به گزارش مشرق، دکتر علی یحیی زاده در یاداشتی به بررسی مخاطرات سیاستهای ضد مقاومتی در کالاهای اساسی پرداخت:
1- علی رغم اینکه تجارت آزاد در بسیاری از کشورها به عنوان الگوی تجاری مطلوب پذیرفته شده، اما تقریبا در همه کشورها از جمله آمریکا، بخشی از کالاها نظیر کالاهای اساسی به دلیل ملاحظات امنیتی دفاعی از قاعده مستثناست و تولید و خودکفایی آن بدون توجه به تئوری مزیت نسبی و تجارت آزاد پیگیری میشود.
2- کالاهای اساسی به خصوص گندم، روغن، شکر و خوراک دام و طیور به صورت مستقیم و غیر مستقیم اساس غذای مردم است. از این رو در بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بر تولید داخلی این اقلام، ایجاد ذخائر راهبردی، کاهش میزان واردات و تنوع بخشی به مبادی وارداتی آن تاکید شده است.
3- بر اساس آمار گمرک، در چند سال اخیر میزان وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی به صورت چشمگیر افزایش یافته است. به طوریکه در حال حاضر کنجاله سویا، روغن و گندم در راس اقلام وارداتی قرار دارد. از طرفی تعداد تجار فعال در واردات این اقلام کاهش یافته و عمده بازار (به خصوص در بخش روغن و خوراک دام و طیور) در انحصار شرکتهای آقای م (فرد بهره مند از رانت ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر) و هلدینگ سعودی صافولا قرار دارد.
4- در دولت گذشته به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایط افزایش قیمت ارز، سیاست غلط «تخصیص ارز یارانه ای (مرجع)» برای واردات این اقلام اجرا شد. تفاوت قیمت دلار ۱۲۰۰ تومانی با دلار ۳۰۰۰ تومانی بازار زمینه فساد را افزایش داد به طوریکه برخی اشخاص واردکننده (بهره مند از رانت مذکور) سود خود در این دوره را بیش از کل فعالیت خود در ده سال قبل از آن عنوان کردند! در این فضا شرکت بازرگانی دولتی (متعلق به وزارت تجارت) نیز به عرصه واردات کالاهای اساسی وارد شد. البته ورود این شرکت نیز رقابتی در عرصه واردات ایجاد نکرد. چرا که این شرکت خود از جناب م برای واردات از کارگیل استفاده کرد و در واقع کانالی برای تخصیص منابع رانتی به تجار خاص شد.
5- متاسفانه سیاست غلط دولت گذشته در تامین امنیت غذائی کشور همچنان ادامه دارد و نهادهای امنیتی نیز چشم خود را بر تهدیدات احتمالی آتی در این زمینه بسته اند. مسیری که جز افزایش آسیب پذیری امنیت کشور و تشدید رانت و فساد نتیجه ای ندارد!
علی یحیی زاده دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه
1- علی رغم اینکه تجارت آزاد در بسیاری از کشورها به عنوان الگوی تجاری مطلوب پذیرفته شده، اما تقریبا در همه کشورها از جمله آمریکا، بخشی از کالاها نظیر کالاهای اساسی به دلیل ملاحظات امنیتی دفاعی از قاعده مستثناست و تولید و خودکفایی آن بدون توجه به تئوری مزیت نسبی و تجارت آزاد پیگیری میشود.
2- کالاهای اساسی به خصوص گندم، روغن، شکر و خوراک دام و طیور به صورت مستقیم و غیر مستقیم اساس غذای مردم است. از این رو در بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بر تولید داخلی این اقلام، ایجاد ذخائر راهبردی، کاهش میزان واردات و تنوع بخشی به مبادی وارداتی آن تاکید شده است.
3- بر اساس آمار گمرک، در چند سال اخیر میزان وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی به صورت چشمگیر افزایش یافته است. به طوریکه در حال حاضر کنجاله سویا، روغن و گندم در راس اقلام وارداتی قرار دارد. از طرفی تعداد تجار فعال در واردات این اقلام کاهش یافته و عمده بازار (به خصوص در بخش روغن و خوراک دام و طیور) در انحصار شرکتهای آقای م (فرد بهره مند از رانت ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر) و هلدینگ سعودی صافولا قرار دارد.
4- در دولت گذشته به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایط افزایش قیمت ارز، سیاست غلط «تخصیص ارز یارانه ای (مرجع)» برای واردات این اقلام اجرا شد. تفاوت قیمت دلار ۱۲۰۰ تومانی با دلار ۳۰۰۰ تومانی بازار زمینه فساد را افزایش داد به طوریکه برخی اشخاص واردکننده (بهره مند از رانت مذکور) سود خود در این دوره را بیش از کل فعالیت خود در ده سال قبل از آن عنوان کردند! در این فضا شرکت بازرگانی دولتی (متعلق به وزارت تجارت) نیز به عرصه واردات کالاهای اساسی وارد شد. البته ورود این شرکت نیز رقابتی در عرصه واردات ایجاد نکرد. چرا که این شرکت خود از جناب م برای واردات از کارگیل استفاده کرد و در واقع کانالی برای تخصیص منابع رانتی به تجار خاص شد.
5- متاسفانه سیاست غلط دولت گذشته در تامین امنیت غذائی کشور همچنان ادامه دارد و نهادهای امنیتی نیز چشم خود را بر تهدیدات احتمالی آتی در این زمینه بسته اند. مسیری که جز افزایش آسیب پذیری امنیت کشور و تشدید رانت و فساد نتیجه ای ندارد!
علی یحیی زاده دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه
