به گزارش مشرق، سانسور آمار
چک‌های برگشتی موضوعی است که مورد انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب شرق قرار گرفته
است. به نوشته این روزنامه، حذف آمار چک‌های برگشتی این گمانه را تقویت
می‌کند که بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف نشانه‌های عدم خروج کشور از رکود است
درحالی‌که خود او و اغلب اعضای دولت بر خروج کشور از رکود تأکید دارند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- دولت اراده‌ای برای اشتغالزایی ندارد
این
روزنامه حامی دولت درباره بازگشت رونق به اقتصاد کشور نوشته است: بیکاری
اجباری این روزها گسترش پیدا کرده است و برخلاف وعده‌های داده‌شده برای
بازگشت رونق به تولید و البته بازگشت نیروهای بیکار شده ناشی از کاهش ظرفیت
تولید، شاهد گسترش این مشکل هستیم . تولید‌ی‌ها هنوز با نقدینگی دست و
پنجه نرم می‌کنند و سهم یارانه آنها هم نرسیده است.
کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی با تاخیر تا شش ماهه حقوق می‌گیرند و گوش اگر تیز کرده باشید حتما صدای اعتراض کارگرهای بیکار شده در سال جدید را شنیده‌اید. کرکره تولید پایین کشیده می‌شود و بیکاری رو به گسترش است. در این بیکاری هم دولت نقش دارد و هم خود کارفرما. دولت به خاطر دورافتادن از دغدغه‌ای به نام تولید و اشتغال و تمرکز بر دیگر مسائل جاری در حوزه سیاست و اقتصاد و کارفرما به‌واسطه عدم بهره‌گرفتن از دانش و تکنولوژی روز دنیا و البته پایین بودن بهره‌وری.
بی‌تعارف این روزها نه تولید حال خوبی دارد و نه اشتغال. لیست بیکاران هر روز بلند‌تر می‌شود و بیکاران با سواد و بی‌سواد همچنان چشم به راه معجزه. دولت برای اشتغالزایی برنامه کم ندارد اما گویی نه اراده‌ای برای تحقق این مهم وجود دارد و نه توانی برای این‌کار.
داستان بیکار و بیکاری اجباری را جور دیگری هم می‌توان نوشت چراکه تحقیقات نشان می‌دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در ایران وجود دارد که از مهمترین آنها دستمزد پایین و قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک کار، باعث گرایش شدید کارجویان ایرانی به مشاغل دولتی شده است. مهر نوشت؛ به عقیده کارشناسان بازار کار دلایل جابه‌جایی و تغییر شغل در ایران به صورت مستقیم با ماهیت شغل، وضعیت امنیت آن، حقوق و مزایا و جایگاه اجتماعی آن در ارتباط است؛ از این‌رو درصدی از نیروهای کار در میانه راه تصمیم می‌گیرند شغل خود را تغییر داده و به اصطلاح از نو تجربه جدیدی را در جایی دیگر شروع کنند.بی‌ثباتی بازار کار، تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها و مراکز تولیدی کشور، تلاش شاغلان برای دستیابی به جایگاه‌های بالاتری از اشتغال، بازنشستگی، خوداشتغالی و موضوعاتی از این دست نیز به عنوان دیگر دلایل اختیاری و غیر اختیاری انجام جا‌به‌جایی‌های نیروی کار کشور است.در عین حال، برخی می‌گویند درصدی از رفت‌وآمدهای نیروی کار کشور به دلیل نوع نگاه و طرز فکر کارفرمایان درباره نیروهای کاری است. به بیان دیگر، کارفرمایانی که همواره برای تصاحب نیروهای قوی و توانمند در عرصه شغلی تلاش می‌کنند، غالبا دارای محیط‌های کاری بی ثبات و هراس انگیز برای نیروهای کاری خود هستند.
* ابتکار
- مسکن مهر با همه کاستی‌ها عده زیادی را خانه‌دار کرد
پس
از هجمه‌های گسترده اصلاح‌طلبان به مسکن مهر، امروز روزنامه ابتکار درباره
این طرح نوشته است: دولت قبل در مسکن مهر برنامه ریزی‌ها و سرمایه
گذاری‌هایی کرد و اگر دولت جدید بتواند گره‌های کور (ناکارایی مدیریت برخی
تعاونیهای مسکن مهر، تامین نشدن نقدینگی و ایجاد نشدن زیرساخت‌های لازم
و...) که در مسکن مهر ایجاد شده است را برطرف کند، خود به خود رونقی در
پروژه‌های مسکن مهر ایجاد می‌شود...
وقتی که دولت قبل در بازار مسکن ورود پیدا کرد، سرمایه‌گذاران بخش مسکن از این بازار تا حدودی بیرون رفتند، اما واقعیت این است و باید قبول کرد، با همه کاستی‌های مسکن مهر، کسانی با مسکن مهر خانه دار شدند که به این سادگی نمی‌توانستند با این مبالغ خانه‌دار شوند.
