سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- وعده رئیس بانک مرکزی محقق می‌شود؟

ابتکار امکان تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش تورم را بررسی کرده است: تورم، تحریم و کرونا امروزه جزو اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. به عبارتی دیگر طی سال‌های اخیر بر اقتصاد کشور تحریم‌های سنگینی وضع شد و شیوع کرونا وضعیت را بیش از پیش شکننده کرد، در این میان وضعیت تورم نیز از هر سال به مراتب بدتر شد و حالا با این شرایط برخی از تحلیلگران این احتمال را می‌دهند که کشور با ابرتورم روبه‌رو شود. با وجود این شرایط چند ماه پیش بانک مرکزی هدف تورمی اعلام کرد. این هدف‌گذاری با نرخ بیست و دو درصد عنوان شد. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که این هدف‌گذاری امکان‌پذیر نیست چراکه نرخ بیست‌ودو درصد با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. صحبت از کاهش نرخ تورم تنها همان یک‌بار نبود و اخیرا بار دیگر رئیس بانک مرکزی وعده ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ ارز را داده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام خود با عنوان نوشت: «امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید. از ۱۵مرداد ۹۷که تحریم‌ها و فشار حداکثری آغاز شد، تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور را شامل شد، بی‌سابقه‌ترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه اقتصادکشورمان بود. تاحدی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریم‌ها واقع نشده باشد. در سال ۹۸ و سال ۹۹ (تاکنون) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بی‌شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین برانگیز و علی‌رغم سختی‌ها و مشکلات ناشی از گرانی‌ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریم‌ها، پیروز این میدان است. با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک‌ طرف و گشایش‌های آغاز شده درخصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.»

به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش ریسک‌های سیاسی یکی از دلایلی است که باعث شده رئیس بانک مرکزی وعده کاهش نرخ تورم را بدهد، چراکه پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند موجب شود که روند لغو تحریم‌ها سرعت بیشتری بگیرد و بایدن دست بازتری برای حل اختلافات با ایران داشته باشد. اما از سوی دیگر هستند کارشناسانی که معتقدند مشکلات اقتصادی ایران تنها وابسته به مسائل بین‌المللی نبوده و گاهی تصمیمات داخلی که به یک‌باره اتخاذ می‌شود می‌تواند مسیر حرکتی اقتصاد را تغییر دهد، بنابراین برای حل هر مشکلی ابتدا باید ضعف‌های درون‌مرزی را برطرف کنیم. با وجود این مسائل باید دید که آیا وعده همتی درخصوص کاهش نرخ تورم محقق خواهد شد یا خیر؟ ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که بایدن به برجام بازگردد و به سرعت تحریم‌ها را لغو کند، این در حالی است که ایران نیز شرط بازگشت به برجام را لغو تحریم‌ها اعلام کرده است، بنابراین برای هرگونه پیش‌بینی باید منتظر ماند و دید که روابط دو کشور چه سمت‌وسویی را برای حرکت انتخاب می‌کند. مشخص نبودن رویکردها نشان می‌دهد که هنوز ابهامات زیادی در خصوص توافقات داریم و از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که برگشت‌ به برجام چگونه خواهد بود به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت از چگونگی وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو صحبت کرد.

دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگو با اشاره به مشکلات داخلی ایران گفت: حال فرض کنیم که آمریکا به برجام بازگردد، در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که معجزه‌ای در اقتصاد رخ دهد به گونه‌ای که مشکل تورم، بیکاری، فقر، تولید و ... ریشه کن شود، این انتظار یک رویا بوده که برخی از سیاست‌گذاران در ذهن می‌پرورانند، رئیس بانک مرکزی باید متوجه این مسئله باشد که اقتصاد بر اساس دستورات و خواسته سیاست‌گذاران حرکت نمی‌کند.

اقتصاد قواعد مشخصی دارد

این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که اقتصاد قواعدی مشخص دارد که طبق همان قواعد حرکت می‌کند، ادامه داد: اقتصاد قواعد مشخصی دارد و طبق این قواعد و الزامات تصمیم به حرکت می‌گیرد. اینکه آقای همتی در شرایط فعلی از کاهش نرخ تورم می‌گوید حاکی از آن است که یا به اوضاع حاکم بر اقتصاد آگاه نیستند و یا می‌خواهند با شعارها و یا سیگنال‌هایی فضا را کمی آرام کنند.

نکو اظهار کرد: متاسفانه با شعار و گفتمان اقتصاد به سروسامان نمی‌رسد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران باید بدانند که اقتصاد تابعی از یک‌سری عوامل بیرونی و درونی است، در مسائل بیرونی که کاملا نقاط ضعف مشخص بوده و تحریم‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در راس مشکلات است. اما مشکلات درونی ما بیشتر بوده و برای برون رفت از این شرایط باید به حل نقاظ ضعف داخلی پرداخت.

ایران کشوری غنی و توانمند است

وی با اشاره به غنی بودن ایران ادامه داد: ایران غافل از اینکه کشوری بزرگ با منابع انسانی و طبیعی غنی است اما هنوز درجا می‌زند. آقایان باید از خود بپرسند که آیا وقت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد و بنگاه های خرد نرسیده است؟ آیا وقت استفاده از منابع طبیعی و انسانی نرسیده‌ است؟

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این مسئله که به انتظار معجزه بودن مشکلی را حل نخواهد کرد، ادامه داد: متاسفانه به انتظار معجزه نشستن و با خیال‌پردازی برنامه‌ریزی کردن کار به جایی نخواهد برد. ما برای هرگونه برنامه‌ریزی باید با دقت عمل کنیم نه اینکه با مُسکن‌های موقتی به دنبال درمان اقتصاد بیمارمان باشیم. مشکلات بین‌المللی بخشی از دست‌اندازها بر سر راه اقتصاد است و برای رساندن اقتصاد به یک آرامش نسبی نباید تنها به این دست‌اندازها (مشکلات بین‌المللی) توجه کرد.

منجی در کار نیست

نکو با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از مشکلات ما ریشه داخلی داشته و برای بهبود شرایط ابتدا باید ضعف‌های داخلی را شناخت، گفت: من معتقدم برای حل مشکلات باید عوامل درونی را به دقت بررسی و چالش‌ها را برطرف کنیم و تنها منتظر معجزات بین‌المللی نباشیم. طی سال‌های اخیر به ایران ثابت شد که منجی از بیرون مرزها برای حل مشکلات اقتصاد داخلی وجود ندارد، هیچ کشوری نمی‌تواند مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، تورم و... را در درون مرزهای ما حل کند و برای بهبود شرایط باید خودمان دست به کار شویم.

 - دولت برای جیب خودش هم که شده از بورس حمایت می‌کند

ابتکار درباره وضعیت بورس گزارش داده است:  یک کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است: تقویت بورس بهترین منبع تامین مالی دولت به حساب می‌آید و تحت هر شرایطی این بازار برای رساندن نقدینگی به جیب دولت حمایت خواهد شد؛ از این رو در سال آینده نیز شرایط این بازار مطلوب و سودآور خواهد بود.

پیش‌بینی وضعیت معاملات این روزهای بازار سرمایه و افق پیش روی بورس توسط کارشناسان می‌تواند دیدگاه سهامداران و سرمایه‌گذاران را نسبت به وضعیت بازار روشن‌تر کند.

به گزارش اقتصاد۲۴، این در حالی است که همه چشم به آینده بورس دوخته‌اند و در انتظار تحقق وعده‌های دولت در راستای تقویت و سودآوری این بازار هستند.

شرایط بازار سهام این روزها به گونه‌ای است که سهامداران و فعالان این بازار البته آن دسته از سرمایه‌گذاران که هنوز در بازار حضور دارند برای حفظ و افزایش سرمایه خود با دقت بیشتری تحلیل‌های کارشناسی درباره بورس را بررسی می‌کنند، از این رو به سهامداران حقیقی توصیه می‌شود از طریق سرمایه‌گذاری غیرحضوری مانند سبدگردان‌ها و صندوق‌ها اقدام کنند تا فرصت استفاده از خبرگان بازار را داشته باشند. اما با این حال فرصت‌هایی که در مقابل این بازار پیش آمده نظرات مختلفی را برای آینده بورس رقم می‌زند.

در همین رابطه ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره پیش‌بینی خود از بازار سرمایه گفت: آینده بلندمدت بورس یعنی حدود یک‌سال آینده قطعاً مثبت خواهد بود چراکه در طی دهه اخیر بازدهی بورس از سایر بازارهای مانند طلا، سکه، ارزو مسکن بالاتر بوده است. شهرآبادی با تاکید بر اینکه آینده‌ای که به پیشواز بازار بورس می‌رود بسیار مطلوب خواهد بود، گفت: ریسک خاصی بازار سرمایه را تهدید نمی‌کند ضمن اینکه اگر با همین وضعیت پیش برود گشایش در ادامه حرکت خواهیم داشت. وی تصریح کرد: یکی از دلایل خوش‌بینی به بورس، فصل جدید برجام است که با سیاست‌های احتمالی بایدن در برابر تحریم‌های ایران که اثر آن درمیان مدت و بلند مدت مثبت خواهد بود بازار سرمایه با گشایش مواجه خواهد شد.

بازارهای رقیب بورس کوچک‌تر می‌شوند

به گفته شهرآبادی، بازارهای رقیب بورس مانند مسکن، ارز و سکه در این بازه زمانه (زمان سرعت بخشی بازار سرمایه) محدودتر و کوچک‌تر خواهد شد.

این فعال بازار سرمایه گفت: یکی از این بازارهای رقیب بازاری مانند ارز است که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و با آن مبارزه می‌کند؛ در حال حاضر محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ارز به اجرا درآمده که می‌تواند باعث انقباض بازار غیر رسمی ارز شود و تعداد افراد فعال در این بازار را بسیار محدود و فعالیت‌های آن‌ها را ناچیز کرده است.

وی تصریح کرد: در واقع دولت با این نوع سیاست، بازار سیاه برای ارز تشکیل داده است چرا که ارز در ایران به کالای تجاری تبدیل شده است، بنابراین قطعاً دولت‌های بعدی نیز به دنبال همین رویه بازار ارز را کوچک نگه خواهند داشت.

به اعتقاد شهرآبادی، زمانی که وضعیت اقتصاد کشور رو به بهبود برود بازار ارز از رونق خواهد افتاد. نادیده گرفته نشود کسانی که به این بازار دامن می‌زنند که خود دولت‌ها هستند، چون دلار را به ریال تبدیل می‌کنند تا کسری‌های دولت خود را جبران کنند. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به سایر بازارهای موازی با بورس اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مردم با پول‌های کوچک نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و معمولاً دوره خواب مسکن نسبت به سایر بازارها نیز طولانی‌تر است یعنی اگر در حال حاضر بازار مسکن به رکود برود تا بازه زمانی دو ساله از این وضعیت خارج نمی‌شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تمرکز کرده و تاکید بر اجرای آن دارد؛ از اینرو دید سرمایه‌گذاران بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زمین به مراتب ضعیف‌تر شده و این روند تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و این کالا دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

افزایش سهام‌داران در بورس

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: در مقابل این بازارها بورس به رونق افتاده و تعداد سهامداران به انضمام سهام عدالتی‌ها به ۵۰ میلیون رسیده است. از همه مهم‌تر اینکه نظر و نگرش دولت به سمت بازار سرمایه بیشتر از گذشته شده و منابع مالی برای دولت همین بازار سرمایه است و در طی سال اوراق زیادی را در این بازار به فروش می‌رساند.

شهرآبادی ادامه داد: دولت چون سهامدار بزرگ است و نیاز به فروش این سهام دارد قطعاً بازار سرمایه را برای جیب خود تقویت و حمایت می‌کند، ضمن اینکه بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو در بطن بورس وجود دارد و اگر سرمایه‌گذاران ما با وجود این سهام‌ها همچنان به بازارهای کاذب جهت سرمایه‌گذاری رجوع می‌کنند تنها به دلیل عدم شناخت آن‌ها از بازار سرمایه است.

این تحلیلگر بورس گفت: طی سال اخیر شناخت و حضور سرمایه‌گذاران در بورس افزایش یافته است و این بازار به سمت توسعه در حرکت است و بازارهای رقیب را وادار به حرکت به سمت انقباض کرده است.

وی یادآور شد: همین عامل باعث مشارکت و سرمایه‌گذاری بیشتر در بورس خواهد شد. با این وضعیت تحریم و جزیره‌ای زندگی کردن نمی‌توان به آینده اقتصاد خوشبین بود لذا باید راهی برای تعامل با دنیا با هر شیوه‌ای پیدا شود و این به معنی باز شدن بازارها و حضور شرکت‌های خارجی در بورس ایران و همینطور حضور شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی است که مهم‌ترین ابزار آن بازار سرمایه و بروس است؛ از این رو آینده آن باید رو به توسعه باشند.

شهرآبادی در پاسخ به این سوال که اگر با روی کار آمدن بایدن تحریم‌ها علیه ایران لغو نشد، تکلیف بازار سرمایه چیست؟ گفت: اگر برجام محقق نشود شرایط اقتصاد و رویارویی با مشکلات مانند ۵ سال گذشته خواهد بود و دولت درآمدی نخواهد داشت و قیمت دلار بالاتر خواهد رفت و تورم بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: بالا رفتن تورم و دلار عاملی برای گران شدن سهام‌ خواهد بود و بازار این را طی سال‌های گذشته نیز تجربه کرده است.

تاثیر تنگنای گرانی دلار بر بورس

به اعتقاد این فعال بورسی، سود حاصل از این وضعیت تنها برای یک گروه و افراد خاص خواهد بود چراکه این جهش قیمت ارز و نرخ تورم باعث گران شدن سهام شرکت‌ها خواهد شد و دارایی و محصولات آن‌ها به دلیل تنگنای گرانی دلار افزایش می‌یابد و طبیعاً باعث افزایش سهام آن‌ها می‌شود. در صورتی که همه باید از این سود درصورت رفع تحریم‌ها استفاده کنند یعنی برخی از تورم جلوتر می‌افتند و برخی فقیرتر خواهند شد؛ اما همه باید در این بازار به نوعی مشارکت داشته باشند که در صورت امکان غنی شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: تقویت بورس بهترین منبع تامین مالی دولت به حساب می‌آید و تحت هر شرایطی این بازار برای رساندن نقدینگی به جیب دولت حمایت خواهد شد، از این رو در سال آینده نیز شرایط این بازار مطلوب و سودآور خواهد بود.

* جوان

- هیاهوی دولتی‌ها برای قطع رانت ارزی

جوان درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است:‌ حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی تبدیل به یک چالش بین دولت و بهارستان شده است که بسیاری از کارشناسان، تصمیم مجلس را پایان دادن به رانت‌خواری و ویژه‌خواری‌ها می‌دانند.

  وقتی در فروردین ۹۷ قیمت دلار در بازار با یک جهش بلند مواجه شد، دولت تصمیم گرفت با دستوری کردن نرخ دلار به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مانع افزایش قیمت کالاها شود. این قیمت‌گذاری ارزی که به «دلار جهانگیری» مشهور شد، نه تنها موجب تثبیت قیمت‌ها نشد، بلکه منجر به رواج یک رانت ارزی غیرقابل باور شد.

دولت با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قصد داشت مانع از قیمت‌گذاری کالاها به قیمت ارز بازاری شود، اما قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت دلار بازار تعیین شد و برخی واردکنندگان هم با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. در این میان سود اصلی شامل کسانی می‌شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند، ولی با نرخ دلار آزاد، کالاهای خود را به فروش می‌رساندند.

در نهایت این برنامه عجیب، منجر به رانت ۱۸ میلیارد دلاری برای افرادی شد که با ارز دولتی ثروتمند شدند، به‌گونه‌ای که حتی برخی واردکنندگان به‌جای آنکه ارز دولتی را صرف واردات کنند، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلانی هم به جیب زدند. نمونه آن، ماجرای اخلال ارزی مالک صنایع هفت تپه بود که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این سیستم سود کرد.

تصمیم مجلس و واکنش روحانی

با مطرح شدن این موضوع در مجلس، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت به رانت ارزی پایان دهد و در لایحه ۱۴۰۰، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد. رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این مصوبه به دفاع از ارز دولتی پرداخت و گفت: آن تصمیم، کار کاملاً درستی بوده و بر مبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم.

روحانی در حالی مخالفت خود را با حذف دلار ترجیحی بیان می‌کند که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بوده است و این بدان معناست که اگر از ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات رئیس‌جمهور که تأکید کرده است دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را کاهش داده که گرانی‌ها به چشم نیامده و مردم متوجه آن نشده‌اند، گفت: در پاسخ به صحبت‌های رئیس‌جمهور باید گفت که در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تأثیری بر قیمت‌ها ندارد و این امر ناشی از زرنگی، هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند، افزود: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالاها نداشت که حال با حذف آن قیمت‌ها تغییر کند. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود، به این معنا که نه‌تن‌ها ارز دولتی بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار نبود، بلکه اگر ارز دولتی استفاده نمی‌شد قیمت‌ها می‌توانست متعادل‌تر شود.

پورابراهیمی در تشریح علت آن نیز توضیح داد: به‌زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود، این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که به‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی مرغ در بازار به ۳۰ و ۳۵هزار تومان نیز رسید، در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد می‌کردیم، قیمت آن کمتر می‌شد.

مردم قضاوت می‌کنند

سیدشمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده مجلس نیز عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح، گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در گفتگوهایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند، مبلغ ۸میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و چهار دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.

او افزود: دولت مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز را به‌صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، اما در هیچ جای لایحه این مورد دیده نمی‌شود و دولت به صورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبه‌رو می‌شویم، یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.

چه کسانی سود بردند؟

اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون در مورد اصلاح نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن در عین حال گفت که منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت.

الیاس نادران با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد: قرار بود بعد از گشایش‌ها دلار هزار تومان شود، اما الان اگر دولت دلار را در ۲۵هزار تومان نگه دارد، جزو افتخاراتش است. ما در بودجه مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ ارز بازار را داریم که در واقع حیاط خلوت دولت‌هاست و به هر شکلی که می‌خواهند آن را هزینه و توزیع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کالاها حداقل ۵۰ درصد مصرف‌شان بالا رفته، اما آیا مردم بیشتر از آن‌ها استفاده کرده‌اند یا صرف قاچاق معکوس برای کشورهای همسایه شده است، افزود: آیا ما متولی تأمین منافع و رفاه سایر کشورها هستیم یا مردم ایران؟ آیا اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالاهای اساسی و دارو به سایر کشورها را مدیریت کند، چاره کار حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است؟ عامه مردم خصوصاً طبقات محروم و متوسط مطمئن باشند این مبالغ مستقیم به سفره مردم می‌رود و دست واسطه‌ها قطع خواهد شد.

وی اظهار کرد: کسانی که منافع‌شان قطع شود، مطمئناً از طریق رسانه‌ها و ابزارهای در اختیارشان جوسازی می‌کنند، فقط یکی از واردکننده‌ها از یارانه‌ای که کل ملت ایران در سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، از قبل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر منفعت کسب کرده است. ما که برای انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات اسپانسر نداریم، ولی‌نعمت ما مردم هستند و ما به احدی بدهکار نیستیم و با کسی رودربایستی نداریم، اما این افراد تلاش می‌کنند در بازار تلاطم ایجاد کنند.

نادران همچنین اضافه کرد: برخی عزیزان دولت که کارشناس اقتصادی هم نیستند، گفتند با تغییر نرخ ارز محاسباتی و حقوق گمرکی، قیمت‌ها چهار برابر خواهد شد، آیا واردات کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، نصیب مردم شد یا واردکننده؟ آیا هزینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مردم باید بدهند یا تولیدکننده؟ تولیدکننده همه اجزا را به قیمت بازار تهیه می‌کند، آیا درست است بگذاریم گوشی و موبایل ۶۰۰ و هزار دلاری با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شود، منافع آن به جیب چه کسی می‌رود؟ ما همه توان کارشناسی خود را روی این موضوع گذاشته‌ایم.

* جهان صنعت

- بحران مدیریت در فولاد مبارکه

جهان صنعت وضعیت شرکت فولاد مبارکه را بررسی کرده است:  سوءمدیریت در فولاد مبارکه اصفهان اگرچه مدتی است که به شدت مورد توجه برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته اما تا جایی پیش رفته است که حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به آن اعتراض می‌کند. بر همین اساس به تازگی شاهد این بودیم که علیرضا رزم‌حسینی نسبت به هجمه‌های فولادسازان علیه شفافیت در زنجیره فولاد که بخش قابل توجهی از آن نیز از جانب مدیریت فولاد مبارکه به عنوان غول فولادی کشور مطرح شده بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد: غول‌های فولادی در کشور ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ‌آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهیم در حالی که قیمت جهانی آن تنی ۵/۱ میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند.

رزم‌حسینی همچنین در واکنش به اظهارات عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در مورد مخالفت با ساز و کار بورس برای ایجاد شفافیت و دفاع از کار کوپنی گفت: عظیمیان مدیرعامل فولادمبارکه می‌گوید می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم اما من می‌گویم نمی‌تواند. همین آقای عظیمیان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵ تا ۲۰ نماینده علیه وی کار می‌کنند تا وی را از مسوولیت فولاد بردارند.

رزم‌حسینی معتقد است ساز و کار بورس این است که به وضع کوپنی خاتمه داده شود اما درصورت اجرای مجدد کوپن از فردا صبح ۳ هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم و سهمیه بدهید. این در حالی است که چنین اقداماتی موجب شده تا رانتی از جیب میلیون‌ها سهامدار به جیب تعداد معدودی افراد خاص برود.

پیگیری‌های «جهان‌صنعت» نتیجه داد

وزیر صمت در حالی در صحبت‌های اخیر خود به تلاش نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به دلیل سوء مدیریت اشاره کرد که متخصصان حوزه معدن پیش از طرح موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس نسبت به عملکرد این مجموعه فولادی انتقاد داشتند. بر این اساس برخی محورهای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه پیش از اینکه از جانب مجلس با جدیت مورد توجه قرار گیرد، در روزنامه «جهان‌صنعت» مورد بررسی قرار گرفته بود و صاحبنظران اقتصادی و منابع آگاه نسبت به ضعف‌های مدیریتی در این مجموعه اظهارنظر کرده بودند.

در این خصوص می‌توان به کلنگ‌زنی پروژه واحد نورد گرم ۲ فولادمبارکه اشاره کرد که به گونه‌ای دنبال شده بود که در سال جهش تولید منجر به نادیده گرفته شدن توان شرکت‌های داخلی و تخصصی می‌شد و ضرر دست‌کم ۲۰۰ میلیون یورویی را به کشور تحمیل می‌کرد. در این راستا حتی دلیل انعقاد قرارداد با ترک تشریفات با یک شرکت رده چندم چینی برای اجرای طرح نورد گرم ۲ با قیمت گزاف در میان موضوعات فرعی تحقیق و تفحص از این مجموعه قرار گرفت به طوری که نمایندگان مجلس معتقدند که باید به زودی پشت پرده این قرارداد و عوامل دست‌اندرکار مشخص شوند. بر این اساس شاهد این هستیم که پیگیری‌های «جهان صنعت» در مورد این قرارداد جنجالی نتیجه داده است به طوری که شنیده‌ها حاکی از آن است که پروژه نورد گرم ۲ با روشی که از جانب فولاد مبارکه علیه متخصصان داخلی دنبال می‌شد، متوقف شده است تا به صورت صحیح و اصولی در دستور کار قرار گیرد.

نکته جالب توجه اینکه به باور مدیرعامل فولاد مبارکه به عنوان شخصی که چندان سررشته‌ای در حوزه معدن ندارد، این پروژه طوری طراحی شده بود که تمام پیمانکاران ایران می‌توانستند سر این سفره بنشینند و هیچ‌کس جا نمی‌ماند. در حالی که درست در زمان اعلام این جمله از سوی حمیدرضا عظیمیان، شاهد عقد قرارداد فولاد مبارکه با یک شرکت چینی غیرمتخصص به صورت ترک تشریفات یا حتی کشف قیمت بودیم.

پروژه‌ای غیرشفاف

اما ماجرای پروژه نورد گرم ۲ چه بود؟ همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده است، پروژه واحد نورد گرم ۲ پروژه‌ای است که در زمان سبحانی مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه قرار بود با ارزش ۴۱۱ میلیون یورو و با مشارکت شرکت‌های مطرح دنیا در زمینه تکنولوژی نورد گرم به مرحله اجرا برسد اما با تغییری که در مدیریت فولاد مبارکه حاصل شد، با پروژه‌ای غیرشفاف روبه‌رو شدیم که به رقم ۲۰۰ میلیون یورو بالاتر از قبل یعنی ۶۱۰ میلیون یورو و با مشارکت یک شرکت کوچک ریخته‌گری که مهارتی در حوزه نورد گرم ندارد، دنبال می‌شد. نکته قابل تامل اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه در واکنش به اعتراض بسیاری از متخصصان این حوزه که به صورت دقیق در جریان این پروژه هستند، اظهاراتی را مطرح کرد که برای منابع آگاه و متخصص، نه‌تنها قانع‌کننده نبود بلکه ترفندی گمراه‌کننده برای ادامه مسیر اشتباه در فولاد مبارکه عنوان می‌شد.

در واقع در حالی افزایش هزینه ایجاد شده در این پروژه منجر به تعجب بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران در این حوزه شد که عظیمیان در واکنش به انتقادها، منابع آگاه حوزه فولاد را در تیررس خود قرار می‌داد و اعلام می‌کرد کسی که می‌گوید این قرارداد گران‌تر است، یا اطلاع ندارد یا غرض دارد و می‌خواهد ذهن‌ها را خراب کند.

رانت بزرگ

انعقاد قرارداد با ترک تشریفات با یک شرکت رده چندم چینی از سوی مدیریت فولاد مبارکه اما تنها یکی از دلایلی است که منجر به اعتراض کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد این مجموعه فولادی شده است و مواردی از جمله بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید و… در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه از سال ۹۷ تاکنون نیز از موضوعاتی است که زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

در این خصوص سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به محورهای طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه عنوان کرد: بر اساس گزارش اولیه که در این راستا تهیه شده است، یکی از مصادیق سوءمدیریت وجود برخی افراد سفارش شده سیاسی و وابستگان آنها در بخش‌های حساس و مهم کشور است؛ متاسفانه همین سوءمدیریت‌ها موجب شده تا رانتی از جیب میلیون‌ها سهامدار به جیب تعداد معدودی افراد خاص برود که این موضوع یکی از محورهای تحقیق و تفحص نمایندگان است.

موسوی لارگانی در این خصوص اضافه کرد: در هر کیلو از محصولات فروخته شده بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان رانت توزیع شده که متاسفانه به تعداد محدودی از افراد رسیده است. کافی است اشاره کنم که تختال فروخته شده تنها به حدود ۲۰ نفر و ۸۰ درصد ورق گرم به کمتر از ۱۰۰ نفر داده شده است.

اعتراض مشتریان واقعی

وی با اشاره به دیگر تخلفات صورت گرفته در این بخش گفت: در بخش ورق سرد هم هر روز شاهد اعتراض مشتریان واقعی این شرکت هستیم. وجود برخی افراد سفارش‌شده سیاسی و وابستگان آنها متاسفانه موجب شده تا رانتی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل دو برابر سود سالیانه فولاد مبارکه است از جیب میلیون‌ها سهامدار به جیب تعداد معدودی افراد خاص برود. عدم شفافیت فولاد مبارکه و سکوت در مقابل این رانت بزرگ باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع یکی از مشکلاتی که دنبال‌کنندگان تحقیق و تفحص به آن اشاره می‌کنند تفاوت و فاصله قیمت میان قیمت کشف‌شده در بورس و در بازار است؛ تفاوت قیمتی که به جیب برخی افراد می‌رود. اما فولاد مبارکه به جای ایجاد شفاف‌سازی در این حوزه، اقداماتی را دنبال می‌کند که ضرر مصرف‌کنندگان و آشفتگی هرچه بیشتر بازار در این حوزه را به دنبال دارد.

