به گزارش مشرق، با این حال که ولی الله سیف سعی کرد چهره‌ رئیس کلی مستقل و جدی را به خود بگیرد اما در نشست خبری تشریح بسته خروج از رکود، می‌شد عدم رضایت از سیاست‌های تدوین شده را در چهره‌اش دید.

شاید رئیس کل در آن لحظات به این فکر می‌کرد که آنچه را که خودشان بارها و بارها مورد انتقاد قرار داده بودند، عاقبت به آن مبتلا شدند: «تامین مالی به وسیله پول پرقدرت بانک مرکزی». اما این تصمیم گرفته شده بود و کاری هم نمی‌شد کرد.

دو روز بعد شورای پول و اعتبار بخش‌هایی از بسته خروج از رکود که مربوط به حوزه پولی می‌شد را به تصویب رساند و تقریبا همان چارچوب‌هایی بود که در بسته خروج از رکود نوشته شده بود. به عبارت دیگر، شورای پول و اعتبار مواردی را تصویب کرد که قبلا برای آن در جای دیگری تصمیم گرفته شده بود. یعنی دخالت آشکار در سیاست‌‌گذاری پولی.

اما درام این ماجرا در زمانی شکل گرفت که خودروسازان بدون توجه به سقف 100 هزار دستگاه و در مرحله دوم 110 هزار دستگاه، ثبت نام را ادامه دادند و حتی به اطلاعیه بانک مرکزی توجهی نکردند.

تا جایی که میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به این اقدام وزارت صنعت و خودروسازان، ضمن تشریح ماجرا، گفت: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد.

در واقع برای چندمین بار بانک مرکزی در عملی انجام شده قرار گرفت اما این بار با خرج کردن جسارت، مانع از عملی شدن آن شد.

همانطور که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند، یکی از دلایل اصلی رکود فعلی کمبود تقاضا است. به صورت مشخص در صنعت خودرو قیمت بالا و کیفیت پایین دلیل رویگردانی مردم از خودروی داخلی است.

در چنین شرایطی خودروساز داخلی بخش عمده تولیدات خود را باید به پارکینگ منتقل کند. پر شدن پارکینگ مساوی شد با توقف خطوط تولید و کاهش سطح فروش صنایع وابسته به خودرو.

حال دولت در نگاه اول با هدف فعال شدن تولید و صنعت، تحریک تقاضا در بخش خودرو را در اولویت طرح بسته خروج از رکود قرار داد و 110 هزار خودرو که بیشتر از خودروهای پارک شده بود بزودی از پارکینگ خودروسازان خارج می‌شود، تا اینجای کار می‌توان گفت خودروسازان که رمقی برایشان باقی نمانده بود با جذب 2500 میلیارد تومان از بانک مرکزی و متقاضیان، مجددا احیا شدند.

اما هنوز شرایط همان شرایط قبلی است و تغییری در قدرت خرید مردم و مناسبات بازار خودرو به وجود نیامده است. بنابراین اگر این روند ادامه یابد که اصلا بعید نیست، سال آینده در همین زمان دوباره تولیدات خودروسازان به پارکینگ هدایت شده و خطوط تولید این بنگاه‌ها و صنایع وابسته آن به کُما خواهد رفت، بنابراین اثر این سیاست در حوزه تحرک تولید صنعت خودرو کوتاه مدت خواهد بود.

ولی آنچه حداقل تا چند سال باقی می‌ماند، رشد پایه پولی و نقدینگی از محل اجرای این طرح، تضعیف جایگاه سیاست‌گذار پولی، تضعیف جایگاه سیاست‌گذار اقتصادی، ادامه حیات برخی بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و بدعادت شدن اقتصاد برای تامین مالی از محل پول پرقدرت است.

در ماجرای بسته خروج از رکود چند مساله به وضوح استنباط می‌شود. اول اینکه شروع ماجرا از آن نامه چهار وزیر و رسانه‌ای شدن آن به وجود آمد، دوم، دغدغه‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در درون بسته چندان مورد توجه قرار نگرفت و سیاست‌گذار مالی به حوزه سیاست‌گذاری حوزه پولی وارد شد.

سوم، استقلال نسبی که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری در دو سال گذشته کسب کرده بود زیر سوال رفت و در افکار عمومی و رسانه‌ها روش تامین مالی مسکن مهر در دولت نهم و دهم با تامین مالی خرید خودرو در دولت یازدهم در یک کفه ترازو قرار گرفت و حتی از منظر برخی‌‌ها مزایایی که مسکن مهر داشت، وام خودرو نداشت.

در کنار این خدشه‌هایی که به نهاد سیاست‌گذار پولی چه در حوزه تصمیم‌گیری و چه افکار عمومی وارد شد، بررسی نتایج طرح تامین مالی خودرو که یکی از سه طرح اصلی بسته خروج از رکود است، تصویری روشن را نمایان نمی‌کند.