گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از تکرار رویه‌های پوپولیستی دولت احمدی‌نژاد در دولت یازدهم، از مطالب اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است. یک روزنامه هم از وضعیت نگران‌کننده صندوق توسعه ملی به علت برداشت‌های متوالی دولت از آن گزارش داده است. در ادامه، مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها آمده است:
* آرمان
- تداوم راه پوپولیستی احمدی‌نژاد در دولت روحانی
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: يارانه فروردين‌ماه بدون هيچ كم و كاستي ديشب واريز شد تا عملا شاهد تداوم راه دولت احمدي‌نژاد در حوزه يارانه‌ها باشيم؛ راهي كه هدفي جز رضايت عمومي جامعه ندارد تا اين جلب رضايت به بهاي از بين رفتن اركان توليد و زير پا گذاشته شدن قانون بودجه، حاصل شود. بي تعارف پوپوليسم ريشه در فرهنگ اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور دوانده است. دولت‌ها نيز با نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي و احساس عدم پاسخگويي قدم در اين مسير مي‌گذارند، با شيوه‌هايي متفاوت اما، دولت نهم به گونه‌اي، دهم به گونه ديگر و يازدهم نيز هم دگرگونه. شاهد اين ادعا هم قانون بودجه در سال‌هاي گذشته، از دولت محمود احمدي‌نژاد تا دو سالي كه حسن روحاني رئيس دولت بوده، نگاهي اگر منصفانه به يارانه نقدي در بودجه سنواتي داشته باشيم مي‌بينيم كه نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم، اين قانون به‌طور كامل به اجرا گذاشته نشد...
حسن روحاني كه قريب به دو سال است در مسند رياست‌جمهوري ايران برنشسته، در مبارزات انتخاباتي خود بر هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها تاكيد مي‌كرد... با پيروزي حسن روحاني در انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري، علاوه بر كارشناسان، بسياري از مردم نيز منتظر تغيير در پروژه هدفمندي يارانه‌ها بودند. كارشناسان بر اين باور بودند كه دولت مي‌تواند با تصميم جدي در اين خصوص از اتلاف برخي منابع كه به صورت غير هدفمند به مصرف مي‌رسد جلوگيري كند و بيشتر و دقيق‌تر از دولت دهم در اين زمينه سياست‌گذاري كند... اما در بر همان پاشنه قبلي چرخيد. تا اواخر سال 1392 يارانه‌ها به همان شكل قبل خود به مردم پرداخت شد و انگار اميدي به اصلاح اين پروژه نبود....
مرحله دوم هم اجرا شد و دولت هم در قانون موظف به حذف پر‌درآمدها شد ولي بازهم اين اتفاق نيفتاد تا اين سوال در ذهن شكل بگيرد كه آيا دولت اسير بازي سياست شده كه نمي‌تواند اقدام اصلاحي در زمينه یارانه‌ها انجام دهد؟ بايد منتظر نشست و ديد چطور دولت از اتلاف منابع، جلوگيري مي‌كند و تا كجا مي‌تواند به اين شكل ادامه دهد؟ آيا روحاني همچنان بر نظر خود مبني بر انتقاد از دادن صدقه به مردم پافشاري دارد؟!
- تشبیه مدیریت شهری ایران به روستاهاي بوركينافاسو!
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با روزنامه آرمان با انتقاد از نحوه مدیریت شهری اظهار داشته است: من به عنوان عضو کمیسیون ماده 5 به شما می‌‌گویم که خیلی از پروانه‌هایی که به این کمیسیون وارد می‌شود را تحت فشار قرار مي‌گيريم كه امضا كنيم ولي توجيه كارشناسي ندارد...
