گروه اقتصادی مشرق- میزان افزایش حقوق بازنشستگان و قیمت خرید تضمینی گندم، دو رقمی هستند که مورد انتقاد رسانه‌ها واقع شده‌اند. رئیس شورای رقابت هم آب پاکی رو دست مردم ریخته و گفته انتظار کاهش قیمت خودرو به خاطر مذاکرات هسته‌ای، غیرمنطقی است. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- موج گرانی خودروها، اواخر اردیبهشت
آرمان درباره قیمت خودرو نوشته است: گرانی دیگری در راه است. یک عضو شورای رقابت از احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در اواخر اردیبهشت‌ماه خبر داد. وقتی در سال جدید قیمت حامل‌های انرژی بالا رفته است، درهای جدیدی هم روی تجارت و واردات قطعات خودرو باز نشده است و حتی دریافتی کارگران نیز با افزایش 17 درصدی در سال جدید به حداقل حقوق 712 هزار تومان رسیده است.
علاوه بر این همین شنبه دو هفته پیش بود که خودروهای داخلی 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان گران شدند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد قیمت جدیدی که برای خودروها اعلام خواهد شد نشان از ارزان شدن آنها داشته باشد.
- سایه سیاست بر عملکرد علی ربیعی در وزارت کار
این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد وزیر کار اینطور تحلیل کرده است: کمتر از 3ماه دیگر، حضور علی ربیعی در مسند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دوساله میشود. عملکرد وزارت کار در دو سال گذشته در ارتباط با اموری مانند رفاه و تعاون و اشتغال از مسائل بحث برانگیز این روزهاست.
ربیعی که خود سالها عضو شورای مرکزی خانه کارگر و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی (تا زمان حیات این حزب) بوده، امروز بیش از کارگران و مسئولین تعاونیها و بازنشستگان، به مجلس اصولگرا پاسخگوست.
در شرایطی که برخی منتقدان وی بر این امر پافشاری میکنند که این وزارتخانه دچار محافظه کاری است و مسئولین مالی و رفاهی آن باید تعویض شوند...
ربیعی اصلاح‌طلب در کابینه اعتدال نتوانست رضایت دوستان خود را جلب کند و عملکرد وی در این وزارتخانه هم نتوانست لبخند رضایت را بر لبان کارگان بنشاند چراکه معیشت این گروه نیز همچون سایر اقشار جامعه تنگی نفس دارد. بی‌تعارف ربیعی یک فرد سیاسی است و در عملکرد او نیز در قامت وزیر کار رگه هایی از این مساله دیده می شود.
عملکرد وزیرکار تا به امروز تنها مواقعی زیر ذره‌بین قرار گرفته که منافع حزبی برخی‌ها زیر سوال رفته باشد برای همین فراکسیون کارگری مجلس اصولگرا هرگز با وجود انتقاد به تعیین حداقل دستمزد به اندازه یک‌سوم درآمد خط فقر نسبی، تلاشی در جهت پرسش از وزیر کار در این باب به عمل نیاورد...
از سوی دیگر وجود آمارهای متناقض یکی از مشکلاتی است که این وزارتخانه مانند سایر دستگاههای دولتی با آن دست به گریبان است. در شرایطی که ربیعی جمعیت بیکار کشور را بیش از 5میلیون نفر اعلام کرد، حسن طائی، معاون اشتغال وزیر کار این رقم را 5/2 میلیون نفر میداند. این در شرایطی است که تغییر تعریف بیکار در مرکز آمار ایران با دستور دولت قبل، یکی از آن موهبتهای آماری است که این وزارت کار فعلی از دولت قبل به ارث بردهاست....
درحقیقت اکنون دولت بیشتر روی توافق هسته‌ای حساب باز کرده است و برای بازار کار برنامه‌ای نیست. ما 200هزار شغل را در همین دو سال اخیر از دادیم... یکی از موانع رسیدگی به حقوق کارگران این است که قانون کار ایران باید اصلاح شود. اصلاح این قانون باعث تغییر و تحول در شیوه مذاکرات و سایر مسائل حقوقی کارگران میشود.
با وجود تمام نقدهایی که به دولت محمود احمدی‌نژاد در تمام حوزه‌ها وارد بود، به نظر می‌رسد دولت او در این بحث از دولت فعلی جلوتر بود. در زمینه اصلاح قانون کار، دولت دهم در تکمیل فرآیند قانون پنجم توسعه، طرح اصلاحیه قانون کار را برای مجلس ارسال کرد.
قرار بود که دولت جدید نیز در راستای اجرای برنامه پنجم کار اصلاح قانون کار را پس از بررسی یکسره کند اما هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته‌است.
* آفتاب یزد
- ضرورت همکاری قوه قضائیه و وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر ستاد کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده بابک زنجانی به روزنامه آفتاب یزد گفته است: انتظار ما این بود که دستگاههای مختلف همه به میدان بیایند و این مسئله را جمع بکنند. ما در روز اول گفتیم که در بحث آقای زنجانی نباید فقط شعار مجازات و برخورد قاطع با فرد متخلف را بدهیم شما تصور کنید اگر این فرد به شدیدترین وجه ، مجازات شود برای ما نمی‌تواند مفید باشد.
به هر حال یا به صورت نقدی یا به شکل اجناس مختلف 2 میلیارد و سیصد و شصت میلیون یورو پول به این فردداده شده است! بنابراین عجله‌ای برای مجازات فرد در حال حاضر نداریم چون مشکلی را حل نخواهد کرد هم اکنون تمام تلاش ما باید این باشد که این وجوه پیدا شود و اگر خارج از کشور است به خزانه دولت برگردد...
قبلا هیئتی از ترکیه به ایران آمده بودند و نظر این بود که چرا برای تحقیق در کشور ترکیه بی‌اعتنایی می‌کنیم، آن هیئت می‌گفت که ما در ترکیه ردپای قوی از اموال بابک زنجانی داریم که شما می‌توانید به نتیجه برسید ولی چون آن اتحاد بین دستگاه‌ها در داخل کشور برای پیگیری نبود متاسفانه چیزی عایدمان نشد...
تا به امروز دادگستری، دادسرای عمومی انقلاب تهران وقتی می‌خواسته اموال زنجانی را در خارج از کشور پیگیری کند به روسیه، کوالالامپور، تایلند و ... افرادی فرستاده که آیا پولی از اموال آقای زنجانی در آنجا هست یا نه!
اولا این تیم‌ها تخصص این‌کار را ندارند، این گروه اگر هم به این کشورها بخواهند بروند باز هم باید ورود و خروجشان را به سفارتخانه و نمایندگان جمهوری اسلامی اعلام کنند یعنی اینجا هم باید از بخشی از وزارت امور خارجه کمک بگیرند. چه خوب است که وزارت امورخارجه از همان ابتدا در اجرای این قانون که مسئولیت قطعی و حتمی داشت وارد عمل می‌شد و می‌گفت من مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش برون مرزی هستم...
الان هم می گویم اگر باز بخواهیم از طریق قوه قضائیه در رابطه با خبر بانک روسیه حرکت کنیم نه در تخصص قوه قضائیه است و نه امکانات آن را دارد و از طرفی هم قوه قضائیه اکتفا می کند به دو یا سه نفر که نمی‌دانند چه باید بکنند که البته در اینجا هم وزارت امور خارجه باید به کمک این دستگاه بیاید...
زنجانی آنچه که در داخل کشور می‌تواند داشته باشد نزد بانکها و موسسات مالی و اقتصادی نیست! بلکه ممکن است در خانه‌هایی دلار و یورو مخفی کرده باشد که خیلی هم محتمل نیست.
* تعادل
- انتقاد از یک بام و دو هوای دولت در تعیین نرخ سود بانکی
این روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست دستوری کاهش سود بانکی انتقاد کرده است: اعلام برنامه تدريجي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم توسط دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و... با واكنش كارشناسان بازار سرمايه و امور بانكي مواجه شده و در عين حال كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود مي‌تواند به رونق بازار سرمايه و توليد كمك كند اما بسياري در مخالفت با كاهش نرخ سود معتقدند كه به دليل قفل شدن منابع بانك‌ها، كمبود منابع، كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي و سپرده قانوني و... بانك‌ها عملا پولي براي پرداخت تسهيلات ندارند.
اين كارشناسان معتقدند در شرايط بالابودن اضافه تقاضا براي پول و چند برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي به خاطر تحريم‌هاي بين‌المللي بانكي و... هرگونه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها باعث به هم ريختن بازار مي‌شود و رانت و فرصت را براي عده‌يي ايجاد مي‌كند و عملا به تقاضاي بالاي پول در اقتصاد پاسخ نمي‌دهد بلكه عملا نرخ سود مصوب شده اجرايي نخواهد شد زيرا وقتي نرخ سود 22درصدي توسط بانك‌ها اجرا نمي‌شود چه تضميني وجود دارد كه بانك‌ها نرخ 20درصدي و كمتر از آن را اجرايي كنند.
اين موضوع عملا باعث خروج منابع از بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز مي‌شود و عملا تنها به نفع دولت و شركت‌هاي دولتي خواهد بود كه رقم بزرگ 136هزار ميليارد توماني را به بانك‌ها بدهكار هستند.
