به گزارش مشرق، در پی انتشار مطالبی درباره‌ی اظهارات فردی با عنوان «نماینده‌ی سهام‌داران بانک آینده» به آگاهی می‌رساند:

۱- تکذیب ادعای نمایندگی سهام‌داران بانک آینده

عنوان یادشده فاقد وجاهت قانونی است و چنین جایگاهی در فرآیند گزیر وجود خارجی ندارد. فرآیند گزیر بانک آینده، مطابق قوانین، مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای ساختار و شرح وظایف مشخص و روشن، ارکان قانونی تعریف‌شده، سلسله‌مراتب رسمی بوده و مجمع آن هیأت عالی بانک مرکزی است. بنابراین، هیچ فرد یا گروهی در خارج از این چارچوب نمی‌تواند خود را دارای نقش، وظیفه یا حق اظهارنظر رسمی معرفی کند.

۲- مرجع قانونی فرآیند گزیر

تمامی تصمیمات، اقدامات، اعلام نظرها و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با گزیر تنها در چارچوب مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سیاست‌های بانک مرکزی و الزامات صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود. بدیهی است هرگونه انتساب نقش یا ادعای اختیار از سوی اشخاص غیرمسئول، فاقد مبنا بوده و قابلیت استناد ندارد.

۳- ضرورت انجام فرآیند گزیر در فضایی شفاف، آرام و به‌دور از التهاب‌سازی

فرآیند گزیر بانک آینده نیازمند آرامش، تمرکز و اتکا به مستندات کارشناسی و قانونی است. هرگونه طرح ادعا، تحریک افکار عمومی، یا ایجاد فضای احساسی نه تنها کمکی به فرآیند قانونی و حرفه‌ای گزیر و تعیین تکلیف این بانک نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تأخیر در تصمیم‌گیری‌های تخصصی و مانع احقاق حقوق سهام‌داران خُرد شود. انتظار می‌رود همه‌ی افراد از بیان مطالب غیرمستند و غیرکارشناسی خودداری کنند.

۴- حفظ حقوق سهام‌داران خُرد و تمامی ذی‌نفعان در صدر اولویت‌های هیأت اجرای گزیر قرار دارد.

هیأت اجرای گزیر با التزام کامل به قوانین، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و هم‌چنین سهام‌داران را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مأموریت خود دنبال می‌کند.

فرآیندهای خرید سهام، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتقال مالکیت‌ها مطابق قانون و با رعایت شفافیت، عدالت و گزارش‌دهی مستمر در حال انجام است.

در پایان با توجه به حساسیت و اهمیت مرحله‌ی کنونی، تأکید می‌شود: هرگونه اظهارنظر درباره‌ی دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش‌گذاری یا روند گزیر بانک آینده تنها باید از سوی مراجع رسمی و قانونی این فرآیند منتشر شود.

طرح ادعاهای فاقد پشتوانه، انتساب عناوین غیرقانونی یا انتشار مطالب غیررسمی، می‌تواند روند اصلاح ساختاری را مخدوش کرده و به زیان سهام‌داران خُرد تمام شود.

رسانه‌های ارجمند نیز شایسته است در پوشش اخبار مربوط به گزیر بانک آینده، به مراجع رسمی، اسناد معتبر و چارچوب‌های قانونی اتکا کنند تا فضای عمومی دچار سوءبرداشت و التهاب بی‌مورد نشود.