به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دولت محترم اعلام کرده است که «‌در قالب طرح کالابرگ ماهیانه یک میلیون تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. طرح کالابرگ الکترونیک از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود و اعتبار چهار میلیون تومان برای هر نفر به حساب خانوارها واریز شده است. مردم می‌توانند از این تاریخ به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند». دولت اعلام کرده است با اجرای این طرح، که به دنبال تک‌نرخی شدن ارز صورت می‌پذیرد، ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮه، یعنی ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ منتقل خواهد شد. در کنار این اقدام دولت، اشاره به چند نکته خالی از فایده نیست. بخوانید!

۲- سرکار خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت به درستی خبر داده‌اند: «‌در حالی که برخی کالاها ارز خود را از بازار ارز توافقی یا ارز ترجیحی دریافت کرده بودند، همچنان در بازار با قیمت‌های بالا عرضه می‌شدند. دولت چهاردهم مشاهده کرد که با وجود هزینه‌کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، همچنان شاهد افزایش قیمت این اقلام در بازار هستیم». سؤال این است که مگر دریافت‌کنندگان ارز توافقی و یا ترجیحی، نام و نشان و هویت مشخصی نداشته‌اند که با وجود پشت پا زدن به تعهدات خود، مورد بازخواست قرار نگرفته و از تعقیب قضائی و کیفری در امان بوده‌اند؟! توجه به این نکته از آنجا ضرورت داشته و دارد که از کجا معلوم در فصل جدید نیز، ساز سوءاستفاده دیگری را کوک نکنند؟! چرا باید غارتگران بیت‌المال و عاملان تنگی معیشت ملت از تعقیب و مجازات در امان باشند؟!

۳- در گزارش دولت بعد از این توضیح ضروری که یارانه‌ها، از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شده‌اند، آمده است که «‌قیمت برخی اقلام افزایش پیدا می‌کند. در این میان، روغن، مرغ و تخم‌مرغ افزایش قیمت بیشتری نسبت به سایر کالاها دارند و طبق محاسبات انجام‌شده، افزایش قیمت اغلب اقلام حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود»! و تاکید شده است: «‌مردم توجه داشته باشند که معادل این افزایش پیشاپیش به‌صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار پرداخت شده است‌». به بیان دیگر باید پرسید که آیا این بخش از تصمیم دولت، مجوزی برای ادامه افزایش قیمت‌ها نیست؟! روغن و مرغ و تخم‌مرغ که مستثنا شده‌اند و از سوی دیگر، وقتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی « قیمت اغلب اقلام » پذیرفته می‌شود،

چه تضمین و عامل بازدارنده‌ای هست که این افزایش قیمت‌ها در همان محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی بمانند و بار دیگر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات نباشیم؟!

۴- به عنوان نمونه - و فقط یک نمونه- مدت‌ها بود که در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها روغن نایاب بود و حالا به تدریج ارائه می‌شود. اما قیمت آن بیش از صددرصد افزایش یافته است! قبلاً کجا بوده؟! چه کسانی این کالای مورد نیاز مردم را احتکار و انبار کرده بودند؟ شناسایی آنها دشوار است؟! بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم هم کم و بیش این‌گونه عرضه می‌شوند.

۵- باید باور کنیم که درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در جنگ باید آرایش جنگی گرفت، کانون حضور و کمین دشمن را شناسایی کرده و دقیقاً به پاشنه آشیل حریف شلیک کرد. از مدت‌ها قبل روی این نکته تاکید می‌شد که دشمن با ایجاد تنگی معیشت مردم درپی پمپاژ نارضایتی و استیصال ملت است تا از آن به عنوان یک اهرم علیه نظام و مردم شریف و بازاریان مؤمن و متعهد بهره‌گیری کند ولی متاسفانه گوش چندان شنوایی نبود و فرصت‌ها در مسائل جانبی و فرعی نظیر کنسرت‌ها و فیلترینگ و... به کار گرفته می‌شد و سرانجام دشمن احساس کرد که به ساعت «س» نزدیک شده است و مزدوران و پادوهای خود را به میدان فرستاد که اگر هوشیاری و ایمان و دلباختگی بازاریان و مردم به نظام و کینه آنها نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود، توطئه‌ای که تدارک دیده شده بود به این آسانی خنثی نمی‌شد.

۶- اکنون انتظار آن است که مجموعه دولت، مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی، دستی از آستین همت بیرون آورند و با عوامل و افراد و جریانات مرموزی که عرصه معیشت را بر مردم تنگ کرده‌اند برخوردی جدی و پشیمان‌کننده داشته باشند. مقابله با افراد و شرکت‌هایی که نزدیک به ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، مبارزه با خرید و فروش ارز در بازار آزاد، مقابله جدی و سخت با محتکران، برخورد با بانک‌های متخلف، شناسائی عوامل نفوذی و... را در دستور کار بی‌وقفه خود قرار دهند.

و اما، در غیر این‌صورت باید با مرحوم عماد خراسانی همنوا شد که در یکی از غزل‌های خود، به طنز سروده بود:

عهد کردم که دگر می ‌نخورم در همه عمر

بجز از امشب و فردا شب و شب‌های دگر