به گزارش گروه اقتصادی مشرق-خبر یک روزنامه حامی دولت درباره آزاد شدن قیمت نان تا پایان سال و اظهارات جدید از مفاسد اقتصادی دولت قبل، سوژه‌های مهم اقتصادی امروز است. انتقاد از بخشنامه قیمتگذاری دستوری دولت نیز همچنان در دستور کار صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است.



* آرمان

- دولت احمدی‌نژاد 136 میلیارد دلار ارز کشور را به دوبی و ترکیه منتقل کرد

دکتر حسین راغفر در گفتگو با روزنامه آرمان اظهار داشته است:  کشور ترکیه در مدت تحریم‌ها از ایران بهره20درصد می‌گرفته است.ترکیه تنها در طول تحریم‌های ایران بالغ بر23میلیارد دلار بهره بانکی از ایران گرفته است. این کار را نیز با تأسیس یک «بانک» انجام می‌داده است.

از این 700میلیارد دلار (درآمد نفتی کشور) تنها 114میلیارد دلار به کشور ترکیه فرستاده شده است.ایران از ابتدای سال1390تا اواسط سال1391 چهار مرتبه به نام تنظیم بازار ارز مبلغی بالغ بر 22میلیارد دلاربه دوبی در امارات متحده عربی ارسال کرده است.اگر این مبلغ را با مبلغ وارد شده به ترکیه که114میلیارد دلار بوده است جمع کنیم متوجه می‌شویم که حدود136میلیارد دلار تنها به دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه منتقل شده است.

آقای روحانی به صورت رسمی اعلام کرد از این 22میلیارد که به امارات منتقل شده تاکنون یک ریال هم به کشور بازنگشته است.این در حالی است که ما در همان زمان شاهد دو«سکته بزرگ» در اقتصاد کشور هستیم. اول در دی و بهمن سال1390 است که ارز از950تومان به1860تومان افزایش پیدا می‌کند و دوم مهر و آبان سال1391 است که ارز از1680تومان به 4000تومان هم رسید.این شواهد بدون هیچ توضیحی دلایل اصلی بیکاری، افزایش جرم ،اعتیاد،سرخوردگی،فرار مغزها و فروپاشی خانواده‌ها  وطلاق را در کشور نشان می‌دهد.

- شکست تثبیت دستوری قیمت‌ها در دولت یازدهم

 این روزنامه حامی دولت از بخشنامه اسحاق جهانگیری انتقاد کرده و نوشته است: افزایش 7قلم کالای خوراکی در ابتدای سال 94 خبری‌ بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد...

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عموما توسط مسئولین اقتصادی قوه‌ مجریه‌ اعلام شده‌است که ما با نفی استقلال بخش خصوصی و ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان مخالف هستیم و به‌دنبال بهبود فضای کسب و کار و رفع محدودیت‌های عملکردی آنان خواهیم بود. باید این سوال را پرسید که دولت چرا مانند دوره‌های قبل به‌دنبال سیاست کنترل قیمتی به هر نحو ممکن است؟...

مسئولین اقتصادی کشور در شرایطی چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که می‌دانند امروز تولیدکنندگان کشور  در موقعیت دشواری قراردارند و با مشکل بازپرداخت‌ وام‌های بانکی با نرخ بهره‌ی بالا و مشکل نقدینگی مواجه‌‌ هستند.

از طرف دیگر همین بنگاه‌ها باید دستمزد و حقوق کارکنان خود را افزایش دهند و به‌دلیل میزان تورم موجود و استهلاک ماشین‌آلات هزینه‌ تمام‌شده‌ بالاتری دارند. در این موقعیت، دولت یازدهم مانند دولت‌های قبلی با فشار بر تولیدکنندگان قصد دارد شرایط را طوری نشان دهد که انگار تورمی در کشور وجود ندارد.

- جنرال موتورز در کیش نمایشگاه می‌زند؟

این روزنامه در گزارشی درباره ورود خودروسازان آمریکایی به ایران نوشته است: اخباری منتشرشده که جنرال‌موتورز به دنبال همکاری با ایران خودرو و گروه فیات- کرایسلر هم به دنبال همکاری مشترک با گروه سایپا هستند.