حمایت بی‌پروا از غول فولادی

بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در منطقه، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد تخت در ایران و همچنین بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی در استان اصفهان چند وقتی می‌شود که بر سر زبان‌ها افتاده است. اما برخی مسوولان و کارشناسان نامرتبط به حوزه معدن بدون اینکه علاقه‌ای به شنیدن دلایل نمایندگان مجلس برای طرح این موضوع داشته باشند، بی‌پروا از این غول فولادی حمایت می‌کنند و معتقدند فولاد مبارکه اصفهان سالم‌ترین، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی در ایران است؛ اظهارنظری که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین اظهارنظر منابع آگاه در مورد این مجموعه بعید به نظر می‌رسد که از تمام جنبه‌ها صحت داشته باشد.

نکته قابل تامل در این خصوص اینکه حتی اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، مدعیان و حامیان این بنگاه اقتصادی نباید از تحقیق و تفحص مجلس از این مجموعه نگرانی داشته باشند چرا که اگر چنین ادعاهایی صحت داشته باشد، به طور حتم فولاد مبارکه از آزمون مجلس سربلند بیرون خواهد آمد. این در حالی است که برخی افراد که تمایلی به ایجاد شفافیت در این مجموعه ندارند، تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را اقدامی بر خلاف جهش تولید در سال جاری که با همین عنوان نامگذاری شده است، می‌دانند.

اما نکته اینجاست که بیشتر منتقدان طرح تحقیق و تفحص مجلس از این مجموعه فولادی به خوبی می‌دانند که خواسته نمایندگان مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نه تنها سیاسی نیست بلکه حق نمایندگان و ابزاری برای شفاف‌سازی است. در واقع حامیان طرح تحقیق و تفحص مجلس دقیقا به دلیل اینکه از قدرت تاثیرگذاری فولاد مبارکه در اقتصاد کشور اطلاع دارند، خواستار رفع چالش‌های به وجود آمده در این مجموعه از جمله سوء‌مدیریت در حوزه‌های مختلف هستند تا بتوان با سر و سامان دادن به موارد مطرح شده در خصوص فولاد مبارکه، راه را برای ایفای نقش هرچه بیشتر این مجموعه فولادی به وسیله شفاف‌سازی در اقتصاد فراهم کرد.

معیشت مردم آسیب می‌بیند

البته در این میان برخی از صاحب‌نظران بخش خصوصی بر این باورند که ابزارها و راه‌های کوتاه‌تری به غیر از تحقیق و تفحص برای مجلس وجود دارد که به وسیله آن می‌تواند ابهام‌های موجود در مورد فولاد مبارکه را برای نمایندگان برطرف کند.

اما بر اساس آنچه نمایندگان منتقد به عملکرد فولاد مبارکه می‌گویند، برای آشکار شدن مواردی از جمله انتصابات خلاف قانون، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید، کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، افزایش هزینه‌های تولید و … راهی جز تحقیق و تفحص وجود ندارد.

این در حالی است که برخی افراد به دنبال مانع‌تراشی در جهت پیگیری نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع هستند. اما با این وجود و بر خلاف برخی رپورتاژهای خبری که این روزها در مورد عملکرد فولاد مبارکه منتشر می‌شود، باید هر چه زودتر در مورد بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران شفاف‌سازی شود. در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند همانطور که نفت و گاز چرخ اقتصاد ایران را می‌چرخاند، فولاد مبارکه نیز با تولیدات خود صنایع بزرگ دیگری همچون لوازم خانگی، خودرو، لوله‌های انتقال نفت و گاز و حتی کنتور گاز را تامین می‌کند. بنابراین در صورتی که به دلیل سوءمدیریت در این مجموعه، عملکرد درستی دنبال نشود، معیشت و زندگی مردم نیز در نهایت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

- مقامات دولتی مدیریت کلان اقتصادی را به سخره می‌گیرند

جهان صنعت مواضع روحانی و همتی را بررسی کرده است:  دولتمردان در تازه‌ترین اظهاراتشان از عملکرد دقیق و شفاف خود در حوزه سیاستگذاری پرده برداشته‌اند؛ عملکردی که هرچند به زعم دولتی‌ها نشانگر حسن‌نیت آنها در عرصه مدیریت اقتصادی است اما از واقعیت‌های موجود کاملا به دور است. در پرده نخست از نمایش خوش‌آب و رنگ دولتی‌ها به صحبت‌های اخیر حسن روحانی برمی‌خوریم که می‌گوید «برخی کالاها را جوری گران کردیم که بعضی اصلا نفهمیدند.» در پرده دوم از این نمایش جنجالی اما رییس بانک مرکزی از ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم در آینده نزدیک خبر می‌دهد و تناقضات آشکار در حوزه سیاستگذاری را برملا می‌کند.

هرچند این نخستین‌بار نیست که مقامات دولتی مدیریت کلان اقتصادی را به سخره می‌گیرند و هریک به ظن خود اطلاعاتی خواه درست و یا نادرست در اختیار عموم قرار می‌دهند با این وجود انتظار می‌رفت در ظاهر هم که شده خود را دغدغه‌مند معیشت و وضعیت اقتصادی مردم نشان دهند و تناقضات در حوزه سیاستگذاری را به حداقل برسانند. حسن روحانی رییس‌جمهور که طی ماه‌ها و سنوات گذشته به دفاع تمام‌قد از عملکرد تیم اقتصادی خود پرداخته و هرگونه ناهماهنگی و ضعف در حوزه سیاستگذاری را به گردن تحریم‌ها انداخته در اظهارات اخیر خود نشان داده که برای مردم سنگ‌تمام گذاشته و قدم بزرگی در مسیر گرانی‌ها و دومینوی افزایش قیمت‌ها برداشته است.

اعتراف رییس‌جمهور

جالب آنکه رییس‌جمهور این اظهارات را در واکنش به تصمیم دلاری مجلس بیان کرده و با دفاع از دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به تبعات تورمی تغییر نرخ ارز ابراز نگرانی کرده است. اما آنچه که حسن روحانی بیان کرده به نظر نمی‌رسد گویای نگرانی و دغدغه‌مندی وی نسبت به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های دوره‌ای باشد. وی در صحبت‌های خود گفته بود «در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به اینها ارز نیمایی اختصاص داده‌ایم مثل چای، برنج، شکر، لاستیک و موارد متعدد که یکی یکی و به تناسب آرام‌آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد این کار را انجام دادیم. جوری با آرامش عمل کردیم که بعضی‌ها متوجه نشده‌اند و اصلا نفهمیده‌اند که این کار صورت گرفته است.»

تناقض آشکار گفتار و عمل دولت را اما نه در صحبت‌های اخیر حسن روحانی، بلکه در اظهارات تازه رییس بانک مرکزی می‌توان دید. در حالی که تنها دو روز از حقیقت آشکار قیمت‌گذاری در بازار کالاهای مصرفی می‌گذرد رییس بانک مرکزی بی‌توجه به آنچه از سوی رییس دولت اعلام شده از ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم در آینده نزدیک خبر می‌دهد. آنطور که وی می‌گوید «در سال ۹۸ و ۹۹ درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود، این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده است. با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همان‌گونه که قبلا اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.»

امید واهی رییس بانک مرکزی

اما ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم چگونه حاصل می‌شود آن هم در شرایطی که دولت خود از افزایش گام به گام و تدریجی قیمت‌ها سخن می‌راند؟ چگونه می‌توان تناقضات و اختلافات موجود بین تیم اقتصادی دولت را نادیده گرفت و نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود؟ رییس بانک مرکزی بی‌توجه به آنچه حسن روحانی به زبان آورده و بدون اشاره به عملکرد خود در عرصه سیاستگذاری دائم خبر از امیدهای واهی می‌دهد، این در حالی است که با گذشت چند سال از حضور وی در عرصه سیاستگذاری پولی نه از آرامش قیمتی در بازارهای اقتصادی خبری است و نه بهبود در اوضاع و احوال اقتصادی است. ضمن آنکه گزارش مبسوطی که عملکرد مثبت وی در حوزه سیاستگذاری را توجیه کند نیز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

اگر سری به آمارهایی که تا به امروز منتشر شده بزنیم با کوهی از مشکلات و چالش‌های کمرشکن اقتصادی مواجه می‌شویم که خبر از عملکرد ضعیف سیاستگذار پولی می‌دهد. رشد شتابان حجم پول و نقدینگی از یک سو و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از سوی دیگر همه و همه نشان‌دهنده کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری دارد. تاسفبار آنکه آمار دقیقی از تغییرات قیمت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و روند پیشرفت قیمت‌ها را تنها باید در زمان تصمیم‌گیری برای خرید مایحتاج روزانه دید. اما با وجود آنکه اقتصاد ایران چند سالی است گرفتار دومینوی افزایش قیمت‌ها شده و در برهه‌های مختلفی از سال شاهد کمیاب و نایاب شدن برخی اقلام مصرفی می‌شویم هنوز هم که هنوزه رییس بانک مرکزی نقش دیگر عوامل را در شرایط پیش‌آمده پررنگ می‌یابد و به مقابله به‌مثل با سایر ارگان‌ها برمی‌خیزد.

