سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ارز ۴۲۰۰ تومانی سودی برای مردم نداشته است

آرمان‌ملی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند رانت زیادی ایجاد کرده و در عین حال سودی هم برای مردم و نظام اقصادی کشور نداشته است. این ارز قرار است در بودجه ۱۴۰۰ حذف شود و جای آن را ارز ترجیحی دیگری بگیرد.

این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این از لزوم تک‌نرخی شدن ارز در کشور برای حذف رانت حاصل از این بخش تاکید داشته است و این اقدام در ظاهر شاید خوب باشد اما وجود ارز ترجیحی دیگری نمی‌تواند توجیه مناسبی تلقی شود، چرا که این اتفاق بازهم به رانت ختم خواهد شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، در نشست خبری ظهر دیروز دوشنبه خود اظهار کرد: «در لایحه بودجه چهار نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و چهار آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.» او ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس براساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود این طور نیست. ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.»

 این نماینده مجلس یادآور شد: «ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس ‌شجاعانه و به نفع منابع عمومی‌ معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.» رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم، گفت: مبنای محاسباتی آن مشخص نیست. عبدالناصر همتی که درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان پرسید، به تسنیم گفت: «موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شد.»

او تاکید کرد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.» رئیس کل بانک مرکزی افزود: «نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.»

همتی تصریح کرد: «به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.»به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که بیش از سه سال است میهمان اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات فراوانی را متوجه سفره مردم، فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور وارد کرده، از جمله اصلاحات مهمی‌ است که انتظار می‌رود توسط مجلس اتخاذ شود. طبق اطلاع برخی منابع آگاه، کمیسیون تلفیق قصد تک نرخی کردن ارز و افزایش یارانه دهک دهم درآمدی تا ۵۰۰ هزار تومان را دارد اما باید دید درنهایت آیا کمیسیون تلفیق می‌تواند در راستای اصلاح ساختار بودجه که جزو مطالبات مهم رهبری است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سرانجام برساند یا خیر.

- فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت منطقی نیست

آرمان ملی درباره پیش‌بینی نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:‌ یک بحث اصلی درباره مقدار فروش نفت در سال آینده جدا از معضل تحریم‌ها وجود دارد و این است که فرض کنیم به سال ۹۵ بازگشتیم و آمریکا به تعهدات برجامی برگردد و تحریم‌ها برداشته شود، اما کشور ما با یک فرسودگی در میادین نفتی و کاهش ضریب بازیافت مواجه است و اتفاقی که می‌افتد آن است که حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، توان تولید بیش از سه و نیم میلیون بشکه را در ابتدای راه نخواهیم داشت (آمار فنی بیانگر آن است) بنابراین اگر ما خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را نیز کسر کنیم و با خوشبینی گشایش‌های سیاسی، بازهم عدد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه محقق نخواهد شد.

 بر همین اساس تصمیم گرفته شده برای فروش آن مقدار نفت فارغ از تفکرات سیاسی، به هیچ عنوان منطقی نیست. البته وزیر نفت چندی پیش اعلام کرد که می‌توانیم به صادرات ۳/۲ میلیون بشکه در روز برسیم، این در حالی است که می‌توان با فروش نفت ذخیره شده و باقی مانده آن بر روی نفتکش‌ها به این رقم رسید، اما بعید است که این هم تا چندماه ابتدایی سال آینده محقق شود. در عین حال خود وضعیت تولید کشور به گونه‌ای نیست که رقم مذکور به دست آید. به علاوه می‌توان انتظار داشت یکی از راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده، از طریق بازار سرمایه است، البته این بازار به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بدهی و اوراق که من در سال آینده سهم بسیار پررنگی برای آن می‌بینم، ولو اینکه در سال جاری هم تا اینجای کار یکی از بزرگترین بارهای کسری بودجه بر روی دوش بازار بدهی بود.

دوم بازار سرمایه از منظر سهام خواهد بود که منابع خوبی برای دولت به دنبال دارد، به‌عنوان مثال کارمزد معاملات سهام که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم نسبت به امسال چند برابر شده است و این به معنای پر رونق بودن بازار سهام در سال آتی خواهد بود. نکته دوم هم بحث واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی است که نشان می‌دهد ما سال آینده بمبارانی از عرضه‌های اولیه و صندوق‌های دولتی را برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت و بنابراین می‌توان انتظار داشت سال ۱۴۰۰ حجم معاملات بورسی افزایش یابد؛ البته شایان ذکر است در واگذاری صندوق‌ها تجربه بسیار ناموفقی داشتیم، به‌عنوان مثال دارایکم بسیار پایین‌تر از NAV خود در حال معامله است و در این میان پالایش‌یکم فاجعه بزرگ‌تر بود. باید یادمان باشد این نوع عرضه و تامین مالی راهکارهایی دارد که مهمترین آن کارایی و حس اعتماد بالا برای اینکه مردم بتوانند معامله کنند و انگیزه بالایی برای خرید و فروش شکل بگیرد، گرچه افزایش قیمت آنها به صورت دستوری اصلا مناسب نیست و خطرناک خواهد بود!

