به گزارش مشرق،دکتر حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت دهم طی سخنانی که در اولین نشست سراسری "تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره)" ایراد کرد، رسیدگی به محرومان را رویکرد اساسی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد که مخالفان سهام دار کردن مردم در اقتصاد کشور ، کسانی هستند که خصوصی سازی را در ادوار گذشته با اختصاصی سازی مترادف دانستند و راه مردم را برای ورود به عرصه های اقتصادی مسدود کردند. متن کامل سخنان دکتر سید شمس الدین حسینی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه خواهران و برادران عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بحث اقتصاد به معیشت مردم گره خورده است و اطلاع از وضعیت اقتصادی به طور طبیعی، مطالبه عمومی تلقی می شود. جنگ به عرصه اقتصادی کشیده شده است و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۱ به بعد، بحث تحریم ها را در قالب کلمه جنگ اقتصادی به کار می برند و همه ما می دانیم که دستاوردهای اقتصادی در زمان جنگ و صلح نیز با هم متفاوت است.
انگیزه ما برای این گردهمایی ، بازخوانی خط امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی است. اگر از این گفتمان و آرمان های امام (رحمه الله علیه) سخن به میان می آوریم، می خواهیم ببینیم در زمینه مسائل اقتصادی ، سخنان و رهنمودهای امام بزرگوار ناظر بر چه چیزی بوده است؟ که با این بررسی متوجه می شویم در جای جای سخنان امام(ره) توجه به محرومین مورد تاکید قرارگرفته است.
باید توجه کنیم که مقام معظم رهبری این سال ها را چگونه نام گذاری کردند. مگر غیر از این است که الان ما در دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم. هر زمان که معظم له خواستند در مورد برنامه های راهبردی کشور صحبتی داشته باشند، حتما از پیشرفت و عدالت هم به عنوان افق اصلی صحبت کرده اند.
اگر بخواهیم به دنبال تحقق این شعارها برویم، آیا اجازه آن را خواهیم یافت؟ آیا مخالفت خود را صریحا اعلام می کنند؟ آیا کسی از مخالفت با عدالت یا پیشرفت سخن خواهد گفت؟ هرگز اینگونه نخواهد بود. اگر بعضی ها ساده دل نبودند و در جبهه دشمن قرار نمی گرفتند با چنین وضعی مواجه نمی شدیم. اما یادمان باشد که دشمن ساده انگار نیست.
وقتی بین ۴۵ میلیون نفر سهام عدالت توزیع می کنیم و به ۶ دهک جامعه، یا ۶۰ درصد طبقه متوسط و پایین جامعه سهام اختصاص می دهیم، در واقع گامی مهم به سوی عدالت بر داشته ایم اما مخالفان نمی گویند که سهامدار کردن ۴۵ میلیون نفر از مردم از حقشان، کار بدی است، لذا برای منکوب کردن طرح ، باید یک ایراد دیگری بتراشند و آن را زیر سوال ببرند. به ما می گفتند که چرا مدیریت سهام عدالت را به خود مردم نمی دهید، اما وقتی خودشان سکان دار سیستم اجرایی می شوند، کانون کارگزاری سهام عدالت را که یک نهاد کوچک نظام غیر دولتی است کنار می گذارند و مقامات دولتی را جایگزین آن می کنند. حتی کار تا جایی پیش می رود که اهتمام خود را در سال ۹۳ صرف پس گرفتن سهام عدالت از مردم می کنند که خوشبختانه مجلس با این مسئله مخالفت کرد.
صراحتا یک هئیت امنای دولتی را جایگزین کانون کارگزاری سهام عدالت که مردم و تعاونی ها را انتخاب می کنند، کردند. می گویند این واگذاری هایی که شما انجام دادید، با خصوصی سازی واقعی در تضاد است.
سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ ، خصوصی سازی را به عنوان یک تکلیف تعیین کرده است. اختلاف در تعابیر را دقت کنید. تعبیر ما از خصوصی سازی واگذاری سهام به ۴۵ درصد از مردم و سهامدار کردن آنهاست، اما تعبیر و نظر آنها از خصوصی سازی، واگذاری های دیگری است، همان هایی که در دو دهه قبل انجام دادند اما اختصاصی سازی بود.
وقتی به جای آن اختصاصی سازی، منابع ناشی از خصوصی سازی حقیقی ، بابت رد دیون، برداشتن بار از روی اقتصاد کشور، کمک به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی و بدهی به پیمانکارانی که کار عمرانی کرده اند، اختصاص می یابد ، واضح است که با آن مقابله می کنند.
نمی گویند منابع حاصل از بخشی از واگذاری سهام، در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی صرف آتیه مردم شده است، بلکه ادعا می کنند که مدیریت سهام عدالت دولتی شده است! و بعد هم خودشان کانون کارگزاری سهام عدالت را کنار می گذارند و به جای آن می خواهند یک هئیت امنای دولتی را جایگزین می کنند.
در مورد تامین مسکن و سرپناه برای مردم این نکته را متذکر می شوم که یکی از بزرگترین دغدغه های امام راحل و مقام معظم رهبری ، توجه به مسکن محرومین بوده است. مهندس نیکزاد در این خصوص گزارش دادند که دولت قبل در مسکن مهر چه خدماتی را به انجام رساند و در بافت های فرسوده و مسکن روستایی چه اتفاقاتی افتاد. از این چندین میلیون مسکن هدف گذاری شده ، ۱۶ میلیون نفر بهره مند شدند. اگر این کار در جهت عدالت نیست، پس چه چیزی در جهت عدالت است؟ این را نمی گویند. می آیند و این خدمت رسانی بزرگ و روشن را با تعابیر دیگری تخطئه می کنند و می گویند که این ساخت و سازها باعث ایجاد نقدینگی، تورم و پایه پولی شده است تا اثرات آن خدمت را در کام مردم تلخ کنند.
ابتدا ادعا کردند که تورم افزایش یافته، هیچ ربطی به تحریم نداشته و متاثر از مسکن مهر است و سپس مدعی شدند که مسکن مهر به مردم محروم تعلق گرفت تا تورم ایجاد شود و به این ترتیب مسکن مهر ، کنار گذاشته شد.
سئوال این است که پس از توقف طرح مسکن مهر، آیا پایه پولی و رشد نقدینگی به نقطه مطلوب رسید؟ طرح مسکن مهر را متوقف کردند و هدفمند کردن یارانه ها نیز به حذف یارانه ها منجر شد، اما در همین دو سال گذشته، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ۷۵ درصد با افزایش رو به رو شد و نقدینگی هم در این مدت ۸۰ درصد رشد کرده است. نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۳۹۱، به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. از زمان آدم ابوالبشر تا پایان دولت دهم، کل نقدینگی اقتصاد ایران ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حالا به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا کسی هست که بگوید الان دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
آن زمان وقتی ما روی رشد نقدینگی تاکید می کردیم، می گفتند خیر! حجم نقدینگی مهم است. الان که دم خروس بیرون زده، دوباره رشد نقدینگی مهم شده است. البته اگر با همان شاخص هم سنجیده شود، در طی دو سال بالاترین میزان بوده است که در طی دو سال فعالیت، افزایش و رشد ۸۰ درصدی نقدینگی را داشته ایم. اگر با همین روند حرکت بشود، در پایان سال ۹۴، حجم نقدینگی به اندازه دو برابر دولت قبل خواهد رسید.
از طرف دیگر باید توجه داشت که هیچ اقدامی به اندازه هدفمند کردن یارانه ها، نتوانسته است بر توزیع درآمد، اثر قابل توجه و جدی بگذارد. در هدفگذاری های برنامه توسعه، آرزو بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع در آمد زیر ۳۵ درصد بیاید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این ضریب به ۳۴ درصد رسید. این رقم بر اساس آماری است که مرکز آمار در دولت یازدهم منتشر کرده است. آیا می شود با چنین خدمتی بصورت مستقیم مخالفت کرد؟ هرگز! در مقابل تمام مشکلات و گرفتاری ها و مسائل تحریم را به این طرح گره زدند و با به کارگیری مفاهیمی مانند پوپولیسم ، هدفمندی یارانه ها را که اقدامی در جهت عدالت بود، مردود کنند.
از آن طرف اقدام اصلاحی آنها یک کار به اصطلاح کارشناسی تحت عنوان توزیع سبد کالا بود! گفتیم اگر کسر بودجه داشتید، پس چرا با این بهانه ۲۰۰۰ میلیارد به آن بستید؟! وقتی سوال شد که این کار کارشناسی با چه مبنایی انجام شده است؟ وزرای تخصصی کابینه گفتند برای امنیت غذایی این کار انجام شد. آیا با یک سبد ماکارونی می شود امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟!
اندکی هم به مسئله اشتغال می پردازم. در دولت دهم جلسات متعددی برای حل مسئله اشتغال تشکیل شد. تقریبا هفته ای یک بار جلسات اشتغال برگزار می شد. وقتی آمار بیکاری منتشر گردید و نتیجه آن ، کاهش آمار بیکاری در کشور را نشان داد، به این آمار حمله کردند و با یک آمار و فرمول من درآوردی گفتند میزان اشتغال کشور، در سال بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش پیدا نکرده است. یعنی کل شغل ها را می شمردند و با آمار سال قبل مقایسه می کردند و آمار را زیر سوال میبردند. وقتی روش آمارگیری وجود داشت، این روش من درآوردی را معلوم نشد از کجا آوردند!
جالب است بدانید از بهار ۱۳۹۲ تا پایان بهار ۱۳۹۴، که دو سال اول فعالیت دولت یازدهم بود، دریغ از ایجاد یک شغل مثبت! حتی ۳۳۰ هزار شغل از دست رفته است. آن روش من درآوردی حالا شده آینه آزار خودشان. وقتی معیار آمار رسمی کشور خدشه دار می شود، جز این نتیجه ای دربر نخواهد داشت.
یکی از دلایلی که علاقه دارند آمار را فقط تا بهار ۹۱ مورد بررسی قرار بدهند این است که از زیر آمار دادن در خصوص کارهای خودشان فرار کنند. بنابر آمار خودشان و با همان روش محاسبه، اگر در دولت قبل سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل ایجاد شده، بنا بر همین روش آماری، در دو سال گذشته، ۳۳۰ هزار شغل از دست رفته است. البته این را عرض کنم که من همچنان آن فرمول را قبول ندارم و غیر کارشناسی می دانم.
وقتی مقام معظم رهبری اعلام می کنند که دولت قبل شعارهای انقلاب را سر دست گرفت و پیش رفت و این دقیقا نقطه دشمنی و تخریب شماست، پاسخ ” بِأَیِ ذَنبٍ قُتِلَت! ” مشخص می شود. نمی توانند بگویند بخاطر عدالت! بخاطر پیشرفت! بخاطر کار شبانه روزی! نمی خواهند بگویند که دست محرومین را گرفت! نمی خواهند به خاطر بیاورند که رئیس جمهور تشریفات را جمع کرد و عکسش را از اماکن و فرودگاه ها برداشت! چیزهای دیگری برای تخریب می گویند.
عدالت رکن است زیرا موجب پیشرفت سیستم می شود و ما بحث عدالت را مطرح کردیم زیرا تردیدی نداریم که پیشرفت را به دنبال خواهد داشت، و از آن طرف هم نمی شود پیشرفت را به گونه ای تعریف کرد که خالی از عدالت باشد. آیا دولت بدون ملت موضوعیت دارد؟ باید ملتی باشد که دولت موضوعیت پیدا کند. دولت بدون پشتیبانی ملت نمی تواند کاری بکند.
در بحث هسته ای، تعداد سانتیرفیوژهای ما را از ۱۹ هزار به عددی کمتر از یک سوم، یعنی حدود ۶ هزار کاهش میدهند، سطح ذخایر اورانیوم غنی شده ما را ۹۸ درصد کم میکنند و به ۳۰۰ کیلوگرم می رسانند، بعد سطح غنی سازی را از ۲۰ درصد به زیر ۵ درصد پایین می آورند و مدعی هستند که ما دستاورد داشتیم! سوال این است که آنچه بدست آمده بود، دستاورد محسوب نمی شد؟!