تناقض گفتار و عمل

چگونه است که رییس‌جمهور که اطلاعات و آمارها و هر آنچه را که در حوزه سیاستگذاری می‌گذرد را از اعضای کابینه‌اش دریافت می‌کند اما سیاستگذار پولی نسبت به آنچه رییس دولت می‌گوید اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از امیدش برای بهبود اوضاع اقتصادی پرده برمی‌دارد. یکی از موضوعاتی که اسباب نگرانی‌های اخیر طی سال‌های اخیر شده بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به ارائه آمار و اطلاعات شفاف است. این در حالی است که آمارهای دقیق سنگ‌بنای سیاستگذاری صحیح است و با در اختیار داشتن آنهاست که می‌توان نقشه راه اقتصادی را تدوین کرد. اما خودداری بانک مرکزی از ارائه برخی آمارهای کلان اقتصادی قدرت پیش‌بینی اقتصادی را هم از کارشناسان و فعالان دریغ کرده و آنها را در تله کج‌کارکردی سیاستگذار پول گرفتار کرده است.

با این حال و با در دست داشتن آمارهای مربوط به حجم نقدینگی هم به راحتی می‌توان عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برد و این نهاد را به باد انتقاد گرفت. هرچند سکاندار بانک مرکزی بحران کرونا را بهانه خوبی برای افزایش حجم پول و نقدینگی می‌داند اما نمی‌گوید دلیل افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته چه بوده و چرا متوسط رشد نقدینگی طی این سال‌ها بیش از ۲۵ درصد بوده است. سکاندار بانک مرکزی هیچ گاه نگفت که چرا و چگونه منابع سرشار ارزی را در اختیار گروهی قرار داد که دست به رانت‌خواری زدند اما هرگاه اختلافاتش با سایر وزارتخانه‌ها بالا می‌گیرد آنها را مسبب فسادهای ارزی اخیر معرفی می‌کند. اکنون رییس بانک مرکزی به عنوان کسی که مسوول اصلی حفظ ارزش پول و کنترل نقدینگی و پایه پولی است باید گزارش مبسوطی از عملکرد خود در این حوزه ارائه دهد و اعلام کند که چه برنامه‌ای برای حرکت در مسیر صحیح اقتصادی دارد.

انتظارات آتی

با توجه به اهمیت و جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی نمی‌توان از نقش سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار پول غافل ماند. از این رو اگر افزایشی در روند قیمت‌ها حاصل شده و بی‌ثباتی بر فضای اقتصادی کم شده در وهله نخست نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی معطوف می‌شود. به این ترتیب اگر حسن روحانی از گرانی‌های اخیر با اهرم سیاستگذاری دولتی خبر می‌دهد بدون شک بانک مرکزی نیز یاریگر دولت در مسیر گرانی‌ها بوده و نمی‌تواند با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت‌هایی که از دید بسیاری بعید به نظر می‌رسد به دفاع از عملکرد خود دست بزند.

اگر بانک مرکزی تا آن اندازه مستقل است که می‌تواند خود نقشه راه سیاستگذاری‌اش را به تنهایی و بدون ردی از تصمیمات دولتی تنظیم کند انتظار می‌رود که بعد از گذشت تقریبا یک سال به هدف‌گذاری تورمی‌اش نزدیک‌تر شویم، این در حالی است که آمارها از دور شدن تورم از هدف‌گذاری بانک مرکزی خبر می‌دهند. بنابراین رییس بانک مرکزی به جای آنکه امید واهی بدهد شاید بهتر باشد که نقشه راه اقتصادی‌اش را برای سال آینده ارائه دهد و از مخفی‌کاری آماری بپرهیزد. تنها در این شرایط است که می‌تواند به دفاع از عملکرد خود در حوزه سیاستگذاری پولی برخیزد.

* دنیای اقتصاد

- افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو شدنی نیست

دنیای اقتصاد وضعیت صنعت خودرو را بررسی کرده است: جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو مدت‌هاست تبدیل به کلید واژه‌ای در اظهارات سیاست‌گذاران خودرویی کشور شده، حال آنکه همراه با طرح موضوع جهش تولید دو دیدگاه در این زمینه شکل گرفته است. دیدگاهی که افزایش تولید ۵۰‌درصدی را سنگ بزرگ وزارت صمت آن هم در ماه‌های آخر عمر دولت دوازدهم می‌داند و دیدگاه دیگری که تحقق این امر را همراه با فراهم شدن ملزوماتی از سوی دولت می‌خواند.

ارتقای داخلی‌سازی با درآمدهای مالیاتی از خودرو

آنچه مشخص است بررسی آمارهای تولید منتشر شده از سوی شرکت‌های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان آذر ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته تنها رشد ۷‌درصدی تولید را محقق کرده‌اند، بنابراین مشخص است که آنها برای تحقق پروژه سیاست گذار خودرویی در ارتباط با افزایش ۵۰ درصدی تولید راه درازی در پیش دارند. در این بین البته برخی اظهارات سیاست‌گذار خودرویی کشور را به افزایش ۵۰ درصدی تولید در سه ماه چهارم امسال به نسبت مدت مشابه در سال گذشته تفسیر می‌کنند.

با این حال مقامات صنعتی چه بر میزان تولید سال جاری، به نسبت سال گذشته نظر داشته باشند و چه بر افزایش ۵۰ درصدی تولید در زمستان امسال به نسبت زمستان سال ۹۸، باز هم برای تحقق این میزان افزایش تولید باید زیرساخت‌های مناسب فراهم باشد. اما آنچه مشخص است یکی از ملزومات اساسی در این زمینه امکان تزریق قطعات مورد نیاز به خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی است.

با توجه به اینکه در حال حاضر زنجیره خودروسازی همچنان با چالش تحریم‌ها دست به گریبان است تنها مسیر پیش روی زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز است. بی تردید افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز در گام اول به نقدینگی نیاز دارد.   اگر چه در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که داخلی‌سازی قطعات پرهزینه و با کیفیت نازلی همراه است با این حال اما در شرایط تحریم ظاهرا چاره‌ای جز پرداخت این هزینه نیست. اما همین مورد نیز خود  به نقدینگی زیادی نیاز دارد که برای تامین آن به گفته دولت خودروسازان باید پیش‌قدم شوند چراکه دولت آهی در بساط ندارد.   بنابراین افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به‌منظور تحقق افزایش ۵۰ درصدی تولید به نقدینگی نیاز دارد که به گفته خودروسازان تامین آن نه در توان آن هاست و نه شرکت‌های قطعه ساز امکان تامین آن را دارند.

در این شرایط نیز سیاست گذار خودرویی تنها به وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید بسنده کرده است و از سوی مدیران ارشد وزارت صمت تاکنون به‌طور مشخص برنامه‌ای برای آن اعلام نشده است. تنها علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت چندی پیش عنوان کرده که به‌دنبال این است تا جهش تولید را به کمک طرحی که قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود، محقق کند.

اما اگر قرار باشد افزایش تولید محقق شود چه مسیرهایی پیش روی سیاست گذار خودرویی برای تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی قرار دارد؟

در حال حاضر به رغم زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و ثبت زیان انباشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی در صورت‌های مالی آنها همچنان شاهد هستیم که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین و به مدیران خودروساز دیکته می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مسیر تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی از طریق آزادسازی قیمت همچنان مسدود باشد. مسیر دیگر در این زمینه تسهیلات دهی به زنجیره خودروسازی است که علاوه بر چالش‌هایی که این مساله برای زنجیره خودروسازی به همراه دارد مانند بازپرداخت این تسهیلات همراه با سود به شبکه بانکی، با مخالفت مدیران ارشد بانک مرکزی روبه‌رو خواهد شد و بعید است مدیران ارشد بانک مرکزی به راحتی حاضر باشند تسهیلاتی به فعالان حاضر در این زنجیره تخصیص دهند.

در این شرایط موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت صمت طی گزارشی تحت عنوان الزامات تحقق جهش تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیرهایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی به استناد تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده است.

پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارش خود برای تحقق جهش تولید در خودروسازی روی استفاده از درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

  پیشنهادهای بازوی پژوهشی صمت

استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برای تامین بخشی از نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌منظور تحقق برنامه جهش تولید در شرایطی مورد توجه پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت قرار گرفته است که این مسیر ظاهرا خیلی مورد توجه دولت نیست. با این حال بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارشی که به الزامات تحقق جهش تولید در لایحه ۱۴۰۰ پرداخته سه بخش بهبود محیط کسب و کار، تمرکز بر فعالیت‌های پیشران رشد و همچنین جهت‌دهی حمایت‌ها و مشوق‌ها را از ملزومات جهش تولید در سال آینده خوانده است. در بخش محورهای پیشنهادی برای ارائه پیش‌نویس بخش حمایت از تولید در لایحه بودجه سال آینده از خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی نام برده شده و برای جهش تولید این صنعت دو مسیر نقدینگی پیش‌بینی شده است.

مسیر اول اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی حاصل از ورود اقلام وارداتی صنعت خودرو مشتمل بر قطعات و مجموعه‌های خودرو و همچنین واردات خودرو به‌صورت SKD، CKD و CBU به زنجیره خودروسازی است. مسیر دیگری نیز که در گزارش موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید و فروش خودرو برای افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به‌منظور تحقق برنامه جهش تولید است.

پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت پیشنهاد داده‌اند تا به این منظور حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور باز شود و معادل ریالی ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید و فروش خودرو به آن واریز شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مدیریت وجوه واریز شده را بر عهده بگیرد و مبالغ در اختیار را به‌منظور افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به زنجیره خودروسازی تزریق کند.

البته در گزارش موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده است تا از محل دو درآمد مالیاتی یاد شده مراکز آزمون، تست و استاندارد کردن قطعات نیز تشکیل شود. به نظر می‌رسد پژوهشگران این موسسه‌مطالعاتی نیم نگاهی به مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز نیز داشته‌اند.