از طرفی رنو هم قصد دارد اگر تحریم‌های ایران برداشته شود ایران را به پایگاه تولید خود در خاورمیانه تبدیل کند. در این بازی البته با تمام شدن همکاری پژو و جنرال‌موتورز، پژو هم سعی می‌کند. بازار خود را به آسانی به خودرو سازان دیگر واگذار نکند. شرکت بنز هم قصد دارد دوباره فعالیت خود در بازار خودروهای سنگین ایران را احیا کند .ولوو و اسکانیا هم در کنار رنو تراکز به فکر بازگشت به بازار ایران هستنند. در میان برخی اخبار منتشر شده یک خبر کمی عجیب به‌نظر می‌رسد و آن زمزمه‌هایی مبنی خرید زمینی در کیش برای احداث نمایشگاه شرکت جنرال‌موتورز در ایران است. از طرفی نماینده خاورمیانه این خودروسازی هم تمایل خود را برای تولید محصولات جنرال‌موتورز در ایران اظهار داشته است.

گمانه‌زنی‌هایی هم درباره بازگشت شرکت زیرمجموعه جنرال‌موتورز یعنی دوو به ایران شده است تا از این طریق محصولات ارزان‌قیمت این شرکت در ایران تولید شود. دامنه گمانه‌زنی‌ها به آنجا رسیده که روزنامه انگلیسی گاردین در کنار نام پژو و رنو نام جنرال‌موتورز را به‌عنوان یکی از مدعیان آینده بازار ایران بیاورد. به نوشته روزنامه گاردین، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها سبب شده بازار خودرو ایران مورد توجه شرکت‌هایی نظیر پژو، رنو و جنرال‌موتورز قرار گیرد


* آفتاب یزد

- توافق هسته‌ای تاثیر ناچیزی بر بازار مسکن دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن اینطور تحلیل کرده است: شاید بهتر باشد که از دو جنبه به وضعیت مسکن و نقش توافق با 1+5 بر آن بپردازیم؛ اول اینکه آیا انجام توافق باعث ارزان یا گرانی مسکن می شود؟ دوم اینکه آیا باعث رونق بازار مسکن می شود؟

قیمت مسکن: قیمت مسکن را می توان به قیمت زمین، هزینه ساخت و هزینه خدمات مهندسی و جواز تقسیم کرد. در حال حاضر آن گونه که نمودارهای نوسانات قیمت نشان می دهد تقریباً قیمت مسکن ثابت شده است پس اگر قرار بر کاهش قیمت باشد یا باید در قیمت زمین، این کاهش اتفاق بیفتد که شواهد موجود و محدود بودن عرضه زمین به خصوص در کلانشهرها و مراکز شهری، دورنمای کاهشی را که منجر به افت قیمت مسکن به طور محسوسی باشد را در مورد زمین نشان نمی دهد، لاجرم باید در قیمت مصالح ساختمانی کاهش قیمت داشته باشیم که در حال حاضر می توان گفت در مورد میلگرد و آهن با توجه به کاهش ساخت و ساز در سال گذشته تقریبا قیمتی معقول و مطلوب حاکم است و دور از انتظار است که قیمت آن کاهشی ملموس داشته باشد و اگر همانطور که گفته شد تغییر قیمتی محسوس در دلار نسبت به ریال حاصل نیاید و با حذف تحریم بانکی واردات مصالح ساختمانی وارداتی که معمولاً خیلی هم اقلام انحصاری زیادی نیست -که مشابه داخلی نداشته باشد- آسان تر انجام شود باز هم خیلی نمی تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد و سایر هزینه ها هم مانند خدمات مهندسی و جواز ساخت بعید به نظر می رسد که سیر نزولی داشته باشد پس در کل می توان در بدبینانه ترین حالت درصد ناچیزی کاهش قیمت مسکن را انتظار داشت و به احتمال زیاد همین روند قیمتی با اندکی افزایش یا کاهش تا پایان سال 94 ادامه خواهد داشت.


* اعتماد

- شناي دولت خلاف بخشنامه‌هاي صادره خودش

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز از بخشنامه معاون اول حسن روحانی انتقاد کرده و نوشته است: نخستين روز هفته بود كه جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از ممنوعيت افزايش قيمت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و نهادهاي مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ اين بخشنامه گام نخست براي تثبيت قيمت‌ها در سال ٩٤ را به صدا درآورد. صدور اين بخشنامه از همان ابتدا با مخالفت توليدگران و فعالان صنعتي و اعضاي اتاق بازرگاني همراه بود. بخشنامه‌اي كه بنا به گفته فعالان و كارشناسان اقتصادي تكرار مكررات بخشنامه‌هاي مشابه قبلي است و دولت نيز به خوبي مي‌داند اين بخشنامه نيز همانند تمام بخشنامه‌هاي مشابه قبلي نمي‌تواند جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد كه اتفاقا دليلي بر افزايش رواني برخي كالاها خواهد شد.

 اين پيش‌بيني و تحليل‌ها با آنچه در روزهاي گذشته روي داد مطابقت داشت چرا كه با وجود ابلاغ اين بخشنامه خودرويي‌ها نخستين ساز ناكوك تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزايش قيمت خودرو آن هم با در دست داشتن مصوبه قانوني افزايش قيمت خود موجب شدند تا اجرايي بودن اين ابلاغيه همانند تمام بخشنامه‌هاي قبلي با علامت سوال مواجه شود. از سوي ديگر برخي كارشناسان اقتصادي با استناد به برخي مصوبات قانوني در ماه پاياني سال گذشته كه تاييد‌كننده افزايش قيمت برخي كالاهاي دولتي بود را مورد خطاب قرار داده و اين گونه عنوان مي‌كنند كه دولت با اين بخشنامه جديد معاون اول دولت افزايش منطقي برخي قيمت‌ها را زير سوال برده و موجب مي‌شود تا اين افزايش قيمت‌هاي مصوب شده نيز با اما و اگر و شكايت ديگر گروه‌ها و توليد‌كنندگان قرار گيرد.

يكي از بخش‌هايي كه مورد اعتراض توليدكنندگان و كارشناسان اقتصادي است شناي دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت كه خود مجوز عدم افزايش قيمت‌ها را صادر كرده است پيش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزايش قيمت برخي كالاها را صادر كرده كه اين افزايش قيمت به خوبي تاثير افزايشي بر قيمت بقيه كالاها دارد. افزايش ٢٠ درصدي حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غيره از جمله اين تعرفه‌هاست كه افزايش يافته است. يكي ديگر از مجوزهاي دولت و مجلس در سال گذشته، در مورد آن بسيار بحث كردند موضوع افزايش قيمت گاز بود.

- زنگ خطر گراني مسكن به صدا درآمد

روزنامه اعتماد درباره قیمت مسکن هم نوشته است: دي ماه سال گذشته بود كه بانك مركزي در گزارش خود در مورد ميزان سرمايه گذاري هاي ساختماني بخش خصوصي در سال ٩٣ گفت و به كاهشي اشاره كرد كه در چهار و نيم سال گذشته بي‌سابقه بود . هر چند در آن زمان توجه خيلي خاصي به اين آمارها نشد اما كارشناسان تيزبين مسكن در همان زمان پيش‌بيني‌هايي را در مورد كاهش عرضه ساختمان و افزايش قيمت مسكن در سال ٩٤ كردند.

هرچند بحث‌هاي مختلفي در ماه‌هاي پاياني سال در خصوص قيمت مسكن در سال ٩٤ به گوش مي‌رسيد اما هيچ گاه بحث هاي افزايش قيمت مسكن به مذاق خريداران مسكن  با توجه به روال خوش مذاكرات هسته اي و بهبود وضعيت اقتصادي خوش نيامد.  اما گويا در روزهاي جاري بار ديگر آمارها مورد توجه قرار گرفته است و اين بار بزرگي آمار موجب شده تا  صحت آنها بيشتر مورد وثوق متقاضيان قرار بگيرد.

در اين رابطه حسن محتشم، ريیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ٩٣سخن گفته كه موجب کاهش ٧٠ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در کشور و تهران شده است.

