گروه اقتصادی مشرق- روزنامه‌های حامی دولت همچنان از موج ابراز علاقه شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در ایران پس از مذاکرات هسته‌ای لوزان گزارش می‌دهند. روزنامه آرمان حتی تماس تلفنی شرکت‌های آمریکایی را نیز موفقیت مهمی قلمداد کرده است. مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- خوشحالی از مذاکره تلفنی شرکت‌های آمریکایی با بورس تهران
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیرات مذاکرات هسته‌ای بر بورس نوشته است: بيانيه لوزان كار خودش را كرده است. يك هفته بعد از قرائت اين بيانيه در پايان تعطيلات نوروزي، رئيس سازمان بورس به كارگزاري‌ها و شركت‌هاي ايراني آماده باش داد تا خود را آماده حضور شركت‌هاي خارجي در بورس كشورمان كنند. او به شركت‌هاي آمريكايي اشاره كرد كه با مسئولان بورس مذاكره تلفني داشته‌اند.
در چند روز اخير هم يك هيأت اروپايي براي بازديد از بورس تهران به ايران سفر كردند. آخرين تحولات نيز از مذاكرات رسمي دو شركت انگليسي حكايت مي‌كنند...
به گفته مدير امور شركت‌هاي شركت بورس تهران در هفته گذشته يك هيأت اروپايي براي بازديد از سازمان بورس به تهران آمده است. روح الله حسيني مقدم در گفت وگو با آرمان با اشاره به اينكه اين هيأت به دعوت يكي از شركت‌هاي كارگزاري وارد تهران با نام فيروزه آسيا شده، تاكيد مي‌كند كه با اين حال هنوز درخواست مكتوبي براي ورود به بورس تهران مطرح نشده است...
با اين حال ديروز مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري صنايع ايران اعلام كرد كه هم اكنون در حال مذاكره با دو شركت انگليسي هستيم تا اطلاعات بازار سرمايه و راه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ايران را به آنها آموزش دهيم.
* آفتاب یزد
- ابهام در آمار اعلامی نوبخت
روزنامه آفتاب یزد در واکنش به پیش‌بینی سخنگوی دولت درباره رشد اقتصادی امسال نوشته است: هفته قبل سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال جاری، به تشریح برخی از اولویتهای سال 94 پرداخت.
در جریان این نشست، نوبخت، گریزی به موضوع رشد اقتصادی هم زد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 4 تا 5 درصد برسد. در حالی نوبخت رشد نزدیک به 5 درصدی را پیش بینی کرد که برآورد نهادهای جهانی حاکی از آن است که احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال 2015 نزدیک به یک درصد باشد.این مسئله به نوعی در برآورد صورت گرفته از سوی سخنگوی دولت ابهام ایجاد می‌کند.
در همین حال، "مهدی پورقاضی"، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که تحقق رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی مورد نظر محمدباقر نوبخت به طور مستقیم به عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد.
وی در گفت و گو با صدای اقتصاد توضیح می‌دهد: در صورتی طی سال جاری رشد اقتصادی مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند.
اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.به عقیده پورقاضی؛ دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و ... کم توجهی می‌کند.
به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی 4 و 5 درصدی برسیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید: به عنوان نمونه مصوبه اخیری که توسط معاون اول رئیس جمهور مبنی بر سیاست تثبیت قیمتها اعلام شد، ما را به یاد سیاست‌های پوپولیستی و غیرکارشناسی دولت قبل می‌اندازد. این رویکردها و مصوبات نشان می‌دهد که هنوز با آنچه که باید فاصله بسیار زیادی داریم.وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، برهمین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
* ابتکار
- سیاست‌های ضدتورمی دولت سبب تشدید رکود شده است
این روزنامه حامی دولت یازدهم در تحلیلی نوشته است: سیاست‌های ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت و ساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است. زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند.
آمارها حاکی از آن است که ساخت و ساز در نیمه دوم سال گذشته نسبت به سال ۹۲، ۷۰ درصد کاهش داشته است که موضوعی بسیار نگران کننده برای بخش مسکن است که همواره با انباشت تقاضا روبرو بوده و متقاضیان زیادی در انتظار صاحبخانه شدن هستند....
هنوز برنامه‌ای برای تسهیلات ساخت مسکن مطرح نشده هرچند که دولت پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی را برای نوسازی در بافت فرسوده تصویب کرده است اما دیگر بخش‌های ساخت و ساز، تسهیلاتی برای ساخت و ساز مسکن ندارند....
کناررفتن تولیدکنندگان از بازار و کاهش تولید مواد اولیه ساختمان، در ماه‌های آینده وضعیت خوبی را پیش روی دولت و متقاضیان بازار مسکن نمی‌گذارد و موجب بیکاری کارگران و انباشت تقاضا در این بخش می‌شود.
* اعتماد
- هشدار نسبت به برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: امسال كشور در حالي وارد چهارمين سال برنامه پنجم توسعه مي‌شود كه يكي از انقباضي‌ترين بودجه‌ها را پيش‌رو داريم و نگراني‌ها بابت برداشت از صندوق توسعه ملي بالاتررفته است...
در چند سال اخير صندوق توسعه ملي با اهداف مشابه تاسيس شد تا با مديريت هيات امنايي، گام‌هاي محكم‌تري در ثبات و تعادل اقتصادي بردارد اما با توجه به پايين بودن سطح درآمدهاي كشور و كسري بودجه شديد و لزوم تامين برخي حوزه‌هاي اقتصادي، برداشت‌هايي در سال‌هاي اخير از محل اين صندوق صورت گرفت كه مغاير با اساسنامه اين صندوق مبني بر هدايت منابع ارزي به سمت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و توسعه بخش توليد و توسعه زيربناها بود.
اصولا اين صندوق بايد بر استفاده نكردن دولت از منابع صندوق توسعه ملي نيز پافشاري كند. اما موضوع اين است كه احتمالا به زودي كشور در آستانه تزريق حجم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي است كه البته محل مصارف آن تاكنون مشخص شده است اما با توجه به نگراني‌هاي زيادي كه پيرامون افزايش درآمدهاي ارزي و اثرات مستقيم آن بر تورم در حافظه تاريخي اقتصاد ايران رقم خورده است و همچنين در راستاي حفظ اصلاحات ساختاري كه در نتيجه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارزي كشور صورت گرفته بود و هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه تحمل كرده است بايد راهكارهايي انديشيده شود و لذا پيشنهاد مي‌شود براي حفظ مسير كشتي اقتصاد ايران در بستر خروج از اقتصاد نفتي، بر نقش صندوق توسعه ملي در وضعيت كنوني تاكيد شود و علاوه بر آن بانك مركزي در اقدام به تك نرخي كردن ارز جديت بيشتري به خرج دهد.
با افزايش سهم ذخيره‌سازي ارزي و روانه‌سازي حجم بيشتري از درآمدهاي ارزي ناشي از درآمد نفتي و ارزهاي آزاد شده درنتيجه حذف تحريم‌ها به اين صندوق، مي‌توان با تحمل و تمديد شرايط رياضتي فعلي اقتصاد كشور، با شتاب بيشتري در مسير اقتصاد غير نفتي و در نهايت، اقتصاد مقاومتي گام برداشت.
* ایران
- رقابت سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران شدت گرفت
روزنامه دولت همچنان گزارش‌هایی درباره هجوم شرکت‌های خارجی به ایران منتشر می‌کند. این روزنامه، امروز هم نوشته است: ورود، مذاکره، تماس و اظهار تمایل کشورها و شرکت‌های خارجی برای بازگشت به بازار بزرگ ایران ادامه دارد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به محض تفاهم طرفین مذاکرات هسته‌ای ایران درخصوص چارچوب‌های کاری که در قالب بیانیه سوئیس اعلام شد، سرمایه گذارانی که سال‌ها منتظر چنین روزی بودند دست به کار شدند و برای عقب نماندن از رقبای خود با مسئولان ایرانی وارد مذاکره شدند.
البته عمده متقاضیان سرمایه گذاری و ورود به ایران منتظر توافقات نهایی و لغو تحریم‌ها نمانده‌اند و از هم اکنون چارچوب‌های مشارکت و همکاری با طرف‌های ایرانی را مشخص کرده‌اند.
دایره حضور و ورود شرکت‌های خارجی نیز محدود به چند بخش خاص از اقتصاد ایران نیست و تقریباً تمام بخش‌ها را در بر می‌گیرد به طوری که علاوه بر بازار سرمایه و بخش انرژی به عنوان پرمتقاضی ترین ها، بخش صنایع و معادن نیز مورد توجه جدی خارجی‌ها قرار دارد.
* تعادل
- انتقاد تند اقتصاددانان از بخشنامه جهانگیری: دولت هنوز درگیر پوپولیسم است
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به انتقاد از بخشنامه اسحاق جهانگیری ادامه داده و نوشته است: چندي پيش معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه‌يي، تمام دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد و آنان را مكلف كرد درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و درصورت مقتضي، اعمال شود.
اما بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اسحاق جهانگيري شايد از نخستين افرادي باشد كه زير اين بخشنامه خواهد زد و از محدوديت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بسا بهتر باشد از ابتدا چيزي گفته نشود كه قادر به اجرايي كردن آن نباشيم...
از سوي ديگر حميد حسيني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در روزنوشته‌هاي خود به نكته جالبي اشاره كرده است.
حسيني كه در جلسه هفته گذشته مشاوران اقتصادي كه با حضور نيلي، عبده تبريزي، مشايخي و غني‌نژاد برگزار شده، حضور داشته، از حواشي اين جلسه نكته‌برداري كرده است. در بخشي از اين روزنوشته‌ها وي گفته است: «در اين جلسه بخشنامه اخير معاونت اول رياست جمهور درباره قيمت‌گذاري نيز مورد نقد حاضران قرار گرفت و آنان بعضا اعتقاد دارند كه دولت هنوز درگير پوپوليسم است و نتوانسته تصميمات مقتضي اتخاذ كند.»
حميد حسيني در گفت‌وگو با «تعادل» به نكات مهمي در جلسه مشاوران اقتصادي كه در هفته گذشته برگزار شد، اشاره كرد. وي كه در روزنوشت‌هاي خود به صراحت به انتقاد اعضاي جلسه مذكور به تصميم و بخشنامه جديد دولت پرداخته بود از اعتقاد برخي افراد جلسه به پوپوليسم بودن تصميم دولت و اينكه نتوانسته‌اند تصميمات مقتضي اتخاذ كنند اشاره كرده است.
حسيني درمورد اين جلسه و اينكه چه كسي بيش از ديگران به اين بخشنامه انتقاد دارد، گفت: «دكتر غني‌نژاد ازجمله كساني بودند كه نقد تندي به بخشنامه آقاي جهانگيري داشتند. اين درحالي است كه عمده حاضران از اين بخشنامه ناراضي و گلايه شديدي داشتند.»
وي در ادامه گفت: آنان گلايه‌مند بودند كه چرا دولت سياست‌هاي اشتباه گذشته را ادامه مي‌دهد. حسيني همچنين به اين موضوع كه دكتر نيلي زياد وارد بحث‌هاي اينچنيني نمي‌شده اشاره كرد و گفت: نيلي بر اين باور است كه نبايد در اين خصوص حساسيت نشان داد.
اين فعال اقتصادي به موضوعي جالب اشاره كرد. وي گفت: جناب آخوندي، وزير محترم در اين جلسه سخنان زيادي را مطرح كردند و من در جواب ايشان گفتم كه شما در بدنه دولت حضور داريد و بايد درخصوص چنين مسايل مهمي دخالت داشته باشيد...
حسيني بر اين باور است كه ديدگاه نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيشتر به سمت نهادگراست و ديدگاه آن با نيلي كاملا متفاوت است. وي در پايان گفت: دولت يكدست نيست و نگاه واحدي ندارد. ازسوي ديگر دولت بين اين دو ديدگاه سيال است و نمي‌توان دولت را خيلي مقصر دانست.
* جام جم
- اختلاف دولت و بانک مرکزی درباره نرخ سود
این روزنامه درباره سرنوشت سود بانکی نوشته است: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیویورک است، اظهارات چهارشنبه شب رئیس‌جمهور در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان گیلان کفه ترازو را طوری به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی سنگین کرد که بازگشت از آن غیرممکن به نظر می‌رسد، بنابراین همان‌گونه که بسیاری از رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، بی‌مناسبت نیست که شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود این موضوع را به فوریت در دستور کار قرار داده و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر می‌توان موضوع نرخ سود بانکی را آشکارکننده اختلاف دولت و بانک مرکزی قلمداد کرد، زیرا تا به حال سابقه نداشته رئیس‌جمهور با ادبیاتی چنین تند با بانک مرکزی و بانک‌ها سخن بگوید و اظهارنظر اخیر از این جهت کم‌سابقه است.
همچنین این موضوع تفاوت دیدگاه‌ها در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچند غیرعلنی اما در عمل مخالفت خود را با این موضوع اعمال می‌کنند. به این ترتیب موضعگیری صریح رئیس‌جمهور به نوعی تیر خلاص به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی است.
* جوان
- تعلل دولت در حذف یارانه ثروتمندان، سیاسی است
روزنامه جوان درباره ماجرای حذف یارانه ثروتمندان نوشته است: تعلل دولت يازدهم در حذف يارانه ثروتمندان تاجايي ادامه يافته است كه برخي از منتقدان اين اقدام را بي‌ارتباط با اهداف سياسي دولت نمي‌دانند، زيرا دولت به‌رغم تكليف قانوني در رابطه با حذف يارانه ثروتمندان، بيش از يك سال است كه از زير بار اين تكليف شانه خالي مي‌كند.
به طور نمونه درحالي كه دولت طي سال گذشته بارها و بارها از آغاز طرح مطالعاتي حذف يارانه پر درآمدها خبر داده بود و حتي در ماه‌هاي پاياني اين سال از اتمام طرح خبرهايي مطرح شد اما نيلي مشاور رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي طي هفته گذشته به طور مجدد از آغاز مطالعات مقدماتي براي حذف يارانه گروه‌هاي پردرآمد خبر داد.
به نظر مي‌رسد حذف يارانه پر‌درآمدها هم براي خود داستاني شده و گويي عملياتي‌كردن اين طرح آنقدر سخت و دشوار است كه دولت يازدهم باوجودي كه بايد طي سال گذشته يارانه ثروتمندان را حذف مي‌كرد اما تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و دولت از سال گذشته تا كنون همچنان در پي مطالعات مقدماتي اين امر است.
اگر قرار بود يارانه فقرا حذف شود بي‌شك اين امر به مطالعات مقدماتي هم نياز نداشت اما حال كه طرف حساب دولت ثروتمندان هستند، دولت براي اين كار در ابتدا براي خود هفت‌خوان رستمي را تعريف كرده است كه اولين خوان آن مطالعات مقدماتي طرح است؛ مطالعاتي كه دست كم از سال گذشته تاكنون ادامه داشته و هنوز اين امر به پايان نرسيده است.
* جهان صنعت
- دولت یازدهم دچار عارضه محافظه‌کاری شدید است
محسن رنانی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت با برشمردن عارضه‌های اقتصاد کشور نوشته است: متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده است و آن محافظه‌کار شدن شدید مدیران است.
تجربه فساد گسترده در دولت قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت‌های پیشین از سوی دستگاه‌های نظارتی شده باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه‌کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند...
بیماری چهارم نظام اداری ما در دولت یازدهم، محافظه کاری مفرط برخی مدیران است، به‌ویژه اینکه بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده‌اند و در پایان دوره خدمت سی‌ساله خود هستند و می‌خواهند بدون مساله و با آرامش- و البته در یک پست مدیریتی- پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراین برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند.
* خراسان
- روايت متفاوت بانک مرکزي و نعمت زاده درباره تسهيلات بخش صنعت
خراسان درباره آمار متفاوت وام‌های اعطایی به بخش صنعت نوشته است: با وجود انتقادات چندي پيش وزير صنعت از روند تسهيلات دهي بانک ها به بخش صنعت، بانک مرکزي با انتشار گزارشي اعلام کرد که پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته 44.5 درصد افزايش يافته است و از جمله 106 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بخش هاي صنعت و معدن اختصاص يافته است که 80 درصد اين مبلغ در قالب سرمايه در گردش بوده است...
اين در حالي است که محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش با اشاره به نياز 150 هزار ميليارد توماني بانک ها در سال براي دريافت تسهيلات افزود: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت و معدن بيشتر نتوانستند تسهيلات بگيرند که 50 درصد اين ميزان متعلق به استمهال معوقات بوده و در واقع پول جديدي نبوده است.براين اساس با توجه به پرداخت 106 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و با فرض صحت ادعاي نعمت زاده مبني بر اين که نيمي از اين مبلغ، تسهيلات جديد نبوده بلکه استمهال معوقات بانکي بوده است، مي توان نتيجه گرفت که تسهيلات واقعي بخش صنعت در سال گذشته کمي بيش از 50 هزار ميليارد تومان بوده است.
* دنیای اقتصاد
- ده‌ها هزار میلیارد وام‌های صوری بانک‌ها به بخش تولید
دنیای اقتصاد درباره آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی نکته حائز اهمیتی را مورد توجه قرار داده است: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال گذشته مبلغ 341 هزار و 415 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. این رقم در حالی در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که مبلغ 291 هزار و 927 میلیارد تومان آن مربوط به 11 ماه نخست بوده که بر این اساس به طور متوسط ماهانه رقم 26 هزار و 538 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در اسفندماه مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش 49 هزار و 487 میلیارد تومانی را تجربه کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این افزایش تسهیلات پرداختی دو دلیل اصلی دارد. نخستین موضوع دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی در راستای خروج غیر‌تورمی از رکود بوده است.
دومین موضوع که عامل اصلی افزایش تسهیلات در اسفندماه سال گذشته بوده تاکتیک بانک‌ها برای جلوگیری از اختلاف آماری در ترازنامه بودجه است. با توجه به این که نسبت تسهیلات غیر‌جاری به تسهیلات جاری رقم بالایی است و باعث اختلاف آماری در تراز سالانه بانک‌ها می‌شود، با این تاکتیک بانک‌ها با استفاده از تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات غیر‌جاری و رایزنی با صاحبان تسهیلات از برهم خوردن تناسب در ترازنامه سالانه خود جلوگیری می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود آمار تسهیلات پرداختی در اسفندماه افزایش یابد.
* وطن امروز
- افزایش غیرقانونی قیمت کارخانه‌ای خودروها
وطن امروز درباره خودرو گزارش داده است: در 10 روز گذشته که شرکت‌های خودروسازی به طور رسمی قیمت خودروهای خود را به بهانه یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده تا بیش از 20درصد گران کردند حتی با تهدیدهای شورای رقابت و مجلسیان نیز حاضر به بازگشت قیمتها نشدند. در این میان اکنون بازار با شوک خریداران روبه‌رو شده است.
مشتریان بازار خودرو هفته گذشته را با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند، اگرچه انتظار نداشتند قیمت خودروها گران شود اما به هرحال این اتفاق رخ داد. دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شماره‌گذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود در حالی که برخی از انواع خودروها، بیش از میزان تعیین شده اقدام به افزایش قیمت کرده بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از خودروها نیز تا 5/5 میلیون تومان افزایش رسمی داشته است.
