گروه اقتصادی مشرق- در روزی که روزنامه‌های حامی دولت با ذوق‌زدگی صفحات اول خود را با تیترهای مشابه «آمریکا نفت ایران را آزاد کرد» پر کرده و به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که گویا آمریکا لطف بزرگی در حق اقتصاد و ملت ایران کرده است، یک روزنامه حامی دولت هم به شعارهای حمایت از تولید داخلی حمله کرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب انتقادات تندی از دولت یازدهم کرده و به آرمان گفته است: در ايران استراتژي بلندمدتي براي توسعه وجود ندارد. به همين دليل نمي‌دانيم به كجا مي‌رويم و براي داشتن هدف بايد چه سياستي را دنبال كنيم. ما كشوري هستيم كه امتياز نفت و گاز را داريم، ولي اين صرفا منجر به داشتن دلار و ارز خارجي نمی‌شود، بلكه بهره‌گيري از اين مزيت خدادادي می‌تواند در توسعه بخش‌هاي صنعتي موثر باشد.
هر كشوري ممكن است مزيت‌هايي داشته باشد. اين مزيت طبيعي بايد به ما كمك كند تا هزينه توليد بخش‌هاي صنعتي كاهش پيدا كند. متاسفانه علي‌رغم داشتن منابع عظيم نفت و گاز نمي‌توانيم از اين‌ها به عنوان مزيت استفاده كنيم چون به كمك توسعه صنعتي ما نمي‌آيد.
اين اقتصاددان پرداخت يارانه توليد را اشتباه بزرگي از سوي دولت مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: يكي از اشتباهاتي كه دولت انجام ميدهد اين است كه به‌جاي رفع مشكلات مردم و بنگاه‌هاي توليدي اعم از بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك به آنها مُسكن ميدهد.
در واقع ريشه مشكلات آنها را شناسايي نمي‌كند. درست است كه صنايع كوچك مهم هستند اما همه آنها اهميت شان يكسان نيست. وقتي از صنايع كوچك صحبت مي‌كنيم برخي از آنها بايد تغيير سازماندهي و ساختار بدهند وبرخي صنايع مدرن هستند و بايد توجه خاصي به آنها شود. در واقع صنايع كوچك همگن نيستند.
وي مي‌گويد: دولت بايد به فكر استراتژي توسعه بلندمدت براي بخش صنعت باشد. اشكال دولت در اين است كه استراتژي مشخصي براي صنايع كوچك ندارد. تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند. هيچكدام از اعضاي تيم اقتصادي دولت حتي يك صفحه براي توليد مطلب ننوشته است.
در اين حالت چگونه مي‌توان انتظار داشت دولت با دادن يارانه مشكلات صنايع كوچك را حل كند؛ زيرا بخشي از مشكلات صنايع در تكنولوژي قديمي آنها است و بخشي در نبود سازماندهي درست. پس حمايت دولت در تمام بخش‌ها نباید به‌صورت پرداخت يارانه توليد باشد؛ زيرا دولت با اين كار براي توليد دردسر بيشتر درست مي‌كند.
يوسفي مشكل عمده صنايع كوچك را نبود ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌داند و در اين ارتباط مي‌گويد: دولت با سياست‌گذاري‌هاي غلط پولي و مالي به توليد لطمه مي‌زند؛ زيرا هر ازچندگاهی برنامه جديدي را اجرا مي‌كند و اين باعث بي ثباتي مي‌شود...
استاد دانشگاه علامه در اين زمينه مي‌گويد: اقتصاد در دست لابي‌هاي مختلف در بخش مسكن و تجارت و خدمات است و اين بخش‌ها سياست‌هاي دولت را با توجه به منافع خودشان در اختیار گرفته اند. پس دولت نمي‌تواند از چنگال اين گروه‌هاي ذي‌نفع خارج شود. مصداق بارز كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفع تناقض گويي‌هاي دولتمردان براي پرداخت يارانه توليد است. گروه خاصی از منابع ايران منتفع مي‌شوند زيرا لابي‌هاي قوي‌تری دارند.
اين باعث شده بخش خصوصي به معناي واقعي از امكاناتي كه در كشور وجود دارد به نفع مطلوب استفاده نكند و نتواند در اين شرايط حساس به كمك دولت بيايد. وي ادامه ميدهد: تا زماني‌كه دولت خودش را از گروه‌هاي رانت طلب جدا نكند و سياست‌هايي كه فرصت‌طلبان ديكته مي‌كنند اجرا نكند نمي‌تواند منافع توليد كننده را در بخش‌هاي مختلف تبيين كند.
تازماني‌كه صنايع كوچك با عدم شفافيت در برنامه‌هاي دولتي و اقتصادي روبه‌رو باشد همچنان سردرگم خواهد ماند. وجود صنايع كوچك براي اقتصاد ايران يك فرصت است ولي برنامه‌ريزان دولتي با آن طوري برخورد كرده اند كه گويي راهي براي دور انداختن آن نمي‌يابند و محكوم به تحمل آن هستند.
* اعتماد
- اعتراض اصناف به كارت زرد مجلس به طيب‌نيا
این روزنامه به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته است: كارت زرد به وزير اقتصاد منصفانه نبود. علي فاضلي در‌حالي اين جمله را در جمع همكاران و ميهمانان دولتي خود عنوان كرد كه پيش از اين اعتراضاتي از سوي وي و همكارانش نسبت به شيوه محاسبه ماليات اصناف مطرح شده بود.
به گزارش «اعتماد»، اتاق اصناف در حالي در سومين روز هفته ميزبان ميهماناني از دولت بود كه روز پيش از آن ماليات آنها جنجال‌هايي را در مجلس برپا كرده بود. سوالي كه يكي از نمايندگان مجلس در صحن علني مطرح كرد و به اعلام سومين كارت زرد وزير اقتصاد منجر شد درخصوص ماليات اصناف بود و اعتراضاتي در اين خصوص. با اين حال علي فاضلي، رييس اتاق اصناف از آنچه در مجلس رخ داده بود انتقاد كرد و آن را برخوردي سياسي با مساله‌اي اقتصادي خواند.
رييس اتاق اصناف در حالي كه متهم رديف اول بحران مالياتي اصناف را مجلس و نه دولت مي‌دانست، گفت: ما از اين برخورد با وزير اقتصاد راضي نيستيم همان‌طور كه از نسبت به شيوه محاسبه ماليات‌ها نيز رضايت نداريم.
وي در حالي مجلس را به باد انتقاد گرفت كه ميهمان ويژه‌اش از مجلس، يعني شهباز حسن‌پور هنوز در نشست حضور نيافته بود. فاضلي با تاكيد بر اينكه همكارانش از نحوه پرداخت ماليات راضي نيستند، گفت: ما از نحوه دريافت ماليات راضي نيستيم اما اينكه نمايندگان مجلس وزير اقتصاد را به‌خاطر مصوبه‌اي كه خود تصويب كرده‌اند، به چالش بكشند به صلاح كشور و شرايط موجود نمي‌دانيم.
وي گفت: بايد موضوع ريشه‌يابي شود و راه‌حل منطقي و عملياتي تدارك ديده شود.
شما مصوبه افزايش ۲۷درصدي ماليات را در بودجه كشور تصويب كرديد، اين موارد و اصلاح آن بايد قبل از تصويب در مجلس رعايت مي‌شد...
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه مجلس بايد دريافت ماليات اصناف را به‌گونه‌اي ديگر تصويب مي‌كرد، ادامه داد: در اقتصاد سراسر ركود فعلي، نبايد افزايش ماليات لحاظ مي‌شد اگر قرار است بنگاه‌هاي كوچك را باور كرد يقينا بايد تسهيلات براي آنها فراهم كرد. در نتيجه من از مجلس گله‌مندم چون بايد بحث ماليات را به شكل ديگري مي‌ديد. در اقتصادي كه سراپاي آن درگير ركود است، افزايش ماليات به هيچ‌وجه معني نمي‌دهد.