در شرایطی موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت روی استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌منظور تحقق جهش تولید تاکید کرده که شاهد هستیم پیش‌تر بحث تسهیلات‌دهی مورد توجه سیاست‌گذار کلان خودرو در ادوار گذشته قرار داشته است. درحالی‌که در شرایط فعلی برای تحقق این مهم به موافقت مدیران ارشد بانک مرکزی نیاز است و آنها نیز به‌طور تلویحی اعلام کرده‌اند چندان موافق این مساله نیستند.

از سوی نیز دیگر کارشناسان به‌منظور افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز همواره روی خروج نهادهایی مانند شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو و آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تاکید داشته‌اند. این مساله نیز هر چند از سوی وزارت صمت به نوعی دنبال می‌شود اما عزم جدی در این ارتباط در مدیران ارشد سیاست‌گذار خودرویی دیده نمی‌شود.

  مسیر تزریق نقدینگی به خودروسازی

فارغ از مسیرهای پیش‌بینی شده ازسوی بازوی پژوهشی وزارت صمت، وعده تحقق افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو که از سوی سیاست‌گذار خودرویی دنبال می‌شود، همان‌طور که عنوان شد همراه با الزاماتی است که بی شک تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی در صدر این الزامات قرار دارد زیرا تا زمانی که وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز رو به راه نباشد نمی‌توان به وعده افزایش تولید که ذیل برنامه جهش تولید مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار دارد جامه عمل پوشاند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید درحالی‌که خودروسازی در دنیا جزو صنایع پویا محسوب می‌شود و خودروسازان بین‌المللی از گردش مالی بالایی برخوردار هستند و جزو صنایع سودده به حساب می‌آیند شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز داخلی برخلاف رقبای بین‌المللی نه از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار هستند و برخلاف خودروسازان بین‌المللی در باتلاق زیان‌دهی دست و پا می‌زنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در شرایطی شرکت‌های خودروساز داخلی زیان‌ده هستند که آنها از یک بازار انحصاری برخوردارند و این انحصار با ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز تشدید شده بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آنها درحالی‌که مشکلی برای فروش محصولات تولیدی خود ندارند چرا نمی‌توانند از باتلاق زیان‌دهی خارج شوند.

کریمی‌سنجری معتقد است دلیل اصلی این مساله را باید در نگاه سیاسی و همچنین مدیریت دولتی به این صنعت جست‌وجو کرد.

به نظر این کارشناس خودرو هنگامی که ۹۰درصد صنعت خودرو دولتی است در زمان تحریم‌ها، مورد توجه کشورهای تحریم‌کننده قرار می‌گیرد و این صنعت از این ناحیه زیان می‌کند.

کریمی‌سنجری معتقد است برای خروج شرکت‌های خودروساز از پروسه زیان‌دهی باید دولت به طور کامل از تمام پروسه‌های مرتبط با این صنعت از مدیریت تا قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خارج شود.

به نظر وی، این اتفاق می‌تواند مسیر مسدود ورود نقدینگی به خودروسازی را بازگشایی کند.

کریمی‌سنجری می‌گوید اگر دولت از مدیریت بنگاه‌های خودروسازی خارج شود و اجازه دهد این بنگاه‌ها به‌صورت شرکت‌های تولیدی سودده اداره شده و قیمت محصولات تولیدی براساس قیمت‌های تمام شده تعیین شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی مورد نیاز برای تحقق وعده جهش تولید مهیا شود.

این کارشناس خودرو معتقد است اگر دولت بخواهد وعده جهش تولید را از مسیرهای پیشین مانند تسهیلات‌دهی محقق کند باید به این نکته توجه داشته باشد که شرکت‌های خودروساز دیگر با تزریق نقدینگی در حدود هزار میلیارد تومان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و دولت باید نقدینگی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تحقق وعده خود در نظر بگیرد که رقم سنگینی محسوب شده و به نوعی از توان دولت خارج است. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند بهتر است دولت هرچه سریع‌تر راه خروج از این صنعت را در پیش بگیرد و به جای کار اجرایی در این صنعت به سمت تقویت بعد نظارتی خود در خودروسازی حرکت کند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی باید ابتدا راهکارها و تدابیر لازم را بیندیشد و بعد وعده جهش تولید را براساس آن راهکارها مطرح کند.   مدنی پیشنهاد می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی باید دو مسیر را به‌صورت توامان در پیش بگیرد؛ مسیر اول کنار گذاشتن هر چه سریع‌تر سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری است. باید به مدیران خودروساز اجازه داده شود تا قیمت محصولات تولیدی بنگاه‌های تحت مدیریت خود را براساس قیمت‌های تمام شده عرضه کنند. مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا ادامه می‌دهد: از آنجا که تاثیر حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری در وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز زمانبر است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی بخواهد وعده خود را مبنی‌بر افزایش تولید تا پایان سال جاری محقق کند باید نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی را در اختیار آنها قرار دهد.

مدنی تاکید می‌کند البته سیاست‌گذار خودرویی باید به این نکته توجه داشته باشد که تزریق نقدینگی از مسیرهای پیشین مانند تسهیلات دهی از مسیر سیستم بانکی نیز زمان بر است؛ بنابراین باید مسیر تزریق نقدینگی را کوتاه کند و برای تحقق وعده خود سرمایه مورد نیاز را هرچه سریع‌تر در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار دهد.

* شرق

- ‌دولت سیزدهم در تله بدهی ۱۳ رقمی دولت روحانی

شرق از میراث بدهی روحانی برای دولت بعد گزارش داده است:  حسین راغفر، کارشناس اقتصادی میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت برای سال ۱۴۰۱ از محل اوراق منتشرشده را رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته او، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود صدهزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی‌شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه‌داشتن قیمت ارز است و همه اینها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.

به گزارش «شرق»، دولت در چند سال گذشته فروش اوراق بدهی را به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری‌هایش در نظر گرفت و در سال‌های گذشته برای بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها، اوراقی منتشر کرد که با سررسید دوساله باید پرداخت شود. دولت کار را در خصوص انتشار اوراق تا آنجا پیش برد که برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده هم دوباره اوراق منتشر کرد و باتلاقی درست کرد از بدهی‌هایی که روزبه‌روز انباشته‌تر و متورم‌تر می‌شود.

هرچند انتشار اوراق بدهی با ارقام پایین هشت‌هزار میلیارد تومان آغاز شد اما این روش برای یک مقطع کوتاه به مذاق خوش آمد و بنابراین برای سال ۹۹ برآورد می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اوراق منتشر شود و سال بعد نیز نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته باشیم.

معنی ساده این‌ اوراق، پیش‌خورکردن منابع آینده و بدهی عظیمی است که روی دست دولت بعد خواهد ماند به‌طوری‌که طبق برآورد حسین راغفر دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی این اوراق در سال ۱۴۰۱ باید صد هزار میلیارد تومان هزینه کند.

کسب درآمد ۳۳ هزار میلیارد تومانی از بورس

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: دولت سال ۹۹، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش؛ به عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، تورمی شکل گرفت و ازطریق تورمی که در بازار به‌وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به‌دلیل تورم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. او افزود: وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به‌شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. راغفر با بیان اینکه این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت دهم معادل۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

او با بیان اینکه بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند، گفت: طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چراکه از یک‌سو آنها دارایی خاصی ندارند که براثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد، هزینه‌های اولیه زندگی آنها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.

راغفر اذعان کرد: ازاین‌رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور ندارند، داشته باشد.

به گفته استاد دانشگاه الزهرا، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه‌داشتن قیمت ارز است و همه اینها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.

۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در سال ۱۴۰۰

بر اساس مجوزهای اخذشده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به‌تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. بااین‌حال در سال آتی نیز به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به‌مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دوبرابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بخش عمده اوراق بدهی منتشرشده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.

در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. درعین‌حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.

* مردمسالاری

- رشد معکوس رفاه ایرانیان در دولت روحانی

مردمسالاری درباره داده‌های جدید از افزایش فقر در جامعه نوشته است:  آمارهای جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته درآمد متوسط ایرانی‌ها ۳۴ درصد کاهش یافته است و این اتفاق با توجه به رشد منفی اقصادی و رشد مثبت تورم؛ به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجامیده که آنها را فقیرتر کرده است. به گزارش مردم سالاری آنلاین، در یک دهه گذشته رشد تورم سرعت بیشتری پیدا کرد تا اینکه به امسال رسید و با شدت یافتن تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا؛ وضعیت اقتصادی کشور بغرنج تر شد. البته این اقتصاد در ۴۰ ساله گذشته هم دچار مشکل بوده چراکه برنامه بلندمدتی برای توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی تولید ناخالص ملی وجود نداشته است. یکی از دلایل ضعف در حوزه توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، تکیه کشور به بودجه‌های نفتی بوده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این موضوع به فلج شدن بسیاری از بخش‌های اقتصادی منجر شد به این دلیل که وقتی دولت‌ها دسترسی راحتی به ارزهای نفتی داشتند تولید ملی را به‌رغم وجود قوانین اقتصاد مقاومتی فراموش کرده و سعی داشتند تا واردات را قوت ببخشند! این روند به ضعیف‌تر شدن بخش تولید داخلی سرعت بخشید و در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید کشور بوده‌ایم. در سال جاری هم که اپیدمی‌ کرونا شکل گرفت عملا به این وضعیت عمق بیشتری داد و باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارها به حالت کما بروند. این وضعیت بسیاری را بیکار کرد و خیلی‌ها هم ورشکست شدند. کاهش درآمد یکی از تبعات اقتصاد بیمار است و کشور ما در این راستا پیشتاز! یعنی طی یک چهار دهه گذشته بویژه در دهه ۹۰ تا به امروز سیاستی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی وجود نداشته که به درستی اجرا شود و موید این موضوع وجود مشکلات در هر بخشی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. از تولید داخلی و فعالیت بنگاه‌های تولیدی گرفته تا خصوصی‌سازی و صادرات و واردات و رشد صنعتی همه دچار مشکل هستند.