* تعادل
- سفر هیئت‌های تجاری خارجی تاکنون فایده نداشته است
این
روزنامه اصلاح‌طلب درباره موج سفر هیئت‌های تجاری خارجی پس از مذاکرات
هسته‌ای نوشته است: امضاي تفاهم هسته‌يي در سوييس شرايط جديدي در
رايزني‌هاي اقتصادي ميان ايران و ساير كشورها ايجاد كرده است. امضاي
قرارداد با پژوي فرانسه، ابراز تمايل مقامات، آلمان، ايتاليا و سوييس براي
رابطه اقتصادي با ايران و برگزاري نشست نفتي با مديران شركت‌هاي بزرگ در
كنار ورود هيات‌هاي تجاري از تركيه، هند و كشورهاي غربي نشانه‌هاي جديدي
براي آغاز فصل جديد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شمار مي‌رود. پس از روي
كا
* آرمان
- دولت اراده‌ای برای اشتغالزایی ندارد
این
روزنامه حامی دولت درباره بازگشت رونق به اقتصاد کشور نوشته است: بیکاری
اجباری این روزها گسترش پیدا کرده است و برخلاف وعده‌های داده‌شده برای
بازگشت رونق به تولید و البته بازگشت نیروهای بیکار شده ناشی از کاهش ظرفیت
تولید، شاهد گسترش این مشکل هستیم . تولید‌ی‌ها هنوز با نقدینگی دست و
پنجه نرم می‌کنند و سهم یارانه آنها هم نرسیده است.کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی با تاخیر تا شش ماهه حقوق می‌گیرند و گوش اگر تیز کرده باشید حتما صدای اعتراض کارگرهای بیکار شده در سال جدید را شنیده‌اید. کرکره تولید پایین کشیده می‌شود و بیکاری رو به گسترش است. در این بیکاری هم دولت نقش دارد و هم خود کارفرما. دولت به خاطر دورافتادن از دغدغه‌ای به نام تولید و اشتغال و تمرکز بر دیگر مسائل جاری در حوزه سیاست و اقتصاد و کارفرما به‌واسطه عدم بهره‌گرفتن از دانش و تکنولوژی روز دنیا و البته پایین بودن بهره‌وری.
بی‌تعارف این روزها نه تولید حال خوبی دارد و نه اشتغال. لیست بیکاران هر روز بلند‌تر می‌شود و بیکاران با سواد و بی‌سواد همچنان چشم به راه معجزه. دولت برای اشتغالزایی برنامه کم ندارد اما گویی نه اراده‌ای برای تحقق این مهم وجود دارد و نه توانی برای این‌کار.
داستان بیکار و بیکاری اجباری را جور دیگری هم می‌توان نوشت چراکه تحقیقات نشان می‌دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در ایران وجود دارد که از مهمترین آنها دستمزد پایین و قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک کار، باعث گرایش شدید کارجویان ایرانی به مشاغل دولتی شده است. مهر نوشت؛ به عقیده کارشناسان بازار کار دلایل جابه‌جایی و تغییر شغل در ایران به صورت مستقیم با ماهیت شغل، وضعیت امنیت آن، حقوق و مزایا و جایگاه اجتماعی آن در ارتباط است؛ از این‌رو درصدی از نیروهای کار در میانه راه تصمیم می‌گیرند شغل خود را تغییر داده و به اصطلاح از نو تجربه جدیدی را در جایی دیگر شروع کنند.بی‌ثباتی بازار کار، تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها و مراکز تولیدی کشور، تلاش شاغلان برای دستیابی به جایگاه‌های بالاتری از اشتغال، بازنشستگی، خوداشتغالی و موضوعاتی از این دست نیز به عنوان دیگر دلایل اختیاری و غیر اختیاری انجام جا‌به‌جایی‌های نیروی کار کشور است.در عین حال، برخی می‌گویند درصدی از رفت‌وآمدهای نیروی کار کشور به دلیل نوع نگاه و طرز فکر کارفرمایان درباره نیروهای کاری است. به بیان دیگر، کارفرمایانی که همواره برای تصاحب نیروهای قوی و توانمند در عرصه شغلی تلاش می‌کنند، غالبا دارای محیط‌های کاری بی ثبات و هراس انگیز برای نیروهای کاری خود هستند.
* ابتکار
- مسکن مهر با همه کاستی‌ها عده زیادی را خانه‌دار کرد
پس
از هجمه‌های گسترده اصلاح‌طلبان به مسکن مهر، امروز روزنامه ابتکار درباره
این طرح نوشته است: دولت قبل در مسکن مهر برنامه ریزی‌ها و سرمایه
گذاری‌هایی کرد و اگر دولت جدید بتواند گره‌های کور (ناکارایی مدیریت برخی
تعاونیهای مسکن مهر، تامین نشدن نقدینگی و ایجاد نشدن زیرساخت‌های لازم
و...) که در مسکن مهر ایجاد شده است را برطرف کند، خود به خود رونقی در
پروژه‌های مسکن مهر ایجاد می‌شود...وقتی که دولت قبل در بازار مسکن ورود پیدا کرد، سرمایه‌گذاران بخش مسکن از این بازار تا حدودی بیرون رفتند، اما واقعیت این است و باید قبول کرد، با همه کاستی‌های مسکن مهر، کسانی با مسکن مهر خانه دار شدند که به این سادگی نمی‌توانستند با این مبالغ خانه‌دار شوند.
* تعادل
- سفر هیئت‌های تجاری خارجی تاکنون فایده نداشته است
این
روزنامه اصلاح‌طلب درباره موج سفر هیئت‌های تجاری خارجی پس از مذاکرات
هسته‌ای نوشته است: امضاي تفاهم هسته‌يي در سوييس شرايط جديدي در
رايزني‌هاي اقتصادي ميان ايران و ساير كشورها ايجاد كرده است. امضاي
قرارداد با پژوي فرانسه، ابراز تمايل مقامات، آلمان، ايتاليا و سوييس براي
رابطه اقتصادي با ايران و برگزاري نشست نفتي با مديران شركت‌هاي بزرگ در
كنار ورود هيات‌هاي تجاري از تركيه، هند و كشورهاي غربي نشانه‌هاي جديدي
براي آغاز فصل جديد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شمار مي‌رود. پس از روي
كا
ر
آمدن دولت يازدهم به‌ويژه پس از شروع مذاكرات ژنو و حضور رييس‌جمهور در
اجلاس داوس، شمار قابل توجهي از هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي جهان به ايران
آمدند اما در عمل اتفاقي رخ نداد. آيا امسال از مرحله حذف مي‌گذرد و اتفاق
خاصي در عمل خواهد افتاد؟
* اعتماد
- دولتی‌ها هم دیگر امیدی به اعطای یارانه تولید ندارند
این
روزنامه درباره عدم پرداخت یارانه بخش تولید نوشته است: سال گذشته وقتي
وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه ١٢٠٠ ميليارد
توماني به توليدكنندگان صحبت كرد، عده‌اي از صنعتگران كه نام‌شان به عنوان
استفاده‌كننده از تسهيلات و يارانه دولتي برده شده بود به صراحت اعلام
كردند كه دل خوش به تسهيلات دولتي ندارند و براي اين پول حسابي باز
نكرده‌اند. اظهارات اين گروه زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه بحث تخصيص
يارانه در كشمكش اعضاي كابينه قرار گرفت و مشخص نشد كه بالاخره از نمد
يارانه چه كلاهي براي صنعتگران بافته مي‌شود؟..
با اين حال چرخ تسلسل دريافت يارانه ادامه يافت و تا آخرين روزهاي سال گذشته با وجود همه اظهارات و پيگيري‌ها و گلايه‌هاي دولتي‌ها هيچ يارانه‌اي به توليد و صنعت نرسيد. اين موضوع حتي موجب شد تا برخي صنعتگران و توليدگران كه كور سوي اميدي به وعده‌هاي دولتي داشتند اميدشان نااميد شود و ديگر به وعده‌هاي سال ٩٤ دل خوش نكنند.
در اين بين ظاهرا خود مسوولان دولتي هم زياد به موضوع تخصيص يارانه اميد ندارند و به راحتي در مورد عدم تخصيص و سهم نگرفتن صنعتي‌ها اظهارنظر مي‌كنند. به طوري كه روز گذشته سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت و معدن ايران در گفت‌وگو يي با قاطعيت گفت: «مطمئنم امسال هيچ يارانه‌اي به بخش صنعت اختصاص پيدا نمي‌كند.»
اين نوع اظهارنظر از سوي وي به عنوان يكي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت كه حداقل بيش از ساير صنعتگران خرد از اطلاعات آماري صنعتي و توليد موثق خبر دارد، نشان مي‌دهد كه عدم تخصيص يارانه در بين صنعتگران نهادينه شده است و اين گروه‌ها به اين يارانه‌ها دل خوش نكرده‌اند.
* جهان صنعت
- کالاهای اساسی گران شدند؛ بدون توجه به بخشنامه جهانگیری
روزنامه
اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره قیمت کالاهای اساسی در سال جاری نوشته است:
همین چند وقت پیش بود که معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای افزایش قیمت
کالاها را با اجازه دولت و هماهنگی با هیات دولت دانست این در حالی است که
تنها کالاهایی مشمول اجرای این بخشنامه می‌شوند که از شمول قیمت‌گذاری
دولت خارج نشده باشند، با این حال می‌بینیم که قیمت کالاهای اساسی پرمصرف
هر هفته بالا‌تر می‌رود این درحالی است که دولت نیز چندان مداخله‌ای در این
موضوع نمی‌کند. البته بعد از اعلام بخشنامه دولت وزن بیشتر کالاها آب رفت
به این صورت تولید‌کننده جبران مافات می‌کند و باز هم سر مصرف‌کننده کلاه
می‌رود.