كارشناسان منتقد با اشاره به سخنان وزير اقتصاد در مورد بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها و رقم بالاي مطالبات معوق معتقدند كه شرايط امروز به گونه‌يي نيست كه كاهش نرخ سود بتواند به نفع كل اقتصاد عمل كند و تنها مي‌تواند منابع ارزان را در اختيار دولت و شركت‌هاي دولتي قرار دهد...
درحالي كه مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به كاهش 25درصدي نرخ تورم در دو سال اخير معتقدند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد و دولت به دنبال كاهش تدريجي نرخ سود است اما بسياري از كارشناسان اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كنند كه اگر ملاك دولت و بانك مركزي، كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است چرا در سال 92 كه مردم و بانك‌ها با فشار تورم بالاي 35درصد مواجه بودند، دولت و بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نكردند.
براين اساس بايد يك مبناي اصولي براي تعيين نرخ سود بانكي تعيين شود و اگر ملاك نرخ تورم است بايد اين سوال از آقاي سيف و وزير اقتصاد و دولت مطرح شود كه آيا هميشه با اين كار موافق هستند و آيا ملاك تعيين نرخ سود بانكي هميشه نرخ تورم خواهد بود يا اينكه در شرايطي متفاوت، دولت و بانك مركزي استدلال ديگري را مطرح خواهند كرد.
* جهان صنعت
- حال‌گیری دولت از گندمکاران
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت خرید تضمینی گندم نوشته است: در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری در مهرماه 93 از سوی دولت 1155 تومان تصویب و اعلام شد، نرخ خرید این محصول در مصوبه جدید دولت در فروردین‌ماه با کاهش پنج تومانی در هر کیلوگرم به 1150 تومان کاهش یافت و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم از 1188 تومان به 1180 تومان رسید...
در حالی که بسیاری از کارشناسان و گندمکاران نرخ مصوب 1155 تومان برای خرید تضمینی گندم را در سال زراعی جاری در مقایسه با نرخ تورم و هزینه‌های تولید نامناسب عنوان کرده و قیمت مناسب برای خرید این محصول را بین 1300 تا 1500 تومان عنوان کرده بودند دولت با کاهش 5 تومانی قیمت تضمینی این محصول کشاورزان را غافلگیر کرد.
درهمین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه‌های تولید نبود، گفت: اگر حمایت بیشتری از گندمکاران نمی‌شود نباید نرخ مصوب اعلام شده را کاهش داد. علی ایران‌پور به فارس گفت: از آنجا که قوت غالب مردم کشور نان است و تولید نان هم وابسته به تولید گندم و آرد است بنابراین این محصول از جمله محصولات استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در حالی که همواره دیده میشود که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی گندمکاران مورد اعتراض است و در مقایسه با هزینه‌های تولید و نرخ تورم، نرخ خرید تضمینی این محصول عادلانه نیست، شاهد واردات گندم به وسیله دولت با قیمتی حدود 200 تا 300 تومان بالاتر در هر کیلوگرم هستیم.
* دنیای اقتصاد
- بیانیه لوزان نمی‌تواند خودرو را ارزان کند
رئیس شورای رقابت درباره انتظار مردم از کاهش قیمت خودرو به دنبال بیانیه لوزان گفته است: ما کار علمی و کارشناسی انجام می‌دهیم. براساس وظایفی که قانون‌گذار برعهده ما گذاشته یعنی حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل می‌کنیم. مهم این است که ما کارمان را به نحو مطلوب انجام دهیم و اگر کارمان اشکالی داشته باشد از نظر علمی و منطقی با ما برخورد کنند نه احساسی.
در زمینه بیانیه لوزان هم رسانه‌های مختلف به اشتباه این انتظارات را در مردم ایجاد کردند. درست است که وضعیت اقتصادی کشور بهتر میشود و رو به رونق می‌رود ولی این موضوع در بلند مدت صورت خواهد گرفت. الان که هیچ اتفاقی نیفتاده و توافقی امضا نشده و ارتباطات مالی برقرار نشده است که انتظار داشته باشند همین الان خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری کالاهایش را ارزان کند. زمانی کاهش قیمت صورت می‌گیرد که خودروساز مواد اولیه‌اش را نسبت به سال گذشته ارزان‌تر خریده باشد و تورم وجود نداشته باشد.
* سیاست روز
- دولت در موضوع یارانه‌ها به دنبال حفظ محبوبیت است تا اجرای قانونی
روزنامه سیاست روز درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: دولت دهم به علت كم نشدن محبوبيت خود همواره با حذف يارانه پردرآمدها مخالفت كرد و ترجيح داد تا صابون منتقدان در اين مورد به تنش بخورد اما اندكي از محبوبيتش ميان اقشار مختلف مردم اعم از پردرآمد و كم‌درآمد كم نشود هر چند كه خود را طرفدار افراد آسيب‌پذير معرفي مي‌كرد و معتقد بود عدالت بايد در كشور اجرايي شود.