آمارهای رسمی‌ مایوس کننده!

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان هشت ماهه سال ۹۹، پنج متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به مواردی همچون کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۰، سهم ۵۰ درصدی تحصیل کرده‌ها در جمعیت بیکاران، مصرف ۲۷ برابری گوشت برای دهک دهم نسبت به دهک اول و... پرداخته شده است. در این گزارش به موارد دیگری هم اشاره شده است که چندان امیدبخش نیستند و نشانی از افت شاخص متغیرهای اقتصادی دارد، درحالیکه انتظار می‌رفت کشور در یک دهه با برنامه‌ریزی بتواند روند روبه رشدی داشته باشد.

براساس این گزارش روند تشکیل سرمایه ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۹۰ به اوج خود رسید که در سال‌های بعدی به علت رکود بخش مسکن و اوج‌گیری تحریم‌ها، بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب با کاهش ۱۱ و ۳۴ درصدی سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. طی هشت سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به سطح سال ۸۲ تا ۹۰ که تجربه شده بود نرسید. روند کاهشی انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است چراکه این امر می‌تواند تولید را در سال‌های آینده با مشکلات متعددی مواجه سازد. یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران نبود امنیت سرمایه‌گذاری است! از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر نبود ثبات اقتصادی و قوانین درهم تنیده و بروکراسی اداری از جمله مواردی هستند که باعث شده تا سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی قید این کار را بزنند.

 رفاه گمشده ایرانیان

وضعیت موجود در اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری‌های غیرموثر باعث شده تا رفاه ایرانیان در سال‌های گذشته بویژه در سال ۹۹ به پایین‌ترین حد خود برسد؛ این وضعیت را با نگاهی به افزایش تورم و قیمت‌ها می‌توان درک کرد. رشد روزافزون قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاهای مصرفی خانوارها در بخش‌های مختلف باعث شده تا مردم در حد توان خود آن هم برای تهیه کالاهای اساسی و مهم هزینه کنند. قدرت هزینه‌کرد درآمدها امروز با توجه به خط فقر به یک سوم یا حتی کمتر کاهش یافته است و این وضعیت فقیرتر شدن مردم را نشان می‌دهد. آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود به آن اشاره داشته نگران‌کننده و مایوس‌کننده هستند و نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی دارد. افزایش در هزینه‌ها بویژه افزایش در بخش خوراکی باعث شده تا وضعیت معیشتی جامعه در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ وخیم‌تر شود، همچنین کرونا و افزایش در تحریم‌ها در سال جاری جاری باعث شد تا کاهش در رفاه معیشتی مردم شدیدتر شود. شاخص قیمت خوراکی‌ها در هشت ماه اول سال ۹۸ حدود ۲۲.۵ درصد رشد داشته است. این درحالیست که در همین بازه زمانی، شاخص بهای خوراکی در سال جاری ۴۷ درصد رشد داشته است. افزایش در شاخص خوراکی و اجازه‌بها در سال ۹۹ باعث شده تا خط فقر افزایش یافته و یقینا به میزان فقر در جامعه نیز افزوده شود. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که میزان کالری دریافتی هر ایرانی از سال ۹۰ به این سمت به طور مستمر کاهش یافته است. همچنین نابرابری در مصرف نیز بسیار رو به رشد بوده و برای مثال در سال ۹۸ دهک دهم ۲۷ برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف کرده است! با توجه به تغییرات نرخ ارزترجیحی در بودجه سال آینده افزایش گرانی‌ها دور از انتظار نیست و همین موضوع می‌تواند به افزایش ضریب جینی که نشانی از گسترش فقر در کشور است، منجر شود.

در چنین شرایطی حداقل کاری که باید صورت بگیرد این است که درآمدهای مردم بویژه بخش حقوق‌بگیر ثابت افزایش چشمگیری داشته باشد و یارانه‌های دولتی که فقط در بخش انرژی به گزارش سازمان جهانی انرژی به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسد، به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا بلکه از وخامت اوضاع بکاهد.

* تعادل

- وضعیت نوسانی بازارسرمایه

تعادل وضعیت بورس تهران را طی هفته گذشته بررسی کرده است: شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی چهارشنبه افت ۹/۲ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند و تا محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب برای دومین هفته متوالی شاهد افت شاخص کل و کاهش بیش از ۲/۶ درصدی (بیشترین افت هفتگی از اوایل آبان‌ماه) این نماگر بودیم. روز چهارشنبه حدود ۶۰ درصد از نمادهای فعال بورسی با افت قیمت مواجه شدند. در کنار سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری فولاد، روزهای منتهی به پایان هفته گذشته خبرهایی درخصوص تحریم ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران از سوی وزارت دارایی امریکا مخابره شد. البته این تحریم‌ها جدید نیستند و طی چندسال اخیر صنایع متعدد کشور را مورد هدف قرار دادند.

با این وجود بازار سهام که مدت‌هاست با نگاه تردید نسبت به آینده، روندی هیجانی در پیش گرفته، خواه ناخواه از اخباری اینچنینی هراسان می‌شود تا شاهد خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. جایی که درآخرین روز معاملات بازار، سهامی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی خارج شد. اما آنچه بیش از تحریم‌های خارجی، سرمایه‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داده، تحریم‌های داخلی است.

    عدم توجه به محرک‌های بازار

در حالی که سهامداران خرد در حال فرار از گردونه معاملات بورس تهران هستند، متغیرهای بنیادی به نفع شرکت‌های کالایی رقم می‌خورد. جایی که هر بشکه نفت برنت به اوج ۱۱ ماهه خود دست پیدا کرد و به ۵۴ دلار رسید. مس نیز در روز چهارشنبه، از ۸۱۰۰ دلار عبور کرد و همچنان در حال پیشروی است. این فلز که مدت‌هاست مورد توجه قرار دارد، روز گذشته به بالاترین سطح قیمت از اوایل سال ۲۰۱۳ رسید و سقف هشت ساله خود را جابه‌جا کرد. دیروز یکی از مقامات صنعت معدن در پرو اعلام کرد بسته شدن راه‌ها به یکی از معادن مهم این کشور توسط اعتراض‌کنندگان طی سه هفته اخیر، منجر به جلوگیری از صادرات کنسانتره مس به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار شده‌ است. وی هشدار داد که شرکت ممکن است فعالیت خود را طی روزهای آینده متوقف کند. این معدن حدود ۲ درصد عرضه مس جهان را تامین می‌کند. روند بهبود وضعیت اقتصاد جهان و افت شاخص دلار نیز در حمایت از این کامودیتی موثر بوده‌اند. علاوه بر بازارهای جهانی نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی در سطوح مناسبی قرار دارد و گزارش عملکرد شرکت‌ها نیز حکایت از رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی دارند. با این حال سیاست‌های نادرست بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سهام زده و حال علاوه بر سهامداران زیان‌دیده، فعالان اقتصادی نیز از عملکرد سیاست‌گذاران عصبانی هستند.

طی هفته‌ای که گذشت اخبار متنوعی باعث شدند وضعیت بازارسهام تا حد قابل توجهی تغییر کند و روند نوسانی به خود بگیرد. رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد و گفت: هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای اجرای کامل شیوه نامه عرضه محصولات فولادی ضروری است. وی همچنین از دستگاه‌های نظارتی و بازرسان وزارت صمت خواست تا بازرسی از انبارها را برای جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر محصولات فولادی در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدامات لازم را مبذول دارند. ‌

حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم دانست و از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، در «فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند». این مقام مسوول با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع می‌کند، گفت: اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری‌ را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند و طبیعتاً، باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می‌شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود، سهامداران این شرکت‌ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می‌بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازارسرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. قالیباف اصل گفت: حتی اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند باید نسبت به پذیرش بیشتر کالای شرکت‌ها در بورس کالا نیز تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار در شفافیت کامل بتواند سرمایه‌گذاری کند. محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم را محصول همگرایی نهاد قانونگذار و بازار سرمایه دانست. وی گفت: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد. محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس بر تاثیر شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد بر بازار سرمایه تاکید و خواستار رعایت الزامات تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها شد. این مقام مسوول تاکید کرد: بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است. به گفته سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، سهامداران مطالب بورسی را فقط از رسانه‌های حرفه‌ای پیگیری کنند و به رسانه‌های جنجالی و خبرسازی‌ها و شایعات منتشرشده از سوی آنها، بی‌اعتنا باشند تا روند حرکتی شاخص‌های بورس از آفت خبرهای مغرضانه و بی‌پایه در امان بماند و مسوولان نیز بتوانند با فراغت از حاشیه‌های رسانه‌ای تخریبی، تمام توان خود را در مسیر کاهش چالش‌های واقعی موجود، به‌کارگیرند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تمام کالاهای اساسی که صددرصد قیمت‌گذاری و نظارت دولتی وجود دارد، تورم بالاتری به نسبت کالاهای غیر اساسی ثبت شده است، گفت: چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت‌گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است. پورابراهیمی گفت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت‌های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی بورس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و آسیب‌زدن به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود. امیر تقی‌خان تجریشی، رییس هیات‌مدیره شرکت بورس، احتمال سودآوری بالا در بازار سرمایه را در بلندمدت همچنان بیشتر از بازارهای موازی همچون طلا و ارز و مسکن دانست. وی به تشریح مسیر توسعه در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر با اقبال عمومی به بازار سرمایه مواجه بوده ایم؛ به ویژه از سال ۹۸ تاکنون تقاضای کارآفرینان و شرکت‌های آنها نیز برای پذیرش در بورس افزایش یافته است. محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با بررسی وضعیت بازارها در سال ۲۰۲۰ میلادی گفت: با رسیدن به پایان سال ۲۰۲۰، بررسی وضعیت شاخص‌های فعالیت اقتصادی، شاخص‌های بازارهای مالی و قیمت کامودیتی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این متغیرها در انتهای سال نسبت به آغاز سال ۲۰۲۰ بسیار بهتر شده است. از این رو، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از خسارات ناشی از کرونا به سرعت جبران خواهند شد.

