گروه اقتصادی مشرق- امروز هم بحث یارانه مرفهان سوژه برجسته صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. جالب‌ترین موضع‌گیری در این باره از سوی یک روزنامه اصلاح‌طلب است که از دولت خواسته اطلاعات تمامی یارانه‌بگیران را منتشر کند تا پولدارها خجالت بکشند و مجبور به انصراف شوند. این روزنامه همچنین از دولت خواسته مدیران دولتی که یارانه می‌گیرند را نیز اخراج کند. سایر موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- با رفع تحریم‌ها کشور گلستان نمی‌شود
محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم درباره رفع تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور گفته است: واقعيت اين است كه تمام مشكلات اقتصادي ما به برداشتن تحريم‌ها مربوط نمي‌شود و به ساختارهاي اقتصادي باز مي‌گردد. كشور ما قبل از اعمال تحريم‌ها هم با مشكلات اقتصادي روبه‌رو بود. ايران از نظر اقتصادي مانند يك بيماري بود كه تحريم‌ها بيماري‌اش را تشديد كرد.
در نتيجه اگر با توافق نهايي ايران و1+5تحريم‌ها به طور كلي برداشته شود ما نمي‌توانيم انتظار يك «شكوفايي بزرگ» را داشته باشيم. شكوفايي زماني اتفاق خواهد افتاد كه توليد در همه ابعاد افزايش پيدا كند. اين اتفاق زماني محقق خواهد شد كه اقتصاد ايران از حالت «رانتي»، «تك محصولي» و «دولتي» خارج شود. اگر ما عنوان كنيم اگر تحريم‌ها برداشته شود كشور يك شبه به «گلستان» تبديل مي‌شود وعده غيرمنطقي و ناصحيحي به مردم داده‌ايم. تحريم‌ها مانند يك«سد بزرگ» جلوي رشد كشور را گرفته است.
* ابتکار
- به جای گران کردن نان، یارانه غیر نیازمندان را قطع کنید
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: فلسفه پرداخت یارانه برای کاهش شکاف های عظیم طبقاتی است. برای همین پرداخت آن به کسانی که از انواع مواهب مادی و رانت ها و یارانه ها نامرئی برخوردارند نقض غرض است. کسانی که خودرو های لوکس چندصد میلیونی دارند قطعا 50 هزار تومان درماه پول چند بار ویراژ دادن آنان در اتوبان های شهر نیست.
اصلا خود این اتوبان ها به عنوان یارانه برای آنان است. یا پزشکان و وکلایی که از انواع امکانات برای درآمد بیشتر برخوردارند قطعا مستحق دریافت یارانه نیستند. صرافانی که از رانت متغییر بودن قیمت ارز و طلا بر دارایی شان افزوده می‌شود الان یارانه بزرگی می‌گیرد که 50 هزار تومان در مقابل آن پول خرد هم حساب نمی‌شود. پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند فلسفه وجودی یارانه را زیر سوال می‌برد. شکاف ها نه تنها کاهش نمی‌یابد که افزایش هم پیدا می‌کند...
به هر صورت این روزها پرداخت یارانه نقدی فشار سنگینی بر دوش دولت نهاده است. به نظر می‌رسد عقلانی تر و البته انسانی تر این است که به جای آن که نان گران شود که بر دوش اکثریت عظیمی از مردم که قوت غالبشان نان است فشار آورده شود اقشار ثروتمند اندکی احساس مسئولیت بکنند و و یارانه دریافت نکنند. آن هم در سیستم اقتصادی که مالیات بر در آمد های کلان هنوز درست برقرار نشده است و انواع رانت ها و مواهب دیگر برای پر درآمد ها بی داد می‌کند. این امر نه تنها کمک به دولت است که بتواند به این اوضاع سرو سامانی بدهد بلکه حس همبستگی اجتماعی را بیشتر می‌کند و تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی که همچون آتشی زیر خاکستر در میان بخش هایی از طبقات فرودست به چشم می‌خورد جلوگیری خواهد کرد.
* اعتماد
- دومین واردکننده خودرو به کشور یک برگ سابقه هم ندارد
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به روزنامه آرمان گفته است: دومين واردكننده خودرو در كشور حتي يك برگ سابقه در هيچ كجاي اين مملكت ندارد. حالا اينكه اين فرد ثروت نامشروع مي‌تواند توليد كند و ماليات هم نمي‌دهد كه هيچ بلكه خيلي راحت بدون اينكه ردي از خودش بگذارد مي‌تواند قسمتي از پولش را وارد چرخه انتخابات و رقابت‌هاي سياسي كند.
الان در شمال ايران كم‌كم بحث زمين‌خواري از حالت فردي خارج شده و به صورت باندي انجام مي‌شود. اين را هم بارها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرده‌ايم كه وضعيت زمين خواري به جايي رسيده كه در حاشيه درياي خزر از آشوراده تا آستارا با فاصله بيش از ٣٠٠كيلومتر حتي يك متر زمين دست نخورده هم وجود ندارد. خب كساني كه آمده‌اند دارند به صورت باندي زمين‌خواري مي‌كنند، به صورت باندي هم پول‌شان را وارد انتخابات خواهند كرد.
- پیشنهاد به دولت برای افشای اطلاعات تمام یارانه‌بگیران و اخراج مدیرانی که یارانه می‌گیرند
اعتماد درباره یارانه‌ها هم به دولت توصیه کرده اطلاعات تمام یارانه‌بگیران را در معرض عموم بگذارد: اظهارات متناقض و متضاد، پيام‌هاي بدي را به مردم و فعالان اقتصادي منعكس مي‌كند. با توجه به جميع ملاحظات دو پيشنهاد مشخص نيز براي دولت در زمينه مرتبط با اين موضوع وجود دارد؛ دو پيشنهادي كه ناشي از به دست دادن فرصت مناسب براي اجراي آن است.
پيشنهاد اول مربوط به شفافيت و دسترسي به اطلاعات است. توصيه مي‌شود كه فايل يارانه‌بگيران با اطلاعاتي كه در آن درج كرده‌اند در يك سايت مشخص در اختيار عموم قرار گيرد. پيش از آن اجازه داده شود تا هر كس خواست نام خود را حذف كند، در غير اين صورت اطلاعات تكميل شده و گرفتن يارانه را در اختيار افكار عمومي قرار دهيد.
اگر واقعا دولت معتقد است كه برخي از اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات بزرگ دولتي كه حقوق‌هاي كلان دارند، نيز يارانه مي‌گيرند، بايد با مناسب‌ترين وجه با آنان برخورد كرد. كسي كه تا اين حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتي، ولي حاضر نيست كه به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن يارانه اندك (براي او اندك است) چشم بپوشد، همان بهتر كه از مسووليت خود خلع شود. در اين صورت به احتمال فراوان او در انجام مسووليت خود نيز امين نخواهد بود. اگر دولت اين كار را انجام ندهد، معلوم مي‌شود نه شهامت كافي دارد و نه به شعار شفافيت خود پايبند است. چنين دولتي در انجام وظايف خود موفق نخواهد بود.
پيشنهاد دوم مربوط به آزادسازي قيمت سوخت و انرژي است. حداقل در سطح فرآورده‌هاي نفتي اين كار انجام شود... فقط متذكر شويم كه مبادا در مورد پيشنهاد اول بگويند اطلاعات شخصي است و انتشارش غيرقانوني است، چون هيچ چيز غيرقانوني در اين مورد وجود ندارد.
* تعادل
- بررسی میزان اعتقاد وزير راه به شعار جريان آزاد اطلاعات
این روزنامه در سرمقاله خود نوشته است: ديروز عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي در صحبت‌هاي خود يكي از ويژگي‌هاي پوپوليسم را بازداري جامعه از دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام و بسيار موشكافانه به جايگاه جريان آزاد اطلاعات در تحقق حقوق شهروندي اشاره كرد. صحبت‌هاي ايشان اگرچه بسيار متين و بجا بود اما اين حق نيز براي رسانه‌ها وجود دارد تا درخصوص جريان آزاد اطلاعات در وزارت متبوع ايشان تفحص كنند...
يكي از نهادهاي مهم زيرنظر وزارت مسكن، مركز تحقيقات راه، مسكن‌وشهرسازي است كه با مراجعه به تارنماي آن مي‌توان چند بررسي سطحي درخصوص اعتقاد وزير به جريان آزاد اطلاعات انجام داد. براساس اطلاعات اين تارنما در سال93، پژوهش‌هاي خاتمه يافته 18عدد بوده و در سال92 تنها 12پژوهش در اين مركز انجام شده است. جدا از اينكه بخواهيم آمار سالهاي 93 و 92 را با 19پژوهش سال91 مقايسه كنيم مورد جالب توجه اينجاست كه هيچ اطلاعات خاصي درخصوص اين پژوهش‌ها شامل چكيده يا نتيجه‌گيري وجود ندارد...
در بخش ديگر اين تارنما اگر به مقالات مراجعه كنيم، مي‌بينيم كه در مقايسه با 29مقاله كار شده در سال91، تنها 4مقاله تخصصي در سال93 تدوين شده است.
انتشارات اين مركز هم وضعيت مشابهي دارد و با امكان انتشار 8ماهنامه، فصلنامه يا مجله، در سال 93 تنها 9 جلد نشريه چاپ شده است كه اگر فقط ماهنامه را درنظر بگيريم قاعدتا بايد فقط 12جلد از آن به چاپ مي‌رسيد. اگرچه براي مقالات و انتشارات هم تنها به ذكر نام اكتفا شده و هيچ اطلاعات ديگري درخصوص محتوا وجود ندارد.
نكته بسيار جالب در همه اين تحقيقات، مربوط به شايبه‌هايي است كه خداي نكرده ممكن است درخصوص مجريان و ناظران اين طرح‌هاي مطالعاتي به‌وجود بيايد و شايسته اين است كه طبق توصيه‌هاي آقاي آخوندي، مركز تحقيقات زيرنظر ايشان هم درخصوص پژوهش‌ها، اطلاعات ناظر پروژه، مجري پروژه و مبلغ پروژه هم درج شود...
اگر به وب‌سايت خود وزارت مسكن هم مراجعه كنيم در منوي مقالات چند لينك براي مطالعات طرح جامع مسكن وجود دارد كه در اين ليست تنها طرح‌هاي مربوط به چهار استان درج شده كه آنها هم در سال1388 تدوين شده‌اند.
همه اين مشاهدات نشان مي‌دهد حتي در وزارت مسكن هم كه وزيرش منادي دسترسي آزاد به اطلاعات است، تنها اخبار به‌روز است و بقيه بخش‌ها كه آن‌هم بخشي از حقوق شهروندان است غيرقابل دسترس است. با اين اوصاف كاش مي‌شد به‌جاي گير كردن در پيچ و تاب مفاهيم جذاب، حداقل در حوزه نفوذ خود، افكار و انديشه‌هاي‌مان را پياده كنيم.
* خراسان
- نوبخت چه چیز را تکذیب می‌کند
این روزنامه با انتقاد از تکذیبیه‌های سخنگوی دولت درباره حذف یارانه بخشی اقشار نوشته است: تکذيب هاي يارانه اي نوبخت هم چنان ادامه دارد. در حالي که هر روز اطلاعات جديدتري از حذف يارانه برخي از گروه ها به گوش مي رسد و مستنداتي از سازمان هدفمندي منتشر شده است، اما سخنگوي دولت هم چنان مصر است که يارانه هيچ گروهي حذف نشده است، بلکه در گذشته تعدادي از افراد که درباره پردرآمد بودن آن ها اطمينان وجود داشت حذف شده اند.
سخنگوي دولت که در روزهاي گذشته بر عدم حذف يارانه ثروتمندان تاکيد مي کرد، بار ديگر اعلام کرد: «هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است». نوبخت با تکرار ادعاهاي قبلي خود مبني بر اينکه هنوز آيين نامه اجرايي حذف يارانه ثروتمندان تنظيم نشده است، گفت:« البته کساني که در خارج از کشور زندگي مي کنند يا افرادي که به نحوي اطمينان حاصل شده که پردرآمد هستند و قبلاً حذف شده بودند يارانه آنها همچنان حذف است و ما حذف جديدي نداشته ايم.» وي هم چنين ابراز اميدواري کرد که به محض تدوين آيين نامه چگونگي حذف يارانه ثروتمندان آن را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
با اين حال، گفت و گوي تلفني خبرگزاري فارس با سازمان هدفمندي يارانه ها از زواياي جديدي از نحوه حذف ثروتمندان پرده برداشت. مسئول يکي از بخش هاي سازمان هدفمندي عنوان مي کند که 7 گروه از دريافت يارانه ها حذف شده اند: کساني که به خارج از کشور سفر کرده اند (به جز سفرهاي زيارتي)، افرادي که خودروي خارجي دارند، پزشکان، صرافان، دانشجويان رشته پزشکي، عضو هيات مديره بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي.گزارش ميداني روزنامه همشهري از محل سازمان هدفمندي نيز شواهدي را نشان مي دهد که يارانه برخي از گروه ها حذف شده است. اين روزنامه تصويري از فرم اعتراض به قطع يارانه را که سازمان هدفمندي در اختيار معترضان قرار مي دهد، منتشر کرده است که در آن 6 گروه افراد پردرآمد مشخص شده اند و معترضان بايد عنوان کنند که جزو کدام گروه هستند.
* دنیای اقتصاد
- هشدار نسبت به کاهش شدید تولید مسکن
این روزنامه حامی دولت نیز در گزارشی رکود شدید در تولید مسکن را خطرناک خوانده و نوشته است: حجم رسوب ساختمان‌هاي «نيمه‌كاره» در بازار مسكن براساس آمارهاي رسمي و مشاهدات عيني، افزايش پيدا كرده و باعث نگراني و هشدار كارشناسان و سياست‌گذاران بخش مسكن نسبت به عواقب ميان‌مدت اين نوع حبس سرمايه در آپارتمان‌هاي نيمه‌ساز شده است.
در حال حاضر تعداد كارگاه‌هاي ساختماني غيرفعال يا كم‌كار در محله‌هاي شهر تهران و به خصوص شهرهاي كوچك، از پروژه‌هاي فعال يا رو به پيشرفت، بيشتر شده است... در 9 ماه اول سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري فعالان ساختماني در بخش تكميل ساختمان‌هاي در حال احداث، حدود 15درصد كاهش پيدا كرد در حالي كه طي سالهاي 91 و 92، اين شاخص (به قيمت ثابت) به ترتيب 45درصد و 20 درصد افزايش يافته بود.
همچنين به قيمت جاري، شتاب سرمايه‌گذاري در تكميل ساختمان‌ها از رشد 200درصدي در سال91، به نزديك صفر در پايان نيمه‌اول سال93 رسيده كه مجموع اين ارقام رسمي، از توقف حجم قابل توجهي از عرضه‌هاي جديد آپارتمان در مرحله آخر ساختوساز حكايت دارد...
وضع موجود كه به معني توقف ساخت‌وسازهاي حجيم سالهاي 91 و 92 در مراحل آخر تكميل است، مي‌تواند وضعيت عرضه در بازار معاملات مسكن را از سال 95 با «كمبود» روبه‌رو كند. متوسط طول زمان ساختوساز 24 ماه است كه در زمان رونق مسكن و افزايش قيمت، اين دوره به 18 ماه و هنگام ركود و كاهش قيمت، به حداقل 30 ماه مي‌رسد.
* رسالت
- مصرف 2 از 8 ميليارد دلار اعتبار در غير مورد معين؟!
این روزنامه در گزارشی با اشاره به دو مصوبه دولت یازدهم برای برداشت 500 میلیون دلار و 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری نوشته است: تفاوت متن مصوبه 8 ميلياردي با مصوبه 500 ميليون دلاري در اين است كه در دومي به شماره و تاريخ نامه دفتر مقام معظم رهبري اشاره شده است و تشابه هر دو مصوبه در اينكه مورد معين شده براي مصرف اين وجوه ارزي طرح‌هاي آبرساني، زهكشي و پروژه‌هاي تامين آب مي‌باشد اما همچنان متن نامه عطفي در مصوبه به عوامل نظارتي ارائه نشده و منضم به مصوبه نيست در خصوص حسن و قبح اجراي اين دو مصوبه و بيم تكرار رانت 650 يورويي كه قبلا شاهد بوديم مراتب زير قابل تامل است...
در بندهاي 7 گانه و 10 گانه هر دو مصوبه تكاليفي را براي وزراي جهاد كشاورزي و نيرو در تدوين نظام بهره‌برداري و ايجاد تشكل‌هاي آب بران، ترتيب بازپرداخت اصل و سود و تسهيلات 5/ 8 ميليارد دلاري پس از 2 سال تنفس در 6 قسط و تامين اعتبار آن در بودجه‌هاي سنواتي ـ تعيين بانك عامل ـ و بازپرداخت حداقل 30 درصد از اصل و سود اين تسهيلات از محل فروش آب توسط وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي پيش بيني شده است. سخن اين جاست آيا با گذشت 8 ماه از صدور مصوبه آنچه كه تكليف بوده در ظرف زماني گذشته انجام يافته است؟...
تبديل و تسعير اين 5/ 8 ميليارد دلار به موجب بندهاي اين مصوبه بايد در بانك مركزي و در مركز مبادلات ارزي صورت گرفته و وجه ريال حاصل از سوي بانك مركزي به حساب بانك عامل واريز شود و كنترل عمليات از طريق سامانه الكترونيكي ايجاد شده توسط بانك عامل و ارائه گزارش آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين طي گزارش مستقل از سوي اين معاونت به دفتر مقام معظم رهبري انجام شود آيا به اين تكاليف مجريان امور عمل كرده‌اند؟...
پرسش اين است آيا با گذشت بيش از 9 ماه از مصوبه گزارشي به ديوان از اين باب ارائه شده و اگر نشده آيا ديوان خود راسا به موضوع ورود نموده تا در كليت كار نظارتي بر مصرف اين اعتبارات در مورد معين شده يا در كليت كار، نظارتي بر مصرف اين اعتبارات در محل مورد معين شده رصد شود توجه به مراتب زير مويد پاسخ منفي بر پرسش هاي فوق است...
دولت با طبقه بندي كردن اقدامات اجرايي اين مصوبه نه تنها مردم را به مثابه عوام بلكه خواص را هم در اطلاع از چگونگي اقدامات خود كه بايستي شفاف باشد محروم نموده و اين رويكرد با مفاد بند 8 مصوبه دولت به شرح صدرالذكر مغاير است. رويكردي كه نه تنها در اين موضوع بلكه در ساير موضوعات مهم ازجمله مذاكرات هسته‌اي پس از نزديك به دوسال مذاكره و مفاهمه و اصرار آقاي ظريف بر محرمانه بودن و عدم افشاي نتايج تصميمات متخذه با اين تاكيد كه حتي اگر استيضاح هم شود، مشهود بوده و هست.