رشد علمی کشور در منطقه به سطح یک رسید، در نانوتکنولوژی از رتبه ۳۵ دنیا به مقام هشتم صعود کردیم، در بیوتکنولوژی از رتبه ۳۳ به ۱۴ ارتقاء یافتیم و از همه مهمتر در شاخص توسعه انسانی که امروز ملاک ارزیابی و طبقه بندی کشورها محسوب می شود، این شاخص مابین سال ۸۴ تا ۹۱ به استناد آمارهای سازمان ملل، ایران از توسعه انسانی متوسط به توسعه انسانی بالا رسید. آیا ما یکبار ادعا کردیم که شایستگی این مردم، آنی بود که ما انجام دادیم؟ آقای دکتر احمدی نژاد که بارها گفت من نوکر مردم هستم و هیچ ادعایی نداریم. ما هم به عنوان کارمند نوکر مردم که بازهم نوکر مردم محسوب می شویم، گفتیم که شان این مردم بسیار بالاست و ما نمی توانیم ادعایی داشته باشیم. هر فشاری به مردم وارد شد، ما مسئولیت آن را قبول کردیم، اما آیا این امر، مجوزی برای این حجم سیاه نمایی است؟ تا در پرتو آن، در اساسی ترین مسائل عقب نشینی کنند.
اساس حرکت آنها مبتنی بر وارونه جلوه دادن آمار و تکرار مسائل بی اساس و کذب بوده و هست. من می خواهم در مورد دو عدد اینجا توضیحاتی ارائه کنم. ابتدا در مورد ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی که مورد ادعای آنهاست ، باید مسئله را روشن کنم. شنیدیم که اعلام کردند ۹۵۰ میلیارد دلار کل درآمدهای دولت قبل بوده و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند. به استناد سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کل درآمدهای نفتی کشور، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، عدد ۶۱۴ میلیارد دلار بوده است. فاصله ۶۱۴ تا ۸۰۰ ، عدد بسیار قابل توجهی است! چه کسی این تفاوت عددی را عادی میداند و آن را مورد تایید قرار میدهد؟ آیا این دو عدد با هم تفاوت کمی دارند؟ از این عدد بگذریم. سوال اصلی اینجاست که آیا ۶۱۴ میلیارد دلار به عنوان درآمد دولت از فروش نفت، صرف بودجه دولت شده است؟ ۵/۱۴ (چهارده و نیم) درصد از این عدد، به حکم قانون، باید بابت خرج کرد در سرمایه گذاریها ، به حساب شرکت نفت واریز بشود. حساب و کتاب این عدد سخت نیست. چهارده و نیم درصد از ۶۱۴ میلیارد دلار می شود ۹۰ میلیارد دلار، که وقتی این را از ۶۱۴ میلیارد دلار کسر کنیم، عدد باقی مانده ۵۲۴ میلیارد دلار خواهد بود.
یک سوال اساسی تر آن است که آیا این ۵۲۴ میلیارد دلار، در بودجه عمومی کشور هزینه شده است؟ پاسخ منفی است. در فاصله سه سال، ۸۹، ۹۰ و سال ۹۱ عددی معادل ۵۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شد. هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی هم یکی از ناظرین است. وقتی این ۵۰ میلیارد دلار را از ۵۲۴ میلیارد کسر کنیم، عدد ۴۷۵ میلیارد دلار بدست می آید و به عدد جدیدی می رسیم. بحث مهم دیگر اینجاست که در ساختار اداری کشور، نقش رئیس جمهور، در خرج درآمدها، مشخص است. قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات نیز حضور دارند. آنها می دانند که همه بودجه کشور در قالب برنامه های توسعه و بودجه سنواتی مورد هزینه کرد قرار گرفته است.
این را درون پرانتز عرض می کنم. سال ۸۷ افتخار این را پیدا کردم تا پیراهن خدمت را در منصب وزارت بر تن کنم. به خاطر می آورید که در همان بدو ورود، گزارشی منتشر شد که یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار گم شده است! اگرچه این ادعا به دوره مسئولیت من باز نمی گشت اما بنابر حکم وظیفه ، پیگیر ماجرا شدم. بدون اینکه کسی متوجه شود سه نامه محرمانه به یک کارمند متخصص قدیمی وزارت اقتصاد که حکم مشاور را داشت ، به یک مقام ارشد وزارتخانه که مسئول مربوط به موضوع بود و یک نامه هم به یک دستگاه نظارتی ارسال کردم، به این مضمون که این مسئله را سریعا بررسی کنید. پس از بررسی، هر سه مرجع به این نتیجه رسیدند که حسابرس دیوان محاسبات اشتباه کرده است. از آن طرف این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ با همین عنوان که یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار گم شده است، در صحن علنی مجلس قرائت شد، و نکته قابل توجه اینکه وقتی مشخص شد حسابرس، این اشتباه فاحش را کرده است ، گزارش آن در مجلس قرائت نشد. این مسائل باید روشن بشود و در تاریخ این مردم بماند. اگر کیفیت یک خودرو دستکاری شود مورد ایراد قرار می گیرد اما اگر کیفیت تاریخ یک ملت مورد دستکاری قرار بگیرد، ایرادی در این نیست؟!
عدد ادعایی ۸۰۰ میلیارد دلار به ۴۷۵ میلیارد دلار رسید که در قالب قانون بودجه که آن هم مشخص است، هزینه شده است. بگذارید ریز این هزینه کردها را فهرست کنم. ۱۷۰ میلیارد دلار از این عدد، صرف کارهای عمرانی در کشور شده و ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برای پرداخت های جاری دولت هزینه شده است. این نکته را هم مد نظر داشته باشید که تا پیش از بوجود آمدن صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی وجود داشت، که بخشی از درآمدهای نفتی ما تا پیش از سال ۱۳۸۹ به این حساب واریز میشد. این را فراموش نکنیم که تا قبل از اجرایی شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، ایران وارد کننده حامل های انرژی بود. یکی از مشکلات اصلی ما همین مسئله واردات حامل های انرژی بود که با بحث هدفمندی تا حد قابل توجهی حل شد. سوال من این است که چرا و با چه هدفی اعداد را جا به جا می گویند ، شبهات بی اساس وارد می کنند و اذهان مردم را به هم می ریزند؟ آن وقت چطور توقع داریم که سازمان های خاص بین المللی با این همه تناقض و عددهای اشتباه و آمارهای غلط، وضعیت کشور را به درستی مورد ارزیابی قرار دهند و به دنیا گزارش واقعی از اقتصاد ما بدهند؟ وقتی آنها گزارش های خلاف واقع را بر اساس این شبهات ارائه کردند، آن وقت چه توقعی وجود دارد که در کمیسیون های بین المللی بتوان از وضعیت حقوق بشر این مردم دفاع کرد؟
این را هم باید در نظر گرفت که وقتی دولت نهم مستقر شد، بدهی های بالقوه کشور، یعنی بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت، عددی معادل ۴۲ میلیارد بود که این رقم در سال ۹۲ به ۱۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در پایان کار دولت دهم، ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی به دولت جدید تحویل داده شد. اینگونه است که به ازای هر یک دلار تعهد بالقوه خارجی کشور، ۶ دلار ذخیره ارزی، تحویل دولت جدید شده است.
مجموع آمار واردات کشور در دولتهای نهم و دهم که در گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و مقامات رسمی دولت جدید هم در جلسات رسمی مطرح کرده اند، ۴۲۰ میلیارد دلار بوده است. اما معلوم نیست که عدد ۴۲۰ میلیارد دلار آمار رسمی گمرک چه نسبتی با آمار عجیب ۷۲۰ میلیارد دلار مورد ادعای بعضی افراد دارد؟ دقت درتفاوت این دو عدد ضروری است. باعث تاسف است که یک نهاد رسمی کشور، برای توجیه این عدد اشتباه و اعتبار بخشیدن به آن، اعتبار خودش را زیر سوال می برد. مشکل ما بی سوادی کسانی است که فرق دو عدد ۴۲۰ و ۷۲۰ را متوجه نمی شوند. یک زمان هست که انسان دچار خطا و انحراف است اما وقتی عدد درست به او تفهیم می شود ، خطای خود را تصحیح می کند، اما اشکال آنجاست که وقتی اثبات می کنیم ۷۲۰ اشتباه است و عدد ۴۲۰ صحیح است، این بار می گویند اصلا ۷۲۰ نبوده ، بلکه ۹۰۰ بوده است! این در حالیاست که ۳۷۰ میلیارد دلار از عدد ۴۲۰ میلیارد دلار یعنی ۹۰ درصد آن ، برای اقلام و کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای صرف شده و معنای آن این است که کالاهای واسطه ای منجر به بهره برداری بیشتر از ظرفیت تولید کشور شده است.
واردات کشور ما در سال ۱۳۸۴، ۳۹ میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است. این عدد در پایان سال ۱۳۹۱ یک به ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد روند نقطه به نقطه ۳۶ درصد رشد داشته است. در عوض صادرات غیر نفتی کشور از۱۰ میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال ۱۳۸۴ به عدد ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا کرد که این رقم حاکی از یک رشد ۳۰۰ درصدی است! در سال ۸۴، نسبت واردات به صادرات غیر نفتی، ۷۵/۳ (سه و هفتاد و پنج صدم) بود که در سال ۱۳۹۱ این نسبت، به ۳/۱ (یک و سه دهم) کاهش پیدا کرد و معنای این آمار دقیقا بیانگر آن است که دولت قبل به سمت بهبود بخشیدن به تراز تجارت خارجی به نفع صادرات غیر نفتی حرکت کرده است.
و نکته پایانی اینکه دولت های نهم و دهم، برای خدمت کردن به ولی نعمتان خودشان، سر از پا نمی شناختند. کار ما قطعا بدون نقص نبوده است اما سوال اینجاست که آیا این همه تلاش های شبانه روزی، به واسطه پول بوده است؟ چرا امروز همه به این نتیجه رسیده اند که کشور دچار رخوت است؟ و آنگاه که مردم به دنبال دلیل می گردند، عده ای مدعی عدم وجود درآمدهای سرشار نفتی گذشته می شوند؟ می خواهند بگویند در دولت قبل تلاش و هنری وجود نداشت و باعث آن تحرکات و آن حجم از خدمت و سازندگی درکشور، فراوانی پول نفت بود. این در حالی است که اوج درآمدهای نفتی دولت قبل در فاصله سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رقم خورد و کل این درآمدها حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این وضعیت در حالی است که در دولت جدید یعنی در دوسال ۹۲ و ۹۳ که ادعا می کنند کشور در تنگنای مالی گرفتار بوده و خزانه خالی بوده است، درآمد نفتی کشور که به خزانه واریز شد، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دو سال اوج درامدی دولت قبل را با کف درامدی مورد ادعای دولت جدید که مقایسه می کنیم به چنین ارقامی می رسیم. این را به خاطر داشته باشید که تلخی افزایش نرخ ارز به کام دولت قبل بود، اما شیرینی و شهد ریالی ناشی از این افزایش، به کام دولت فعلی ریخته شد. این موضوع در قضیه مالیات بر ارزش افزوده هم صدق می کند، یعنی فشارها و تنش ها دولت قبل تحمل کرد، اما نفع آن به دولت جدید رسید که امروز بیش از ۴۵ درصد درآمد مالیاتی کشور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
همچنین ایراداتی به واگذاری ها در دولت قبل گرفته می شود، ولی در سال های اخیر و در سال جاری، حداقل سالی ده هزار میلیارد تومان اقساط سهامی که ما واگذار کردیم، به عنوان درآمد، عاید دولت می شود. بنابراین بحث تنگنای مالی در دولت جدید چیزی بیش از یک بهانه نیست و بحث چیز دیگری است.
اما در ماجرای مسکن مهر که مدعی هستند باعث تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد، به قدر یک ریال با برداشت دولت مواجه نبود. دولت تنها بخش مدیریت منابع و تسهیلات را بر عهده داشت تا مردم صاحب مسکن شوند. همین موضوع باعث شده که مردم هر ماه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اقساط این طرح را به دولت جدید پرداخت کنند که خودش کمک قابل توجهی برای دولت یازدهم است.
این بحث ها را از آن جهت مطرح کردم که برای نصب العین قرار دادن گفتمان امام و رهبری ،باید بدانیم که از کجا شروع کنیم. باید هم گذشته را ببینیم ، هم حال را با دقت مورد توجه قرار دهیم و و آینده به درستی را در افق نگاهمان قرار دهیم.
ما همه خادم ملت هستیم و آرزوی مان این است که توفیق دولت یازدهم، به مراتب بیشتر از دولت قبل باشد.
منبع: مهر مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه خواهران و برادران عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بحث اقتصاد به معیشت مردم گره خورده است و اطلاع از وضعیت اقتصادی به طور طبیعی، مطالبه عمومی تلقی می شود. جنگ به عرصه اقتصادی کشیده شده است و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۱ به بعد، بحث تحریم ها را در قالب کلمه جنگ اقتصادی به کار می برند و همه ما می دانیم که دستاوردهای اقتصادی در زمان جنگ و صلح نیز با هم متفاوت است.
انگیزه ما برای این گردهمایی ، بازخوانی خط امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی است. اگر از این گفتمان و آرمان های امام (رحمه الله علیه) سخن به میان می آوریم، می خواهیم ببینیم در زمینه مسائل اقتصادی ، سخنان و رهنمودهای امام بزرگوار ناظر بر چه چیزی بوده است؟ که با این بررسی متوجه می شویم در جای جای سخنان امام(ره) توجه به محرومین مورد تاکید قرارگرفته است.
باید توجه کنیم که مقام معظم رهبری این سال ها را چگونه نام گذاری کردند. مگر غیر از این است که الان ما در دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم. هر زمان که معظم له خواستند در مورد برنامه های راهبردی کشور صحبتی داشته باشند، حتما از پیشرفت و عدالت هم به عنوان افق اصلی صحبت کرده اند.
اگر بخواهیم به دنبال تحقق این شعارها برویم، آیا اجازه آن را خواهیم یافت؟ آیا مخالفت خود را صریحا اعلام می کنند؟ آیا کسی از مخالفت با عدالت یا پیشرفت سخن خواهد گفت؟ هرگز اینگونه نخواهد بود. اگر بعضی ها ساده دل نبودند و در جبهه دشمن قرار نمی گرفتند با چنین وضعی مواجه نمی شدیم. اما یادمان باشد که دشمن ساده انگار نیست.
وقتی بین ۴۵ میلیون نفر سهام عدالت توزیع می کنیم و به ۶ دهک جامعه، یا ۶۰ درصد طبقه متوسط و پایین جامعه سهام اختصاص می دهیم، در واقع گامی مهم به سوی عدالت بر داشته ایم اما مخالفان نمی گویند که سهامدار کردن ۴۵ میلیون نفر از مردم از حقشان، کار بدی است، لذا برای منکوب کردن طرح ، باید یک ایراد دیگری بتراشند و آن را زیر سوال ببرند. به ما می گفتند که چرا مدیریت سهام عدالت را به خود مردم نمی دهید، اما وقتی خودشان سکان دار سیستم اجرایی می شوند، کانون کارگزاری سهام عدالت را که یک نهاد کوچک نظام غیر دولتی است کنار می گذارند و مقامات دولتی را جایگزین آن می کنند. حتی کار تا جایی پیش می رود که اهتمام خود را در سال ۹۳ صرف پس گرفتن سهام عدالت از مردم می کنند که خوشبختانه مجلس با این مسئله مخالفت کرد.
صراحتا یک هئیت امنای دولتی را جایگزین کانون کارگزاری سهام عدالت که مردم و تعاونی ها را انتخاب می کنند، کردند. می گویند این واگذاری هایی که شما انجام دادید، با خصوصی سازی واقعی در تضاد است.
سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ ، خصوصی سازی را به عنوان یک تکلیف تعیین کرده است. اختلاف در تعابیر را دقت کنید. تعبیر ما از خصوصی سازی واگذاری سهام به ۴۵ درصد از مردم و سهامدار کردن آنهاست، اما تعبیر و نظر آنها از خصوصی سازی، واگذاری های دیگری است، همان هایی که در دو دهه قبل انجام دادند اما اختصاصی سازی بود.
وقتی به جای آن اختصاصی سازی، منابع ناشی از خصوصی سازی حقیقی ، بابت رد دیون، برداشتن بار از روی اقتصاد کشور، کمک به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی و بدهی به پیمانکارانی که کار عمرانی کرده اند، اختصاص می یابد ، واضح است که با آن مقابله می کنند.
نمی گویند منابع حاصل از بخشی از واگذاری سهام، در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی صرف آتیه مردم شده است، بلکه ادعا می کنند که مدیریت سهام عدالت دولتی شده است! و بعد هم خودشان کانون کارگزاری سهام عدالت را کنار می گذارند و به جای آن می خواهند یک هئیت امنای دولتی را جایگزین می کنند.
در مورد تامین مسکن و سرپناه برای مردم این نکته را متذکر می شوم که یکی از بزرگترین دغدغه های امام راحل و مقام معظم رهبری ، توجه به مسکن محرومین بوده است. مهندس نیکزاد در این خصوص گزارش دادند که دولت قبل در مسکن مهر چه خدماتی را به انجام رساند و در بافت های فرسوده و مسکن روستایی چه اتفاقاتی افتاد. از این چندین میلیون مسکن هدف گذاری شده ، ۱۶ میلیون نفر بهره مند شدند. اگر این کار در جهت عدالت نیست، پس چه چیزی در جهت عدالت است؟ این را نمی گویند. می آیند و این خدمت رسانی بزرگ و روشن را با تعابیر دیگری تخطئه می کنند و می گویند که این ساخت و سازها باعث ایجاد نقدینگی، تورم و پایه پولی شده است تا اثرات آن خدمت را در کام مردم تلخ کنند.
ابتدا ادعا کردند که تورم افزایش یافته، هیچ ربطی به تحریم نداشته و متاثر از مسکن مهر است و سپس مدعی شدند که مسکن مهر به مردم محروم تعلق گرفت تا تورم ایجاد شود و به این ترتیب مسکن مهر ، کنار گذاشته شد.
سئوال این است که پس از توقف طرح مسکن مهر، آیا پایه پولی و رشد نقدینگی به نقطه مطلوب رسید؟ طرح مسکن مهر را متوقف کردند و هدفمند کردن یارانه ها نیز به حذف یارانه ها منجر شد، اما در همین دو سال گذشته، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ۷۵ درصد با افزایش رو به رو شد و نقدینگی هم در این مدت ۸۰ درصد رشد کرده است. نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۳۹۱، به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. از زمان آدم ابوالبشر تا پایان دولت دهم، کل نقدینگی اقتصاد ایران ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حالا به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا کسی هست که بگوید الان دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
آن زمان وقتی ما روی رشد نقدینگی تاکید می کردیم، می گفتند خیر! حجم نقدینگی مهم است. الان که دم خروس بیرون زده، دوباره رشد نقدینگی مهم شده است. البته اگر با همان شاخص هم سنجیده شود، در طی دو سال بالاترین میزان بوده است که در طی دو سال فعالیت، افزایش و رشد ۸۰ درصدی نقدینگی را داشته ایم. اگر با همین روند حرکت بشود، در پایان سال ۹۴، حجم نقدینگی به اندازه دو برابر دولت قبل خواهد رسید.
از طرف دیگر باید توجه داشت که هیچ اقدامی به اندازه هدفمند کردن یارانه ها، نتوانسته است بر توزیع درآمد، اثر قابل توجه و جدی بگذارد. در هدفگذاری های برنامه توسعه، آرزو بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع در آمد زیر ۳۵ درصد بیاید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این ضریب به ۳۴ درصد رسید. این رقم بر اساس آماری است که مرکز آمار در دولت یازدهم منتشر کرده است. آیا می شود با چنین خدمتی بصورت مستقیم مخالفت کرد؟ هرگز! در مقابل تمام مشکلات و گرفتاری ها و مسائل تحریم را به این طرح گره زدند و با به کارگیری مفاهیمی مانند پوپولیسم ، هدفمندی یارانه ها را که اقدامی در جهت عدالت بود، مردود کنند.
از آن طرف اقدام اصلاحی آنها یک کار به اصطلاح کارشناسی تحت عنوان توزیع سبد کالا بود! گفتیم اگر کسر بودجه داشتید، پس چرا با این بهانه ۲۰۰۰ میلیارد به آن بستید؟! وقتی سوال شد که این کار کارشناسی با چه مبنایی انجام شده است؟ وزرای تخصصی کابینه گفتند برای امنیت غذایی این کار انجام شد. آیا با یک سبد ماکارونی می شود امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟!
اندکی هم به مسئله اشتغال می پردازم. در دولت دهم جلسات متعددی برای حل مسئله اشتغال تشکیل شد. تقریبا هفته ای یک بار جلسات اشتغال برگزار می شد. وقتی آمار بیکاری منتشر گردید و نتیجه آن ، کاهش آمار بیکاری در کشور را نشان داد، به این آمار حمله کردند و با یک آمار و فرمول من درآوردی گفتند میزان اشتغال کشور، در سال بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش پیدا نکرده است. یعنی کل شغل ها را می شمردند و با آمار سال قبل مقایسه می کردند و آمار را زیر سوال میبردند. وقتی روش آمارگیری وجود داشت، این روش من درآوردی را معلوم نشد از کجا آوردند!
جالب است بدانید از بهار ۱۳۹۲ تا پایان بهار ۱۳۹۴، که دو سال اول فعالیت دولت یازدهم بود، دریغ از ایجاد یک شغل مثبت! حتی ۳۳۰ هزار شغل از دست رفته است. آن روش من درآوردی حالا شده آینه آزار خودشان. وقتی معیار آمار رسمی کشور خدشه دار می شود، جز این نتیجه ای دربر نخواهد داشت.
یکی از دلایلی که علاقه دارند آمار را فقط تا بهار ۹۱ مورد بررسی قرار بدهند این است که از زیر آمار دادن در خصوص کارهای خودشان فرار کنند. بنابر آمار خودشان و با همان روش محاسبه، اگر در دولت قبل سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل ایجاد شده، بنا بر همین روش آماری، در دو سال گذشته، ۳۳۰ هزار شغل از دست رفته است. البته این را عرض کنم که من همچنان آن فرمول را قبول ندارم و غیر کارشناسی می دانم.
وقتی مقام معظم رهبری اعلام می کنند که دولت قبل شعارهای انقلاب را سر دست گرفت و پیش رفت و این دقیقا نقطه دشمنی و تخریب شماست، پاسخ ” بِأَیِ ذَنبٍ قُتِلَت! ” مشخص می شود. نمی توانند بگویند بخاطر عدالت! بخاطر پیشرفت! بخاطر کار شبانه روزی! نمی خواهند بگویند که دست محرومین را گرفت! نمی خواهند به خاطر بیاورند که رئیس جمهور تشریفات را جمع کرد و عکسش را از اماکن و فرودگاه ها برداشت! چیزهای دیگری برای تخریب می گویند.
عدالت رکن است زیرا موجب پیشرفت سیستم می شود و ما بحث عدالت را مطرح کردیم زیرا تردیدی نداریم که پیشرفت را به دنبال خواهد داشت، و از آن طرف هم نمی شود پیشرفت را به گونه ای تعریف کرد که خالی از عدالت باشد. آیا دولت بدون ملت موضوعیت دارد؟ باید ملتی باشد که دولت موضوعیت پیدا کند. دولت بدون پشتیبانی ملت نمی تواند کاری بکند.
در بحث هسته ای، تعداد سانتیرفیوژهای ما را از ۱۹ هزار به عددی کمتر از یک سوم، یعنی حدود ۶ هزار کاهش میدهند، سطح ذخایر اورانیوم غنی شده ما را ۹۸ درصد کم میکنند و به ۳۰۰ کیلوگرم می رسانند، بعد سطح غنی سازی را از ۲۰ درصد به زیر ۵ درصد پایین می آورند و مدعی هستند که ما دستاورد داشتیم! سوال این است که آنچه بدست آمده بود، دستاورد محسوب نمی شد؟!
رشد علمی کشور در منطقه به سطح یک رسید، در نانوتکنولوژی از رتبه ۳۵ دنیا به مقام هشتم صعود کردیم، در بیوتکنولوژی از رتبه ۳۳ به ۱۴ ارتقاء یافتیم و از همه مهمتر در شاخص توسعه انسانی که امروز ملاک ارزیابی و طبقه بندی کشورها محسوب می شود، این شاخص مابین سال ۸۴ تا ۹۱ به استناد آمارهای سازمان ملل، ایران از توسعه انسانی متوسط به توسعه انسانی بالا رسید. آیا ما یکبار ادعا کردیم که شایستگی این مردم، آنی بود که ما انجام دادیم؟ آقای دکتر احمدی نژاد که بارها گفت من نوکر مردم هستم و هیچ ادعایی نداریم. ما هم به عنوان کارمند نوکر مردم که بازهم نوکر مردم محسوب می شویم، گفتیم که شان این مردم بسیار بالاست و ما نمی توانیم ادعایی داشته باشیم. هر فشاری به مردم وارد شد، ما مسئولیت آن را قبول کردیم، اما آیا این امر، مجوزی برای این حجم سیاه نمایی است؟ تا در پرتو آن، در اساسی ترین مسائل عقب نشینی کنند.
اساس حرکت آنها مبتنی بر وارونه جلوه دادن آمار و تکرار مسائل بی اساس و کذب بوده و هست. من می خواهم در مورد دو عدد اینجا توضیحاتی ارائه کنم. ابتدا در مورد ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی که مورد ادعای آنهاست ، باید مسئله را روشن کنم. شنیدیم که اعلام کردند ۹۵۰ میلیارد دلار کل درآمدهای دولت قبل بوده و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند. به استناد سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کل درآمدهای نفتی کشور، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، عدد ۶۱۴ میلیارد دلار بوده است. فاصله ۶۱۴ تا ۸۰۰ ، عدد بسیار قابل توجهی است! چه کسی این تفاوت عددی را عادی میداند و آن را مورد تایید قرار میدهد؟ آیا این دو عدد با هم تفاوت کمی دارند؟ از این عدد بگذریم. سوال اصلی اینجاست که آیا ۶۱۴ میلیارد دلار به عنوان درآمد دولت از فروش نفت، صرف بودجه دولت شده است؟ ۵/۱۴ (چهارده و نیم) درصد از این عدد، به حکم قانون، باید بابت خرج کرد در سرمایه گذاریها ، به حساب شرکت نفت واریز بشود. حساب و کتاب این عدد سخت نیست. چهارده و نیم درصد از ۶۱۴ میلیارد دلار می شود ۹۰ میلیارد دلار، که وقتی این را از ۶۱۴ میلیارد دلار کسر کنیم، عدد باقی مانده ۵۲۴ میلیارد دلار خواهد بود.
یک سوال اساسی تر آن است که آیا این ۵۲۴ میلیارد دلار، در بودجه عمومی کشور هزینه شده است؟ پاسخ منفی است. در فاصله سه سال، ۸۹، ۹۰ و سال ۹۱ عددی معادل ۵۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شد. هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی هم یکی از ناظرین است. وقتی این ۵۰ میلیارد دلار را از ۵۲۴ میلیارد کسر کنیم، عدد ۴۷۵ میلیارد دلار بدست می آید و به عدد جدیدی می رسیم. بحث مهم دیگر اینجاست که در ساختار اداری کشور، نقش رئیس جمهور، در خرج درآمدها، مشخص است. قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات نیز حضور دارند. آنها می دانند که همه بودجه کشور در قالب برنامه های توسعه و بودجه سنواتی مورد هزینه کرد قرار گرفته است.
این را درون پرانتز عرض می کنم. سال ۸۷ افتخار این را پیدا کردم تا پیراهن خدمت را در منصب وزارت بر تن کنم. به خاطر می آورید که در همان بدو ورود، گزارشی منتشر شد که یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار گم شده است! اگرچه این ادعا به دوره مسئولیت من باز نمی گشت اما بنابر حکم وظیفه ، پیگیر ماجرا شدم. بدون اینکه کسی متوجه شود سه نامه محرمانه به یک کارمند متخصص قدیمی وزارت اقتصاد که حکم مشاور را داشت ، به یک مقام ارشد وزارتخانه که مسئول مربوط به موضوع بود و یک نامه هم به یک دستگاه نظارتی ارسال کردم، به این مضمون که این مسئله را سریعا بررسی کنید. پس از بررسی، هر سه مرجع به این نتیجه رسیدند که حسابرس دیوان محاسبات اشتباه کرده است. از آن طرف این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ با همین عنوان که یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار گم شده است، در صحن علنی مجلس قرائت شد، و نکته قابل توجه اینکه وقتی مشخص شد حسابرس، این اشتباه فاحش را کرده است ، گزارش آن در مجلس قرائت نشد. این مسائل باید روشن بشود و در تاریخ این مردم بماند. اگر کیفیت یک خودرو دستکاری شود مورد ایراد قرار می گیرد اما اگر کیفیت تاریخ یک ملت مورد دستکاری قرار بگیرد، ایرادی در این نیست؟!
عدد ادعایی ۸۰۰ میلیارد دلار به ۴۷۵ میلیارد دلار رسید که در قالب قانون بودجه که آن هم مشخص است، هزینه شده است. بگذارید ریز این هزینه کردها را فهرست کنم. ۱۷۰ میلیارد دلار از این عدد، صرف کارهای عمرانی در کشور شده و ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برای پرداخت های جاری دولت هزینه شده است. این نکته را هم مد نظر داشته باشید که تا پیش از بوجود آمدن صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی وجود داشت، که بخشی از درآمدهای نفتی ما تا پیش از سال ۱۳۸۹ به این حساب واریز میشد. این را فراموش نکنیم که تا قبل از اجرایی شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، ایران وارد کننده حامل های انرژی بود. یکی از مشکلات اصلی ما همین مسئله واردات حامل های انرژی بود که با بحث هدفمندی تا حد قابل توجهی حل شد. سوال من این است که چرا و با چه هدفی اعداد را جا به جا می گویند ، شبهات بی اساس وارد می کنند و اذهان مردم را به هم می ریزند؟ آن وقت چطور توقع داریم که سازمان های خاص بین المللی با این همه تناقض و عددهای اشتباه و آمارهای غلط، وضعیت کشور را به درستی مورد ارزیابی قرار دهند و به دنیا گزارش واقعی از اقتصاد ما بدهند؟ وقتی آنها گزارش های خلاف واقع را بر اساس این شبهات ارائه کردند، آن وقت چه توقعی وجود دارد که در کمیسیون های بین المللی بتوان از وضعیت حقوق بشر این مردم دفاع کرد؟
این را هم باید در نظر گرفت که وقتی دولت نهم مستقر شد، بدهی های بالقوه کشور، یعنی بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت، عددی معادل ۴۲ میلیارد بود که این رقم در سال ۹۲ به ۱۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در پایان کار دولت دهم، ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی به دولت جدید تحویل داده شد. اینگونه است که به ازای هر یک دلار تعهد بالقوه خارجی کشور، ۶ دلار ذخیره ارزی، تحویل دولت جدید شده است.
مجموع آمار واردات کشور در دولتهای نهم و دهم که در گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و مقامات رسمی دولت جدید هم در جلسات رسمی مطرح کرده اند، ۴۲۰ میلیارد دلار بوده است. اما معلوم نیست که عدد ۴۲۰ میلیارد دلار آمار رسمی گمرک چه نسبتی با آمار عجیب ۷۲۰ میلیارد دلار مورد ادعای بعضی افراد دارد؟ دقت درتفاوت این دو عدد ضروری است. باعث تاسف است که یک نهاد رسمی کشور، برای توجیه این عدد اشتباه و اعتبار بخشیدن به آن، اعتبار خودش را زیر سوال می برد. مشکل ما بی سوادی کسانی است که فرق دو عدد ۴۲۰ و ۷۲۰ را متوجه نمی شوند. یک زمان هست که انسان دچار خطا و انحراف است اما وقتی عدد درست به او تفهیم می شود ، خطای خود را تصحیح می کند، اما اشکال آنجاست که وقتی اثبات می کنیم ۷۲۰ اشتباه است و عدد ۴۲۰ صحیح است، این بار می گویند اصلا ۷۲۰ نبوده ، بلکه ۹۰۰ بوده است! این در حالیاست که ۳۷۰ میلیارد دلار از عدد ۴۲۰ میلیارد دلار یعنی ۹۰ درصد آن ، برای اقلام و کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای صرف شده و معنای آن این است که کالاهای واسطه ای منجر به بهره برداری بیشتر از ظرفیت تولید کشور شده است.
واردات کشور ما در سال ۱۳۸۴، ۳۹ میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است. این عدد در پایان سال ۱۳۹۱ یک به ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد روند نقطه به نقطه ۳۶ درصد رشد داشته است. در عوض صادرات غیر نفتی کشور از۱۰ میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال ۱۳۸۴ به عدد ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا کرد که این رقم حاکی از یک رشد ۳۰۰ درصدی است! در سال ۸۴، نسبت واردات به صادرات غیر نفتی، ۷۵/۳ (سه و هفتاد و پنج صدم) بود که در سال ۱۳۹۱ این نسبت، به ۳/۱ (یک و سه دهم) کاهش پیدا کرد و معنای این آمار دقیقا بیانگر آن است که دولت قبل به سمت بهبود بخشیدن به تراز تجارت خارجی به نفع صادرات غیر نفتی حرکت کرده است.
و نکته پایانی اینکه دولت های نهم و دهم، برای خدمت کردن به ولی نعمتان خودشان، سر از پا نمی شناختند. کار ما قطعا بدون نقص نبوده است اما سوال اینجاست که آیا این همه تلاش های شبانه روزی، به واسطه پول بوده است؟ چرا امروز همه به این نتیجه رسیده اند که کشور دچار رخوت است؟ و آنگاه که مردم به دنبال دلیل می گردند، عده ای مدعی عدم وجود درآمدهای سرشار نفتی گذشته می شوند؟ می خواهند بگویند در دولت قبل تلاش و هنری وجود نداشت و باعث آن تحرکات و آن حجم از خدمت و سازندگی درکشور، فراوانی پول نفت بود. این در حالی است که اوج درآمدهای نفتی دولت قبل در فاصله سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رقم خورد و کل این درآمدها حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این وضعیت در حالی است که در دولت جدید یعنی در دوسال ۹۲ و ۹۳ که ادعا می کنند کشور در تنگنای مالی گرفتار بوده و خزانه خالی بوده است، درآمد نفتی کشور که به خزانه واریز شد، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دو سال اوج درامدی دولت قبل را با کف درامدی مورد ادعای دولت جدید که مقایسه می کنیم به چنین ارقامی می رسیم. این را به خاطر داشته باشید که تلخی افزایش نرخ ارز به کام دولت قبل بود، اما شیرینی و شهد ریالی ناشی از این افزایش، به کام دولت فعلی ریخته شد. این موضوع در قضیه مالیات بر ارزش افزوده هم صدق می کند، یعنی فشارها و تنش ها دولت قبل تحمل کرد، اما نفع آن به دولت جدید رسید که امروز بیش از ۴۵ درصد درآمد مالیاتی کشور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
همچنین ایراداتی به واگذاری ها در دولت قبل گرفته می شود، ولی در سال های اخیر و در سال جاری، حداقل سالی ده هزار میلیارد تومان اقساط سهامی که ما واگذار کردیم، به عنوان درآمد، عاید دولت می شود. بنابراین بحث تنگنای مالی در دولت جدید چیزی بیش از یک بهانه نیست و بحث چیز دیگری است.
اما در ماجرای مسکن مهر که مدعی هستند باعث تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد، به قدر یک ریال با برداشت دولت مواجه نبود. دولت تنها بخش مدیریت منابع و تسهیلات را بر عهده داشت تا مردم صاحب مسکن شوند. همین موضوع باعث شده که مردم هر ماه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اقساط این طرح را به دولت جدید پرداخت کنند که خودش کمک قابل توجهی برای دولت یازدهم است.
این بحث ها را از آن جهت مطرح کردم که برای نصب العین قرار دادن گفتمان امام و رهبری ،باید بدانیم که از کجا شروع کنیم. باید هم گذشته را ببینیم ، هم حال را با دقت مورد توجه قرار دهیم و و آینده به درستی را در افق نگاهمان قرار دهیم.
ما همه خادم ملت هستیم و آرزوی مان این است که توفیق دولت یازدهم، به مراتب بیشتر از دولت قبل باشد.
منبع: مهر مردم
