گروه جنگ نرم مشرق-  سایت آنتی وار در گزارشی می نویسد: چندی پیش جیمز رایزن - James Risen - گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز به علت خودداری از شهادت دادن در دادگاه افسر سابق سازمان سیا به نام جفری استرلینگ - Jeffrey Sterling- (که به اتهام درز غیرقانونی اطلاعات، در حال محاکمه است) با تهدید زندان روبرو شد. دادگاه عالی آمریکا در ماه ژوئن گذشته دادخواست استیناف رایزن برای شهادت دادن در دادگاه را نپذیرفته بود.

جیمز رایزن

چند روز بعد تعدادی از برندگان جایزه پولیتز نامه‌ای در حمایت از رایزن امضا کردند. متعاقبا ائتلافی از گروه‌های حامی آزادی رسانه‌ها طوماری با 100 هزار امضا برای وزارت دادگستری آمریکا فرستادند و در آن خواستار توقف پیگرد رایزن شدند.

رایزن نیز پس از یک نشست خبری اوباما را «بزرگترین دشمن آزادی رسانه‌ها در نسل حاضر» خواند.

در حالی که رایزن منتظر است تا ببیند آیا وزارت دادگستری آمریکا او را به به علت عدم اعلام منبع خبرش به زندان می‌فرستد یا نه، استرلینگ نیز منتظر سرنوشت خودش است. او اولین بار در ژانویه 2011 بازداشت شد.

استرلینگ متهم است که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را درباره عملیات مرلین - Operation Merlin - به رایزن داده است. عملیات مرلین یکی از طرح‌های ناکام سازمان سیا مبتنی بر ارائه اطلاعات نادرست درباره ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران بود.

این افشاگری در فصل نهم کتاب رایزن که در سال 2006 با نام حالت جنگ - State of War - چاپ شد، ذکر شده است. این کتاب، نمونه‌ای از طرح‌های ناکام اطلاعاتی دولت بوش را برملا می‌کند.

افشاگری رایزن نشان می‌دهد که یکی از ترفندهای آمریکا برای جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته‌ای، ارائه اطلاعات و طرح‌های ناقص و انحرافی درباره فناوری هسته‌ای به کشورهای دشمن بوده است. همچنین کتاب رایزن فاش ساخته که یک روسی فراری که آمریکا او را به ارائه اطلاعات هسته‌ای به ایران متهم کرده، اعتراف نموده که اطلاعاتی که به ایران داده، مجعول بوده است.

به عبارت دیگر، افشاگری رایزن (که استرلینگ متهم است منبع اطلاعاتی وی بوده)، اعتبار و صداقت اقدامات سازمان سیا برای جلوگیری از برنامه ایران برای ساخت بمب هسته ای را (که البته این هم یک اتهام نادرست است) زیر سوال می‌برد.

ماجرای استرلینگ تضاد آشکاری با ماجرای ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا به نام جیمز کارترایت - General James Cartwright- دارد. کارترایت از سوی رسانه ها (و نه تاکنون از سوی دولت آمریکا به طور علنی) متهم شده که منبع درز اطلاعات درباره طرح‌های توطئه‌ای آمریکا علیه ایران درباره اشاعه تسلیحات کشتار جمعی بوده است.

ژنرال کارترایت

حدود یک سال پیش، شبکه خبری ان.بی.سی گزارش داد که طی احضاریه‌ای رسمی به ژنرال کارترایت ابلاغ شده که وی به اتهام ارائه اطلاعات به دیوید سانگر - David Sanger- خبرنگار ارشد نیویورک تایمز درباره تلاش های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توقف برنامه غنی سازی ایران از طریق حملات سایبری موسوم به استاکس نت، تحت پیگرد قرار گرفته است.

کارترایت ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و معاون سابق ستاد مشترک ارتش است. اتهام دقیق وی، نشت اطلاعات محرمانه درباره حمله گسترده سایبری به تجهیزات هسته ای ایران با ویروس رایانه ای به نام استاکس نت است. دولت اوباما تاکنون هشت نفر را با همین اتهام نشت اطلاعات و طبق قانون جاسوسی، تحت پیگرد قرار داده یا متهم کرده است.

پس از انتشار این ماجرا در نیویورک تایمز، رهبران کنگره درخواست پیگیری قضایی آن را مطرح کردند و اوباما هم اعلام کرد با چنین نشت‌های اطلاعاتی، ذره‌ای مدارا نخواهد کرد.

در سوی مقابل،‌جمهوری‌خواهان مدعی بودند که مقامات ارشد دولت اوباما جزئیات این ماجرا را رسانه‌ای کرده‌اند تا در انتخابات سال 2012 اعتبار اوباما را از لحاظ امنیت ملی تقویت کنند.

به گفته منابع قضایی، اما در حالی که در ابتدا دستورات اریک هولدر دادستان کل آمریکا - Attorney General Eric Holder- بر بررسی چگونگی درز اطلاعات از داخل کاخ سفید تاکید داشت، در اواخر سال گذشته میلادی افسران اف.بی.آی جهت بررسی‌های خود را به سمت کارترایت بردند که به عنوان یکی از حلقه‌های درونی مشاوران امنیت ملی رئیس‌جمهور فعالیت کرده بود.

منابع قضایی آمریکا مدعی هستند که بازرس‌ها بدون توسل جستن به بررسی تماس‌های تلفنی خبرنگاران نیویورک تایمز هم می‌توانستند جرم کارترایت در افشای اخبار محرمانه را اثبات کنند.

البته یک مقام آگاه به ماجرا می‌گوید که وزارت دادگستری آمریکا هنوز به تصمیم قطعی درباره اتهام کارترایت نرسیده است.

گزارش‌های بعدی نشان می‌داد که کارترایت از اواخر سال گذشته میلادی، از مجوزهای دسترسی‌ به اسناد محرمانه محروم شده است.

البته در حالی که کارترایت بابت درز دادن اطلاعات، متهم شد ولی تلاش مقامات آمریکایی این بود که آشکار نشود که وی به علت درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت که شرکت امنیت شبکه کاسپرسکی مجری آن بوده، تحت پیگرد قرار گرفته است.

همچنین این اولین ماجرایی نبود که سانگر درباره همکاری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، افشا می‌کرد. وی در سال 2011 نیز با همکاری برخی خبرنگاران نیویورک تایمز جزئیاتی از همکاری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره این حمله سایبری را افشا ساخته بود.

دیوید سانگر

اما نوشته‌های سانگر در سال 2012 جزئیات جدیدی از این ماجرا را رسانه‌ای کرد. وی خبر داده بود که حتی پس از آن که ویروس استاکس نت از هدف اصلی خود یعنی تخریب تجهیزات سانتریفیوژ نطنز نیز فراتر رفته بود، اوباما دستور گسترش حملات را صادر کرده بود.

وی همچنین اظهارات برخی مقامات که در یک جلسه رئیس‌جمهوری آمریکا حضور داشتند را رسانه‌ای کرد که گفته‌اند رژیم صهیونیستی مسئول فراتر رفتن این ویروس رایانه‌ای از هدفش یعنی تاسیسات هسته‌ای نطنز در ایران بوده است.

آنها گفته‌اند یک اشتباه در رمزنگاری استاکس‌نت سبب شد که پس از اتصال رایانه همراه یک مهندس تاسیسات هسته‌ای نطنز به سانتریفیوژها، این ویروس در رایانه وی رخنه کند.

زمانی که این مهندس، محل کار خود در نطنز را ترک کرد و در جای دیگری رایانه‌اش را به اینترنت متصل کرد، باگی که توسط طراحان آمریکایی و صهیونیستی طراحی شده بود نتوانست تشخیص دهد که مکان عوض شده است. بنابراین، ویروس استاکس نت پس از شروع به گسترش خود، از طریق اینترنت به سراسر جهان رسوخ کرد. بدین ترتیب به طور تصادفی این ویروس برملا شد هرچند ماهیت و علت آن برای کاربران معمولی اینترنت در دنیا، نامشخص بود.

یکی از حاضران در آن جلسه با رئیس‌جمهور آمریکا به اوباما گفته است: «ما فکر می‌کنیم که اسرائیلی‌ها تغییری در (ویروس) انجام داده بودند. ما نمی‌دانیم که آیا در این کار، دخیل بوده‌ایم یا خیر.»

به گفته حاضران در جلسه، اوباما سوالاتی را مطرح کرده که نشان می‌داده او نسبت به شیوع این ویروس رایانه‌ای در سراسر جهان و آسیب رساندن به رایانه‌ها در کل دنیا، نگران بوده است. پاسخ‌ها قانع‌کننده نبوده است. به همین دلیل بایدن معاون اول اوباما خشمگین می‌شود و می‌گوید: «یعنی این کار اسرائیلی‌ها بوده؟ آنها پا را از گلیم خود بیرون گذاشته‌اند.»

افشاگری سانگر درباره استاکس نت مشابه ماجرای رایزن درباره عملیات مرلین است. ماجرای مرلین درباره پیامدهای خطرناک و ناخواسته‌ ناشی از اقدامات مخفی آمریکا برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران بود.

هر دوی این ماجراها به دلیل آن که افکار عمومی آمریکا را نسبت به پیامدهای منفی سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، حساس کرد، به زیان ایالات متحده تمام شده است.

البته سرنوشت دو افشاکننده این پرونده‌ها تقریبا متفاوت بود. استرلینگ به مدت 3 سال و نیم است که در حال مبارزه حقوقی با اتهاماتش است. اما کارترایت هرچند از دسترسی به اطلاعات محرمانه، خلع شده اما با گذشت دو سال از ماجرای سانگر، وزارت دادگستری آمریکا رسما وی و هیچ شخص دیگری در این پرونده را متهم نکرده است.

درباره علت برخورد متفاوت با این دو ماجرا ادله مختلفی وجود دارد. شاید وزارت دادگستری آمریکا همچنان در حال تکمیل پرونده کارترایت باشد. شاید هم به علت حساسیت موضوع استاکس نت، وزارت دادگستری آمریکا از این می‌ترسد که رسانه‌ای کردن یک پرونده درباره این موضوع، سبب افشای اطلاعات محرمانه بیشتری درباره آن شود.

یک دلیل قوی‌تر این است که شاید سابقه همکاری کارترایت با اوباما باشد که پیگرد وی را دشوار ساخته است.

به هر حال هر دو افشاگری رایزن و سانگر، اطلاعات نابی درباره طرح‌های نسبتا احمقانه آمریکا علیه ایران در اختیار افکار عمومی ایالات متحده قرار داده است.