بسیاری از کالاهایی که تا پیش از آغاز سال جدید به یک قیمت مشخص عرضه می‌شدند، اکنون با همان بسته‌بندی عرضه می‌شوند اما مقایسه وزن دو کالای پیش از عید و بعد از عید با هم نشانگر کاهش وزن کالاست این در حالی است که وزن درج شده بر روی کالاها به صورت رسمی کاهش یافته است اما قیمت ثابت مانده و بنابراین ممکن است مصرف‌کنندگان بدون توجه به این عامل خرید خود را انجام دهند و متوجه تغییر وزن هم نشوند. سایر کالای پر مصرف نیز به روند گرانی قیمت هفتگی‌شان ادامه می‌دهند.
* جوان
- ادامه رویه بابک زنجانی در دولت یازدهم
این
روزنامه فاش ساخته که افرادی همچون بابک زنجانی در دولت یازدهم مشغول به
فروش نفت هستند: هر كسي نداند آقاي جهانگيري به خوبي مي‌داند كه پرونده
بابك زنجاني و مسئله فروش نفت در دولت قبل چرا و چگونه به وجود آمد و چه
افرادي اصرار داشتند- چه كتبي چه شفاهي- كه وي به فروش نفت وارد شود اما
نكته مهم‌تر آنجاست كه آيا چنين مواردي در دولت فعلي وجود ندارد؟ آقاي
جهانگيري نمي‌دانند كه در همين دولت، اشخاص حقيقي ديگري وارد حوزه فروش نفت
شده‌اند و در امارات و چند كشور ديگر مشغول فروش نفت هستند و درصدهايي از
فروش نفت را وارد نكرده اند؟ درصدهايي كه مجموعشان فراتر از بدهي بابك
زنجاني به وزارت نفت است.
آقاي جهانگيري! ما هم نمي‌دانيم ماجراي بابك زنجاني در آخر چه شد اما تأكيد داريم كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود همانطور كه نمي‌دانيم پرونده استات اويل و كرسنت به كجا انجاميد؛ خواستار رسيدگي و تعيين تكليف سريع‌تر پرونده‌ها هستيم. محمد رضا نعمت زاده عضو ارشد دولت رسماً اعلام مي‌كند كه ايران در پرونده كرسنت 18 ميليارد دلار محكوم شده است و در عرض چند ساعت سخنان خود را تكذيب مي‌كند. پس از آن هم توصيه مي‌شود بگذارند جريان بررسي پرونده به طي مسير خود مشغول باشد...
چند تن از مديران ارشد وزارت نفت به دليل انعقاد اين قرارداد بازداشت شدند و ويرانه‌اي به نام «قرارداد كرسنت» براي دولت بعد به جا گذاشتند. اگر ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم بدهي بابك بود، بدهي دولت اصلاحات براي دو دولت آينده فساد كرسنت بود كه در نهايت دامن دولت يازدهم را گرفت و همان وزير و گروه را. اگر قبول داشته باشيم ماجراي كرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اينجاست عوامل اين فساد اين روزها در وزارت نفت و شركت‌هاي نفتي چه مي‌كنند؟
* اعتماد
- دولتی‌ها هم دیگر امیدی به اعطای یارانه تولید ندارند
این
روزنامه درباره عدم پرداخت یارانه بخش تولید نوشته است: سال گذشته وقتي
وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه ١٢٠٠ ميليارد
توماني به توليدكنندگان صحبت كرد، عده‌اي از صنعتگران كه نام‌شان به عنوان
استفاده‌كننده از تسهيلات و يارانه دولتي برده شده بود به صراحت اعلام
كردند كه دل خوش به تسهيلات دولتي ندارند و براي اين پول حسابي باز
نكرده‌اند. اظهارات اين گروه زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه بحث تخصيص
يارانه در كشمكش اعضاي كابينه قرار گرفت و مشخص نشد كه بالاخره از نمد
يارانه چه كلاهي براي صنعتگران بافته مي‌شود؟..با اين حال چرخ تسلسل دريافت يارانه ادامه يافت و تا آخرين روزهاي سال گذشته با وجود همه اظهارات و پيگيري‌ها و گلايه‌هاي دولتي‌ها هيچ يارانه‌اي به توليد و صنعت نرسيد. اين موضوع حتي موجب شد تا برخي صنعتگران و توليدگران كه كور سوي اميدي به وعده‌هاي دولتي داشتند اميدشان نااميد شود و ديگر به وعده‌هاي سال ٩٤ دل خوش نكنند.
در اين بين ظاهرا خود مسوولان دولتي هم زياد به موضوع تخصيص يارانه اميد ندارند و به راحتي در مورد عدم تخصيص و سهم نگرفتن صنعتي‌ها اظهارنظر مي‌كنند. به طوري كه روز گذشته سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت و معدن ايران در گفت‌وگو يي با قاطعيت گفت: «مطمئنم امسال هيچ يارانه‌اي به بخش صنعت اختصاص پيدا نمي‌كند.»
اين نوع اظهارنظر از سوي وي به عنوان يكي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت كه حداقل بيش از ساير صنعتگران خرد از اطلاعات آماري صنعتي و توليد موثق خبر دارد، نشان مي‌دهد كه عدم تخصيص يارانه در بين صنعتگران نهادينه شده است و اين گروه‌ها به اين يارانه‌ها دل خوش نكرده‌اند.
* جهان صنعت
- کالاهای اساسی گران شدند؛ بدون توجه به بخشنامه جهانگیری
روزنامه
اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره قیمت کالاهای اساسی در سال جاری نوشته است:
همین چند وقت پیش بود که معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای افزایش قیمت
کالاها را با اجازه دولت و هماهنگی با هیات دولت دانست این در حالی است که
تنها کالاهایی مشمول اجرای این بخشنامه می‌شوند که از شمول قیمت‌گذاری
دولت خارج نشده باشند، با این حال می‌بینیم که قیمت کالاهای اساسی پرمصرف
هر هفته بالا‌تر می‌رود این درحالی است که دولت نیز چندان مداخله‌ای در این
موضوع نمی‌کند. البته بعد از اعلام بخشنامه دولت وزن بیشتر کالاها آب رفت
به این صورت تولید‌کننده جبران مافات می‌کند و باز هم سر مصرف‌کننده کلاه
می‌رود.بسیاری از کالاهایی که تا پیش از آغاز سال جدید به یک قیمت مشخص عرضه می‌شدند، اکنون با همان بسته‌بندی عرضه می‌شوند اما مقایسه وزن دو کالای پیش از عید و بعد از عید با هم نشانگر کاهش وزن کالاست این در حالی است که وزن درج شده بر روی کالاها به صورت رسمی کاهش یافته است اما قیمت ثابت مانده و بنابراین ممکن است مصرف‌کنندگان بدون توجه به این عامل خرید خود را انجام دهند و متوجه تغییر وزن هم نشوند. سایر کالای پر مصرف نیز به روند گرانی قیمت هفتگی‌شان ادامه می‌دهند.
* جوان
- ادامه رویه بابک زنجانی در دولت یازدهم
این
روزنامه فاش ساخته که افرادی همچون بابک زنجانی در دولت یازدهم مشغول به
فروش نفت هستند: هر كسي نداند آقاي جهانگيري به خوبي مي‌داند كه پرونده
بابك زنجاني و مسئله فروش نفت در دولت قبل چرا و چگونه به وجود آمد و چه
افرادي اصرار داشتند- چه كتبي چه شفاهي- كه وي به فروش نفت وارد شود اما
نكته مهم‌تر آنجاست كه آيا چنين مواردي در دولت فعلي وجود ندارد؟ آقاي
جهانگيري نمي‌دانند كه در همين دولت، اشخاص حقيقي ديگري وارد حوزه فروش نفت
شده‌اند و در امارات و چند كشور ديگر مشغول فروش نفت هستند و درصدهايي از
فروش نفت را وارد نكرده اند؟ درصدهايي كه مجموعشان فراتر از بدهي بابك
زنجاني به وزارت نفت است.آقاي جهانگيري! ما هم نمي‌دانيم ماجراي بابك زنجاني در آخر چه شد اما تأكيد داريم كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود همانطور كه نمي‌دانيم پرونده استات اويل و كرسنت به كجا انجاميد؛ خواستار رسيدگي و تعيين تكليف سريع‌تر پرونده‌ها هستيم. محمد رضا نعمت زاده عضو ارشد دولت رسماً اعلام مي‌كند كه ايران در پرونده كرسنت 18 ميليارد دلار محكوم شده است و در عرض چند ساعت سخنان خود را تكذيب مي‌كند. پس از آن هم توصيه مي‌شود بگذارند جريان بررسي پرونده به طي مسير خود مشغول باشد...
چند تن از مديران ارشد وزارت نفت به دليل انعقاد اين قرارداد بازداشت شدند و ويرانه‌اي به نام «قرارداد كرسنت» براي دولت بعد به جا گذاشتند. اگر ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم بدهي بابك بود، بدهي دولت اصلاحات براي دو دولت آينده فساد كرسنت بود كه در نهايت دامن دولت يازدهم را گرفت و همان وزير و گروه را. اگر قبول داشته باشيم ماجراي كرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اينجاست عوامل اين فساد اين روزها در وزارت نفت و شركت‌هاي نفتي چه مي‌كنند؟
آقاي معاون اول، مي‌دانيم كه مي‌دانيد پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور فراتر از آن چيزي است كه از آن رونمايي شده، چه اتفاقي رخ داده است كه پرداختن «گزينشي» به موارد، جزو وظايف كاري برخي دولتمردان شده است؟ مي‌دانيم كه شما هم مي‌دانيد بابك زنجاني برونداد يك شرايط بحراني است اما كرسنت خود يك «بحران» است. آيا تكليف كرسنت و استات‌اويل و... مشخص شده است و فقط پرونده بابك زنجاني محل ابهام است؟ اين روزها تكليف «توافق‌هاي غير شفاف» و «غيرقابل قيمت گذاري» در كرسنت و استات اويل روشن است كه آدرس بابك زنجاني داده مي‌شود؟
بر فرض همين امروز يك سنت هم از بدهي بابك زنجاني نقد نشود و پولي در كار نباشد، آن وقت دليلي مي‌شود براي سانسور گسترده كرسنت و استات‌اويل؟ از ياد نبريم بابك زنجاني همان مفسد اقتصادي است كه سخنان زيادي در باره ارتباطش با ستادهاي انتخاباتي شنيده مي‌شود و چنانچه در ميان تعويض دو دولت قرار نداشت وضعيت با آني كه امروز مي‌بينيم متفاوت بود. اگر قرار است به همه پرونده‌هاي فساد رسيدگي شود بهتر است كرسنت را نيز روي ميز بگذاريم ببينيم بزرگ‌ترين حجم فساد يا فروش منافع ملي و بيت المال مربوط به چه دوره، چه افرادي و چه وزيري است!
* شرق
- دولت وعده‌های زیادی به کارگران داد اما عمل نکرد
ناصر برهانی نایب‌رئیس شورای‌عالی اسلامی کار استان تهران درباره وضعیت
کارگران در دولت یازدهم به روزنامه شرق گفته است:درآمد کارگران هیچ‌گونه
تناسبی با هزینه‌های معیشت آنها ندارد، تورم در کشور معیشت کارگران را
به‌شدت تهدید می‌کند و کارگران را از تأمین هزینه‌های زندگی بازمی‌دارد،
ضمن آنکه این قشر فاقد امنیت شغلی و عدم‌اشتغال پایدار است. هم‌اکنون
اشتغال کارگران به یکی از دغدغه‌های اساسی و کلیدی تبدیل شده و تاکنون هیچ
اقدامی از سوی دولت برای رفع این بحران صورت نگرفته است. این درحالی است که
دولت باید اشتغال کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهد و به فکر آن
باشد. از طرفی هیچ توازنی بین عرضه‌وتقاضای کار در کشور وجود ندارد و این
مسئله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه کار به‌شمار می‌رود. طی چندین سال
گذشته همه‌چیز در کشور در حوزه کار و تولید به‌هم‌ریخته است. اگرچه دولت
وعده‌های بسیاری در حوزه کار داده، اما تا این لحظه، اقدام جدی‌ای از سوی
دولت دیده نشده است.- بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی را سانسور کرد
روزنامه شرق از حذف آمار چک‌های برگشتی در آمارهای بانک مرکزی انتقاد کرده و نوشته است: آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده از سایت بانک‌مرکزی حذف شد. بانک‌مرکزی، نشریه الکترونیکی با عنوان شاخص‌های ماهانه اقتصادی را هرماه هرچند با تأخیر منتشر می‌کرد که در آن به هشت مورد اشاره می‌شد اما در کمال ناباوری مورد سوم که مربوط به آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده است، از دی‌ماه سال گذشته حذف شده است.
در نتیجه این رفتار بانک‌مرکزی، تعداد شاخص‌های اعلامی به هفت مورد کاهش یافت. شاخص مربوط به چک‌های برگشتی و مبادله‌شده یکی از شاخص‌هایی است که کارشناسان را در تحلیل وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. حالا با حذف این شاخص امکان رصد وضعیت اقتصادی و رکود کشور به‌سختی امکان‌پذیر می‌شود. این اقدام بانک‌مرکزی درحالی صورت می‌گیرد که دولت یکی از شعارهای خود را شفاف‌سازی اعلام کرده است. پرده‌برداری از پدیده‌ای چون بابک زنجانی و سایر فساد‌های ارزی و اخیرا پول‌های کثیف، نشان از عزم دولت در این عرصه دارد اما بانک‌مرکزی با اختفای آمار، رویه‌ای خارج از شفافیت که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، را در پیش گرفته.
پیش‌تر هم نمونه‌ای از این اتفاقات در بانک‌مرکزی روی داده است. از سال ٨٦ که مطالبات معوق بانکی به‌ناگاه اوج گرفت، بانک‌مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری از آبان همان سال آمار مربوط به مطالبات معوق را در دو آمار دیگر (خرید دین و اموال معاملات) ادغام کرد تا تفکیک مطالبات معوق امکان نداشته باشد و از آن پس دانستن آمار مطالبات بانکی منوط به اعلام یکی از مسئولان شد.
