گروه اقتصادی مشرق- با وجود خوش‌بینی برخی محافل نزدیک به دولت درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور در هفته‌های اخیر، نایب رئیس اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی ایران اعتراف کرده که این سفرها فعلا ژست سیاسی است و هیچ بحث جدی تجاری و اقتصادی در جریان این سفرها مطرح نمی‌شود.
* دنیای اقتصاد
- اوضاع قرمز بورس به خاطر رکود اقتصادی است
روزنامه دنیای اقتصاد از اوضاع بورس اینطور گزارش داده است: بورس تهران در ادامه روزهای راکد خود، چهار روز معاملاتی این هفته را نیز در مسیر نزول ملایم سیر کرد تا با کاهش 1/ 1 درصدی، سطح حمایتی 66 هزار واحدي شاخص كل هم به سمت پايين شكسته شود. به این ترتیب، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال که در تیر ماه از مرز 10 درصد عبور کرده بود، بار دیگر به سطح 5 درصد بازگشته است؛ کارنامه‌ای که در برابر رقیب سنتی بورس یعنی سود سپرده بانکی کماکان از عقب‌افتادگی قابل توجه با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در سهام حکایت دارد. در این میان، غلبه رکود بر فضای اقتصاد کشور انگیزه جدیدی برای فعالان بازار سهام فراهم نکرده و وضعیت بورس تهران در هماهنگی کامل با شرایط اقتصاد کلان به سر می‌برد. به این ترتیب، انتظار هرگونه تغییر معنادار در وضعیت بازار سهام به شفاف‌سازی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای ترمیم وضعیت و خروج از رکود گره خورده است.
* آرمان
- سفر هیئت‌های خارجی صرفا ژست سیاسی است
این روزنامه حامی دولت به نقل از پدرام سلطاني عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران درباره پشت پرده سفر هياتهاي تجاري اروپايي به ايران نوشته است: اين رفت و آمد‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به مخالفان توافق براي بازيابي سطح معمول و بالاي ارتباطات ديپلماتيك و رفت و آمد‌هاي سياسي بين دو كشور پيام دهد. پس ما بايد براي يك مدتي اين موضوع را طبيعي قلمداد كنيم كه وزرا و مقامات ارشد اين كشور‌ها در رفت و آمد با ايران شرايط را به گونه‌اي ساماندهي مي‌كنند تا به همراهشان هياتي از شركتهاي بزرگ و معتبرشان را نيز داشته باشند.
نكته ديگر اينكه شركتهاي بزرگ معمولا با مقامات شان سفر مي‌كنند و كمتر شركتهاي بزرگ را مي‌توان در قالب شركتهاي صرف تجاري ديد. اين شركت‌ها عموما شركتهاي كوچك و متوسط را نيز پوشش مي‌دهند دليلش هم اهميت اين شركت‌هاست. در اين حالت شركتهاي بزرگ در همكاري‌هايشان يا اخذ مجوز‌ها يا روان كردن رفت و آمد‌هاي تجاري شان نياز به يك حمايت و ابزار سياسي هم دارند كه رفت و آمد با مقامات سياسي كشور به همين دليل است.
در شرايط كنوني تركيب هياتهاي اروپايي كه به ايران مي‌آيند با تركيب متعارف هيات‌ها متفاوت است. در ميان چند هياتي كه در اين چند هفته اخير به كشور ايران سفر داشته‌اند غالبا يك يا دو مقام عالي‌رتبه كشور اروپايي به‌علاوه تعداد معدودي از هياتهاي تراز اول آن كشور به ايران سفر كرده‌اند. اين درحالي است كه تركيب متعارف هيات‌ها معمولا گستردگي بيشتر و شاكله‌اي كه بيشتر شامل شركتهاي كوچك و متوسط هستند، دارد. زماني كه چنين هيات‌هايي به كشورمان بيايند قطعا ميزبان اصلي و هماهنگ‌كننده اصلي و برنامه‌ريز اتاق بازرگاني خواهد بود و ما در حال انجام اين سازماندهي هستيم. همچنین نخستين هياتي كه كشور‌هاي اروپايي مي‌فرستند بيشتر بايد اسمش هيات سياسي بگذاريم، حتي اگر شركتهاي تجاري و توليدي نیز در آن باشند. در واقع آوردن شركتهاي تجاري از سوي هياتهاي عالي‌رتبه سياسي اروپايي بيشتر براي نشان دادن علاقه براي رفت و آمد است. آنچه پيش بيني مي‌شود اين است كه پس از گذشتن يكي دوماه از رفت و آمد هياتهاي عالي‌رتبه سياسي و در كنار آن شركتهاي تجاري كه با هدف سياسي است شاهد جا افتادن رفت و آمد متعارف هياتهاي عالي‌رتبه تجاري كشور‌هاي اروپايي خواهيم بود...
هنوز هياتي در آن قالب متعارف تجاري براي مبادله به ايران نيامده است. اين چند هياتي كه در رفت و آمد بوده‌اند هيات‌هايي سياسي بودند كه در واقع در اين رفت و آمد‌ها يك ژست سياسي هم در درونش تعبيه شده بود. بنابراين هنوزبا شركتي گفت‌وگو نشده تا اينگونه مطرح شود که به اين دست صنايع اهميت بدهيم يا ندهيم.
* جوان
- نگراني مسعود نيلي از منفی شدن رشد اقتصادی کشور طی ماه‌های آینده
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي با تثبيت افزايش پيدا كند، اما افت قيمت جهاني نفت رشته‌هاي اين انتظار را پنبه كرد و در اين بين مسعود نيلي به عنوان واقع‌گراترين اقتصاددان متصل به دولت در يادداشتي ضمن تحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران از گرفتارشدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش رو به دليل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
به گزارش «جوان» بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان ارديبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است كه اين حجم از تسهيلات با كل حجم نقدينگي تا پايان كار دولت دهم برابري مي‌كند، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد 5/2 درصدي ناپايدار اقتصادي است كه اين نرخ نيز به اعتقاد مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به‌طور مجدد به زير صفر برود...
