصاد دنيا را پذيرفته است و روي آن صحه گذاشته است. استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي كه مورد نياز كشور است نافي اقتصاد مقاومتي نيست. موضوع استفاده از مديران كارآزموده مانند استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا است. مگر مي‌توان بدون استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا، توليد و صنعت خود را به‌روز كرد؟ اگر نخواهيم از فناوري‌هاي روز استفاده كنيم، زمان بسيار زيادي را براي توسعه اقتصادي صرف خواهيم كرد.
* ابتکار
- توقع کاهش نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها نداشته باشیم
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت ارز پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: یکی از عواملی که انتظار برای کاهش و یا ثبات نرخ ارز را در افکار عمومی افزایش داده است رفع تحریم‌هاست که اگرچه در مقاطعی توانسته تأثیر روانی خود را بر بازار بگذارد اما در نهایت نرخ ارز به عوامل متعددی ربط پیدا میکند. معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بعد از لغو تحریم نباید مطالبات غیر واقعی در بین مردم به وجود آوریم گفت: نباید اینطور القا کنیم که قیمت ارز کاهش چشمگیری می‌یابد، چون ایجاد چنین توقعاتی در سطح جامعه باعث میشود مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی کالاهای مورد نیازشان را خریداری نکنند. افخمی راد افزود: متاسفانه مطالبات غیرواقعی در فضای پساتحریم در جامعه موجب میشود کالاها و تولیدات در انبارها ذخیره شود و همه این‌ها در نهایت موجب میشود منابع برای سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود.
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است، اتفاقی که تا کنون رخ نداده و البته این امر به موضوعات مختلفی بستگی دارد. اینکه بتوانیم نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد، اما روند حرکتی دلار در بازار به‌گونه‌ای دیگر بوده است، دلار همچنان علاقه‌مندی خود را به صعود نشان می‌دهد. یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادله‌ای است. در حال حاضر و طی ماه‌های اخیر حدود 40 درصد از واردات کشور از محل ارز مبادله‌ای تأمین شده و 60 درصد دیگر برای تأمین ارز به سراغ بازار آزاد رفته‌اند.
محمد حسین راغفر درگفت و گو با فرارو با اشاره به ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: اگر ظرف دو هفته دو میلیون نفر تقاضای ارز کنند بر بازار ارز اثر می‌گذارد و دولت هم ارزی ندارد که این تقاضا را تأمین کند و تعادل را حفظ کند. این اقتصاد دان افزود: «همین موضوع نشان می‌دهد تک نرخی کردن ارز در این شرایط حرف مهملی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند با توجه به تقاضا، ارز عرضه کند نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. لذا این شرایط نشان می‌دهد مدل شناوری مدیریت شده با شرایط کشور بیشتر تطبیق دارد.»
اگرچه سخنگوی دولت طی یک ماه گذشته وعده پایین آمدن نرخ دلار را با توجه به تعیین آن مانند سال گذشته به مردم داد اما برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود که در این صورت قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت واقعی آن است.
مهدی پازوکی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه ارز نیز یک کالا محسوب میشود اظهار داشت: چاره‌ای جز افزایش نرخ دلار نداریم، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود. وی با اشاره به تعیین بهای 2850 تومانی ارز در بودجه 94 گفت: در حالی که نرخ تورم بین 14 تا 15 درصد است و هزینه‌های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلماً نرخ دلار باید همسو با نرخ تورم اصلاح شود افزود: با افزایش هزینه‌های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله‌ای هم قطعاً تغییر خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارائه بسته خروج از رکود دولت (پرداخت وام به صنعت خودرو و لوازم خانگی) تنها یک مسکن کوتاه مدت برای اقتصاد ایران خواهد بود این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است. با این همه باید اذعان داشت که شرایط ویژه‌ی اقتصادی امروز که محصول سیاست‌های غلط و متناقض گذشته است می‌تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه‌ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.
* تعادل
- قيمت نفت در بودجه بدبينانه تعيين شود
روزنامه تعادل درباره قیمت نفت در بودجه نوشته است: جزييات لايحه بودجه سال 95 آن طور كه مردان اقتصادي دولت پيش از اين گفته بودند، رنگ و بوي سياست‌هاي انقباضي به خود نگرفته و حالا محمدباقر نوبخت در تازه‌ترين اخبار از بودجه؛ رقم بودجه عمومي را 267 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است...
قيمت نفت سال‌هاست با نوسان عجين شده است. در برخي سال‌ها اين نوسانات به افزايش درآمدهاي نفتي منجر شده و در سال‌هاي اخير با افت بهاي جهاني نفت درآمدهاي اين حوزه كاهش يافته است. مسلماً در سال‌هايي كه درآمدهاي نفتي افزون بر پيش‌بيني بودجه آن سال تحقق مي‌يابد، دولت بايد اين مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره كند تا در صورت كاهش درآمد در سال‌هاي بعد برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي كشور با كمبود منابع روبه‌رو نشود و كسري موجود از محل درآمدهاي ذخيره شده، تأمین شود.
به همين جهت با توجه به شرايط كنوني، قيمت نفت هر چه‌قدر بدبينانه‌تر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامه‌ريزي مشخص در مصارف درآمدهاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم كاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقي‌تري در بودجه پيش‌بيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيش‌بيني بودجه ايجاد شود، اين رقم مي‌تواند به پروژه‌هاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي به عنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.
* جوان
- بدترين شكل ذهني زنگنه براي قيمت نفت در حال محقق شدن است
روزنامه جوان درباره علل سقوط نفته گزارش داده است: بدترين شكل ذهني زنگنه براي قيمت نفت در حال محقق شدن است به نحوي كه روز گذشته قيمت هر بشكه نفت اوپك، ۸۹ سنت ديگر كاهش يافت و بشكه‌اي 30/74 دلار فروخته شد كه ارزشان از بالاترين قيمت آن در امسال 34/22 دلار يعني بيشتر از نصف كمتر شده است.
به گزارش «جوان» نرخ طلاي سياه بعد از اجلاس اوپك روند نزولي خود را در پيش گرفته كه كارشناسان دليل عمده آن را وجود حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه ظرفيت مازاد در بازارهاي جهاني اعلام كرده‌اند. بنابراين در آستانه كريسمس، نفت ايران كه معمولاً ارزان تر از متوسط قيمت نفت اوپك دربازارها عرضه مي‌شود در كانال 20 دلاري ورود كرده است، رقمي كه حتي خارج از تصور زنگنه وزيرنفت است. بيژن زنگنه وزير نفت گفته بود: «حتي در صورت سقوط قيمت نفت به بشكه‌اي ۳۰ دلار هم توسعه صنعت نفت ايران در دوران پساتحريم متوقف نخواهد شد.»
بنابراين گزارش، سازمان كشورهاي توليد و صادركننده نفت، اوپك، در آخرين به روز رساني سايت خود اعلام كرد: هر بشكه سبد نفتي اين سازمان، دوشنبه 30 آذر ماه، با 89 سنت كاهش نسبت به روز جمعه، 74/ 30 دلار در هر بشكه فروخته شد.
به اين ترتيب، نفت اوپك بار ديگر ركورد كمترين قيمت خود در سال 2015 را شكست. پيش از اين قيمت اين نوع نفت به 63/ 31 دلار كمترين قيمت سقوط كرده بود...
گفته مي‌شود از دلايل بعدي اين روند كاهشي احتمال ورودپر رنگ تر قريب الوقوع ايران به بازارهاي نفتي بعد از برداشتن تحریم‌هاست. همچنين آب و هواي معتدل زماني كه تقاضا براي نفت گرمايشي را كاهش داده، عامل ديگري براي كاهش قيمت جهاني نفت عنوان مي‌شود.
- تكذيب چندين باره سخنان طيب‌نيا توسط نوبخت
جوان از ادامه ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: وزير اقتصاد در حالي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي اعم از وزارت نفت را در مجموع 540هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه سخنگوي دولت همچون گذشته بلافاصله اظهارات وزير اقتصادرا تكذيب كرد، در اين بين آمارهاي رسمي، اظهارات وزير اقتصاد را نيز تأييد مي‌كند، با اين حال تكذيب چندين باره سخنان علي طيب‌نيا توسط نوبخت نشان از ناهماهنگي در كابينه اقتصادي دولت دارد. اين ناهماهنگي در شرايط ركودي اقتصاد كشور بي‌شك موجب نگراني مردم جامعه خواهد شد.
به گزارش «جوان»، در ابتداي سال 93 درست زماني كه وزير اقتصاد از حذف يارانه نقدي 10ميليون نفر از يارانه‌بگيران ثروتمند خبر داده بود، بلافاصله نوبخت اين خبر را تكذيب كرد و در سال جاري نيز وقتي تركان رئيس مناطق ويژه اقتصادي درمقوله نامه‌نگاري چهار وزير به رئيس‌جمهور اين وزرا را به شكل تلويحي به مفت‌خوري نرخ خوراك پتروشيمي متهم كرده بود، بلافاصله نوبخت به ميدان آمد و اين خبر را تكذيب كرد، بدين ترتيب گويي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت نقش تكذيب كننده و تصحيح‌كننده سخنان و اظهارات ساير اعضاي كابينه را بازي مي‌كند؛ سخناني كه به گواه آمار صحت و سقم آن‌ها تأييد مي‌شود.
پيش از اين ارقامي حدود 200 تا 300 هزار ميليارد تومان در رابطه با بدهي‌هاي دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي عنوان شده بود و افرادي چون علي آخوندي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي سنگين 100 ميليارد دلاري دولت خواستار اعلام وضعيت اضطراري و بحراني در اقتصاد شده بود، در اين بين به فاصله چند ماه از اظهارات وزير راه و شهرسازي، وزير اقتصاد كه چند ماهي است در پي حساب و كتاب بدهي‌هاي دولت بوده از بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت پرده برداشته، اما بلافاصله سخنگوي دولت مدعي شده است رقم اعلامي وزير اقتصاد در رابطه با بدهي‌هاي دولت صحيح نيست.