- حمله به شعارهای حمایت از تولید داخلی
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش به شعارهای حمایت از تولید داخلی حمله کرده است: پس از توافق اخير و طرح آزاد شدن منابع بلوكه شده ارزي ايران اين پرسش درست طرح شد كه آيا نبايد از مسيري كه دولت گذشته رفت و راه را براي واردات كالاهاي مصرفي باز كرد درس گرفت و اجازه نداد كه تقاضا براي كالاي خارجي زياد شود؟
در شرايطي كه توليد داخلي ظرفيت‌هاي خالي فراواني دارد و اقتصاد در وضعيت ركود است و نيز شاخص بيكاري بالاست، همچنين ارز به اندازه كافي در اختيار جامعه نيست، طبيعي است كه هرگونه تقاضايي براي مصرف كالاهاي خارجي، موجب تشديد ركود و بيكاري و مصرف منابع ارزي كشور مي‌شود. در چنين شرايطي توصيه مي‌شود كه مردم كالاي داخلي و ايراني مصرف كنند تا نتايج مذكور در بالا گريبان اقتصاد كشور را نگيرد.
هر فرد علاقه‌مند به كشور و استقلال و توسعه آن از اين هدف دفاع مي‌كند و خواهان آن است كه ركود تبديل به تحرك توليد، بيكاري تبديل به اشتغال و واردات كالاهاي مصرفي تبديل به واردات كالاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي شود. ولي پرسش اينجاست كه آيا اين هدف را مي‌توان با منع يا تحريم خريد كالاي خارجي محقق كرد؟ آيا شعارهايي كه در اين زمينه بر در و ديوار نوشته مي‌شود راهگشاست؟
پاسخ خلاصه اين است كه در كوتاه‌مدت اثرات مثبت دارد ولي در ميان و بلندمدت خير. به همين دليل اين سياست فقط در مقاطع زماني بسيار محدودي و حتي براي كالاهاي خاصي تبليغ مي‌شود و اجراي آن در ميان‌مدت و بلندمدت موجب مي‌شود كه شرايط فروش كالاي داخلي به نحو غيراقتصادي و مصنوعي بهتر از كالاي خارجي شود و اين در نهايت به نفع توليد داخل نيست.
فرض كنيد كه از همين امروز مردم ايران خودشان يا به دليل دستورالعمل‌هاي دولتي مجبور شوند كه فقط كالاي ايراني مصرف كنند يا حداقل با وجود كالاي مشابه خارجي، كالاي ايراني مصرف شود. نمونه‌اش پوشاك، كفش، خودرو، مواد غذايي، كالاهاي لوكس و... در پي اجراي اين تصميم دولتي يا حتي انتخاب مردم، نخستين اتفاقي كه خواهد افتاد، رونق نسبي توليد داخلي است. ولي در ادامه كيفيت محصولات پايين خواهد آمد، زيرا كالاهاي خارجي از گردونه رقابت خارج خواهند شد...
* تعادل
- رانت میلیاردی نان در جيب يك عده خاص
محمدرضا مرتضوي، رييس انجمن آردسازان ايران اشاره کوتاهی به وجود رانت در بازار آرد و نان کرده و به تعادل گفته است: نان در ايران، به دست عده‌يي خاص اداره مي‌شود و تصميم‌گيري‌ها متاثر از منافع اين عده است. در هر كيلو نان 800- 700تومان منفعت رانتي وجود دارد. صحبت از مصرف 10ميليون تن نان در سال است. چاره كار در آزادسازي قيمت نان پنهان شده و آزادي اين قيمت، به نفع مردم و به ضرر رانت‌خواران است.
- دخالت دستوري دولت، ركود را كاهش نمي‌دهد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت نزولی بورس هم نوشته است: از زمان توافق هسته‌يي در تاريخ 23/4/94 تاكنون شاخص بورس حدود 5/5درصد افت كرده است. اصلي‌ترين دليل اين افت طولاني‌تر شدن روند مذاكرات نسبت به پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته و پيش‌خور شدن سود در بورس بوده است...
با وجود دستيابي به توافق آثار ركود در اقتصاد مشهود است و در چنين فضايي نبايد از بازار سرمايه انتظار داشت كه خلاف جريان ركودي اقتصاد واقعي علامتي را در شاخص‌هاي خود منعكس كند. بدون ترديد با برگشتن نگاه منطقي به بازار سرمايه شرايط بورس زماني رونق را نشان خواهد داد كه اقتصاد واقعي با بهبود فضاي كسب و كار در مسير رونق قرار بگيرد...
همچنين عامل موثر ديگر بر تشديد ركود سياست‌هاي بانك مركزي و دولت براي كنترل نقدينگي است. بر اين اساس موثرترين اقدام دولت براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، اعمال سياست‌هاي ضدركودي و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار از طريق افزايش توليد در فضاي اقتصاد واقعي و اصلاح ساختار داخلي بازار سرمايه براي افزايش توان جذب سرمايه در اين نهاد است كه اين دو امر در كوتاه‌مدت ميسر نيست و به نظر نمي‌رسد كه تا پايان سال جاري تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي كشور حاصل شود.
اگرچه توافق هسته‌يي افق روشني را پيش‌روي اقتصاد ايران گشوده است و اميدواري‌هاي زيادي را براي ورود و جذب سرمايه‌هاي خارجي ايجاد كرده ولي با توجه به تجربه سال‌هاي قبل از تحريم، بخش نفت و گاز جذاب‌ترين عرصه براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده است و به نظر مي‌رسد كه در فضاي پس از تحريم نيز اين بخش از جذاب‌ترين عرصه‌هاي سرمايه خارجي باشد چراكه تورم ساختاري اقتصاد ايران و كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار ريسك قابل توجهي را به سرمايه‌گذاران خارجي تحميل مي‌كند كه براي پوشش آن به بخش نفت و گاز رو مي‌آورند....
با توجه به تجربه شكست دخالت دولت در بازار سرمايه طي سه سال گذشته نظير سياست‌هاي اشتباه صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس، دخالت دولت در بازار سرمايه بزرگ‌ترين اشتباه ممكن در شرايط فعلي است اما انتظار مي‌رود كه دولت با مقررات‌زدايي و تسهيل زمينه ورود سرمايه‌گذاران خارجي و اعتماد‌سازي و ايجاد ثبات از طريق سياست‌گذاري‌هاي كلان به خروج از ركود كمك كند.
* جوان
- واگذاری میدان نفتی آزادگان به ژاپن با وجود سابقه منفی چشم بادامی‌ها
روزنامه جوان از واگذاری دوباره میدان نفتی آزادگان به شرکت‌های ژاپنی انتقاد کرده است: 18 سال پس از معامله «آزادگان» با ژاپني‌ها در سفر رئيس‌جمهور وقت به توكيو، تاريخ باز هم تكرار شد و اهالي سرزمين آفتاب تابان، اين بار به تهران آمدند و قول گرفتند تا يكي از بزرگ‌ترين ميادين نفتي جهان را يك تنه توسعه دهند؛ قولي كه 18 سال پيش دادند اما نماندند و رفتند.
به گزارش «جوان»، داستان حضور شركت اينپكس ژاپن در صنعت نفت ايران به روزهايي بر‌مي‌گردد كه رئيس‌جمهور وقت ايران با هيئتي عالي‌رتبه به ژاپن سفر كرد و در آن سفر مقرر شد وزير نفت كشور با اين شركت به توافق برسند؛ وزير نفت آن روزها وزير نفت همين روزها بود و در نهايت «دستي» به نشانه توافق داده شد تا مهندسان ژاپني در آينده‌اي نزديك چمدان‌هاي خود را به سمت اهواز ببندند.
آزادگان بر حسب قولي كه به ژاپني‌ها داده شده بود شش سال معطل جاري شدن قرارداد بود كه سرانجام در سال 1382 قرارداد توسعه ميدان امضا شد. آنها پس از چند سال مذاكره و تفاهم و توافق و قرارداد و تحقيق به ايران آمدند و كار خود را آغاز كردند؛ «آوانس سياسي» كه در خاك ژاپن به سرعت به ثبت رسيد در خاك ايران با كندي غيرقابل باوري همراه شد. ژاپني‌ها دست روي دست گذاشتند و ايراني‌ها نيز فشاري براي آغاز كار وارد نكردند، اين ميدان نفتي هرچند با عراق مشترك بود اما به دليل عدم ثبات سياسي اين كشور، آن سوي مرز تعطيل بود.
