به گزارش مشرق، اطلاعیه وزارت خزانه‌داری انگلیس مبنی بر لغو تحریم 5 شخص حقوقی و یک شخص حقیقی ایرانی بازتاب نسبتا گسترده‌ای داشته است.
در این اطلاعیه آمده بود براساس آرای صادره از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 5 شخص حقوقی شامل (صندوق بازرگانی سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا) و یک شخص حقیقی ایرانی (بابک زنجانی) از لیست تحریم‌شدگان این کشور حذف شده‌اند.
دادگاه اتحادیه اروپا با صدور این رای، اشخاص اشاره شده را شایسته بهره‌مندی از همه حقوق ناظر بر تجارت بین‌المللی، حضور در عرصه جهانی و معاملات، فعالیت‌های مالی، تحقیقات و فعالیت بدون محدودیت‌های تحریمی دانسته است.
رفع توقیف درآمدها و اموال این اشخاص نیز یکی از نتایج اصلی قطعیت رای دادگاه است و وزارت خزانه‌داری نیز با تصمیم خود به حذف نام این اشخاص از لیست تحریم‌های انگلیس، زمینه تحقق این نتیجه و اثر را فراهم کرده است. همچنین با حذف اشخاص یادشده از تحریم‌های انگلیس، این کشور نیز حق منع یا محدود کردن فعالیت این اشخاص در انگلستان را ندارد. این اقدام وزارت خزانه‌داری انگلیس از سوی برخی جریانات سیاسی نشأت گرفته از دیپلماسی هدفمند دولت نامیده شد.
این ادعا در حالی است که این موضوع در یک پروسه کاملا حقوقی صورت گرفته است. از این جهت موارد زیر در این رابطه مهم به نظر می‌رسد:
1- با توجه به اینکه وزارت خزانه‌داری انگلستان نسبت به این حکم در فرصت 2 ماهه داده شده از سوی دادگاه هیچ اعتراضی نداشته است موید این مطلب است که این وزارتخانه هیچ اسناد و ادله محکمه‌پسندی در این باره برای ارائه نداشته است. ادعای عدم ارائه اسناد به علت محرمانه بودن نیز از همان موضوعاتی است که به تهی بودن دست انگلیس در این‌باره اشاره داشته و همین موضوع موجب رد ادعای وزارت خزانه‌داری انگلستان در دادگاه شده است.
2- یا توجه به اینکه غالب تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران پایه سست دارد می‌توان از طریق اقدامات حقوقی در محاکم بین‌المللی آنها را برطرف کرد. رای دادگاه درباره اقدام وزارت خزانه‌داری انگلستان نمونه بارز این موضوع است. از این رو می‌توان بدون دیپلماسی منفعلانه و به دور از امتیاز دادن‌های بی‌حساب و کتاب، تنها با اقدامات هوشمند حقوقی برخی تحریم‌های یکجانبه را مرتفع کرد.
3- برخی تحلیل‌ها بر این پایه قرار دارد که وزارت خزانه‌داری انگلیس به خاطر تعامل با ایران در این بازه 2 ماهه فرصت اعتراض به حکم دادگاه، سکوت کرده اما با نگاهی به سخنان و رفتار دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در سازمان ملل که تنها چند ساعت پس از ملاقات با حسن روحانی صورت گرفت همچنین با نگاهی به شاکله رفتاری دولت انگلیس در سطوح تحریمها، به نظر نمی‌رسد انگلیسی‌ها به مفهومی به نام تعامل اعتقادی داشته باشند. واقعیت امر این است که این تحریمها غیرقانونی بود و وزارت خزانه‌داری انگلیس به خاطر نداشتن ادله محکمه‌پسند نتوانست رای دادگاه را به سود خود تغییر دهد.
منبع: روزنامه وطن امروز
در این اطلاعیه آمده بود براساس آرای صادره از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 5 شخص حقوقی شامل (صندوق بازرگانی سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا) و یک شخص حقیقی ایرانی (بابک زنجانی) از لیست تحریم‌شدگان این کشور حذف شده‌اند.
دادگاه اتحادیه اروپا با صدور این رای، اشخاص اشاره شده را شایسته بهره‌مندی از همه حقوق ناظر بر تجارت بین‌المللی، حضور در عرصه جهانی و معاملات، فعالیت‌های مالی، تحقیقات و فعالیت بدون محدودیت‌های تحریمی دانسته است.
رفع توقیف درآمدها و اموال این اشخاص نیز یکی از نتایج اصلی قطعیت رای دادگاه است و وزارت خزانه‌داری نیز با تصمیم خود به حذف نام این اشخاص از لیست تحریم‌های انگلیس، زمینه تحقق این نتیجه و اثر را فراهم کرده است. همچنین با حذف اشخاص یادشده از تحریم‌های انگلیس، این کشور نیز حق منع یا محدود کردن فعالیت این اشخاص در انگلستان را ندارد. این اقدام وزارت خزانه‌داری انگلیس از سوی برخی جریانات سیاسی نشأت گرفته از دیپلماسی هدفمند دولت نامیده شد.
این ادعا در حالی است که این موضوع در یک پروسه کاملا حقوقی صورت گرفته است. از این جهت موارد زیر در این رابطه مهم به نظر می‌رسد:
1- با توجه به اینکه وزارت خزانه‌داری انگلستان نسبت به این حکم در فرصت 2 ماهه داده شده از سوی دادگاه هیچ اعتراضی نداشته است موید این مطلب است که این وزارتخانه هیچ اسناد و ادله محکمه‌پسندی در این باره برای ارائه نداشته است. ادعای عدم ارائه اسناد به علت محرمانه بودن نیز از همان موضوعاتی است که به تهی بودن دست انگلیس در این‌باره اشاره داشته و همین موضوع موجب رد ادعای وزارت خزانه‌داری انگلستان در دادگاه شده است.
2- یا توجه به اینکه غالب تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران پایه سست دارد می‌توان از طریق اقدامات حقوقی در محاکم بین‌المللی آنها را برطرف کرد. رای دادگاه درباره اقدام وزارت خزانه‌داری انگلستان نمونه بارز این موضوع است. از این رو می‌توان بدون دیپلماسی منفعلانه و به دور از امتیاز دادن‌های بی‌حساب و کتاب، تنها با اقدامات هوشمند حقوقی برخی تحریم‌های یکجانبه را مرتفع کرد.
3- برخی تحلیل‌ها بر این پایه قرار دارد که وزارت خزانه‌داری انگلیس به خاطر تعامل با ایران در این بازه 2 ماهه فرصت اعتراض به حکم دادگاه، سکوت کرده اما با نگاهی به سخنان و رفتار دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در سازمان ملل که تنها چند ساعت پس از ملاقات با حسن روحانی صورت گرفت همچنین با نگاهی به شاکله رفتاری دولت انگلیس در سطوح تحریمها، به نظر نمی‌رسد انگلیسی‌ها به مفهومی به نام تعامل اعتقادی داشته باشند. واقعیت امر این است که این تحریمها غیرقانونی بود و وزارت خزانه‌داری انگلیس به خاطر نداشتن ادله محکمه‌پسند نتوانست رای دادگاه را به سود خود تغییر دهد.
منبع: روزنامه وطن امروز