- ميليون‌ها بشكه از نفت ايران روي آب‌ها مانده است
روزنامه جوان در گزارشی به عصبانیت زنگنه پرداخته است: وزير نفت عصبي است، اين را مي‌توان نه از لحن و تن صدايش در جلسه ديروز با فعالان بخش خصوصي بلكه با اظهاراتش متوجه شد. شيخ‌الوزرا كه منتقد جدي دولت‌هاي نهم و دهم و در رأس آن منتقد ويژه رئيس‌جمهور سابق است، حالا به سبك محمود احمدي‌نژاد به همه چيز و همه كس كار دارد و به‌ناحق همه را منكوب خود مي‌كند. دليل رفتارهاي عصبي در ظاهر مشخص نيست، ولي بايد پذيرفت زنگنه گرفتار است؛ گرفتار تعيين نرخ خوراك پتروشيمي، گرفتار كاهش شديد قيمت نفت، گرفتار بنزين‌هاي غيراستاندارد، گرفتار معضل فروش نفت، گرفتار 5/3 ميليارد دلار نقد نشده اما خرج شده (!)، گرفتار اختلاف با تعدادي از وزراي نفت، گرفتار برخي مديران قدكوتاه خود، گرفتار تصميمات و راهبردهاي ناصحيح، گرفتار نسل جديد قراردادهاي نفتي و ... وزارتخانه‌اش پول ندارد و همه برنامه‌هایش به سنگ خورده است. او البته حق دارد كه عصبي باشد، هرچه نباشد او در زميني گير افتاده است كه خودش تعيين كرده و راه را اشتباه رفته است.
با اين حال وزير نفت خود را محق مي‌داند؛ روزي به بابك يورش مي‌برد و روزي به فراخور انتقادات، «ديروز» را به سود خود «باز نشر» مي‌كند. وزير نفت ايران انتقادات را قبول نمي‌كند و معتقد است منتقدانش سياسي هستند تا فني و تخصصي. قبول كه بخشي از منتقدان آقاي وزير سياسي هستند، اما آيا مي‌توان اين را نيز قبول كرد كه شخص وزير بيشتر اننتقاداتش سياسي نيست؟ آيا سياه‌نمايي‌ها و فرافكني‌ها از گذشته نه‌چندان دور كاملاً فني و تخصصي است؟
گذشته از این‌ها، حالا وزير نفت سخنان ديگري به ميان آورده كه بخش‌هايي از آن در نوع خود حيرت آور است. وزير مي‌گويد بر سر افزايش نرخ خوراك پتروشيمي به منافع ملي فكر مي‌كند و يك‌تنه نظر خود را به جلو مي‌برد. اين جريده بارها از اقدام وزارت نفت در افزايش قيمت خوراك پتروشيمي دفاع كرده است و آن را مصداق مبارزه با رانت‌خواري مي‌داند. با اين وجود وزير نفت بايد متوجه آن باشد كه شايد در اين حوزه، وي نماد «حق» باشد، اما به گذشته هم بايد نگاهي انداخت.
اينكه خود را ناجي و قهرمان معرفي كنيم و بخواهيم با بهره‌گيري از موضوع پتروشيمي‌ها گذشته را «سفيد» كنيم از عجايب روزگار است. وزير نفت در كارنامه نقاط مثبت و منفي بسياري دارد اما در همان ايامي كه در «راهروهاي خود بزرگ‌بيني» روبه‌روي كارشناسان فني ايستاد و باز هم خود را «عقل مطلق» ناميد، تعابير «قهرماني» بسيار شنيده و كف‌هاي خفيف زده شد. مثال ساده در همان گذشته‌ها، تغيير ساختار صنعت نفت بود كه با مخالفت صاحبنظران و شركت «بين» همراه شد؛ تصميمي كه تا به امروز نفس نفت را بريده و همه چيز را تغيير داده است.
زنگنه همچنان از اقدامش دفاع مي‌كند و اقدام گذشته‌اش را «باقيات صالحات» خود براي نفت مي‌داند كه از اين دست «يادگاري‌ها» بسيار است؛ ساختاري كه زنگنه براي نفت «نوشت» موجب شد تا صنعت نفت دچار ناهمگوني شده و گسست‌هاي سازماني همه چيز را بر سرش آوار كند....
وزير نفت مي‌گويد به بخش خصوصي نفت مي‌دهد به شرطي كه مقصدش معلوم باشد تا مبادا روي آب سرگردان باشد. اين هم از طنزهاي تلخ مختص آقاي وزير است. تا همين امروز هم ميليون‌ها بشكه از نفت ايران روي آب شناور و ذخيره شده است و مسيرها را طي مي‌كند تا به مشتري برسد. مديران فروش نفت وي به معامله‌گراني «رو» انداخته‌اند كه در دولت گذشته نفت ايران را «آب» مي‌كردند اما اين معامله‌گران دست رد به سينه مديران نفتي مي‌زنند و مي‌گويند شما صادق نيستيد.
يادش بخير قرار بود به واسطه‌ها محموله‌اي واگذار نشود اما فقط يكي از اين واسطه‌ها داستان غم‌انگيز 5/3 ميليارد دلار شد. امور بين‌الملل نفت نمي‌داند با نفت و ميعانات گازي خود چه كند و آن‌ها را در نفتكش‌ها و خطوط لوله ذخيره كرده است. عدم فروش نفت و ميعانات گازي و ايجاد چنين فضايي همان قفسي است كه وزارت نفت براي خود ساخته است. هر چه هم دولت خرج مي‌كند ريال همان دلارهايي است كه دولت دهم براي كشور «جمع» كرده است و توسط دولت يازدهم به ايران نيامده «پيش‌خور» شده است...
وزير نفت عصبي شده است و اظهارات جالبي را جاري مي‌كند كه پاسخ به هر يك از آن‌ها نيازمند مقالات بي‌شماري است، اما خوب است كه براي يكبار هم كه شده وي رودرروي منتقدان بر موضع خود ايستاده و ظرفيت پاسخ را نيز در خود افزايش دهد.
* جام جم
- رکود در وضعیت قرمز
روزنامه جام جم در مطالبی از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: در حالی که دیروز یکصد نماینده مجلس درباره عمیق‌تر شدن رکود به رئیس‌جمهور تذکر دادند، به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود چندان مؤثر نبوده و باید اصلاح شود...
این درحالی است که با وجود برنامه‌های متعدد دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی بسیاری از کارشناسان این برنامه‌ها را مؤثر ندانسته و از کندی اجرای این برنامه انتقاد می‌کنند. همچنین مردم نیز از عمیق‌تر شدن رکود ناخرسندند...
هم مردم و هم بخش تولید از عمیق‌تر شدن رکود نگران‌اند و از دولت می‌خواهند کاری موثرتر در این رابطه انجام دهد؛ زیرا بسته خروج از رکود دولت عملاً کار خاصی برای جلوگیری از رکود نکرده است....
دولت بهترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم می‌داند که از 40 به زیر 15 درصد رسیده است، اما هر چه تورم بیشتر کاهش پیدا کرده، رکود عمیق‌تر شده است. بررسی چنین سیاستی نشان می‌دهد دولت درگاه‌های سیاست پولی و مالی را بسته و از این طریق تورم را کاهش داده است. یعنی توازن بین کاهش تورم وکنترل رکود برقرار نشده وکفه ترازو به نفع کاهش تورم سنگینی کرده است.
از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در طول سالهای گذشته و همچنین این دولت، باعث شده تا بخشی از درآمد دولت کاهش یابد و نتواند به سر منزل مقصود برسد.
معطوف کردن ششدانگ حواس دولت به مسائل سیاست خارجی نیز باعث شد تا کابینه از پرداختن شایسته به سیاست‌های اقتصادی باز بماند و بی‌توجهی به این حوزه سبب شد تا رکود نمود بیشتری در جامعه داشته باشد.
حال آنکه دولت در حال حاضر نباید منتظر رفع تحریم‌ها باشد بلکه باید با استفاده از توان داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی کار را پیش ببرد و سر و سامانی را در این حوزه حاکم کند.
باید توجه داشت مشکلات اقتصادی با شعار حل نمی‌شود بلکه نیازمند کار اجرایی است. ایران اکنون ظرفیت بالایی برای صادرات و همچنین ورود فناوری به کشور دارد و باید از این فرصت به‌وجود آمده بهره کامل را ببرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند روسیه، چین و هند می‌توانند شرکای خوبی برای ایران باشند، اما همچنان شاهد ورود هیات‌های تجاری اروپایی و مذاکره بی‌حاصل، آن هم به شرط لغو تحریم‌ها هستیم.
سرانجام اینکه دولت برای دور کردن رکود از خط قرمز، اول باید به اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزد و سپس به سمت اصلاح ساختار اقتصادی در بدنه خود برود و سیاست‌های اجرایی خود را در بخش‌هایی مانند سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 که می‌تواند مردم را در اقتصاد توانمندتر کند، تغییر دهد.
- دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمتها است
جام جم در واکنش به آزادسازی قیمتها نوشته است: در ادامه اقدامات زنجیره‌ای دولت برای آزادسازی یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی، دیروز وزیر نفت طرح موسوم به رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین را اعلام کرد که به نوعی می‌توان آن را اولین گام زمینه‌ساز برای آزادسازی کامل قیمت بنزین قلمداد کرد.
به گزارش جام‌جم، در حالی که سخنگوی دولت دیروز از تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم خبر داد، به نظر می‌رسد یکی از اصول این تغییرات بر آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی استوار است تا دولت دیگر هر سال با چالش افزایش پلکانی قیمتها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روبه‌رو نباشد. در این راستا به نظر می‌رسد نوعی زمینه‌سازی و تست کردن افکار عمومی برای آزادسازی قیمتها و رواج گفتمان و انتظار آن، از مجموع رفتار برخی مقامات اقتصادی دولت قابل مشاهده است.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، تلاش نافرجام برای آزادسازی قیمت بلیت قطار، افزایش قیمت لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره کمونیستی و سوسیالیستی بودن سازمان‌های کنترل قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بخشی از نمونه‌های این قضاوت محسوب میشود، اما در تازه‌ترین نمونه از این دست، دیروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن با رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین، قیمت این فرآورده مهم سه نرخی خواهد شد....