حالا همان بلا سر چک‌های برگشتی آمده و باز هم باید منتظر مسئولان باشیم تا آمار چک‌های برگشتی را رونمایی کنند و حتی باید منتظر تعدد آمار چک‌های برگشتی مانند مطالبات معوق هم باشیم...
حذف آمار چک‌های برگشتی این گمانه را تقویت می‌کند که بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف نشانه‌های عدم خروج کشور از رکود است درحالی‌که خود او و اغلب اعضای دولت بر خروج کشور از رکود تأکید دارند...
افزایش چک‌های برگشتی نشا‌ن‌دهنده آن است که اقتصاد همچنان در رکود است. این مسئله
با
ادعای دولت مبنی بر اینکه اقتصاد در دور رشد افتاده، مغایرت دارد. شاید
به‌همین‌دلیل است که بانک مرکزی در سه ماه پایانی سال ٩٣ آمار چک‌های
برگشتی را به تفکیک روی سایت و در نشریه شاخص‌های قیمتی منتشر نکرده است.
* وطن امروز
- حاشیه‌های عدم حضور در زنگنه در مجلس
روزنامه
وطن امروز از حضور نیافتن وزیر نفت برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس
گزارش داده است: بیژن نامدارزنگنه دیروز سه‌شنبه باید به مجلس می‌رفت و
برای ساعاتی میهمان اعضای کمیسیون انرژی می‌شد. طبق اعلام حسین
امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»
سوالاتی که وزیر نفت را به مجلس کشانده، عبارتند از: خرید دکل‌های خارجی،
عدم پرداخت مطالبات شرکت‌هایی مثل حفاری شمال، گازرسانی روستایی، آلایندگی
پالایشگاه آبادان، وضعیت پالایشگاه آناهیتا، واردات بنزین و جذب نیرو و
استخدام‌ها.
دیروز اعضای کمیسیون انرژی مجلس منتظر حضور زنگنه بودند اما این میهمان نامدار ترجیح داد انتظار میزبانان خود را طولانی‌تر کند.
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگویی کوتاه با «وطن‌امروز» اظهار داشت: نیامد! آقای زنگنه امروز و تا این لحظه که ساعت 16 است به مجلس نیامده. بعید است در ساعت‌های باقیمانده شاهد حضور ایشان باشیم چون قرار بر مجلس شب‌نشینی نبوده است!
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی مجددا میزبان وزیر نفت خواهید بود، گفت: مشخص نیست. البته ادامه این روند به زیان وزیر نفت است. بزودی برای حضور ایشان برنامه‌ریزی خواهد شد.
موسوی‌نژاد در واکنش به این پرسش که طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی در چه مرحله‌ای است و چقدر به تصویب آن امید دارید، پاسخ داد: انتظار داریم این طرح به صحن علنی برود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره شایعاتی مبنی بر مذاکره و توافق برای لغو طرح تحقیق و تفحص اظهار داشت: این خلاف قانون است. کسی نمی‌تواند دستور مذاکره و توافق پنهان بدهد. آن چیزی که ما تهیه و تدوین کرده‌ایم باید به رای نمایندگان گذاشته شود.
موسوی‌نژاد افزود: گویا برخی می‌خواهند 2 سال جوسازی و حاشیه‌سازی را در یک شب و روز خاتمه دهند. چه کسی می‌خواهد پاسخگوی دروغ‌پردازی‌ها و ادعاهایی باشد که فقط برای پر شدن جیب عده‌ای خاص بود و در این میان، مردم بیشترین آسیب روحی و روانی را متحمل شدند.
* همشهری
- دولت سهام عدالت را دولتی کرد
این
روزنامه درباره آخرین وضعیت سهام عدالت نوشته است: دولت هیچ پاسخی درباره
سهام عدالت به رسانه‌ها نمی‌دهد. اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد دولت
مديريت همه كرسي‌هاي هيأت مديره سهامي كه در قالب سهام عدالت به مردم
واگذار شده بود را در اختيار گرفته و آزاد‌سازي سهام عدالت هم علنا به بن
بست رسيده است.
اطلاعات دريافتي روزنامه همشهري‌حاوي نكات مهمي است. نكته اول اين است كه هر دو طرحي كه قبلا براي آزاد‌سازي سهام عدالت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مطرح شده بود به بن بست خورده است و دولت هم برنامه جديدي ندارد.نكته دوم اينكه از همان زمان كه دولت در مجامع عمومي بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات صندلي‌هاي هيأت مديره سهام عدالت را در هيأت مديره اين بانك‌ها تصاحب كرد، مديريت و اداره كليه 61شركتي كه سهامشان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است را از آن خود كرده و فلسفه اصلي واگذاري سهام عدالت كه خصوصي‌سازي بود را زير سؤال برده است...