- احتمال جهش خطرناک قیمت مسکن در ۱۴۰۰

 بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن، در تعادل نوشته است:‌ مسکن مقوله‌ای بسیار مهم برای اقتصاد کلان کشور است و عوامل مختلف جمعیتی، تشکیل خانوارها، ضریب استهلاک و ضریب تخریب و همچنین نرخ تورم و ساختار اقتصادی کشور و حتی مسائلی مثل ورود سرمایه خارجی به ایران یعنی مسائلی که در آن طرف مرزهای ما اتفاق می‌افتد، در آن دخیل است. با توجه به این مسائل و همچنین با توجه به اینکه در دوره کرونا، قیمت مسکن با شدت بسیار بالایی رشد کرد یعنی ماهانه بین ۷ تا ۱۰درصد رشد داشته است، افت حدود یک‌درصدی قیمت در آذر ماه از نگاه ما صرفا مساله‌ای روانی است. خوب همه منتظر نتیجه انتخابات امریکا، جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد کلان بودند و به همین دلیل یک مقداری در سرمایه‌گذاری در مسکن تامل کردند. مساله این است که سازندگان مسکن در ایران، خرده‌سازان هستند یعنی ۹۵درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید می‌کند و از این ۹۵درصد، زیر ۸درصد توسط تولیدکنندگان انبوه و مابقی آن را خرده‌سازان می‌سازند. اساسا انبوه‌ساز در کشور نداریم.

اتحادیه انبوه‌سازان هم در واقع، پیمانکاران انبوه‌ساز هستند. از این‌رو، سرمایه‌گذاری که مثلا ۲۰ تا۳۰ هزار واحد مسکونی را از ابتدا تا انتهای پروژه را دست بگیرد، در ایران موجود نیستند. از این‌رو، خرده‌سازان دارای تحلیل درازمدت برای بخش مسکن نیستند. عموما لحظه‌ای فکر می‌کنند، به همین دلیل است که مسوولان برای اینکه فرصت کوتاهی برای خودشان پیدا کنند، شعار مسکن ارزان و وعده‌های مشابه می‌دهند که غلط است و اتفاق نمی‌افتد، کما اینکه در ۴۰ سال گذشته نیز بارها وعده ارزان شدن مسکن داده شده اما هیچ‌وقت محقق نشده است. این وعده‌ها، اما در مدتی باعث رکود می‌شود و از آن طرف فرار سرمایه را در این بخش شاهد هستیم. نتیجه این وعده‌های بدون پشتوانه علمی، صرفا افت تولید و فرار سرمایه از بخش مسکن بوده است. از این‌رو، براساس مطالعات ما، بخش مسکن نه تنها افت و رکود نخواهد داشت که احتمالا تا عید هم افزایش قیمت خواهیم داشت و بعد از عید در میانه‌های ۱۴۰۰ افزایش و جهش بیشتری را پیش‌بینی می‌کنیم. دلایل مختلفی در این مساله از جمله بحث بودجه ۱۴۰۰ و بودجه عمرانی آن، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت فروش نفت، سرازیری سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی دخیل هستند و از طرف دیگر، باتوجه به اینکه مجموعه کارشناسان اقتصاد بین‌الملل متفق‌القول هستند که اقتصاد بعد از کرونا شاهد سرریز سرمایه از غرب به شرق خواهد بود، نیازمند زیرساخت‌های ساختمانی بیشتری هستیم.

چنانچه در همین دوره کرونا وقتی که اروپا و امریکا گرفتار کرونا بودند و صنعت توریسم و صنایع دیگر آنها دچار مشکل شده بود، سرمایه‌های ریز وارد کشورهای شرق و از جمله ایران شد و یکی از عوامل افزایش قیمت در این دوره، همین مساله سرمایه‌های خارجی بود که عملا در بازار می‌دیدیم. احتمالا بعد از کرونا ارقام بیشتر سرمایه‌های خارجی را خواهیم دید و بستر توسعه بسیار بازتر خواهد شد و برای این توسعه احتمالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم.

 یکی از این زیرساخت‌ها بحث مسکن و ساختمان اداری و... است که در حال حاضر دچار کمبود و کسری بسیاری بالایی در این زمینه هستیم که نه ‌تنها باید به نحوی جبران کنیم بلکه با تقاضای بیشتر ناشی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مواجه خواهیم بود. این احتمال را اگر درنظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تقاضای ما برای ساختمان‌های اداری و مسکونی مضاعف خواهد شد. از آن طرف هم کسری داریم، از این‌رو، بالطبع افزایش بسیار شدید قیمت‌ها را در این دوره شاهد خواهیم بود. مسکن به دلیل اینکه بازاری آزاد و خصوصی است، فی‌نفسه مشکلی ندارد. آنچه باعث مشکلات آن می‌شود، از اقتصاد بیرون از مسکن یعنی اقتصاد دولتی حاکم بر کشور و جامعه ناشی می‌شود. هر موقع به اقتصاد کشور به مشکلاتی بر می‌خورد، تلاطماتش در مسکن جلوه‌گر می‌شود. مسکن در واقع ضربه‌گیر تمام مشکلات اقتصادی است.

وقتی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود مستلزم این است که فکری کنیم و کالای دیگری را برای سرمایه‌ای بودن جایگزین آن بکنیم، چون وقتی نقدینگی در عرض چند سال، دو تا سه برابر می‌شود قطعا تجار، تولیدکنندگان و... دنبال یک کالای سرمایه‌ای هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند و در این میان، ملک هم به تنها محمل جذب این پول‌ها تبدیل شده است. چرا در دنیا، مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای مطرح نیست؟ برای که در هیچ کشوری، چنین اقتصادی حاکم نیست. یعنی اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی و بخش دولتی که بخش دولتی آن بر کلیت اقتصاد حاکم است. نیمی از اقتصاد ما خصوصی است که شامل اقتصاد مسکن است و تقریبا نیمی از نقدینگی را در اختیار خود دارد. نیم دیگر اقتصاد ما اقتصاد نفت، طلا و اورانیوم و... است که در اختیار دولت است.

بیش از ۶۰درصد جامعه در نیمه اقتصاد بخش خصوصی اشتغال دارند. در بخش اقتصاد دولتی، مردم کمتر شاغل هستند اما تمام تشکیلات دولت برای آن اقتصاد چیده شده است، به همین دلیل است که اقتصاد بخش خصوصی روزمره عمل می‌کند و هر روز سناریوهای کوتاه‌مدتی را تکرار می‌کند برای اینکه جایگاهی نیست که این اقتصاد بخش خصوصی را رصد کند در تمام ابعاد آن را به‌طور مداوم پیگیری کند. کدام وزارتخانه متولی نیمی از اقتصاد ما است؟ یک معاونت در یک وزارتخانه! کدام بخش از وزارتخانه‌های دیگر، این بخش مسکن را رصد می‌کند و مدل‌های مختلف را بررسی می‌کند. در بانک مرکزی کجا؟ در وزارت صنعت کجا؟ آیا همان کاری را که برای کشتی نفتی درنظر گرفته می‌شود و حتی تا مقصد اسکورتش می‌کنند، را برای بخش خصوصی انجام می‌دهند؟ بحث ما این است که مشکل مسکن در درون خودش نیست.

 بانک مرکزی کاملا دراختیار دولت است و به‌شدت تولید نقدینگی می‌کند. بخش خصوصی هیچ نقشی در این قضیه ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌اش به‌طور مرتب در حال از بین رفتن است. باید دنبال کالای سرمایه‌ای باشد که خودش را حفظ کند. اینها نکاتی است که باید در اقتصاد کلان جست‌وجو شود. اما درباره اینکه آیا افت قیمت مسکن در آذر ماه، شروع یک دوره رکود است؟ از دیدگاه من خیر! اینکه ما با رصد کوچک آمار ماهانه بخواهیم درباره آینده مسکن نظر بدهیم، بسیار ساده‌لوحانه و عامیانه است. باید فکر کنیم که چه تغییری در بردارهای اصلی اقتصاد ما رخ داده است که دوباره داریم به سمت رکود یا رونق می‌رویم. براساس تمام بردارهایی که مطالعه کرده‌ایم، دیدگاه ما این است که بخش مسکن رشد خود را خواهد داشت و در سال ۱۴۰۰ هم احتمال جهش خطرناکی را در قیمت مسکن پیش‌بینی می‌کنیم.