در همین حال، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: سخنان دیروز وزیر نفت به این معناست که وزارت نفت و دولت قصد دارند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کنند و برندسازی آجر اول بنای آزادسازی است.
وی افزود: از برنامه‌های دولت در یکسال اخیر می‌توان دریافت که کشور به سمت آزادسازی پیش می‌رود و برخی از این آزادسازی‌ها نتوانسته سیاست رقابتی را اعمال کند. راغفر ادامه داد: نکته‌ای در آزادسازی قیمتها وجود دارد که آثار تورمی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا (س) تصریح کرد: افزایش قیمت یا آزادسازی محصولی مانند بنزین می‌تواند موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شود و بخش زیادی از جامعه را که در طول سالهای اخیر به‌دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین فقیرتر شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و باز هم روی معیشت آن‌ها تأثیر بگذارد. وی گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما تفاوت کشورهای پیشرفته با ما این است که اقتصاد آن‌ها توسط بخش خصوصی اداره میشود و این بخش براساس رابطه اداره نمی‌شود و این دولت‌ها در تلاش‌اند تا به رفاه مردم آسیب نرسد و قیمتها را کنترل می‌کنند.
راغفر اضافه کرد: در ایران هر چیزی که نام آزادسازی به خود می‌گیرد، انحصاری میشود و فقط یک عده خاص منتفع می‌شوند و اصلاً به نفع کل جامعه نیست. بنابراین مثلاً رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین می‌تواند صف‌های طولانی جایگاه‌های درجه 3 را به دنبال داشته باشد. چون عموم مردم پولدار نیستند که بخواهند از بنزین گران‌تر استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط در دولت گذشته کلید خورد و اکنون این دولت نیز راه اشتباه قبلی را پیش گرفته است. در حال حاضر زیرساخت این جریان فراهم نیست و باعث زیان بسیاری از افراد جامعه میشود.
* خراسان
- عقبگرد دولت از شعارهای ارزی و مالیاتی
این روزنامه حامی دولت درباره برخی تغییرات بودجه 95 نوشته است: روز گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اولین جزئیات از بودجه 95 را به طور رسمی اعلام کرد. جزئیاتی که حکایت از عقبگرد دولت از شعارهای خود در خصوص بازار ارز و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه دارد. در حالی که بنا بر منطق بازار، نرخ ارز بازار آزاد باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، محاسبات ساده نشان از پایین ماندن نرخ ارز از مقدار منطقی آن دارد.
موضوعی که می‌تواند زمینه‌های یک جهش ارزی در سالهای آینده را فراهم کند. علاوه بر همه این‌ها دولت می‌توانست با افزایش منطقی نرخ تسعیر ارز (حداقل با افزایش 200 تومانی، مثل سالهای گذشته)، بر درآمدهای خود بیفزاید و شرایط سخت بودجه ای در سال آینده را با مشقت کمتری به پایان برساند. نکته دیگر آنکه کارشناسان تعیین نرخ تسعیر ارز، 600 تومان زیر قیمت بازار را مغایر با سیاست‌های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز می‌دانند.
با مبنا قراردادن سهم 22 میلیارد دلاری دولت از درآمد نفتی کشور، دولت می‌تواند با هر افزایش 100 تومانی در نرخ تسعیر ارز در بودجه، حدود 2.5 هزار میلیارد تومان بر منابع ریالی خود بیفزاید. یعنی اگر نرخ دلار بنا بر پیشنهاد کارشناسان به 3100 تومان می‌رسید حدود 7 هزار میلیارد تومان بر منابع دولت افزوده می‌شد. اما به نظر می‌رسد دولت حفظ ثبات بازار ارز و پیشگیری از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بر افزایش درآمد خود هم ترجیح داده است...
علاوه بر آن دولت میزان درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال 94، سه هزار میلیارد تومان کاهش داده است که مغایر با واقعیت‌های اقتصادی و روند معمول تعیین منابع دولت است. برای تعیین درآمدهای مالیاتی معمولاً بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها، نرخ تورم، توان سازمان امور مالیاتی و عملکرد سال گذشته مالیاتی تصمیم گیری میشود.
با توجه به اینکه سال آینده مالیات مربوط به عملکرد سال 94 بنگاه‌ها اخذ میشود، باید نرخ رشد و تورم سال 94 را مدنظر قرار داد. اگرچه نرخ رشد 1 درصدی اعلامی مرکز آمار برای 6 ماهه اول امسال عمدتاً به خاطر رشد بالای بخش کشاورزی بوده - که عمدتاً معاف از مالیات است - اما چشم انداز رشد اقتصادی تا پایان سال و همچنین سال آینده - از منظر توان مالیات دهی اقتصاد- مثبت است و لذا از نظر نرخ رشد اقتصادی، انتظار می‌رفت درآمد مالیاتی حداقل به اندازه سال گذشته تعیین شود و کاهش نیابد. اما مهم‌تر از نرخ رشد، نرخ تورم است.
با توجه به اینکه در بودجه ارقام اسمی اعلام میشود کاملاً منطقی است که حداقل ارزش واقعی مالیات دریافتی کاهش نیابد. لذا لازم بود افزایش 14 درصدی میزان مالیات مدنظر قرار گیرد تا ارزش واقعی مالیات دریافتی دولت ثابت بماند. از منظر عملکرد مالیاتی سالهای گذشته و توان مالیات ستانی هم باید به سه نکته توجه شود. اولاً با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برخی پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر خانه‌های خالی به پایه‌های مالیاتی افزوده میشود.
ثانیاً رویکرد سازمان امور مالیاتی در سال 94 نشان از عزم این سازمان برای اجرای دقیق تر قانون و پیشگیری از فرار مالیاتی داشت که این رویکرد می‌توانست ادامه یابد. نکته سوم اینکه رشد اسمی مالیات در بودجه می‌تواند به عنوان اهرم تنظیم گر و مطالبه گر بر سازمان امور مالیاتی برای اجرای دقیق وظایفش عمل کند. البته مطابق رویه سالهای قبل انتظار می‌رود مجلس میزان درآمد مالیاتی را افزایش دهد اما نکته جالب و محل بحث مهم اینجاست که میزان درآمد پیش بینی شده از میزان پیشنهاد خود دولت در سال گذشته هم پایین تر است. شاید بودجه نویسان در دولت به این فکر می‌کنند که با جهش 1.5 میلیون بشکه ای نفتی خود در پسابرجام، عقبگردهای ارزی و مالیاتی را جبران کنند. اگر هم اینچنین باشد و آرزوهای نفتی محقق شود، عقبگردهای ارزی و مالیاتی - چنانچه تشریح شد- مخالف منطق اقتصادی و مصلحت است.
* شرق
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد
سعید فائقی، معاون سرمایه‌گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها به روزنامه شرق گفته است: ایران پذیراست؛ اما شرایطش آماده برای پذیرایی نیست. وگرنه دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد...
مطمئناً آماده نیستیم. مشکل اساسی ما این است که فکر کردیم برجام به نتیجه رسید، خارجی‌ها دلارهایشان را در سینی برای سرمایه‌گذاری می‌آورند. اصلاً چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر هم بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید سال مالی‌شان تمام شود که ژانویه است. برای سال مالی آینده مطالعه کنند که چگونه می‌خواهند وارد شوند. مگر اینکه قبلاً مطالعه کرده باشند؛ ولی در مراجعاتی که صورت می‌گیرد، مشخص است که مطالعات انجام نشده. همه‌شان می‌گویند برجام به نتیجه برسد ما وارد مطالعه خواهیم شد. برای بازاریابی می‌آیند اما کوتاه‌مدت نیست که خودش را نشان بدهد.
من فکر می‌کنم اگر واقعاً بخواهیم دقیق نگاه کنیم و خیلی هم شعاری نگاه نکنیم و از هول حلیم در دیگ نیفتیم، تازه پایان این دولت، شروع حضور سرمایه‌گذاری خارجی است. دو سال به پایان این دولت مانده است. یک سال مطالعاتشان زمان می‌برد و مذاکرات همزمان با اواخر دولت یازدهم خواهد بود. باز هم چند مقدمه نیاز داریم: اول اینکه بسته‌هایمان را تعریف کرده باشیم. به‌صورت‌کلی می‌گوییم صنایع پایین‌دستی نفت را باید توسعه دهیم؛ مثلاً صنایعی که بتوانیم گاز را به فراوری تبدیل کنیم.
اینکه مطالعات فنی و اقتصادی که طرف خارجی انجام داده باشد مهم است. آن‌ها به مطالعات ما به‌عنوان اطلاعات اولیه نگاه می‌کنند و مطالعات آن‌ها زمان‌بر است. باید این زمینه‌ها را زودتر فراهم می‌کردیم. الان اینطور نگاه می‌کنیم که می‌خواهیم در همه موارد سرمایه‌گذاری شود. متأسفانه این وضعیت ماست. اکنون دو خودروساز در سطح مدیر روابط‌عمومی مثل فولکس‌واگن به ایران آمدند و بازار به‌یکباره وارد رکود شد؛ چراکه فکر کرد این‌ها با خودرو جدید می‌آیند و به‌همین‌دلیل برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم ناچار به پرداخت وام شدیم. این اثرات را ندیده بودیم و نمی‌بینیم...
وقتی یک خودروساز می‌گوید من به شرطی سرمایه‌گذاری می‌کنم که طرف چینی حضور نداشته باشد، بلافاصله می‌بینید خودروهای چینی قیمتشان افت میکند؛ چراکه جامعه ما آگاه است. نباید در تولیداتی که خود ما داریم برای خودمان رقیب بتراشیم. ما به سمتی رفتیم که برای خودمان رقیب تراشیدیم. باید سرمایه‌گذاران را به سمتی هدایت می‌کردیم که توان داخلی نداریم؛ بلکه نیاز هم داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی بازار هم اثر گذاشت.
باید بیشتر دقت و تلاش کنیم. دنیا تعاریفی برای خود دارد، آن هم حفاظت از محیط‌زیست است. کشورها از این به بعد حق نخواهند داشت از حدی بالاتر گاز گلخانه‌ای تولید کنند. آیا ما در صنایعمان به این امر فکر کرده‌ایم که مشکل تحریمی این‌چنینی سراغمان نیاید؟ نه. اصلاً دراین‌باره فکر نکرده‌ایم. ممکن است به ما بگویند کارخانه فولاد شما با مسائل جهانی هم‌خوانی ندارد. امروز شاید مشکل نباشد؛ اما یکی، دو سال آینده از این زاویه‌ها در خطر هستیم. برای صنایع پاک که حامی محیط‌زیست است، فکری نکرده‌ایم یا سیاست‌گذاری نداریم که از این به بعد صنایعمان را به این سمت ببریم. آیا فکر کرده‌ایم صنایعمان را به سمتی ببریم که آب کمتری استفاده کنیم؟ ما مدام صنعت فولاد را گسترش می‌دهیم که مصرف آب زیادی دارد.
یکی از مسائلی که مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است، این است که اگر سرمایه‌گذاری مشترک بخواهیم داشته باشیم، این مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی مسئله است؛ اما اگر بخواهیم وام بگیریم و پس بدهیم شاید چینی‌ها نگویند چرا صنایع پرمصرف آب را استفاده می‌کنید و چرا کنار دریا آن را نمی‌سازید؟ وام می‌دهند و بهره‌شان را می‌گیرند و کاری ندارند ما چه کاری انجام می‌دهیم. برای سرمایه‌گذاری مشترک باید بسته تعریف‌شده مشترک برد-برد که منافع هر دو طرف را داشته باشد آماده روی میز مذاکره بگذاریم که آن را نداریم؛ اما اکنون طوری است که همه بخش‌ها برای خود خواهان سرمایه‌گذاری هستند و اگر مسئولی برای مذاکره با کشوری برود، ملغمه‌ای از خواسته‌ها را ارائه میکند و نه برنامه بسته مشخصی که روی آن فکر شده باشد.
- سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره بودجه 95 به شرق گفته است: آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت میشود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ٤٠ دلار، دلار را دو‌هزار‌و ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است. درباره این برآوردها باید گفت دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است؛ به این دلیل که با تعیین قیمت پايین‌تر، خود به دنیا اعلام میکرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢٥ دلار است و طبیعتاً دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.
ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ٤٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد. امسال دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده میکند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلاً ٦٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند. نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آن‌ها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید میشود، تولید افت میکند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.
* همشهری
- کارنامه ۹ ماهه بازار سهام با زیان بسته شد
همشهری از اوضاع بورس گزارش داده است: بررسی کارنامه عملکرد ۹ ماهه بازار سهام نشان می‌دهد سهامدارانی که از ابتدای سال در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌طور میانگین ۱.۶ درصد و سهامدارانی که در فرابورس دادوستد کرده‌اند به‌طور متوسط ۱۰ درصد زیان کرده‌اند.
به گزارش همشهري، روند نزولي شاخص‌هاي بورس همچنان قرباني مي‌گيرد. بخش زيادي از سهامداران از بازارسهام خارج شده‌اند. آمارها نشان ميدهند روند نزولي معاملات بورس در پاييز امسال به حدي رسيد كه بخش زيادي از سرمايه‌ها به بازار اوراق با درآمد ثابت موسوم به پاركينگ پول مهاجرت كرد. روند اين مهاجرت در آذرماه امسال شتاب گرفت و به اوج خود رسيد.
كاهش بازده سهام در بورس تهران موجب شده حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشاركت و اوراق خزانه در آذرماه امسال 782 درصد رشد كند.
آمار مزبور گوياي اين واقعيت است كه اين روزها سهامداران كه از نزول شاخص‌هاي بورس دچار وحشت شده‌اند ترجيح ميدهند دارايي‌هايشان را يا در سپرده‌هاي بانكي پس‌انداز كنند يا با آن اوراقي مانند اوراق مشاركت بخرند كه حداقل سود را به‌صورت تضمين شده به آن‌ها پرداخت مي‌كند. از 8 مهر‌ماه هم كه اوراق خزانه منتشر شده دامنه تنوع اوراق با درآمد ثابت بيشتر شده است. با چنين رويه‌اي و با توجه به اينكه ركود در بازار مسكن منجر به قفل شدن منابع مالي سرمايه‌گذاران شده بازار اوراق بدهي و مشاركت روزبه‌روز در حال رشد است.
موضوعاتي از قبيل تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه معادن و قيمت گذاري‌هاي دولتي ازجمله عوامل نزول قيمت سهام شركت‌هاي بورس اعلام مي‌شود و به زعم كارشناسان، سهامداران را نسبت به آينده بورس نااميد كرده است. سهامداران بي‌صبرانه منتظر اجراي سياست‌هاي ضد‌ركود از سوي دولت هستند اما دولت همچنان بر اجراي سياست‌هاي انقباضي براي كنترل تورم پافشاري مي‌كند، اين موضوع منجر به كاهش سود شركت‌هاي بورس و زيان سهامداران شده است.
* کیهان
- اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت
کیهان درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت نوشته است: جدیدترین اختلاف‌نظر مسئولان دولت یازدهم رونمایی شد و این‌بار سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: برای اولین بار است که این رقم را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد!
وزیر اقتصاد دیروز گفته بود مجموع بدهی دولت 540 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت 55 میلیارد دلار است که معادل 160 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت می‌افزاید، اما نوبخت با اظهار بی‌اطلاعی از آمار وزیر اقتصاد گفت: بنده از آقای طیب‌نیا می‌خواهم که بدهی‌های دولت را پس از نهایی‌شدن به تفصیل ارائه کنند...
شکاف در بدنه به اصطلاح کارشناسی دولت محدود و منحصر به تشکیک نوبخت در آمار بدهی دولت نیست. در دوسال اخیر در موارد متعددی این اختلافات رسانه‌ای شده است. در یک مورد مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت، پیش از توافق وین، رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! پس از وزیر اقتصاد رئيس کل بانک مرکزی رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار تنزل داد ودر نهایت مشخص نشد میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟!
اظهارات متناقض مسئولان دولتی و ناهماهنگی میان تصمیم‌گیرندگان درباره کاهش نرخ سود بانکی هم در ماه‌های گذشته موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده تا جایی که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم در آورد.
بحث کاهش نرخ سود بانکی ابتدا در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و اعلام شد که بانک‌ها درباره کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما چند روز بعد همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت این تصمیم پیش از ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود. در نهایت هم نرخ مذکور در 20 درصد متوقف شد.
در ماجرای حذف یارانه نقدی برخی گروه‌های درآمدی هم در حالی که یک مسئول وزارت رفاه از حذف یارانه برخی افراد از ابتدای سال جاری خبر داد محمدباقر نوبخت خبر حذف یارانه 5 گروه درآمدی را تکذیب کرد. در ادامه هم حدود دو میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند بدون آنکه معیار مشخصی از سوی دولت برای انجام این کار اعلام شود.
ذکر اظهارات پر از تناقض و ناهمسوی مدیران ارشد دولتی بدون توجه به عواقب روانی آن برای جامعه حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است. تبدیل این شیوه به رویه حاکم بر رفتار دولت بسیار نگران‌کننده است و موجب بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان شده است که یک چشمه آن در ثبت نام 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی متبلور شد در حالی که دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه تبلیغات گسترده‌ای تدارک دیده بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- حمایت از واردات مدیر خارجی برای اقتصاد
پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره بحث واردات مدیر خارجی برای اقتصاد کشور به روزنامه آرمان گفته است: نمي‌توان كاستي‌هاي مديريت در نظام اقتصادی كشور را ناديده گرفت. ناكارامدي در نظام مديريتي اعم از مديريت در بخش خصوصي و اقتصادي، بخش دولتي، سازمان‌هاي عمومي غير دولتي و حتي در سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد. كمبود مفرط مديران متخصص و تحصيلكرده در رشته‌هاي مديريتي و آگاه به الزامات و روش‌ها و ابزار روز مديريت، احساس مي‌شود. در چند دهه گذشته، كشور شاهد انقطاع تربيت مديران مجرب بود.
در سال‌هاي اخير، از عدم بهره گيري از اساتيد آشنا به علوم مختلف مديريت در كشور رنج برده‌ايم. طبیعتاً اين موضوعات در شرايطي است كه اقتصاد كشور در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف مانند حضور و بروز هر چه بيشتر بخش خصوصي، فعال‌تر شدن بخش عمومي غير دولتي در اقتصاد، تغيير روش‌هاي مديريتي از سلايق به مديريت حرفه‌اي و تكثر سازمان‌هاي مردم‌نهاد مسير تغيير و تحول خود را طي كرده است. اما همانطور كه اشاره شد مديران لازم براي اين بخش‌ها تربيت نشده است.
از سال 78 تا سال 84 ارتباطاتي با برخي از مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي معتبر دنيا كه دوره‌هاي مديريت برگزار مي‌كردند برقرار شد كه دوره‌هاي مشتركي برگزار شد. با ورود ايران به تنش‌هاي مختلف با كشورهاي غربي و اروپايي وقفه‌اي در مناسبات علمي به وجود آمد. با توجه به اينكه دانشگاه‌هاي معتبر در زمينه مديريت، در كشورهاي غربي و اروپايي قرار دارد ارتباط بين دانشگاه‌هاي معتبر جهان و مؤسسات آموزشي ايران قطع و متاسفانه رشته‌هاي مشترك هم تعطيل شد. خوشبختانه در چند سال گذشته، مجدداً اين ارتباطات از سر گرفته شد. در حال حاضربسياري از دانشگاه‌هايي كه دوره‌هاي مشترك با مؤسسات آموزشي ايراني برگزار مي‌كنند دانشگاه‌هاي رده اول مديريتي جهان نيستند و در اين حوزه كمتر شناخته شده‌اند.
