گروه سیاسی مشرق -روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.



********

*وطن امروز

چرا یارانه نقدی نان افزایش نمی‌یابد؟

مهندس نادر قاضی‌پور *: با آنکه مدتی از گران شدن نان می‌گذرد ولی ظاهرا قرار نیست نظارتی بر اینکه لااقل همان 30 درصد اعلامی دولت گران و به قول دولت، اصلاح شود، صورت گیرد. در این باره نکاتی وجود دارد که شایسته یادآوری است.
یک ـ وقتی حضرت امام(ره) دستور تأسیس سازمان تعزیرات را صادر کردند، نان را در اختیار دولت قرار دادند تا این کالای اساسی زندگی مردم که مستقیم با خوراک ملت در ارتباط است و قوت غالب مردم است، قیمت دولتی داشته باشد. نان، غذایی‌ است که بر سر سفره کارگران، قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد و این قشر هر چه را که نتوانند تهیه کنند، نان را باید بتوانند تهیه کنند؛ از این رو به دلیل ارتباط مستقیم نان با معیشت و خوراک مردم، درباره نان همواره باید طوری تدبیر شود که همیشه بر سر سفره‌ها حضور داشته باشد. بنابراین دولت نباید بدون توجه به معیشت مردم قیمت نان را به یکباره افزایش می‌داد.
دو ـ سفره سرمایه‌داران وابستگی مستقیم به نان ندارد. سرمایه‌داران بوقلمون و کباب و انواع اطعمه و اشربه را سر سفره‌شان دارند و سالاد و دسر می‌خورند و نان هم نباشد امورات‌شان با شیرینی می‌گذرد اما افزایش قیمت نان فشار زیادی بر قشر آسیب‌پذیر جامعه آورده است و با وجود گذشت چندین هفته از اصلاح(!) قیمت آن، هنوز آسیب‌پذیران جامعه نتوانسته‌اند با این موضوع کنار بیایند. نمایندگان ملت در مجلس وظیفه خود دانسته و از زمانی که قیمت نان افزایش یافت بارها و بارها این مساله را به دولت تذکر دادند و امیدواریم در جریان بررسی بودجه 94 که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق تحت بررسی است، فکر اساسی به حال خوراک اصلی مردم شود.
سه ـ در برخی شهرها 30 درصد، در برخی 40 درصد، در برخی شهرها 50 درصد و در برخی شهرها تا 100 درصد قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان 500 تومانی در ارومیه ـ حوزه انتخابیه
این جانب ـ 2 برابر شده و به 1000 تومان رسیده است. ما انتظار داشتیم دولت قیمت نان را به صورت یارانه‌ای نگه داشته و یارانه آن را به نانوایان بپردازد و افزایش هزینه‌ها را بر کالاهای غیراساسی و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری مصرفی اعمال می‌کرد، نه اینکه بهای نان را که قوت غالب مردم است افزایش دهد. قیمت نان و برق بدون مجوز مجلس از سوی دولت افزایش یافته است. این اقدامات به قشرهای ضعیف جامعه فشار زیادی تحمیل می‌کند و ممکن است تبعات فراوانی برای دولت داشته باشد.
چهار ـ دولت افزایش قیمت نان را وسط سال انجام داد اما کدام کارگر وسط سال حقوقش افزایش می‌یابد که بتواند این افزایش قیمت را جبران کند؟! اگر اصرار بر گرانی قیمت نان هم از سوی دولت وجود داشت، باید حقوق کارگران در اول سال افزایش می‌یافت و متناسب با آن قیمت نان هم بالا می‌رفت نه وسط سال.
پنج ـ حال که دولت این تصمیم را عملی کرده و چندین هفته هم از اجرای البته شبانه(!) گران شدن قیمت نان می‌گذرد، لااقل چرا بر میزان یارانه افزوده نمی‌شود؟! یارانه از 4 سال و 2 ماه پیش که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد تاکنون یک ریال هم افزایش نیافته در حالی که همه چیز به نسبت 50 ماه قبل افزایش قیمت را به خود دیده است. حال که این افزایش در یارانه‌ها تاکنون انجام نشده و نان هم به قول دولت 30 و در عالم واقعیت تا 100 درصد گران شده است؛ نباید از سوی دولت در پی افزایش قیمت نان، یارانه‌ای مخصوص آن  به میزان یارانه ماهانه افزوده شود؟!
*نماینده مردم ارومیه وعضو کمیسیون صنایع