* آرمان- با رفع تحریم‌ها کشور گلستان نمی‌شود
محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم درباره رفع تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور گفته است: واقعيت اين است كه تمام مشكلات اقتصادي ما به برداشتن تحريم‌ها مربوط نمي‌شود و به ساختارهاي اقتصادي باز مي‌گردد. كشور ما قبل از اعمال تحريم‌ها هم با مشكلات اقتصادي روبه‌رو بود. ايران از نظر اقتصادي مانند يك بيماري بود كه تحريم‌ها بيماري‌اش را تشديد كرد.
در نتيجه اگر با توافق نهايي ايران و1+5تحريم‌ها به طور كلي برداشته شود ما نمي‌توانيم انتظار يك «شكوفايي بزرگ» را داشته باشيم. شكوفايي زماني اتفاق خواهد افتاد كه توليد در همه ابعاد افزايش پيدا كند. اين اتفاق زماني محقق خواهد شد كه اقتصاد ايران از حالت «رانتي»، «تك محصولي» و «دولتي» خارج شود. اگر ما عنوان كنيم اگر تحريم‌ها برداشته شود كشور يك شبه به «گلستان» تبديل مي‌شود وعده غيرمنطقي و ناصحيحي به مردم داده‌ايم. تحريم‌ها مانند يك«سد بزرگ» جلوي رشد كشور را گرفته است.
* ابتکار- به جای گران کردن نان، یارانه غیر نیازمندان را قطع کنید
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: فلسفه پرداخت یارانه برای کاهش شکاف های عظیم طبقاتی است. برای همین پرداخت آن به کسانی که از انواع مواهب مادی و رانت ها و یارانه ها نامرئی برخوردارند نقض غرض است. کسانی که خودرو های لوکس چندصد میلیونی دارند قطعا 50 هزار تومان درماه پول چند بار ویراژ دادن آنان در اتوبان های شهر نیست.
اصلا خود این اتوبان ها به عنوان یارانه برای آنان است. یا پزشکان و وکلایی که از انواع امکانات برای درآمد بیشتر برخوردارند قطعا مستحق دریافت یارانه نیستند. صرافانی که از رانت متغییر بودن قیمت ارز و طلا بر دارایی شان افزوده می‌شود الان یارانه بزرگی می‌گیرد که 50 هزار تومان در مقابل آن پول خرد هم حساب نمی‌شود. پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند فلسفه وجودی یارانه را زیر سوال می‌برد. شکاف ها نه تنها کاهش نمی‌یابد که افزایش هم پیدا می‌کند...
به هر صورت این روزها پرداخت یارانه نقدی فشار سنگینی بر دوش دولت نهاده است. به نظر می‌رسد عقلانی تر و البته انسانی تر این است که به جای آن که نان گران شود که بر دوش اکثریت عظیمی از مردم که قوت غالبشان نان است فشار آورده شود اقشار ثروتمند اندکی احساس مسئولیت بکنند و و یارانه دریافت نکنند. آن هم در سیستم اقتصادی که مالیات بر در آمد های کلان هنوز درست برقرار نشده است و انواع رانت ها و مواهب دیگر برای پر درآمد ها بی داد می‌کند. این امر نه تنها کمک به دولت است که بتواند به این اوضاع سرو سامانی بدهد بلکه حس همبستگی اجتماعی را بیشتر می‌کند و تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی که همچون آتشی زیر خاکستر در میان بخش هایی از طبقات فرودست به چشم می‌خورد جلوگیری خواهد کرد.
* اعتماد- دومین واردکننده خودرو به کشور یک برگ سابقه هم ندارد
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به روزنامه آرمان گفته است: دومين واردكننده خودرو در كشور حتي يك برگ سابقه در هيچ كجاي اين مملكت ندارد. حالا اينكه اين فرد ثروت نامشروع مي‌تواند توليد كند و ماليات هم نمي‌دهد كه هيچ بلكه خيلي راحت بدون اينكه ردي از خودش بگذارد مي‌تواند قسمتي از پولش را وارد چرخه انتخابات و رقابت‌هاي سياسي كند.
الان در شمال ايران كم‌كم بحث زمين‌خواري از حالت فردي خارج شده و به صورت باندي انجام مي‌شود. اين را هم بارها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرده‌ايم كه وضعيت زمين خواري به جايي رسيده كه در حاشيه درياي خزر از آشوراده تا آستارا با فاصله بيش از ٣٠٠كيلومتر حتي يك متر زمين دست نخورده هم وجود ندارد. خب كساني كه آمده‌اند دارند به صورت باندي زمين‌خواري مي‌كنند، به صورت باندي هم پول‌شان را وارد انتخابات خواهند كرد.
