به گزارش مشرق، بانک مرکزی در بخشی از گزارش وضعیت اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال جاری که در نشریه روند منتشر شد، آورده است: هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در سه ماهه نخست سـال جـاری بـه واسـطه افـزایش 2 درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال 1392 آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب بـا 12.6، 19.8، 62.2 و 20.6 درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال 1393 همراه بوده اند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بـازار است.
در گزارش بانک مرکزی تصریح شد: "طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی از کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سـال 1393، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاه هـا در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی تولیدی از مهم ترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود."
این در حالی است که پیش از این 4 وزیر اقتصاد، تعاون، صنعت و دفاع نیز در نامه ای به رئیس جمهور دلایل مشابهی را برای رکود بورس اعلام و تصریح کردند: "«همانطور که مستحضرید از دی ماه 1392 تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است."
در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور، قیمت بالای خوراک گاز پتروشمی‌ها به عنوان یکی از دلایل اصلی رکود بازار سرمایه عنوان شده بود که مورد انتقاد جمع زیادی از دولتی‌ها و کارشناسان قرار گرفت، که نمونه آخر آن انتقاد اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور از این 4 وزیر به دلیل درخواست گاز ارزان پتروشیمی ها بوده است.البته زنگنه وزیر نفت هم از مخالفان این درخواست 4 وزیر به شمار می رود.
تایید استدلال 4 وزیر در گزارش بانک مرکزی در حالی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد پس از انتشار نامه در رسانه‌ها، تصریح کرد: اگر این نامه در اختیار دیگر اعضای کابینه هم قرار گرفته بود آن را امضا می کردند و محتوای نامه را قبول دارند.
