گروه اقتصادی مشرق، اظهارات عجیب اکبر ترکان علیه 4 وزیر منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت، مجددا حواشی نامه مذکور را به سرخط اصلی روزنامه‌ها تبدیل کرده است. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:


* آرمان
- تردید در پشیمانی چهار وزیر
 ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره اظهارات اکبر ترکان به روزنامه آرمان گفته است: روز گذشته اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور با اشاره به نامه چهار وزير اقتصادي دولت اذعان داشت كه آنها از نوشتن اين نامه پشيمان شده‌اند. در اينكه آقاي تركان اين موضع را مطرح كرده باشند بايد با شك و ترديد نگريست و بايد ديد كه اين سخن مورد تاييد چهار وزير هم است يا خير. تصور مي‌رود اين موضوع در مسائل كلان صحت نداشته باشد چراكه كارشناسان نيز بر اين نامه صحه گذاشتند.

البته مسائلي كه در اين نامه مطرح شده نشان از ضعف دولت نيست. در واقع اگر بخواهيم اين نامه را نشانه ضعف بدانيم به خطا رفته‌ايم. اگر چهار وزير نامه خود را پس گرفته باشند بايد در سلامت تصميم‌گيري‌هاي آنان با شك و ترديد نگاه كرد كه چرا بايد وزرا نامه‌اي را بنويسند و سپس آن را پس بگيرند؟..

احتمال آن ضعيف است كه وزرا نامه خود را پس گرفته و از نظرات خود عدول كرده باشند چراكه اصلا معنايي ندارد وزرا از نامه‌ محكم و بجاي خود عقب‌نشيني كنند. آيا با عدول وزرا از مواضع پيشين مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود؟ چرخش وزرا از نامه به معناي سرپوش گذاشتن بر مشكلات توليد و معيشت مردم نخواهد بود؟...

تصور مي‌رود بايد با ترديد كامل به موضوع پشیماني وزرا از نامه خود به رئيس‌جمهور نگريست. نامه چهار وزير اتفاقا با واكنش مثبت دولت رو‌به‌رو شد چراكه اين مباحث مي‌تواند رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد. البته برخي با ديدی سياسي به اين نامه نگاه مي‌كنند و معتقدند بين وزراي دولت دودستگي پيش آمده است چرا كه ساير وزراي دولت نيز مي‌توانستند اين نامه را امضا نمايند اما وزراي اقتصاد، كار، دفاع و صنعت و معدن از نزديك‌ترين وزراي اقتصادي به دولت محسوب مي‌شوند. اينكه وزراي ديگر در اين بحث ورود نكرده‌اند به اين خاطر است كه آنان مطالبي دارند كه خود به انحای مختلف بيان كرده‌اند. اين نامه متفاوت از نامه‌هايي بود كه از سوي ساير وزرا نوشته مي‌شود چراكه مطالب مورد اشاره چهار وزير در اين نامه به مسائل ريشه‌اي اقتصاد مربوط مي‌شود. در واقع ضرورتي نبود كه چهار وزير بخواهند با نامه خود دست به عملي سياسي بزنند چرا كه منافع سياسي آنها با اين نامه خارج از دولت هم تامين نمي‌شد. وقتي منافع وزرا در دولت بيشتر تامين مي‌شود خارج از آن، منافع بيشتري براي وزرا وجود ندارد. به اين ترتيب تصور مي‌رود با اين نامه در کنار اقدامات عملی دولت می‌توان امید به ایجاد ترميم در اقتصاد كشور داشت و وضعيت را رو به جلو قرار داد تا برنامه‌هاي دولت با سرعت بيشتري به جلو حركت كند.


* آفتاب یزد
- وام گران برای خودروهای بی‌کیفیت
این روزنامه حامی دولت در واکنش به افزایش وام خودرو نوشته است: درحالی که تسهیلات جدید خودرو هنوز به بازار تزریق نشده اما تردید های زیادی نسبت به میزان تاثیرگذاری آن در فروش خودروهای در انبار مانده و خروج بازار از رکود وجود دارد...
برخی از کارشناسان معتقدند که وام مذکور از جذابیت های لازم برای تحریک تقاضا برخوردار نیست چرا که مبلغ بازپرداخت آن یعنی رقم چهل وهفت میلیون تومان برای اقشار متوسط جامعه بسیار سنگین است و توجیه اقتصادی لازم را ندارد. از سوی دیگر این تسهیلات جدید برای خرید خودروهایی در نظر گرفته شده که بنا به گفته متقاضیان خرید ، حدود دو تا سه سال در انبار مانده اند و به نوعی دیگر خودروی صفر تلقی نمی شود. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که طراحان بسته خروج از رکود دولت با افزایش سقف تسهیلات خودرو در واقع حمایت از خودروسازی را در قیاس با سایر صنایع مهم در اولویت قرار داده اند و این رویه با توجه به زیان ده بودن صنعت خودرو در سال های اخیر محل تامل است و البته با توجه به حجم بالای مشکلات دو شرکت خودرو سازی داخلی به دلیل برخی سیاست های اشتباه ، احتمال اینکه چنین تسهیلاتی بتواند چاره ساز باشد بسیار کم است، چرا که در حال حاضر کیفیت پایین و ناایمن بودن خودروهای ساخت داخل و عدم تناسب قیمت و مدل خودروها دلیل اصلی کاهش تقاضا در بازار است.


