به گزارش مشرق، در پی دیدار خلاف عرف و دیپلماتیک مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدارش از جمهوری اسلامی ایران، یک منبع روز سه شنبه ۲۰ اسفند، به «ایران هسته ای» گفت: وزارت اطلاعات با این دیدار مخالف بوده و مخالفت خود را به دستگاه های میزبان اشتون اعلام کرده بوده است.

دیگر دستگاه های امنیتی نیز با این مسئله موافقتی نداشته اند؛ به این ترتیب، روشن شده است که این دیدار بدون انجام هماهنگی های معمول و با علم به مخالفت دستگاه های امنیتی انجام شده است.

ظاهرا تنها نهادی که باید در این باره پاسخگو باشد وزارت خارجه است که هم میزبانی اشتون و هم تنظیم برنامه های وی داخل ایران را بر عهده داشته است.

وزارت خارجه نیز هنوز مسئولیت این امر را نپذیرفته است.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۹ اسفند اعلام کرد که وزارت خارجه بابت این موضوع به سفارت اتریش در تهران تذکر داده است.

اما بعید به نظر می رسد که این توجیه پذیرفتنی باشد چرا که این تنها وزارت خارجه بوده که در جریان جزئیات برنامه های اشتون در تهران قرار داشته است.

علاوه براین، در حالی که دیروز منابع نزدیک به دولت گزارش «ایران هسته ای» درباره نهایی شدن آغاز به کار دفتر اتحادیه اروپا در تهران را تکذیب کردند، منابعی که این خبر را در اختیار «ایران هسته ای» گذاشته اند می گویند موضوع مربوط به تاسیس دفتر پارلمان اروپا در تهران است که عملا همان وظایف دفتر اتحادیه را در ایران انجام خواهد داد و متمرکز بر ارتباط گیری با عناصر جریان فتنه و پیگیری پرونده به اصطلاح حقوق بشر خواهد بود.

این منابع می گویند توافقات مربوط به تاسیس این دفتر انجام شده و فعالیت آن از فروردین آغاز خواهد شد.

سفر کاترین اشتون به تهران که متمرکز بر پرونده حقوق بشر و مداخله آشکار در امور داخلی ایران بود انتقادهای فراوانی را برانگیخته ولی دولت در این زمینه پاسخگو نیست.