سرویس سیاست مشرق- تابستان سال ۱۳۷۷ روزنامه زن که توسط فائزه هاشمی راه‌اندازی شده بود دریکی از یادداشت‌های خود نوشت که باید جامعه را تطبیق بدهیم! اشاره این روزنامه اصلاحطلب به تطبیق اجتماعی آن بود که جامعه ایرانی هم‌زمان با رشد سیاسی جریان اصلاحات خودش را به‌روزرسانی کرده و پوست‌اندازی کند.
در بخشی از این مقاله آمده بود که دولت خاتمی باید اصلاحات را همه‌جانبه پیش برده و تنها به اقدامات سیاسی اکتفا نکند، همان‌قدر که رشد سیاسی در یک جامعه مهم است، ضریب گرفتن فرهنگی آن نیز اهمیت دارد ازاین‌رو دولت اصلاحات باید تکلیف حجاب اجباری را مشخص کند!
انتشار این یادداشت غوغایی در فضای سیاسی آن سال‌ها به پا کرده و منتقدان و مخالفان فراوانی پیدا کرد، اما نکته جالب‌توجه آن بود که طرح کشف حجاب با عنوان اصلاحات فرهنگی از سوی برخی دوم خردادی‌ها در میان خود جناح چپ نیز مخالفان جدی داشت، روزنامه ایران که آن روزها مواضع دولت اصلاحات را منتشر می‌کرد در سرمقاله خود نوشت که برخی تندروی‌ها ممکن است مانند یک قطار بدون ترمز کل جریان اصلاحات را به ته دره پرت کند، این جملات برای ناظران سیاسی معنای ویژه‌ای داشت و نشان می‌داد غربی کردن جامعه از سر تا نوک پا در میان چپ‌ها مخالفانی نیز دارد، در انتهای یادداشت روزنامه ایران به این موضوع اشاره‌شده بود که رومی روم یا زنگی زنگ در دوم خرداد خطراتی بس غیرقابل‌پیش‌بینی دارد.
یک افشاگری: به نام اصلاح‌طلبان بیانیه صادر می‌شود!
انتشار یک بیانیه عجیب از سوی جبهه اصلاحات در روزهای گذشته درباره حجاب با واکنش‌های متفاوتی در میان اصلاح‌طلبان روبه‌رو شده است، این تشکیلات سیاسی که باهدف شکل‌دهی به سازوکارهای سیاسی احزاب اصلاحطلب متولدشده است نوشته است که پوشش هر جامعه برآیندی از هنجارهای مورد وفاق آحاد جامعه است، جبهه اصلاحات با تهدید درباره احتمال بروز یک «تنش اجتماعی جدید» خواستار پیشگیری از «تکرار سیاست‌های شکست‌خورده» درباره حجاب اجباری نیز شده است، جبهه اصلاحات همچنین با ابراز نگرانی درباره عواقب اعمال حجاب اجباری تصریح کرده که با ادامه روند موجود هیچ پایان خوشی بر این مناقشه مترتب نیست!
در آستانه انتخابات بسیاری از ناظران انتظار داشتند تا این جریان سیاسی نظر خود را درباره آینده به‌روشنی بیان کند، جبهه اصلاحات با انتشار یک بیانیه عجیب باهدف جلب‌توجه رسانه‌های ضدانقلاب به صحنه آمده است. گفته‌شده است که این بیانیه بدون هماهنگی با همه ارکان به سایر اعضا تحمیل‌شده است. تا پیش‌ازاین جبهه اصلاحات اعلام کرده بود که فاقد نظر درباره مسائل سیاسی بوده و انتشار این بیانیه نشان داد که امتداد رفتاری آنها هم‌عرض با تحولاتی است که منشأ آن در خیابان است.
البته این بار اول نیست که اصلاح‌طلبان به‌جای تمسک به اقدامات قانونی تن به ائتلاف‌هایی می‌دهند که سویه‌های ضد قانونی دارد، سال ۱۳۸۴ پس از پایان بهار اصلاحات و عبور بسیاری از دوم خردادی‌ها از خاتمی، اصلاح‌طلبان (که آن روزها مدیریت آن بر عهده گروهک منحله مشارکت بود) در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به جای تلاش برای فعالبت سیاسی به دنبال راه انداختن جبهه دموکراسی خواهی همراه با برخی گروهک‌های ضدانقلاب چون نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها رفته تا به تعبیر خودش نقطه جوش را بالا ببرد.
البته بعدها مصطفی معین اعلام کرد که می‌دانسته رأی ندارد و برای همین به جای رفتن به سراغ صندوق رأی با هسته سخت اصلاحات هم‌آوا شده است، به نظر می‌رسد که هم گامی اخیر جبهه اصلاحات با اغتشاشات پاییزی بازهم از سر آگاهی دقیق چپ‌ها از وضعیت اقبال اجتماعی نسبت به خود بوده تا جایی که نه‌تنها نامزدی برای رقابت انتخاباتی معرفی نکردند، بلکه خود را در قامت یک برانداز ظاهر شده‌اند.
البته این تغییر فاز و عبور از خیابان یک‌طرفه مخالفان جدی در میان اصلاح‌طلبان دارد، یکی از اعضای جبهه اصلاحات به «مشرق» می‌گوید که اعضای حزب اتحاد ملت به نام جبهه اصلاحات بیانیه داده و آن را منتشر میکنند بدون آنکه از بقیه نظرخواهی کرده باشند. این ادعا به آن معنا است که به دلیل مهندسی آراء در جلسات شورای اطلاع‌رسانی جبهه اصلاحات اتحاد ملتی‌ها به دلیل هژمونی سیاسی خواسته خود را به سایرین تحمیل میکنند!
محمدقوچانی سردبیر تعدادی از روزنامه‌های اصلاحطلب در شرح این وضعیت می‌گوید:
نهادی که قرار است پرچم‌دار دموکراسی خواهی جامعه ایران باشد در غیاب شورای نگهبان در درون خود انتخاباتی غیررقابتی برپا میکند که حتی برای ظاهرسازی هم دو نامزد در آن رقابت نمی کردند حتی دو نامزد زن! اگر واقعاً قرار بود زنان در این دوره رهبری اصلاح‌طلبان را بر عهده بگیرند حتی وقتی اسماعیل گرامی مقدم عضو حزب اعتماد ملی نامزد می‌شود در همهمهٔ جلسه صدای او به گوش هیئت‌رئیسه نمی‌رسد و برای او رأی‌گیری نمی‌شود که این مسئله مورد اعتراض قانونی نماینده کارگزاران هم قرار می‌گیرد آن‌یک نامزد هم با این برنامه به ریاست جبهه اصلاح‌طلبان می‌رسد که نظر آقای خاتمی نامزدی یک زن آن‌هم همین بانوی محترم است؛ انتخابی که درواقع از سه جهت انتصاب است:
آذر منصوری برود!
چپ‌روی‌های بی‌محابا از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال باعث شده است تا جبهه اصلاحات دو شقه شده و برخی خواهان عزل آذر منصوری از ریاست این سازوکار انتخاباتی شوند، البته کناره‌گیری منصوری از جبهه اصلاحات علاوه بر مخالفانش در بیرون، موافقانی نیز در اندرونی حزب اتحاد ملت نیز دارد!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از اعضای حزب اتحاد ملت ریاست آذر منصوری را به نفع این حزب ارزیابی نکرده و درعین‌حال به دلیل تکثر موجود در جبهه اصلاحات ادامه حیات آن را ضروری نمی‌دانند.
این بخش از اعضای حزب اتحاد ملت که شامل جوانان این طیف می‌باشند ریاست آذر منصوری بر جبهه اصلاحات را متأثر از آشوب‌های سال گذشته تعریف کرده و در عین حال تاکید میکنند انتخاب وی موجب شده که ریاست منصوری بر جبهه اصلاحات او را در ملاحظاتی قرار داده که گاهی آنگونه که باید نمی‌تواند مثل قبل اعلام موضع کند، لذا اگر این مسئولیت به او واگذار نمی‌شد، به نفع حزب اتحاد ملت بود!
این طیف از اعضای حزب اتحاد ملت همچنین با اشاره به شکاف‌های ایجاد شده در جبهه اصلاحات تاکیدو تصریح میکنند، ادامه حیات جبهه اصلاحات با وجود تکثر گفتمانی و مرامی و نگاه‌های مختلف و گاه متضاد آنها به اقتصاد سیاسی، ضرورتی ندارد.
گفتنی است این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که حزب اتحاد ملت با پیگیری راهبرد فراکسیونیسم در جبهه اصلاحات و شکل‌دهی به احزاب اقماری نزدیک به خود عملاً در این جبهه هژمونی یافته اما علی‌رغم این مسئله، شکاف میان این حزب کارگزاران به نزاع در جبهه اصلاحات و آشکار شدن آن در فضای رسانه‌ای منجر شده است.
