تنگاتنگی رقابت های سیاسی در کشورمان سبب شده تا برخی از گروه‌های سیاسی و اشخاصی که فضا سیاسی را به نفع خود نمی‌بینند، از راه‌های گوناگون جهت تغییر ذائقه سیاسی و افکار عمومی عمل کنند. اصلاح طلبان در این روند با توجه به کارنامه مخدوش سیاسی که دارند سعی می کنند با طرح مباحث خارج از قانون و تفسیر قانون بنابر رای و نظر خود صحنه سیاسی کشور را به نفع خود تغییر دهند.

از این جهت مباحث گوناگون از جمله فضای باز سیاسی، توسعه سیاسی، رفراندوم و ... را مطرح می کنند تا تغییرات مد نظر خود را ایجاد کنند.

شورای نگهبان سد راه فتنه گران

شورای نگهبان یکی از نهادهای نظارتی است که اصلاح طلبان سعی دارند از طرق مختلف بر تصمیمات این نهاد اثرگذارده و دوباره خود را در فضای سیاسی کشور بازنمایی کنند.

از این رو برخی از شخصیت های مختلف اصلاح طلب سعی دارند به گونه ای از فیلتر این نهاد نظارتی رد شوند و بدین سبب مواردی را مطرح می کنند که خارج از قانون است. یکی از این موارد رفراندوم است که اصلاح طلبان همواره آن را به نوعی با پرستیژ آزادی طلبی در فضای عمومی کشور مطرح کرده‌اند اما در موارد مختلف از جمله سال 88 و مجلس ششم، دور زدن قانون هدف غایی آنان برای مطرح کردن چنین موضوعی بوده است. [1] همین موارد سبب شده تا شورای نگهبان به عنوان سد راه فتنه گران مطرح شود و فتنه گران و اصلاح طلبان تندرو در زمان های مختلف بحث فضای باز سیاسی و برچیده شدن و دور زدن این شورای نظارتی را در فضای سیاسی کشور مطرح کنند.

اخیرا نیز عبدالواحد موسوی لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور دولت اصلاحات در نشست حزب مردم سالاری پیرامون شعار همیشگی خود یعنی توسعه سیاسی با اشاره به اعتقاد عده ای که می گویند مجریان و ناظران باید عدم صلاحیت فرد را کشف کنند، گفت: «اصلاح طلبان این نظر را قبول ندارند و می گویند انتخاب کننده و انتخاب شونده حق شرکت در انتخابات را دارند. ما باید این مسائل را در این گونه جلسات و کنگره ها مطرح کنیم تا بتوانیم این تفکر را در جامعه نهادینه سازیم»[2].

وی در این باره افزود: « وقتی می‌گوییم اصلاحات یعنی می‌خواهیم زیر چتر قانون اساسی مشکلات را رفع کنیم و نمی خواهیم این چتر از بالای سر ما برداشته شود.» [3]

موسوی لاری همچنین با اشاره به موضوع رفراندوم در قانون اساسی گفت: «قانون اساسی می‌گوید می شود به طور مستقیم از مردم نظر خواست و اینکه نمایندگان مجلس می توانند قانون تصویب کنند، در مورد موضوعات کشور نظر بدهند تنها با خواست مردم بوده است. چرا ما نمی توانیم این واژه را (رفراندوم) که قانون اساسی برای ما مشخص کرده است در اداره امور کشور بکار ببریم و چرا نمی توانیم بگوییم یک اتفاق در کشور از طریق رفراندوم انجام بشود یا نشود.[4]»

کارنامه مدیریت سیاسی موسوی لاری در وزارت کشور اصلاحات

قانون همواره شاه بیت های سخنان موسوی لاری بوده است. وی حتی زمانی که برای احراز صلاحیت خود برای پست وزارت کشوری در مجلس شورای اسلامی پنجم حضور یافت، موضوع قانون و توسعه سیاسی را به عنوان اصل برنامه کاری خود برای جلب نظر نمایندگان مطرح کرد اما وی در این مباحث شروطی را نیز برای توسعه سیاسی لازم دانست که امنیت جامعه یکی از همین موارد بود.