مسعود نيلي طي يادداشتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار ميليارد تومان هزينه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است هزينه دولت نهايتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي دارد و به قيمت‌هاي ثابت حدوداً رشدي معادل منفي 10 تا 12 درصد است. اين مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشديد مي‌كند چون دولت نمي‌تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت مي‌نويسد: بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش قيمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدايي سال 1393 اقتصاد كشور با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد اما رشد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسيد و با توجه به پايين ماندن قيمت جهاني نفت، اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه مي‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفي اقتصادي را رفع كرد.
* آفتاب یزد
- پیشنهاد یک نماینده برای اعطای مدال افتخار به طیب‌نیا
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد به آفتاب یزد گفته است: به طور کلی تذکر، سوال و استیضاح از حقوق و جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و براساس قانون هم هیچ کسی نمی‌تواند این حق را ازآنها سلب کند، اما بحث احتمال استیضاحی که درروزهای اخیر برای وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده است ، اندکی با موارد دیگر متفاوت است و باید اذعان کنم رفتاری که با علی طیب نیا از سوی برخی نمایندگان منتقد او صورت گرفته درحقیقت عین جفا در حق عملکرد تیم اقتصادی دولت وکاملا غیر منصفانه است....
با توجه به اتفاقات رخ داده دردولت قبل به نظر می‌رسید حداقل برای یکی از وزرای دولت یازدهم که به نظر بنده آن شخص همان طیب نیا است ، باید مدال افتخاری تهیه می‌شد و از موفقیت‌ها و کفایت او تقدیرمی‌شد. اما جالب است که بر خلاف انتظارها به جای قدردانی از وزیری که در شرایط سخت اقتصادی اوضاع را بهبود داد، رفتاری تامل برانگیز از سوی برخی افراد انجام شد...
باید بگویم برخی نمایندگان طراح سوال از وزیر اقتصاد با نوع سوالات خود در واقع به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کنند و آن را متزلزل می‌کنند، به عنوان مثال یکی از انتقاداتی که از سوی یک نماینده به طیب نیا مطرح شده در خصوص میزان مالیات براصناف است که این قانون مصوب خود مجلس بوده و دولت هم موظف است که مصوبات مجلس چه درقالب طرح‌ها و لوایح آنها را اجرا کند. اما می‌بینیم که در صحن علنی مجلس این روند از سوی برخی نمایندگان مورد سوال قرار می‌گیرد که از اساس غلط است. اگرواقعا این نمایندگان دلسوزهستند باید تذکرات مربوطه را درقالب اصلاحیه ،به صورت طرح به مجلس ارائه دهند و نگرانی خود را از این راه اعلام کنند. اما درپس این اتفاقات صورت گرفته در مجلس چیزی دیگری نهفته است و کسانی که این قضایا را مدیریت می‌کنند از موفقیت‌های دولت در حوزه‌های داخلی و خارجی و نیز بحث مذاکرات هسته ای نگران هستند و فکر می‌کنند با ادامه این موفقیت‌ها جایگاه آنها تنزل می‌یابد، بنابراین با حمله‌های مداوم به دولت سعی دارند فضا را به گونه ای مدیریت کنند که مسئولان کابینه یازدهم درگیر مسائل دیگری شوند تا ازاین طریق بتوانند به مقاصد سیاسی خود که آن هم تصاحب بیشترکرسی‌های مجلس است، برسند. این افراد بعضا دربرخی رسانه‌ها مسائل تندی را مطرح می‌کنند که به طورقطع اگر افراد دیگری موارد مشابه آن را مطرح کنند، آنها را به بداخلاقی سیاسی متهم می‌کردند.
* خراسان
-اجماع اقتصاددانان: لغو تحریمها معجزه نمی‌کند
خراسان به نقل از اقتصاددانان معروف درباره تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد کشور نوشته است: «يکي مي گويد که برداشته شدن تحريم ها بزنگاه اقتصاد ايران است. ديگري مي گويد در دوران پسا تحريم بايد به سمت سرمايه گذاري پيش برويم و از صرف دلارهاي آزاد شده براي کالاهاي مصرفي بپرهيزيم. مبارزه با ساختار نامناسب اقتصاد ايران، سخن فردي ديگر از جنس آن هاست.» سخنان بالا مربوط به اقتصادداناني است که به لحاظ فکري فاصله زيادي باهم دارند، اما امروز حرف هاي مشابهي مي زنند. مهم نيست اين اقتصاددانان استاد دانشگاه صنعتي شريف هستند يا در دانشگاه علامه طباطبايي تدريس مي کنند. همه آن ها يکپارچه مي گويند در دوران رفع تحريم ها نبايد به سراغ کالاهاي مصرفي برويم. آن ها مي گويند اکنون زمان مبارزه با ساختارها و نهاد هاي نامناسبي است که اقتصاد ايران را سال هاي سال به بند درآورده است. اکنون زمان مبارزه و هزينه دادن است تا اقتصاد ايران پيشرفت کند. اگرچه روش هاي اين اساتيدي که هر کدام سرمايه هاي اين کشور هستند، تا حدي متفاوت از هم است اما همگي يک حرف را مي زنند. شايد اين «اجماع اقتصاددانان» بزرگترين دستاوردي باشد که تحريم ها به ما ارزاني کرد. روزگار سخت ديروز و مديريت ناشايست گذشته، ادبيات اقتصاددانان کشور را به هم نزديک کرده است و اين نزديکي مي تواند مسير توسعه و پيشرفت ايران را هموار تر کند.
- هشدار درباره منفي شدن رشد صنعت
خراسان از اوضاع وخیم بخش صنعت کشور گزارش داده است: وزارت صنعت نسبت به خطر منفي رشد بخش صنعت در سال جاري هشدار داد و اعلام کرد: آمار توليد 3 ماهه سال 1394 نشان مي دهد که اغلب محصولات منتخب با رشد منفي و يا با رشد مثبت بسيار کم روبرو بوده اند و با ادامه روند کنوني، احتمال بازگشت به دوران رکود بسيار زياد خواهد بود که عمق آن بيشتر از قبل خواهد شد.