در دولت كنوني نيز هر چند اين گمان وجود داشت كه قانون با تدابيري كه وجود دارد به روند منطقي خود باز خواهد گشت اما وجود اين تناقضات نشان مي‌دهد كه در اين دولت هم نمي‌توان به اين زودي‌ها به اجراي درست اين قانون دلخوش بود.
كارشناسان اقتصادي و منتقدان اين حوزه بر اين باروند كه دولت يازدهم در راستاي اجرايي نشدن اين قانون در تلاش است تا با انداختن توپ به زمين مجلس خود را از اين مساله مبرا كند تا اگر اقدامي در اين زمينه رخ داد آن را از جانب مجلس و فشارهاي وارده از آن بداند تا اين دولت نيز بتواند محبوبيت خود را در ميان اقشار مختلف حفظ كند.
كارشناسان اقتصادي در واكاوي برآِيند اتفاقاتي از اين دست در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ارجح بودن منافع سياسي بر منافع ملي و اقتصادي را مطرح مي‌كنند و نمايندگان مجلس نيز بر اين اظهار‌نظرها مهر تاييد مي‌زنند و مي‌گويند مادامي كه منافع ملي در ميان باشد بايد دست از حمايت جناحي و حزبي برداشت و با مشاركت يكديگر چنين مواردي را اجرايي كرد اما متوليان دو دولت يا فرهنگ احترام به قانون را ناديده گرفته و يا اينكه ملاحظات سياسي را به مراتب ارجح‌تر از منافع ملي و اقتصادي مي‌دانند كه جلوي اجراي درست اين قانون را مي‌گيرند.
* شرق
- خودرو چینی در ایران ٢٠درصد گران‌تر از همه‌جا
شرق درباره گران‌فروشی چینی‌ها به ایران نوشته است: چین در شرایط تحریم نه‌تنها بازار خودرو ایران را با محصولات بی‌کیفیت خود اشباع کرد، بلکه آنچه به ایران وارد کرد، بسیار گران‌تر از صادرات خودرو به کشورهای دیگر بود...
دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه به «شرق» گفت: با توجه به محدودیت‌های تحریم برای ایران، نه‌فقط صنعت خودرو بلکه قیمت تمام مصنوعات و تولیداتی که از کشور چین به‌ناگزیر وارد کشور شد، بالاتر از قیمتی بود که چینی‌ها به دیگر کشورها می‌فروختند. حال پس از توافق هسته‌ای و ورود خودروسازان جهانی، بقای خودروسازان چینی در بازار ایران منوط به کاهش قیمت میانگین ٢٠درصدی محصولات آنها خواهد بود...
بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه‌سازان نیز در در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر گران‌بودن محصولات چینی گفت: قیمت در بازار برای هر مسئولی براساس رقابت، قیمت تمام‌شده یا قیمت هدف تعیین میشود.
قیمت هدف نیز کیفیت و کلاس محصول را مشخص می‌کند. باید ببینیم چرا خودرو داخل را گران تولید می‌کنیم که باعث میشود بازار را به‌نفع خودرو چینی از دست بدهیم و قصد کنیم قیمت محصولات چینی را به صورت دستوری کاهش دهیم. البته باید در نظر داشت که گران‌بودن قیمت خودروهای چینی بیش از ٢٠درصد است و تنها این میزان اعلام میشود.
* همشهری
- انتقاد بازنشستگان از افزایش اندک حقوق
همشهری درباره حقوق بازنشستگان نوشته است: رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از افزایش ۱۵ درصدی حقوق گفت: پیگیریهای لازم برای دریافت مطالبات قانونی بازنشستگان را از وزارت رفاه انجام خواهیم داد.
علی اصغر بیات دافزود: با توجه به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند و زندگی آنها به سختی می گذرد و از نظر تامین هزینه های درمانی، معیشتی و...، گرفتاری های بسیار دارند. بر همین اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسیدبه هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه این افزایش حقوق به رغم پیگیری های مکرر کانون بازنشستگان به تصویب رسید، گفت: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی نیز ۱۷ درصد بود اما متاسفانه دولت افزایش ۱۵ درصد را برای مستمری بگیرانی که حداقل بگیر نیستند تصویب کرد.
بیات اظهار داشت: دو گروه مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی وجود دارند گرول اول که ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند افرادی هستند که حداقل حقوق را دریافت می کنند که افزایش مستمری آنان طبق ماده ۴۱ و ۱۱۱ تامین اجتماعی ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد و دسته دوم نیز بازنشستگان که حقوقشان بالای سطوح مزدی است که افزایش مستمری این افراد نیز براساس ماده ۹۶ و نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت ۱۵ درصد تصویب شده است.
رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۶۹۴ هزار و ۶۷۹ نفر مستمری بگیر اصلی و دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر تبعی تحت پوشش سازمان هستند که در مجموع تعداد آنان بیش از ۵ میلیون نفر می شود که متاثر از موضوع افزایش حقوق هستند.
* آرمان
- موج گرانی خودروها، اواخر اردیبهشت
آرمان درباره قیمت خودرو نوشته است: گرانی دیگری در راه است. یک عضو شورای رقابت از احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در اواخر اردیبهشت‌ماه خبر داد. وقتی در سال جدید قیمت حامل‌های انرژی بالا رفته است، درهای جدیدی هم روی تجارت و واردات قطعات خودرو باز نشده است و حتی دریافتی کارگران نیز با افزایش 17 درصدی در سال جدید به حداقل حقوق 712 هزار تومان رسیده است.
علاوه بر این همین شنبه دو هفته پیش بود که خودروهای داخلی 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان گران شدند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد قیمت جدیدی که برای خودروها اعلام خواهد شد نشان از ارزان شدن آنها داشته باشد.
- سایه سیاست بر عملکرد علی ربیعی در وزارت کار
این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد وزیر کار اینطور تحلیل کرده است: کمتر از 3ماه دیگر، حضور علی ربیعی در مسند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دوساله میشود. عملکرد وزارت کار در دو سال گذشته در ارتباط با اموری مانند رفاه و تعاون و اشتغال از مسائل بحث برانگیز این روزهاست.
ربیعی که خود سالها عضو شورای مرکزی خانه کارگر و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی (تا زمان حیات این حزب) بوده، امروز بیش از کارگران و مسئولین تعاونیها و بازنشستگان، به مجلس اصولگرا پاسخگوست.
در شرایطی که برخی منتقدان وی بر این امر پافشاری میکنند که این وزارتخانه دچار محافظه کاری است و مسئولین مالی و رفاهی آن باید تعویض شوند...
ربیعی اصلاح‌طلب در کابینه اعتدال نتوانست رضایت دوستان خود را جلب کند و عملکرد وی در این وزارتخانه هم نتوانست لبخند رضایت را بر لبان کارگان بنشاند چراکه معیشت این گروه نیز همچون سایر اقشار جامعه تنگی نفس دارد. بی‌تعارف ربیعی یک فرد سیاسی است و در عملکرد او نیز در قامت وزیر کار رگه هایی از این مساله دیده می شود.
عملکرد وزیرکار تا به امروز تنها مواقعی زیر ذره‌بین قرار گرفته که منافع حزبی برخی‌ها زیر سوال رفته باشد برای همین فراکسیون کارگری مجلس اصولگرا هرگز با وجود انتقاد به تعیین حداقل دستمزد به اندازه یک‌سوم درآمد خط فقر نسبی، تلاشی در جهت پرسش از وزیر کار در این باب به عمل نیاورد...
از سوی دیگر وجود آمارهای متناقض یکی از مشکلاتی است که این وزارتخانه مانند سایر دستگاههای دولتی با آن دست به گریبان است. در شرایطی که ربیعی جمعیت بیکار کشور را بیش از 5میلیون نفر اعلام کرد، حسن طائی، معاون اشتغال وزیر کار این رقم را 5/2 میلیون نفر میداند. این در شرایطی است که تغییر تعریف بیکار در مرکز آمار ایران با دستور دولت قبل، یکی از آن موهبتهای آماری است که این وزارت کار فعلی از دولت قبل به ارث بردهاست....
درحقیقت اکنون دولت بیشتر روی توافق هسته‌ای حساب باز کرده است و برای بازار کار برنامه‌ای نیست. ما 200هزار شغل را در همین دو سال اخیر از دادیم... یکی از موانع رسیدگی به حقوق کارگران این است که قانون کار ایران باید اصلاح شود. اصلاح این قانون باعث تغییر و تحول در شیوه مذاکرات و سایر مسائل حقوقی کارگران میشود.
با وجود تمام نقدهایی که به دولت محمود احمدی‌نژاد در تمام حوزه‌ها وارد بود، به نظر می‌رسد دولت او در این بحث از دولت فعلی جلوتر بود. در زمینه اصلاح قانون کار، دولت دهم در تکمیل فرآیند قانون پنجم توسعه، طرح اصلاحیه قانون کار را برای مجلس ارسال کرد.
قرار بود که دولت جدید نیز در راستای اجرای برنامه پنجم کار اصلاح قانون کار را پس از بررسی یکسره کند اما هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته‌است.
* آفتاب یزد
- ضرورت همکاری قوه قضائیه و وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر ستاد کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده بابک زنجانی به روزنامه آفتاب یزد گفته است: انتظار ما این بود که دستگاههای مختلف همه به میدان بیایند و این مسئله را جمع بکنند. ما در روز اول گفتیم که در بحث آقای زنجانی نباید فقط شعار مجازات و برخورد قاطع با فرد متخلف را بدهیم شما تصور کنید اگر این فرد به شدیدترین وجه ، مجازات شود برای ما نمی‌تواند مفید باشد.