* اعتماد
- 400 هزار مسكن‌خواري در تهران
 پیروز حناچی معاون وزير راه و شهرسازي درباره زمین‌خواری به اعتماد گفته است: در طول سال‌هاي گذشته دست درازي به طبيعت افزايش چشمگيري را تجربه كرد. ممكن است دوباره نيز چنين اتفاقي رخ بدهد. بالاخره بايد براي مكان‌هاي در معرض خطر طرح تهيه و تصويب شود با جديت دايما مانيتورينگ و اقداماتي براي جلوگيري از بروز دوباره اتفاق صورت گيرد. اتفاقا نكته مهمي است.
ما در اين بخش ضعيف هستيم. مطبوعات و نهادهاي مدني در ايران اثرگذاري به موقع را ندارند هر چند بعد از اعلام تخلف وارد ميدان مي‌شوند و گزارش تهيه مي‌كنند اما در كل بايد در اين حوزه فعال‌تر باشيم. ببينيد ما با شرايطي مواجه هستيم كه در آن بعضي افراد بيش از سهم‌شان انتظار دارند. دايما بايد مراقبت كنيم تا اتفاقي رخ ندهد و بعضي از افراد به بهانه سرمايه‌گذاري به انگيزه كسب سود بيشتر اقدام به درياخواري، زمين‌خواري و كوه‌خواري نكنند...

در برخي موارد واقعا فاجعه رخ داده است. اتفاقي كه در درگهان قشم رخ داده است، بندرعباس با دو مورد درياخواري روبه‌رو بود كه در دولت قبل رخ داده است. آنچه در كيش رخ داد و منجر به دخل و تصرف پديده كيش در دريا شد در فضاي انتقال دو دولت به وقوع پيوسته است. به هر حال بسياري از اين اتفاقات غيرقابل برگشت است و نمي‌توان منطقه را به شرايط سابق برگرداند...

لواسان، شمال تهران، مناطق ييلاقي اطراف كلانشهر‌ها، اوشان، دربندسر مصاديق كوه‌خواري هستند. دماوند نيز بيشتر طعمه زمين‌خواران است. حجم زمين‌خواري‌ها آنقدر زياد است كه نتوان آن را با جنگل و كوه و دريا مقايسه كرد. زمين‌هاي كشاورزي، خصوصا استان‌هاي شمالي بيش از هر عرصه‌اي در معرض هجوم سودجويان قرار دارند...

مسكن‌خواري اگر به اين معنا باشد كه افرادي دارايي‌هاي‌شان را به واحد مسكوني تبديل مي‌كنند تا از گزند تورم در امان بمانند، عبارت درستي است. شهردار تهران مي‌گفت بيش از 400 هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد. به اين ترتيب 400 هزار مسكن‌خواري در تهران رخ داده است. در كل كشور رقم بيش از اينهاست.


* ایران
- هراس منتقدان از دستاوردهای اقتصادی برجام
روزنامه دولت اعلام کرده که دستاوردهای اقتصادی برجام به زودی موجب شادی مردم و ناراحتی منتقدان دولت خواهد شد: در روزهای اخیر منتقدان از اینکه مانع اجرای برجام شوند، ناامید شده و راه‌های تازه‌ای برای ابراز مخالفت با دستاوردهای انکار ناشدنی آن جست‌وجو می‌کنند. هدف این است افکار عمومی را متقاعد کنند کاری که دولت در 2 سال گذشته انجام داده، برای جامعه و مردم بی‌فایده بوده و اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده است. آنها برای رسیدن به این هدف بازی در زمین اقتصاد را انتخاب کرده‌اند. این محل جایی است که می‌توان سطح انتظارات مردم را از دستاوردهای برجام به اندازه‌ای بالا برد که حتی در صورت کامیابی‌های اقتصادی، این‌گونه تصور شود که کاری انجام نشده است...

منتقدان سیاسی دولت که می‌دانند نتیجه تعامل با دنیا دیر یا زود در کسب و کار مردم دیده خواهد شد، این پرسش‌ها را به روش‌های گوناگون و از تریبون‌های در اختیارشان طرح می‌کنند: «چرا وضع مردم بهتر نشده است، چرا بیکاری کمتر نمی‌شود، چرا طرح‌های عمرانی راه نمی‌افتد، چرا دولت بدهی‌های خود را نمی‌پردازد، چرا نرخ ارز کاهش نمی‌یابد، چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد، چرا واردات کمتر نشده است، چرا سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌آیند و...»... منتقدان می‌دانند نقطه‌ای که ایران امروز در آن ایستاده است و از آنجا با جهان تعامل می‌کند، در 8 سال فعالیت دولت‌های قبلی که اتفاقاً این افراطیون حامی آن بودند، هرگز دیده نشده بود. آنها به عمد واقعیت‌ها و پیامدهای تأسفبار تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران را که همه‌سویه، فراگیر و ژرف و گسترده بود و حامیان پر و پا قرصی در اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و... پیدا کرده بود با هدف فلج کردن اقتصاد تدارک دیده شده بود، نادیده می‌گیرند. این درست است که غرب به هدف خود که فلج کردن کسب و کار همه ایرانیان و متغیرهای کلان اقتصادی بود نرسید اما تحریم ابعاد پیچیده و بزرگ و چند لایه‌ای داشت که پیامدهای آن هنوز بر جسم و جان مردم سنگینی می‌کند. درآمد از دست رفته ایران تنها از به فروش نرفتن نفت در 4 سال اخیر 3 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد شده است. از دست دادن برخی بازارهای اروپایی و جایگزین شدن نفت عربستان در آن بازارها، اشباع بازارهای ایران از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه چینی به جای کالاهای مرغوب‌تر، خروج نیروی انسانی زبده ایرانی از پیامدهای تحریم و سوء تدبیر بود که اقتصاد ایران را در بدترین موقعیت قرار داده است. کاهش 30 درصدی متوسط درآمد روستاییان و 16 درصدی شهرنشینان در این سال‌ها که به کاهش قدرت خرید آنها و رکود فعلی منجر شده است نیز از پیامدهای تحریم است... پیامدهای اقتصادی برجام که در راه است، بدون تردید از همه آنچه تا امروز رخ داده شیرین‌تر خواهد بود. اگر همه امور در مسیر طبیعی حرکت کنند.


* جام جم
- هشدار به دولت درباره چالش درآمدی بودجه
جام جم درباره آثار منفی کاهش قیمت نفت بر بودجه کشور گزارش داده است: در حالی که دیروز همزمان صندوق بین‌المللی پول و وزارت نفت کشورمان از افزایش نیافتن قیمت نفت دست‌کم تا سه سال آینده خبر دادند، کارشناسان با توجه به کاهش ادامه‌دار قیمت نفت در سال‌های آینده و تاثیر منفی آن بر درآمدهای بودجه، به دولت هشدار می‌دهند به فوریت دنبال راه‌حل جایگزین باشد...

چنین پیش‌بینی‌هایی می‌تواند خبر از یک فرصت ـ تهدید بدهد؛ فرصت از آن‌رو که زمان مناسبی برای جدا شدن اقتصاد ایران از درآمد نفت و خام فروشی فرا رسیده است و تهدید از آن‌رو که کاهش درآمد نفت به طور مداوم چالشی برای درآمد کشور و بودجه‌های دولت ایجاد خواهد کرد که شاید آمادگی فوری برای آن وجود نداشته باشد. لذا کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به توجه کامل دولت به این موضوع، پیشنهاد می‌کنند اکنون که قانون برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، دولت با شناسایی راه‌های جایگزین درآمد نفت، احکام کافی و فوریتی برای تحقق این درآمد را در متن این برنامه بگنجاند تا زیرساخت‌های لازم برای تغییر ترکیب درآمدهای کشور ایجاد شود. آنها در عین حال رشد صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی و رشد خردمندانه درآمدهای مالیاتی را بهترین جایگزین کسری درآمد نفت به شمار می‌آورند...

برخی کارشناسان، رشد درآمدهای مالیاتی را راه‌حلی موثر و کم‌هزینه برای جایگزینی با درآمد نفت دانسته و بر اجرای سریع طرح‌های مربوطه تاکید می‌کنند. با این حال یک ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد و آن، فشار نیامدن مالیاتی به اقشارکم‌درآمد و مالیات‌دهندگان همیشگی چون کارمندان و کارگران است. لذا کارشناسان گسترش چتر مالیاتی را پیشنهاد کرده و معتقدند نرخ‌های مالیاتی تا سال‌ها باید ثابت نگه داشته شود. آنها همچنین بر مبارزه بی‌امان و بی‌رحمانه با فراریان مالیاتی تاکید دارند و معتقدند با این اقدامات درآمد مالیاتی به راحتی جبران کسر بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را خواهد کرد.



* جوان
- تيم اقتصادي دولت چند پاره شد
روزنامه جوان از اختلاف در تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: روزي كه دولت يازدهم تيم اقتصادي خود را چيد، بسياري از صاحبنظران، اين چيدمان را ملغمه‌اي از همه ديدگاه‌هاي متضاد با هم قلمداد كردند و گفتند كه چنين كابينه‌اي با حضور همه مكاتب اقتصادي محكوم به شكست است اما دولتي‌ها در پاسخ گفتند كه اين چيدمان نشانه‌اي از وحدت است و البته ميانه‌روي!

پس از آغاز به كار دولت سمت‌ها و مأموريت‌ها ميان افراد تقسيم و سوت آغاز كار زده شد. چند ماهي از آغاز كار دولت نگذشته بود كه چند صدايي در دولت شنيده شد، چه در برنامه‌هاي اقتصادي و چه در اعلام خبرها. ميزان ذخاير صندوق توسعه ملي، ميزان ذخاير خزانه، نرخ تورم و... همه و همه شاهد تعارض‌هاي منحصر به فردي بود كه تنها ترديد‌ها را بيشتر كرد.

اوج اين ناهماهنگي و يكدست نبودن تيم دولت در انتشار نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور بود كه نشان داد چرخ دنده‌هاي اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ نيستند؛ چهار وزيري كه علاقه بسياري به نرخ خوراك ارزان پتروشيمي دارند در يك سوي ماجرا قرار گرفتند و زنگنه، نوبخت و تركان در سوي ديگر ماجرا. بخش ديگري از تيم اقتصادي دولت نيز پاي خود را از اين ماجرا بيرون كشیدند تا دو جبهه اصلي در دولت به سه جبهه تقسيم نشود. در جديدترين نشانه عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت سخنان تركان قابل تأمل است؛ او به وزرايي نقد وارد كرده كه قرار است برنامه خروج از ركود و ايجاد رونق را اجرايي كنند...

 اظهارات تركان در حالي است كه پيش از اين بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلايل و انگيزه‌هاي نامه‌نگاري چهار وزير با روحاني و همچنين رسانه‌اي شدن آن اظهارات ديگري را به ميان آورده بودند؛ نامه‌اي كه بيش از همه وضعيت ركود در اقتصاد ايران را مدنظر قرار داده بود، ولي اكنون از سوي تركان به گونه‌اي ديگر تفسير شده و اتهامات عجيبي را در مورد چهار وزير امضاكننده اين نامه مطرح ساخته است.

از سوي ديگر، اين اظهارات تركان در حالي است كه به گفته علي طيب‌نيا، چندي بعد از اين نامه‌نگاري روحاني دستور اكيد داده بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد به صورت جدي در هيئت دولت بررسي و سپس در صورت لزوم سياست‌هاي لازم تهيه شود. وي سپس گفت كه بعد از اين دستور روحاني، در جلساتي با حضور سيف، نوبخت و مسعود نيلي بسته‌اي را تهيه كرده كه در عين مهار تورم، مشكل ركود را هم در اقتصاد كشور حل مي‌كند.

حال اكبر تركان به شكلي عجيب و با طعنه‌هاي فراوان سعي كرده است، وجهه ديگري به اين نامه ببخشد؛ موضوعي كه خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگي عميق در ميان دولتيان دارد و به احتمال بسيار قوي‌تر واكنش‌هاي فراوان از جمله از سوي چهار وزير امضا‌كننده نامه را به دنبال خواهد داشت.

- قراردادهای جدید نفتی کپی‌برداری از قراردادهای عراق است
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی جدید گزارشی منتشر کرده است: با وجود مانور سنگين وزارت نفت براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي و استقبال شركت‌هاي خارجي از آن، هنوز هم جزئيات اين قراردادها براي كارشناسان و مجاري قانوني مشخص نيست و هشدارهاي كارشناسان درباره تكرار داستان قراردادهاي بيع متقابل بيشتر شنيده مي‌شود.

به گزارش «جوان»، پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي به سرپرستي مهدي حسيني طراح قراردادهاي پرحاشيه بيع متقابل تشكيل شد تا نسل نوين قراردادهاي نفتي را تدوين كنند. اين كميته پس از 9 ماه مدلي را طراحي كرد كه جزئيات اصلي آن اعلام نشد و قرار شد مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. با افشاي پشت پرده نشست لندن و تعويق‌هاي مكرر زمان برگزاري، وزير نفت تصميم گرفت مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد معروف به IPC در تهران برگزار شود.
در همين حال، قراردادهاي نفتي به دولت رفت و مورد تصويب هيئت وزيران قرار گفت؛ مصوبه‌اي كه بيشتر كارشناسان آن را كليات مي‌دانند... در عين حال كميته تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي با تفسير ويژه‌اي از قانون نفت (كه مورد تأييد بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيست) الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران را بدون نياز به تصويب مجلس اعلام كرده و به همين بهانه الگوي جديد قراردادهاي نفتي حتي به مجلس شوراي اسلامي هم ارائه نشده است.

مشابه همين اتفاق براي قراردادهاي بيع متقابل نيز افتاد و سياست محرمانه نگه داشتن قراردادهاي بيع متقابل باعث شد دست كارشناسان و نمايندگان مجلس از اين قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهاي بيع متقابل نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كنند و در بعضي موارد حتي به اين اهداف نزديك شوند.

در حالي دليل محرمانه نگه داشته شدن جزئيات IPC امكان كپي‌برداري و استفاده از اين متن در كشورهاي همسايه و رقباي نفتي ايران براي جلب سرمايه‌گذاري عنوان مي‌شود كه كارشناسان معدودي كه موفق به رؤيت متن كامل اين الگوي جديد شده‌اند، معتقدند اين الگوي جديد تقريباً كپي برابر اصل قراردادهاي جديد نفتي عراق يعني fee per barrel است و حتي جداول موجود در الگوي قراردادي عراق دقيقاً در IPC كپي و تكرار شده‌اند. يك منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه اساس طراحي اين مدل مشخص نيست، گفت: در كميته‌اي كه براي تدوين اين قراردادها تشكيل شده برخي چهره‌هاي ناآگاه به مسائل قراردادي حضور داشتند كه در اتاق جلسات پرتقال پوست مي‌كندند!

وي با طرح اين پرسش كه مهندس معدن چه نقشي مي‌تواند در اين كارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش اين كميته در سطح بالايي نبود به طوري كه قراردادهاي عراق را كمي دستكاري كرده و طي مدت كوتاهي به توافق رسيدند، البته در اين جلسه تعدادي از كارشناسان به صورت دوره‌اي حضور پيدا و اعتراض خود را اعلام مي‌كردند اما در نهايت حرف چهره‌هايي كه پيشتر عملكرد خود را نشان داده بودند به كرسي نشست.

اين منبع آگاه افزود: بدون شك اتفاقاتي كه قرار است رخ دهد شبيه همان اتفاقاتي است كه در جريان قراردادهاي بيع متقابل رخ داد زيرا روند همان روند است. كارشناسان داخلي و مطرح كه اساس تحصيلات و تجربياتشان در قراردادهاست كنار گذاشته شدند و از افرادي بهره گرفته شد كه از پيچيدگي‌هاي قراردادي دور هستند. امثال دكتر درخشان و دكتر شمس اردكاني كنار گذاشته شدند تا مدل جديد قراردادها با كمترين مزاحم به تصويب رسد.

 
* جهان صنعت
- اختلافات فاحش و چند‌دستگی عمیق در تیم اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت درباره اظهارات اکبر ترکان نوشته است: پس از گذشت سه هفته از انتشار نامه چهار وزیر کابینه به روحانی، روز گذشته مشاور رییس‌جمهور در اظهار‌نظری جنجالی آنها را متهم به رانتخواری کرد.

انتشار علنی نامه هشدارآمیز چهار وزیر دولت به روحانی درباره تبدیل رکود فعلی به بحران اقتصادی، بازتاب وسیعی در سطح کارشناسان اقتصادی داشت اما تاکنون دولتمردان به صراحت نظر خود را اعلام نکردند تا اینکه دیروز اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور در یک اظهار‌نظر جالب اقدام به بازگو کردن انگیزه‌های چهار وزیر از این نامه‌نگاری کرده است.

این در حالی است که اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی دولت روحانی برای خروج از رکود دقیقا پس از انتشار این نامه بود به عبارت دیگر روحانی این‌گونه به وزرا پاسخ داد.

تاثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابه‌لای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان است.

این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آنکه اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد...

اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه‌های نامه‌نگاری چهار وزیر با روحانی و همچنین رسانه‌ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه‌ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مدنظر قرار داده بود‌ ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه‌ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد چهار وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است.