وی در صحن علنی مجلس پنجم در روز سی و یکم تیرماه سال 1377 در این باره بیان داشت: « به‌ اعتقاد من‌ میدان‌ دادن‌ برای‌ ابراز عقیده‌ و اظهارنظر توسط‌ نظام‌ یک‌ وظیفه‌ برای‌ نظام‌ است‌، نه‌ یک‌ حق‌ برای‌ متولیان‌ و مدیران‌ اجرایی‌ کشور! اگر به‌این‌ وظیفه‌ عمل‌ نکردند باید در پیشگاه‌ ملت‌ و در پیشگاه‌ خداوند پاسخگو باشند که‌ چرا زمینه‌ نشاط‌ جامعه‌ را فراهم‌ نکردند. بنابراین‌ در این‌ بخش‌ من‌ فکر می‌کنم‌ با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ عرصة‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ برای‌ همه‌ آنهاییکه‌ می‌خواهند در چارچوب‌ نظام‌ فعالیت‌ کنند، به‌امنیت‌ جامعه‌ لطمه‌ نمی‌زنند و مخل‌ به‌ مبانی‌ نظام‌ فعالیت‌ آنها نیست‌ باید فراهم‌ بشود.»[5]

این درحالی است که در زمان تصدی پست وزارت کشور توسط موسوی لاری ماجرای فتنه 18 تیرماه سال 1378 بوجود آمد که فضای سیاسی کشور را ناامن جلوه داد و برخی از دست اندرکاران وزارت کشور از جمله معاون سیاسی وقت خود عامل برافروخته تر شدن شعله فتنه های آن سال‌ها شدند.

موسوی لاری در 18 تیر 78 به نیروهای انتظامی مستقر در کوی دانشگاه دستور دادند که هیچ برخوردی با اغتشاشگران صورت نگیرد که به گفته کارشناسان، این دستور خود دلیلی بر تشدید اوضاع و وسیع تر شدن دامنه اغتشاشات شد. ماجرای افتادن عمامه وزیر کشور دولت اصلاحات در جریان اغتشاشات همین سال نقل محافل ضد انقلاب شد و علاوه بر اینکه اقتدار مسئول نظام را زیر سوال برد، بر التهابات آن سال افزود.

تأسف بارتر اینکه آقای موسوی لاری به همراه عده ای از همفکران و هم صنفان خود نظیر معین، تاج زاده، نوری و اصغرزاده به کوی دانشگاه رفتند و با اظهارات تحریک آمیز و جهت دار خود، بنزین بر آتش اغتشاش و آشوب ریختند و دامنه ظهوری و حدوثی آن را گسترده تر کردند و اینگونه در سایه بی توجهی و اقدامات آقای موسوی لاری و هم صنفانشان، اراذل و اوباش نقابدار آزادانه به تخریب اموال عمومی، ضرب و شتم مردم و خلع سلاح برخی مأموران انتظامی اقدام کردند و از طرفی دیگر مصطفی تاج زاده که در واقع معاون سیاسی مجموعه تحت مدیریت آقای موسوی لاری بود، با اظهارات و اقدامات نامطلوب، تحریک آمیز و غیرمنطقی خود، در هدایت اغتشاشات کوی دانشگاه نقش اساسی و بی بدیلی را ایفا کرد، به گونه ای که وی مدام بین وزارت کشور و کوی دانشگاه در حال رفت و آمد بودند و با آن سخنرانی های تحریک آمیز، سرعت و شیب این آشوب ها را تندتر کرد، به گونه ای که خیلی ها معتقد بودند که حوادث کوی دانشگاه از درون وزارت کشور هدایت و کانالیزه می شد.[6]

نتیجه توسعه سیاسی که موسوی لاری از آن دم می‌زند

توسعه سیاسی که موسوی لاری بر آن دم می‌زد و دم می‌زند، تنها سبب شد فتنه سال 78 برافروخته تر شود. موسوی حال طرح توسعه سیاسی را معطوف به رفراندوم کرده است. وی که اعتقاد دارد احزاب سیاسی در کشور بایستی فعال باشند و کار سیاسی باید تحت پوشش حزب گرایی انجام شود، موضوع عدم شکل گیری فعالیت سیاسی در این حیطه را نیز مربوط به نقص قانون می داند. این در شرایطی است که احزاب سیاسی همواره در کشورمان به خوبی شکل نگرفتند و تخطی از قانون شیوه عمل احزاب سیاسی اصلاح طلب در این میان شده است.

احزاب سیاسی اصلاح طلب در این میان تنها در جهت مصالح خود کار کردند و با توجه به منفعت طلبی های حزبی هر گاه فضا را مساعد دیده اند در جهت دور زدن قانون حرکت کرده اند که مطرح کردن موضوع رفراندوم که ابزاری برای دور زدن قانون در اردوگاه اصلاحات است، یکی از همین شیوه هاست. 

