به گزارش مشرق، عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای بانکهای مرکزی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخهای سود در اقتصاد است. در این سازوکار، بانکهایی که با کسری نقدینگی کوتاهمدت مواجه میشوند، میتوانند با ارائه اوراق مالی، منابع مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. با این حال، دسترسی بیضابطه بانکها به این منابع میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم منجر شود.
بررسی تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد سیاستگذار پولی در هفته منتهی به ۱۷ تیر، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. از مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان درخواست بانکها، تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد پذیرش قرار گرفته است؛ تصمیمی که میتواند پیام روشنی برای بانکهای ناتراز و همچنین بازارهای مالی داشته باشد.
بانک مرکزی چرا دست رد به درخواست بانکها زد؟
بانکها معمولاً به دلیل ارزانتر بودن منابع بازار باز نسبت به بازار بینبانکی، ترجیح میدهند کسری نقدینگی خود را از بانک مرکزی تأمین کنند. نرخ سود عملیات بازار باز حدود ۲۳ درصد است، در حالی که نرخ بازار شبانه نزدیک به ۲۳.۸ درصد قرار دارد.
اگر بانک مرکزی بدون محدودیت همه درخواستها را بپذیرد، عملاً منابع جدیدی وارد شبکه بانکی میشود که میتواند از مسیر خلق اعتبار، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد. به همین دلیل، محدود کردن این دسترسی یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم محسوب میشود.
سیاست اخیر نشان میدهد بانک مرکزی تلاش دارد بانکها را به مدیریت بهتر منابع و مصارف خود وادار کند و هزینه اتکا به پول پرقدرت را افزایش دهد.
بانکهای ناتراز بیشترین فشار را احساس خواهند کرد
یکی از اهداف اصلی این سیاست، کاهش وابستگی بانکهای دارای کسری مزمن نقدینگی به منابع بانک مرکزی است.
در سالهای گذشته برخی بانکها به جای اصلاح ساختار مالی، به استفاده مداوم از منابع بانک مرکزی عادت کرده بودند. این وضعیت نه تنها انضباط مالی را تضعیف میکرد، بلکه از مهمترین عوامل رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی نیز به شمار میرفت.
اکنون سختتر شدن دسترسی به منابع بانک مرکزی، این بانکها را ناچار میکند یا منابع جدید جذب کنند، یا داراییهای غیرمولد خود را مدیریت کنند و یا ساختار ترازنامه خود را اصلاح کنند.
کنترل پایه پولی؛ هدف اصلی سیاستگذار
یکی از مهمترین پیامدهای محدود شدن تزریق منابع در بازار باز، کنترل رشد پایه پولی است.
پایه پولی همان پول پرقدرتی است که توسط بانک مرکزی ایجاد میشود و از طریق ضریب فزاینده، چندین برابر به نقدینگی تبدیل میشود. هرچه رشد پایه پولی محدودتر باشد، احتمال شکلگیری موجهای جدید تورمی نیز کاهش مییابد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند محدود کردن استفاده بانکها از منابع بانک مرکزی، اگر با اصلاح نظام بانکی همراه شود، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم باشد.
آیا این سیاست به تولید آسیب میزند؟
با وجود مزایای کنترل نقدینگی، برخی کارشناسان هشدار میدهند که سختگیری بیش از حد نیز میتواند هزینه تأمین مالی را برای بانکها افزایش دهد.
اگر بانکها نتوانند منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند، ممکن است پرداخت تسهیلات به بخش تولید نیز با محدودیت مواجه شود. از این رو، موفقیت این سیاست زمانی تضمین میشود که منابع محدود شده از فعالیتهای غیرمولد به سمت تأمین مالی تولید هدایت شود.
در واقع، هدف نهایی نباید صرفاً کاهش تزریق پول باشد؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع بانکی به جای سفتهبازی، در خدمت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و پروژههای مولد قرار گیرد.
سیاست جدید بانک مرکزی چه پیامی دارد؟
صادق محبی، کارشناس اقتصادی گفت: کاهش نرخ پذیرش درخواست بانکها را باید یکی از جدیترین پیامهای انضباط پولی در سالهای اخیر دانست.
وی افزود: بانک مرکزی تلاش میکند وابستگی برخی بانکها به پول پرقدرت را کاهش دهد و اجازه ندهد ناترازی شبکه بانکی به تورم عمومی اقتصاد منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موفقیت این سیاست به شرطی خواهد بود که همزمان اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی نیز ادامه یابد. اگر بانکهای ناتراز اصلاح نشوند، محدودیتهای مقطعی به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
محبی تاکید کرد: منابع بانکی باید به سمت تولید، سرمایهگذاری و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی هدایت شوند؛ در غیر این صورت، صرف محدود کردن تزریق نقدینگی، اثر بلندمدت چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
آغاز فصل جدید انضباط پولی؟
تصمیم بانک مرکزی برای پذیرش تنها ۱۳.۷ درصد از درخواست بانکها در عملیات بازار باز، نشان میدهد سیاستگذار پولی وارد مرحله جدیدی از کنترل نقدینگی شده است. این اقدام میتواند از رشد پایه پولی، خلق نقدینگی بیضابطه و فشارهای تورمی جلوگیری کند و بانکها را به سمت اصلاح ساختار مالی خود سوق دهد.
با این حال، موفقیت این رویکرد به نحوه تخصیص منابع نیز بستگی دارد. اگر همزمان با سختگیری در تزریق پول، تأمین مالی بخش تولید تقویت و فعالیتهای غیرمولد محدود شود، این سیاست میتواند هم به مهار تورم و هم به رشد اقتصادی کمک کند.
اما اگر محدودیت اعتباری به کاهش تسهیلات تولیدی منجر شود، بخشی از آثار مثبت آن خنثی خواهد شد. از این رو، چالش اصلی بانک مرکزی تنها بستن «شیر پول» نیست، بلکه هدایت هوشمندانه منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد است.
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