در مذاکره به نقاط حقیقی بنگریم

سیدمهرداد سیدبرزگر: حدود 12 سال است از شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد، یعنی از 22 بهمن 1381 و به‌طور دقیق‌تر از 26 خرداد 1382(ژوئن2003) و پس از گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر مخفی‌کاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و کوتاهی در ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران به آژانس، پرونده هسته‌ای ایران به صورت یک پرونده خاص و ویژه شکل گرفت و این آغازی بود بر دوره پیچیده‌ای از مذاکرات بی‌پایان، قطعنامه‌ها و فشارهای سنگین علیه ایران، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بین‌المللی و موج جدیدی از ایران‌هراسی علیه جمهوری اسلامی که نشان از خاص و استثنا بودن موضوع جمهوری اسلامی ایران دارد. این در حالی است که این قبیل فشارها و تحریم‌ها فقط به خاطر مساله هسته‌ای نامعقول و غیرقابل باور و در تاریخ عرصه بین‌الملل بی‌سابقه است.
 ایران در سال 1336(1958) به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1346(1968) نیز معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) را داوطلبانه امضا کرده و در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز پایبندی و احترام خود به قانون NPT را نشان داده است و رهبر حکیم‌ انقلاب نیز بارها براساس شریعت مقدس اسلام دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام و خارج از دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند اما با این احوال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای متهم و تحت فشار قرار می‌دهند و با رژیم غاصب صهیونیستی که دارای بمب‌های هسته‌ای متعدد و سه‌گانه اتمی است و حتی قانون NPT را نیز امضا نکرده است هیچ‌گونه برخوردی ندارند. این شواهد به‌خوبی حاکی از این مساله است که پرونده هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش نیست و هدف اصلی غرب و آمریکا اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که ادامه حیات خود را در نبود جمهوری اسلامی می‌دانند و همه تلاش خود را می‌کنند تا به این امر دست یابند.
با این مقدمه به اینجا می‌رسیم که بعد از این همه سال که از آغاز پرونده هسته‌ای می‌گذرد دولت و تیمی مسؤولیت قوه مجریه و به تبع آن سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای را برعهده گرفته‌اند که در آغاز این بحران نیز خود سکاندار این بخش بوده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن وعده داده بودند پرونده هسته‌ای را که توان و قوت 3 دولت 8، 9 و 10 را گرفته و هزینه‌های زیادی را نیز به کشور تحمیل کرده است، در اسرع وقت و بدون صرف هزینه و انرژی زیادی با موفقیت حل و فصل کنند و چرخ‌های اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور را به حرکت درآورند تا زندگی و وضع اقتصادی مردم به سوی مطلوب شدن حرکت کند اما طی این 18 ماهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد تیم دیپلماسی و دستگاه اجرایی کشور در این امر ناکام بوده و کاری از پیش نبرده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن که منتقد شدید دور قبلی مذاکرات بودند و از نوع و روند مذاکرات هسته‌ای در دولت دهم انتقاد و آنها را به دشمن‌تراشی و تنش‌زایی متهم می‌کردند اکنون نه‌تنها مساله هسته‌ای را حل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند وعده خود در خصوص پرونده هسته‌ای را عملی کنند بلکه بر شدت، قوت و وسعت مساله هسته‌ای نیز افزوده‌اند و همه کشور را برای دستیابی به توافق هسته‌ای بسیج کرده‌اند حتی در این شرایط نامطلوب موضوع رفراندوم هسته‌ای را نیز مطرح کرده‌اند تا بحران آفرینی را تکمیل کنند. دولت یازدهم نه‌تنها داشته‌ها و دستاوردهایی را که تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات با 1+5 به‌دست آورده بود برای اعتمادسازی و شفافیت‌سازی از دست داد و چرخه هسته‌ای را متوقف کرد بلکه چرخه زندگی مردم، اقتصاد، امنیت کشور و... را نیز به آن پیوند زد و تا جایی پیش رفته که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نیز کنار گذاشته است و به این بهانه که عرصه سیاست خارجی و نظام بین‌الملل فضای واقع‌گرا و رئالیستی است که عقلانیت در آن حاکم است، پس آرمان‌ها و اصول به این دلیل که فاقد عقلانیت و دست‌نیافتنی هستند باید کنار گذاشته شوند و باید در این محیط به دنبال اعتمادسازی، تنش‌زدایی، ‌شفاف‌سازی و همکاری با دنیا بویژه غرب رفت و این یعنی دولت جدید قصد دارد در فضای رئالیست عرصه بین‌الملل از ابزار لیبرالیسم بهره ببرد و این یعنی تضاد و بحران. جدای از این پارادوکس در سیاست خارجی دولت یازدهم، هزینه مذاکرات است که به‌طور مستقیم متوجه مردم، زندگی مردم و آرمان‌های مردم است و ترس این وجود دارد که توافقی شکل گیرد که غیرت مردم، جامعه و مسؤولان را تاب نیاورد!
دولت یازدهم بعد از توافق بر سر برنامه اقدام مشترک در ژنو در 3 آذر 1392(24 نوامبر 2013) با تبلیغات و مانور فراوان آن را پیروزی بزرگ معرفی کرد و از آن به عنوان پایان مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرد. دولت و تیم مذاکره‌کننده معتقد است در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران از سوی 1+5 به رسمیت شناخته شده و دیواره تحریم‌ها نیز ترک خورده است و بزرگ‌ترین معضل و مشکل جمهوری اسلامی طی این چند سال با موفقیت حل شده است، حال جدای از تحلیل و بررسی متن توافق و برنامه اقدام مشترک ژنو که  ابهام، کلی گویی و چندپهلویی وجه بارز آن محسوب می‌شود، حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز  به‌طور کامل و مشخص در آن محقق نشده است. برنامه اقدام مشترک ژنو و توافق مذکور به‌خوبی نشان می‌دهد توازن بین داده و ستانده به هیچ وجه وجود ندارد و به‌رغم این شرایط طرف غربی خواهان امتیازات بیشتر و پذیرش کامل الزامات حقوقی سنگین از سوی ایران است؛ در این فضا دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز فقط به اعتمادسازی، شفاف‌سازی و تنش‌زدایی یکجانبه می‌پردازد و سعی دارد اعتماد غرب را به خود جلب کند، این در حالی است که این روند زیاده‌خواهی غرب پایانی ندارد و هر روز خواهان امتیازات بیشتر و شفاف‌سازی و اعتمادسازی گسترده‌تر از سوی طرف ایرانی هستند.
بعد از توافقنامه ژنو که دولت یازدهم آن را موفقیت بزرگ معرفی کرد، هیچ بازتاب واقعی مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مشاهده نشد، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد که با روح توافقنامه ژنو در تضاد کامل است و این در حالی است که دولت همه داشته‌های خود در حوزه هسته‌ای را به منظور نمایش حسن‌نیت، شفاف‌سازی و اعتمادسازی از دست داده و دست تیم مذاکره‌کننده خالی شده و عملاً حقوق ایران استیفا نشده است (برای مثال دولت یازدهم اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را اکسید یا رقیق کرد و متعهد شد بیش از 5 درصد غنی‌سازی صورت نگیرد و در ضمن هیچ پیشرفت و توسعه‌ای را در فعالیت‌های هسته‌ای انجام ندهد و...) نکته مهم اینکه در توافق ژنو هیچ تعهدی از سوی 1+5 مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مطرح نشده و فقط بحث تعلیق تحریم‌های جدید مطرح است و تحریم‌های قبل از توافقنامه ژنو برجای خود باقی است و اعمال می‌شود؛ در ضمن طرف غربی بارها اشاره کرده است که امکان برداشتن تحریم‌ها حتی در پایان توافق هسته‌ای نیز وجود نخواهد داشت و در صورتی هم که پرونده هسته‌ای ایران مختومه شود تحریم‌ها و فشارها بر ایران به واسطه مسائل حقوق بشر و تروریسم ادامه خواهد داشت، چراکه غرب معتقد است ایران ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم بین‌المللی است! و اینجاست که به معما و بهانه هسته‌ای پی می‌بریم.