به طور مشخص از دانشگاه‌هايي كه در 100 رده اول دنيا در برگزاري دوره‌هاي MBA قرار دارند استفاده نمي‌شود تا مديران داخلي از اصول مديريت حرفه‌اي روز برخوردار شوند. ايران بايد با توجه به اهميت حساسيت دوران پساتحريم و ضرورت بهره گيري بيشتر از اين دوران به اين نقيصه توجه جدي كند. كشور همزمان بايد دو مسير كوتاه‌مدت و بلندمدت را در اين راستا دنبال كند.
مسير كوتاه‌مدت به بهره‌گيري از مديران توانمند و كارآشناي حوزه‌هاي مختلف تخصصي خارجي و مديران ايراني‌اي كه در كشورهاي معتبر، مديريت حرفه‌اي را آموخته‌اند مربوط مي‌شود. مسير ميان مدت و بلندمدت هم به حركت جدي به سمت برقراري ارتباط ميان دانشگاه‌هاي معتبر غربي و اروپايي با دانشگاه‌هاي داخلي در حوزه مديريت مربوط مي‌شود.
معتقدم كه مديران حرفه‌اي و خوب به ميزان نياز در كشور وجود ندارد. تعداد مديران خيلي خوب كه بتوان همه وجوه مديريتي را در آن‌ها شناسايي كرد بسيار كم است. وجوه مديريتي يعني آشنایی با علم مديريت در حوزه تخصصي. مديراني كه تجربه اجرايي در اين بخش را به اندازه كافي داشته باشند، مديراني كه توان اداره پروژه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي بزرگ را داشته باشند و مديراني كه به تكنولوژي‌هاي روز در بخش مديريت آشنا ومسلط به زبان‌هاي معتبر دنيا باشند، تعدادشان زیاد نیست. اگر همه اين ويژگي‌ها را مورد نظر داشته باشيم و مديران داخلي را با توجه به اين ويژگي‌ها ارزيابي كنيم، در مي‌يابيم كه اين مديران بسيار كمتر از نياز هستند...
شاكله اقتصاد مقاومتي، تعامل با اقتصاد دنيا را پذيرفته است و روي آن صحه گذاشته است. استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي كه مورد نياز كشور است نافي اقتصاد مقاومتي نيست. موضوع استفاده از مديران كارآزموده مانند استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا است. مگر مي‌توان بدون استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا، توليد و صنعت خود را به‌روز كرد؟ اگر نخواهيم از فناوري‌هاي روز استفاده كنيم، زمان بسيار زيادي را براي توسعه اقتصادي صرف خواهيم كرد.
* ابتکار- توقع کاهش نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها نداشته باشیم
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت ارز پس از لغو تحریم‌ها نوشته است: یکی از عواملی که انتظار برای کاهش و یا ثبات نرخ ارز را در افکار عمومی افزایش داده است رفع تحریم‌هاست که اگرچه در مقاطعی توانسته تأثیر روانی خود را بر بازار بگذارد اما در نهایت نرخ ارز به عوامل متعددی ربط پیدا میکند. معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بعد از لغو تحریم نباید مطالبات غیر واقعی در بین مردم به وجود آوریم گفت: نباید اینطور القا کنیم که قیمت ارز کاهش چشمگیری می‌یابد، چون ایجاد چنین توقعاتی در سطح جامعه باعث میشود مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی کالاهای مورد نیازشان را خریداری نکنند. افخمی راد افزود: متاسفانه مطالبات غیرواقعی در فضای پساتحریم در جامعه موجب میشود کالاها و تولیدات در انبارها ذخیره شود و همه این‌ها در نهایت موجب میشود منابع برای سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود.
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است، اتفاقی که تا کنون رخ نداده و البته این امر به موضوعات مختلفی بستگی دارد. اینکه بتوانیم نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد، اما روند حرکتی دلار در بازار به‌گونه‌ای دیگر بوده است، دلار همچنان علاقه‌مندی خود را به صعود نشان می‌دهد. یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادله‌ای است. در حال حاضر و طی ماه‌های اخیر حدود 40 درصد از واردات کشور از محل ارز مبادله‌ای تأمین شده و 60 درصد دیگر برای تأمین ارز به سراغ بازار آزاد رفته‌اند.
محمد حسین راغفر درگفت و گو با فرارو با اشاره به ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: اگر ظرف دو هفته دو میلیون نفر تقاضای ارز کنند بر بازار ارز اثر می‌گذارد و دولت هم ارزی ندارد که این تقاضا را تأمین کند و تعادل را حفظ کند. این اقتصاد دان افزود: «همین موضوع نشان می‌دهد تک نرخی کردن ارز در این شرایط حرف مهملی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند با توجه به تقاضا، ارز عرضه کند نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. لذا این شرایط نشان می‌دهد مدل شناوری مدیریت شده با شرایط کشور بیشتر تطبیق دارد.»
اگرچه سخنگوی دولت طی یک ماه گذشته وعده پایین آمدن نرخ دلار را با توجه به تعیین آن مانند سال گذشته به مردم داد اما برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود که در این صورت قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت واقعی آن است.
مهدی پازوکی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه ارز نیز یک کالا محسوب میشود اظهار داشت: چاره‌ای جز افزایش نرخ دلار نداریم، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود. وی با اشاره به تعیین بهای 2850 تومانی ارز در بودجه 94 گفت: در حالی که نرخ تورم بین 14 تا 15 درصد است و هزینه‌های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلماً نرخ دلار باید همسو با نرخ تورم اصلاح شود افزود: با افزایش هزینه‌های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله‌ای هم قطعاً تغییر خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارائه بسته خروج از رکود دولت (پرداخت وام به صنعت خودرو و لوازم خانگی) تنها یک مسکن کوتاه مدت برای اقتصاد ایران خواهد بود این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است. با این همه باید اذعان داشت که شرایط ویژه‌ی اقتصادی امروز که محصول سیاست‌های غلط و متناقض گذشته است می‌تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه‌ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.
* تعادل- قيمت نفت در بودجه بدبينانه تعيين شود
روزنامه تعادل درباره قیمت نفت در بودجه نوشته است: جزييات لايحه بودجه سال 95 آن طور كه مردان اقتصادي دولت پيش از اين گفته بودند، رنگ و بوي سياست‌هاي انقباضي به خود نگرفته و حالا محمدباقر نوبخت در تازه‌ترين اخبار از بودجه؛ رقم بودجه عمومي را 267 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است...
قيمت نفت سال‌هاست با نوسان عجين شده است. در برخي سال‌ها اين نوسانات به افزايش درآمدهاي نفتي منجر شده و در سال‌هاي اخير با افت بهاي جهاني نفت درآمدهاي اين حوزه كاهش يافته است. مسلماً در سال‌هايي كه درآمدهاي نفتي افزون بر پيش‌بيني بودجه آن سال تحقق مي‌يابد، دولت بايد اين مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره كند تا در صورت كاهش درآمد در سال‌هاي بعد برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي كشور با كمبود منابع روبه‌رو نشود و كسري موجود از محل درآمدهاي ذخيره شده، تأمین شود.
به همين جهت با توجه به شرايط كنوني، قيمت نفت هر چه‌قدر بدبينانه‌تر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامه‌ريزي مشخص در مصارف درآمدهاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم كاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقي‌تري در بودجه پيش‌بيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيش‌بيني بودجه ايجاد شود، اين رقم مي‌تواند به پروژه‌هاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي به عنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.
* جوان- بدترين شكل ذهني زنگنه براي قيمت نفت در حال محقق شدن است
روزنامه جوان درباره علل سقوط نفته گزارش داده است: بدترين شكل ذهني زنگنه براي قيمت نفت در حال محقق شدن است به نحوي كه روز گذشته قيمت هر بشكه نفت اوپك، ۸۹ سنت ديگر كاهش يافت و بشكه‌اي 30/74 دلار فروخته شد كه ارزشان از بالاترين قيمت آن در امسال 34/22 دلار يعني بيشتر از نصف كمتر شده است.
به گزارش «جوان» نرخ طلاي سياه بعد از اجلاس اوپك روند نزولي خود را در پيش گرفته كه كارشناسان دليل عمده آن را وجود حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه ظرفيت مازاد در بازارهاي جهاني اعلام كرده‌اند. بنابراين در آستانه كريسمس، نفت ايران كه معمولاً ارزان تر از متوسط قيمت نفت اوپك دربازارها عرضه مي‌شود در كانال 20 دلاري ورود كرده است، رقمي كه حتي خارج از تصور زنگنه وزيرنفت است. بيژن زنگنه وزير نفت گفته بود: «حتي در صورت سقوط قيمت نفت به بشكه‌اي ۳۰ دلار هم توسعه صنعت نفت ايران در دوران پساتحريم متوقف نخواهد شد.»
بنابراين گزارش، سازمان كشورهاي توليد و صادركننده نفت، اوپك، در آخرين به روز رساني سايت خود اعلام كرد: هر بشكه سبد نفتي اين سازمان، دوشنبه 30 آذر ماه، با 89 سنت كاهش نسبت به روز جمعه، 74/ 30 دلار در هر بشكه فروخته شد.
به اين ترتيب، نفت اوپك بار ديگر ركورد كمترين قيمت خود در سال 2015 را شكست. پيش از اين قيمت اين نوع نفت به 63/ 31 دلار كمترين قيمت سقوط كرده بود...
گفته مي‌شود از دلايل بعدي اين روند كاهشي احتمال ورودپر رنگ تر قريب الوقوع ايران به بازارهاي نفتي بعد از برداشتن تحریم‌هاست. همچنين آب و هواي معتدل زماني كه تقاضا براي نفت گرمايشي را كاهش داده، عامل ديگري براي كاهش قيمت جهاني نفت عنوان مي‌شود.