به هر حال یا به صورت نقدی یا به شکل اجناس مختلف 2 میلیارد و سیصد و شصت میلیون یورو پول به این فردداده شده است! بنابراین عجله‌ای برای مجازات فرد در حال حاضر نداریم چون مشکلی را حل نخواهد کرد هم اکنون تمام تلاش ما باید این باشد که این وجوه پیدا شود و اگر خارج از کشور است به خزانه دولت برگردد...
قبلا هیئتی از ترکیه به ایران آمده بودند و نظر این بود که چرا برای تحقیق در کشور ترکیه بی‌اعتنایی می‌کنیم، آن هیئت می‌گفت که ما در ترکیه ردپای قوی از اموال بابک زنجانی داریم که شما می‌توانید به نتیجه برسید ولی چون آن اتحاد بین دستگاه‌ها در داخل کشور برای پیگیری نبود متاسفانه چیزی عایدمان نشد...
تا به امروز دادگستری، دادسرای عمومی انقلاب تهران وقتی می‌خواسته اموال زنجانی را در خارج از کشور پیگیری کند به روسیه، کوالالامپور، تایلند و ... افرادی فرستاده که آیا پولی از اموال آقای زنجانی در آنجا هست یا نه!
اولا این تیم‌ها تخصص این‌کار را ندارند، این گروه اگر هم به این کشورها بخواهند بروند باز هم باید ورود و خروجشان را به سفارتخانه و نمایندگان جمهوری اسلامی اعلام کنند یعنی اینجا هم باید از بخشی از وزارت امور خارجه کمک بگیرند. چه خوب است که وزارت امورخارجه از همان ابتدا در اجرای این قانون که مسئولیت قطعی و حتمی داشت وارد عمل می‌شد و می‌گفت من مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش برون مرزی هستم...
الان هم می گویم اگر باز بخواهیم از طریق قوه قضائیه در رابطه با خبر بانک روسیه حرکت کنیم نه در تخصص قوه قضائیه است و نه امکانات آن را دارد و از طرفی هم قوه قضائیه اکتفا می کند به دو یا سه نفر که نمی‌دانند چه باید بکنند که البته در اینجا هم وزارت امور خارجه باید به کمک این دستگاه بیاید...
زنجانی آنچه که در داخل کشور می‌تواند داشته باشد نزد بانکها و موسسات مالی و اقتصادی نیست! بلکه ممکن است در خانه‌هایی دلار و یورو مخفی کرده باشد که خیلی هم محتمل نیست.
* تعادل
- انتقاد از یک بام و دو هوای دولت در تعیین نرخ سود بانکی
این روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست دستوری کاهش سود بانکی انتقاد کرده است: اعلام برنامه تدريجي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم توسط دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و... با واكنش كارشناسان بازار سرمايه و امور بانكي مواجه شده و در عين حال كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود مي‌تواند به رونق بازار سرمايه و توليد كمك كند اما بسياري در مخالفت با كاهش نرخ سود معتقدند كه به دليل قفل شدن منابع بانك‌ها، كمبود منابع، كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي و سپرده قانوني و... بانك‌ها عملا پولي براي پرداخت تسهيلات ندارند.
اين كارشناسان معتقدند در شرايط بالابودن اضافه تقاضا براي پول و چند برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي به خاطر تحريم‌هاي بين‌المللي بانكي و... هرگونه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها باعث به هم ريختن بازار مي‌شود و رانت و فرصت را براي عده‌يي ايجاد مي‌كند و عملا به تقاضاي بالاي پول در اقتصاد پاسخ نمي‌دهد بلكه عملا نرخ سود مصوب شده اجرايي نخواهد شد زيرا وقتي نرخ سود 22درصدي توسط بانك‌ها اجرا نمي‌شود چه تضميني وجود دارد كه بانك‌ها نرخ 20درصدي و كمتر از آن را اجرايي كنند.
اين موضوع عملا باعث خروج منابع از بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز مي‌شود و عملا تنها به نفع دولت و شركت‌هاي دولتي خواهد بود كه رقم بزرگ 136هزار ميليارد توماني را به بانك‌ها بدهكار هستند.
كارشناسان منتقد با اشاره به سخنان وزير اقتصاد در مورد بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها و رقم بالاي مطالبات معوق معتقدند كه شرايط امروز به گونه‌يي نيست كه كاهش نرخ سود بتواند به نفع كل اقتصاد عمل كند و تنها مي‌تواند منابع ارزان را در اختيار دولت و شركت‌هاي دولتي قرار دهد...
درحالي كه مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به كاهش 25درصدي نرخ تورم در دو سال اخير معتقدند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد و دولت به دنبال كاهش تدريجي نرخ سود است اما بسياري از كارشناسان اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كنند كه اگر ملاك دولت و بانك مركزي، كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است چرا در سال 92 كه مردم و بانك‌ها با فشار تورم بالاي 35درصد مواجه بودند، دولت و بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نكردند.
براين اساس بايد يك مبناي اصولي براي تعيين نرخ سود بانكي تعيين شود و اگر ملاك نرخ تورم است بايد اين سوال از آقاي سيف و وزير اقتصاد و دولت مطرح شود كه آيا هميشه با اين كار موافق هستند و آيا ملاك تعيين نرخ سود بانكي هميشه نرخ تورم خواهد بود يا اينكه در شرايطي متفاوت، دولت و بانك مركزي استدلال ديگري را مطرح خواهند كرد.
* جهان صنعت
- حال‌گیری دولت از گندمکاران
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت خرید تضمینی گندم نوشته است: در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری در مهرماه 93 از سوی دولت 1155 تومان تصویب و اعلام شد، نرخ خرید این محصول در مصوبه جدید دولت در فروردین‌ماه با کاهش پنج تومانی در هر کیلوگرم به 1150 تومان کاهش یافت و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم از 1188 تومان به 1180 تومان رسید...
در حالی که بسیاری از کارشناسان و گندمکاران نرخ مصوب 1155 تومان برای خرید تضمینی گندم را در سال زراعی جاری در مقایسه با نرخ تورم و هزینه‌های تولید نامناسب عنوان کرده و قیمت مناسب برای خرید این محصول را بین 1300 تا 1500 تومان عنوان کرده بودند دولت با کاهش 5 تومانی قیمت تضمینی این محصول کشاورزان را غافلگیر کرد.
درهمین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه‌های تولید نبود، گفت: اگر حمایت بیشتری از گندمکاران نمی‌شود نباید نرخ مصوب اعلام شده را کاهش داد. علی ایران‌پور به فارس گفت: از آنجا که قوت غالب مردم کشور نان است و تولید نان هم وابسته به تولید گندم و آرد است بنابراین این محصول از جمله محصولات استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در حالی که همواره دیده میشود که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی گندمکاران مورد اعتراض است و در مقایسه با هزینه‌های تولید و نرخ تورم، نرخ خرید تضمینی این محصول عادلانه نیست، شاهد واردات گندم به وسیله دولت با قیمتی حدود 200 تا 300 تومان بالاتر در هر کیلوگرم هستیم.
* دنیای اقتصاد
- بیانیه لوزان نمی‌تواند خودرو را ارزان کند
رئیس شورای رقابت درباره انتظار مردم از کاهش قیمت خودرو به دنبال بیانیه لوزان گفته است: ما کار علمی و کارشناسی انجام می‌دهیم. براساس وظایفی که قانون‌گذار برعهده ما گذاشته یعنی حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل می‌کنیم. مهم این است که ما کارمان را به نحو مطلوب انجام دهیم و اگر کارمان اشکالی داشته باشد از نظر علمی و منطقی با ما برخورد کنند نه احساسی.
در زمینه بیانیه لوزان هم رسانه‌های مختلف به اشتباه این انتظارات را در مردم ایجاد کردند. درست است که وضعیت اقتصادی کشور بهتر میشود و رو به رونق می‌رود ولی این موضوع در بلند مدت صورت خواهد گرفت. الان که هیچ اتفاقی نیفتاده و توافقی امضا نشده و ارتباطات مالی برقرار نشده است که انتظار داشته باشند همین الان خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری کالاهایش را ارزان کند. زمانی کاهش قیمت صورت می‌گیرد که خودروساز مواد اولیه‌اش را نسبت به سال گذشته ارزان‌تر خریده باشد و تورم وجود نداشته باشد.
* سیاست روز
- دولت در موضوع یارانه‌ها به دنبال حفظ محبوبیت است تا اجرای قانونی
روزنامه سیاست روز درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: دولت دهم به علت كم نشدن محبوبيت خود همواره با حذف يارانه پردرآمدها مخالفت كرد و ترجيح داد تا صابون منتقدان در اين مورد به تنش بخورد اما اندكي از محبوبيتش ميان اقشار مختلف مردم اعم از پردرآمد و كم‌درآمد كم نشود هر چند كه خود را طرفدار افراد آسيب‌پذير معرفي مي‌كرد و معتقد بود عدالت بايد در كشور اجرايي شود.
در دولت كنوني نيز هر چند اين گمان وجود داشت كه قانون با تدابيري كه وجود دارد به روند منطقي خود باز خواهد گشت اما وجود اين تناقضات نشان مي‌دهد كه در اين دولت هم نمي‌توان به اين زودي‌ها به اجراي درست اين قانون دلخوش بود.
كارشناسان اقتصادي و منتقدان اين حوزه بر اين باروند كه دولت يازدهم در راستاي اجرايي نشدن اين قانون در تلاش است تا با انداختن توپ به زمين مجلس خود را از اين مساله مبرا كند تا اگر اقدامي در اين زمينه رخ داد آن را از جانب مجلس و فشارهاي وارده از آن بداند تا اين دولت نيز بتواند محبوبيت خود را در ميان اقشار مختلف حفظ كند.
كارشناسان اقتصادي در واكاوي برآِيند اتفاقاتي از اين دست در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ارجح بودن منافع سياسي بر منافع ملي و اقتصادي را مطرح مي‌كنند و نمايندگان مجلس نيز بر اين اظهار‌نظرها مهر تاييد مي‌زنند و مي‌گويند مادامي كه منافع ملي در ميان باشد بايد دست از حمايت جناحي و حزبي برداشت و با مشاركت يكديگر چنين مواردي را اجرايي كرد اما متوليان دو دولت يا فرهنگ احترام به قانون را ناديده گرفته و يا اينكه ملاحظات سياسي را به مراتب ارجح‌تر از منافع ملي و اقتصادي مي‌دانند كه جلوي اجراي درست اين قانون را مي‌گيرند.
* شرق
- خودرو چینی در ایران ٢٠درصد گران‌تر از همه‌جا
شرق درباره گران‌فروشی چینی‌ها به ایران نوشته است: چین در شرایط تحریم نه‌تنها بازار خودرو ایران را با محصولات بی‌کیفیت خود اشباع کرد، بلکه آنچه به ایران وارد کرد، بسیار گران‌تر از صادرات خودرو به کشورهای دیگر بود...
دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه به «شرق» گفت: با توجه به محدودیت‌های تحریم برای ایران، نه‌فقط صنعت خودرو بلکه قیمت تمام مصنوعات و تولیداتی که از کشور چین به‌ناگزیر وارد کشور شد، بالاتر از قیمتی بود که چینی‌ها به دیگر کشورها می‌فروختند. حال پس از توافق هسته‌ای و ورود خودروسازان جهانی، بقای خودروسازان چینی در بازار ایران منوط به کاهش قیمت میانگین ٢٠درصدی محصولات آنها خواهد بود...
بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه‌سازان نیز در در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر گران‌بودن محصولات چینی گفت: قیمت در بازار برای هر مسئولی براساس رقابت، قیمت تمام‌شده یا قیمت هدف تعیین میشود.
قیمت هدف نیز کیفیت و کلاس محصول را مشخص می‌کند. باید ببینیم چرا خودرو داخل را گران تولید می‌کنیم که باعث میشود بازار را به‌نفع خودرو چینی از دست بدهیم و قصد کنیم قیمت محصولات چینی را به صورت دستوری کاهش دهیم. البته باید در نظر داشت که گران‌بودن قیمت خودروهای چینی بیش از ٢٠درصد است و تنها این میزان اعلام میشود.
* همشهری
- انتقاد بازنشستگان از افزایش اندک حقوق
همشهری درباره حقوق بازنشستگان نوشته است: رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از افزایش ۱۵ درصدی حقوق گفت: پیگیریهای لازم برای دریافت مطالبات قانونی بازنشستگان را از وزارت رفاه انجام خواهیم داد.
علی اصغر بیات دافزود: با توجه به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند و زندگی آنها به سختی می گذرد و از نظر تامین هزینه های درمانی، معیشتی و...، گرفتاری های بسیار دارند. بر همین اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسیدبه هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه این افزایش حقوق به رغم پیگیری های مکرر کانون بازنشستگان به تصویب رسید، گفت: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی نیز ۱۷ درصد بود اما متاسفانه دولت افزایش ۱۵ درصد را برای مستمری بگیرانی که حداقل بگیر نیستند تصویب کرد.
بیات اظهار داشت: دو گروه مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی وجود دارند گرول اول که ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند افرادی هستند که حداقل حقوق را دریافت می کنند که افزایش مستمری آنان طبق ماده ۴۱ و ۱۱۱ تامین اجتماعی ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد و دسته دوم نیز بازنشستگان که حقوقشان بالای سطوح مزدی است که افزایش مستمری این افراد نیز براساس ماده ۹۶ و نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت ۱۵ درصد تصویب شده است.
رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۶۹۴ هزار و ۶۷۹ نفر مستمری بگیر اصلی و دو میلیون و ۳۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر تبعی تحت پوشش سازمان هستند که در مجموع تعداد آنان بیش از ۵ میلیون نفر می شود که متاثر از موضوع افزایش حقوق هستند.