با اين وجود ژاپني‌ها، گردش را به كار در ايران ترجيح دادند و بهانه‌ها را يكي پس از ديگري روي ميز ايراني‌ها قرار مي‌دادند؛ از افزايش زمان حفر چاه‌هاي اكتشافي تا مين روبي سطح‌الارض كه اختلافات را به اوج رساند. در دولت نهم اين بهانه‌جويي‌ها به اوج خود رسيد و اولتيماتوم وزارت نفت به اين شركت، با تحركي اندك دفع مي‌شد تا روزي كه اينپكس از فشار امريكا براي خروج از اين ميدان خبر داد و رسماً با ايراني‌ها خداحافظي كرد ولي 10 درصد از سهم قرارداد خود را حفظ كرد.
در اين شرايط جلسه‌اي اضطراري در شركت ملي نفت برگزار شد تا تكليف اين پروژه مشخص شود؛ شركت‌هاي ايراني برنامه‌هاي خود را ارائه دادند كه در نهايت مقرر شد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب توسعه اين ميدان را بر عهده بگيرند...
پيش‌بيني غلط درباره زمان نمكي شدن نفت استخراجي يكي ديگر از اشتباهات طرف ژاپني بود؛ آنها پنج سال پس از توليد را زمان نمكي شدن نفت مي‌دانستند در شرايطي كه پس از توليد ۱۶ هزار بشكه مشخص شد از همان بدو راه‌اندازي نياز به احداث واحد نمكزدايي است.
ضمن اينكه اشتباه محاسباتي قابل تأملي در طرح ژاپن بود به عنوان نمونه آنها اعلام كرده بودند در برخي از لايه‌ها به آب مي‌خوريم در حالي كه با حفاري افقي ۲۰ چاه ديگر در فاز دوم توسعه آزادگان مشخص شد همان لايه‌ها نفتي هستند. پيش‌بيني مناطق به واقعيت بيش از ۹۵ درصد بود حتي در ميزان توليد هر چاه كه اينپكس براي هر چاه رقم رويايي ۷ هزار بشكه نفت در نظر گرفته بود؛يعني بيش از ۴ هزار بشكه دور از واقعيت هر چاه ميدان كه رقم بزرگي است...
يكي ديگر از ايرادات اينپكس دوري چاه‌ها از نقطه صفر مرزي بود كه اشتباهي بزرگ خوانده مي‌شود در حالي كه عراقي‌ها دكل‌هاي خود را در نزديكي نقطه صفر مرزي جاي داده بودند. بر همين اساس مناطق نفتخيز چاه‌هاي خود را نزديك به مرز برد و به شركت ملي نفت پيشنهاد داد پس از خلع يد مناطق از توسعه، به طرف بعدي قرارداد تكليف شود موقعيت چاه‌هاي خود را درنقطه صفر مرزي قرار دهد...
پايان سال ۸۸ مصادف بود با توليد ۵۶ هزار بشكه‌اي نفت از آزادگان كه در كمتر از يك سال محقق شد آن هم با مبلغ كمتر از 300 ميليارد تومان در حالي كه ژاپني‌ها براي توليد همين ميزان 2 ميليارد دلار از ايراني‌ها طلب كرده بودند! اشتباهات غلط و بسيار دور از واقعيات اينپكس كه البته طبيعي هم بود با برآوردهاي مالي بسيار بالا مصادف شد با توليد مطلوب و كم‌‌هزينه توسط شركت‌هاي ايراني.
* جهان صنعت
- کاهش قیمت خودرو امکان ندارد
این روزنامه از واکنش خودروسازان به تقاضای مردم برای کاهش قیمت گزارش داده است: در حالی بازار خودرو این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، به تازگی گروهی به عنوان «خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته کاربران بسیاری را به خود جذب کند. این گروه قصد دارد با ایجاد کمپینی، مردم را به نخریدن خودرو صفر کیلومتر از خودروسازان خارجی دعوت کند و استنباط می‌کند تا زمانی که آنها قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، نباید محصولی از این دو شرکت خریداری کرد.
تشکیل چنین کمپینی سبب شده تا خودروسازان داخلی علاوه بر مسایل و مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، حراست از بازار و مدیریت ورود خودروهای چینی و مسایل مربوط به صنعت قطعه‌سازی، با پدیده جدید شبکه‌های اجتماعی مواجه شوند و برای رفع آسیب‌های چنین گروه‌هایی تاکتیک جدیدی را به کار گیرند.
در همین رابطه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: این جو علیه خودروسازان از مدت‌ها پیش به راه افتاده است و حال به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است در حالی که بارها در رسانه‌ها مطرح کردیم که انتظار کاهش قیمت خودرو بی‌فایده و غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه تشکیل این گروه‌ها تاثیری به لحاظ روانی در بازار نمی‌گذارد، گفت: مشتریانی که نیاز به خودرو دارند از بازار خودرو می‌خرند و برای محصولات داخلی تقاضا وجود دارد و کسی نمی‌تواند تقاضای مشتریان را سرکوب کند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مردم تصور می‌کنند که الان وقت خرید نیست و اگر پنج یا شش ماه صبر کنند تا ماشین‌های جدید وارد بازار ایران شوند، بهتر است به خرید خودرو بپردازند در حالی که این تصور اشتباه است. هر قرارداد و همکاری که پس از تفاهم و توافق منعقد شده دلیلی برای کاهش قیمت خودروسازان نمی‌تواند باشد زیرا تعیین قیمت خودرو بسیار وابسته به نرخ ارز است و نوسان آن با قیمت ارز صورت می‌گیرد.
نعمت‌بخش تصریح کرد: آنطور که وزارت صنعت سیاست‌گذاری کرده و شورای رقابت هم بررسی‌های خود را شروع کرده، ممکن است قیمت خودرو حتی در آینده‌ای نزدیک گران هم شود.
وی افزود: در حال حاضر خودروسازان روزانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودروی داخلی تولید دارند که نمی‌توانند تولیدات خود را انبار کنند و این خودروها هر روز روانه تهران و شهرستان‌ها می‌شود بنابراین جوی که در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است، نمی‌تواند تاثیری در فروش خودرو داشته باشد زیرا برای خودروهای تولیدی تقاضا وجود دارد.
دبیر انجمن خودروسازان همچنین گفت: خودروسازان نسبت به سال 91 حدود 70 درصد تولید خود را افزایش داده‌اند که این روند حتی باعث شده است تا قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شود به همین دلیل دیگر بیش از این قیمت خودرو پایین نمی‌آید. روزانه مشتریان برای خودروهای داخلی و صفر کیلومتر ثبت‌نام می‌کنند و این تقاضا هم زیاد است.
* کیهان
- دنیای به دنبال حذف دلار، ایران به دنبال حفظ دلار
این روزنامه از تلاش کشورهای تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست جهانی برای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی گزارش داده است: کشورهای روسیه و چین هر روز دایره استفاده از دلار را در مبادلات خود تنگ‌تر و محدوده به‌کارگیری ارزهای خود را گسترده‌تر می‌کنند.
همچنین کشورهایی چون برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به همراه دو کشور فوق‌الذکر، اعضای گروه بریکس هستند، بر حذف دلار از مبادلات خود تأکید دارند. آنها در اجلاس گروه بریکس که 18 تیرماه در «اوفا» روسیه برگزار شد، اعلام کردند که به زودی دلار را از مبادلات خود حذف می‌کنند.
چند روز قبل از این اجلاس علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مبادلات اقتصادی دوجانبه با کشورهایی که با ایران همکاری دارند، از پول رایج همان کشورها استفاده کند.
در تأیید سخنان وزیر اقتصاد، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان، این تصمیم را به فال نیک گرفتند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری ایران باید زودتر از اینها انجام می‌شد و با توجه به خصومت آمریکا با ایران، کاهش وابستگی کشور به این ارز باید استفاده از آن به حداقل می‌رسید.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به کیهان گفته بود: باید از الگوی خوبی که ما را از انحصار دلار نجات می‌دهد استفاده کنیم. ما از تصمیم وزیر اقتصاد استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم.