واقعيت اين است كه شيوه‌اي كه ما با آن شهرمان را اداره مي‌كنيم در هيچ كجاي دنيا نظير و نمونه ندارد. اتفاقا همه اين استدلال‌ها را كرده‌ام كه بگويم بي‌خود نيست كه در دنيا كمتر شهري را سراغ داريم كه با اين شيوه شهرهايشان را اداره كنند شايد در روستاهاي بوركينافاسو! يعني اين شيوه اداره شهرها پرهزينه‌ترين نوع اداره امور شهري است. منتها چون هزينه‌ها به آينده احاله مي‌شود، مثلا منِ مدير اين هزينه را به نسل بعدي خودم منتقل مي‌كنم.
* اعتماد
- بلاتکلیفی 5 /2 میلیون متقاضی جدید یارانه نقدی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره ثبت‌نام جدید از متقاضیان دریافت یارانه نقدی نوشته است: از فروردين سال قبل كه آخرين ثبت‌نام از درخواست‌كنندگان يارانه انجام شد تا امروز دست‌كم ٥ /٢ ميليون نفر در وضعيت نامشخص قرار دارند. اين عدد از احتساب تولدهاي صورت گرفته در كشور از ابتداي ارديبهشت تا بهمن ١٣٩٣ كه يك ميليون و ٢٩٢ هزار و ٨٤٩ نوزاد اعلام شده و يك ميليون و ٢٢٧ هزار و ٢٧٦ نفري كه با ازدواج خانواده مستقلي ايجاد كرده‌اند؛ به دست آمده است. با وجود تاكيد مسوولان بر ثبت‌نام از جاماندگان يارانه‌ها اما بنابر شنيده‌هاي معتبر اين ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه اجرايي مشترك بين سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام نخواهد شد. از سوي ديگر در حالي زمان مشخصي براي تصويب اين آيين‌نامه اعلام نمي‌شود كه طبق قانون آيين‌نامه‌هاي الحاقي بودجه بايد تا سه ماه بعد از آغاز سال تصويب و ارايه شود. هرچند برخي از رسانه‌ها از آغاز ثبت‌نام مجدد خبر مي‌دهند اما منابع آگاه از عدم امكان ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه مزبور مي‌گويند.
* خراسان
- بخشنامه جهانگیری واقعا چه تاثیری بر قیمت‌ها دارد؟
این روزنامه در یادداشتی درباره بخشنامه جدید معاون اول دولت یازدهم درباره کنترل قیمت‌ها نوشته است: پايگاه اطلاع رساني دولت ديروز از اقدام معاون اول رييس جمهور در ابلاغ بخشنامه اي به کليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري براي جلوگيري از افزايش قيمت ها به هرنحو و بدون هماهنگي با دولت خبرداد.
هرچند اقدام دولت درابلاغ اين بخشنامه مي تواند مفيد تلقي شود و مي تواند جلوي برخي سودجويي ها در زمينه افزايش بي رويه قيمت برخي کالاها و خدمات را بگيرد اما جاي اين پرسش وجود دارد که چنين اقدامي تا چه حد در تنظيم واقعي بازار و جلوگيري از گراني کالاها به ويژه در ابتداي سال تاثير گذار است؟آيا اين اقدام براي تنظيم بازار کافي است؟ مثلا آيا چنين اقدامي تاثير روشن و ملموسي بر تنظيم بازار ميوه دارد که علي رغم ورود سازمان تعاون روستايي به عنوان بازوي اجرايي وزارت جهادکشاورزي نتوانست جلوي گراني عرضه سيب و پرتقال را بگيرد و همه شاهد عرضه سيب کيلويي 4 تا 5 هزار تومان و پرتقال 6 تا 7 هزار توماني و بيشتر در شب عيد و حتي همين الان هستند؛ درحالي که عرضه آنها از سوي سازمان تعاون روستايي براي سيب 2700 تومان و براي پرتقال 2900 تومان قبل ازعيد اعلام شده بود ؛ آيا اعلام اين قيمتها توانست جلوي افزايش قيمت عرضه آن ها را در بازار ميوه بگيرد؟