* آرمان
- خوشحالی از مذاکره تلفنی شرکت‌های آمریکایی با بورس تهران
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیرات مذاکرات هسته‌ای بر بورس نوشته است: بيانيه لوزان كار خودش را كرده است. يك هفته بعد از قرائت اين بيانيه در پايان تعطيلات نوروزي، رئيس سازمان بورس به كارگزاري‌ها و شركت‌هاي ايراني آماده باش داد تا خود را آماده حضور شركت‌هاي خارجي در بورس كشورمان كنند. او به شركت‌هاي آمريكايي اشاره كرد كه با مسئولان بورس مذاكره تلفني داشته‌اند.
در چند روز اخير هم يك هيأت اروپايي براي بازديد از بورس تهران به ايران سفر كردند. آخرين تحولات نيز از مذاكرات رسمي دو شركت انگليسي حكايت مي‌كنند...
به گفته مدير امور شركت‌هاي شركت بورس تهران در هفته گذشته يك هيأت اروپايي براي بازديد از سازمان بورس به تهران آمده است. روح الله حسيني مقدم در گفت وگو با آرمان با اشاره به اينكه اين هيأت به دعوت يكي از شركت‌هاي كارگزاري وارد تهران با نام فيروزه آسيا شده، تاكيد مي‌كند كه با اين حال هنوز درخواست مكتوبي براي ورود به بورس تهران مطرح نشده است...
با اين حال ديروز مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري صنايع ايران اعلام كرد كه هم اكنون در حال مذاكره با دو شركت انگليسي هستيم تا اطلاعات بازار سرمايه و راه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ايران را به آنها آموزش دهيم.
* آفتاب یزد
- ابهام در آمار اعلامی نوبخت
روزنامه آفتاب یزد در واکنش به پیش‌بینی سخنگوی دولت درباره رشد اقتصادی امسال نوشته است: هفته قبل سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال جاری، به تشریح برخی از اولویتهای سال 94 پرداخت.
در جریان این نشست، نوبخت، گریزی به موضوع رشد اقتصادی هم زد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 4 تا 5 درصد برسد. در حالی نوبخت رشد نزدیک به 5 درصدی را پیش بینی کرد که برآورد نهادهای جهانی حاکی از آن است که احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال 2015 نزدیک به یک درصد باشد.این مسئله به نوعی در برآورد صورت گرفته از سوی سخنگوی دولت ابهام ایجاد می‌کند.
در همین حال، "مهدی پورقاضی"، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که تحقق رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی مورد نظر محمدباقر نوبخت به طور مستقیم به عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد.
وی در گفت و گو با صدای اقتصاد توضیح می‌دهد: در صورتی طی سال جاری رشد اقتصادی مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند.
اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.به عقیده پورقاضی؛ دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و ... کم توجهی می‌کند.
به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی 4 و 5 درصدی برسیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید: به عنوان نمونه مصوبه اخیری که توسط معاون اول رئیس جمهور مبنی بر سیاست تثبیت قیمتها اعلام شد، ما را به یاد سیاست‌های پوپولیستی و غیرکارشناسی دولت قبل می‌اندازد. این رویکردها و مصوبات نشان می‌دهد که هنوز با آنچه که باید فاصله بسیار زیادی داریم.وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، برهمین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
* ابتکار
- سیاست‌های ضدتورمی دولت سبب تشدید رکود شده است
این روزنامه حامی دولت یازدهم در تحلیلی نوشته است: سیاست‌های ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت و ساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است. زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند.
آمارها حاکی از آن است که ساخت و ساز در نیمه دوم سال گذشته نسبت به سال ۹۲، ۷۰ درصد کاهش داشته است که موضوعی بسیار نگران کننده برای بخش مسکن است که همواره با انباشت تقاضا روبرو بوده و متقاضیان زیادی در انتظار صاحبخانه شدن هستند....
هنوز برنامه‌ای برای تسهیلات ساخت مسکن مطرح نشده هرچند که دولت پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی را برای نوسازی در بافت فرسوده تصویب کرده است اما دیگر بخش‌های ساخت و ساز، تسهیلاتی برای ساخت و ساز مسکن ندارند....
کناررفتن تولیدکنندگان از بازار و کاهش تولید مواد اولیه ساختمان، در ماه‌های آینده وضعیت خوبی را پیش روی دولت و متقاضیان بازار مسکن نمی‌گذارد و موجب بیکاری کارگران و انباشت تقاضا در این بخش می‌شود.
* اعتماد
- هشدار نسبت به برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: امسال كشور در حالي وارد چهارمين سال برنامه پنجم توسعه مي‌شود كه يكي از انقباضي‌ترين بودجه‌ها را پيش‌رو داريم و نگراني‌ها بابت برداشت از صندوق توسعه ملي بالاتررفته است...
در چند سال اخير صندوق توسعه ملي با اهداف مشابه تاسيس شد تا با مديريت هيات امنايي، گام‌هاي محكم‌تري در ثبات و تعادل اقتصادي بردارد اما با توجه به پايين بودن سطح درآمدهاي كشور و كسري بودجه شديد و لزوم تامين برخي حوزه‌هاي اقتصادي، برداشت‌هايي در سال‌هاي اخير از محل اين صندوق صورت گرفت كه مغاير با اساسنامه اين صندوق مبني بر هدايت منابع ارزي به سمت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و توسعه بخش توليد و توسعه زيربناها بود.
اصولا اين صندوق بايد بر استفاده نكردن دولت از منابع صندوق توسعه ملي نيز پافشاري كند. اما موضوع اين است كه احتمالا به زودي كشور در آستانه تزريق حجم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي است كه البته محل مصارف آن تاكنون مشخص شده است اما با توجه به نگراني‌هاي زيادي كه پيرامون افزايش درآمدهاي ارزي و اثرات مستقيم آن بر تورم در حافظه تاريخي اقتصاد ايران رقم خورده است و همچنين در راستاي حفظ اصلاحات ساختاري كه در نتيجه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارزي كشور صورت گرفته بود و هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه تحمل كرده است بايد راهكارهايي انديشيده شود و لذا پيشنهاد مي‌شود براي حفظ مسير كشتي اقتصاد ايران در بستر خروج از اقتصاد نفتي، بر نقش صندوق توسعه ملي در وضعيت كنوني تاكيد شود و علاوه بر آن بانك مركزي در اقدام به تك نرخي كردن ارز جديت بيشتري به خرج دهد.
با افزايش سهم ذخيره‌سازي ارزي و روانه‌سازي حجم بيشتري از درآمدهاي ارزي ناشي از درآمد نفتي و ارزهاي آزاد شده درنتيجه حذف تحريم‌ها به اين صندوق، مي‌توان با تحمل و تمديد شرايط رياضتي فعلي اقتصاد كشور، با شتاب بيشتري در مسير اقتصاد غير نفتي و در نهايت، اقتصاد مقاومتي گام برداشت.
* ایران
- رقابت سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران شدت گرفت
روزنامه دولت همچنان گزارش‌هایی درباره هجوم شرکت‌های خارجی به ایران منتشر می‌کند. این روزنامه، امروز هم نوشته است: ورود، مذاکره، تماس و اظهار تمایل کشورها و شرکت‌های خارجی برای بازگشت به بازار بزرگ ایران ادامه دارد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به محض تفاهم طرفین مذاکرات هسته‌ای ایران درخصوص چارچوب‌های کاری که در قالب بیانیه سوئیس اعلام شد، سرمایه گذارانی که سال‌ها منتظر چنین روزی بودند دست به کار شدند و برای عقب نماندن از رقبای خود با مسئولان ایرانی وارد مذاکره شدند.
البته عمده متقاضیان سرمایه گذاری و ورود به ایران منتظر توافقات نهایی و لغو تحریم‌ها نمانده‌اند و از هم اکنون چارچوب‌های مشارکت و همکاری با طرف‌های ایرانی را مشخص کرده‌اند.
دایره حضور و ورود شرکت‌های خارجی نیز محدود به چند بخش خاص از اقتصاد ایران نیست و تقریباً تمام بخش‌ها را در بر می‌گیرد به طوری که علاوه بر بازار سرمایه و بخش انرژی به عنوان پرمتقاضی ترین ها، بخش صنایع و معادن نیز مورد توجه جدی خارجی‌ها قرار دارد.
* تعادل
- انتقاد تند اقتصاددانان از بخشنامه جهانگیری: دولت هنوز درگیر پوپولیسم است
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به انتقاد از بخشنامه اسحاق جهانگیری ادامه داده و نوشته است: چندي پيش معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه‌يي، تمام دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد و آنان را مكلف كرد درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و درصورت مقتضي، اعمال شود.
اما بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اسحاق جهانگيري شايد از نخستين افرادي باشد كه زير اين بخشنامه خواهد زد و از محدوديت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بسا بهتر باشد از ابتدا چيزي گفته نشود كه قادر به اجرايي كردن آن نباشيم...
از سوي ديگر حميد حسيني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در روزنوشته‌هاي خود به نكته جالبي اشاره كرده است.
حسيني كه در جلسه هفته گذشته مشاوران اقتصادي كه با حضور نيلي، عبده تبريزي، مشايخي و غني‌نژاد برگزار شده، حضور داشته، از حواشي اين جلسه نكته‌برداري كرده است. در بخشي از اين روزنوشته‌ها وي گفته است: «در اين جلسه بخشنامه اخير معاونت اول رياست جمهور درباره قيمت‌گذاري نيز مورد نقد حاضران قرار گرفت و آنان بعضا اعتقاد دارند كه دولت هنوز درگير پوپوليسم است و نتوانسته تصميمات مقتضي اتخاذ كند.»