اين كار در طول چند سال گذشته دولت جديد تمام صندلي‌هايي كه سهام عدالت در هيأت مديره اين 61شركت كسب كرده بود را پس گرفته است. اين در حالي است كه به موازات اين اقدامات هيچ خبري از طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست نيست. مسئولان سازمان خصوصي‌سازي قبلا اعلام مي‌كردند كه طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست بررسي است اما اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد طرحي كه اكنون به هيأت دولت رفته است قابليت اجرايي ندارد چرا كه نه طرح صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل اجراست و نه طرح شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني طرح بهينه‌اي است كه بتواند آينده سهام عدالت را تضمين كند.
* وطن امروز
- حاشیه‌های عدم حضور در زنگنه در مجلس
روزنامه
وطن امروز از حضور نیافتن وزیر نفت برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس
گزارش داده است: بیژن نامدارزنگنه دیروز سه‌شنبه باید به مجلس می‌رفت و
برای ساعاتی میهمان اعضای کمیسیون انرژی می‌شد. طبق اعلام حسین
امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»
سوالاتی که وزیر نفت را به مجلس کشانده، عبارتند از: خرید دکل‌های خارجی،
عدم پرداخت مطالبات شرکت‌هایی مثل حفاری شمال، گازرسانی روستایی، آلایندگی
پالایشگاه آبادان، وضعیت پالایشگاه آناهیتا، واردات بنزین و جذب نیرو و
استخدام‌ها.دیروز اعضای کمیسیون انرژی مجلس منتظر حضور زنگنه بودند اما این میهمان نامدار ترجیح داد انتظار میزبانان خود را طولانی‌تر کند.
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگویی کوتاه با «وطن‌امروز» اظهار داشت: نیامد! آقای زنگنه امروز و تا این لحظه که ساعت 16 است به مجلس نیامده. بعید است در ساعت‌های باقیمانده شاهد حضور ایشان باشیم چون قرار بر مجلس شب‌نشینی نبوده است!
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی مجددا میزبان وزیر نفت خواهید بود، گفت: مشخص نیست. البته ادامه این روند به زیان وزیر نفت است. بزودی برای حضور ایشان برنامه‌ریزی خواهد شد.
موسوی‌نژاد در واکنش به این پرسش که طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی در چه مرحله‌ای است و چقدر به تصویب آن امید دارید، پاسخ داد: انتظار داریم این طرح به صحن علنی برود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره شایعاتی مبنی بر مذاکره و توافق برای لغو طرح تحقیق و تفحص اظهار داشت: این خلاف قانون است. کسی نمی‌تواند دستور مذاکره و توافق پنهان بدهد. آن چیزی که ما تهیه و تدوین کرده‌ایم باید به رای نمایندگان گذاشته شود.
موسوی‌نژاد افزود: گویا برخی می‌خواهند 2 سال جوسازی و حاشیه‌سازی را در یک شب و روز خاتمه دهند. چه کسی می‌خواهد پاسخگوی دروغ‌پردازی‌ها و ادعاهایی باشد که فقط برای پر شدن جیب عده‌ای خاص بود و در این میان، مردم بیشترین آسیب روحی و روانی را متحمل شدند.
* همشهری
- دولت سهام عدالت را دولتی کرد
این
روزنامه درباره آخرین وضعیت سهام عدالت نوشته است: دولت هیچ پاسخی درباره
سهام عدالت به رسانه‌ها نمی‌دهد. اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد دولت
مديريت همه كرسي‌هاي هيأت مديره سهامي كه در قالب سهام عدالت به مردم
واگذار شده بود را در اختيار گرفته و آزاد‌سازي سهام عدالت هم علنا به بن
بست رسيده است.اطلاعات دريافتي روزنامه همشهري‌حاوي نكات مهمي است. نكته اول اين است كه هر دو طرحي كه قبلا براي آزاد‌سازي سهام عدالت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مطرح شده بود به بن بست خورده است و دولت هم برنامه جديدي ندارد.نكته دوم اينكه از همان زمان كه دولت در مجامع عمومي بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات صندلي‌هاي هيأت مديره سهام عدالت را در هيأت مديره اين بانك‌ها تصاحب كرد، مديريت و اداره كليه 61شركتي كه سهامشان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است را از آن خود كرده و فلسفه اصلي واگذاري سهام عدالت كه خصوصي‌سازي بود را زير سؤال برده است...
اين كار در طول چند سال گذشته دولت جديد تمام صندلي‌هايي كه سهام عدالت در هيأت مديره اين 61شركت كسب كرده بود را پس گرفته است. اين در حالي است كه به موازات اين اقدامات هيچ خبري از طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست نيست. مسئولان سازمان خصوصي‌سازي قبلا اعلام مي‌كردند كه طرح آزاد‌سازي سهام عدالت در دست بررسي است اما اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد طرحي كه اكنون به هيأت دولت رفته است قابليت اجرايي ندارد چرا كه نه طرح صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل اجراست و نه طرح شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني طرح بهينه‌اي است كه بتواند آينده سهام عدالت را تضمين كند.