- تكذيب چندين باره سخنان طيب‌نيا توسط نوبخت
جوان از ادامه ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: وزير اقتصاد در حالي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي اعم از وزارت نفت را در مجموع 540هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه سخنگوي دولت همچون گذشته بلافاصله اظهارات وزير اقتصادرا تكذيب كرد، در اين بين آمارهاي رسمي، اظهارات وزير اقتصاد را نيز تأييد مي‌كند، با اين حال تكذيب چندين باره سخنان علي طيب‌نيا توسط نوبخت نشان از ناهماهنگي در كابينه اقتصادي دولت دارد. اين ناهماهنگي در شرايط ركودي اقتصاد كشور بي‌شك موجب نگراني مردم جامعه خواهد شد.
به گزارش «جوان»، در ابتداي سال 93 درست زماني كه وزير اقتصاد از حذف يارانه نقدي 10ميليون نفر از يارانه‌بگيران ثروتمند خبر داده بود، بلافاصله نوبخت اين خبر را تكذيب كرد و در سال جاري نيز وقتي تركان رئيس مناطق ويژه اقتصادي درمقوله نامه‌نگاري چهار وزير به رئيس‌جمهور اين وزرا را به شكل تلويحي به مفت‌خوري نرخ خوراك پتروشيمي متهم كرده بود، بلافاصله نوبخت به ميدان آمد و اين خبر را تكذيب كرد، بدين ترتيب گويي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت نقش تكذيب كننده و تصحيح‌كننده سخنان و اظهارات ساير اعضاي كابينه را بازي مي‌كند؛ سخناني كه به گواه آمار صحت و سقم آن‌ها تأييد مي‌شود.
پيش از اين ارقامي حدود 200 تا 300 هزار ميليارد تومان در رابطه با بدهي‌هاي دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي عنوان شده بود و افرادي چون علي آخوندي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي سنگين 100 ميليارد دلاري دولت خواستار اعلام وضعيت اضطراري و بحراني در اقتصاد شده بود، در اين بين به فاصله چند ماه از اظهارات وزير راه و شهرسازي، وزير اقتصاد كه چند ماهي است در پي حساب و كتاب بدهي‌هاي دولت بوده از بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت پرده برداشته، اما بلافاصله سخنگوي دولت مدعي شده است رقم اعلامي وزير اقتصاد در رابطه با بدهي‌هاي دولت صحيح نيست.
- ميليون‌ها بشكه از نفت ايران روي آب‌ها مانده است
روزنامه جوان در گزارشی به عصبانیت زنگنه پرداخته است: وزير نفت عصبي است، اين را مي‌توان نه از لحن و تن صدايش در جلسه ديروز با فعالان بخش خصوصي بلكه با اظهاراتش متوجه شد. شيخ‌الوزرا كه منتقد جدي دولت‌هاي نهم و دهم و در رأس آن منتقد ويژه رئيس‌جمهور سابق است، حالا به سبك محمود احمدي‌نژاد به همه چيز و همه كس كار دارد و به‌ناحق همه را منكوب خود مي‌كند. دليل رفتارهاي عصبي در ظاهر مشخص نيست، ولي بايد پذيرفت زنگنه گرفتار است؛ گرفتار تعيين نرخ خوراك پتروشيمي، گرفتار كاهش شديد قيمت نفت، گرفتار بنزين‌هاي غيراستاندارد، گرفتار معضل فروش نفت، گرفتار 5/3 ميليارد دلار نقد نشده اما خرج شده (!)، گرفتار اختلاف با تعدادي از وزراي نفت، گرفتار برخي مديران قدكوتاه خود، گرفتار تصميمات و راهبردهاي ناصحيح، گرفتار نسل جديد قراردادهاي نفتي و ... وزارتخانه‌اش پول ندارد و همه برنامه‌هایش به سنگ خورده است. او البته حق دارد كه عصبي باشد، هرچه نباشد او در زميني گير افتاده است كه خودش تعيين كرده و راه را اشتباه رفته است.
با اين حال وزير نفت خود را محق مي‌داند؛ روزي به بابك يورش مي‌برد و روزي به فراخور انتقادات، «ديروز» را به سود خود «باز نشر» مي‌كند. وزير نفت ايران انتقادات را قبول نمي‌كند و معتقد است منتقدانش سياسي هستند تا فني و تخصصي. قبول كه بخشي از منتقدان آقاي وزير سياسي هستند، اما آيا مي‌توان اين را نيز قبول كرد كه شخص وزير بيشتر اننتقاداتش سياسي نيست؟ آيا سياه‌نمايي‌ها و فرافكني‌ها از گذشته نه‌چندان دور كاملاً فني و تخصصي است؟
گذشته از این‌ها، حالا وزير نفت سخنان ديگري به ميان آورده كه بخش‌هايي از آن در نوع خود حيرت آور است. وزير مي‌گويد بر سر افزايش نرخ خوراك پتروشيمي به منافع ملي فكر مي‌كند و يك‌تنه نظر خود را به جلو مي‌برد. اين جريده بارها از اقدام وزارت نفت در افزايش قيمت خوراك پتروشيمي دفاع كرده است و آن را مصداق مبارزه با رانت‌خواري مي‌داند. با اين وجود وزير نفت بايد متوجه آن باشد كه شايد در اين حوزه، وي نماد «حق» باشد، اما به گذشته هم بايد نگاهي انداخت.
اينكه خود را ناجي و قهرمان معرفي كنيم و بخواهيم با بهره‌گيري از موضوع پتروشيمي‌ها گذشته را «سفيد» كنيم از عجايب روزگار است. وزير نفت در كارنامه نقاط مثبت و منفي بسياري دارد اما در همان ايامي كه در «راهروهاي خود بزرگ‌بيني» روبه‌روي كارشناسان فني ايستاد و باز هم خود را «عقل مطلق» ناميد، تعابير «قهرماني» بسيار شنيده و كف‌هاي خفيف زده شد. مثال ساده در همان گذشته‌ها، تغيير ساختار صنعت نفت بود كه با مخالفت صاحبنظران و شركت «بين» همراه شد؛ تصميمي كه تا به امروز نفس نفت را بريده و همه چيز را تغيير داده است.
زنگنه همچنان از اقدامش دفاع مي‌كند و اقدام گذشته‌اش را «باقيات صالحات» خود براي نفت مي‌داند كه از اين دست «يادگاري‌ها» بسيار است؛ ساختاري كه زنگنه براي نفت «نوشت» موجب شد تا صنعت نفت دچار ناهمگوني شده و گسست‌هاي سازماني همه چيز را بر سرش آوار كند....
وزير نفت مي‌گويد به بخش خصوصي نفت مي‌دهد به شرطي كه مقصدش معلوم باشد تا مبادا روي آب سرگردان باشد. اين هم از طنزهاي تلخ مختص آقاي وزير است. تا همين امروز هم ميليون‌ها بشكه از نفت ايران روي آب شناور و ذخيره شده است و مسيرها را طي مي‌كند تا به مشتري برسد. مديران فروش نفت وي به معامله‌گراني «رو» انداخته‌اند كه در دولت گذشته نفت ايران را «آب» مي‌كردند اما اين معامله‌گران دست رد به سينه مديران نفتي مي‌زنند و مي‌گويند شما صادق نيستيد.
يادش بخير قرار بود به واسطه‌ها محموله‌اي واگذار نشود اما فقط يكي از اين واسطه‌ها داستان غم‌انگيز 5/3 ميليارد دلار شد. امور بين‌الملل نفت نمي‌داند با نفت و ميعانات گازي خود چه كند و آن‌ها را در نفتكش‌ها و خطوط لوله ذخيره كرده است. عدم فروش نفت و ميعانات گازي و ايجاد چنين فضايي همان قفسي است كه وزارت نفت براي خود ساخته است. هر چه هم دولت خرج مي‌كند ريال همان دلارهايي است كه دولت دهم براي كشور «جمع» كرده است و توسط دولت يازدهم به ايران نيامده «پيش‌خور» شده است...
وزير نفت عصبي شده است و اظهارات جالبي را جاري مي‌كند كه پاسخ به هر يك از آن‌ها نيازمند مقالات بي‌شماري است، اما خوب است كه براي يكبار هم كه شده وي رودرروي منتقدان بر موضع خود ايستاده و ظرفيت پاسخ را نيز در خود افزايش دهد.
* جام جم- رکود در وضعیت قرمز
روزنامه جام جم در مطالبی از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: در حالی که دیروز یکصد نماینده مجلس درباره عمیق‌تر شدن رکود به رئیس‌جمهور تذکر دادند، به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود چندان مؤثر نبوده و باید اصلاح شود...
این درحالی است که با وجود برنامه‌های متعدد دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی بسیاری از کارشناسان این برنامه‌ها را مؤثر ندانسته و از کندی اجرای این برنامه انتقاد می‌کنند. همچنین مردم نیز از عمیق‌تر شدن رکود ناخرسندند...
هم مردم و هم بخش تولید از عمیق‌تر شدن رکود نگران‌اند و از دولت می‌خواهند کاری موثرتر در این رابطه انجام دهد؛ زیرا بسته خروج از رکود دولت عملاً کار خاصی برای جلوگیری از رکود نکرده است....
دولت بهترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم می‌داند که از 40 به زیر 15 درصد رسیده است، اما هر چه تورم بیشتر کاهش پیدا کرده، رکود عمیق‌تر شده است. بررسی چنین سیاستی نشان می‌دهد دولت درگاه‌های سیاست پولی و مالی را بسته و از این طریق تورم را کاهش داده است. یعنی توازن بین کاهش تورم وکنترل رکود برقرار نشده وکفه ترازو به نفع کاهش تورم سنگینی کرده است.
از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در طول سالهای گذشته و همچنین این دولت، باعث شده تا بخشی از درآمد دولت کاهش یابد و نتواند به سر منزل مقصود برسد.
معطوف کردن ششدانگ حواس دولت به مسائل سیاست خارجی نیز باعث شد تا کابینه از پرداختن شایسته به سیاست‌های اقتصادی باز بماند و بی‌توجهی به این حوزه سبب شد تا رکود نمود بیشتری در جامعه داشته باشد.
حال آنکه دولت در حال حاضر نباید منتظر رفع تحریم‌ها باشد بلکه باید با استفاده از توان داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی کار را پیش ببرد و سر و سامانی را در این حوزه حاکم کند.
باید توجه داشت مشکلات اقتصادی با شعار حل نمی‌شود بلکه نیازمند کار اجرایی است. ایران اکنون ظرفیت بالایی برای صادرات و همچنین ورود فناوری به کشور دارد و باید از این فرصت به‌وجود آمده بهره کامل را ببرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند روسیه، چین و هند می‌توانند شرکای خوبی برای ایران باشند، اما همچنان شاهد ورود هیات‌های تجاری اروپایی و مذاکره بی‌حاصل، آن هم به شرط لغو تحریم‌ها هستیم.
سرانجام اینکه دولت برای دور کردن رکود از خط قرمز، اول باید به اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزد و سپس به سمت اصلاح ساختار اقتصادی در بدنه خود برود و سیاست‌های اجرایی خود را در بخش‌هایی مانند سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 که می‌تواند مردم را در اقتصاد توانمندتر کند، تغییر دهد.
- دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمتها است
جام جم در واکنش به آزادسازی قیمتها نوشته است: در ادامه اقدامات زنجیره‌ای دولت برای آزادسازی یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی، دیروز وزیر نفت طرح موسوم به رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین را اعلام کرد که به نوعی می‌توان آن را اولین گام زمینه‌ساز برای آزادسازی کامل قیمت بنزین قلمداد کرد.
به گزارش جام‌جم، در حالی که سخنگوی دولت دیروز از تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم خبر داد، به نظر می‌رسد یکی از اصول این تغییرات بر آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی استوار است تا دولت دیگر هر سال با چالش افزایش پلکانی قیمتها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روبه‌رو نباشد. در این راستا به نظر می‌رسد نوعی زمینه‌سازی و تست کردن افکار عمومی برای آزادسازی قیمتها و رواج گفتمان و انتظار آن، از مجموع رفتار برخی مقامات اقتصادی دولت قابل مشاهده است.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، تلاش نافرجام برای آزادسازی قیمت بلیت قطار، افزایش قیمت لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره کمونیستی و سوسیالیستی بودن سازمان‌های کنترل قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بخشی از نمونه‌های این قضاوت محسوب میشود، اما در تازه‌ترین نمونه از این دست، دیروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن با رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین، قیمت این فرآورده مهم سه نرخی خواهد شد....
در همین حال، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: سخنان دیروز وزیر نفت به این معناست که وزارت نفت و دولت قصد دارند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کنند و برندسازی آجر اول بنای آزادسازی است.
وی افزود: از برنامه‌های دولت در یکسال اخیر می‌توان دریافت که کشور به سمت آزادسازی پیش می‌رود و برخی از این آزادسازی‌ها نتوانسته سیاست رقابتی را اعمال کند. راغفر ادامه داد: نکته‌ای در آزادسازی قیمتها وجود دارد که آثار تورمی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا (س) تصریح کرد: افزایش قیمت یا آزادسازی محصولی مانند بنزین می‌تواند موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شود و بخش زیادی از جامعه را که در طول سالهای اخیر به‌دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین فقیرتر شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و باز هم روی معیشت آن‌ها تأثیر بگذارد. وی گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما تفاوت کشورهای پیشرفته با ما این است که اقتصاد آن‌ها توسط بخش خصوصی اداره میشود و این بخش براساس رابطه اداره نمی‌شود و این دولت‌ها در تلاش‌اند تا به رفاه مردم آسیب نرسد و قیمتها را کنترل می‌کنند.
راغفر اضافه کرد: در ایران هر چیزی که نام آزادسازی به خود می‌گیرد، انحصاری میشود و فقط یک عده خاص منتفع می‌شوند و اصلاً به نفع کل جامعه نیست. بنابراین مثلاً رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین می‌تواند صف‌های طولانی جایگاه‌های درجه 3 را به دنبال داشته باشد. چون عموم مردم پولدار نیستند که بخواهند از بنزین گران‌تر استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط در دولت گذشته کلید خورد و اکنون این دولت نیز راه اشتباه قبلی را پیش گرفته است. در حال حاضر زیرساخت این جریان فراهم نیست و باعث زیان بسیاری از افراد جامعه میشود.
* خراسان- عقبگرد دولت از شعارهای ارزی و مالیاتی
این روزنامه حامی دولت درباره برخی تغییرات بودجه 95 نوشته است: روز گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اولین جزئیات از بودجه 95 را به طور رسمی اعلام کرد. جزئیاتی که حکایت از عقبگرد دولت از شعارهای خود در خصوص بازار ارز و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه دارد. در حالی که بنا بر منطق بازار، نرخ ارز بازار آزاد باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، محاسبات ساده نشان از پایین ماندن نرخ ارز از مقدار منطقی آن دارد.
موضوعی که می‌تواند زمینه‌های یک جهش ارزی در سالهای آینده را فراهم کند. علاوه بر همه این‌ها دولت می‌توانست با افزایش منطقی نرخ تسعیر ارز (حداقل با افزایش 200 تومانی، مثل سالهای گذشته)، بر درآمدهای خود بیفزاید و شرایط سخت بودجه ای در سال آینده را با مشقت کمتری به پایان برساند. نکته دیگر آنکه کارشناسان تعیین نرخ تسعیر ارز، 600 تومان زیر قیمت بازار را مغایر با سیاست‌های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز می‌دانند.
با مبنا قراردادن سهم 22 میلیارد دلاری دولت از درآمد نفتی کشور، دولت می‌تواند با هر افزایش 100 تومانی در نرخ تسعیر ارز در بودجه، حدود 2.5 هزار میلیارد تومان بر منابع ریالی خود بیفزاید. یعنی اگر نرخ دلار بنا بر پیشنهاد کارشناسان به 3100 تومان می‌رسید حدود 7 هزار میلیارد تومان بر منابع دولت افزوده می‌شد. اما به نظر می‌رسد دولت حفظ ثبات بازار ارز و پیشگیری از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بر افزایش درآمد خود هم ترجیح داده است...
علاوه بر آن دولت میزان درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال 94، سه هزار میلیارد تومان کاهش داده است که مغایر با واقعیت‌های اقتصادی و روند معمول تعیین منابع دولت است. برای تعیین درآمدهای مالیاتی معمولاً بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها، نرخ تورم، توان سازمان امور مالیاتی و عملکرد سال گذشته مالیاتی تصمیم گیری میشود.
با توجه به اینکه سال آینده مالیات مربوط به عملکرد سال 94 بنگاه‌ها اخذ میشود، باید نرخ رشد و تورم سال 94 را مدنظر قرار داد. اگرچه نرخ رشد 1 درصدی اعلامی مرکز آمار برای 6 ماهه اول امسال عمدتاً به خاطر رشد بالای بخش کشاورزی بوده - که عمدتاً معاف از مالیات است - اما چشم انداز رشد اقتصادی تا پایان سال و همچنین سال آینده - از منظر توان مالیات دهی اقتصاد- مثبت است و لذا از نظر نرخ رشد اقتصادی، انتظار می‌رفت درآمد مالیاتی حداقل به اندازه سال گذشته تعیین شود و کاهش نیابد. اما مهم‌تر از نرخ رشد، نرخ تورم است.
با توجه به اینکه در بودجه ارقام اسمی اعلام میشود کاملاً منطقی است که حداقل ارزش واقعی مالیات دریافتی کاهش نیابد. لذا لازم بود افزایش 14 درصدی میزان مالیات مدنظر قرار گیرد تا ارزش واقعی مالیات دریافتی دولت ثابت بماند. از منظر عملکرد مالیاتی سالهای گذشته و توان مالیات ستانی هم باید به سه نکته توجه شود. اولاً با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برخی پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر خانه‌های خالی به پایه‌های مالیاتی افزوده میشود.
ثانیاً رویکرد سازمان امور مالیاتی در سال 94 نشان از عزم این سازمان برای اجرای دقیق تر قانون و پیشگیری از فرار مالیاتی داشت که این رویکرد می‌توانست ادامه یابد. نکته سوم اینکه رشد اسمی مالیات در بودجه می‌تواند به عنوان اهرم تنظیم گر و مطالبه گر بر سازمان امور مالیاتی برای اجرای دقیق وظایفش عمل کند. البته مطابق رویه سالهای قبل انتظار می‌رود مجلس میزان درآمد مالیاتی را افزایش دهد اما نکته جالب و محل بحث مهم اینجاست که میزان درآمد پیش بینی شده از میزان پیشنهاد خود دولت در سال گذشته هم پایین تر است. شاید بودجه نویسان در دولت به این فکر می‌کنند که با جهش 1.5 میلیون بشکه ای نفتی خود در پسابرجام، عقبگردهای ارزی و مالیاتی را جبران کنند. اگر هم اینچنین باشد و آرزوهای نفتی محقق شود، عقبگردهای ارزی و مالیاتی - چنانچه تشریح شد- مخالف منطق اقتصادی و مصلحت است.
* شرق- جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد
سعید فائقی، معاون سرمایه‌گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها به روزنامه شرق گفته است: ایران پذیراست؛ اما شرایطش آماده برای پذیرایی نیست. وگرنه دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد...
مطمئناً آماده نیستیم. مشکل اساسی ما این است که فکر کردیم برجام به نتیجه رسید، خارجی‌ها دلارهایشان را در سینی برای سرمایه‌گذاری می‌آورند. اصلاً چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر هم بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید سال مالی‌شان تمام شود که ژانویه است. برای سال مالی آینده مطالعه کنند که چگونه می‌خواهند وارد شوند. مگر اینکه قبلاً مطالعه کرده باشند؛ ولی در مراجعاتی که صورت می‌گیرد، مشخص است که مطالعات انجام نشده. همه‌شان می‌گویند برجام به نتیجه برسد ما وارد مطالعه خواهیم شد. برای بازاریابی می‌آیند اما کوتاه‌مدت نیست که خودش را نشان بدهد.
