به گزارش مشرق، «داود طبرسا» روز یکشنبه اظهار کرد: با توجه به الزامات تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی را که هنوز سند رسمی آنها صادر نشده در سامانه مربوطه ثبت کنند.
گزارش وضعیت املاک فاقد سند
وی در خصوص روند رسیدگی به این موضوع اظهار داشت: تاکنون تعداد ۳۴۰۵ فقره املاک و اراضی فاقد سند مالکیت مربوط به دستگاههای اجرایی استان شناسایی شده است که مقرر شده تمامی این موارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.
طبرسا خاطر نشان کرد: برای نظارت بر این فرآیند و رفع موانع پیش رو، کارگروه استانی به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد تا روند رسیدگی به این املاک با دقت و سرعت بالا دنبال شود.
فعالیتهای کارگروه استانی و نشستهای کارشناسی
وی با ارائه آماری از فعالیتهای انجام شده افزود: تا این لحظه، ۱۳ نشست کارگروه استانی با هدف بررسی ۲۸۸۵ فقره از املاک و اراضی و همچنین ۲۱ نشست کارشناسی تخصصی برای بررسی ۴۷۹ فقره از املاک فاقد سند مالکیت برگزار شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به پیشرفت در صدور اسناد، خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تعداد ۶۴۴۹ فقره سند تکبرگ دولتی برای اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی صادر شده است که نشاندهنده عزم جدی برای تثبیت مالکیتهای دولتی است.
موانع و الزامات قانونی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با یادآوری مفاد قانون، تاکید کرد: عدم ثبت ادعا و مدارک در سامانه مذکور، به هیچ عنوان نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مربوطه نیست؛ اما لازم به ذکر است که مقامات و کارکنان متخلف از اجرای حکم این تبصره، مشمول مجازاتهای مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.