- پیشنهاد به دولت برای افشای اطلاعات تمام یارانه‌بگیران و اخراج مدیرانی که یارانه می‌گیرند
اعتماد درباره یارانه‌ها هم به دولت توصیه کرده اطلاعات تمام یارانه‌بگیران را در معرض عموم بگذارد: اظهارات متناقض و متضاد، پيام‌هاي بدي را به مردم و فعالان اقتصادي منعكس مي‌كند. با توجه به جميع ملاحظات دو پيشنهاد مشخص نيز براي دولت در زمينه مرتبط با اين موضوع وجود دارد؛ دو پيشنهادي كه ناشي از به دست دادن فرصت مناسب براي اجراي آن است.
پيشنهاد اول مربوط به شفافيت و دسترسي به اطلاعات است. توصيه مي‌شود كه فايل يارانه‌بگيران با اطلاعاتي كه در آن درج كرده‌اند در يك سايت مشخص در اختيار عموم قرار گيرد. پيش از آن اجازه داده شود تا هر كس خواست نام خود را حذف كند، در غير اين صورت اطلاعات تكميل شده و گرفتن يارانه را در اختيار افكار عمومي قرار دهيد.
اگر واقعا دولت معتقد است كه برخي از اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات بزرگ دولتي كه حقوق‌هاي كلان دارند، نيز يارانه مي‌گيرند، بايد با مناسب‌ترين وجه با آنان برخورد كرد. كسي كه تا اين حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتي، ولي حاضر نيست كه به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن يارانه اندك (براي او اندك است) چشم بپوشد، همان بهتر كه از مسووليت خود خلع شود. در اين صورت به احتمال فراوان او در انجام مسووليت خود نيز امين نخواهد بود. اگر دولت اين كار را انجام ندهد، معلوم مي‌شود نه شهامت كافي دارد و نه به شعار شفافيت خود پايبند است. چنين دولتي در انجام وظايف خود موفق نخواهد بود.
پيشنهاد دوم مربوط به آزادسازي قيمت سوخت و انرژي است. حداقل در سطح فرآورده‌هاي نفتي اين كار انجام شود... فقط متذكر شويم كه مبادا در مورد پيشنهاد اول بگويند اطلاعات شخصي است و انتشارش غيرقانوني است، چون هيچ چيز غيرقانوني در اين مورد وجود ندارد.
* تعادل- بررسی میزان اعتقاد وزير راه به شعار جريان آزاد اطلاعات
این روزنامه در سرمقاله خود نوشته است: ديروز عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي در صحبت‌هاي خود يكي از ويژگي‌هاي پوپوليسم را بازداري جامعه از دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام و بسيار موشكافانه به جايگاه جريان آزاد اطلاعات در تحقق حقوق شهروندي اشاره كرد. صحبت‌هاي ايشان اگرچه بسيار متين و بجا بود اما اين حق نيز براي رسانه‌ها وجود دارد تا درخصوص جريان آزاد اطلاعات در وزارت متبوع ايشان تفحص كنند...
يكي از نهادهاي مهم زيرنظر وزارت مسكن، مركز تحقيقات راه، مسكن‌وشهرسازي است كه با مراجعه به تارنماي آن مي‌توان چند بررسي سطحي درخصوص اعتقاد وزير به جريان آزاد اطلاعات انجام داد. براساس اطلاعات اين تارنما در سال93، پژوهش‌هاي خاتمه يافته 18عدد بوده و در سال92 تنها 12پژوهش در اين مركز انجام شده است. جدا از اينكه بخواهيم آمار سالهاي 93 و 92 را با 19پژوهش سال91 مقايسه كنيم مورد جالب توجه اينجاست كه هيچ اطلاعات خاصي درخصوص اين پژوهش‌ها شامل چكيده يا نتيجه‌گيري وجود ندارد...
در بخش ديگر اين تارنما اگر به مقالات مراجعه كنيم، مي‌بينيم كه در مقايسه با 29مقاله كار شده در سال91، تنها 4مقاله تخصصي در سال93 تدوين شده است.
انتشارات اين مركز هم وضعيت مشابهي دارد و با امكان انتشار 8ماهنامه، فصلنامه يا مجله، در سال 93 تنها 9 جلد نشريه چاپ شده است كه اگر فقط ماهنامه را درنظر بگيريم قاعدتا بايد فقط 12جلد از آن به چاپ مي‌رسيد. اگرچه براي مقالات و انتشارات هم تنها به ذكر نام اكتفا شده و هيچ اطلاعات ديگري درخصوص محتوا وجود ندارد.
نكته بسيار جالب در همه اين تحقيقات، مربوط به شايبه‌هايي است كه خداي نكرده ممكن است درخصوص مجريان و ناظران اين طرح‌هاي مطالعاتي به‌وجود بيايد و شايسته اين است كه طبق توصيه‌هاي آقاي آخوندي، مركز تحقيقات زيرنظر ايشان هم درخصوص پژوهش‌ها، اطلاعات ناظر پروژه، مجري پروژه و مبلغ پروژه هم درج شود...
اگر به وب‌سايت خود وزارت مسكن هم مراجعه كنيم در منوي مقالات چند لينك براي مطالعات طرح جامع مسكن وجود دارد كه در اين ليست تنها طرح‌هاي مربوط به چهار استان درج شده كه آنها هم در سال1388 تدوين شده‌اند.
همه اين مشاهدات نشان مي‌دهد حتي در وزارت مسكن هم كه وزيرش منادي دسترسي آزاد به اطلاعات است، تنها اخبار به‌روز است و بقيه بخش‌ها كه آن‌هم بخشي از حقوق شهروندان است غيرقابل دسترس است. با اين اوصاف كاش مي‌شد به‌جاي گير كردن در پيچ و تاب مفاهيم جذاب، حداقل در حوزه نفوذ خود، افكار و انديشه‌هاي‌مان را پياده كنيم.
* خراسان- نوبخت چه چیز را تکذیب می‌کند
این روزنامه با انتقاد از تکذیبیه‌های سخنگوی دولت درباره حذف یارانه بخشی اقشار نوشته است: تکذيب هاي يارانه اي نوبخت هم چنان ادامه دارد. در حالي که هر روز اطلاعات جديدتري از حذف يارانه برخي از گروه ها به گوش مي رسد و مستنداتي از سازمان هدفمندي منتشر شده است، اما سخنگوي دولت هم چنان مصر است که يارانه هيچ گروهي حذف نشده است، بلکه در گذشته تعدادي از افراد که درباره پردرآمد بودن آن ها اطمينان وجود داشت حذف شده اند.
سخنگوي دولت که در روزهاي گذشته بر عدم حذف يارانه ثروتمندان تاکيد مي کرد، بار ديگر اعلام کرد: «هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است». نوبخت با تکرار ادعاهاي قبلي خود مبني بر اينکه هنوز آيين نامه اجرايي حذف يارانه ثروتمندان تنظيم نشده است، گفت:« البته کساني که در خارج از کشور زندگي مي کنند يا افرادي که به نحوي اطمينان حاصل شده که پردرآمد هستند و قبلاً حذف شده بودند يارانه آنها همچنان حذف است و ما حذف جديدي نداشته ايم.» وي هم چنين ابراز اميدواري کرد که به محض تدوين آيين نامه چگونگي حذف يارانه ثروتمندان آن را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
با اين حال، گفت و گوي تلفني خبرگزاري فارس با سازمان هدفمندي يارانه ها از زواياي جديدي از نحوه حذف ثروتمندان پرده برداشت. مسئول يکي از بخش هاي سازمان هدفمندي عنوان مي کند که 7 گروه از دريافت يارانه ها حذف شده اند: کساني که به خارج از کشور سفر کرده اند (به جز سفرهاي زيارتي)، افرادي که خودروي خارجي دارند، پزشکان، صرافان، دانشجويان رشته پزشکي، عضو هيات مديره بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي.گزارش ميداني روزنامه همشهري از محل سازمان هدفمندي نيز شواهدي را نشان مي دهد که يارانه برخي از گروه ها حذف شده است. اين روزنامه تصويري از فرم اعتراض به قطع يارانه را که سازمان هدفمندي در اختيار معترضان قرار مي دهد، منتشر کرده است که در آن 6 گروه افراد پردرآمد مشخص شده اند و معترضان بايد عنوان کنند که جزو کدام گروه هستند.
* دنیای اقتصاد- هشدار نسبت به کاهش شدید تولید مسکن
این روزنامه حامی دولت نیز در گزارشی رکود شدید در تولید مسکن را خطرناک خوانده و نوشته است: حجم رسوب ساختمان‌هاي «نيمه‌كاره» در بازار مسكن براساس آمارهاي رسمي و مشاهدات عيني، افزايش پيدا كرده و باعث نگراني و هشدار كارشناسان و سياست‌گذاران بخش مسكن نسبت به عواقب ميان‌مدت اين نوع حبس سرمايه در آپارتمان‌هاي نيمه‌ساز شده است.
در حال حاضر تعداد كارگاه‌هاي ساختماني غيرفعال يا كم‌كار در محله‌هاي شهر تهران و به خصوص شهرهاي كوچك، از پروژه‌هاي فعال يا رو به پيشرفت، بيشتر شده است... در 9 ماه اول سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري فعالان ساختماني در بخش تكميل ساختمان‌هاي در حال احداث، حدود 15درصد كاهش پيدا كرد در حالي كه طي سالهاي 91 و 92، اين شاخص (به قيمت ثابت) به ترتيب 45درصد و 20 درصد افزايش يافته بود.
همچنين به قيمت جاري، شتاب سرمايه‌گذاري در تكميل ساختمان‌ها از رشد 200درصدي در سال91، به نزديك صفر در پايان نيمه‌اول سال93 رسيده كه مجموع اين ارقام رسمي، از توقف حجم قابل توجهي از عرضه‌هاي جديد آپارتمان در مرحله آخر ساختوساز حكايت دارد...
وضع موجود كه به معني توقف ساخت‌وسازهاي حجيم سالهاي 91 و 92 در مراحل آخر تكميل است، مي‌تواند وضعيت عرضه در بازار معاملات مسكن را از سال 95 با «كمبود» روبه‌رو كند. متوسط طول زمان ساختوساز 24 ماه است كه در زمان رونق مسكن و افزايش قيمت، اين دوره به 18 ماه و هنگام ركود و كاهش قيمت، به حداقل 30 ماه مي‌رسد.
* رسالت- مصرف 2 از 8 ميليارد دلار اعتبار در غير مورد معين؟!
این روزنامه در گزارشی با اشاره به دو مصوبه دولت یازدهم برای برداشت 500 میلیون دلار و 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری نوشته است: تفاوت متن مصوبه 8 ميلياردي با مصوبه 500 ميليون دلاري در اين است كه در دومي به شماره و تاريخ نامه دفتر مقام معظم رهبري اشاره شده است و تشابه هر دو مصوبه در اينكه مورد معين شده براي مصرف اين وجوه ارزي طرح‌هاي آبرساني، زهكشي و پروژه‌هاي تامين آب مي‌باشد اما همچنان متن نامه عطفي در مصوبه به عوامل نظارتي ارائه نشده و منضم به مصوبه نيست در خصوص حسن و قبح اجراي اين دو مصوبه و بيم تكرار رانت 650 يورويي كه قبلا شاهد بوديم مراتب زير قابل تامل است...
در بندهاي 7 گانه و 10 گانه هر دو مصوبه تكاليفي را براي وزراي جهاد كشاورزي و نيرو در تدوين نظام بهره‌برداري و ايجاد تشكل‌هاي آب بران، ترتيب بازپرداخت اصل و سود و تسهيلات 5/ 8 ميليارد دلاري پس از 2 سال تنفس در 6 قسط و تامين اعتبار آن در بودجه‌هاي سنواتي ـ تعيين بانك عامل ـ و بازپرداخت حداقل 30 درصد از اصل و سود اين تسهيلات از محل فروش آب توسط وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي پيش بيني شده است. سخن اين جاست آيا با گذشت 8 ماه از صدور مصوبه آنچه كه تكليف بوده در ظرف زماني گذشته انجام يافته است؟...
تبديل و تسعير اين 5/ 8 ميليارد دلار به موجب بندهاي اين مصوبه بايد در بانك مركزي و در مركز مبادلات ارزي صورت گرفته و وجه ريال حاصل از سوي بانك مركزي به حساب بانك عامل واريز شود و كنترل عمليات از طريق سامانه الكترونيكي ايجاد شده توسط بانك عامل و ارائه گزارش آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين طي گزارش مستقل از سوي اين معاونت به دفتر مقام معظم رهبري انجام شود آيا به اين تكاليف مجريان امور عمل كرده‌اند؟...
پرسش اين است آيا با گذشت بيش از 9 ماه از مصوبه گزارشي به ديوان از اين باب ارائه شده و اگر نشده آيا ديوان خود راسا به موضوع ورود نموده تا در كليت كار نظارتي بر مصرف اين اعتبارات در مورد معين شده يا در كليت كار، نظارتي بر مصرف اين اعتبارات در محل مورد معين شده رصد شود توجه به مراتب زير مويد پاسخ منفي بر پرسش هاي فوق است...
دولت با طبقه بندي كردن اقدامات اجرايي اين مصوبه نه تنها مردم را به مثابه عوام بلكه خواص را هم در اطلاع از چگونگي اقدامات خود كه بايستي شفاف باشد محروم نموده و اين رويكرد با مفاد بند 8 مصوبه دولت به شرح صدرالذكر مغاير است. رويكردي كه نه تنها در اين موضوع بلكه در ساير موضوعات مهم ازجمله مذاكرات هسته‌اي پس از نزديك به دوسال مذاكره و مفاهمه و اصرار آقاي ظريف بر محرمانه بودن و عدم افشاي نتايج تصميمات متخذه با اين تاكيد كه حتي اگر استيضاح هم شود، مشهود بوده و هست.