من فکر می‌کنم اگر واقعاً بخواهیم دقیق نگاه کنیم و خیلی هم شعاری نگاه نکنیم و از هول حلیم در دیگ نیفتیم، تازه پایان این دولت، شروع حضور سرمایه‌گذاری خارجی است. دو سال به پایان این دولت مانده است. یک سال مطالعاتشان زمان می‌برد و مذاکرات همزمان با اواخر دولت یازدهم خواهد بود. باز هم چند مقدمه نیاز داریم: اول اینکه بسته‌هایمان را تعریف کرده باشیم. به‌صورت‌کلی می‌گوییم صنایع پایین‌دستی نفت را باید توسعه دهیم؛ مثلاً صنایعی که بتوانیم گاز را به فراوری تبدیل کنیم.
اینکه مطالعات فنی و اقتصادی که طرف خارجی انجام داده باشد مهم است. آن‌ها به مطالعات ما به‌عنوان اطلاعات اولیه نگاه می‌کنند و مطالعات آن‌ها زمان‌بر است. باید این زمینه‌ها را زودتر فراهم می‌کردیم. الان اینطور نگاه می‌کنیم که می‌خواهیم در همه موارد سرمایه‌گذاری شود. متأسفانه این وضعیت ماست. اکنون دو خودروساز در سطح مدیر روابط‌عمومی مثل فولکس‌واگن به ایران آمدند و بازار به‌یکباره وارد رکود شد؛ چراکه فکر کرد این‌ها با خودرو جدید می‌آیند و به‌همین‌دلیل برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم ناچار به پرداخت وام شدیم. این اثرات را ندیده بودیم و نمی‌بینیم...
وقتی یک خودروساز می‌گوید من به شرطی سرمایه‌گذاری می‌کنم که طرف چینی حضور نداشته باشد، بلافاصله می‌بینید خودروهای چینی قیمتشان افت میکند؛ چراکه جامعه ما آگاه است. نباید در تولیداتی که خود ما داریم برای خودمان رقیب بتراشیم. ما به سمتی رفتیم که برای خودمان رقیب تراشیدیم. باید سرمایه‌گذاران را به سمتی هدایت می‌کردیم که توان داخلی نداریم؛ بلکه نیاز هم داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی بازار هم اثر گذاشت.
باید بیشتر دقت و تلاش کنیم. دنیا تعاریفی برای خود دارد، آن هم حفاظت از محیط‌زیست است. کشورها از این به بعد حق نخواهند داشت از حدی بالاتر گاز گلخانه‌ای تولید کنند. آیا ما در صنایعمان به این امر فکر کرده‌ایم که مشکل تحریمی این‌چنینی سراغمان نیاید؟ نه. اصلاً دراین‌باره فکر نکرده‌ایم. ممکن است به ما بگویند کارخانه فولاد شما با مسائل جهانی هم‌خوانی ندارد. امروز شاید مشکل نباشد؛ اما یکی، دو سال آینده از این زاویه‌ها در خطر هستیم. برای صنایع پاک که حامی محیط‌زیست است، فکری نکرده‌ایم یا سیاست‌گذاری نداریم که از این به بعد صنایعمان را به این سمت ببریم. آیا فکر کرده‌ایم صنایعمان را به سمتی ببریم که آب کمتری استفاده کنیم؟ ما مدام صنعت فولاد را گسترش می‌دهیم که مصرف آب زیادی دارد.
یکی از مسائلی که مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است، این است که اگر سرمایه‌گذاری مشترک بخواهیم داشته باشیم، این مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی مسئله است؛ اما اگر بخواهیم وام بگیریم و پس بدهیم شاید چینی‌ها نگویند چرا صنایع پرمصرف آب را استفاده می‌کنید و چرا کنار دریا آن را نمی‌سازید؟ وام می‌دهند و بهره‌شان را می‌گیرند و کاری ندارند ما چه کاری انجام می‌دهیم. برای سرمایه‌گذاری مشترک باید بسته تعریف‌شده مشترک برد-برد که منافع هر دو طرف را داشته باشد آماده روی میز مذاکره بگذاریم که آن را نداریم؛ اما اکنون طوری است که همه بخش‌ها برای خود خواهان سرمایه‌گذاری هستند و اگر مسئولی برای مذاکره با کشوری برود، ملغمه‌ای از خواسته‌ها را ارائه میکند و نه برنامه بسته مشخصی که روی آن فکر شده باشد.
- سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره بودجه 95 به شرق گفته است: آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت میشود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ٤٠ دلار، دلار را دو‌هزار‌و ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است. درباره این برآوردها باید گفت دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است؛ به این دلیل که با تعیین قیمت پايین‌تر، خود به دنیا اعلام میکرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢٥ دلار است و طبیعتاً دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.
ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ٤٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد. امسال دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده میکند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلاً ٦٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند. نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آن‌ها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید میشود، تولید افت میکند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.
* همشهری- کارنامه ۹ ماهه بازار سهام با زیان بسته شد
همشهری از اوضاع بورس گزارش داده است: بررسی کارنامه عملکرد ۹ ماهه بازار سهام نشان می‌دهد سهامدارانی که از ابتدای سال در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌طور میانگین ۱.۶ درصد و سهامدارانی که در فرابورس دادوستد کرده‌اند به‌طور متوسط ۱۰ درصد زیان کرده‌اند.
به گزارش همشهري، روند نزولي شاخص‌هاي بورس همچنان قرباني مي‌گيرد. بخش زيادي از سهامداران از بازارسهام خارج شده‌اند. آمارها نشان ميدهند روند نزولي معاملات بورس در پاييز امسال به حدي رسيد كه بخش زيادي از سرمايه‌ها به بازار اوراق با درآمد ثابت موسوم به پاركينگ پول مهاجرت كرد. روند اين مهاجرت در آذرماه امسال شتاب گرفت و به اوج خود رسيد.
كاهش بازده سهام در بورس تهران موجب شده حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشاركت و اوراق خزانه در آذرماه امسال 782 درصد رشد كند.
آمار مزبور گوياي اين واقعيت است كه اين روزها سهامداران كه از نزول شاخص‌هاي بورس دچار وحشت شده‌اند ترجيح ميدهند دارايي‌هايشان را يا در سپرده‌هاي بانكي پس‌انداز كنند يا با آن اوراقي مانند اوراق مشاركت بخرند كه حداقل سود را به‌صورت تضمين شده به آن‌ها پرداخت مي‌كند. از 8 مهر‌ماه هم كه اوراق خزانه منتشر شده دامنه تنوع اوراق با درآمد ثابت بيشتر شده است. با چنين رويه‌اي و با توجه به اينكه ركود در بازار مسكن منجر به قفل شدن منابع مالي سرمايه‌گذاران شده بازار اوراق بدهي و مشاركت روزبه‌روز در حال رشد است.
موضوعاتي از قبيل تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه معادن و قيمت گذاري‌هاي دولتي ازجمله عوامل نزول قيمت سهام شركت‌هاي بورس اعلام مي‌شود و به زعم كارشناسان، سهامداران را نسبت به آينده بورس نااميد كرده است. سهامداران بي‌صبرانه منتظر اجراي سياست‌هاي ضد‌ركود از سوي دولت هستند اما دولت همچنان بر اجراي سياست‌هاي انقباضي براي كنترل تورم پافشاري مي‌كند، اين موضوع منجر به كاهش سود شركت‌هاي بورس و زيان سهامداران شده است.
* کیهان- اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت
کیهان درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت نوشته است: جدیدترین اختلاف‌نظر مسئولان دولت یازدهم رونمایی شد و این‌بار سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: برای اولین بار است که این رقم را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد!
وزیر اقتصاد دیروز گفته بود مجموع بدهی دولت 540 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت 55 میلیارد دلار است که معادل 160 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت می‌افزاید، اما نوبخت با اظهار بی‌اطلاعی از آمار وزیر اقتصاد گفت: بنده از آقای طیب‌نیا می‌خواهم که بدهی‌های دولت را پس از نهایی‌شدن به تفصیل ارائه کنند...
شکاف در بدنه به اصطلاح کارشناسی دولت محدود و منحصر به تشکیک نوبخت در آمار بدهی دولت نیست. در دوسال اخیر در موارد متعددی این اختلافات رسانه‌ای شده است. در یک مورد مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت، پیش از توافق وین، رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! پس از وزیر اقتصاد رئيس کل بانک مرکزی رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار تنزل داد ودر نهایت مشخص نشد میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟!
اظهارات متناقض مسئولان دولتی و ناهماهنگی میان تصمیم‌گیرندگان درباره کاهش نرخ سود بانکی هم در ماه‌های گذشته موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده تا جایی که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم در آورد.
بحث کاهش نرخ سود بانکی ابتدا در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و اعلام شد که بانک‌ها درباره کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما چند روز بعد همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت این تصمیم پیش از ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود. در نهایت هم نرخ مذکور در 20 درصد متوقف شد.
در ماجرای حذف یارانه نقدی برخی گروه‌های درآمدی هم در حالی که یک مسئول وزارت رفاه از حذف یارانه برخی افراد از ابتدای سال جاری خبر داد محمدباقر نوبخت خبر حذف یارانه 5 گروه درآمدی را تکذیب کرد. در ادامه هم حدود دو میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند بدون آنکه معیار مشخصی از سوی دولت برای انجام این کار اعلام شود.
ذکر اظهارات پر از تناقض و ناهمسوی مدیران ارشد دولتی بدون توجه به عواقب روانی آن برای جامعه حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است. تبدیل این شیوه به رویه حاکم بر رفتار دولت بسیار نگران‌کننده است و موجب بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان شده است که یک چشمه آن در ثبت نام 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی متبلور شد در حالی که دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه تبلیغات گسترده‌ای تدارک دیده بود.