از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب‌نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیات دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست‌های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی‌ در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته‌ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می‌کند.

گفته‌هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب‌نیا در مورد علل و عوامل نامه‌نگاری با رییس‌جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته است.

حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه‌های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند‌دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی‌تر واکنش‌های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا‌کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.


* دنیای اقتصاد
- تيم اقتصادي دولت هنوز بيماري اقتصاد كشور را تشخيص نداده است
این روزنامه حامی دولت از سردرگمی اقتصادی دولت انتقاد کرده است: با اينكه بيش از نيمي از عمر دولت تدبير و اميد سپري شده است به نظر نمي‌رسد تيم اقتصادي دولت هنوز حتي بيماري اقتصاد كشور را تشخيص داده باشد...

 چند ماهي است دولتمردان متوجه شده‌اند كه منشأ بيماري اقتصادي، خود دولت است و اين بدهي‌هاي هنگفت دولت به بانك‌ها، پيمانكاران و عوامل توليد است كه با ايجاد تنگناي (حتي بن‌بست) اعتباري، اقتصاد كشور را فلج كرده است. بلوكه شدن بيش از يك سوم توان اعتباردهي بانك‌ها در دست دولت و شركت‌هاي دولتي و عمومي و بي‌چرخش ماندن اين منابع عظيم اعتباري از يك طرف و عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران و ساير طرف‌هاي معامله با نهادهاي دولتي و از آن مهم‌تر عدم تخصيص اعتبارات عمراني براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و شروع طرح‌هاي جديد، باعث شده تا ركود ناشي از تحريم‌هاي نفتي و بانكي و كاهش‌ بهاي نفت عميق‌تر شود. با كشف منشأ بيماري (نه خود بيماري) انتظار اين بود كه دولت چاره‌اي براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود پيدا كند، ولي مشخص شد كه به‌دليل عدم تشخيص نوع بيماري، مداواهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 94 و قانون رفع موانع توليد مانند انتشار انواع اوراق بدهي از طرف دولت و استفاده از توانایي‌هاي بازار بدهي، چاره‌ساز نبود و اكنون كه در ماه هشتم سال 94 هستيم هيچ نشانه‌اي از تزريق اين داروها و شفابخش بودن آنها به چشم نمي‌خورد.

با بي‌نتيجه ماندن تلاش‌هاي قبلي، دولت اخيرا از بسته خروج از ركود جديدي رونمايي كرد كه ظاهرا اميد زيادي به اثربخشي آن در بين دولتمردان وجود دارد، هرچند تلاش‌هاي دولت در تهيه اين بسته قابل تقدير است و احتمالا برخي از راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين بسته (مانند كاهش نرخ سپرده قانوني به 10 درصد) تا حدودي التيام‌بخش باشد، ولي بايد گفت كه اين بار نيز مردان رئيس‌جمهور در تشخيص بيماري دچار سردرگمي شده‌اند و به همين دليل تحريك تقاضا را آن هم در مورد كالاهایي كه خريد آنها باعث رونق بخش‌های بعدي اقتصاد نخواهد شد ، هدف قرار داده‌اند.

اميد است كه اين تصميم‌گيري‌ها ناشي از فشارهاي سياسي مالوف كه به‌خصوص در 20 سال گذشته خاص صنعت خودرو ملي بوده است، نباشد. ولي تصميم‌گيري براي تزريق ده‌ها هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد (تنزيل مجدد سفته‌هاي خريداران خودرو از محل انتشار اسكناس و تكاثر بعدي آن) براي خريد خودرو و رهايي موقت و مجدد اين صنعت از دشواري‌هاي ناشي از ناكارآمدي، نشانگر تشخيص درست بيماري و درمان آن نیست.

اگر قرار بود پولي منتشر شود چرا اين پول نبايد صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و تعهدات دولت به پيمانكاران و طرف‌هاي قرارداد و تخصيص اعتبار طرح‌هاي عمراني بشود؟ چرا اين وجوه نبايد از طريق فعال‌سازي طرح‌هاي زيرساختي، صرف تخليه انبارهاي مملو از كالاي ساخته شده كارخانه‌های سيمان، فولاد و مصالح ساختماني شود؟ چرا اين تحرك نبايد در بخشي از اقتصاد (كارهاي عمراني) صورت بگیرد كه مي‌توانست صدها صنعت و خدمات وابسته به خود را فعال سازد و چرا اين پول نبايد گشايشي در قفل اعتباري بانك‌ها كه تمام اقتصاد كشور را فلج كرده است، ايجاد کند و اما بالاخره گفته نشد كه بيماري اصلي و مزمن اقتصادي كشور چيست؟

