به گزارش مشرق به نقل از مهر، شورای عالی کار در هفتم خردادماه سال جاری نشستی را به منظور تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار برگزار کرد. دولت در این نشست پیشنهاد مشخصی را اعلام و کارفرمایان به شدت با آن مخالفت کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان و حق بن نقدی نیز از 35 به 50 هزارتومان در هر ماه افزایش یابد و به صورت کلی 25 هزارتومان به جمع دریافتی کارگران در سال جاری افزوده شود.
احتمال نهایی شدن افزایش 25 هزارتومانی حقوق
با این حال، مقامات کارفرمایی از ابتدای سال جاری که مباحث مربوط به تغییرات دوباره در بسته مزدی امسال مطرح شد با آن مخالفت کردند و اعلام شد گروه کارفرمایی امکان پرداخت بیشتر به کارگران را در سال جاری ندارد؛ بنابراین با هرگونه افزایش جدیدی نیز مخالف است.
البته مخالفت کارفرمایان با توافقات دولت و کارگران تا به امروز موثر واقع شد و شورای عالی کار نتوانسته است تصمیم روشنی را در اینباره اتخاذ کند. عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید به دلیل اینکه شورا به دنبال موافقت همه گروه ها با افزایش های جدید است، تاکنون به سراغ رای گیری و استفاه از ظرفیت رای حداکثری نرفته است.
قانون حاکم بر تصمیمات شورای عالی کار این است که گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت می توانند بر سر موضوعات گوناگون اظهارنظر و مذاکره داشته باشند، اما اگر لازم شد کار با صورتجلسه کردن و رای گیری مشخص می شود. بنابراین از 9 رای ( 3 رای سهم هر یک از گروه ها) اگر 5 رای نظر مثبتی را درباره موضوعی داشته باشد، شورای عالی کار می تواند مصوبه قانونی و لازم الاجرایی را ارائه کند.
هرچند مجموع آرای موافق با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران 6 رای در مقابل 3 رای مخالف است و شورا می تواند مصوبه بدهد، اما وزیر کار می گوید می خواهد نظر کارفرمایان نیز جلب شود.
عباسی: بهتر است کارفرمایان هم موافق باشند
متاسفانه تا به امروز تمامی مذاکرات و چانه زنی های صورت گرفته منجر به نتیجه نشده و شورای عالی کار برای افزایش تنها 25 هزارتومان به حقوق کارگران ناتوان مانده است. این مسئله باعث انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان کارگری کشور شده است.
با این حال، اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آستانه آخرین ماه های فعالیت دولت دهم سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته است، در این باره گفت: کارفرمایان نیز باید نظر موافق خود را با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران اعلام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نشست شورای عالی کار در نیمه دوم تیرماه امسال برگزار می شود و امیدوارم در آن نشست بتوانیم نتیجه گیری کنیم. به دلیل مخالفت نمایندگان کارفرمایان با افزایش حق مسکن و حق بن، نشست هفتم خردادماه امسال به نتیجه نرسید.
عباسی خاطر نشان کرد: با اینکه اکثریت اعضای شورای عالی کار با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران موافق هستند، اما من تمایل دارم که کافرمایان نیز با این مسئله موافقت کنند.