در همین حال، شرکت‌های روس با هدف فاصله گرفتن از تأثیرات منفی تحریم‌های ارزی علیه این کشور در فعالیت‌های خود، یوآن چین را جایگزین دلار آمریکا کرده‌اند.
در شرایط کنونی، دلار آمریکا در کنار نقش‌آفرینی به عنوان اصلی‌ترین ارز در بازار جهانی و تشکیل‌دهنده اصلی حساب ذخیره ارزی کشورها، به یک سلاح برای دولت آمریکا در جهت تحت فشار قرار دادن کشورها تبدیل شده است.
پس از ایران طی سال گذشته روسیه نیز تحت تحریم ارزی از سوی غرب قرار گرفت و فعالیت‌های بین‌المللی این کشور تا حدودی محدود شد. بنابراین طی هفته‌های گذشته بانک‌ها و موسسات روس استفاده از یوآن به جای دلار را در مبادلات خود به شدت افزایش داده‌اند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنها رقیب توانمند برای دلار در بازار بین‌المللی ارز یوآن چین است و به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده و قرن جاری، اصلی‌ترین چالش ارزی بین دلار و یوآن در بازار جهانی روی دهد.
طی روزهای گذشته شرکت گازپروم روسیه، بزرگ‌ترین شرکت گازی جهان، به همراه شرکت گاز پروم نفت این کشور اعلام کرده‌اند که از یوآن در مبادلات خود به جای دلار استفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر سبر بانک که بزرگ‌ترین بانک روسیه، است اعلام کرده که تا حد ممکن از یوآن به جای دلار استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی روسیه نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که در حال بررسی ایجاد ابزارهای مالی براساس ارز یوآن است و وزارت اقتصادی این کشور نیز از مطالعه ایجاد بدهی به یوآن سخن گفته است.
در همین حال چین به تازگی قانونی تصویب کرده که در شهرهای مرزی این کشور به جای دلار از پول روسیه (روبل) استفاده شود.
براساس اطلاعیه‌ای که «جین می» معاون وزیر امور مالی چین اعلام کرد استفاده از روبل و یوآن در مبادلات تجاری ایالت «سوی‌فنه» به تصویب پکن رسیده است. او افزود: در شش ماهه امسال مبادلات تجاری روسیه و چین 1/32 میلیارد دلار افزایش می‌یابد...
با اینکه اقتصادهای بزرگ جهان در حال کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود هستند، مسئولان کشورمان باید گام‌های بلندتری برای محدود کردن استفاده از دلار در مبادلات خارجی ایران بردارند. در این بین سمت و سوی سخنان مقامات دولت به سوی همکاری بیشتر با اروپا و استفاده از یورو است. حال آنکه اروپایی‌ها در تحریم‌های ایران نقش بسزایی داشتند.
همچنین عزمی برای کاهش ارزش دلار به عنوان شروعی بر کم کردن اثرگذاری این ارز در کشورمان، دیده نمی‌شود. رئیس کل بانک مرکزی بارها با کاهش قیمت دلار مخالفت کرده و با پیگیری تک‌نرخی کردن ارز، بدون کاهش نرخ آن، ارزش دلار را در محدوده سه‌هزار تومان حفظ خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، خلاف راهی است که باید به حذف دلار از مبادلات خارجی ایران بینجامد. حتی شاید به گران‌تر شدن دلار منجر شود.
* وطن امروز
- دولت آب پاکی را روی دست متقاضیان مسکن مهر ریخت
این روزنامه از وضعیت بغرنج مسکن مهر گزارش داده است: هر از گاهی مسوولان و متولیان مسکن‌مهر به نبود زیرساخت‌های مسکن‌مهر اشاره می‌کنند و می‌گویند واحدهای مسکونی مهر آب، برق و گاز ندارد اما متقاضیان باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت خانه‌ها را هرچه زودتر بپردازند تا خانه‌ای را که هیچ امکاناتی برای سکونت ندارد از ما تحویل بگیرند.
شاهد این مدعا افزایش قیمت تا 5 میلیون تومانی واحدهای مسکونی فاز 3 جدید پردیس است که بالغ بر 3500 متقاضی باید از ابتدای تیر امسال این مبلغ را به حساب واریز کنند تا بتوانند واحد خود را تحویل بگیرند. با وجود این افزایش قیمت اما هنوز امکانات اولیه خانه‌ها فراهم نیست به‌طوری‌که باران هاشم زهی، مدیرعامل شهر جدید پرند گفته است هم‌اکنون ۲۰ هزار مسکن‌مهر این شهر جدید برای افتتاح منتظر تامین آب، برق و گاز هستند.
* همشهری
- پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران توسط بورس
این روزنامه از وضعیت آینده صنایع بورسی گزارش داده است: بررسی‌های آماری در بورس بیانگر نکات اعجاب‌آوری است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که صنایع ایران در آینده دستخوش تحول خواهند شد و برخی صنایع ورشکسته با رشد سودآوری مواجه خواهند شد اما در مقابل هزینه صادرات مواد خام افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهري، جداول بورس به خوبي تغييراتي كه در تصميم‌گيري درعرصه كلان اقتصاد ايجاد شده است را نشان ميدهد.تغيير در استراتژي‌هاي كلان اقتصادي اثرش را از هم‌اكنون بر عملكرد شركت‌هاي بورس نشان داده است. اين اطلاعات نشان ميدهد در آينده‌اي نزديك تحولات جدي در ساختار صنعتي ايران به وقوع خواهد پيوست كه بخشي از اين تحولات توسعه صنايعي است كه در گذشته كمتر به آنها بها داده شده بود.
اين اطلاعات نشان ميدهد صنايع نساجي، خودروسازي، ساخت راديو و تلويزيون، وسايل ارتباطي، هتلداري و جهانگردي در سال‌هاي آينده با افزايش سودآوري مواجه خواهند شد و سرمايه‌گذاران اين حوزه سود مناسبي به‌دست خواهند آورد.اما در مقابل هزينه فعاليت در بخش‌هايي كه سودشان از طريق استحصال مواد خام اوليه و صادرات آن به كشور‌هاي ديگر به‌دست مي‌آيد افزايش مي‌يابد.
اما در مقابل صنايعي كه سودشان رشد خواهد كرد از ميزان سودآوري برخي صنايع و شركتها نيز كاسته خواهد شد. ازجمله اين صنايع مي‌توان به گروه فلزات اساسي، استخراج كانه‌هاي فلزي، شركت‌هاي چند رشته‌اي صنعتي، مواد غذايي و ماشين‌آلات و تجهيزات اشاره كرد. در گروه فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي كه فعاليت‌شان به يكديگر وابسته است شاهد نزول 39 و 21درصدي سودخالص خواهيم بود.
بخش زيادي از اين موضوع ناشي از قيمت‌گذاري جديد دولتي براي تعيين قيمت مواد خام معادن است اين موضوع منجر شده است كه هم سود شركت‌هاي گروه معادن و هم شركت‌هاي حاضر در گره فلزات اساسي دستخوش تغيير شود. از سوي ديگر اعمال سياست‌هاي كنترل تورم بيشترين اثرش را روي صنايع فعال در گروه محصولات غذايي و آشاميدني گذاشته است.
شركت‌هاي اين گروه پيش‌بيني كرده‌اند امسال نسبت به سال گذشته 18درصد سود كمتري به‌دست خواهند آورد. سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي يكي از دلايل روند نزولي سودآوري اين بخش در سال‌جاري است.
هلدينگ‌ها و شركت‌هاي فعال در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات نيز به‌طور ميانگين در سال‌جاري به‌ترتيب با كاهش 31 و 20درصدي مواجه مي‌شوند.در عين حال سود عملياتي شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان و گروه انتشار و چاپ و تكثير نيز با نزول مواجه خواهد شد.