محتشم در اين باره گفته است: «در سال ٩٣ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.  همین موضوع باعث شد با انباشت آپارتمان‌های ساخته‌شده مواجه شویم. بخش مسکن در کشور همواره شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها بوده است و این چیز جدیدی نیست، همواره ما شاهد نوسان قیمت به صورت سینوسی بوده‌ایم و در مقاطعی قیمت مسکن جهش داشته و در مقاطعی با یک اندک کاهشی این موضوع را تجربه کرده‌ایم. اتفاقی که در سال ٩٣ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»...

  احمد تولا، كارشناس مسكن نيز با تاكيد بر افزايش قيمت مسكن در پايان سال جاري به «اعتماد»  گفت: «به نظر مي‌رسد با شرايط فعلي پايان سال جاري مجددا با افزايش قيمت در بازار مسكن مواجه مي‌شويم و اين افزايش تا اوايل سال ٩٥ هم ادامه خواهد يافت و به نظر مي‌رسد كليد حل اين مشكل دولت است كه بايد در حال حاضر به خريداران  تسهيلات لازم براي خريد مسكن را اعطا كند تا با افزايش قدرت خريد مسكن بتواند اين بازار را كنترل كند.»

- ادعای فساد 21 هزار میلیارد تومانی در حوزه معادن در دولت سابق

مهدی کرباسیان رييس سازمان توسعه‌ صنايع و معادن ايران در گفتگو با اعتماد اظهار داشته است: من بارها گفته‌ام كه 60 درصد از زمان من در سال 92 و 93 به جبران گرفتاري‌هاي گذشته بود و نه تنها مفاسد گذشته...

براي مثال يك سري پيش نويس قراردادها و توافقنامه‌هاي مختلف كه بعضا بسيار بزرگ هم بودند، به دليل نداشتن مصوبه دولت و قانون عملياتي نشدند، چرا كه تغيير مديريت‌ها موجب شد اين افراد نتوانند قرارهاي خود را عملياتي كنند.

 اين جهت در خصوص مفاسد در حوزه ايميدرو خوشبختانه به غير از مفسده بزرگ 21 هزار ميليارد توماني از اموال ايميدرو كه به اسم خصوصي‌سازي و به صورت رد ديون واگذار شده بود، و موجب فشل شدن سازمان توسعه‌اي ايميدرو شده بود مشكل ديگري نداشتيم.

البته برخي تصميمات مثل انحلال شركت فولاد يا واگذاري شركت تهيه توليد، صندوق بيمه معدني يا حتي واگذاري منطقه ويژه خليج فارس تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي شده بود كه در دولت يازدهم اين موارد را رفع و به سازمان بازگردانديم كه البته اگر اتفاق مي‌افتد از آن مفاسد بزرگي بود كه مطمئنا بسيار دردسرساز مي‌شد.


* ایران

- رقابت نفس‌‌گیر شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران پس از توافق لوزان

روزنامه دولت از هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به کشور طی دو هفته اخیر گزارش داده و نوشته است:‌ همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، لغو تحریم‌ها درهای اقتصاد ایران را به سوی شرکت‌های خارجی باز می‌کند،
اما ورای پیش‌بینی‌ها قبل از آنکه امضای توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 به لغو کامل تحریم‌ها بینجامد، رقابت نفس‌گیری میان سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت یا ورود به ایران آغاز شده است. براین اساس سرمایه گذاران بخصوص اروپایی منتظر لغو کامل تحریم‌ها نمانده‌اند و از هم اکنون برای مذاکره و عقد قرارداد با طرف‌های ایرانی دست به کار شده‌اند. درمیان شرکت‌های خارجی، شرکت هایی هستند که پیش از اعمال تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران حضور داشته‌اند و تشدید تحریم‌ها آنها را وادار به خروج کرد. شرکت‌های دیگری نیز هستند که قصد دارند برای نخستین بار همکاری با ایران را تجربه کنند، اما تمام آنها در یک موضوع مشترک هستند و آن هم اشتیاق شدید برای ورود هرچه سریعتر به ایران است.

