این آمارهای منتشر شده، حاکی از آن است که 3 میلیون و پانصد هزار نفر بزرگسال در انگلیس استطاعت کافی برای تهیه کردن غذا ندارند.

این کمیته پارلمانی در گزارش خود، عنوان کرده که افزایش های هزینه های زندگی خصوصا مواد غذایی طی چند سال گذشته از جمله عللی است که شمار بیشتری از خانواده های انگلیسی را به سوی فقر و گرسنگی سوق داده است.

براساس گزارش یاد شده، گرسنگان انگلیسی برای گذراندن زندگی شان در حال حاضر به 'بانک های غذایی' و مراکزی که در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور از سوی انجمن ها و بنیادهای خیریه برای کمک به فقرا راه اندازی شده است، روی آورده اند.

براساس گزارش کمیته یاد شده، از زمان تاسیس اولین شبکه بانک غذایی درانگلیس در سال 2004 میلادی توسط بنیاد خیریه 'تراسل تراست '، شمار این بانک ها و مراکزی که کمک ها غذایی به فقرا ارایه می دهند، به حداقل یکهزار و 500 عدد رسیده اند که 800 مورد از آنها بانک های غذایی هستند.

به گفته این کمیته پارلمانی، تعداد کسانی که از 420 بانک غذایی بنیاد 'ترسال تراست' در انگلیس استفاده می کنند در چند سال گذشته روند افزایشی داشته که موید افزایش شمار افراد نیازمند و گرسنه در این کشور است.

براساس گزارش کمیته پارلمانی انگلیس، ازسال 2011 میلادی (یکسال بعد از روی کار آمدن دولت محافظه کار دیوید کامرون) تا 2012 میلادی در حدود 129 هزار نفر از مراکز خیریه بنیاد 'تراسل تراست 'استفاده می کرده اند که این رقم در طی سال جاری میلادی، به 913 هزار نفر رسیده است.

بدنبال انتشار این گزارش ، 'جاستین ولبی' اسقف اعظم کانتربری انگلیس روز دوشنبه در سخنانی در جمع نمایندگان مجلس عوام این کشور، افزایش شمار کسانی که از بانک های غذایی استفاده می کنند را تکان دهنده توصیف کرد.

وی از همه احزاب سیاسی انگلیس خواست که با همکاری با یکدیگر راهی برای مقابله با گسترش فقر و نیز کمک به بانک ها غذایی در این کشور اروپایی پیدا کنند.

کلیسای انگلیس روز دوشنبه در گزارشی تحت عنوان 'تغذیه بریتانیا' که به پارلمان این کشور ارایه شد، عنوان کرده است: به نظر ما این امرغیرقابل دفاع است که در کشوری که مقادیر انبوهی غذا اتلاف می شود، شمار زیادی از مردم گرسنه بمانند.

کلیسای انگلیس در این گزارش ضمن درخواست برای افزایش حداقل دستمزدها نیروهای کار، خواستار بهبود کارایی نظام رفاهی در این کشور شده است.

دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال، دیوید کامرون از زمان روی کار آمدنش در سال 2010 میلادی، اگرچه کسری بودجه این کشور را به واسطه در پیش گرفتن یک اقتصاد ریاضتی کاهش داده ، اما بخشی از این دستاورد ناشی از کاهش هزینه خدمات عمومی بوده است.

اعمال سیاست های ریاضتی دولت انگلیس به منظور کاهش هزینه ها در بخش های مختلف از جمله در بخش آموزش و رفاه اجتماعی و درمانی ، سبب اعتراض های گسترده در ماه های گذشته شده است.