درچنين شرايطي توجه به نکات ذيل ضروري به نظر مي رسد:اول اين که ترديدي نيست که قانون نانوشته عرضه و تقاضا حکم اول را در تنظيم بازار همه کالاها مي دهد و اين قانون نانوشته را نمي توان با بخشنامه و دستور پاک کرد و چاره اساسي تنظيم بازار بسياري از کالاهاي مصرفي داخل کشور در تقويت طرف عرضه است.دوم اين که هرنهادي که متولي تنظيم بازاراست بايد ابزارهاي اجرايي چنين کاري را نيز دردست داشته باشد. مثلا اگر قرار است وزارت جهادکشاورزي متولي تنظيم بازار ميوه و محصولات پروتئيني باشد، بايد بر نحوه توزيع اين کالاها از طريق اصناف و مراکز عرضه آن ها نيز احاطه داشته باشد، اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزي تنها عرضه کننده اين کالاها باشد و نظارتي بر نحوه توزيع آن ها نداشته باشد ، پس همان بهتر که تنظيم بازار آن ها نيز از عهده اين وزارتخانه خارج شود. و سوم آن که نحوه نظارت بر اجراي اين بخشنامه ها و دستورالعمل ها و برخورد با متخلفان احتمالي نيز اهميت خاصي دارد ، بهتر است سازوکاري درنظر گرفته شود که متخلفان از قواعد تنظيم بازار آنچنان تنبيه شوند که انجام تخلف براي آن ها صرفه اقتصادي نداشته باشد.
- انتقاد از رویکرد پوپولیستی دولت روحانی
روزنامه خراسان همچنین اقدام به بازنشر یادداشتی از دکتر موسی غنی‌نژاد کرده که در آن آمده است: با روي کار آمدن دولت يازدهم اين اميد به وجود آمده بود تا برخي بدعت هاي ناپسند به جا مانده از دولت هاي قبل پايان پذيرد و رويکردي بر مبناي عقلانيت اقتصاد ايران را به پيش ببرد، اما ديده مي شود که اين دولت نيز به مانند دولت قبل همان راه گذشتگان را مي رود.
به نظر مي رسد با وجود تمام ضرباتي که کشور در فاصله سال هاي 84 تا 92 از پوپوليسم خورد، دولت کنوني نيز در برخي موارد سعي مي کند به راه و رسم پوپوليسم عمل کرده و بر اساس آن درباره برخي مسائل مهم اقتصادي تصميم گيري کند.
در اين باره چند مصداق وجود دارد که با بررسي آن متوجه خواهيم شد که از آنها بوي پوپوليسم به مشام رسيده که اين بو براي جامعه کارشناسي کشور قدري آزاردهنده است.
اجراي طرح هايي مانند توزيع سبد کالا در کنار اظهار تکدر رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو و همچنين تثبيت قيمت حامل هاي سوخت در سال 94 هر کدام بيانگر درجه اي از پوپوليسم در دولت يازدهم هستند و نشان مي دهند به رغم بهره بردن از مشاوران و اقتصاددانان شناسنامه دار، اين دولت در مصاف با پوپوليسم منفعل عمل کرده و در مواقعي هم تن به آن داده است...
اگرچه شدت پوپوليسم در دولت يازدهم به مانند دو دولت قبل نيست اما به نظر مي رسد که در حوزه اقتصادي اقداماتي انجام مي شود که نمايانگر رفتارهاي پوپوليستي در دولت قبل است...
اگر نشانه هاي پوپوليسم نبود دولتمردان به خود اجازه نمي دادند که تکدر رئيس جمهوري را از اقدامي عاقلانه رسانه اي کنند و از اين طريق به دلجويي مردم بپردازند...
* وطن امروز
- ادامه تخلفات یارانه‌ای دولت
این روزنامه درباره یارانه‌ها نوشته است: با وجود اینکه قانون بودجه سال جاری به دولت تکلیف کرده تا جاماندگان از دریافت یارانه نقدی را از فروردین‌ماه ثبت‌نام و در لیست یارانه‌بگیران قرار دهد، بنا بر اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدای سال تاکنون هیچ فرد جدیدی به لیست اضافه نشده و این سازمان در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به این موضوع است و حداکثر تا تیرماه ثبت‌نام آغاز خواهد شد.
در حالی که در ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه نقدی در فروردین‌ماه سال گذشته تعدادی از متقاضیان از ورود اطلاعات خود به لیست سازمان هدفمندی جا ماندند و در ادامه فرصت مناسبی برای ثبت نام آنها وجود نداشت، مجلس در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 دولت را مکلف کرد از فروردین‌ماه نسبت به ثبت‌نام این گروه از طریق فرمانداری‌ها اقدام کند. این در حالی است که کسب اطلاع از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیانگر آن است که این سازمان در حدود 20 روز گذشته از سال جاری نسبت به ثبت‌نام هیچ یک از جاماندگان که طبق قانون بر آن مکلف شده بود اقدام نکرده و فرد جدیدی به لیست اضافه نشده است...
یکی دیگر از مباحث مطرح شده اخیر موضوع حذف یارانه بخشی از مردم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: به نظر می‌رسد هیچ اتفاق خاصی برای یارانه بگیران رخ نمی‌دهد و طرح حذف 5 میلیون نفر نیز اجرایی نخواهد شد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین تصمیم دولت برای حذف یارانه‌بگیران، افزود: باتوجه به سیاستی که دولت در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته است، طرح حذف یارانه‌بگیران اجرایی نمی‌شود.
دولت بیشتر از اینکه نگران کسری اعتبار و بودجه خود باشد نگران مسائل سیاسی و انتخابات در پیش رو است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌های مختلف مبنی بر جبران کسری بودجه، اضافه کرد: طرح‌های زیادی از جمله حذف یارانه‌بگیران با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان و همچنین پرداخت یارانه به صورت هر 35 روز یکبار مطرح شده است اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نمی‌شود. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی از جمله جریمه و مجازات نیز در نظر گرفته شد اما هیچ‌کدام اجرایی نشد و نظر بنده نیز درباره حذف یارانه‌بگیران همین است که این طرح نیز اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون اقدام و عزم جدی برای حذف یارانه‌بگیران صورت نگرفته است و اکنون شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم.
* تعادل
-وضعیت نگران‌کننده صندوق توسعه ملي
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گزارشی از وضعیت نگران‌کننده صندوق توسعه ملی خبر داده و نوشته است: اكنون شاهد انحراف در منابع صندوق و هزينه شدن چنين منابعي در محل نادرست هستيم. از سوي ديگر مسوولان صندوق توسعه ملي، اقدام به انعقاد قراردادهاي مختلف مي‌كنند در‌صورتي‌كه اين صندوق فاقد موجودي است و اكنون صندوق به صندوقي با چك سفيد بدون موجودي تبديل شده است.
باتوجه به اينكه دولت پيش از اين سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در لايحه خروج غيرتورمي از ركود به 20درصد كاهش داده بود و اين نكته را نيز در لايحه بودجه سال94 مورد تاكيد قرار داده است بنابراين با چنين وضعيتي و باتوجه به عملكرد يك‌ساله صندوق مي‌توان گفت كه تقريبا در حوزه‌هاي مختلف ازجمله تقويت بخش خصوصي و همچنين مهار آب‌هاي مرزي كه يكي از مسايل بسيار مهم كشور است، از سوي صندوق توسعه ملي اقدام موثري صورت نگرفته است.
در حال حاضر صندوق توسعه ملي در ارايه آمارهاي مرتبط با فعاليت خود خست به خرج داده و نشان نمي‌دهد كه در عالم واقع چه ميزان تسهيلات ارزي و ريالي به كدام طرح‌ها و توسط كدام بانك‌ها پرداخت شده است. برخي اطلاعات مويد اين است كه صندوق توسعه ملي تقريبا كاري نكرده است.
* آرمان
- تداوم راه پوپولیستی احمدی‌نژاد در دولت روحانی
این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: يارانه فروردين‌ماه بدون هيچ كم و كاستي ديشب واريز شد تا عملا شاهد تداوم راه دولت احمدي‌نژاد در حوزه يارانه‌ها باشيم؛ راهي كه هدفي جز رضايت عمومي جامعه ندارد تا اين جلب رضايت به بهاي از بين رفتن اركان توليد و زير پا گذاشته شدن قانون بودجه، حاصل شود. بي تعارف پوپوليسم ريشه در فرهنگ اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور دوانده است. دولت‌ها نيز با نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي و احساس عدم پاسخگويي قدم در اين مسير مي‌گذارند، با شيوه‌هايي متفاوت اما، دولت نهم به گونه‌اي، دهم به گونه ديگر و يازدهم نيز هم دگرگونه. شاهد اين ادعا هم قانون بودجه در سال‌هاي گذشته، از دولت محمود احمدي‌نژاد تا دو سالي كه حسن روحاني رئيس دولت بوده، نگاهي اگر منصفانه به يارانه نقدي در بودجه سنواتي داشته باشيم مي‌بينيم كه نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم، اين قانون به‌طور كامل به اجرا گذاشته نشد...
حسن روحاني كه قريب به دو سال است در مسند رياست‌جمهوري ايران برنشسته، در مبارزات انتخاباتي خود بر هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها تاكيد مي‌كرد... با پيروزي حسن روحاني در انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري، علاوه بر كارشناسان، بسياري از مردم نيز منتظر تغيير در پروژه هدفمندي يارانه‌ها بودند. كارشناسان بر اين باور بودند كه دولت مي‌تواند با تصميم جدي در اين خصوص از اتلاف برخي منابع كه به صورت غير هدفمند به مصرف مي‌رسد جلوگيري كند و بيشتر و دقيق‌تر از دولت دهم در اين زمينه سياست‌گذاري كند... اما در بر همان پاشنه قبلي چرخيد. تا اواخر سال 1392 يارانه‌ها به همان شكل قبل خود به مردم پرداخت شد و انگار اميدي به اصلاح اين پروژه نبود....
مرحله دوم هم اجرا شد و دولت هم در قانون موظف به حذف پر‌درآمدها شد ولي بازهم اين اتفاق نيفتاد تا اين سوال در ذهن شكل بگيرد كه آيا دولت اسير بازي سياست شده كه نمي‌تواند اقدام اصلاحي در زمينه یارانه‌ها انجام دهد؟ بايد منتظر نشست و ديد چطور دولت از اتلاف منابع، جلوگيري مي‌كند و تا كجا مي‌تواند به اين شكل ادامه دهد؟ آيا روحاني همچنان بر نظر خود مبني بر انتقاد از دادن صدقه به مردم پافشاري دارد؟!
- تشبیه مدیریت شهری ایران به روستاهاي بوركينافاسو!
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با روزنامه آرمان با انتقاد از نحوه مدیریت شهری اظهار داشته است: من به عنوان عضو کمیسیون ماده 5 به شما می‌‌گویم که خیلی از پروانه‌هایی که به این کمیسیون وارد می‌شود را تحت فشار قرار مي‌گيريم كه امضا كنيم ولي توجيه كارشناسي ندارد...
واقعيت اين است كه شيوه‌اي كه ما با آن شهرمان را اداره مي‌كنيم در هيچ كجاي دنيا نظير و نمونه ندارد. اتفاقا همه اين استدلال‌ها را كرده‌ام كه بگويم بي‌خود نيست كه در دنيا كمتر شهري را سراغ داريم كه با اين شيوه شهرهايشان را اداره كنند شايد در روستاهاي بوركينافاسو! يعني اين شيوه اداره شهرها پرهزينه‌ترين نوع اداره امور شهري است. منتها چون هزينه‌ها به آينده احاله مي‌شود، مثلا منِ مدير اين هزينه را به نسل بعدي خودم منتقل مي‌كنم.
* اعتماد- بلاتکلیفی 5 /2 میلیون متقاضی جدید یارانه نقدی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره ثبت‌نام جدید از متقاضیان دریافت یارانه نقدی نوشته است: از فروردين سال قبل كه آخرين ثبت‌نام از درخواست‌كنندگان يارانه انجام شد تا امروز دست‌كم ٥ /٢ ميليون نفر در وضعيت نامشخص قرار دارند. اين عدد از احتساب تولدهاي صورت گرفته در كشور از ابتداي ارديبهشت تا بهمن ١٣٩٣ كه يك ميليون و ٢٩٢ هزار و ٨٤٩ نوزاد اعلام شده و يك ميليون و ٢٢٧ هزار و ٢٧٦ نفري كه با ازدواج خانواده مستقلي ايجاد كرده‌اند؛ به دست آمده است. با وجود تاكيد مسوولان بر ثبت‌نام از جاماندگان يارانه‌ها اما بنابر شنيده‌هاي معتبر اين ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه اجرايي مشترك بين سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام نخواهد شد. از سوي ديگر در حالي زمان مشخصي براي تصويب اين آيين‌نامه اعلام نمي‌شود كه طبق قانون آيين‌نامه‌هاي الحاقي بودجه بايد تا سه ماه بعد از آغاز سال تصويب و ارايه شود. هرچند برخي از رسانه‌ها از آغاز ثبت‌نام مجدد خبر مي‌دهند اما منابع آگاه از عدم امكان ثبت‌نام تا تصويب آيين‌نامه مزبور مي‌گويند.
* خراسان- بخشنامه جهانگیری واقعا چه تاثیری بر قیمت‌ها دارد؟
این روزنامه در یادداشتی درباره بخشنامه جدید معاون اول دولت یازدهم درباره کنترل قیمت‌ها نوشته است: پايگاه اطلاع رساني دولت ديروز از اقدام معاون اول رييس جمهور در ابلاغ بخشنامه اي به کليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري براي جلوگيري از افزايش قيمت ها به هرنحو و بدون هماهنگي با دولت خبرداد.
هرچند اقدام دولت درابلاغ اين بخشنامه مي تواند مفيد تلقي شود و مي تواند جلوي برخي سودجويي ها در زمينه افزايش بي رويه قيمت برخي کالاها و خدمات را بگيرد اما جاي اين پرسش وجود دارد که چنين اقدامي تا چه حد در تنظيم واقعي بازار و جلوگيري از گراني کالاها به ويژه در ابتداي سال تاثير گذار است؟آيا اين اقدام براي تنظيم بازار کافي است؟ مثلا آيا چنين اقدامي تاثير روشن و ملموسي بر تنظيم بازار ميوه دارد که علي رغم ورود سازمان تعاون روستايي به عنوان بازوي اجرايي وزارت جهادکشاورزي نتوانست جلوي گراني عرضه سيب و پرتقال را بگيرد و همه شاهد عرضه سيب کيلويي 4 تا 5 هزار تومان و پرتقال 6 تا 7 هزار توماني و بيشتر در شب عيد و حتي همين الان هستند؛ درحالي که عرضه آنها از سوي سازمان تعاون روستايي براي سيب 2700 تومان و براي پرتقال 2900 تومان قبل ازعيد اعلام شده بود ؛ آيا اعلام اين قيمتها توانست جلوي افزايش قيمت عرضه آن ها را در بازار ميوه بگيرد؟
درچنين شرايطي توجه به نکات ذيل ضروري به نظر مي رسد:اول اين که ترديدي نيست که قانون نانوشته عرضه و تقاضا حکم اول را در تنظيم بازار همه کالاها مي دهد و اين قانون نانوشته را نمي توان با بخشنامه و دستور پاک کرد و چاره اساسي تنظيم بازار بسياري از کالاهاي مصرفي داخل کشور در تقويت طرف عرضه است.دوم اين که هرنهادي که متولي تنظيم بازاراست بايد ابزارهاي اجرايي چنين کاري را نيز دردست داشته باشد. مثلا اگر قرار است وزارت جهادکشاورزي متولي تنظيم بازار ميوه و محصولات پروتئيني باشد، بايد بر نحوه توزيع اين کالاها از طريق اصناف و مراکز عرضه آن ها نيز احاطه داشته باشد، اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزي تنها عرضه کننده اين کالاها باشد و نظارتي بر نحوه توزيع آن ها نداشته باشد ، پس همان بهتر که تنظيم بازار آن ها نيز از عهده اين وزارتخانه خارج شود. و سوم آن که نحوه نظارت بر اجراي اين بخشنامه ها و دستورالعمل ها و برخورد با متخلفان احتمالي نيز اهميت خاصي دارد ، بهتر است سازوکاري درنظر گرفته شود که متخلفان از قواعد تنظيم بازار آنچنان تنبيه شوند که انجام تخلف براي آن ها صرفه اقتصادي نداشته باشد.
- انتقاد از رویکرد پوپولیستی دولت روحانی
روزنامه خراسان همچنین اقدام به بازنشر یادداشتی از دکتر موسی غنی‌نژاد کرده که در آن آمده است: با روي کار آمدن دولت يازدهم اين اميد به وجود آمده بود تا برخي بدعت هاي ناپسند به جا مانده از دولت هاي قبل پايان پذيرد و رويکردي بر مبناي عقلانيت اقتصاد ايران را به پيش ببرد، اما ديده مي شود که اين دولت نيز به مانند دولت قبل همان راه گذشتگان را مي رود.
به نظر مي رسد با وجود تمام ضرباتي که کشور در فاصله سال هاي 84 تا 92 از پوپوليسم خورد، دولت کنوني نيز در برخي موارد سعي مي کند به راه و رسم پوپوليسم عمل کرده و بر اساس آن درباره برخي مسائل مهم اقتصادي تصميم گيري کند.
در اين باره چند مصداق وجود دارد که با بررسي آن متوجه خواهيم شد که از آنها بوي پوپوليسم به مشام رسيده که اين بو براي جامعه کارشناسي کشور قدري آزاردهنده است.
اجراي طرح هايي مانند توزيع سبد کالا در کنار اظهار تکدر رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو و همچنين تثبيت قيمت حامل هاي سوخت در سال 94 هر کدام بيانگر درجه اي از پوپوليسم در دولت يازدهم هستند و نشان مي دهند به رغم بهره بردن از مشاوران و اقتصاددانان شناسنامه دار، اين دولت در مصاف با پوپوليسم منفعل عمل کرده و در مواقعي هم تن به آن داده است...
اگرچه شدت پوپوليسم در دولت يازدهم به مانند دو دولت قبل نيست اما به نظر مي رسد که در حوزه اقتصادي اقداماتي انجام مي شود که نمايانگر رفتارهاي پوپوليستي در دولت قبل است...
اگر نشانه هاي پوپوليسم نبود دولتمردان به خود اجازه نمي دادند که تکدر رئيس جمهوري را از اقدامي عاقلانه رسانه اي کنند و از اين طريق به دلجويي مردم بپردازند...
* وطن امروز- ادامه تخلفات یارانه‌ای دولت
این روزنامه درباره یارانه‌ها نوشته است: با وجود اینکه قانون بودجه سال جاری به دولت تکلیف کرده تا جاماندگان از دریافت یارانه نقدی را از فروردین‌ماه ثبت‌نام و در لیست یارانه‌بگیران قرار دهد، بنا بر اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدای سال تاکنون هیچ فرد جدیدی به لیست اضافه نشده و این سازمان در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به این موضوع است و حداکثر تا تیرماه ثبت‌نام آغاز خواهد شد.
در حالی که در ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه نقدی در فروردین‌ماه سال گذشته تعدادی از متقاضیان از ورود اطلاعات خود به لیست سازمان هدفمندی جا ماندند و در ادامه فرصت مناسبی برای ثبت نام آنها وجود نداشت، مجلس در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 دولت را مکلف کرد از فروردین‌ماه نسبت به ثبت‌نام این گروه از طریق فرمانداری‌ها اقدام کند. این در حالی است که کسب اطلاع از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیانگر آن است که این سازمان در حدود 20 روز گذشته از سال جاری نسبت به ثبت‌نام هیچ یک از جاماندگان که طبق قانون بر آن مکلف شده بود اقدام نکرده و فرد جدیدی به لیست اضافه نشده است...
یکی دیگر از مباحث مطرح شده اخیر موضوع حذف یارانه بخشی از مردم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: به نظر می‌رسد هیچ اتفاق خاصی برای یارانه بگیران رخ نمی‌دهد و طرح حذف 5 میلیون نفر نیز اجرایی نخواهد شد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین تصمیم دولت برای حذف یارانه‌بگیران، افزود: باتوجه به سیاستی که دولت در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته است، طرح حذف یارانه‌بگیران اجرایی نمی‌شود.
دولت بیشتر از اینکه نگران کسری اعتبار و بودجه خود باشد نگران مسائل سیاسی و انتخابات در پیش رو است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌های مختلف مبنی بر جبران کسری بودجه، اضافه کرد: طرح‌های زیادی از جمله حذف یارانه‌بگیران با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان و همچنین پرداخت یارانه به صورت هر 35 روز یکبار مطرح شده است اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نمی‌شود. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی از جمله جریمه و مجازات نیز در نظر گرفته شد اما هیچ‌کدام اجرایی نشد و نظر بنده نیز درباره حذف یارانه‌بگیران همین است که این طرح نیز اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون اقدام و عزم جدی برای حذف یارانه‌بگیران صورت نگرفته است و اکنون شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم.
* تعادل
-وضعیت نگران‌کننده صندوق توسعه ملي
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گزارشی از وضعیت نگران‌کننده صندوق توسعه ملی خبر داده و نوشته است: اكنون شاهد انحراف در منابع صندوق و هزينه شدن چنين منابعي در محل نادرست هستيم. از سوي ديگر مسوولان صندوق توسعه ملي، اقدام به انعقاد قراردادهاي مختلف مي‌كنند در‌صورتي‌كه اين صندوق فاقد موجودي است و اكنون صندوق به صندوقي با چك سفيد بدون موجودي تبديل شده است.
باتوجه به اينكه دولت پيش از اين سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در لايحه خروج غيرتورمي از ركود به 20درصد كاهش داده بود و اين نكته را نيز در لايحه بودجه سال94 مورد تاكيد قرار داده است بنابراين با چنين وضعيتي و باتوجه به عملكرد يك‌ساله صندوق مي‌توان گفت كه تقريبا در حوزه‌هاي مختلف ازجمله تقويت بخش خصوصي و همچنين مهار آب‌هاي مرزي كه يكي از مسايل بسيار مهم كشور است، از سوي صندوق توسعه ملي اقدام موثري صورت نگرفته است.
در حال حاضر صندوق توسعه ملي در ارايه آمارهاي مرتبط با فعاليت خود خست به خرج داده و نشان نمي‌دهد كه در عالم واقع چه ميزان تسهيلات ارزي و ريالي به كدام طرح‌ها و توسط كدام بانك‌ها پرداخت شده است. برخي اطلاعات مويد اين است كه صندوق توسعه ملي تقريبا كاري نكرده است.