شرایط همگی نشان می‌دهد غرب سعی می‌کند با حفظ تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی موجب تضعیف و عقب‌نشینی ایران شود و به همین منظور با تمدید مذاکرات هسته‌ای به فرسایشی شدن آن دامن می‌زند تا توان دولت و دستگاه سیاست خارجی را تحلیل برد. تمدید چندباره مذاکرات بعد از توافق ژنو بویژه بعد از دهمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین همگی نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای هنوز با قدرت و شدت زیادی در جریان است. تمدید 7 ماهه مذاکرات و موکول کردن توافق نهایی! به 10 تیر 1394 (اول جولای 2015) و تعیین 10 اسفند 1393(اول مارس 2015) برای دستیابی به چارچوب کلی توافق! حاکی از آن است که هنوز هیچ چارچوب مشترک و مشخصی برای توافق حاصل نشده است؛ همه طرف‌های غربی معتقدند مذاکرات تا زمان طولانی و نامعلومی ادامه دارد و ایران نیز باید اعتماد جامعه جهانی و غرب را تأمین کند. وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر نبود هیچ مبنای مورد توافقی بین ایران و غرب اشاره کرده‌اند و این نشان می‌دهد مذاکرات هنوز در سطح طرح ایده و پیشنهاد باقی است و هیچ نقطه مشترکی بین دو تیم وجود ندارد، این در شرایطی است که یک سال و نیم از مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز هیچ چارچوبی برای مذاکرات مشخص نشده است. به نظر می‌رسد مذاکرات ایران و 1+5 که  پشت در‌های بسته صورت می‌گیرد با کارشکنی‌های طرف غربی و نپذیرفتن طرح‌ها و ایده‌های تیم ایرانی دچار بن بست شود؛ شواهد حاکی است طرف غربی صرفاً برای مخالفت با ایده و طرح‌های تیم ایرانی وارد مذاکرات می‌شود و اگرچه تیم دیپلماسی ایران طرح‌ها و ایده‌های متفاوتی برای حصول توافق ارائه می‌دهد ولی طرف غربی هیچ‌یک را نمی‌پذیرد و هدفی جز تمدید مذاکرات و بالا بردن هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد.
نکته مهم در مذاکرات این موضوع است که دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران به‌طور یکجانبه به اعتمادسازی و شفافیت در عملکرد پرداخته است و طرف غربی نیز هر روز خواهان افزایش این روند است بدون اینکه گامی در این راستا بردارد و اعتماد ایران را جلب کند. دقیقاً این راهبرد در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی (1384-1376) نیز در سیاست خارجی ایران حاکم بود و اعتقاد دولت هفتم و هشتم اصلاحات بر این بود که با اعتمادسازی، شفافیت و تنش‌زدایی می‌توان مسائل را حل و فصل کرد اما شواهد و  حقایق تاریخی عکس این قضیه را اثبات کرد.
دولت آقای خاتمی به‌رغم همکاری و همفکری با غرب در بحران افغانستان و جنگ با طالبان، در بهمن ماه سال 1381 جزو محور شرارت - در کنار عراق و کره‌شمالی - قرار گرفت که امنیت و صلح جهانی را با خطر مواجه می‌کنند؛ همچنین بعد از حدود 10 دور مذاکرات فراگیر و سازنده با اروپا که از سال 1376 آغاز شده بود، در خرداد 1382 اروپا مذاکرات سازنده را به مشروط تبدیل و ادامه مذاکرات را منوط به اقدامات مثبت ایران در حوزه‌های حقوق بشر، عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فرآیند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی کرد، این در حالی بود که دولت آقای خاتمی طی این چند سال اقدامات فراوانی برای صلح، دوستی، نزدیکی و تنش‌زدایی با غرب انجام داده بود حتی طرح آقای خاتمی یعنی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال 1379(2001) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و سال یادشده را سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها در عرصه بین‌الملل» نامیدند.
با همه این شرایط باز تحریم و فشار‌ها ادامه داشت و تغییری در رویکرد و راهبرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشد. همچنین در حوزه هسته‌ای در دولت دوم آقای خاتمی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آقای روحانی که مذاکرات، بیانیه‌ها و توافقات تهران (سعدآباد)، بروکسل و پاریس صورت گرفت، تیم ایرانی متعهد شد موارد زیر را عملیاتی کند تا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به حالت عادی تبدیل شود.
1- همکاری فراوان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ۳ کشور اروپایی
2- شفافیت بیشتر در عملکرد به منظور اعتمادسازی
 3- تعلیق و توقف کامل غنی‌سازی تا رفع ابهامات به منظور شفاف‌سازی
 4- ارائه تضمین به غرب به منظور عدم انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اعتمادسازی
 5- نظارت کامل آژانس بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای
 6- تصویب و پذیرش بی‌درنگ پروتکل الحاقی
 7- اعلام ریز برنامه‌ها و جزئیات برنامه هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
 8- همکاری کامل با بازرسان آژانس
 9- بازنگری در تأسیسات UCF اصفهان و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
 10- تعلیق در قطعه‌سازی‌های مربوط به سانتریفیوژهای P1 و P2
 11- گسترش دامنه تعلیق غنی‌سازی.
در عوض این شرایط طرف غربی متعهد شده بود شرایط زیر را عمل کند.
1- به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
2- از سرگیری مذاکرات تجاری و همکاری‌های اقتصادی اروپا با ایران
3- همکاری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO
4- خروج پرونده ایران از حالت ویژه به عادی
 5- آغاز مذاکرات برای انجام توافق جامع و همکاری هسته‌ای.
این اقدامات طرف غربی جدا از ابهام و کلی‌گویی، هیچ تضمین معتبری نداشت و نکته اصلی در این مذاکرات این بود که طرف غربی تعلیق را امری ضروری و اساسی می‌دانست که باید به‌طور دائم و پایدار تا زمانی نامعلوم پیگیری شود که الزام حقوقی نیز دارد اما این در شرایطی بود که طرف ایرانی بر داوطلبانه، موقت و بدون الزام حقوقی بودن اقدامات تأکید داشت و بر این اساس به توافق رسیده بود. در این شرایط روند پرونده هسته‌ای به گونه‌ای پیش رفت که تیم ایرانی به‌رغم همه اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادساز، با تصویب قطعنامه‌های مکرر در شورای حکام آژانس روبه‌رو شد که به کوتاهی، تخلف و مخفیکاری طرف ایرانی در بحث هسته‌ای اشاره داشت و از تیم ایرانی می‌خواست اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز بیشتری انجام دهد و در نهایت نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و مذاکرات با تیم 1+5 آغاز شد.
نکته پایانی اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی به رهبری آقای ظریف سعی کند از روند مذاکرات در دوره آقای خاتمی و روحانی بهره ببرد و دیگر آزمون و خطا نکند، چرا که عرصه بین‌الملل جای تجربه و خطا نیست و باید در مقابله با طرف غربی و آمریکایی با استفاده از تجارب پیشین، مقتدرانه و عزتمند روبه‌رو شد و حقوق جمهوری اسلامی ایران را به‌طور تمام استیفا کرد و به هیچ‌وجه در مقابل خواسته‌های نامعقول طرف غربی تسلیم نشد. دولت آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی ایران بداند که مقاومت و پایداری در برابر ظالمان و طاغوتیان که مصداق حقیقی آن آمریکا و غرب هستند به معنای پیروزی است و نصرت ‌الهی را در پی خواهد داشت و این مطلب که به جای تکیه بر ماه عسل توافق با غرب به درون نگاه کنند و دل را به نقاط حقیقی پیوند بزنند و نه خیالی.