موضوع فضای هرج و مرج سیاسی و تشکل گرایی تعریفی است که احزاب اصلاح طلب از حزب گرایی دارند. روایت حجت الاسلام ناطق نوری در جریان انتخابات سال 76 یکی از همین موارد است. وی علت هجمه اخبار منفی که علیه وی در رسانه های جریان اصلاحات رقم خورد را عدم قانون گرایی و تشکیل احزاب به معنای واقعی توصیف می کند و در جلد دوم کتاب خاطرات خود می گوید: « در کشور ما هم که یک حزب نیست تا پاسخگو باشد. اصلا درایران حزب نداریم، فقط تشکل ها هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری اینها قبایلی هستند که به صورت پراکنده فعالیت می کنند. در چنین وضعی به جز افرادی که رسما در ستاد انتخابات هستند،معلوم نیست که چه کسی تبلیغ سوء و چه کسی تبیلغ حسن می کند. وقتی تبلیغ شروع شد تخریب زیادی علیه من صورت گرفت؛ اصلا معلوم نبود که ازکجا تغذیه می شود وچه کسی باید این را مهار کند.» [7]

این درحالی است که توسعه سیاسی و آزادی که اصلاحات از آن سخن می گوید همواره سبب ایجاد فتنه و یک اغتشاش سازمان یافته شده است. به عنوان مثال فتنه سال 78 که در زمان تصدی گری پست وزارت کشوری در زمان موسوی لاری به وجود آمد با شعار اصلاح قانون مطبوعات در پرتو توسعه سیاسی که موسوی لاری آنرا برنامه خود قلمداد کرده بود پس از انتشار روزنامه سلام بوجود آمد.

موسوی لاری در نشست حزب مردم سالاری با اشاره به شعار اعتدال که توسط دولت یازدهم مطرح شده است، بیان می دارد:« فضا نباید به سمت تندروی برود و تنها با پیمودن مسیر اعتدال می‌شود به گفتمان اصلاحات رسید.»[8]

این درحالی است که فراندومی که موسوی لاری از آن دم می زند، نه تنها وسیله توسعه سیاسی در کشور نبوده است، بلکه همواره به ملتهب ساختن فضای سیاسی کشور انجامیده؛ کاری که موسوی لاری و اطرافیانش از زمان فتنه 78 تا به امروز در فضای سیاسی کشور عهده دار آن هستند. در سال 88 نیز موضوع رفراندوم به عنوان یک طرح توسعه سیاسی در فضای اغتشاشات مطرح شد که بیش ازهر چیز به دامن زدن اغتشاشات انجامید.

مجلس ششم و طرح دور زدن شورای نگهبان

در مجلس ششم شعار توسعه سیاسی سبب ایجاد یک اغتشاش توسط کارگزاران اصلاحات شد.

پس از تصویب لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس،‌ زمزمه هایی مبنی بر وجود ایرادات فراوان به ابعاد مختلف این لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شد.

«حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» یکی از دلایل اصلی بود که موافقت شورای نگهبان با این لایحه را غیرممکن می ساخت.

اما واکنش اصلاح‌طلبان به احتمال رد شدن این لایحه حکایت از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی داشت؛ بحرانی که می‌توانست تا انتخابات مجلس هفتم، اوضاع کشور را بحرانی کند. نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم حتی دهان به تهدید به براندازی نظام باز کردند و موضوع خروج از حاکمیت یکی از چنین تهدیداتی بود.

جالب اینجاست که در همان زمان نیز موضوع رفراندوم توسط نمایندگان مجلس ششم مطرح شد. "رفراندوم "تهدید دیگر جریان اصلاحات برای جلوگیری از رد احتمالی لوایح از سوی شورای نگهبان بود.

محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس وقت مجلس نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم» 

این موضوع حتی به ارسال نامه اهانت آمیز به رهبر معظم انقلاب انجامید. اصلاح طلبان تندرو در این نامه گستاخانه خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند: «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد»

اما تدبیر رهبری و استحکام نظام در برابر تهدیدات و زیاده خواهی های اصلاح طلبان سبب شد تا این فتنه نمایندگان اصلاحات بانی آن بودند، خنثی شود . اما با توجه به رفتارهای خلاف قانون طیف اصلاح طلب در طول دوران دوم خرداد، بسیاری از اصلاح طلبان می دانستند که تائید صلاحیت آنها در انتخابات مجلس ششم غیرممکن خواهد بود، از همین رو زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم را صرف کوبیدن شورای نگهبان کردند. موضوعی که تا به امروز هم ادامه دارد و کسانی چون موسوی لاری در همایش های مختلف بدان دامن می زنند.[9]

این درحالی است که موسوی لاری همواره بیان داشته است که در چارچوب قانون حرکت می کند و تاکید کرده که « جریان اصلاحات خرجش را از کسانی که قصد سوء استفاده دارد، جدا و با آن‌ها که به فکر سوء استفاده هستند و یا در راه عوضی حرکت می‌کنند تسویه قلمی و قدمی می‌کند. » [10]اما رفراندوم که یک طرح فراقانونی است، درواقع راهی است که مسیر را برای بازگشت اصلاح طلبان تندرو هموار می کند.