در واقع شرکت‌های بزرگ خارجی طی سال‌های اخیر که تحریم آنها را از حضور در ایران محروم کرده بود، زیان زیادی را متحمل شده‌اند و اکنون که امکان بازگشت به بازار 78 میلیون نفری ایران را دارند می‌خواهند از رقبای خود عقب نمانند.برهمین اساس درحالی که تنها چند روز از اعلام تفاهم اولیه ایران و قدرت‌های جهانی که به انتشار بیانیه سوئیس منجر شد، می‌گذرد، مسئولان ایرانی با سیلی از درخواست متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت شرکت‌ها و کشورهای خارجی روبه‌رو شده‌اند که تعدادی از آنها از طریق مراجعه حضوری و مذاکره رودررو اتفاق افتاده است.


* تعادل

- قيمت نان تا پايان امسال آزاد خواهد شد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل خبر جدیدی از گرانی نان داده و نوشته است:‌ رييس هيات‌مديره آرد‌سازان در خصوص سياست‌هاي قيمت‌گذاري نان در دولت گذشته، اعلام داشت: كارگروهي براي تعيين قيمت نان وجود دارد كه در دولت گذشته طي سه سال اين كارگروه قيمت جديد تعيين نكرد و حاضر نبود راجع به قيمت نان صحبت كند و اعلام كرده بود كه قيمت نان تغيير نكند و بر وزن چانه‌هاي نان نيز كنترلي نداشتند.

 وي ادامه داد: اين‌بار سه ساله عدم تعيين قيمت نان بر دوش گروه جديد افتاد و سال گذشته صحبت‌هاي فراواني براي تعيين قيمت نان صورت گرفت كه امكان حل تمامي مشكلات به صورت يكجا وجود نداشت.

 مرتضوي درباره نانوايي‌هاي آزادپز و دولتي‌پز اظهار داشت: اكنون اكثر نانوايي‌هاي سنگك آزادپز هستند. كه براي تشخيص آنها تابلو و پارچه‌هايي نصب شده است اما با مرور زمان تشخيص و كنترل آنها دشوار خواهد شد.

 رييس هيات‌مديره آرد‌سازان: اكنون با سوبسيدي كه از طرف دولت براي نان در نظر گرفته شده و همچنين بخشي از يارانه نقدي و هزينه‌يي كه مردم براي خريد نان پرداخت مي‌كنند هزينه تمام شده براي هر كيلو نان تقريبا 3800 تومان است كه اگر قيمت نان آزاد شود اين قيمت به 2800 تومان مي‌رسد.  وي در پايان تاكيد كرد: قيمت نان آزاد به نفع اقتصاد كشور خواهد بود و قيمت نان تا پايان امسال آزاد خواهد شد.


* دنیای اقتصاد

- رفع تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات خودروسازان را حل کند

این روزنامه درباره اثرات لغو تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی کشور نوشته است: بنابه گفته برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی در صنعت خودرو كاستي‌هایی وجود دارد كه اعمال تحريم‌ها علت آنها نيست بلكه آنها را تشديد كرده است؛ بنابراین رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند مسائل آن را حل کند. یک کارشناس ارشد خودروسازی با بیان اینکه تحریم‌ها تیرخلاص را به صنعت خودروسازی زد، معتقد است که با رفع آنها نیز اتفاق خاصی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا کشور در حالی به شرایط پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردد که این صنعت با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.  وی معتقد است که مشکلات صنعت خودرو در ایران بیشتر داخلی است زیرا این صنعت از مشکلات اقتصادی و نقدینگی رنج می‌برد که از بین رفتن این مشکلات به رفع تحریم‌ها ارتباطی ندارد.

وی گفت رفع مشکلات اقتصادی در صنعت خودرو زمان‌بر است؛ بنابراین نمی‌توان به دستاوردهای لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت امید داشت.

 این کارشناس یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو در ایران را دخالت دولت و سیاست‌زدگی ناشی از این موضوع می‌داند و می‌گوید: ساختار دولت در ایران به گونه‌ای است که در بنگاه‌های بزرگ دخالت می‌کند و این دخالت از تعیین مدیر تا قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر هر دولتی که بر سرکار آمد سعی داشت سلیقه خود را بر صنعت خودرو اعمال کند. از آنجا که سهامداران خودروسازی نیز دولتی بودند بعد از به سود رسیدن خودروسازی‌ها سرمایه خود را برای به کارگیری در زمینه‌های دیگر استفاده می‌کردند و همین موضوع باعث شد تا خودروسازان با مشکل نقدینگی روبه‌رو باشند و نتوانند به توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی خود بپردازند.

وی تحریم‌ها را دارای نقش ثانویه می‌داند و معتقد است که تحریم‌های صورت گرفته در 8 سال اخیر آب باریکه‌ای که وجود داشت را دچار مشکل کرد.  وی ضمن بیان این مطلب که ازبین رفتن تحریم‌ها منجر به کاهش نرخ ارز در کشور و از سوی دیگر کاهش هزینه خودروسازان می‌شود، می‌گوید: در بهترین حالت با برداشته شدن همه تحریم‌ها وضعیت کشور به 10 سال پیش بر‌می‌گردد؛ بنابراین اتفاق جدیدی صورت نمی‌گیرد.


* شرق

- خطر ورشکستگی شرکت‌های کوچک با لغو تحریم‌ها

این روزنامه در گزارشی نوشته است: صنعت، به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، که حدود ٤٠ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، همواره به‌عنوان پیشران مطرح بوده است، اما اینکه صنایع در چندماه باقی‌مانده تا تیرماه و توافق جامع، تا چه اندازه فرصت بسترسازی برای آمادگی حضور در بازار جهانی بدون تحریم را دارند، محل پرسش است. دراین‌میان صنایع کوچک و متوسط که ٩٢درصد از بخش صنعت را در اختیار دارند به‌نظر می‌رسد آمادگی کافی را برای شرایط جدید نداشته باشند. به این دلیل بسیاری از کارشناسان نگرانند که SMEها به سبب مشکلاتی که اکنون نیز با آن مواجهند نتوانند به‌خوبی در عرصه رقابت جهانی وارد شوند و شاهد ریزش بسیاری از واحدها باشیم...

رضا جلالی، مدیرعامل مجتمع هیأت‌های امنای شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه صنایع کوچک و متوسط نسبت‌به صنایع بزرگ در مقابل لغو تحریم‌ها آسیب‌پذیرترند، می‌گوید: صنایع کوچک دو ویژگی خاص دارند که موجب ضعف آنها خواهد بود. عدم برخورداری از تکنولوژی تولیدی مناسب و نبود بخش تحقیق و توسعه از ویژگی‌هایی است که به‌سبب کوچک‌مقیاس‌بودن آنها صرفه اقتصادی ندارند.

 از طرفی از بخش بازاریابی قوی‌ای برخوردار نیستند. به این دلیل این صنایع باید از طریق سمن (ان‌جی‌او)‌های مرتبط، اقدام به ایجاد تشکل‌های تولیدی کنند تا بتوانند بخش‌هایی که فاقد آن هستند را ایجاد کرده و در تحقیق و توسعه و بازاریابی حضور داشته باشند و توان رقابت خود را بازیابند. در چنین شرایطی همکاری بین واحدهای تولیدی کوچک ضروری است، در‌غیراین‌صورت ما شاهد ریزش صنایع کوچک خواهیم بود.

جلالی با انتقاد از متولیان صنعت در کشور می‌گوید: این واحدها به‌سبب اینکه در چنین شرایطی قرار ندارند، بسیار آسیب‌پذیر هستند و ارگان‌های متولی آنها نیز اقدام کافی در جهت توانمندسازی آنها انجام نمی‌دهند و به‌دنبال فعالیت‌های حاشیه‌ای در شهرک‌های صنعتی و بیرون از آن هستند.

این فعال صنعتی نسبت به تغییرات نرخ ارز در صورت بازشدن مرزها هشدار می‌دهد و می‌گوید: دولت باید مراقب نرخ ارز باشد تا نرخ ارز بتواند متناسب با تورم تغییر کند و تولیدکنندگان امکان رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند. در کنار عدم دخالت دولت در کنترل نرخ ارز، باید تعرفه‌های واردات کالاها نیز کاهش یابد زیرا در غیراین‌صورت شاهد افزایش قاچاق و پول‌شویی خواهیم بود.