به گزارش مشرق، داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان داد تولید صنعتی این کشور در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۸ درصد رشد کرد، اما نسبت به نرخ رشد ۴.۹ درصدی در اکتبر، کاهش یافته است. این رقم از پیش‌بینی رشد پنج درصدی در نظرسنجی رویترز کمتر بود.

خرده‌فروشی که معیاری برای ارزیابی میزان مصرف است، پس از افزایش ۲.۹ درصدی در اکتبر، ۱.۳ درصد در نوامبر رشد کرد و از پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۲.۸ درصدی عقب ماند.

نشانه‌ها از تقاضای ضعیف مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. فروش سالانه خودرو در نوامبر، ۸.۵ درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش در ۱۰ ماه گذشته بود و امیدها را برای بهبود اوضاع در پایان سال در صنعتی که معمولا در دو ماه پایانی سال شاهد فروش قوی است، کمرنگ کرد.

سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت پس از کاهش ۱.۷ درصدی در ژانویه تا اکتبر، در ژانویه تا نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱.۳ درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان از کاهش ۲.۳ درصدی بود.

مشاوران و تحلیلگران دولتی اعلام کردند: چین احتمالا هدف رشد سالانه فعلی خود را که حدود پنج درصد است، در سال آینده دنبال خواهد کرد، اما دستیابی به این هدف می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به طوری که هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول، چشم‌اندازهای محافظه‌کارانه‌تری برای مسیر رشد چین ارائه داده‌اند.

بخشی از این نگرانی، ناشی از بحران طولانی‌مدت املاک در چین است که ثروت خانوارها را کاهش داده و تمایل مصرف‌کنندگان را برای هزینه کاهش داده است. با این حال، تمرکز دوگانه بر مصرف و سرمایه‌گذاری، نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه چین هنوز آماده کنار گذاشتن مدل اقتصادی تولید محور به نفع مدل متکی بر هزینه‌های خانوار، نیست را تقویت می‌کند.

مقامات ارشد پکن، همچنان به دستیابی به هدف رشد سال جاری اطمینان دارند. با این حال، این کشور با آزمون سخت‌تری روبرو است زیرا مازاد تجاری تریلیون دلاری چین، تنش‌ها را با اروپا و سایر شرکای تجاری تشدید می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفرش به چین، پکن را به اعمال تعرفه تهدید کرد و از این کشور خواست تا عدم تعادل‌های ناپایدار تجارت جهانی را اصلاح کند. مکزیک، هفته گذشته، افزایش تعرفه‌ها تا ۵۰ درصد در سال آینده بر واردات کالا از چین و چندین کشور آسیایی دیگر را با هدف تقویت صنایع داخلی، تصویب کرد.