به گزارش مشرق، دکتر سید شمس الدین حسینی هم برای دانشگاهیان چهره ای شناخته شده است و هم اهالی سیاست او را می شناسند. خودش می گوید آدم سیاسی نیستم و تمام تلاشم تمرکز بر حوزه تخصصی ام است، اما به هر حال وزیر بودن درجه ای از سیاسی بودن را هم با خود دارد، نمی شود وزیر باشی و اصلا سیاسی نباشی. برخلاف بسیاری از مقامات پیدا کردنش دشوار نیست و از گپ و گفتهای دوستانه و البته جدی استقبال می کند.

برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری، کلیت دولت یازدهم و البته چشم انداز سال پایانی دولت حسن روحانی به محل کارش که اتاقی ساده و معمولی است، رفتیم. اگرچه هدف از مصاحبه ارزیابی روز اقتصاد کشور بود، اما نمی توان با وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم نشست و وارد بحث انتقادهای مخالفان وی نشد که ظاهرا پایانی ندارد.

حاصل کار گفتگویی پر از اطلاعات شد که ما را ناگزیر کرد چند بار داده های مطرح شده را با وی کنترل کنیم تا اشتباهی رخ ندهد. خودش اصرار دارد که نمودارها در مصاحبه منتشر شود تا مخاطبان بتوانند راحتتر قضاوت کنند. 

 جناب آقای دکتر حسینی، اقتصاد ایران به عجیبترین پارادوکس در 3 دهه اخیر رسیده است. از یک طرف دولت یازدهم مدام از رشد اقتصادی، آواربرداری از خرابیهای گذشته و ایجاد فضای امید و آرامش می گوید و از طرف دیگر مردم و کارشناسان معتقدند که ادعای دولت با بدیهیات روزمره اقتصادی نمی خواند؛ با چه شاخصی می توانیم به واقعیت آنچه این روزها در اقتصاد ایران روی می دهد پی ببریم؟

حسینی: فضای بحث بنده با شما کارشناسی است و زیبنده بنده که کسوت معلمی دارم این نیست که خارج از شاخصهای کارشناسی صحبت کنم و از عزیزان دولت هم همین خواهش را دارم. دولت محترم اقای روحانی که به دولت ژنرالها هم معروف شده مدعی ایجاد رشد اقتصادی 4.4 درصدی است و می گوید خرابه دولت قبل را باید بردارد و به جای آن طرحی نو در اندازد. اجازه بدهید با ادبیات کاملا اقتصادی این ادعا را ارزیابی کنیم. بنده به شما جدولی نشان می دهم که حاوی داده های رسمی است و قضاوت کردن آن برای مخاطب شما ساده است. 

این داده ها نشان می دهد که ادعای خرابی و آوار در دولت قبل و رشد و رونق در دوره سه ساله کنونی استناد آماری و کارشناسی ندارد و با ادعایی سیاسی رو به رو هستیم و نه کارشناسی و طبیعتا مساله سیاسی راه حل کارشناسی ندارد. 

 اما رشد اقتصادی دولت دهم در دو سال آخر منفی بود و دولت کنونی بارها به آن استناد کرده است. البته آمار رسمی هم هست و صرف ادعای مخالفان نیست.

حسینی: آمار رشد منفی بود، اما هنر کارشناس این است که پیچیدگیهای مباحث فنی را جدای از سیاست زدگی تحلیل کند. در آمار فوق سال تحریم (1391) نیز در نظر گرفته شده‌ است. در این سال به دلیل تحریم خرید نفت از ایران، رشد بخش نفت به حدود 38- درصد کاهش پیدا کرد که رشد کل اقتصاد را به 6٫8- درصد تقلیل داد.

چنان‌چه سال 1391 را در نظر نگرفته و آمار تا سال 1390 را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت طی 7 سال دولت‌های نهم و دهم به ترتیب 37٫5 و 48 درصد می‌شود. یعنی اقتصاد ایران متوقف نشده بود، تنها بخش نفت آن متوقف شده بود. چرا مخالفان این حقیقت را کتمان می کنند.

اما شما ببینید که  آمار رشد اقتصادی سال 94، حتی برای سه ماهه اول سال 1394 نیز منتشر نشده‌ است. با توجه به سایر قرائن از عملکرد بخش‌های اقتصادی، رشد سال مزبور «صفر» است. به رغم رشد بالای هشت سال و رشد ناچیز این سه سال، مسئولان ارشد دولت یازدهم ادعا می‌کنند اشتغال خالص هشت سال دولت‌های نهم و دهم «صفر» بوده‌است و اشتغال خالص سه سال دولت یازدهم «1٫2» میلیون نفر بوده‌‌ است.

جالب است! نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 1384 به 10٫4 درصد در سال 1392 کاهش یافته‌است و در سال 1394 به یازده درصد افزایش یافته‌ است. البته در گذشته نیز گفته‌ شده‌ است که این شاخص اشتغال خالص دارای ایراد است و اعتبار هم ندارد، مع‌هذا چون برخی اعضای دولت یازدهم بر آن اصرار دارند، به آن استناد می کنم که ملاحظه می‌کنید، قول دولتمردان یازدهم را در باب اشتغال خالص رد می‌کند. لطفا این نمودار را در مصاحبه بیاورید تا مخاطبان بتوانند به طور مستند نظر بنده و مدیران دولت یازدهم را مقایسه کنند.

درباره رشد اقتصادی چهار ماهه اول سال 95 چطور، جناب آقای روحانی گفت رشد چهار ماهه اول سال جاری به 4.4 درصد رسیده است.

حسینی: اولا که چرا آمارهای اقتصادی را اول مقامهای سیاسی اعلام می کنند. ثانیا؛ متاسفانه باید عرض کنم که نهادهای آماری کاملاً منفعل هستند، آمار سه‌ ماهه سال 1394 نه برای تولید و نه برای سرمایه‌گذاری منتشر نشده‌است، ولی گفته می‌شود در سه ماهه سال جاری رشد مثبت است و تا پایان سال 1395 به 5 درصد افزایش می‌یابد. به دلیل «رشد تقریباً صفر» طی سه سال گذشته، حتی اگر رشد سال 1395 به ظاهر به 5 درصد هم برسد، باز تولید سال 1395 حتی از تولید سال 1390 نیز کمتر است.

چون فرمودید صرف کارشناسی تحلیل کنیم؛ اگر فرمایش شما درباره رشد صفر اقتصادی در سال گذشته را بپذیریم باز هم دلیل نمی شود که برای سال آتی و آینده شاهد رونق نباشیم.

حسینی: نکته خوبی را اشاره کردید. با اصرار بر مشی کارشناسی باید عرض کنم که دلایل فنی کارشناسی برای ادعای بنده وجود دارد. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 94 برابر با 8/2- است. رشد صدور پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی 6/2- درصد است. رشد جواز تأسیس واحدهای صنعتی 12- درصد است، یعنی سال 1395 چشمانداز مثبتی ندارد. آمار سال 1393 هم که ناگوار است. خوب، این رشد باید از کجا نشات بگیرد؟

وضع بخش ساختمان به شدت وخیم است و آمارها نشان می دهد که رشد کل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال 93 و 94 به ترتیب، 32- درصد و 4/13-درصد بوده است. این آمار برای تهران به ترتیب 52- و 5/20- درصد بوده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان جدید در مناطق شهری  (شاخصی از آینده وضعیت بخش ساختمان) نیز به قرار زیر است:

• سرمایه گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده : 18-درصد
• سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام: 13-درصد
• سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده: 13- درصد
• سرمایه‌گذاری در کل بخش ساختمان: 14- درصد

متأسفانه شاخصهای آینده نگر بخش صنعت و ساختمان منفی است، ولی مقامات دولتی مدام اعلام می‌کنند که پیش بینی رشد کل سال 1395مثبت است! و یک بار دیگر کشور از رکود خارج می‌شود. مستندات این حرفها هم مطرح نمی شود و متاسفانه دولت حسن روحانی باعث شده است شاخصهای اقتصادی هم سیاست زده شوند.

 دولت یازدهم افتخار اقتصادی خود را مهار تورم می داند و معتقد است که برای نخستین بار بعد از جنگ تورم را یک رقمی کرده که باعث ایجاد آرامش در بازار شده است. برخی کارشناسان می گویند که در دولت قبل بی انضباطی پولی وجود داشت و طرحهای مانند مسکن مهر باعث تورم شده بود، موافق نیستید؟

حسینی: چنانکه عرض شد و اصرار دارم مدام تکرار کنم؛ نباید از فضای کارشناسی خارج شویم. بارها از طرف مقامهای محترم دولت یازدهم گفته‌ شده است که عامل رشد نقدینگی در دولت قبل اجرای طرح مسکن مهر بوده‌ است، سؤال این است که اگر ما به ازای رشد متوسط سالیانه نقدینگی 24٫7 درصدی در دولت‌ دهم، خانه‌دار شدن 4 میلیون خانوار و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ است، مابه‌ازای رشد نقدینگی 30 درصدی در دولت یازدهم چه بوده‌است؟

اگر دولت اقتصاد را سیاست زده کند دود آن به چشم همه خواهد رفت. ادعا می‌شود که با اعمال سیاست انضباط پولی توانسته‌اند تورم را کاهش دهند. سؤال این است که آیا افزایش رشد نقدینگی به 30 درصد، انضباط پولی است؟ با وجود این آمار رشد نقدینگی، بر مبنای کدام نظریه پولی ادعای خود را مطرح می‌کنند؟ در دولت یازدهم که نظریه غالب مسئولان اقتصادی نظریه پولیون است، رابطه زیر بین تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی مبنای تحلیل است:

رشد تولید – رشد نقدینگی = تورم

حال چطور می‌شود که رشد اقتصادی کل سه سال حدود 1 درصد باشد و رشد نقدینگی بالای 100 درصد باشد و تورم هم «از طریق اعمال سیاست انضباط پولی» تک رقمی شود. البته ما می دانیم که کاهش تورم دلیلی غیر از اعمال سیاست دارد. وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته‌است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده‌است که قیمت‌ها بخواهند رشد کنند.

 این آرامش که عزیزان مدام تکرار می کنند آرامش نیست، خواب عمیق اقتصادی قریب به موت است. به هر حال به دولت قبل می گفتند که عامل رشد نقدینگی هدفمندی و مسکن مهر است، حال باید پرسیده شود در دولت جدید هدفمندی که ترک برداشته، چرخ مسکن مهر هم که نمی چرخد، علت چیست و  منشا نقدینگی کجاست؟