حميد حسيني در گفت‌وگو با «تعادل» به نكات مهمي در جلسه مشاوران اقتصادي كه در هفته گذشته برگزار شد، اشاره كرد. وي كه در روزنوشت‌هاي خود به صراحت به انتقاد اعضاي جلسه مذكور به تصميم و بخشنامه جديد دولت پرداخته بود از اعتقاد برخي افراد جلسه به پوپوليسم بودن تصميم دولت و اينكه نتوانسته‌اند تصميمات مقتضي اتخاذ كنند اشاره كرده است.
حسيني درمورد اين جلسه و اينكه چه كسي بيش از ديگران به اين بخشنامه انتقاد دارد، گفت: «دكتر غني‌نژاد ازجمله كساني بودند كه نقد تندي به بخشنامه آقاي جهانگيري داشتند. اين درحالي است كه عمده حاضران از اين بخشنامه ناراضي و گلايه شديدي داشتند.»
وي در ادامه گفت: آنان گلايه‌مند بودند كه چرا دولت سياست‌هاي اشتباه گذشته را ادامه مي‌دهد. حسيني همچنين به اين موضوع كه دكتر نيلي زياد وارد بحث‌هاي اينچنيني نمي‌شده اشاره كرد و گفت: نيلي بر اين باور است كه نبايد در اين خصوص حساسيت نشان داد.
اين فعال اقتصادي به موضوعي جالب اشاره كرد. وي گفت: جناب آخوندي، وزير محترم در اين جلسه سخنان زيادي را مطرح كردند و من در جواب ايشان گفتم كه شما در بدنه دولت حضور داريد و بايد درخصوص چنين مسايل مهمي دخالت داشته باشيد...
حسيني بر اين باور است كه ديدگاه نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيشتر به سمت نهادگراست و ديدگاه آن با نيلي كاملا متفاوت است. وي در پايان گفت: دولت يكدست نيست و نگاه واحدي ندارد. ازسوي ديگر دولت بين اين دو ديدگاه سيال است و نمي‌توان دولت را خيلي مقصر دانست.
* جام جم
- اختلاف دولت و بانک مرکزی درباره نرخ سود
این روزنامه درباره سرنوشت سود بانکی نوشته است: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیویورک است، اظهارات چهارشنبه شب رئیس‌جمهور در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان گیلان کفه ترازو را طوری به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی سنگین کرد که بازگشت از آن غیرممکن به نظر می‌رسد، بنابراین همان‌گونه که بسیاری از رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند، بی‌مناسبت نیست که شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود این موضوع را به فوریت در دستور کار قرار داده و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر می‌توان موضوع نرخ سود بانکی را آشکارکننده اختلاف دولت و بانک مرکزی قلمداد کرد، زیرا تا به حال سابقه نداشته رئیس‌جمهور با ادبیاتی چنین تند با بانک مرکزی و بانک‌ها سخن بگوید و اظهارنظر اخیر از این جهت کم‌سابقه است.
همچنین این موضوع تفاوت دیدگاه‌ها در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچند غیرعلنی اما در عمل مخالفت خود را با این موضوع اعمال می‌کنند. به این ترتیب موضعگیری صریح رئیس‌جمهور به نوعی تیر خلاص به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی است.
* جوان
- تعلل دولت در حذف یارانه ثروتمندان، سیاسی است
روزنامه جوان درباره ماجرای حذف یارانه ثروتمندان نوشته است: تعلل دولت يازدهم در حذف يارانه ثروتمندان تاجايي ادامه يافته است كه برخي از منتقدان اين اقدام را بي‌ارتباط با اهداف سياسي دولت نمي‌دانند، زيرا دولت به‌رغم تكليف قانوني در رابطه با حذف يارانه ثروتمندان، بيش از يك سال است كه از زير بار اين تكليف شانه خالي مي‌كند.
به طور نمونه درحالي كه دولت طي سال گذشته بارها و بارها از آغاز طرح مطالعاتي حذف يارانه پر درآمدها خبر داده بود و حتي در ماه‌هاي پاياني اين سال از اتمام طرح خبرهايي مطرح شد اما نيلي مشاور رئيس‌جمهوري در امور اقتصادي طي هفته گذشته به طور مجدد از آغاز مطالعات مقدماتي براي حذف يارانه گروه‌هاي پردرآمد خبر داد.
به نظر مي‌رسد حذف يارانه پر‌درآمدها هم براي خود داستاني شده و گويي عملياتي‌كردن اين طرح آنقدر سخت و دشوار است كه دولت يازدهم باوجودي كه بايد طي سال گذشته يارانه ثروتمندان را حذف مي‌كرد اما تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و دولت از سال گذشته تا كنون همچنان در پي مطالعات مقدماتي اين امر است.