براساس گزارش وزارت صنعت از عملکرد بخش صنعت و معدن کشور در 3 ماه نخست امسال، صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنعتي به ترتيب 5.3 و 8.7 درصد کاهش يافته است. همچنين ميزان اشتغال پيش بيني شده در جوازهاي تاسيس و پروانه هاي بهره برداري صنعتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 17 و 14.4 درصد کمتر شده است.
وضعيت توليدات صنعتي و معدني کشور در 22 مورد منفي و در 21 مورد مثبت بوده است. در صنعت بزرگ خودرو سازي، رشد توليد خودروي سواري 26 درصد بوده است. با اين حال رشد بخش پتروشيمي به 7 دهم درصد کاهش يافته است. در فلزات اساسي رشد توليد فولاد خام 6 دهم درصد، مس منفي 3.3، آلومينيوم 4.5 و محصولات فولادي منفي 8.3 درصد بوده است.
در برخي صنايع پايه نظير سيمان و «کاشي و سراميک» به ترتيب 12.5 و 35.8 درصد کاهش و در صنايعي نظير شيشه و ظروف چيني به ترتيب 22 و 13.3 درصد افزايش يافته است. در اين ميان لوازم خانگي با رشد منفي مواجه شده است، به گونه اي که ميزان توليد تلويزيون، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به ترتيب 33، 35 و 48 درصد کاهش يافته است.
وزارت صنعت در ادامه اين گزارش آورده است: نکته اميدوار کننده مي تواند رشد توليدات انواع خودروي سواري، محصولات پتروشيمي و فولاد خام باشد که با در نظر گرفتن سهم بالاي اين سه قلم کالاي استراتژيک در ارزش افزوده بخش صنعت، مي توان انتظار داشت که رشد صنعت در 3 ماهه سال جاري کماکان مثبت باشد. ولي در صورت ادامه اين روند، رشد صعودي سال گذشته متوقف شده (رشد بخش صنعت در سال 1393 برابر 6.7 درصد بود) که نگران کننده خواهد بود و با کاهش تدريجي توليدات مطمئنا دوباره صنعت کشور با رشد منفي روبرو خواهد شد.
وزارت صنعت در ادامه گزارش خود آورده است: سياست هاي دولت در زمينه خروج غير تورمي از رکود، تمرکز عمده در بخش توليد يا همان عرضه مي باشد و سياست هاي تعريف شده در بخش تقاضا تاکنون به صورت جدي اجرا نشده است. به نظر مي رسد دليل عمده کاهش توليد محصولات منتخب صنعتي مربوط به بخش تقاضا مي باشد که احتمالا با تحريک درست اين بخش مي توان انتظار داشت که توليد محصولات منتخب از روند کاهشي خارج شود. در اين ميان، راهکار اساسي و اثربخش تحريک تقاضا اجراي برنامه هاي توسعه صادرات مي باشد.
وزارت صنعت در پايان هشدار داده است که با ادامه روند کنوني، احتمال بازگشت به دوران رکود بسيار زياد خواهد بود که عمق آن بيشتر از قبل خواهد شد.
* همشهری
- تبعات انفعال بانک مرکزی در برابر موسسات فاقد مجوز
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات بی‌مجوز گفته است: انتظار از بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این است که روش‌هایی را به‌کار گیرد که افزون بر جامعیت، شاهد سرعت عمل این بانک هم باشیم.
بنابراين انتظار و مطالبه ملي از بانك مركزي به‌عنوان ديده‌بان حاكميت نه برخورد چكشي و ضربتي كه عمل به قانون و مقررات در ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز است. اگر اين‌روزها به فضاي رسانه‌اي و مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد نگاهي بيندازيم در مي‌يابيم كه درخواست‌ها براي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز بيش از هر زمان ديگري مورد نظراست.
حتي در گفتار مسئولان دولتي، بانكي، قضايي و انتظامي هم ضرورت ساماندهي به اين مؤسسات بيش از هميشه ديده مي‌شود چرا كه مؤسسات مالي به تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور تبديل شده‌اند و هر چه زودتر بايد به پايان كار برسند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان بانك مركزي مطالبات براي ساماندهي به اين مؤسسات را به درخواست براي برخورد چكشي با اين مؤسسات تعبير كرده و از همين راه هم روزنه براي ادامه فعاليت غيرقانوني اين مؤسسات باز مي‌شود...
نتايج برخورد انفعالي بانك مركزي در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز و يا تأخير در صدور مجوز باعث خواهد شد تا درصورت بحراني شدن شرايط هر كدام از اين مؤسسات، شاهد ايجاد مشكلات عديده براي هزاران سپرده‌گذاري باشيم.
بديهي است كه تمكين در برابر قانون و اجراي مقررات را نبايد به بهانه عدم‌برخورد چكشي متوقف كرد و در نهايت شاهد استفاده از راهكارهاي لاك پشتي در برخورد با غيرمجازها باشيم و نتيجه آن كم‌كاري بانك مركزي قلمداد شود. قانون اختيار تنظيم و نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي را به بانك مركزي سپرده و چارچوبي براي اين موضوع هم ديده شده است و البته بانك مركزي در انتخاب روش و فرمول مورد نظر براي سامان‌دادن مؤسسات فاقد مجوز داراي اختياراتي است.
اين اختيارات بايد به‌گونه‌اي استفاده شود كه دايره عملكردي بانك مركزي مبتني بر شموليت، جامعيت و سرعت در اجراي قانون شود و نه اينكه راهي براي ايستادگي يا طفره غيرمجازها هموار كند.فراموش نكنيم كه حاكميت تماشاگر فعل و انفعالات جامعه نيست و وظيفه اركان حاكميتي اين است كه روش‌هاي سازنده‌اي براي برخورد با انحراف‌ها و فسادهاي احتمالي به‌كار گيرد.
بانك مركزي هم به‌عنوان نماد اراده حاكميت در برخورد با فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي و مالي بايد نقش بازيگر فعال و مؤثر داشته باشد؛ نه اينكه به بهانه صيانت از حقوق بخشي از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار مؤسسات غيرمجاز، به‌گونه‌اي به وظيفه‌اش عمل كند كه به حقوق بخش بزرگي از مردم تعرض شود. با اين توصيف بانك مركزي به‌عنوان نماينده حاكميت در بازار پولي و بانكي نه‌تنها نبايد تماشاچي باشد، كه نقش يك بازيگر سياستگذار، ناظر، هدايت‌كننده و مديريتي را در صيانت از حقوق همه مردم بر‌عهده دارد.
از قضا در 2 سال گذشته در جلساتي كه بين كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس با وزير اقتصاد و ديگر مسئولان برگزار شده، همواره تأكيد بر اين بوده كه بانك مركزي بايد فعالانه‌تر موضوع ساماندهي غيرمجازها را پيگيري كند و نبايد در برابر فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي كه حتي شايبه پولشويي در آن هم مطرح است، منفعل باشد و در همان حال هم با اين توجيه كه نمي‌خواهيم برخورد چكشي كنيم، انفعال خود را پوشش‌بدهد.
- دولت در عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق، قاطع است
همشهری از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به تصویب رسید. این خبر را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد اما جزئیات قانون جدید را منتشر نکرد.
جزئيات قانون جديد در سايت اطلاع‌رساني دولت هم منتشر نشده است. قانون كنوني مبارزه با قاچاق كالا و ارز هفتم اسفند92 از سوي حسن روحاني براي اجرا ابلاغ شد...
جوهر ابلاغيه اين قانون خشك نشده بود كه در نامه‌هايي جداگانه، 3وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن مشكلات اجرايي قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند. پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6ماه به حالت تعليق درآيد. هر چند دولت با اين درخواست‌ها موافقت علني نكرد اما قانون سابق به‌علت عدم‌تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشد.
پيش از اين سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ابراز اميدواري كرده بود كه دولت به قوانين مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرايي كند...
طبق برنامه پنجم، قاچاق بايد 50درصد كاهش يابد و عدد آن تا پايان امسال به نصف يعني حدود 12ميليارد دلار در سال برسد. بنابر نتايج نظرسنجي برنامه تلويزيوني پايش، 47درصد اقتصاددانان، 53درصد نمايندگان، 63درصد خبرنگاران و 13درصد كارآفرينان از بين 3گزينه توليد كنندگان، مردم و مسئولان، سومي را عامل اصلي تشديد قاچاق كالا در سال‌هاي اخير مي‌دانند...
طبق ماده 76قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين‌نامه‌ها بايد 3ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. همانگونه كه در گزارش همشهري آمده بود و جوابيه ستاد هم آن را تأييد مي‌كند تعدادي از آيين‌نامه‌ها هنوز به تصويب هيأت وزيران نرسيده است و اين تعلل، تخلف از قانون است. حتي تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت هم به لحاظ قانوني جايگزين مسئوليت تهيه اين آيين‌نامه‌ها نخواهد شد.
* جهان صنعت
- گرانی مواد خوراکی تمامی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها گزارش داده است: چندی پیش مجوز افزایش قیمت شش درصدی 18 کالای اساسی توسط دولت اعلام شد که در پی آن کارخانه‌داران شروع به افزایش قیمت محصولات خود کردند که این عمل تولیدکنندگان با اعتراض مردم و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد که در ادامه دولت برای جلوگیری از هرج و مرج اعلام کرد این افزایش قیمت تنها با مجوز رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میسر می‌شود.
در همان روزهای نخست کارخانه‌های تولید شکر از اولین تولیدکنندگانی بودند که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه دادند اما این در حالی بود که کارخانه‌های تولید شکر به افزایش شش درصدی کالای خود راضی نبودند و در اقدامی عجیب خواستار افزایش 14 درصدی قیمت‌های خود شدند.
در وهله بعدی کارخانه‌های تولید روغن درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات روغنی به سازمان حمایت اعلام کردند این در حالی است که قیمت جهانی روغن در طول سال‌های گذشته با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است اما این کاهش قیمت در بازار ایران حس نشد و با توجه به این مسایل درخواست افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها کمی غیرمنطقی به نظر می‌آمد اما با همه این تفاسیر در هفته گذشته بالاخره سازمان حمایت موافقت خود را با افزایش پنج درصدی قیمت روغن اعلام کرد و این در حالی است که قیمت روغن جهانی روز به روز با کاهش مواجه می‌شود.
از طرف دیگر با آشفتگی‌های بازار لبنی هم روبه‌رو می‌شویم. در حالی که دولت به خاطر ضرر نکردن دامداران اقدام به افزایش قیمت شیر خام کرده بود اما بعد از این تصمیم با اعتراض مداوم کارخانه‌های لبنی در جهت نداشتن توان برای خرید شیرخام با قیمت جدید مواجه شد. در این بین دولت که خود از نداشتن اعتبار مالی در جهت پرداختن یارانه به دامداران و بخش تولیدی در مضیقه قرار گرفته بود در تصمیمی عجیب تن به افزایش قیمت 10 درصدی محصولات لبنی داد این در حالی است که مسوولان وعده داده بودند که نه تنها افزایش قیمتی را در محصولات لبنی نداریم بلکه باید منتظر کاهش قیمت محصولات لبنی هم باشیم.
این افزایش قیمت‌ها ذهن فعالان اقتصادی را درگیر این موضوع کرده است که در شرایط اقتصادی موجود در جامعه که در‌آمد اقشار افزایش نیافته است، آیا مردم توان خرید کالاهای اساسی زندگی را با افزایش قیمت موجود دارند؟ و یا باید منتظر کوچک شدن سفره‌های مردم در آینده نزدیک باشیم.
در همین زمینه بانک مرکزی آمار متوسط قیمت کالاهای اساسی را در هفته منتهی به ۱۶ مردادماه ۹۴ اعلام کرده است که طبق این گزارش، در این مدت نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ سه گروه دیگر کاهش داشته است البته نرخ چهار گروه نیز تغییری نکرده است.
* دنیای اقتصاد
- اوضاع قرمز بورس به خاطر رکود اقتصادی است
روزنامه دنیای اقتصاد از اوضاع بورس اینطور گزارش داده است: بورس تهران در ادامه روزهای راکد خود، چهار روز معاملاتی این هفته را نیز در مسیر نزول ملایم سیر کرد تا با کاهش 1/ 1 درصدی، سطح حمایتی 66 هزار واحدي شاخص كل هم به سمت پايين شكسته شود. به این ترتیب، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال که در تیر ماه از مرز 10 درصد عبور کرده بود، بار دیگر به سطح 5 درصد بازگشته است؛ کارنامه‌ای که در برابر رقیب سنتی بورس یعنی سود سپرده بانکی کماکان از عقب‌افتادگی قابل توجه با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در سهام حکایت دارد. در این میان، غلبه رکود بر فضای اقتصاد کشور انگیزه جدیدی برای فعالان بازار سهام فراهم نکرده و وضعیت بورس تهران در هماهنگی کامل با شرایط اقتصاد کلان به سر می‌برد. به این ترتیب، انتظار هرگونه تغییر معنادار در وضعیت بازار سهام به شفاف‌سازی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای ترمیم وضعیت و خروج از رکود گره خورده است.
* آرمان
- سفر هیئت‌های خارجی صرفا ژست سیاسی است
این روزنامه حامی دولت به نقل از پدرام سلطاني عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران درباره پشت پرده سفر هياتهاي تجاري اروپايي به ايران نوشته است: اين رفت و آمد‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به مخالفان توافق براي بازيابي سطح معمول و بالاي ارتباطات ديپلماتيك و رفت و آمد‌هاي سياسي بين دو كشور پيام دهد. پس ما بايد براي يك مدتي اين موضوع را طبيعي قلمداد كنيم كه وزرا و مقامات ارشد اين كشور‌ها در رفت و آمد با ايران شرايط را به گونه‌اي ساماندهي مي‌كنند تا به همراهشان هياتي از شركتهاي بزرگ و معتبرشان را نيز داشته باشند.
نكته ديگر اينكه شركتهاي بزرگ معمولا با مقامات شان سفر مي‌كنند و كمتر شركتهاي بزرگ را مي‌توان در قالب شركتهاي صرف تجاري ديد. اين شركت‌ها عموما شركتهاي كوچك و متوسط را نيز پوشش مي‌دهند دليلش هم اهميت اين شركت‌هاست. در اين حالت شركتهاي بزرگ در همكاري‌هايشان يا اخذ مجوز‌ها يا روان كردن رفت و آمد‌هاي تجاري شان نياز به يك حمايت و ابزار سياسي هم دارند كه رفت و آمد با مقامات سياسي كشور به همين دليل است.
در شرايط كنوني تركيب هياتهاي اروپايي كه به ايران مي‌آيند با تركيب متعارف هيات‌ها متفاوت است. در ميان چند هياتي كه در اين چند هفته اخير به كشور ايران سفر داشته‌اند غالبا يك يا دو مقام عالي‌رتبه كشور اروپايي به‌علاوه تعداد معدودي از هياتهاي تراز اول آن كشور به ايران سفر كرده‌اند. اين درحالي است كه تركيب متعارف هيات‌ها معمولا گستردگي بيشتر و شاكله‌اي كه بيشتر شامل شركتهاي كوچك و متوسط هستند، دارد. زماني كه چنين هيات‌هايي به كشورمان بيايند قطعا ميزبان اصلي و هماهنگ‌كننده اصلي و برنامه‌ريز اتاق بازرگاني خواهد بود و ما در حال انجام اين سازماندهي هستيم. همچنین نخستين هياتي كه كشور‌هاي اروپايي مي‌فرستند بيشتر بايد اسمش هيات سياسي بگذاريم، حتي اگر شركتهاي تجاري و توليدي نیز در آن باشند. در واقع آوردن شركتهاي تجاري از سوي هياتهاي عالي‌رتبه سياسي اروپايي بيشتر براي نشان دادن علاقه براي رفت و آمد است. آنچه پيش بيني مي‌شود اين است كه پس از گذشتن يكي دوماه از رفت و آمد هياتهاي عالي‌رتبه سياسي و در كنار آن شركتهاي تجاري كه با هدف سياسي است شاهد جا افتادن رفت و آمد متعارف هياتهاي عالي‌رتبه تجاري كشور‌هاي اروپايي خواهيم بود...
هنوز هياتي در آن قالب متعارف تجاري براي مبادله به ايران نيامده است. اين چند هياتي كه در رفت و آمد بوده‌اند هيات‌هايي سياسي بودند كه در واقع در اين رفت و آمد‌ها يك ژست سياسي هم در درونش تعبيه شده بود. بنابراين هنوزبا شركتي گفت‌وگو نشده تا اينگونه مطرح شود که به اين دست صنايع اهميت بدهيم يا ندهيم.
* جوان
- نگراني مسعود نيلي از منفی شدن رشد اقتصادی کشور طی ماه‌های آینده
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي با تثبيت افزايش پيدا كند، اما افت قيمت جهاني نفت رشته‌هاي اين انتظار را پنبه كرد و در اين بين مسعود نيلي به عنوان واقع‌گراترين اقتصاددان متصل به دولت در يادداشتي ضمن تحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران از گرفتارشدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش رو به دليل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
به گزارش «جوان» بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان ارديبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است كه اين حجم از تسهيلات با كل حجم نقدينگي تا پايان كار دولت دهم برابري مي‌كند، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد 5/2 درصدي ناپايدار اقتصادي است كه اين نرخ نيز به اعتقاد مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به‌طور مجدد به زير صفر برود...
مسعود نيلي طي يادداشتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار ميليارد تومان هزينه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است هزينه دولت نهايتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي دارد و به قيمت‌هاي ثابت حدوداً رشدي معادل منفي 10 تا 12 درصد است. اين مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشديد مي‌كند چون دولت نمي‌تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت مي‌نويسد: بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش قيمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدايي سال 1393 اقتصاد كشور با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد اما رشد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسيد و با توجه به پايين ماندن قيمت جهاني نفت، اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه مي‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفي اقتصادي را رفع كرد.
* آفتاب یزد
- پیشنهاد یک نماینده برای اعطای مدال افتخار به طیب‌نیا
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد به آفتاب یزد گفته است: به طور کلی تذکر، سوال و استیضاح از حقوق و جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و براساس قانون هم هیچ کسی نمی‌تواند این حق را ازآنها سلب کند، اما بحث احتمال استیضاحی که درروزهای اخیر برای وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده است ، اندکی با موارد دیگر متفاوت است و باید اذعان کنم رفتاری که با علی طیب نیا از سوی برخی نمایندگان منتقد او صورت گرفته درحقیقت عین جفا در حق عملکرد تیم اقتصادی دولت وکاملا غیر منصفانه است....
با توجه به اتفاقات رخ داده دردولت قبل به نظر می‌رسید حداقل برای یکی از وزرای دولت یازدهم که به نظر بنده آن شخص همان طیب نیا است ، باید مدال افتخاری تهیه می‌شد و از موفقیت‌ها و کفایت او تقدیرمی‌شد. اما جالب است که بر خلاف انتظارها به جای قدردانی از وزیری که در شرایط سخت اقتصادی اوضاع را بهبود داد، رفتاری تامل برانگیز از سوی برخی افراد انجام شد...
باید بگویم برخی نمایندگان طراح سوال از وزیر اقتصاد با نوع سوالات خود در واقع به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کنند و آن را متزلزل می‌کنند، به عنوان مثال یکی از انتقاداتی که از سوی یک نماینده به طیب نیا مطرح شده در خصوص میزان مالیات براصناف است که این قانون مصوب خود مجلس بوده و دولت هم موظف است که مصوبات مجلس چه درقالب طرح‌ها و لوایح آنها را اجرا کند. اما می‌بینیم که در صحن علنی مجلس این روند از سوی برخی نمایندگان مورد سوال قرار می‌گیرد که از اساس غلط است. اگرواقعا این نمایندگان دلسوزهستند باید تذکرات مربوطه را درقالب اصلاحیه ،به صورت طرح به مجلس ارائه دهند و نگرانی خود را از این راه اعلام کنند. اما درپس این اتفاقات صورت گرفته در مجلس چیزی دیگری نهفته است و کسانی که این قضایا را مدیریت می‌کنند از موفقیت‌های دولت در حوزه‌های داخلی و خارجی و نیز بحث مذاکرات هسته ای نگران هستند و فکر می‌کنند با ادامه این موفقیت‌ها جایگاه آنها تنزل می‌یابد، بنابراین با حمله‌های مداوم به دولت سعی دارند فضا را به گونه ای مدیریت کنند که مسئولان کابینه یازدهم درگیر مسائل دیگری شوند تا ازاین طریق بتوانند به مقاصد سیاسی خود که آن هم تصاحب بیشترکرسی‌های مجلس است، برسند. این افراد بعضا دربرخی رسانه‌ها مسائل تندی را مطرح می‌کنند که به طورقطع اگر افراد دیگری موارد مشابه آن را مطرح کنند، آنها را به بداخلاقی سیاسی متهم می‌کردند.
* خراسان
-اجماع اقتصاددانان: لغو تحریمها معجزه نمی‌کند
خراسان به نقل از اقتصاددانان معروف درباره تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد کشور نوشته است: «يکي مي گويد که برداشته شدن تحريم ها بزنگاه اقتصاد ايران است. ديگري مي گويد در دوران پسا تحريم بايد به سمت سرمايه گذاري پيش برويم و از صرف دلارهاي آزاد شده براي کالاهاي مصرفي بپرهيزيم. مبارزه با ساختار نامناسب اقتصاد ايران، سخن فردي ديگر از جنس آن هاست.» سخنان بالا مربوط به اقتصادداناني است که به لحاظ فکري فاصله زيادي باهم دارند، اما امروز حرف هاي مشابهي مي زنند. مهم نيست اين اقتصاددانان استاد دانشگاه صنعتي شريف هستند يا در دانشگاه علامه طباطبايي تدريس مي کنند. همه آن ها يکپارچه مي گويند در دوران رفع تحريم ها نبايد به سراغ کالاهاي مصرفي برويم. آن ها مي گويند اکنون زمان مبارزه با ساختارها و نهاد هاي نامناسبي است که اقتصاد ايران را سال هاي سال به بند درآورده است. اکنون زمان مبارزه و هزينه دادن است تا اقتصاد ايران پيشرفت کند. اگرچه روش هاي اين اساتيدي که هر کدام سرمايه هاي اين کشور هستند، تا حدي متفاوت از هم است اما همگي يک حرف را مي زنند. شايد اين «اجماع اقتصاددانان» بزرگترين دستاوردي باشد که تحريم ها به ما ارزاني کرد. روزگار سخت ديروز و مديريت ناشايست گذشته، ادبيات اقتصاددانان کشور را به هم نزديک کرده است و اين نزديکي مي تواند مسير توسعه و پيشرفت ايران را هموار تر کند.
- هشدار درباره منفي شدن رشد صنعت
خراسان از اوضاع وخیم بخش صنعت کشور گزارش داده است: وزارت صنعت نسبت به خطر منفي رشد بخش صنعت در سال جاري هشدار داد و اعلام کرد: آمار توليد 3 ماهه سال 1394 نشان مي دهد که اغلب محصولات منتخب با رشد منفي و يا با رشد مثبت بسيار کم روبرو بوده اند و با ادامه روند کنوني، احتمال بازگشت به دوران رکود بسيار زياد خواهد بود که عمق آن بيشتر از قبل خواهد شد.
براساس گزارش وزارت صنعت از عملکرد بخش صنعت و معدن کشور در 3 ماه نخست امسال، صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنعتي به ترتيب 5.3 و 8.7 درصد کاهش يافته است. همچنين ميزان اشتغال پيش بيني شده در جوازهاي تاسيس و پروانه هاي بهره برداري صنعتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 17 و 14.4 درصد کمتر شده است.
وضعيت توليدات صنعتي و معدني کشور در 22 مورد منفي و در 21 مورد مثبت بوده است. در صنعت بزرگ خودرو سازي، رشد توليد خودروي سواري 26 درصد بوده است. با اين حال رشد بخش پتروشيمي به 7 دهم درصد کاهش يافته است. در فلزات اساسي رشد توليد فولاد خام 6 دهم درصد، مس منفي 3.3، آلومينيوم 4.5 و محصولات فولادي منفي 8.3 درصد بوده است.
در برخي صنايع پايه نظير سيمان و «کاشي و سراميک» به ترتيب 12.5 و 35.8 درصد کاهش و در صنايعي نظير شيشه و ظروف چيني به ترتيب 22 و 13.3 درصد افزايش يافته است. در اين ميان لوازم خانگي با رشد منفي مواجه شده است، به گونه اي که ميزان توليد تلويزيون، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به ترتيب 33، 35 و 48 درصد کاهش يافته است.
وزارت صنعت در ادامه اين گزارش آورده است: نکته اميدوار کننده مي تواند رشد توليدات انواع خودروي سواري، محصولات پتروشيمي و فولاد خام باشد که با در نظر گرفتن سهم بالاي اين سه قلم کالاي استراتژيک در ارزش افزوده بخش صنعت، مي توان انتظار داشت که رشد صنعت در 3 ماهه سال جاري کماکان مثبت باشد. ولي در صورت ادامه اين روند، رشد صعودي سال گذشته متوقف شده (رشد بخش صنعت در سال 1393 برابر 6.7 درصد بود) که نگران کننده خواهد بود و با کاهش تدريجي توليدات مطمئنا دوباره صنعت کشور با رشد منفي روبرو خواهد شد.
وزارت صنعت در ادامه گزارش خود آورده است: سياست هاي دولت در زمينه خروج غير تورمي از رکود، تمرکز عمده در بخش توليد يا همان عرضه مي باشد و سياست هاي تعريف شده در بخش تقاضا تاکنون به صورت جدي اجرا نشده است. به نظر مي رسد دليل عمده کاهش توليد محصولات منتخب صنعتي مربوط به بخش تقاضا مي باشد که احتمالا با تحريک درست اين بخش مي توان انتظار داشت که توليد محصولات منتخب از روند کاهشي خارج شود. در اين ميان، راهکار اساسي و اثربخش تحريک تقاضا اجراي برنامه هاي توسعه صادرات مي باشد.
وزارت صنعت در پايان هشدار داده است که با ادامه روند کنوني، احتمال بازگشت به دوران رکود بسيار زياد خواهد بود که عمق آن بيشتر از قبل خواهد شد.
* همشهری
- تبعات انفعال بانک مرکزی در برابر موسسات فاقد مجوز
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات بی‌مجوز گفته است: انتظار از بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این است که روش‌هایی را به‌کار گیرد که افزون بر جامعیت، شاهد سرعت عمل این بانک هم باشیم.
بنابراين انتظار و مطالبه ملي از بانك مركزي به‌عنوان ديده‌بان حاكميت نه برخورد چكشي و ضربتي كه عمل به قانون و مقررات در ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز است. اگر اين‌روزها به فضاي رسانه‌اي و مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد نگاهي بيندازيم در مي‌يابيم كه درخواست‌ها براي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز بيش از هر زمان ديگري مورد نظراست.
حتي در گفتار مسئولان دولتي، بانكي، قضايي و انتظامي هم ضرورت ساماندهي به اين مؤسسات بيش از هميشه ديده مي‌شود چرا كه مؤسسات مالي به تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور تبديل شده‌اند و هر چه زودتر بايد به پايان كار برسند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان بانك مركزي مطالبات براي ساماندهي به اين مؤسسات را به درخواست براي برخورد چكشي با اين مؤسسات تعبير كرده و از همين راه هم روزنه براي ادامه فعاليت غيرقانوني اين مؤسسات باز مي‌شود...
نتايج برخورد انفعالي بانك مركزي در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز و يا تأخير در صدور مجوز باعث خواهد شد تا درصورت بحراني شدن شرايط هر كدام از اين مؤسسات، شاهد ايجاد مشكلات عديده براي هزاران سپرده‌گذاري باشيم.
بديهي است كه تمكين در برابر قانون و اجراي مقررات را نبايد به بهانه عدم‌برخورد چكشي متوقف كرد و در نهايت شاهد استفاده از راهكارهاي لاك پشتي در برخورد با غيرمجازها باشيم و نتيجه آن كم‌كاري بانك مركزي قلمداد شود. قانون اختيار تنظيم و نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي را به بانك مركزي سپرده و چارچوبي براي اين موضوع هم ديده شده است و البته بانك مركزي در انتخاب روش و فرمول مورد نظر براي سامان‌دادن مؤسسات فاقد مجوز داراي اختياراتي است.
اين اختيارات بايد به‌گونه‌اي استفاده شود كه دايره عملكردي بانك مركزي مبتني بر شموليت، جامعيت و سرعت در اجراي قانون شود و نه اينكه راهي براي ايستادگي يا طفره غيرمجازها هموار كند.فراموش نكنيم كه حاكميت تماشاگر فعل و انفعالات جامعه نيست و وظيفه اركان حاكميتي اين است كه روش‌هاي سازنده‌اي براي برخورد با انحراف‌ها و فسادهاي احتمالي به‌كار گيرد.
بانك مركزي هم به‌عنوان نماد اراده حاكميت در برخورد با فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي و مالي بايد نقش بازيگر فعال و مؤثر داشته باشد؛ نه اينكه به بهانه صيانت از حقوق بخشي از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار مؤسسات غيرمجاز، به‌گونه‌اي به وظيفه‌اش عمل كند كه به حقوق بخش بزرگي از مردم تعرض شود. با اين توصيف بانك مركزي به‌عنوان نماينده حاكميت در بازار پولي و بانكي نه‌تنها نبايد تماشاچي باشد، كه نقش يك بازيگر سياستگذار، ناظر، هدايت‌كننده و مديريتي را در صيانت از حقوق همه مردم بر‌عهده دارد.
از قضا در 2 سال گذشته در جلساتي كه بين كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس با وزير اقتصاد و ديگر مسئولان برگزار شده، همواره تأكيد بر اين بوده كه بانك مركزي بايد فعالانه‌تر موضوع ساماندهي غيرمجازها را پيگيري كند و نبايد در برابر فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي كه حتي شايبه پولشويي در آن هم مطرح است، منفعل باشد و در همان حال هم با اين توجيه كه نمي‌خواهيم برخورد چكشي كنيم، انفعال خود را پوشش‌بدهد.
- دولت در عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق، قاطع است
همشهری از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به تصویب رسید. این خبر را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد اما جزئیات قانون جدید را منتشر نکرد.
جزئيات قانون جديد در سايت اطلاع‌رساني دولت هم منتشر نشده است. قانون كنوني مبارزه با قاچاق كالا و ارز هفتم اسفند92 از سوي حسن روحاني براي اجرا ابلاغ شد...
جوهر ابلاغيه اين قانون خشك نشده بود كه در نامه‌هايي جداگانه، 3وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن مشكلات اجرايي قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند. پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6ماه به حالت تعليق درآيد. هر چند دولت با اين درخواست‌ها موافقت علني نكرد اما قانون سابق به‌علت عدم‌تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشد.
پيش از اين سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ابراز اميدواري كرده بود كه دولت به قوانين مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرايي كند...
طبق برنامه پنجم، قاچاق بايد 50درصد كاهش يابد و عدد آن تا پايان امسال به نصف يعني حدود 12ميليارد دلار در سال برسد. بنابر نتايج نظرسنجي برنامه تلويزيوني پايش، 47درصد اقتصاددانان، 53درصد نمايندگان، 63درصد خبرنگاران و 13درصد كارآفرينان از بين 3گزينه توليد كنندگان، مردم و مسئولان، سومي را عامل اصلي تشديد قاچاق كالا در سال‌هاي اخير مي‌دانند...
طبق ماده 76قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين‌نامه‌ها بايد 3ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. همانگونه كه در گزارش همشهري آمده بود و جوابيه ستاد هم آن را تأييد مي‌كند تعدادي از آيين‌نامه‌ها هنوز به تصويب هيأت وزيران نرسيده است و اين تعلل، تخلف از قانون است. حتي تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت هم به لحاظ قانوني جايگزين مسئوليت تهيه اين آيين‌نامه‌ها نخواهد شد.
* جهان صنعت
- گرانی مواد خوراکی تمامی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها گزارش داده است: چندی پیش مجوز افزایش قیمت شش درصدی 18 کالای اساسی توسط دولت اعلام شد که در پی آن کارخانه‌داران شروع به افزایش قیمت محصولات خود کردند که این عمل تولیدکنندگان با اعتراض مردم و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد که در ادامه دولت برای جلوگیری از هرج و مرج اعلام کرد این افزایش قیمت تنها با مجوز رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میسر می‌شود.
در همان روزهای نخست کارخانه‌های تولید شکر از اولین تولیدکنندگانی بودند که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه دادند اما این در حالی بود که کارخانه‌های تولید شکر به افزایش شش درصدی کالای خود راضی نبودند و در اقدامی عجیب خواستار افزایش 14 درصدی قیمت‌های خود شدند.
در وهله بعدی کارخانه‌های تولید روغن درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات روغنی به سازمان حمایت اعلام کردند این در حالی است که قیمت جهانی روغن در طول سال‌های گذشته با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است اما این کاهش قیمت در بازار ایران حس نشد و با توجه به این مسایل درخواست افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها کمی غیرمنطقی به نظر می‌آمد اما با همه این تفاسیر در هفته گذشته بالاخره سازمان حمایت موافقت خود را با افزایش پنج درصدی قیمت روغن اعلام کرد و این در حالی است که قیمت روغن جهانی روز به روز با کاهش مواجه می‌شود.
از طرف دیگر با آشفتگی‌های بازار لبنی هم روبه‌رو می‌شویم. در حالی که دولت به خاطر ضرر نکردن دامداران اقدام به افزایش قیمت شیر خام کرده بود اما بعد از این تصمیم با اعتراض مداوم کارخانه‌های لبنی در جهت نداشتن توان برای خرید شیرخام با قیمت جدید مواجه شد. در این بین دولت که خود از نداشتن اعتبار مالی در جهت پرداختن یارانه به دامداران و بخش تولیدی در مضیقه قرار گرفته بود در تصمیمی عجیب تن به افزایش قیمت 10 درصدی محصولات لبنی داد این در حالی است که مسوولان وعده داده بودند که نه تنها افزایش قیمتی را در محصولات لبنی نداریم بلکه باید منتظر کاهش قیمت محصولات لبنی هم باشیم.
این افزایش قیمت‌ها ذهن فعالان اقتصادی را درگیر این موضوع کرده است که در شرایط اقتصادی موجود در جامعه که در‌آمد اقشار افزایش نیافته است، آیا مردم توان خرید کالاهای اساسی زندگی را با افزایش قیمت موجود دارند؟ و یا باید منتظر کوچک شدن سفره‌های مردم در آینده نزدیک باشیم.
در همین زمینه بانک مرکزی آمار متوسط قیمت کالاهای اساسی را در هفته منتهی به ۱۶ مردادماه ۹۴ اعلام کرده است که طبق این گزارش، در این مدت نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ سه گروه دیگر کاهش داشته است البته نرخ چهار گروه نیز تغییری نکرده است.