اعتراف سیا به خرابکاری هسته‌ای

گروه سیاسی: جفری استرلینگ، مامور سابق سیا که بار‌ها عنوان شده است از جمله عواملی بوده که اخبار مربوط به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز لو داده است، روز دوشنبه در حالی توسط دادگاه فدرال آمریکا محکوم شد که همچنان اصرار داشت این افشاگری کار او نبوده است. به‌گزارش«وطن‌امروز» این مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روز دوشنبه به جرم افشای جزئیات برنامه محرمانه خرابکاری در برنامه اتمی ایران به خبرنگار نیویورک تایمز محکوم شد. هیات منصفه، جفری استرلینگ را در ۹ مورد از ۱۰ اتهام وارده در یک دادگاه فدرال گناهکار شناخت. او همواره این اتهامات را رد کرده و هنوز جزای او مشخص نشده است.
جفری استرلینگ ۴۷ ساله در سال ۲۰۱۰ متهم شده بود اطلاعات مربوط به خرابکاری سیا در برنامه هسته‌ای ایران را در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار روزنامه آمریکایی قرار داده است. جیمز رایزن در سال ۲۰۰۶ با انتشار کتابی به نام «وضعیت جنگی» این اسناد را منتشر کرد. این کتاب بلافاصله با واکنش شدید سازمان سیا روبه‌رو شد. سیا و همچنین پلیس فدرال آمریکا از جیمز رایزن خواسته بودند منبعی که اطلاعات را از او گرفته، به سرعت معرفی کند اما رایزن اعلام کرد حتی در صورتی که به زندان برود هم منبع اطلاعات خود را فاش نخواهد کرد.
در جریان این محاکمه که روز ۱۴ ژانویه برگزار شد، شماری از ماموران سی‌آی‌ای و همچنین کاندولیزا رایس، وزیر سابق خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش شهادت دادند. کاندولیزا رایس این برنامه را یکی از برنامه‌های بشدت محرمانه سیا دانست و عنوان کرد با این وجود به نظر می‌رسد ۹۰ نفر در سازمان سیا و دولت بوش از این اقدامات خبر داشته‌اند.
گفته می‌شود در آن برنامه محرمانه، سیا یک کار‌شناس اتمی روسیه ملقب به «مرلین» را استخدام کرده بود نقشه‌های ناقص یا غلط را در اختیار ایران بگذارد تا برنامه اتمی این کشور دچار مشکل شود.  یک شاهد در جلسه دادگاه درباره مرلین و نقشی که قرار بود در مقابل طرف ایرانی بازی کند، گفت که مرلین و همسرش در دهه ۱۹۹۰ از روسیه مهاجرت کرده بودند و سیا فورا به عنوان گنجینه‌ای از اطلاعات ارزشمند سراغ آنها رفت چون هر دوی آنها در یک کارخانه مونتاژ و برچیدن سلاح‌های اتمی در روسیه کار کرده بودند.  یک مامور دیگر گفت سیا ابتدا در استخدام مرلین ناکام ماند اما مرلین در ‌‌‌نهایت پذیرفت در قبال دریافت ۳۰۰ هزار دلار 2 سال با سیا همکاری کند.
بعدا سیا طرحی را تنظیم کرد تا مرلین را به عنوان یک شهروند ناراضی روس جا بزند که حاضر است طرح‌های اتمی را به ایرانی‌ها بفروشد اما به گفته یک مامور دیگر این طرح‌ها و نقشه‌ها حاوی اطلاعات غلط پنهان بود تا قابل اجرا نباشد. ماموران سیا گفتند حتی مرلین نمی‌دانست این نقشه‌ها معیوب است.
جیمز رایزن، ‌ خبرنگار نیویورک تایمز، در کتاب خود که سال ۲۰۰۶ چاپ شد آن تلاش‌ها را «بی‌فایده» توصیف کرد.
دادستان‌ها 10 اتهام به آقای استرلینگ وارد کردند که از جمله کارشکنی در مسیر عدالت و افشای غیرمجاز اطلاعات دفاع ملی بود.
دادستان‌ها اذعان کرده بودند شواهد مستقیمی علیه جفری استرلینگ ندارند اما گفتند شواهد جسته و گریخته تصادفی علیه او کاملا قوی است.
اریک اولشن دادستان پرونده در بیانیه نهایی در دادگاه گفت واضح است که فصلی از کتاب جیمز رایزن که درباره برنامه اتمی ایران است از نقطه‌نظر جفری استرلینگ، مامور سیا، در مورد پرونده مرلین نوشته شده است. اولشن گفت این دو ده‌ها تماس تلفنی یا از طریق ایمیل داشته‌اند.
تارا مک کیلیوی، تحلیلگر و خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن درباره این خبر می‌گوید: «این اولین بار در ۳۰ سال گذشته است که یک مقام سابق توسط یک هیات منصفه به دلیل درز دادن اطلاعات یک برنامه محرمانه محکوم می‌شود.»
آخرین بار در سال ۱۹۸۵ بود که هیات منصفه یک دادگاه ساموئل لورینگ موریسون، تحلیلگر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی را، در افشای اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها گناهکار شناخت. او بعدا توسط بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا بخشیده شد. شاید نتوان انتظار داشت این مامور سابق سیا توسط باراک اوباما بخشیده شود اما در هر صورت با آشکار شدن روند خرابکاری‌های سیا در برنامه‌ هسته‌ای ایران که البته این برنامه گسترده ناکام نیز مانده بود، ایران می‌تواند با استناد به اسناد همین دادگاه از دولت آمریکا شکایت کند. معمولا دولت‌ها به این سادگی نمی‌توانند در مورد برنامه‌های گسترده خود برای خرابکاری در کشورهای دیگر پرده‌برداری کنند و مسؤولیت آن را بپذیرند اما تشکیل این دادگاه نشان داده آمریکا ترسی برای آشکار شدن این روند ندارد. چندی پیش نیز دیوید سنگر، یکی دیگر از خبرنگاران نیویورک‌تایمز در کتاب خود به عملیات‌های دیگری از جمله به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرده و خرابکاری رایانه‌ای و همچنین برنامه ترور‌ها را از جمله برنامه‌هایی اعلام کرده بود که توسط 2 سازمان موساد و سیا در ایران طراحی و اجرایی شده بود.


*کیهان

آرزو را نمی‌توان جای برنامه اقتصادی نشاند!

یک روزنامه حامی دولت از آمارهای غیردقیق و فهم نادرست دولت نسبت به اقتصاد انتقاد کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: در ابتدای هفته جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش‌رو، گفت: «برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی 8 درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه‌های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم‌انداز به رشد اقتصادی 12 درصدی دست یابد.» ابراز این مواضع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این پرسش و نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است هدف‌گذاری رشد اقتصادی 12 درصدی (یا حتی رشد اقتصادی 8 درصدی) به‌عنوان یک برنامه جدی در نظر گرفته شود یا اینکه به‌عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ریزی کشور رشد اقتصادی بالای 8 درصدی هم در نظر گرفته شود.

این روزنامه افزود: با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در همایش ملی «بهره‌وری» بیان کرده، بلافاصله پس از این سخنان اضافه کرده است که «دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی 12 درصدی، با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است.» این موضوع، بازتاب‌دهنده یک ذهنیت کلاسیک در اقتصاد ایران است که رشد اقتصادی را نتیجه مستقیم «تامین مالی» و «سرمایه‌گذاری»‌‌‌ می‌داند و حتی در همایش «بهره‌وری» نیز، مهم‌ترین دغدغه افزایش رشد اقتصادی را «سرمایه گذاری» عنوان می‌کند. موضوعی که نشان‌ می‌دهد تجربه سال‌های گذشته، هنوز به صورت کامل از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بیشترین منابع مالی هم، می‌تواند در جهت تضعیف رشد اقتصادی و تضعیف بهره‌وری در اقتصاد به کار گرفته شود، اما این ذهنیت، زمانی می‌تواند به یک «خطر» تبدیل شود که قرار باشد چنین «آرزو»هایی، صورت «برنامه» به خود بگیرد. وقتی هنوز مسئولان ارشد برنامه‌ریزی، راه رشد اقتصادی را در مسیری خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وری عوامل تولید» قلمداد کنند یا حداقل اینکه همچنان، نقش اصلی را برای «تامین منابع مالی» قائل باشند. جنبه خطرناک این ماجرا اینجا است که دولت‌ها معمولا طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌های رشد غیرواقعی با نرخ‌های بهره پایین را دنبال می‌کنند؛ زیرا تصور می‌شود رای‌دهندگان چنین شیوه‌هایی را می‌پسندند.

مهدی هاشمی برای زدن دولت دنبال تشدید تحریم‌ها بود

دوست و همکار قدیمی مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌گوید او تنها کسی نبوده که مهدی هاشمی با وی برای لابی در غرب و تشدید تحریم ها علیه ایران تماس گرفته است.

نیک‌آهنگ‌ کوثر همکار نشریات مختلف زنجیره‌ای، با نظر مهدی هاشمی مسئول راه‌اندازی سایت در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شد. او پس از خروج مهدی هاشمی از کشور با وی در ارتباط بود. وی درباره انتشار فایل‌های صوتی خود با مهدی هاشمی می‌گوید: اتهام انتشار این نوارها به من، معتبر نیست، ولی بعد از اینکه اعضای خانواده هاشمی، صحت نوارها را زیر سؤال بردند، درست بودن و ادیت نشدنشان را تایید کردم. آقای خرازی اگر جویای واقعیت هستند و درباره صحت نوارها و مستندات نیز سؤالی دارند، می‌توانند به طور علنی یا غیرعلنی از من بپرسند. می‌توانند حتی بپرسند که آقای مهدی هاشمی در چه روزی با من تماس گرفتند و از من خواستند به سراغ مسئولان وزارت خزانه‌داری [آمریکا بروم].

وی می‌افزاید: داستان «نوار» مربوط به مکالمات ضبط شده بنده با مهدی هاشمی است که تا زمانی که از من درخواست شهادت نکردند، کسی هم از وجود نوارها اطلاعی نداشت. آقای مهدی هاشمی مدعی بودند که از وجود پرونده‌ای علیه خود در کانادا بی‌اطلاع بودند و چیزی درباره شکایت هوشنگ بوذری خودشان نمی‌دانستند. یک مکالمه 3 دقیقه در تابستان 1389 ثابت می‌کرد که ایشان کاملاً آگاه بودند و همچنین، پاسخ شریک سابق‌شان عباس یزدانپناه یزدی به ادعاهای شاکی پرونده و مستنداتی که خواهرزاده مهدی هاشمی در اختیار خودنویس قرار داده بود نشان می‌داد که فرزند هاشمی‌رفسنجانی هم مطالب خودنویس را با دقت خوانده بود و هم جوابیه را از طریق شریک خود برای خودنویس ارسال کرد. فایل‌های صوتی، تنها و تنها به درخواست وکلای مهدی هاشمی به طرفین و دادگاه تحویل داده شد.

 این فایل‌ها به پرونده ارتباط پیدا می‌کردند. مطابق حکم تایید شده دادگاه در تابستان 1391، شاهد موظف به تحویل اسناد و فایل‌های صوتی و یا نوشتاری و تصویری به دادگاه بود. این اسناد در 20 سپتامبر 2012، سه روز پیش از سفر مهدی هاشمی به تهران در اختیار وکلای او قرار گرفته و در روز 28 سپتامبر نیز وکیل کانادایی نام برده، با اعلام تلویحی اطلاع از محتوای نوارها از راستی‌آزمایی شاهد پرونده، خودداری کرد.