به‌نظر مي‌رسد بخش زيادي از دلايل بروز چنين تغييراتي در نحوه سودآوري صنايع بورس كه در 2دهه گذشته در اقتصاد ايران بيسابقه بوده است ناشي از اعمال سياست‌هاي جديد اقتصادي و در ادامه برنامه‌هاي كنترل تورم و خروج از ركود است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب انتقادات تندی از دولت یازدهم کرده و به آرمان گفته است: در ايران استراتژي بلندمدتي براي توسعه وجود ندارد. به همين دليل نمي‌دانيم به كجا مي‌رويم و براي داشتن هدف بايد چه سياستي را دنبال كنيم. ما كشوري هستيم كه امتياز نفت و گاز را داريم، ولي اين صرفا منجر به داشتن دلار و ارز خارجي نمی‌شود، بلكه بهره‌گيري از اين مزيت خدادادي می‌تواند در توسعه بخش‌هاي صنعتي موثر باشد.
هر كشوري ممكن است مزيت‌هايي داشته باشد. اين مزيت طبيعي بايد به ما كمك كند تا هزينه توليد بخش‌هاي صنعتي كاهش پيدا كند. متاسفانه علي‌رغم داشتن منابع عظيم نفت و گاز نمي‌توانيم از اين‌ها به عنوان مزيت استفاده كنيم چون به كمك توسعه صنعتي ما نمي‌آيد.
اين اقتصاددان پرداخت يارانه توليد را اشتباه بزرگي از سوي دولت مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: يكي از اشتباهاتي كه دولت انجام ميدهد اين است كه به‌جاي رفع مشكلات مردم و بنگاه‌هاي توليدي اعم از بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك به آنها مُسكن ميدهد.
در واقع ريشه مشكلات آنها را شناسايي نمي‌كند. درست است كه صنايع كوچك مهم هستند اما همه آنها اهميت شان يكسان نيست. وقتي از صنايع كوچك صحبت مي‌كنيم برخي از آنها بايد تغيير سازماندهي و ساختار بدهند وبرخي صنايع مدرن هستند و بايد توجه خاصي به آنها شود. در واقع صنايع كوچك همگن نيستند.
وي مي‌گويد: دولت بايد به فكر استراتژي توسعه بلندمدت براي بخش صنعت باشد. اشكال دولت در اين است كه استراتژي مشخصي براي صنايع كوچك ندارد. تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند. هيچكدام از اعضاي تيم اقتصادي دولت حتي يك صفحه براي توليد مطلب ننوشته است.
در اين حالت چگونه مي‌توان انتظار داشت دولت با دادن يارانه مشكلات صنايع كوچك را حل كند؛ زيرا بخشي از مشكلات صنايع در تكنولوژي قديمي آنها است و بخشي در نبود سازماندهي درست. پس حمايت دولت در تمام بخش‌ها نباید به‌صورت پرداخت يارانه توليد باشد؛ زيرا دولت با اين كار براي توليد دردسر بيشتر درست مي‌كند.
يوسفي مشكل عمده صنايع كوچك را نبود ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌داند و در اين ارتباط مي‌گويد: دولت با سياست‌گذاري‌هاي غلط پولي و مالي به توليد لطمه مي‌زند؛ زيرا هر ازچندگاهی برنامه جديدي را اجرا مي‌كند و اين باعث بي ثباتي مي‌شود...
استاد دانشگاه علامه در اين زمينه مي‌گويد: اقتصاد در دست لابي‌هاي مختلف در بخش مسكن و تجارت و خدمات است و اين بخش‌ها سياست‌هاي دولت را با توجه به منافع خودشان در اختیار گرفته اند. پس دولت نمي‌تواند از چنگال اين گروه‌هاي ذي‌نفع خارج شود. مصداق بارز كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفع تناقض گويي‌هاي دولتمردان براي پرداخت يارانه توليد است. گروه خاصی از منابع ايران منتفع مي‌شوند زيرا لابي‌هاي قوي‌تری دارند.
اين باعث شده بخش خصوصي به معناي واقعي از امكاناتي كه در كشور وجود دارد به نفع مطلوب استفاده نكند و نتواند در اين شرايط حساس به كمك دولت بيايد. وي ادامه ميدهد: تا زماني‌كه دولت خودش را از گروه‌هاي رانت طلب جدا نكند و سياست‌هايي كه فرصت‌طلبان ديكته مي‌كنند اجرا نكند نمي‌تواند منافع توليد كننده را در بخش‌هاي مختلف تبيين كند.
تازماني‌كه صنايع كوچك با عدم شفافيت در برنامه‌هاي دولتي و اقتصادي روبه‌رو باشد همچنان سردرگم خواهد ماند. وجود صنايع كوچك براي اقتصاد ايران يك فرصت است ولي برنامه‌ريزان دولتي با آن طوري برخورد كرده اند كه گويي راهي براي دور انداختن آن نمي‌يابند و محكوم به تحمل آن هستند.
* اعتماد- اعتراض اصناف به كارت زرد مجلس به طيب‌نيا
این روزنامه به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته است: كارت زرد به وزير اقتصاد منصفانه نبود. علي فاضلي در‌حالي اين جمله را در جمع همكاران و ميهمانان دولتي خود عنوان كرد كه پيش از اين اعتراضاتي از سوي وي و همكارانش نسبت به شيوه محاسبه ماليات اصناف مطرح شده بود.
به گزارش «اعتماد»، اتاق اصناف در حالي در سومين روز هفته ميزبان ميهماناني از دولت بود كه روز پيش از آن ماليات آنها جنجال‌هايي را در مجلس برپا كرده بود. سوالي كه يكي از نمايندگان مجلس در صحن علني مطرح كرد و به اعلام سومين كارت زرد وزير اقتصاد منجر شد درخصوص ماليات اصناف بود و اعتراضاتي در اين خصوص. با اين حال علي فاضلي، رييس اتاق اصناف از آنچه در مجلس رخ داده بود انتقاد كرد و آن را برخوردي سياسي با مساله‌اي اقتصادي خواند.
رييس اتاق اصناف در حالي كه متهم رديف اول بحران مالياتي اصناف را مجلس و نه دولت مي‌دانست، گفت: ما از اين برخورد با وزير اقتصاد راضي نيستيم همان‌طور كه از نسبت به شيوه محاسبه ماليات‌ها نيز رضايت نداريم.
وي در حالي مجلس را به باد انتقاد گرفت كه ميهمان ويژه‌اش از مجلس، يعني شهباز حسن‌پور هنوز در نشست حضور نيافته بود. فاضلي با تاكيد بر اينكه همكارانش از نحوه پرداخت ماليات راضي نيستند، گفت: ما از نحوه دريافت ماليات راضي نيستيم اما اينكه نمايندگان مجلس وزير اقتصاد را به‌خاطر مصوبه‌اي كه خود تصويب كرده‌اند، به چالش بكشند به صلاح كشور و شرايط موجود نمي‌دانيم.
وي گفت: بايد موضوع ريشه‌يابي شود و راه‌حل منطقي و عملياتي تدارك ديده شود.
شما مصوبه افزايش ۲۷درصدي ماليات را در بودجه كشور تصويب كرديد، اين موارد و اصلاح آن بايد قبل از تصويب در مجلس رعايت مي‌شد...
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه مجلس بايد دريافت ماليات اصناف را به‌گونه‌اي ديگر تصويب مي‌كرد، ادامه داد: در اقتصاد سراسر ركود فعلي، نبايد افزايش ماليات لحاظ مي‌شد اگر قرار است بنگاه‌هاي كوچك را باور كرد يقينا بايد تسهيلات براي آنها فراهم كرد. در نتيجه من از مجلس گله‌مندم چون بايد بحث ماليات را به شكل ديگري مي‌ديد. در اقتصادي كه سراپاي آن درگير ركود است، افزايش ماليات به هيچ‌وجه معني نمي‌دهد.
- حمله به شعارهای حمایت از تولید داخلی
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش به شعارهای حمایت از تولید داخلی حمله کرده است: پس از توافق اخير و طرح آزاد شدن منابع بلوكه شده ارزي ايران اين پرسش درست طرح شد كه آيا نبايد از مسيري كه دولت گذشته رفت و راه را براي واردات كالاهاي مصرفي باز كرد درس گرفت و اجازه نداد كه تقاضا براي كالاي خارجي زياد شود؟
در شرايطي كه توليد داخلي ظرفيت‌هاي خالي فراواني دارد و اقتصاد در وضعيت ركود است و نيز شاخص بيكاري بالاست، همچنين ارز به اندازه كافي در اختيار جامعه نيست، طبيعي است كه هرگونه تقاضايي براي مصرف كالاهاي خارجي، موجب تشديد ركود و بيكاري و مصرف منابع ارزي كشور مي‌شود. در چنين شرايطي توصيه مي‌شود كه مردم كالاي داخلي و ايراني مصرف كنند تا نتايج مذكور در بالا گريبان اقتصاد كشور را نگيرد.
هر فرد علاقه‌مند به كشور و استقلال و توسعه آن از اين هدف دفاع مي‌كند و خواهان آن است كه ركود تبديل به تحرك توليد، بيكاري تبديل به اشتغال و واردات كالاهاي مصرفي تبديل به واردات كالاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي شود. ولي پرسش اينجاست كه آيا اين هدف را مي‌توان با منع يا تحريم خريد كالاي خارجي محقق كرد؟ آيا شعارهايي كه در اين زمينه بر در و ديوار نوشته مي‌شود راهگشاست؟
پاسخ خلاصه اين است كه در كوتاه‌مدت اثرات مثبت دارد ولي در ميان و بلندمدت خير. به همين دليل اين سياست فقط در مقاطع زماني بسيار محدودي و حتي براي كالاهاي خاصي تبليغ مي‌شود و اجراي آن در ميان‌مدت و بلندمدت موجب مي‌شود كه شرايط فروش كالاي داخلي به نحو غيراقتصادي و مصنوعي بهتر از كالاي خارجي شود و اين در نهايت به نفع توليد داخل نيست.
فرض كنيد كه از همين امروز مردم ايران خودشان يا به دليل دستورالعمل‌هاي دولتي مجبور شوند كه فقط كالاي ايراني مصرف كنند يا حداقل با وجود كالاي مشابه خارجي، كالاي ايراني مصرف شود. نمونه‌اش پوشاك، كفش، خودرو، مواد غذايي، كالاهاي لوكس و... در پي اجراي اين تصميم دولتي يا حتي انتخاب مردم، نخستين اتفاقي كه خواهد افتاد، رونق نسبي توليد داخلي است. ولي در ادامه كيفيت محصولات پايين خواهد آمد، زيرا كالاهاي خارجي از گردونه رقابت خارج خواهند شد...
* تعادل- رانت میلیاردی نان در جيب يك عده خاص
محمدرضا مرتضوي، رييس انجمن آردسازان ايران اشاره کوتاهی به وجود رانت در بازار آرد و نان کرده و به تعادل گفته است: نان در ايران، به دست عده‌يي خاص اداره مي‌شود و تصميم‌گيري‌ها متاثر از منافع اين عده است. در هر كيلو نان 800- 700تومان منفعت رانتي وجود دارد. صحبت از مصرف 10ميليون تن نان در سال است. چاره كار در آزادسازي قيمت نان پنهان شده و آزادي اين قيمت، به نفع مردم و به ضرر رانت‌خواران است.
- دخالت دستوري دولت، ركود را كاهش نمي‌دهد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت نزولی بورس هم نوشته است: از زمان توافق هسته‌يي در تاريخ 23/4/94 تاكنون شاخص بورس حدود 5/5درصد افت كرده است. اصلي‌ترين دليل اين افت طولاني‌تر شدن روند مذاكرات نسبت به پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته و پيش‌خور شدن سود در بورس بوده است...
با وجود دستيابي به توافق آثار ركود در اقتصاد مشهود است و در چنين فضايي نبايد از بازار سرمايه انتظار داشت كه خلاف جريان ركودي اقتصاد واقعي علامتي را در شاخص‌هاي خود منعكس كند. بدون ترديد با برگشتن نگاه منطقي به بازار سرمايه شرايط بورس زماني رونق را نشان خواهد داد كه اقتصاد واقعي با بهبود فضاي كسب و كار در مسير رونق قرار بگيرد...
همچنين عامل موثر ديگر بر تشديد ركود سياست‌هاي بانك مركزي و دولت براي كنترل نقدينگي است. بر اين اساس موثرترين اقدام دولت براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، اعمال سياست‌هاي ضدركودي و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار از طريق افزايش توليد در فضاي اقتصاد واقعي و اصلاح ساختار داخلي بازار سرمايه براي افزايش توان جذب سرمايه در اين نهاد است كه اين دو امر در كوتاه‌مدت ميسر نيست و به نظر نمي‌رسد كه تا پايان سال جاري تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي كشور حاصل شود.
اگرچه توافق هسته‌يي افق روشني را پيش‌روي اقتصاد ايران گشوده است و اميدواري‌هاي زيادي را براي ورود و جذب سرمايه‌هاي خارجي ايجاد كرده ولي با توجه به تجربه سال‌هاي قبل از تحريم، بخش نفت و گاز جذاب‌ترين عرصه براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده است و به نظر مي‌رسد كه در فضاي پس از تحريم نيز اين بخش از جذاب‌ترين عرصه‌هاي سرمايه خارجي باشد چراكه تورم ساختاري اقتصاد ايران و كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار ريسك قابل توجهي را به سرمايه‌گذاران خارجي تحميل مي‌كند كه براي پوشش آن به بخش نفت و گاز رو مي‌آورند....
با توجه به تجربه شكست دخالت دولت در بازار سرمايه طي سه سال گذشته نظير سياست‌هاي اشتباه صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس، دخالت دولت در بازار سرمايه بزرگ‌ترين اشتباه ممكن در شرايط فعلي است اما انتظار مي‌رود كه دولت با مقررات‌زدايي و تسهيل زمينه ورود سرمايه‌گذاران خارجي و اعتماد‌سازي و ايجاد ثبات از طريق سياست‌گذاري‌هاي كلان به خروج از ركود كمك كند.
* جوان- واگذاری میدان نفتی آزادگان به ژاپن با وجود سابقه منفی چشم بادامی‌ها
روزنامه جوان از واگذاری دوباره میدان نفتی آزادگان به شرکت‌های ژاپنی انتقاد کرده است: 18 سال پس از معامله «آزادگان» با ژاپني‌ها در سفر رئيس‌جمهور وقت به توكيو، تاريخ باز هم تكرار شد و اهالي سرزمين آفتاب تابان، اين بار به تهران آمدند و قول گرفتند تا يكي از بزرگ‌ترين ميادين نفتي جهان را يك تنه توسعه دهند؛ قولي كه 18 سال پيش دادند اما نماندند و رفتند.
به گزارش «جوان»، داستان حضور شركت اينپكس ژاپن در صنعت نفت ايران به روزهايي بر‌مي‌گردد كه رئيس‌جمهور وقت ايران با هيئتي عالي‌رتبه به ژاپن سفر كرد و در آن سفر مقرر شد وزير نفت كشور با اين شركت به توافق برسند؛ وزير نفت آن روزها وزير نفت همين روزها بود و در نهايت «دستي» به نشانه توافق داده شد تا مهندسان ژاپني در آينده‌اي نزديك چمدان‌هاي خود را به سمت اهواز ببندند.
آزادگان بر حسب قولي كه به ژاپني‌ها داده شده بود شش سال معطل جاري شدن قرارداد بود كه سرانجام در سال 1382 قرارداد توسعه ميدان امضا شد. آنها پس از چند سال مذاكره و تفاهم و توافق و قرارداد و تحقيق به ايران آمدند و كار خود را آغاز كردند؛ «آوانس سياسي» كه در خاك ژاپن به سرعت به ثبت رسيد در خاك ايران با كندي غيرقابل باوري همراه شد. ژاپني‌ها دست روي دست گذاشتند و ايراني‌ها نيز فشاري براي آغاز كار وارد نكردند، اين ميدان نفتي هرچند با عراق مشترك بود اما به دليل عدم ثبات سياسي اين كشور، آن سوي مرز تعطيل بود.
