گروه اقتصادی مشرق- تشدید رکود اقتصادی کشور در سال جاری، در روزنامه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از نزول وحشتناک بورس تا کاهش چشمگیر صادرات کالاهای صنعتی و تعطیلی و نیمه‌فعال شدن بسیاری از کارخانجات از جمله اخباری است که امروز در روزنامه‌ها منتشر شده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- بخش خصوصي، زينت المجالس دولت یازدهم است

مجيدرضا‌حريري نائب رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و چين درباره سفر هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران، اظهار داشته است: نخستين گروه‌هايي كه اين روزها از هر كشوري به دعوت دولت به ايران مي‌آيند در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي و فولاد و خودروسازي فعاليت دارند. اين از زيركي آنهاست زيرا طرف‌هاي خارجي به خوبي مي‌دانند كه در اين حوزه‌ها دولت نقش فعال‌تري دارد و شركت‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي صاحبان اين كسب و كار هستند.

اين درحالي است كه آنچه بخش خصوصي در اتاق نمايندگي مي‌كند صنايع كوچك و متوسط هستند. ظاهرا آنها بهتر از ما فهميدند كه طرف‌شان بيشتر دولت است زيرا هيات‌هايي كه مي‌آيند هم دولتي هستند مثل آلماني‌ها و ايتاليايي‌ها كه آمدند.

اتاق خودش بايد ابتكار عمل را به دست بگيرد و از طرف مناسب خودش دعوت كند. نفت و گاز و پتروشيمي و فولاد و خودرو دغدغه بخش خصوصي نيست. آنچه براي بخش خصوصي مهم است اين است كه بايد از شركت‌هايي كه مي‌توانند هم تراز صنايع ما باشند دعوت كنيم و اين مهم تا زماني كه كسب و كار ما درست نشود حاصل نخواهد شد...

متاسفانه تاكنون در سفرهايي كه صورت گرفته است و هيات نمايندگاني كه به ايران آمده‌اند بخش خصوصي زينت المجالس بوده است. تاكنون در اين بازي‌ها بخش خصوصي نمايي شده است كه نبايد اين اتفاق بيفتد و بايد به نوعي جلوي آن گرفته شود.
 

* آفتاب یزد

- افراد سیاسی سکان هدایت خودروسازان را بر عهده دارند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور گزارش داده است: موید حسینی صدر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با آفتاب یزد مشکل اصلی خودروسازی کشور را معضل ضعف های مدیریتی عنوان کرد و افزود: مدیران و اعضای هیئت مدیره غیر متخصص، عامل اصلی ایجاد تمام کاستی ها و مشکلات خودروسازی هستند.

این افراد هیچ تخصصی در زمینه خودروسازی ندارند و صرفا بر مبنای برخی مسائل منفعت طلبانه مدیریت این صنعت را به دست گرفته اند. وی ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور، بیمار است و سریعا باید فکری به حال آن کرد و اولین قدم هم برای بهتر کردن بخش مذکور این است که بسترها برای اداره آن به صورت غیر سیاسی فراهم شود.

حسینی صدر با بیان اینکه افراد متخصص، دلسوز و توانمند در هیئت مدیره شرکت های خودروسازی داخلی حضور ندارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که تخصص لازم در زمینه حل مشکلات فعلی را دارند و می تواند برنامه های موثری را ارائه دهند در چرخه تصمیم گیری حضور ندارند و در مقابل افرادی سیاسی، سکان هدایت را به دست گرفته اند و مدیریت افراد مذکور هم در حدی است که فقط جلوی تعطیلی و ورشکست شدن را بگیرند، نه اینکه بهبودی در اوضاع ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره، مغز سیاست گذاری یک کارخانه محسوب می شوند، توضیح داد: از مسئولان دولت یازدهم تقاضا دارم که شرایطی فراهم کنند تامدیریت ها به سمت تخصصی شدن پیش رود و افراد متخصص وارد این صنعت شوند چرا که فقط چنین افرادی با نوع تفکرات و دستورالعمل های خود می توانند کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت و در نهایت تعدیل قیمت ها را رقم بزنند.
 
 
* اعتماد

- دولت خصوصي‌سازي را متوقف كند

این روزنامه اصلاح‌طلب که در دولت قبل منتقد کندی روند خصوصی‌سازی بود، امروز در گزارشی نوشته است: رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار توقف روند خصوصي‌سازي در كشور شد. به گزارش «اعتماد»، اين دومين باري است كه رييس اتاق بازرگاني از دولت مي‌خواهد خصوصي‌سازي را متوقف كند.

ريشه اين درخواست را بايد در شكل اداره اقتصاد ايران يافت. در حالي جلال‌پور، رييس كنوني و نهاونديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني و رييس دفتر كنوني رييس‌جمهور در دو دوره با استناد به دو موضوع خواستار توقف خصوصي‌سازي شده‌اند كه خود رياست پارلمان خصوصي‌سازي را در دوره طرح درخواست عهده‌دار بوده‌اند.

پيش از اين محمد نهاونديان، با استناد به شوك ارزي رخ داده در كشور خواستار توقف خصوصي‌سازي شد و اعلام كرد كه در شرايط كنوني خصوصي‌سازي مي‌تواند منجر به در اختيار گرفتن رانت در دست گروهي خاص شود. اين درخواست از سوي دولت وقت بي‌جواب ماند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت نهم و دهم با استناد به آمارهاي واگذاري سعي در درخشان نشان دادن عملكردش در اين حوزه داشت.

حالا اما استناد محسن جلال‌پور چيزي ديگر است. وي معتقد است خصوصي‌سازي بدون آزادسازي مي‌تواند زمينه ساز بروز انحصار در كشور شود. وي گفته است دولت بايد رفتار‌هاي گذشته خود در خصوصي‌سازي را اصلاح كند. در حال حاضر بدون توانمندسازي بخش خصوصي، واگذاري امور به اين بخش ممكن نيست و از آنجايي كه منجر به انحصار مي‌شود بايد سريعا متوقف شود...

او در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق بازگشت خصوصي‌سازي‌هاي گذشته و بازگرداندن برخي شركت‌ها به دولت است، تصريح كرد: دولت بايد رفتارهاي غلط گذشته را اصلاح كند چراكه اصلاح رفتارهاي غلط گذشته زماني كه پي به نادرست بودن آن برده‌ايم، ضرورت دارد. نظر صريح ما در بخش خصوصي اين است كه دولت واگذاري‌هايي را كه به انحصار منجر شده است اصلاح كند.
 

 * تعادل

- نعمت‌زاده آرزوهايش را مي‌گويد؛ سرمایه‌گذاری اروپا در ایران فقط حرف است

روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» در واکنش به سخنان محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت‌، معدن و تجارت‌ که اعلام كرده بازار ايران را به شرطي به روي خارجي‌ها باز مي‌كنيم كه با خود تكنولوژي و فناوري بياورند و بازارهاي چند صدميليوني خود را دراختيار ما بگذارند، نوشته است: اين سخنان وزير وزير صنعت‌، معدن و تجارت‌ درحالي است كه برخي از كارشناسان و فعالين اقتصادي اعتقاد دارند بايد نسبت به حضور خارجي‌ها قدري محتاط‌تر سخن گفت و با توجه به واقعيات موجود، نسبت به حضور آنها در ايران اظهارنظر كرد...

مهدي ‌پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران در این باره گفت: بنده فكر مي‌كنم جناب وزير آرزوهاي خود را بيشتر مطرح مي‌كنند، تا واقعيت‌هاي موجود را به اين دليل كه لزوما منافع سرمايه‌گذاران با منافع كشورمان در دوران پس ازتحريم يكسان نيست.

خارجي‌ها در وهله اول به ايران مي‌آيند تا از كشورمان يك ارزيابي اوليه داشته باشند و ببينند آيا ايران مي‌تواند محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري باشد يا خير، در وهله دوم آنها به مطالعه و بررسي اقتصاد ايران مي‌پردازند و اين موضوع را از ابعاد و جنبه‌هاي مختلف و گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌دهند...

 هيات‌هاي اقتصادي كه بعد از حصول توافق هسته‌يي به تهران آمده‌اند، اغلب به بررسي شرايط بازار ايران پرداخته‌اند، هدف كوتاه‌مدت آنها در ايران، فروختن كالاهايي است كه تا پيش از اين مجاز نبودند آنها را به ما بفروشند، صحبت‌هايي هم كه در مورد سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها در ايران زده مي‌شود، فعلا فقط همه درحد حرف است و بايد روي آن كارهاي زيادي صورت گيرد تا به يك قرارداد تبديل شود...