نیک‌آهنگ ‌کوثر یادآور شد: در گفت‌وگو با فرزند فائزه هاشمی، یک ماه پیش از مهلت تحویل فایل‌های صوتی و مدارک، دقیقا تاکید کردم که اولاً، مطابق قانون، امکان از بین بردن مستندات را ندارم. ثانیا، با توجه به عواقب عمومی شدن این اسناد از سوی دادگاه عالی انتاریو در کانادا، ممکن است آسیب‌های معنوی به افراد مختلف از جمله نواده هاشمی‌رفسنجانی، و خودم به‌عنوان ثبت‌کننده گفت‌وگوها وارد شود و راه پیشنهادی من در آن زمان، دخالت فائزه هاشمی برای منصرف کردن برادرش و وکلا از گرفتن مستندات بود. فرزند فائزه هاشمی گفت که چنین درخواستی را از مادرش نخواهد کرد. از زمان تحویل این فایل‌های صوتی، نسخه‌های اصلی را در جایی به شکل «آف لاین» دور از دسترس هستند تا از دسترسی افراد، حتی هکرها مصون بمانند. این فایل‌ها تنها بخشی از مکالمات با مهدی هاشمی هستند که می‌توانستند مورد استفاده دادگاه و وکلا قرار گیرند.

وی ادامه می‌دهد: به هر تقدیر تایید می‌کنم من تنها کسی نبوده‌ام که مهدی هاشمی برای اعمال تحریم‌های بیشتر با او تماس گرفته است. به گفته یکی از اعضای اتاق‌های فکر واشنگتن، که مهدی هاشمی با او نیز تماس گرفته بود، تلاش هاشمی برای ضربه زدن به دولت و احیانا رقبای پدرش و حتی رهبری بوده است. تلاش برای انتشار مطالبی که در پاییز 1388 برای افرادی مختلف فرستاده بود، جزو وظایف ایشان بوده است.

وقتی نخست‌وزیر انگلیس دیکتاتور لیبی را با اسم کوچک صدا می‌کرد

روزنامه «گاردین» محتوای نامه سال 2007 نخست‌وزیر پیشین بریتانیا به دیکتاتور پیشین لیبی را فاش کرد. بلر در این نامه قذافی را با نام کوچک صدا کرده و از همکاری‌های امنیتی بین دو کشور ابراز خشنودی کرده است.

روزنامه «گاردین» نامه‌ای را فاش و منتشر کرد که نشان می‌دهد تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین این کشور، روابط تنگاتنگی با معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی داشته و از او بابت «همکاری مشترک سازنده» میان سازمان‌های امنیتی و جاسوسی دو کشور تشکر کرده است.
تونی بلر در این نامه قذافی را با اسم کوچک خطاب کرده و از او با عنوان «معمر عزیز» نام برده است. او نامه را با «بهترین آرزوها، دوست همیشگی‌ات بلر» امضا کرده است. این نامه در میان هزاران سند و مدرک در قصر ریاست جمهوری لیبی بعد از سقوط رژیم قذافی پیدا شده است. بررسی هزاران سند و مدرک به دست آمده از ادارات دولتی و ساختمان‌های ریاست جمهوری در دوران زمامداری قذافی کماکان ادامه دارد.

به گزارش دویچه وله این نامه نیز همچون دیگر اسنادی که از مجموعه ساختمان‌های اداری لیبی به دست آمده، نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی قذافی چندین سال با اجازه و اطلاع دولت انگلیس در خاک انگلیس فعال بودند. شمار قابل توجهی از مخالفان و منتقدان رژیم قذافی در خاک انگلیس در تبعید به سر می‌بردند.

مأموران امنیتی دستگاه‌های دولت قذافی بسیاری از مخالفان دولت را در خاک انگلیس زیر نظر داشته و گاه آنها را تهدید کرده یا به آنها پیشنهاد همکاری و جاسوسی از دیگر مخالفان به نفع رژیم قذافی می‌دادند.

تونی بلر در نامه یاد شده از «همکاری عالی» مأموران امنیتی لیبی با همتایان بریتانیایی خود تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده که همکاری مشترک لیبی و بریتانیا برای مقابله با فعالیت‌های «ضد تروریسم‌» افزایش یابد.

بلر در نامه خود «با تأسف» به قذافی خبر داده که دولت بریتانیا موفق نشد دادگاه را راضی کند تا به نفع اخراج چندین مخالف دولت لیبی و پس فرستادن آنها به لیبی رأی دهد. نخست‌وزیر پیشین بریتانیا تأکید کرده که شخصاً از تصمیم دادگاه «بسیار متأسف» شده است و تأکید کرده که از وکلای دولت پرس‌وجو خواهد کرد تا امکان اعتراض به رأی دادگاه را بررسی کنند.

روزنامه «گاردین» اعلام کرد که پرسش‌هایی را به دفتر تونی بلر ارسال کرده و از جمله پرسیده است که چرا مأموران امنیتی قذافی اجازه فعالیت در خاک بریتانیا داشتند؟ چرا تونی بلر در نامه خود از «نقش سازنده» دیکتاتور لیبی در «مسئله پس فرستادن آن چند نفر» تشکر کرده است؟ از دیگر سؤال‌های آنها نقش سازمان اطلاعاتی «ام‌آی6» در تلاش برای بازگرداندن مخالفان قذافی به لیبی است. اما دفتر تونی بلر حاضر نشده به هیچ یک از سؤال‌های مشخص «گاردین» پاسخ دهد.

انتقال صهیونیست‌ها از فلسطین تنها راه صلح در خاورمیانه

یک وزیر سابق هلند با اشتباه دانستن حضور رژیم صهیونیستی در خاورمیانه به عنوان یک «کشور»، گفت: تنها راه برپا شدن صلح، انتقال صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی است.

به گزارش روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، «هرمان هاینزبروک» وزیر سابق هلندی اعلام کرد: صلح در دنیا تنها در صورتی ایجاد می‌شود که تمام اسرائیلی‌ها از سرزمین‌های اشغالی خارج و به آمریکا انتقال داده شوند.

