به گزارش مشرق، سعید آجورلو تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:

اظهارات اخیر آقای محسن هاشمی درباره «غلبه قدرت انتصابی بر قدرت انتخابی»، سخن تازه‌ای نیست. این گزاره، دست‌کم از دوم خرداد ۷۶ و با عنوان «حاکمیت دوگانه» وارد ادبیات سیاسی کشور شد و در مقاطع مختلف، بازتولید شده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این روایت، بیش از آن‌ که تحلیلی واقع‌گرایانه از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشد، ابزاری برای گریز از مسئولیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت‌ها بوده است.

منطق این ادعا ساده است: اگر دولت در تحقق وعده‌ها ناکام بماند، علت نه ناکارآمدی، بلکه «قدرت انتصابی» معرفی می‌شود اما این استدلال، با کارنامه و حتی ادعاهای خود مدافعان آن سازگار نیست. چگونه می‌توان هم‌زمان مدعی شد که دولت اختیاراتی ندارد اما دولت‌های آقای خاتمی یا دولت اول آقای روحانی را «موفق‌ترین دولت‌ها» نامید؟ اگر دولت فاقد اختیار است، این موفقیت ادعایی چگونه محقق شده است؟ این تناقض نشان می‌دهد که طرح «حاکمیت دوگانه» تنها در بزنگاه شکست‌ها فعال می‌شود.

نمونه روشن‌تر، ماجرای برجام است. بخش‌هایی از نظام که ذیل عنوان «انتصابی» معرفی می‌شوند، با وجود انتقادهای جدی، در اجرای برجام همراهی کردند. اگر قدرت انتصابی همواره مانع‌تراش بوده، این همراهی چگونه قابل توضیح است؟ واقعیت آن است که ناکامی‌ها، بیش از آن‌که محصول محدودیت ساختاری باشند، نتیجه سیاست‌های نادرست و ضعف اجرایی‌اند.

از سوی دیگر، اگر دولت واقعا فاقد قدرت و اختیار است، پرسش ساده‌ای مطرح می‌شود: چرا همین جریان‌ها در اغلب انتخابات، با جدیت وارد رقابت می‌شوند و وعده‌های گسترده می‌دهند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا دولت، قدرت، منابع و ابزار اجرایی در اختیار دارد. فروش نفت، صادرات غیرنفتی، مدیریت پتروشیمی‌ها، معادن و بخش اعظم اقتصاد اجرایی کشور در اختیار قوه مجریه است. این واقعیت، ادعای «بی‌اختیاری دولت» را به‌طور کامل نقض می‌کند. دولت فعلی نیز نمونه دیگری از بی‌اعتباری این روایت است. آقای پزشکیان با شعار «وفاق» روی کار آمده و بارها بر همکاری با سایر ارکان حاکمیت تأکید کرده است. شواهد عینی نیز نشان می‌دهد که حاکمیت با دولت همراهی داشته؛ از رأی اعتماد مجلس به وزرا گرفته تا پرهیز از استیضاح‌های شتاب‌زده و همراهی در برخی تصمیمات مهم. اگر اراده‌ای برای ممانعت از کار دولت وجود داشت، ادامه فعالیت دولت در شرایط دشوار اقتصادی ممکن نبود.

مشکل اصلی آنجاست که برخی جریان‌ها، عاملیت دولت را نادیده می‌گیرند. وقتی یک وزارتخانه عملکرد قابل دفاعی دارد و وزارتخانه‌ای دیگر دچار ناکامی است، نمی‌توان مسئولیت را به ساختار نسبت داد. وزرا با انتخاب رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند و پاسخگویی درباره موفقیت یا ناکامی آنها، مستقیما متوجه دولت است.

نکته مهم‌تر، تمرکز گسترده منابع و قدرت اقتصادی در دست همان جریاناتی است که امروز از «قدرت انتصابی» گلایه می‌کنند. بخش عمده‌ای از اقتصاد سیاسی کشور شامل بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، هلدینگ‌ها، پتروشیمی‌ها و حتی شرکت‌های شبه‌خصوصی، سال‌ها در اختیار همین جریان‌ها بوده است. چگونه می‌توان این حجم از قدرت و منابع را نادیده گرفت و همچنان از «بی‌اختیاری» سخن گفت؟

واقعیت آن است که روایت «قدرت انتصابی در برابر قدرت انتخابی»، بیش ازآن‌که مسأله‌ای ساختاری باشد، بهانه‌ای سیاسی برای شانه خالی کردن ازمسئولیت است. امروزبیش ازهرزمان، کشور نیازمندصداقت سیاسی وپاسخگویی است، نه بازتولید مفاهیمی تاریخ‌مصرف‌گذشته که تجربه نشان داده، نه مشکلی را حل می‌کند و نه افق روشنی پیش‌روی جامعه قرار می‌دهد.