به گزارش مشرق، علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور که سخنگويي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز عهده‌دار است، با ارائه توضيحاتي در خصوص "پرونده قضايي 20 مفسد اقتصادي " به فارس گفت که اين افراد، از سوي بانک‌ها به قوه قضائيه معرفي شده‌اند.

وي تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش مي کند بدهکاران بانکي به شرايط عادي بازگردند اما اين مسأله منافي اقدامات قضايي نيست و چنانچه بانک‌ها درباره دارندگان معوقات اقامه دعوا کنند، موضوع از طريق دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ترديدي نيست که عدم بازپرداخت به موقع اقساط بانکي در چرخه اقتصادي اخلال ايجاد مي کند اما بدهکاران بانکي عمدتا کساني هستند که طرح‌هاي بزرگي را در دست دارند و به دليل مواجهه با مشکلات بدهکار شده اند و برخورد با آنها نبايد موجب تعطيلي همه فعاليت‌ها شود.

آقامحمدي افزود: وقتي بازپرداخت تسهيلات 6 ماه طول بکشد اين افراد جزء بدهکاران محسوب مي‌شوند و اگر اين فرآيند 18 ماه طول بکشد اين افراد مشکوک‌الوصول به حساب مي‌آيند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکي اعلام مي‌شود در اين قالب است که گيرنده تسهيلات، نتوانسته اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت کند.

وي تصريح کرد: اگر مي خواهيم قاطع برخورد کنيم بايد تلاش کنيم بدهکاران بانکي به وضعيت عادي برسند نه اينکه واحدهاي کاري تعطيل شود و مشکلات عديده‌اي براي نيروي انساني و امر توليد و تعهدات خارجي به وجود آيد که خوشبختانه تاکنون 35 نفر از 65 بدهکار بانکي با پرداخت معوقات خود به روال عادي بازگشته اند.

معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: امکان دارد به موازات رسيدگي به پرونده‌هاي بدهکاران بانکي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده آنها با اقامه دعوا از سوي بانک‌ها توسط دستگاه قضايي هم مورد بررسي قرار گيرد که اين دو منافاتي با هم ندارند و اگر موضوع در ستاد حل شود، بر اساس آن در دادگاه حکم صادر مي شود.

آقامحمدي افزود: آنچه درباره معرفي 20 بدهکار بانکي به دليل ارتکاب اعمال فسادآميز به دستگاه قضايي اعلام کردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانک‌ها بوده و در حقيقت بانک‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آنها را به قوه قضائيه معرفي کرده‌اند که در مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است.

وي اين نکته را هم متذکر شد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين راستا از رئيس قوه قضائيه خواسته براي موارد خاص که اقدام غير قانوني افراد مسجل شده يا راه فرار آنها وجود دارد، موضوع با سرعت بيشتر از سوي قاضي مجرب مورد رسيدگي قرار گيرد.

آقامحمدي خاطر نشان کرد: از مواردي که در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع مي‌ شود، تخلف از هزينه‌کرد تسهيلات در بخشي است که وام براي آن دريافت شده است که ليستي از اينگونه افراد به تفکيک بانک‌هايي که از آنها تسهيلات دريافت کرده اند، تهيه شده و نسخه اي از آن هم نزد ما است.

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پايان گفت: دريافت تسهيلات وقتي جزء مفاسد به حساب مي‌آيد که فرد پولي را از بانک دريافت کرده تا مثلا صرف تجارت کند اما آن را صرف خريد ساختان کرده و هنگامي که وضعيت مسکن به بحران خورده نتوانسته آن را باز پرداخت کند که افراد معرفي شده به قوه قضائيه از سوي بانک‌ها مرتکب چنين عملي شده اند.

يکشنبه هفته جاري سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از معرفي 20 مفسد اقتصادي به قوه قضائيه براي سير مراحل قضايي خبر داده بود اما روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي با رد اين خبر گفت که هيچ ليستي از مفسدين تاکنون از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دستگاه قضايي ارائه و ما منتظريم تا اسامي مفسدان اعلام شود و اگر اين افراد معرفي شوند، بدون درنگ به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد ".