سرویس سیاست مشرق -   «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

کم‌دانشی وکیل تاجزاده درباره شرع و قانون

هوشنگ پوربابایی، وکیل مصطفی تاجزاده، طی اظهاراتی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون گشت ارشاد گفته است: ما هیچ تعریف منسجم و درستی از حجاب شرعی نداریم!

او همچنین می افزاید: چه برابر قانون مجازات اسلامی و چه در قانون آئینی دادرسی کیفری و چه متناسب با قانون امر به معروف و نهی از منکر هیچ‌کدام از این مقرره‌های قانونی این تکلیف و حکم که ضابط دادگستری اجازه داشته باشد مردم را بازداشت و به مکان‌های تعریف نشده اعزام کند و آن‌ها در آنجا آموزش‌های لازم را ببینند، در قانون نیامده و آن را مشاهده نمی‌کنیم.

پوربابایی تأکید می کند: بارها هم گفتیم نه ضابط دادگستری حق آموزش‌های این چنینی را دارد، نه حق احضار دارد و نه حق دستگیری را دارد و نه حق این را دارد که تامین و تعهدی از مردم بگیرد این‌ها دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود!

این فرد همچنین گفته است: اینکه ضابط این اختیار و این وسعت از اختیار را داشته باشد که خودش بدون این که مقام رسمی باشد قانون را تفسیر کند، بدون این که حق داشته باشد برخوردی کند، بدون این که اجازه داشته هدف آموزشی لازم را داشته باشد، بدون این‌که برابر مقررات، آیین کیفری اختیارات را به او داده باشد دست به چنین کارهای بزند؛ به نظر می‌رسد با ضوابط و  مقررات ما هم اکنون همخوانی ندارد، امیدواریم مقامات قضایی ضابطین خودشان را آموزش دهند و  خود ضابطین دادگستری حوزه اختیارات خودشان را اصلاح کنند. [1]

*ما اطلاعات مضیّق و سوگیری این فرد در مقولات مشخص شرعی و قانونی را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم.

*** 

خرسندی سازمانی حزب اتحاد ملت از بلوای خیابانی

زنان و مردانی که خود را پیروز میدان اغتشاش می‌دانند!

حزب چپ اتحاد ملت اخیرا بیانیه دومش را در اشاره به حوادث اخیر کشور منتشر کرد.

کادر این حزب در بیانیه مذکور که در بحبوحه اغتشاشات منتشر شد؛ بر لزوم صدور مجوز برای اعتراض مسالمت آمیز، توقف گشت ارشاد و لغو حجاب اجباری تأکید کرده است.

اتحاد ملت در بخشی از بیانیه خود نیز می نویسد: حالا نسل جدیدی به میدان آمده که دیگر هیچ حرف مشترکی با آنها ندارد و در مطالبه گری خود صراحتی دیگر دارد:  ما هستیم، به رغم خودبینی و خودبرتربینی شما. حقوق انسانی ما را به رسمیت بشناسید و گرنه خود را بر شما تحمیل می کنیم!

*خوشحالی و شعف کادر اتحاد ملت از بروز اغتشاش در این بیانیه -که بخشی از آنرا نقل کردیم- کاملا مشهود است.

آنها به صرف اغتشاش عده ای اوباش و اراذل، اکنون خود را پیروز یک میدان گفتمانی علیه شرع و مبانی اعتقادی اسلام می دانند و از همین روست که خواستار لغو حجاب قانونی هستند.

در بحث اعتراض مسالمت آمیز هم آقایان و خانم های حزب اتحاد ملت این آموزه کلاس اول سیاست را نمی دانند که تجمع در شرایط التهاب به معنی جنگ خیابانی است و "مجوز تجمع مسالمت آمیز" برای شرایط معقول است نه برای شرایطی که مثلا می بینیم یک حزب اصلاح طلب به حدی از جسارت رسیده است که مستظهر به پشتیبانی اغتشاش اوباش؛ خواستار جمع شدن بساط عقاید اسلامی هم می شود!

از حیث نگاه امنیتی همچنین باید تأکید کرد که انتشار این بیانیه در شرایط ملتهب به معنی حمایت از اغتشاشگران و ایجاد توجیهات ذهنی برای چماقداران خیابانی است. انگاره ای قابل اثبات که ضرورت برخورد با رفتارهای مزورانه این حزب ناکارآمد سیاسی را مشخص می سازد.

چه باید کرد با حزبی سیاسی که رسالت اصلی خود مبنی بر ایجاد کارآمدی بهتر در اجرائیات کشور را به کناری نهاده و یک روز دست به تحریم انتخابات می زند و روز دیگر صراحتا در نقش آتش بیار معرکه عمل می‌کند.

*** 

یک مجازات جالب برای آشوبگران

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در تجمع اعتراض‌آمیز طلاب حوزه علمیه قم نسبت به هتک حرمت قرآن و مقدسات دینی، برخورد با لیدرهای اغتشاش را از قوه قضائیه مطالبه کرد و درباره خسارت های مالی آشوب گفت:

"چرا خسارت باید از جیب مردم با همه فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین شود. باید از خسارت زنندگان -به اموال عمومی- علاوه بر حبس و مجازات های قانونی، حق مردم نیز گرفته شود و محرکّین پاسخگو باشند. "

به گزارش رسا، او همچنین در اشاره به درگذشت مهسا امینی تصریح کرد: سران سه قوه ما از سر کرامت نظام اسلامی و بزرگواری پیام دادند اما خیلی هم جا نداشت موضوع کوچکی اینگونه برجسته شود. فردی در حادثه ای به مرگ طبیعی فوت کرده است و تحقیقات نشان داده که این بانو بیماری زمینه ای داشته و اطرافیانش کتمان کرده اند. چرا نظام باید برای چیزی که در آن تقصیر ندارد، آسیب ببیند. [2]

*"جریمه مالی سنگین" و جبران خسارت مالی بصورت مدت‌دار یکی از روش های مناسب برای تأدیب اغتشاشگران و قانون‌گریزان در کنار مجازات های قانونی است.

قضات محترم و دستگاه های قضایی بایستی مد نظر داشته باشند که مجازات و احکام مربوط به مسائل ضد امنیتی هرگز نبایستی یک شبه و تک موضوعی باشد زیرا مجرمین این حیطه خطایی کرده اند که آثار آن طولانی مدت است و آثار فراوانی در سیر زمانی دارد.

از همین رو مجازات اینان نیز بایستی طولانی مدت باشد و در طول زمان زندگی اینان جلوه گری داشته باشد تا دیگران با دیدن زندگی چنین افرادی متنبّه شده و از قانون گریزی و اغتشاش دور بمانند.

لذاست که مجازات های مالی کلان میتواند یکی از گزینه های کلیدی در این راستا باشد که البته به حفظ و قوام امنیت کشور نیز کمک می کند.

این مسئله همچنین باید درباره سلبریتی ها و چهره هایی که در شبکه های اجتماعی اقدام به تهییج و تشجیع اغتشاشگران کردند و نیروهای امنیتی کشور را آماج توهین و تهدید قرار دادند نیز لحاظ شود و این افراد با مجازات های مالی سنگین در شرایطی قرار گیرند که دیگر جرأت شمشیر کشیدن به روی مردم و امنیت کشور را نداشته باشند.

*** 

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1280968

2_rasanews.ir/0031JU