آن‌ها مي‌گويند تا زمانيكه مسائل و تحريم‌هاي بانكي حل نشود و نقل‌وانتقال پول به راحتي و سهولت صورت نگيرد، نمي‌توان قدمي از قدم برداشت. همچنين آنها مي‌گويند براي سرمايه‌گذاري در ايران بايد از امنيت لازم برخوردار شوند. البته اين نكته را هم بگويم آنها به حوزه‌هايي بيشتر علاقه‌مند هستند كه براي آنها حضور در ايران رانت ايجاد مي‌كند...

براي خارجي‌ها حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار خوب است و منفعت‌هاي زيادي دارد، چراكه آنها خوراك پتروشيمي را به نرخ 13سنت به ازاي هر متر مكعب دريافت خواهند كرد، كه چنين چيزي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. براي همين مساله است كه هيات‌ها خارجي براي حضور در صنعت پتروشيمي ايران بسيار ابراز علاقه مي‌كنند و خواستار حضور در آن هستند، چراكه سود سرشاري را نصيب آنها مي‌كند.
 
-  روند هشداردهنده تعطيلي واحدهاي صنعتي در ماه‌های اخیر

این روزنامه از تاثیر رکود در کشور بر واحدهای صنعتی از جمله کارخانجات تولید سیمان گزارش داده است: صنعت سيمان كه روزگاري از موفق‌ترين صنايع كشور به شمار مي‌رفت، اين روزها با تشديد ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند. ظرفيت‌سازي‌هايي كه در دهه 80 در صنعت سيمان صورت گرفت، حال با كاهش شديد تقاضاي اين كالا، به دردسري بزرگ تبديل شده است...

با وجود اينكه دولت يازدهم توانسته تا حدودي تورم را مهار كند، ركود همچنان به قوت خود باقي است؛ ركودي كه بر بازار مواد و محصولات معدني نيز سايه افكنده و صنعت سيمان نيز از اين قاعده مستثني نيست. وضعيت نابسامان صنعت سيمان به گونه‌يي است كه گهگاه، اخباري مبني بر تعطيلي چند واحد سيماني به گوش مي‌رسد...

به زعم فعالان صنعت سيمان، در حال حاضر وضعيت بازار سيمان بسيار نامساعد است و واحدهاي توليد سيمان به دليل نبود توجيه اقتصادي به مرز تعطيلي كشانده مي‌شوند....

طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، سيمان توليدشده در كارخانه‌ها از ۶ماه گذشته در انبارها باقي مانده و از مجموع ۹۱ واحد توليدي سيمان، ۲۱ واحد تعطيل شده است. ركود ساخت‌وساز و كاهش بودجه‌هاي عمراني باعث شده كه نه تنها كارخانه‌هاي سيماني، بلكه تمامي صنايع مرتبط با ساختمان همچون سنگ، آجرسازي، كولرهاي آبي و... با كمبود تقاضا در بازار مواجه شوند و بسياري از صنايع به مرز تعطيلي كشيده شوند... بسياري از واحدهاي صنعتي به دليل كمبود نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي سربار توليد كوره‌هاي خود را تعطيل كرده‌اند و هيچ محصولي توليد نمي‌كنند.... دولت براي كمك به صنايع لايحه خروج از ركود را تدوين كرد اما اين برنامه بايد به صورت عملياتي‌تر اجرا شود؛ چرا كه واحدهاي صنعتي بسياري با كاهش توان توليد روبه‌رو هستند و اگر اقدامي از سوي سكانداران دولتي صورت نگيرد عملا توليد با شكست مواجه خواهد شد.   
 

* جوان

- خبري از بركناري مدير دخيل در فساد دکل نفتي نیست

این روزنامه درباره جنجال دکل نفتی اینطور نوشته است: «پر كردن» فضاي ذهني جامعه از اخبار متناقض و تحريف شده دكل جنجالي 87 ميليون دلاري با نام «دكل گمشده» طي شش هفته گذشته گويا تنها و تنها براي بهره‌برداري سياسي برخي جريان‌ها از آب گل آلودي بود كه «ماهي»‌اش تازه بود...

 پردازش غلو آميز به اين پرونده موجب شد تا سرانجام رئيس سازمان بازرسي به جاي دكل، «پول دكل» را گمشده بنامد اما باز هم جريان سياسي كه «مخاطب خاص» اين مرقومه است تا توانست ماهي گرفت. منتقدان گذشته و صاحب منصبان امروز در هر جايگاهي كه بودند خواستار حضور نهادهاي نظارتي و هيئت تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي شدند؛ شركتي معظم كه مجموعاً 87 ميليون دلار به يكي از سرحلقه‌هاي كرسنت پرداخت كرد و دست آخر نه به دكلش رسيد و نه به پولش.

اصرار و اصرار از همه، اصرار براي ورود ويژه مجلس به اين پرونده كه با «بسم‌الله» نمايندگان همراه شد. وزارت نفت نيز آمادگي خود را براي همكاري با مجلس اعلام كرد و همگان خود را براي پايان دادن به «معماي دكل» وارد كردند كه اخبار جديدي از اين پرونده منتشر شد. آقازاده لندن نشين، قمار باز كرسنتي و مدير ارشد وزارت نفت نقششان در اين پرونده مشخص شد. به يكباره ورق برگشت.

آقازاده كه سند همكاري وي با طباطبايي رو شد همه را تهديد به شكايت كرد، به ويژه وزير اسبق نفت را. طباطبايي هم در بيانيه‌اي گفت كه از تهمت زنندگان نمي‌گذرد و شكايت خود را به محافل قضايي ايران مي‌برد آن هم از پاریس.

مدير ارشد نفتي در شرايط ويژه‌اي قرار گرفت و منطقه خشك و بياباني به يكباره نمناك و ابري شد. همه چيز عوض شد و شب نامه‌ها به ميان آمدند تا شايد مسير پرونده در اذهان عمومي تغيير ريل دهد.

 بلندگويان «وا اسفا» حالا تلاش مي‌كردند پرونده را در رسانه‌ها بايكوت كنند به هر طريقي كه مي‌شد. در همين احوال شنيده شد كميسيون انرژي مجلس طرح تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي و اين پرونده را كنار گذاشته است. نمايندگان گفتند كه وقت نداريم و نمي‌توانيم اين پرونده را به شكل ويژه پيگيري كنيم. اين همان پرونده‌اي است كه همين چند هفته پيش «شور فساد زدايي» و برخورد با مفسدان اقتصادي را در جامعه به پا كرد ولي به يكباره فروكش كرد، درست زماني كه اسناد جديدي از دست داشتن «خواص» در اين پرونده افشا شد.

نادرقاضي پور پيگيرترين نماينده مجلس در اين پرونده كه از روز نخست خواستار پيگيري آن شده بود، فريادهايش براي رها نكردن ماجراي دكل جنجالي شنيده نشد و مجلس خود را كنار كشيد؛كنار كشيدني از جنس مشغله‌هاي بهارستان كه ان‌شاءالله مشغله است.

شركت تأسيسات دريايي با مديريت جديدش، فعلاً سكوت كرده است و خبري از بركناري مدير دخيل در فساد نفتي شنيده نمي‌شود. شورها به سكون تبديل شده‌اند و تلاش‌هاي برخي جريان‌ها براي ايجاد انحراف در اين پرونده به شكل عجيبي خودنمايي مي‌كند.

شايد اين وضعيت توجيهات خود را دارد كه البته حتماً دارد اما كنار كشيدن كميسيون انرژي براي تحقيق و تفحص از تأسيسات دريايي و گشودن كلاف پيچيده اين دكل، ابهامي است كه به هيچ وجه نمي‌توان توضيحي براي آن يافت. بهره برداران سياسي دكل گمشده، خود در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و حالا سعي مي‌كنند حواس‌ها را «پرت» كنند، چپ را نشان مي‌دهند و از راست فرار مي‌كنند.
 

* دنیای اقتصاد

- کاهش شدید صادرات کالاهای صنعتی در سال جاری

روزنامه دنیای اقتصاد از کاهش صادرات کالاهای صنعتی کشور خبر داده است: بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، طی سه ماه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی افتی 10 درصدی و از نظر وزنی نیز افت 4 درصدی را تجربه کرده است.

 آمار اعلام شده در حالی است که بخش صنعت در این مدت توانست رشدی هرچند اندک را تجربه کند؛ به طوری که صادرات کشور در بخش صنعت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد 3/ 0 درصدی و به لحاظ ارزشی با رشد 2درصدی همراه بوده است. اما سایر بخش‌ها از جمله صادرات میعانات گازی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت ارزشی 5/ 32 درصدی و رشد وزنی 5 درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر صادرات فرش و صنایع‌دستی طی این دوره نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر ارزشی منفی 10 درصد و به لحاظ وزنی نیز منفی 27 درصد را ثبت کرده است. صادرات کشاورزی نیز در این مدت به لحاظ وزنی افت 15 درصدی و از نظر ارزشی نیز افت 12 درصدی داشته و در بخش معدن نیز صادرکنندگان از نظر وزنی با افت 52درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت 62 درصدی را ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت از مجموع 47کالای مورد بررسی در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29 قلم کالا افت صادرات به لحاظ ارزشی و 28 کالا نیز افت صادرات از نظر وزنی را تجربه کردند.

براساس آمار اعلام شده، صادرات سه محصول LED +LCD، آلومینا و تراکتور صفر بوده است.
با توجه به آمار سه ماه منتهی به خرداد امسال محصولات منتخب صنعتی و معدنی، می‌توان افت صادرات این محصولات را به افت تولید آنها نیز نسبت داد. از سوی دیگر در این مدت، صادرات روغن موتور صنعتی و تصفیه اول نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از 90 درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه کرد.

صادرات کنسانتره زغال‌سنگ نیز در این مدت افت 83 درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه کرد. صادرات فیبر نیز در مدت زمان مورد بررسی افتی نزدیک به 82 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است.
 
 
* وطن امروز

- ارزان شدن نفت، نتیجه دیپلماسی بیژن نامدار زنگنه

وطن امروز از ناکامی وزیر نفت در دیپلماسی نفتی گزارش داده است: نفت در بازارهای جهانی باز هم ارزان شد تا بتوان به راحتی صفت «مفت» بودن را به آن اطلاق کرد....

زمانی که عربستان چوب حراج بر نفت زد انتظار می‌رفت دیپلماسی نفتی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های انرژی جهان بتواند حداقل از زیان ناشی از کاهش نرخ نفت بکاهد اما عملا این اتفاق رخ نداد و دیپلماسی نفتی به نگارش نامه تبلیغاتی افزایش تولید و پس گرفتن سهم ایران در بازار جهانی و اظهارات گنگ و مبهم درباره آینده نفت منتهی شد. پس از پایان اجلاس‌های اوپک  در زمان سقوط قیمت نفت آگاهان صنعت نفت بشدت از بیژن زنگنه، وزیر نفت و انفعال او در این نشست‌ها انتقاد کردند.

کارشناسان منتقد اعتقاد داشتند یک دیپلماسی فعال انرژی می‌توانست و می‌تواند قیمت نفت را از سقوط اینچنینی نجات دهد اما در یک سال اخیر این اتفاق رخ نداد تا شاهد روند شدید کاهش نرخ‌ها باشیم. زنگنه حتی زمانی که موضوع سقوط قیمت نفت جدی شده بود در حاشیه نشست اوپک و در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اظهارات غیرطبیعی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که آیا حفظ سقف تولید اوپک برای ١٢ عضو اوپک تصمیم خوبی بود یا خیر؟ گفت: فکر نمی‌کنم این تصمیم به نفع همه کشورهای عضو  اوپک باشد، چون بعضی از کشورهای عضو اوپک با این توافقنامه مخالف بودند اما برای وحدت و همبستگی اوپک بود که ما تصمیم گرفتیم اقدامی خلاف این تصمیم اتخاذ نکنیم! اوپک در یک سال اخیر با همراهی ایران در انزوای کامل فرو رفت و عملا راه را برای مقاصد سیاسی قدرت‌های بزرگ باز گذاشت...

با وجود همه این تحلیل‌ها و روشن شدن موضوع توطئه سعودی – آمریکایی، اظهارات زنگنه، وزیر نفت و تحلیل وی از اوضاع بازار جهانی همه را متعجب کرد؛ زنگنه در ایامی که قیمت نفت هنوز به مرز ۵۰ دلار در هربشکه نرسیده بوده اعلام کرد: کاهش قیمت نفت یک شیوه بازرگانی است و به شرایط موجود که منجر به کاهش قیمت نفت شده، جنگ کاهش قیمت نفت نمی‌گویند بلکه یک مدل بازرگانی نفت است!

تحلیل‌های شگفت‌انگیز زنگنه از اوضاع بازار جهانی این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند  که وزیر نفت ایران در مقابل چالش سقوط قیمت جهانی چه عملکردی داشته است؟ زنگنه که روحانی وی را یکی از ژنرال‌های دولت یازدهم می‌داند در یک سال اخیر در مقابل بحران سقوط قیمت نفت چه کاری انجام داده و چه سیاستی را در پیش گرفته یا چه استراتژی را به مسؤولان پیشنهاد داده تا آثار سقوط قیمت نفت را کم کند؟ مدیران او حتی در پیش‌بینی قیمت نفت موفق نبودند و به همین علت دولت در لایحه بودجه اصرار به نرخ 73 دلاری نفت داشت و مجلس را مجبور کرد این نرخ را تصویب کند.

مسؤولان در زمان بررسی بودجه 94 اصرار داشتند نرخ نفت در سال 2015 میلادی و 1394 شمسی حتی تا 85 دلار افزایش پیدا می‌کند اما عملا مشاهده شد غیر از مقاطعی که نرخ نفت به کندی افزایش پیدا کرد دوباره راه کاهش را در پیش گرفت تا دولتی‌ها منتظر یک کسری بودجه باورنکردنی باشند.

دیپلماسی ضعیف انرژی و انفعال وزارت نفت در یک سال اخیر موجب شد خود دولت نیز در تنگنای مالی قرار بگیرد و عملا حتی در بحث توافق هسته‌ای نیز منتظر زیان سقوط نفت ناشی از توافق باشد...

زنگنه در آخرین نشست اعضای اوپک اصرار داشت که با برداشته شدن تحریم‌ها سطح تولید ایران به قبل از تحریم‌ها خواهد رسید و بازار جهانی باید خود را برای آمدن ایران آماده کند! قطعا اخبار افزایش سطح تولید و عرضه به سود کشورهایی خواهد بود که از هیچ تلاشی برای کاهش قیمت نفت مضایقه نمی‌کنند. در مقابل این استراتژی آمریکایی‌ها که به صراحت هم آن را اعلام کردند، ایران چه واکنشی نشان داد؟ متاسفانه رفتار مسؤولان سیاست خارجی در مذاکرات به گونه‌ای پیش رفت که نگرانی بازار جهانی نفت از امنیت گلوگاه نفتی جهان یعنی خلیج‌فارس کاملا برطرف شود و این خود در کاهش قیمت نفت اثرگذار بود.

 مسؤولان دولت یازدهم همواره منتقد عملکرد دولت سابق بودند و از اینکه با عملکرد خود صادرات نفت را به نصف کاهش داده بشدت انتقاد کرده و می‌کنند و حالا همین مسؤولان دولت یازدهم و در راس آنها زنگنه باید به این سوال جواب دهند که در مقابل کاهش نرخ نفت به یک سوم و مفت‌فروشی سرمایه ملی چه اقدامی انجام داده‌اند؟ نرخ نفت از زمان صدارت زنگنه تا یک سوم کاهش یافته است و دولت یازدهم باید پاسخگوی این زیان بزرگ باشد.

عملکرد ضعیف زنگنه در برابر بحران‌ها و چالش‌های نفتی موجب شده وی در میان صنعت نفتی‌ها به «وزیر نفت ارزان» معروف شود. زنگنه هر زمان که وزیر نفت بوده سقوط شدید نرخ نفت را تجربه کرده و جالب اینکه رفتاری منفعلانه از خود نشان داده است. قیمت نفت در دولت اصلاحات به پایین‌ترین حد ممکن خود رسید اما حالا موضوع کمی فرق می‌کند.
 
 
* همشهری

- چرخ تولید همچنان لنگ می‌زند

همشهری هم از اوضاع نامناسب بخش تولید گزارش داده است: ادامه رکود اقتصادی و دیده‌نشدن نشانه‌ها برای خروج از این وضعیت باعث شده تا تعدادی از فعالان و کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای تداوم رکود اقتصادی هشدار داده و دولت را به اتخاذ برنامه‌ای حساب‌شده برای ایجاد رونق فراخوانند.

سال گذشته حسن روحاني، رئيس‌جمهور و تعدادي از مقامات اقتصادي دولت از خروج اقتصاد از شرايط ركود خبر دادند و گفتند كه هنوز به دوران رونق نرسيده‌ايم اما به‌طور قطع از شرايط ركود خارج شده‌ايم. استناد مقامات دولتي به گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران بود كه رشد اقتصادي كشور را در سال 93 حدود 3درصد اعلام كردند.

سخنان سال گذشته مقامات دولت در كنار آمارهاي رسمي در حالي است كه فعالان بازار ورود اقتصاد به شرايط رونق را تأييد نمي‌كنند و حتي برخي مي‌گويند كه همچنان در شرايط ركود سنگين به سر مي‌بريم.

از جمله روز پنجشنبه همايشي درباره فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران در شهر كرمان برگزار شد كه در اين همايش رئيس اتاق بازرگاني ايران گزارشي از اوضاع بازار و وضعيت توليد ارائه كرد كه نشان‌دهنده تداوم ركود سنگين است. محسن جلال‌پور در اين همايش اظهار كرد: از 82هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ، 14هزار واحد تعطيل و 22هزار واحد نيمه تعطيل هستند. از سوي ديگر 14هزار واحد با 70درصد توان خود كار مي‌كنند...

بررسي گفته‌هاي برخي فعالان بازار نشان مي‌دهد كه ركود سنگين بر خريد و فروش‌ها حاكم است. به‌طور مثال بهنام عزيززاده، دبير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك از كاهش بيش از 30درصدي مصرف كاشي و سراميك در كشور خبر داد و گفت: مصرف كاشي و سراميك در كشور از بيش از 300ميليون مترمربع به كمتر از 200ميليون مترمربع رسيده است‌. وي افزود: به‌دليل ركود حاكم، ساخت و سازها كاهش پيدا كرده و در نتيجه كشش بازار كاشي و سراميك كم شده است.

چهارشنبه هفته گذشته آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشان‌دهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابر‌اين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماه‌هاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چاره‌ساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سال‌جاري دوباره به زير صفر بازگردد.
 
- نزول ۲۶ هزار میلیارد تومانی بورس پس از توافق هسته‌ای

همشهری درباره وضعیت بورس نوشته است:  ارزش کل بورس تهران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸میلیارد دلار نزول کرده است.

سهامداران هم در اين مدت به‌طور ميانگين بيش از 5درصد زيان كرده‌اند، اين در حالي است كه سهامداران 8صنعت در اين مدت با افت بسيار سنگين10 تا 27درصدي مواجه شده‌اند.به گزارش همشهري، قبل از پايان مذاكرات هسته‌اي در وين روند صعودي بورس تهران مانند بسياري از تصميم‌هاي اقتصادي به بعد از مذاكرات ارجاع داده مي‌شد، حتي برخي دولتمردان ازجمله وزير اقتصاد در سخناني به‌صورت تلويحي سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري در بورس مي‌كردند با اين اميد كه پس از مذاكرات هسته‌اي شاخص بازار سهام با رشد مواجه خواهد شد؛ اما مذاكرات به اتمام رسيد و روند نزولي شاخص‌هاي بورس نه فقط به پايان نرسيد بلكه بر سرعت نزول شاخص بورس هم اضافه شد.

روند معاملات بورس تهران در‌ماه سپري‌شده از پايان مذاكرات هسته‌اي نشان‌دهنده يك افت بي‌سابقه در بورس تهران است. امروز يك‌ماه از پايان مذاكرات هسته‌اي مي‌گذرد و آمار‌ها نشان مي‌دهد كه در اين مدت از ميان كل صنايع بورس ارزش 34صنعت كاهش يافته و فقط ارزش سهام 8صنعت با رشد مواجه شده است. ارزش 9صنعت نيز در اين مدت با وجود نوسان‌هايي كه داشته دستخوش تغيير نشده است.