وی که در سال 2002 وزیر امور اقتصادی هلند بود تاکید کرد: «دادن یک کشور به صهیونیست‌ها در مرکز جهان اسلام یک اشتباه محض است، از زمانی که آنها فلسطین را اشغال کرده‌اند چیزی جز جنگ و افزایش اقدامات ضداسرائیلی ندیدیم، به همین دلیل نظر من این است که به اسرائیلی‌ها، ایالتی مخصوص به خودشان در آمریکا داده شود».

ریچارد هاس: حتی با توافق هم چالش هسته‌ای ایران از بین نمی‌رود

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت:‌ چالش برنامه هسته‌ای ایران حتی با رسیدن به توافق هسته‌ای از بین نمی‌رود.

به گزارش پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی، هاس در گفت‌وگو با برنارد گورتزمن یکی از کارشناسان این اندیشکده افزود: مسئله این نیست که آیا به توافق می‌رسیم یا نه بلکه مسئله این است که توافق مستلزم چه خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که چه به توافق هسته‌ای با ایران برسیم چه به توافق نرسیم، ناچاریم با چالش ناشی از برنامه هسته‌ای ایران کنار بیاییم.

وی افزود:  با یا بدون توافق هسته‌ای، این چالش از بین نمی رود و ما باید خودمان را برای تبدیل این موضوع به یک موضوع بلند مدت آماده کنیم.

هاس گفت: از این رو، رسیدن به توافق تا پایان ماه ژوئن موجب از میان رفتن مشکل نخواهد شد و نرسیدن به توافق تا پایان ماه ژوئن نیز به معنی بحران نیست.

وی درباره مخالفت اوباما با تحریم‌های بیشتر علیه ایران گفت:‌ به نظر من ماشه هرگونه تحریم جدید ارتباطی با مذاکرات ندارد بلکه با کارهایی که ایران در آزمایشگاه‌هایش انجام می‌دهد، مرتبط است.

رئيس شورای روابط خارجی افزود: موضوع حائز اهمیت این است که ایران در آزمایشگاه‌های خود چه می‌کند و آیا می‌توانیم با آن کنار بیاییم یا برای ما غیرقابل قبول است که در این صورت باید درباره تحریم‌های بیشتر یا چنان که رئيس جمهور (اوباما) در سخنان شب گذشته (در کنگره) به تلویح اشاره کرد، درباره احتمال کاربرد نیروی نظامی فکر کنیم.

*خراسان

مجوز 270 هزار دلاري دولت براي کميسيون کنترل ملخ صحرايي

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، مقرر شده است با توجه به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و تصميم دولت در خصوص مجوز پرداخت بدهي معوقه حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي در سنوات گذشته، بايد نسبت به پرداخت اين حق عضويت از جمله پرداخت 270 هزار دلار به کميسيون کنترل ملخ صحرايي منطقه جنوب و غرب آسيا جهت عضويت وزارت جهاد کشاورزي اقدام شود.

هشدار درباره بودجه خودروهاي فرسوده پلاک قرمز

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم دولتي به تعدادي از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، تاکيد شده است که با توجه به مصوبات سالهاي گذشته دولت، خودروهاي با عمر بالاي 15 سال موجود در دستگاههاي دولتي، از رده خارج محسوب شده و بايد نسبت به اسقاط آنها اقدام شود و هرگونه هزينه کرد براي تعميرات اساسي اين خودروها ممنوع بوده و مسئول مربوطه بايد جوابگوي هزينه هاي انجام شده باشد.

*ایران

باهنر: حصر و هسته‌ای با رفراندوم حل نمی‌شود

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری به پرسش‌هایی درباره حصر و رفراندوم پاسخ داد. محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با روزنامه «قانون» در پاسخ به این پرسش که «شما زمانی مطرح کرده بودید که اگر سران فتنه توبه کنند، می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند. آیا چنین موضوعی ممکن است؟»، گفت: البته به این سرعت چنین کاری اتفاق نمی‌افتد. بالاخره اعتمادی فروپاشیده و تا دوباره بخواهد شکل بگیرد زمانبر است. شرط اول رفع حصر، توبه است. آنها اول باید ابراز پشیمانی کنند و بگویند ایمان‌شان این نبود و کلاه‌ سرشان رفته است. باهنر همچنین با این استدلال که «سن آنها برای ورود به انتخابات مجلس گذشته است» موضوع احتمال حضور این افراد در انتخابات‌ آینده را منتفی دانست.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که «تصور نمی‌کنید رئیس‌جمهوری برای مسأله حصر و هسته‌ای، رفراندوم را مطرح کرده باشد؟» اظهار داشت: حصر از مقوله‌های رفراندومی نیست و زمانی که شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل امنیتی تصمیم می‌گیرد، کاملاً قانونی است. باهنر در ادامه افزود: برخی تصور می‌کنند که همه‌پرسی باید در زمینه مذاکر‌ه‌های هسته‌ای انجام شود. اعتقاد دارم اشتباه بزرگی است که همه‌پرسی در سیاست ‌خارجی و بطور خاص برای مذاکر‌ه‌های 1+5 انجام شود. همه‌پرسی، سبک‌ترین کار و مضرترین کاری است که یک کشور در زمینه سیاست خارجی می‌تواند برپا کند.

رسیدگی به پرونده تخلفات مرتضوی در تأمین اجتماعی کلید خورد

با ارجاع پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به این پرونده کلید خورد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی گفت: بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی که با صدور کیفرخواست توسط دادستانی به دادگاه ارسال شده بود، توسط قاضی محمدرضا محمدی کشکولی رسیدگی می‌شود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در 24 اسفندماه سال گذشته از ارسال بخشی از پرونده تأمین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه برای رسیدگی خبر داده بود.

توضیح دفتر سعید جلیلی

دفتر سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در جوابیه‌ای خبر پیاده روی خود با معاون وزیر خارجه امریکا در حاشیه نشست ایران و 1+5 به سال 2009 را تکذیب کرده است. در این توضیح آمده است: 

1-‌ در صفحه اول با تیتر «استاندارد دوگانه برای قدم زدن هسته‌ای» در ذیل تیتر آمده است:  «مخالفان در حالی پیاده روی 15 دقیقه‌ای ظریف با همتای امریکایی خود را زیر سؤال برده‌اند که مشابه همین اقدام در سال 2009 و در حاشیه نشست ایران و 1+5 که هدایت تیم مذاکره‌کننده را سعید جلیلی عهده‌دار بود، اتفاق افتاده است.»