اگر قرار بود يارانه فقرا حذف شود بي‌شك اين امر به مطالعات مقدماتي هم نياز نداشت اما حال كه طرف حساب دولت ثروتمندان هستند، دولت براي اين كار در ابتدا براي خود هفت‌خوان رستمي را تعريف كرده است كه اولين خوان آن مطالعات مقدماتي طرح است؛ مطالعاتي كه دست كم از سال گذشته تاكنون ادامه داشته و هنوز اين امر به پايان نرسيده است.
* جهان صنعت
- دولت یازدهم دچار عارضه محافظه‌کاری شدید است
محسن رنانی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت با برشمردن عارضه‌های اقتصاد کشور نوشته است: متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده است و آن محافظه‌کار شدن شدید مدیران است.
تجربه فساد گسترده در دولت قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت‌های پیشین از سوی دستگاه‌های نظارتی شده باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه‌کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند...
بیماری چهارم نظام اداری ما در دولت یازدهم، محافظه کاری مفرط برخی مدیران است، به‌ویژه اینکه بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده‌اند و در پایان دوره خدمت سی‌ساله خود هستند و می‌خواهند بدون مساله و با آرامش- و البته در یک پست مدیریتی- پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراین برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند.
* خراسان
- روايت متفاوت بانک مرکزي و نعمت زاده درباره تسهيلات بخش صنعت
خراسان درباره آمار متفاوت وام‌های اعطایی به بخش صنعت نوشته است: با وجود انتقادات چندي پيش وزير صنعت از روند تسهيلات دهي بانک ها به بخش صنعت، بانک مرکزي با انتشار گزارشي اعلام کرد که پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته 44.5 درصد افزايش يافته است و از جمله 106 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بخش هاي صنعت و معدن اختصاص يافته است که 80 درصد اين مبلغ در قالب سرمايه در گردش بوده است...
اين در حالي است که محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش با اشاره به نياز 150 هزار ميليارد توماني بانک ها در سال براي دريافت تسهيلات افزود: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت و معدن بيشتر نتوانستند تسهيلات بگيرند که 50 درصد اين ميزان متعلق به استمهال معوقات بوده و در واقع پول جديدي نبوده است.براين اساس با توجه به پرداخت 106 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و با فرض صحت ادعاي نعمت زاده مبني بر اين که نيمي از اين مبلغ، تسهيلات جديد نبوده بلکه استمهال معوقات بانکي بوده است، مي توان نتيجه گرفت که تسهيلات واقعي بخش صنعت در سال گذشته کمي بيش از 50 هزار ميليارد تومان بوده است.
* دنیای اقتصاد
- ده‌ها هزار میلیارد وام‌های صوری بانک‌ها به بخش تولید
دنیای اقتصاد درباره آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی نکته حائز اهمیتی را مورد توجه قرار داده است: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال گذشته مبلغ 341 هزار و 415 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. این رقم در حالی در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که مبلغ 291 هزار و 927 میلیارد تومان آن مربوط به 11 ماه نخست بوده که بر این اساس به طور متوسط ماهانه رقم 26 هزار و 538 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در اسفندماه مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش 49 هزار و 487 میلیارد تومانی را تجربه کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این افزایش تسهیلات پرداختی دو دلیل اصلی دارد. نخستین موضوع دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی در راستای خروج غیر‌تورمی از رکود بوده است.
دومین موضوع که عامل اصلی افزایش تسهیلات در اسفندماه سال گذشته بوده تاکتیک بانک‌ها برای جلوگیری از اختلاف آماری در ترازنامه بودجه است. با توجه به این که نسبت تسهیلات غیر‌جاری به تسهیلات جاری رقم بالایی است و باعث اختلاف آماری در تراز سالانه بانک‌ها می‌شود، با این تاکتیک بانک‌ها با استفاده از تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات غیر‌جاری و رایزنی با صاحبان تسهیلات از برهم خوردن تناسب در ترازنامه سالانه خود جلوگیری می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود آمار تسهیلات پرداختی در اسفندماه افزایش یابد.
* وطن امروز
- افزایش غیرقانونی قیمت کارخانه‌ای خودروها
وطن امروز درباره خودرو گزارش داده است: در 10 روز گذشته که شرکت‌های خودروسازی به طور رسمی قیمت خودروهای خود را به بهانه یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده تا بیش از 20درصد گران کردند حتی با تهدیدهای شورای رقابت و مجلسیان نیز حاضر به بازگشت قیمتها نشدند. در این میان اکنون بازار با شوک خریداران روبه‌رو شده است.
مشتریان بازار خودرو هفته گذشته را با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند، اگرچه انتظار نداشتند قیمت خودروها گران شود اما به هرحال این اتفاق رخ داد. دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شماره‌گذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود در حالی که برخی از انواع خودروها، بیش از میزان تعیین شده اقدام به افزایش قیمت کرده بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از خودروها نیز تا 5/5 میلیون تومان افزایش رسمی داشته است.