- عدم موفقیت طرح نوسازی بافت‌های فرسوده
دنیای اقتصاد از عدم موفقیت در یکی از طرح‌های دولت برای بخش مسکن گزارش داده است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تامین «ناکافی» اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ساخت «مسکن ارزان‌قیمت» در محدوده مرکزی شهرها (بافت فرسوده) ظرفیت تعریف شده برای بانک‌ها بابت ارائه «وام نوسازی» به سازنده‌ها و مالکان خانه‌های کلنگی را به «یک‌پنجم» مصوبه هیات دولت و بانک مرکزی کاهش داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس مصوبه هشتم آبان ماه سال 93 هیات وزیران، مقرر شده بود از ابتدای سال 94 به مدت 6 سال، رقمی معادل 300 هزار فقره وام 50 تا 30 میلیون تومانی نوسازی در هر سال برای صرفا «ساخت و ساز مسکونی در بافت‌های فرسوده» و با نرخ سود یارانه‌ای 9 تا 10 درصد به متقاضیان پرداخت شود، اما به موجب اعلام رسمی روز گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مرجع تامین‌کننده یارانه سود تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن، برای سال جاری حداکثر 55 هزار فقره وام نوسازی قابل پرداخت است... تا امروز از 34 هزار پرونده درخواست وام نوسازی مربوط به ساخت و سازهای 6 ماه اول سال 94، فقط 10 هزار پرونده مورد پذیرش بانک‌های عامل قرار گرفته که البته این موافقت اولیه بانک‌ها هنوز به معنای پرداخت قطعی تسهیلات، نیست.

 وزارت راه و شهرسازی و متولی نوسازی بافت فرسوده در دولت یازدهم، در ازای توقف «مسکن‌مهر»، محل جدید ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت را محدوده حداقل 60 هزار هکتاری بافت‌های فرسوده کل کشور تعیین کرده‌اند؛ این محدوده قابلیت ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در طول 6 سال را از محل تخریب خانه‌های فرسوده دارد البته مشروط به اینکه حدود 40 تا 50 درصد هزینه ساخت این آپارتمان‌ها، با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت 50 میلیونی نوسازی در تهران و 40 و 30 میلیونی در شهرهای بزرگ و کوچک، از جانب بانک‌ها تامین شود....

سازمان مدیریت در اطلاعیه‌ای رسمی، فقط با یارانه سود 55هزار فقره تسهیلات نوسازی ساخت مسکن از کل 300 هزار فقره تسهیلات مختص سال94 موافقت به عمل آورده است. به این ترتیب در سال جاری، از کل برنامه دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قیمت، فقط امکان تحقق یک‌پنجم آن وجود دارد. سازمان مدیریت، برای این منظور 200 میلیارد تومان «یارانه مسکن» اختصاص داده است تا به 24 بانک عامل وام بافت‌فرسوده پرداخت شود. این میزان یارانه، کفاف پوشش نرخ سود یارانه‌ای 55 هزار فقره تسهیلات 30 تا 50 میلیون تومانی را می‌دهد؛ درحالی‌که برای تامین یارانه کل 300 هزار فقره تسهیلات مصوب، حداقل 1000 میلیارد تومان منابع اعتباری لازم است. هم‌اکنون با سرکوب اعتباری «ساخت مسکن ارزان‌قیمت»، نه‌تنها هدف دولت در طرح جامع مسکن از بابت تامین مسکن کم‌درآمدها با اختلال عملکرد روبه‌رو می‌شود که محرک اولیه برای شروع تدریجی رونق ساخت و سازهای مسکونی نیز از دور خارج شده است.



* رسالت
- تلاش برای اجرایی نشدن احکام قضایی پرونده کرسنت
روزنامه رسالت درباره حکم پرونده کرسنت نوشته است: به ادعاي رئيس كل دادگستري استان تهران در سال 93 در قبال حقوق تضييع شده شهروندان ايراني 45 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و 50 ميليارد دلار عليه آمريكا راي صادر شده است...

در پرونده كرسنت اخبار موثقي حاكي از صدور احكامي عليه مديران تحت امر وزير وقت نفت و وزير نفت فعلي است كه رفت و آمدهايي براي اجرايي نشدن آن انجام مي‌شود. آيا مردم نبايد از طريق درج چنين احكامي در روزنامه رسمي كشور از مفاد آن آگاه شوند؟ پرونده كرسنت تا همين جاي كار بنا به اطلاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 13 و بنا به روايتي 18 ميليارد دلار خسارت و ضرر و زيان را به موجب راي يك مرجع بين‌المللي بر بيت المال تحميل كرده است. آيا وزير دادگستري كه در اين باب سكوت كرده، وظايف خود را به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اطلاع‌رساني تفويض كرده است؟

آن 50 ميليارد به گفته رئيس كل دادگستري استان تهران و اين 13 تا 18 ميليارد دلار به گفته وزير فرهنگ به علاوه 3/5 ميليارد دلار بدهي شركت اينوك كه به تنهايي 50 پرونده از پرونده‌هاي دادگستري را تشكيل مي‌دهد، جمعا مي‌شود 3/73 ميليارد دلار كه اگر در دلار 3000 توماني ضرب كنيم، مي‌شود 219 هزار ميليارد تومان كه بيش از بودجه عمومي دولت در سال 94 است اما نه مردم عوام و نه خواص مملكت از كم و كيف آنها خبري ندارند، چرا؟

وزير نفت هرازچندگاهي با طرح موضوع بابك زنجاني از بخور بخور شركت ايسو (iso) كه طرف قرارداد با شركت نفت بوده، زير علم 6/2 ميليارد دلار نوحه‌خواني مي‌كند. هيچ كس نيست از وي بپرسد آقا مگر شركت ايسو با شركت اينوك فرق مي‌كند چرا بدهي 6/2 ميلياردي ايسوي بابك زنجاني بزرگ‌نمايي مي‌شود اما از بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اينوك يك كلمه هم حرف زده نمي‌شود. آيا وزير نفت و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كه در جريان فتنه 88 عدد 13 ميليون راي يكي از سران فتنه را از عدد 25 ميليون راي منتخب رياست جمهوري دهم بيشتر مي‌دانستند در صدد بازسازي ترويج اين فريب كه عدد 6/2 ميليارد بزرگ تر از عدد 3/5 ميليارد دلار نيستند؟


* وطن امروز
- 4 وزیر: هرگز پشیمان نیستیم
این روزنامه در واکنش به سخنان ترکان نوشته است:‌بررسی دوباره نامه 4 وزیر به روحانی نشان می‌دهد وضعیت بد اقتصاد و رکود حاکم بر بازارهای پولی مانند بورس دلیل اصلی نگارش نامه بوده است. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند.

هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کرده‌اند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شده است. شاید 4 وزیر از برخورد با نامه متاسف باشند اما قطعا از نوشتن و بیان حقایق اقتصادی پشیمان نخواهند بود. پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی «وطن‌امروز» و تماس با وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد وزرای نگارنده این نامه به هیچ‌وجه از نگارش نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. منابع آگاه در وزارتخانه‌های کار، صنعت و اقتصاد به خبرنگار ما گفتند هرگز وزرای متبوع‌شان از نوشتن نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. با این وجود معلوم نیست ترکان با استفاده از چه ادله و سندی چنین مطلبی را عنوان کرده و خبر از پشیمانی وزرا داده است. ریسک ترکان درباره پشیمانی وزرا در حالی رخ داده که بررسی‌ شاخص‌های اقتصادی بویژه در بخش صنعت نشان از رکود بی‌سابقه دارد.


* شرق
- حمله ترکان به رسانه‌ها بعد از هجمه به 4 وزیر منتقد
این روزنامه حامی دولت تلاش کرده با متهم کردن رسانه‌های منتقد دولت به تحریف سخنان ترکان، جنجال سخنان وی علیه 4 وزیر را فروبخواباند. این در حالی است که ترکان در گفتگو با یک سایت حامی دولت مطالب مذکور را بیان کرده بود.

شرق نوشته است: ترکان در واکنش به انتشار خبرهایی که در برخی رسانه‎ها مانند «الف و تابناک» در قالب رانت‎خواری و مفت‎خواری چهار وزیر نویسنده نامه معروف بحران بازار سرمایه به رئیس‎جمهور، در گفت‎وگو با «شرق» گفت: من هیچ‌گاه نگفته بودم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‎خوار یا رانت‎خوار بوده‎اند. متأسفانه برخی از رسانه‎ها به‎صورت مغرضانه‎ای نقل‌قولی را از من منتشر کردند که هیچ‎گاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم. در دولت یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می‎کنند این‎گونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختلاف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر می‌کنند با انتشار اخبار نادرست می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارند. او همچنین درباره برنامه‎های دولت گفت: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است. برنامه دولت برای شش ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است. وزرای اقتصادی دولت نیز در این مسیر گام برمی‎دارند. بنابراین نباید این‌طور تصور شود که در دولت یازدهم اختلافی در عملکرد وزیران وجود دارد.