2-‌ در صفحه سوم در قسمتی از مقاله تحت عنوان «هجوم به اصول دیپلماسی» مجدداً خبر کذب مذکور مطرح و در ادامه آمده است:  «براساس برخی منابع داخلی به نقل از نشریه غربی ساندی تایمز سعید جلیلی به‌صورت اتفاقی و بدون برنامه‌ریزی قبلی به پیشنهاد نماینده انگلیس در فضای سبز با معاون وزیر خارجه امریکا به مدت 45 دقیقه قدم زده و گفت‌وگو کرده است.»

3-‌ در صفحه سوم در ذیل نخستین خبر ستون «دیگه‌چه‌خبر» نیز از قول آقای صادق خرازی آمده است:  «آقایان در مذاکرات استانبول به توافق رسیدند که مواد هسته‌ای را به روسیه بفرستند و در آنجا تبدیل به میله سوخت هسته‌ای کنند. رهبری به‌طور مستقیم وارد شدند و جلوی این کار را گرفتند»، که این مطلب نیز کذب محض است.  گفتنی است سخنان صادق خرازی در مناظره تلویزیونی وی با علیرضا زاکانی بیان شده است.

*قدس

 رشوه‌گیر ۸۵۰ هزار دلاری مدال می‌گیرد!

مهر: علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در نشست خبری با حضور جمعی از فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسی که ۸۵۰ هزار دلار در پرونده کرسنت رشوه گرفته بود، اکنون در حوزه واردات بنزین مدال می‌گیرد!

این پیاده روی چه بود!

ایرنا: سید کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: در این شرایطی که به وجود مقدس و نورانی حضرت محمد(ص) توهین شده و نشریه مبتذل شارلی ابدو و بعضی از سیاستمداران معلوم الحال غربی همراه با رژیم صهیونیستی در فرانسه راهپیمایی کردند، واقعاً چه ضرورتی داشت که وزیر خارجه کشورمان به پاریس برود؟ آیا نمی توانستند در یک موقعیت مناسب دیگر به این سفر بروند؟ و یا در ژنو هم با وزیر خارجه آمریکا که از حامیان نشریه فکاهی بوده است، پیاده روی و راهپیمایی کنند و مخابره این تصویر در جهان آیا به نفع ما بود؟ آیا واقعا تأثیری در نتیجه مذاکرات داشت؟

خاموشی ستاره برخی هتل های تهران

ایسنا: محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران اعلام کرد: ۴۰ درصد کل هتلهای تهران درجه‌بندی شده‌اند که از این بین ۴۰ درصد سلب درجه شده‌اند.

انتقاد نقوی از یک دیدار

مهر: سید حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس با اشاره به اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان، گفت: آقای عارف چه کاره مجلس است که در برنامه هیأت پارلمانی آلمان، ملاقات با وی گذاشته می شود.

محکومیت2نماینده به انفصال

فرارو: حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس خبر داد. این دو نماینده که در حال حاضر از سرسخت ترین نمایندگان مخالف دولت هستند، به گفته اشرفی، پیش از دوره نمايندگی در سمتهای مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شده اند.

انتقاد از ماهواره و اینترنت

رسا: حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی، امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه امروز مدلهای پیشرفته گوساله سامری در قالب ماهواره و اینترنت در بین مسلمانان رواج پیدا کرده است، گفت: دشمن در جهان با هزینه‌های فراوان، امواج صوتی و تصویری فراوانی برای اغوا کردن مردم ایجاد کرده است.

10 هزار زندانی پابند می خورند

جهان: علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: بزودی ۱۰ هزار زندانی در مرحله نخست ملزم به استفاده از پابند الکترونیکی خواهند شد.

امواج موبایل، سرطان مغز می آورد

ایسنا: ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت با تشریح دلایل بروز سرطان در کشور گفت: امواج الکترونیکی و حتی موبایل نیز می‌تواند منجر به سرطان شود، به طوری که در مطالعات عنوان شده که موبایل می‌تواند باعث بروز سرطان مغز شود.

فقط باید آدامس و قره قروت صادر کنیم!

قدس آنلاین: حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: با مصوبه جدید دولت فقط می توانیم آدامس، آب پنیر، قره قروت و تخم سبزیجات به ترکیه صادر کنیم.

محموله جدید در دستان داعش

تسنیم: پایگاه تحلیلی-خبری الوقت گزارش داد، روز گذشته در جریان انتقال محموله سلاح‌های آمریکایی به گروه‌های معارض سوری، این محموله در داخل سوریه و در چند کیلومتری مرز با ترکیه به دست داعش افتاد.

تمساح داعش به هلاکت رسید

واحد مرکزی خبر: یکی از سرکرده‌های گروه داعش ملقب به «تمساح» که مسؤول امنیت مرزهای شهر تل ابیض در استان الرقه بود، به همراه دو نفر دیگر از همراهانش به هلاکت رسیدند.

اهدای رانت وارداتی به یک شرکت دولتی

مهر: احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس از اهدای یک رانت وارداتی دیگر از سوی دولت به یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: با وجود اینکه ما این مسأله را افشا کرده ایم، اما برای مسؤولان درس عبرت نشده است، به گونه ای که هم اکنون یک رانت وارداتی دیگری این بار به یک شرکت دولتی اهدا شده است.

وزارت ارشاد:حبیب مشکلی ندارد

عصر ایران: حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در پاسخ به پرسشی در مورد بازگشت حبیب محبیان یکی از خوانندگان خارج نشین و فعالیت هنری وی در ایران گفت: حبیب محبیان خواننده ایرانی می تواند برای اخذ مجوز آلبوم خود اقدام کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 4
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
    0 0
    عحب!!!
  • ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
    0 0
    یه بار میگین تحریمها اصلن اثر نداره یه بار میگین خواستن با تحریم پدرمونو دربیارن دم خروس یا قسمتونو باور کنیم آی اصولگرایان دروغگو
  • ناشناس ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
    0 0
    حالا مشخص شد کاسب تحریم چه کسانی هستند آن وقت وکیل آقازاده جونیور میگه باید تبرئه بشه !
  • علی ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
    0 0
    زبیر وقتی به خانه علی ع حمله کردند تنها کسی بود که صدایش درآمد ومثل اینکه به سویشان شمشیر هم کشید اما به قول امیرالمومنین اززمانی که پسرش عبدالله به دنیا آمدزبیر هم دیگر زبیر قبلی نبود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس