گروه اقتصادی مشرق-اظهارات عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم درباره ناتوانی ایران در تولید محصولات کشاورزی و فقدان ظرفیت کشور برای افزایش جمعیت، در کنار انتقادات صریحی که یک مقام فعلی بانک مرکزی از عملکرد پولی دولت یازدهم مطرح کرده، مهمترین مطالب اقتصادی امروز محسوب می‌شوند. سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- تردید مرعشی در کاهش تورم

حسین مرعشی در گفتگو با روزنامه آرمان درباره اظهارنظر روحانی در مورد صفر شدن تورم اظهار داشته است: والا من شاخص‌های بهمن را ندیدم و صحبت‌های رئیس‌جمهور را نشنیدم که بدانم منظورشان چیست. آیا ایشان در مقایسه با بهمن سال گذشته از نداشتن تورم صحبت کردند که اگر اینطور باشد اصلا درست نیست. اگر نسبت به دی‌ماه چنین صحبتی را داشتند حتما ماه بهمن را نسبت به ماه قبل ارزیابی کردند.

- اگر دولت یارانه پولدارها را حذف کند، تندروها به قدرت می‌رسند

این روزنامه حامی دولت در یادداشتی درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است:‌ یارانه باید فقط به افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی تعلق گیرد و اگر اقشاری از جامعه هستند كه شناسایی نشده‌اند باید به كمیته امداد مراجعه و ثبت‌نام كنند و پس از بررسی از طریق راستی‌ آزمایی به افراد تحت پوشش این كمیته اضافه شوند. برآوردهای كارشناسی نشان می‌دهد حداكثر سه دهك جامعه بیشتر به یارانه نیاز ندارند، دولت قبل اقتصاد را به قهقرا برد و باعث منفی شدن همه شاخص‌های كلان اقتصادی و بالارفتن تورم شد و درحال حاضر هم با توجه به نزدیك بودن زمان انتخابات اگر دولت روحانی حذف گسترده یارانه‌ها را در شرایط فعلی انجام دهد منتج به قدرت رسیدن گروه‌های تندرو در ایران خواهد شد، گروه‌هایی كه منافع ملی برایشان مطرح نیست...

در شرایط فعلی بحث حذف یارانه‌ها به صلاح نیست و از آنجا كه این دولت، دولت تدبیر و امید است باید تدبیر به خرج دهد و به‌تدریج یارانه‌ها را حذف كند. دولت روحانی باید به یاد داشته باشد كه بعد از خدا بزرگ‌ترین پشتیبان این دولت مردم هستند و اگر مشكلاتش را با مردم در میان نگذارد و آنها را محرم نداند گروه‌های تندرو و افراد رانت‌بگیر در اقتصاد به قدرت می‌رسند.

- مقام دولتی: ‌مردم نگاهی بدبینانه به شاخص تورم دارند

محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفتگو با روزنامه آرمان درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشته است: مردم نرخ تورم انتظاری معادل نرخ تورم فعلی ندارند و بعید می‌دانند نرخ تورم همچنان کاهش یابد یا حتی در این نرخ بماند.

 چون نگاهی بدبینانه دارند... بر این اساس و با تعیین چنین اعدادی، مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای رقیب مانند بازار ارز و سکه و حتی بازار سرمایه می‌برند...

سود 17 درصدی سپرده‌های بانکی و سود 21 درصدی تسهیلات بانکی جواب هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد.. دولت باید به شدت از دستوری کردن نرخ سود بانکی بپرهیزد. دولت باید خودش هزینه حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را بپردازد. وقتی دولت می‌خواهد از بخش کشاورزی حمایت کند و تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری به این بخش تزریق کند، باید خود تفاوت سود دلخواه خود با سودی که بانک لازم دارد از تسهیلات بگیرد را به آن بانک پرداخت کند.

- نمی‌توانیم ادعا کنیم روند عدم شفافیت دولت قبل متوقف شده‌است

این روزنامه در گزارشی دیگر در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نوشته است: آنچه ما در یکسال گذشته در سیاست‌های دولت دیدیم، نبود برنامه برای ایجاد شفافیت بود. زمانی که به‌صورت نامحسوس از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌ شود، زمانی که یارانه‌ افراد به‌صورت غیرشفاف حذف شود، وقتی که سیاست‌های ارزی تنها منافع بخشی از صاحبان سرمایه‌ را دنبال کند و ... ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که روند عدم شفافیت دولت قبل متوقف شده‌است...

دولت جدید و مسئولان اقتصادی از ارائه تحلیل درمورد اینکه چرا با وجود یک‌هزار میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل آن شرایط اقتصادی رقم خورد، سخنی نمی‌گویند. دلیل ما این است که مدیران فعلی اقتصادی کشور با درجاتی خفیف‌تر همچنان به همان رویکردها و سیاست‌های قبلی وفادار بوده و دلبستگی دارند. تصور آنان این است که تنها شیب و شتاب اجرای سیاست‌های مذکور در دولت قبل عامل ایجاد نارضایتی‌ها بوده‌است.

 درحالی که ما به‌گواه اسلوب‌های علمی و تجربی مشخص معتقدیم که کارها و روش‌های پی گرفته شده اشتباه بوده‌ و کاهش شیب و شتاب اجرای آن سیاست‌ها، تنها شدت سیاست‌های مخرب را کاهش می‌دهد و کمکی به اصلاح وضع اقتصادی نکرده و اصل تخریب را متوقف نمی‌کند.


* ابتکار

- واردات 2100000000000000  تومانی دولت قبل از چین

این روزنامه حامی دولت درباره واردات از چین نوشته است: در حالی که رقم واردات به کشور طبق آمار رسمی چیزی حدود 50 میلیارد دلار در سال است، معاون اول رییس جمهوری رقم واردات به کشور در طول تصدی دولت گذشته را معادل 700 میلیارد دلار و به عبارتی 2میلیون و یکصد هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار 3000تومانی) عنوان کرد که به طور حتم این رقم صرف اشتغال جوانان چینی شده است.این در حالی است که با توجه به نرخ بالای 10 درصدی بیکاری در کشورمان که روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و نگرانی مسوولان را برای سال‌های بعد افزایش داده است، این مقدار از بودجه کشور به واردات کالا از چین اختصاص داده شده است.


* تعادل

- عیسی کلانتری: ايران كشور كشاورزي نيست؛ ظرفیت افزایش جمعیت نداریم

روزنامه تعادل، اظهارات عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی و اصلاحات را منتشر کرده که گفته است: اگر شرايط به‌همين منوال ادامه پيدا كند، بايد همه بخش‌هاي حاكميت آگاه باشند كه ديگر ظرفيت و پتانسيل توليد كشاورزي در داخل كشور وجود ندارد... باتوجه به مصرف آب كشور بايد گفت ايران كشور كشاورزي نيست.

براي توسعه اقتصادي نمي‌توان روي توسعه كشاورزي سرمايه‌گذاري كرد. وقتي 92درصد آب شيرين در كشاورزي مصرف مي‌شود و سهم آن از توليد ناخالص داخلي 11درصد است، با اين روند هيچ‌وقت اقتصاد اول منطقه نمي‌شويم. توصيه من به وزير نيرو اين است كه از استيضاح نترسد و روي سياست‌هاي صرفه‌جويي در مصرف آب خود پابرجا بماند.  
وي نقبي هم به فرمان مقام معظم رهبري درباره افزايش جمعيت در آينده زد و گفت كه با وضعيت كنوني توليد غذاي كشور در شرايط آبي كنوني و اهميت و تاكيد بر امنيت غذايي و خودكفايي در توليد، نهايتا در سال1420 مي‌توانيم براي 33ميليون نفر از جمعيت كالاي اساسي تامين كنيم.

اين در شرايطي محقق مي‌شود كه بهره‌وري آب در كشور سالي 1.5درصد افزايش يابد كه فرض محالي است چراكه براي محقق شدن اين رشد بايد سالي 0.2درصد به بهره‌وري آب و سالي 0.4درصد به توليد ماده خشك دربرابر مصرف آب اضافه شود... ديگر پتانسيل توليد در كشور وجود ندارد... در حال حاضر كه كشور 80ميليون جمعيت دارد غذاي 45ميليون نفر از محل واردات تامين مي‌شود و اگر قرار باشد به 155ميليون نفر برسيم بايد غذاي 133ميليون نفر را وارد كنيم.  

- دولت روحانی 38 هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها اضافه کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب بخش‌هایی از سخنان فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي ايران     را منتشر کرده که گفته است: اگر دولت احمدي‌نژاد 45هزار ميليارد تومان از طريق بانك مسكن به بانك مركزي بدهكاري ايجاد كرده است، دولت يازدهم نيز تا امروز 38هزارميليارد تومان به اين مبلغ اضافه كرده است... در حال حاضر در خوش‌بينانه‌ترين حالت، بانك‌هاي ايراني 15درصد مطالبات غيرجاري و مطالبات معوق دارند. 

  .. بانك‌هاي ايراني در سال‌هاي 1387 و 1388 كه قيمت مسكن افزايش يافت منابع خود را به اين بخش برده‌اند كه الان قفل شده است و اگر در اين شرايط ركودي بخواهند به منابع قفل شده‌اش در مسكن دست يابند بايد دارايي‌هاي خود را حراج كنند... بانك‌ها دارايي‌هايي را به قيمت 100 واحد خريداري كرده‌اند كه امروز 40درصد ارزش خود را از دست داده و 60 واحد بيشتر ارزش ندارند.


* جهان صنعت

- ادامه سیاست‌های دستوری در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره موسسات پولی غیرمجاز نوشته است: ‌به هر حال زمانی که دولت روحانی روی کار آمد می‌دانست که در حال تحویل گیری مخروبه‌ای در اکثر زمینه‌هاست و تا بخواهد با رویای اوج گیری‌ از اعماق این مخروبه به سطح زمین هموار برسد راه درازی در پیش دارد.

اما در این میان انتقاداتی نیز به دولت تدبیر و امید در زمینه به کارگیری برخی سیاست‌های غلط اقتصادی وارد است که از جمله آنها می‌توان به ترویج اقتصاد دستوری اشاره کرد که به زعم اکثر صاحب‌نظران این بخش از سیاست‌های اقتصادی دولت تفاوتی با دولت پیشین ندارد...

در همین حال علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی درباره عملکرد طیب‌نیا و اینکه اساسا این موضوع ارتباطی به وزیر اقتصاد دارد، اظهار داشت: معضل عدم توانایی در کنترل و نظارت بر این موسسات تا حدودی به وزیر اقتصاد به عنوان مسوول نظام اقتصادی مربوط می‌شود و نماینده دولت در حوزه اقتصاد باید با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسوول به این مساله ورود کنند.

قنبری در پاسخ به اینکه چه اقداماتی در جهت ساماندهی بازار پول و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید توسط مسوولان اقتصادی دولت یازدهم انجام شود، بیان کرد: دولت و بانک مرکزی باید به طور قاطع در این زمینه برخورد لازم را صورت دهند، به عنوان مثال یکی از راهکارها می‌تواند در نظر گرفتن فرجه‌ای یک یا دو ماهه به منظور تحقق شرایط بانک مرکزی باشد و در صورت عدم تحقق شرایط باید بدون مماشات با این موسسات برخورد شود.

به رغم تمام مباحث مطروحه در زمینه معایب زیانبار وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نباید فراموش کرد که حل مشکل این بخش تنها به بهبود اوضاع یکی از حلقه‌های زنجیری که در ابتدای گزارش بیان شد کمک می‌کند. مطمئنا سامان یافتن جامع حوزه اقتصاد‌ تنها با بهبود عملکرد تمامی حلقه‌های زنجیر یاد شده میسر می‌شود.


* خراسان

- گوشت از خط قرمزگذشت

روزنامه خراسان از گران شدن گوشت قرمز گزارش داده است: بررسي ها نشان مي دهد که نوسانات قيمت مواد پروتئيني موجب گرايش مصرف کنندگان به ساير اقلام پروتئيني کم ارزش شده و سلامت عمومي مصرف کنندگان را تهديد خواهد کرد. براساس گزارش خراسان، گران شدن گوشت قرمز در هفته هاي اخير در بازار تهران ، مشهد ، اصفهان و اهواز نيز ضمن کاهش خريد اين کالا موجب افزايش تقاضا براي گوشت قرمز وارداتي شده است.

در واقع افزايش حدود 10 درصدي گوشت قرمز تازه در فروردين و ارديبهشت هرسال نشان از گران شدن قيمت علوفه درصنعت پرورش دام دارد که روندي عادي به شمار مي رود که هرسال وزارت جهادکشاورزي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در بهار از پاييز و زمستان سال قبل اقدام به خريد دام اماني نموده و با تامين علوفه پرورش دهندگان دامپروري شوک افزايش قيمت را در بهار کنترل مي کرد.

 کارشناس شرکت پشيباني اموردام که متولي تامين گوشت و نهاده هاي پروتئيني به شمار مي رود در توضيح "خريد اماني پاييزه و زمستانه دام" مي گويد : افت بازده مراتع و گران شدن علوفه وارداتي (عمدتا جو) و همچنين کاهش بارندگي هاي زمستانه و پاييزه موجب گران شدن نهاده هاي علوفه ( ذرت علوفه اي، جو، يونجه و ...) شده و قيمت تمام شده گوشت قرمز را افزايش مي دهد، لذا شرکت پشتيباني اموردام به نمايندگي از دولت در پاييز و زمستان قراردادهايي را با پرواربندان امضا کرده و با تامين علوفه زمستانه و پاييزه ، دام زنده را با قيمت تعادلي از دامداران تحويل گرفته و کشتار مي کند و شيب گران شدن گوشت قرمز در بهار را مهار مي کند.

اين کارشناس که تمايلي به افشاي نام خود ندارد افزود: در سال زراعي 94-93 خريد دام اماني به صورت خيلي محدود انجام شد و تنها بخشي از عشاير و چند استان که درگير خشکسالي بودند، توانستند قرارداد اماني را امضا کنند لذا بخش اعظم علوفه مورد نياز پرورش دهندگان دام از بازار آزاد تامين شد و طبيعي است که قيمت محصول (گوشت) را نيز قيمت بازار تعيين خواهد کرد.

وي ادامه داد: گراني گوشت قرمز تنها با اعلام خريد توافقي آن مهار خواهد شد و اکنون شرکت پشتيباني امور دام مي تواند باخريد دام از دامداران ضمن قطع دست واسطه ها، ارزش افزوده توليد محصول را به دامداران بازگرداند.


* دنیای اقتصاد

- کاهش تورم متوقف می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد از احتمال افزایش مجدد تورم گزارش داده است:‌ آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در فروردین ماه به 5/ 15 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند 06/ 0 واحد درصد کاهش یافته است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 3/ 1 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر خواهد داد.

از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به 5/ 16 درصد رسیده است که به استثنای آذر ماه سال گذشته، بیشترین مقدار تورم نقطه به نقطه در 9 ماه گذشته بوده است. مجموع این آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده پتانسیل افزایش تورم بیشتر از پتانسیل کاهش تورم خواهد بود.

حال آنکه، برخی از کارشناسان با استناد به روند نزولی نرخ تورم معتقدند که باید از سطح نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاسته شود؛ اما با کاهش نرخ سپرده بانکی، بخشی از نقدینگی از بازار پول به دیگر بازارها گسیل خواهد شد و این امکان وجود دارد که شوک کاهش نرخ سود بانکی دستاورد تورمی را با تهدید روبه‌رو سازد؛ موضوعی که تجربه سرکوب مالی در سال‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.


* شرق

- لیلاز: خودرو باید گران شود

سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران درباره قیمت خودرو به روزنامه شرق گفته است: تغییر عمومی در سطح قیمت‌ها با توجه به سهم بالای این صنعت در اقتصاد، روی قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اکنون نیز با کاهش نرخ تورم مواجهیم... خودروسازان اگر سطح عمومی قیمت‌ها را زیر ١٥درصد افزایش دهند، این امر به معنای بهره‌وری در این صنعت خواهد بود.

خودروسازان آخرین کسانی هستند که تمایل به افزایش قیمت دارند، چراکه افزایش قیمت در شرایط فعلی منجر به محدودشدن بازارشان خواهد شد، همان‌طور که اکنون نیز با مشکلات جدی در زمینه تقاضای مؤثر در بازار روبه‌رو هستند. اگر امروز خودروسازان برای افزایش قیمت درخواست می‌دهند به این معناست که دیگر چاره‌ای ندارند، زیرا در غیراین‌صورت سرمایه سهامداران خودرو به‌صورت یارانه در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد که موجب نارضایتی سهامداران خودروسازی‌ها خواهد شد.

در چنین شرایطی افزایش قیمت خودرو بین هفت تا هشت درصد منصفانه خواهد بود و منجر به بهبود و افزایش منظم بهره‌وری در خودروسازی‌ها خواهد شد،؛ اما هر نوع افزایشی بیش‌از‌‌این میزان، نشانه سوءمدیریت در صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.


* فرهیختگان

- ادامه تفاوت آمارها درباره تورم

این روزنامه با انتقاد از تفاوت آمارهای اعلامی درباره تورم نوشته است: تفاوت‌های آماری در اعلام نرخ تورم همچنان ادامه دارد. یک روز پس از آنکه مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم فروردین را 5/ 14 درصد اعلام کرد، بانک مرکزی عدد تورم میانگین فروردین را 5/ 15 درصد اعلام کرده است.

از فروردین سال 92 و همزمان با قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها نهاد مسئول در زمینه انتشار آمارهای تورم تعیین شد. اما بانک مرکزی نیز به کار استخراج داده‌ها و اطلاعات و انتشار آنها، ادامه داد. با این همه بارها دیده شده که نرخ اعلام شده از سوی این دو نهاد، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. هرچند سال پایه برای محاسبه تورم در هر دو نهاد، 1390 است.  

* وطن امروز

- انتقاد از سیاست سکوت و پنهانکاری دولت

این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: دولت برای اطلاع‌رسانی موضوع حذف یارانه نقدی از سیاست انتشار دادن قطره‌چکانی اطلاعات استفاده می‌کند. همان‌طور که وزیر رفاه گفته دولت قصد دارد با عدم اطلاع‌رسانی درست درباره حذف یارانه نقدی، مردم اطلاعات زیادی در این باره نداشته باشند تا از آثار احتمالی حذف یارانه نقدی کم شود اما قطعا دولت در اجرای درست این سیاست موفق نخواهد بود چراکه در دنیای اطلاعات پنهانکاری و اجرای بی‌سروصدای طرحی مانند حذف یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست.

دولت باید به جای پنهانکاری در این باره اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهد و مثلا از چگونگی اجرای نظام اعتراض به موضوع حذف خبر دهد. دولت در حال انجام دوباره اشتباهات است و به جای اطلاع‌رسانی شفاف قصد دارد بدون سروصدا و با کمترین انتقاد و اعتراضی یارانه‌بگیران را حذف کند در حالی اصلا دوست ندارد معیارهای حذف خود را اطلا‌ع‌رسانی کند. مشخص نیست با وجود رسانه‌ای شدن سیاست دولت، مسؤولان چه موقع قصد دارند در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند تا ابهامات یارانه‌ای که چندین ماه است وجود دارد برطرف شود.