با اين وجود ژاپني‌ها، گردش را به كار در ايران ترجيح دادند و بهانه‌ها را يكي پس از ديگري روي ميز ايراني‌ها قرار مي‌دادند؛ از افزايش زمان حفر چاه‌هاي اكتشافي تا مين روبي سطح‌الارض كه اختلافات را به اوج رساند. در دولت نهم اين بهانه‌جويي‌ها به اوج خود رسيد و اولتيماتوم وزارت نفت به اين شركت، با تحركي اندك دفع مي‌شد تا روزي كه اينپكس از فشار امريكا براي خروج از اين ميدان خبر داد و رسماً با ايراني‌ها خداحافظي كرد ولي 10 درصد از سهم قرارداد خود را حفظ كرد.
در اين شرايط جلسه‌اي اضطراري در شركت ملي نفت برگزار شد تا تكليف اين پروژه مشخص شود؛ شركت‌هاي ايراني برنامه‌هاي خود را ارائه دادند كه در نهايت مقرر شد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب توسعه اين ميدان را بر عهده بگيرند...
پيش‌بيني غلط درباره زمان نمكي شدن نفت استخراجي يكي ديگر از اشتباهات طرف ژاپني بود؛ آنها پنج سال پس از توليد را زمان نمكي شدن نفت مي‌دانستند در شرايطي كه پس از توليد ۱۶ هزار بشكه مشخص شد از همان بدو راه‌اندازي نياز به احداث واحد نمكزدايي است.
ضمن اينكه اشتباه محاسباتي قابل تأملي در طرح ژاپن بود به عنوان نمونه آنها اعلام كرده بودند در برخي از لايه‌ها به آب مي‌خوريم در حالي كه با حفاري افقي ۲۰ چاه ديگر در فاز دوم توسعه آزادگان مشخص شد همان لايه‌ها نفتي هستند. پيش‌بيني مناطق به واقعيت بيش از ۹۵ درصد بود حتي در ميزان توليد هر چاه كه اينپكس براي هر چاه رقم رويايي ۷ هزار بشكه نفت در نظر گرفته بود؛يعني بيش از ۴ هزار بشكه دور از واقعيت هر چاه ميدان كه رقم بزرگي است...
يكي ديگر از ايرادات اينپكس دوري چاه‌ها از نقطه صفر مرزي بود كه اشتباهي بزرگ خوانده مي‌شود در حالي كه عراقي‌ها دكل‌هاي خود را در نزديكي نقطه صفر مرزي جاي داده بودند. بر همين اساس مناطق نفتخيز چاه‌هاي خود را نزديك به مرز برد و به شركت ملي نفت پيشنهاد داد پس از خلع يد مناطق از توسعه، به طرف بعدي قرارداد تكليف شود موقعيت چاه‌هاي خود را درنقطه صفر مرزي قرار دهد...
پايان سال ۸۸ مصادف بود با توليد ۵۶ هزار بشكه‌اي نفت از آزادگان كه در كمتر از يك سال محقق شد آن هم با مبلغ كمتر از 300 ميليارد تومان در حالي كه ژاپني‌ها براي توليد همين ميزان 2 ميليارد دلار از ايراني‌ها طلب كرده بودند! اشتباهات غلط و بسيار دور از واقعيات اينپكس كه البته طبيعي هم بود با برآوردهاي مالي بسيار بالا مصادف شد با توليد مطلوب و كم‌‌هزينه توسط شركت‌هاي ايراني.
* جهان صنعت- کاهش قیمت خودرو امکان ندارد
این روزنامه از واکنش خودروسازان به تقاضای مردم برای کاهش قیمت گزارش داده است: در حالی بازار خودرو این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، به تازگی گروهی به عنوان «خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته کاربران بسیاری را به خود جذب کند. این گروه قصد دارد با ایجاد کمپینی، مردم را به نخریدن خودرو صفر کیلومتر از خودروسازان خارجی دعوت کند و استنباط می‌کند تا زمانی که آنها قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، نباید محصولی از این دو شرکت خریداری کرد.
تشکیل چنین کمپینی سبب شده تا خودروسازان داخلی علاوه بر مسایل و مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، حراست از بازار و مدیریت ورود خودروهای چینی و مسایل مربوط به صنعت قطعه‌سازی، با پدیده جدید شبکه‌های اجتماعی مواجه شوند و برای رفع آسیب‌های چنین گروه‌هایی تاکتیک جدیدی را به کار گیرند.
در همین رابطه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: این جو علیه خودروسازان از مدت‌ها پیش به راه افتاده است و حال به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است در حالی که بارها در رسانه‌ها مطرح کردیم که انتظار کاهش قیمت خودرو بی‌فایده و غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه تشکیل این گروه‌ها تاثیری به لحاظ روانی در بازار نمی‌گذارد، گفت: مشتریانی که نیاز به خودرو دارند از بازار خودرو می‌خرند و برای محصولات داخلی تقاضا وجود دارد و کسی نمی‌تواند تقاضای مشتریان را سرکوب کند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مردم تصور می‌کنند که الان وقت خرید نیست و اگر پنج یا شش ماه صبر کنند تا ماشین‌های جدید وارد بازار ایران شوند، بهتر است به خرید خودرو بپردازند در حالی که این تصور اشتباه است. هر قرارداد و همکاری که پس از تفاهم و توافق منعقد شده دلیلی برای کاهش قیمت خودروسازان نمی‌تواند باشد زیرا تعیین قیمت خودرو بسیار وابسته به نرخ ارز است و نوسان آن با قیمت ارز صورت می‌گیرد.
نعمت‌بخش تصریح کرد: آنطور که وزارت صنعت سیاست‌گذاری کرده و شورای رقابت هم بررسی‌های خود را شروع کرده، ممکن است قیمت خودرو حتی در آینده‌ای نزدیک گران هم شود.
وی افزود: در حال حاضر خودروسازان روزانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودروی داخلی تولید دارند که نمی‌توانند تولیدات خود را انبار کنند و این خودروها هر روز روانه تهران و شهرستان‌ها می‌شود بنابراین جوی که در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است، نمی‌تواند تاثیری در فروش خودرو داشته باشد زیرا برای خودروهای تولیدی تقاضا وجود دارد.
دبیر انجمن خودروسازان همچنین گفت: خودروسازان نسبت به سال 91 حدود 70 درصد تولید خود را افزایش داده‌اند که این روند حتی باعث شده است تا قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شود به همین دلیل دیگر بیش از این قیمت خودرو پایین نمی‌آید. روزانه مشتریان برای خودروهای داخلی و صفر کیلومتر ثبت‌نام می‌کنند و این تقاضا هم زیاد است.
* کیهان- دنیای به دنبال حذف دلار، ایران به دنبال حفظ دلار
این روزنامه از تلاش کشورهای تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست جهانی برای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی گزارش داده است: کشورهای روسیه و چین هر روز دایره استفاده از دلار را در مبادلات خود تنگ‌تر و محدوده به‌کارگیری ارزهای خود را گسترده‌تر می‌کنند.
همچنین کشورهایی چون برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به همراه دو کشور فوق‌الذکر، اعضای گروه بریکس هستند، بر حذف دلار از مبادلات خود تأکید دارند. آنها در اجلاس گروه بریکس که 18 تیرماه در «اوفا» روسیه برگزار شد، اعلام کردند که به زودی دلار را از مبادلات خود حذف می‌کنند.
چند روز قبل از این اجلاس علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مبادلات اقتصادی دوجانبه با کشورهایی که با ایران همکاری دارند، از پول رایج همان کشورها استفاده کند.
در تأیید سخنان وزیر اقتصاد، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان، این تصمیم را به فال نیک گرفتند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری ایران باید زودتر از اینها انجام می‌شد و با توجه به خصومت آمریکا با ایران، کاهش وابستگی کشور به این ارز باید استفاده از آن به حداقل می‌رسید.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به کیهان گفته بود: باید از الگوی خوبی که ما را از انحصار دلار نجات می‌دهد استفاده کنیم. ما از تصمیم وزیر اقتصاد استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم.
در همین حال، شرکت‌های روس با هدف فاصله گرفتن از تأثیرات منفی تحریم‌های ارزی علیه این کشور در فعالیت‌های خود، یوآن چین را جایگزین دلار آمریکا کرده‌اند.
در شرایط کنونی، دلار آمریکا در کنار نقش‌آفرینی به عنوان اصلی‌ترین ارز در بازار جهانی و تشکیل‌دهنده اصلی حساب ذخیره ارزی کشورها، به یک سلاح برای دولت آمریکا در جهت تحت فشار قرار دادن کشورها تبدیل شده است.
پس از ایران طی سال گذشته روسیه نیز تحت تحریم ارزی از سوی غرب قرار گرفت و فعالیت‌های بین‌المللی این کشور تا حدودی محدود شد. بنابراین طی هفته‌های گذشته بانک‌ها و موسسات روس استفاده از یوآن به جای دلار را در مبادلات خود به شدت افزایش داده‌اند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنها رقیب توانمند برای دلار در بازار بین‌المللی ارز یوآن چین است و به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده و قرن جاری، اصلی‌ترین چالش ارزی بین دلار و یوآن در بازار جهانی روی دهد.
طی روزهای گذشته شرکت گازپروم روسیه، بزرگ‌ترین شرکت گازی جهان، به همراه شرکت گاز پروم نفت این کشور اعلام کرده‌اند که از یوآن در مبادلات خود به جای دلار استفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر سبر بانک که بزرگ‌ترین بانک روسیه، است اعلام کرده که تا حد ممکن از یوآن به جای دلار استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی روسیه نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که در حال بررسی ایجاد ابزارهای مالی براساس ارز یوآن است و وزارت اقتصادی این کشور نیز از مطالعه ایجاد بدهی به یوآن سخن گفته است.
در همین حال چین به تازگی قانونی تصویب کرده که در شهرهای مرزی این کشور به جای دلار از پول روسیه (روبل) استفاده شود.
براساس اطلاعیه‌ای که «جین می» معاون وزیر امور مالی چین اعلام کرد استفاده از روبل و یوآن در مبادلات تجاری ایالت «سوی‌فنه» به تصویب پکن رسیده است. او افزود: در شش ماهه امسال مبادلات تجاری روسیه و چین 1/32 میلیارد دلار افزایش می‌یابد...
با اینکه اقتصادهای بزرگ جهان در حال کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود هستند، مسئولان کشورمان باید گام‌های بلندتری برای محدود کردن استفاده از دلار در مبادلات خارجی ایران بردارند. در این بین سمت و سوی سخنان مقامات دولت به سوی همکاری بیشتر با اروپا و استفاده از یورو است. حال آنکه اروپایی‌ها در تحریم‌های ایران نقش بسزایی داشتند.
همچنین عزمی برای کاهش ارزش دلار به عنوان شروعی بر کم کردن اثرگذاری این ارز در کشورمان، دیده نمی‌شود. رئیس کل بانک مرکزی بارها با کاهش قیمت دلار مخالفت کرده و با پیگیری تک‌نرخی کردن ارز، بدون کاهش نرخ آن، ارزش دلار را در محدوده سه‌هزار تومان حفظ خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، خلاف راهی است که باید به حذف دلار از مبادلات خارجی ایران بینجامد. حتی شاید به گران‌تر شدن دلار منجر شود.
* وطن امروز- دولت آب پاکی را روی دست متقاضیان مسکن مهر ریخت
این روزنامه از وضعیت بغرنج مسکن مهر گزارش داده است: هر از گاهی مسوولان و متولیان مسکن‌مهر به نبود زیرساخت‌های مسکن‌مهر اشاره می‌کنند و می‌گویند واحدهای مسکونی مهر آب، برق و گاز ندارد اما متقاضیان باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت خانه‌ها را هرچه زودتر بپردازند تا خانه‌ای را که هیچ امکاناتی برای سکونت ندارد از ما تحویل بگیرند.
شاهد این مدعا افزایش قیمت تا 5 میلیون تومانی واحدهای مسکونی فاز 3 جدید پردیس است که بالغ بر 3500 متقاضی باید از ابتدای تیر امسال این مبلغ را به حساب واریز کنند تا بتوانند واحد خود را تحویل بگیرند. با وجود این افزایش قیمت اما هنوز امکانات اولیه خانه‌ها فراهم نیست به‌طوری‌که باران هاشم زهی، مدیرعامل شهر جدید پرند گفته است هم‌اکنون ۲۰ هزار مسکن‌مهر این شهر جدید برای افتتاح منتظر تامین آب، برق و گاز هستند.
* همشهری- پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران توسط بورس
این روزنامه از وضعیت آینده صنایع بورسی گزارش داده است: بررسی‌های آماری در بورس بیانگر نکات اعجاب‌آوری است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که صنایع ایران در آینده دستخوش تحول خواهند شد و برخی صنایع ورشکسته با رشد سودآوری مواجه خواهند شد اما در مقابل هزینه صادرات مواد خام افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهري، جداول بورس به خوبي تغييراتي كه در تصميم‌گيري درعرصه كلان اقتصاد ايجاد شده است را نشان ميدهد.تغيير در استراتژي‌هاي كلان اقتصادي اثرش را از هم‌اكنون بر عملكرد شركت‌هاي بورس نشان داده است. اين اطلاعات نشان ميدهد در آينده‌اي نزديك تحولات جدي در ساختار صنعتي ايران به وقوع خواهد پيوست كه بخشي از اين تحولات توسعه صنايعي است كه در گذشته كمتر به آنها بها داده شده بود.
اين اطلاعات نشان ميدهد صنايع نساجي، خودروسازي، ساخت راديو و تلويزيون، وسايل ارتباطي، هتلداري و جهانگردي در سال‌هاي آينده با افزايش سودآوري مواجه خواهند شد و سرمايه‌گذاران اين حوزه سود مناسبي به‌دست خواهند آورد.اما در مقابل هزينه فعاليت در بخش‌هايي كه سودشان از طريق استحصال مواد خام اوليه و صادرات آن به كشور‌هاي ديگر به‌دست مي‌آيد افزايش مي‌يابد.
اما در مقابل صنايعي كه سودشان رشد خواهد كرد از ميزان سودآوري برخي صنايع و شركتها نيز كاسته خواهد شد. ازجمله اين صنايع مي‌توان به گروه فلزات اساسي، استخراج كانه‌هاي فلزي، شركت‌هاي چند رشته‌اي صنعتي، مواد غذايي و ماشين‌آلات و تجهيزات اشاره كرد. در گروه فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي كه فعاليت‌شان به يكديگر وابسته است شاهد نزول 39 و 21درصدي سودخالص خواهيم بود.
بخش زيادي از اين موضوع ناشي از قيمت‌گذاري جديد دولتي براي تعيين قيمت مواد خام معادن است اين موضوع منجر شده است كه هم سود شركت‌هاي گروه معادن و هم شركت‌هاي حاضر در گره فلزات اساسي دستخوش تغيير شود. از سوي ديگر اعمال سياست‌هاي كنترل تورم بيشترين اثرش را روي صنايع فعال در گروه محصولات غذايي و آشاميدني گذاشته است.
شركت‌هاي اين گروه پيش‌بيني كرده‌اند امسال نسبت به سال گذشته 18درصد سود كمتري به‌دست خواهند آورد. سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي يكي از دلايل روند نزولي سودآوري اين بخش در سال‌جاري است.
هلدينگ‌ها و شركت‌هاي فعال در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات نيز به‌طور ميانگين در سال‌جاري به‌ترتيب با كاهش 31 و 20درصدي مواجه مي‌شوند.در عين حال سود عملياتي شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان و گروه انتشار و چاپ و تكثير نيز با نزول مواجه خواهد شد.
به‌نظر مي‌رسد بخش زيادي از دلايل بروز چنين تغييراتي در نحوه سودآوري صنايع بورس كه در 2دهه گذشته در اقتصاد ايران بيسابقه بوده است ناشي از اعمال سياست‌هاي جديد اقتصادي و در ادامه برنامه‌هاي كنترل تورم و خروج از ركود است.