راه پرسنگلاخ فروش نفت

با خروج آمریکا از برجام، فروش نفت ایران نسبت به میزان پیش‌بینی شده برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ تا یک سوم کاهش یافت و بر اساس آمار اعلام شده در سال جاری به پایین‌تر از ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید. اما نکته قابل تامل پیش‌بینی فروش نفت ۳/۲ میلیون بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت بود که خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس تحقق آن را دور از ذهن دانستند. بر همین اساس اعضای کمیسیون تلفیق، در جلسه چند روز گذشته خود از میزان اعلام شده ۸۰۰ هزار بشکه کم کردند و به این نتیجه رسیدند دولت می‌تواند سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت به فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت دست پیدا کند که بخشی از درآمدهای آن هم به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.

 افزون بر آن پیش‌بینی می‌شود با روی کار آمدن دولت بایدن، موانع برای فروش نفت ایران برطرف خواهد شد، اما اینکه تصور کنیم به سرعت می‌توان به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام دست یافت، دور از ذهن است و دولت باید برنامه ویژه و مشخصی برای جبران کسری‌های خود تدوین کند.

یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال آینده ابهامات بسیاری را متوجه خود کرد و سر و صدای بسیاری بالاخص توسط برخی نمایندگان مجلس به همراه داشت، مساله پیش‌بینی فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند فروش رقم مذکور به هیچ عنوان تحقق نخواهد یافت و دولت ناگزیر است برای جبران کسری بودجه، راه‌های دیگری را جایگزین کند. این در حالی است که خیلی از تحلیلگران پیش‌تر اذعان می‌کردند تحریم‌های حداکثری که مانع فروش نفت ایران می‌شدند را باید به عنوان فرصتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در نظر گرفت. از سوی دیگر برخی مسئولان هم روزهای گذشته اذعان داشتند، در صورت محقق نشدن فروش نفت تا این مقدار، شرایط به شکلی برنامه‌ریزی شده است که بتوان نفت را پیش‌فروش داخلی کرد.

بررسی امکان فروش ۵/۲ میلیون بشکه نفت

پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری، میزان تولید و فروش نفت ایران در سال جاری به زیر ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید و بسیاری از کارشناسان این مورد از معایب اقتصاد تک‌محصولی و اتکای صرف به درآمدهای نفتی قلمداد کردند. این در حالی است که مساله کرونا هم معضلی شد تا میزان تقاضا برای طلای سیاه در بازارهای جهانی به شکل قابل توجهی کاهش یابد. نکته قابل ذکر آن است که خیلی از کارشناسان انتظار داشتند تحریم‌ها شرایطی را مهیا کند تا اقتصاد ایران این بار نه فقط در شعار بلکه در عمل هم بتواند از اتکا خود به درآمد حاصل از نفت فاصله بگیرد و به عبارت دقیق‌تر دولت بتواند به کمک منابع جایگزین همچون استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، مالیات و تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی، این اقدام مهم را عملی کند.

 اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان فروش نفت از ۵۷ هزار میلیارد تومان که در سال ۹۹ داشتیم به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، که نشانگر افزایش ۲۵۰ درصدی در فروش نفت خام و میعانات گازی است، همچنین سهم نفت در منابع عمومی از ۱۰ درصد به حدود ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان فروش در حالی پیش‌بینی شده است که خیلی از تحلیلگران بر این باورند حتی با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و بازگشت او به برجام باز هم میزان پیش‌بینی شده دور از ذهن خواهد بود، چراکه مشخص نیست، دولت ایالات‌متحده با چه فاصله زمانی و کدام شروط به تعهدات خود در برجام بازخواهد گشت. به عبارت دقیق‌تر راه ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی نفت پس از رفع تحریم‌ها و نابودی کرونا چندان هموار نخواهد بود. تمامی این موارد سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به لوایح بودجه سال آینده و مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت انتقادات گوناگونی را بیان کنند و بر این باورند بودجه سال ۱۴۰۰ کسری زیادی خواهد داشت، به طوری‌که حتی اگر فروش نفت و میعانات گازی روزانه یک میلیون بشکه هم در نظر گرفته شود، بازهم ۳۴۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که مربوط به عدم تحقق درآمدهاست.

برهمین اساس پیش‌بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز یک دور از ذهن است و اتفاق نخواهد افتاد. لازم به ذکر است اعضای کمیسیون تلفیق هم در جلسه چند روز قبل خود پیش‌بینی فروش دو و نیم میلیون بشکه را غیرمنطقی دانستند و به این جمع‌بندی رسیدند که دولت در خوشبینانه‌ترین حالت به صادرات ۵/۱ میلیون بشکه در روز دست یابد. به علاوه ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادارات تا یک میلیون بشکه در روز، به صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد و اگر دولت بتواند به صادرات ۵۰۰ هزار بشکه دیگر دست پیدا کند، ۳۸ درصد از منابع آن، سهم صندوق توسعه ملی است و هرچقدر هم بماند باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق مذکور شود.

 بر اساس گزارش ایسنا، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، هم بیان کرد: «حتما فرصتی ایجاد می‌شود که ایران بتواند میزان صادرات فعلی خود را که به اعتقاد بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی اکنون حدود یک میلیون بشکه است، افزایش دهد و بتواند یک میلیون بشکه دیگر نیز به میزان صادرات خود اضافه کند و البته بخش دیگر این مساله نیز ارتباط به این دارد که دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد، این در حالی است که حتی اگر آمریکا نیز به توافقات بازنگردد، بازهم این فرصت برای ایران فراهم خواهد شد! به عبارت دقیق‌تر ممکن است با حضور بایدن بسیاری از چالش‌ها و موانع بر طرف شود.» از طرف دیگر همانطور که اشاره و طبق گفته تعدادی از کارشناسان اقتصادی، اگر توافقی برای بهبود سیاست‌های خارجی و رفع تحریم‌ها انجام نشود دولت باید توجه خود را از ظرفیت‌های موجود دیگر معطوف کند و بتواند برنامه ویژه‌ای را برای درآمدزایی از بازار سرمایه و صادرات کالاهای غیرنفتی مد نظر قرار دهد.

* اعتماد

- زمزمه حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران توسط دولت

اعتماد درباره پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است:‌ سخنگوی سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در صورت تداوم شناسایی‌ها خبر داد. هر چند قرار بود از روزهای ابتدایی طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی تنها به مشمولان که همان افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند، پرداخت شود، اما در نهایت به همه افراد جامعه تعلق گرفت.

طی سال‌های اخیر قرار بود با شناسایی میزان درآمد افراد از زمره یارانه‌بگیران حذف شوند، اما این اتفاق در برهه‌هایی به کندی پیش رفت و به نظر می‌رسد دولت نیز به دلیل سختی شناسایی، این کار را رها کرده بود. تا اینکه به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط کرونا همچنین لزوم پرداخت کمک‌های نقدی به افراد بیکار شده، در سال آینده قرار است ۲۰ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. این کار باعث می‌شود که ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی شود.

مژگان خانلو در حالی از حذف یارانه‌بگیران صحبت کرده که حتی میزان یارانه نقدی که دولت سال آینده قرار است پرداخت کند همان ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه ۹۹ است.

حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد

حذف یارانه‌بگیران ثروتمند یا همان سه دهک بالایی جامعه از شهریور سال گذشته آغاز شده بود. هر چند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر شناسایی سریع‌تر افراد ثروتمند بود، اما به دلیل نبود آمارهای مناسب از میزان درآمد، حذف یک‌باره افراد این دهک امکان‌پذیر نبود.

بنابراین در مرحله اول ۷۰۰ هزار نفر و در مرحله دوم نیز ۱۷۰ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران خارج شدند. با وجود اینکه مسوولان معتقد بودند باید ۲۰ میلیون نفر از گرفتن یارانه کنار گذاشته شوند، اما در شهریور سال ۹۸ کمتر از یک میلیون نفر یارانه‌شان قطع شد.

حجت میرزایی در خصوص ادامه‌دار شدن حذف یارانه‌بگیران در سال ۹۸ نیز گفته بود: «خبری از تعداد حذفیات در این دوره نیست و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم. اکنون در مرحله توجیه نمایندگان مجلس درباره حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالا هستیم؛ هر چند که تکلیف قانونی برای این حذف به دولت محول شده است.»

سه ماه پس از حذف کمتر از یک میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران و در زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، دولت در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره ۱۴ تاکید کرده بود که «شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه باید توسط وزارت رفاه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و مبتنی بر ضوابط و معیارهای مربوطه در دستور کار قرار گرفته و یک ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود.» این ماده در خرداد سال جاری توسط اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده بود.

از آنجایی که شناسایی افراد با درآمد بالا نیازمند بررسی اطلاعات دقیقی راجع به میزان درآمد، نوع خودرو و مسکن آنها بود، با مشکلاتی روبه‌رو شد. تا اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز وظیفه شناسایی افراد با درآمد بالا بر عهده وزارت تعاون است.

«در بند (۱) تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد اقدام کند.»

با کنار هم قرار دادن آنچه وزارت تعاون در بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به آن موظف بود، مشخص می‌شود که وزارت تعاون شناسایی افراد ثروتمند را به صورت کامل انجام نداده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد صحبت‌های مژگان خانلو در خصوص حذف ۲۰ میلیون نفر نیز در راستای اجرای این آیین‌نامه باشد.

چرا شناسایی ثروتمندان سخت است؟

پس از حذف کمتر از یک میلیون یارانه‌بگیر ثروتمند در شهریور ۹۸، محمد شریعتمداری، وزیر کار از ادامه‌دار شدن شناسایی افراد پردرآمد تا مهر همان سال خبر داده بود. هر چند این دست وعده‌ها در تمام سال‌های پس از آذر۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، داده شد، اما تقریبا در هیچ سالی دولت نتوانست با عزمی جزم، یارانه‌بگیران را کاهش دهد. معیارهای زیادی برای شناسایی افراد ثروتمند از نوع ماشین و خودرو تا سفرهای خارجی و میزان مصرف‌شان عنوان شد، اما هیچ کدام نتوانست معیار درستی برای شناسایی باشد. شریعتمداری در شهریور سال گذشته میزان مصرف را به عنوان معیار مهم برای شناسایی افراد ثروتمند عنوان کرده بود. هر چند در آن مدت کارشناسان معتقد بودند مصرف سه دهک یا ۲۴ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی، بیشتر از سایر دهک‌هاست. اما شناسایی همین سه دهک نیز مشکل است و اگر با احتیاط صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات را تشدید کند. در این صورت ممکن است حذف ثروتمندان از دستور کار دولت‌ها خارج شود.

فقدان پایگاه اطلاعاتی

اصرار به اتخاذ روش‌هایی نظیر اندازه‌گیری میزان مصرف افراد یا خانواده‌ها، نوع خودرو یا مسکن از سوی دولت در حالی است که مهم‌ترین مانع برای شناسایی افراد در سه دهک بالایی، نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق و منسجم است. هر چند در برهه‌هایی مانند سال‌های ۹۵ و ۹۶ برخی صحبت‌هایی مبنی بر سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را به عنوان محلی برای اندازه‌گیری میزان تمکن مالی می‌دانستند که البته با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و در نهایت نیز اجرایی نشد.

بیش از هشت سال از طرح موضوع لزوم حذف یارانه‌های سه دهک پردرآمد جامعه می‌گذرد. در این مدت نیز کارهایی نظیر انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه در دستور کار دولت قرار گرفت که البته آن نتیجه‌ای که مدنظر دولت بود، در پی نداشت. با وجود اینکه سیاستمداران سال‌های سال برای شناسایی افراد ثروتمند زمان داشتند، اما تقریبا راه به جایی برده نشد. این در حالی است که پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین در آبان سال گذشته، دولت، ۶۰ میلیون فرد ایرانی را مشمول دریافت یارانه معیشتی دانست.

یارانه‌ها چقدر هزینه دارد؟

بر اساس آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند. رقمی که به عنوان یارانه نقدی قرار است به این تعداد پرداخت شود در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. دولت در ماه به ۲۰ میلیون فرد ثروتمند حدود ۹۱۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که در سال حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان می‌شود. اگر کار شناسایی افراد ثروتمند به نتیجه برسد، دولت می‌تواند حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند.

* تعادل

- مزارع بیت‌کوین مقصر جدید آلودگی هوا

تعادل اثر تولید رمز ارز در مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و آلودگی هوا را بررسی کرده است: مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اینکه، مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، سبب تخریب شبکه برق و مصرف بیش از اندازه برق هستند افزود: افرادی که این مراکز غیرقانونی را معرفی کنند تا ۲۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه این‌کار از طریق سایت و سامانه ۱۲۱ امکان‌پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند. وی با بیان اینکه امسال شرایط سختی در تامین برق کشور وجود دارد، افزود: صنایعی که بیش از دیماند خریداری شده برق مصرف کنند، ابتدا تذکر دریافت می‌کنند و درصورت تکرار، جریمه و برقشان قطع خواهد شد. در حال حاضر مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۵ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن در بخش صنایع و بخشی نیز در حوزه خانگی و تجاری بوده است. سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش اداری نیز کنترل‌هایی از سوی مشترکان برق و گاز انجام می‌شود و اداراتی که پس از پایان کار، دستگاه‌های گرمایشی را خاموش نکرده باشند ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.

     اثر استخراج رمز ارز بر مصرف برق و آلودگی هوا

مردم باید توجه داشته باشند که تولید هر بیت کوین مساوی مصرف برق سالانه ۲۴ خانوار است و ۳۵ میلیون تومان پول برق همراه با یارانه دولتی مصرف می‌کند و از همه بدتر باعث فشار به نیروگاه‌ها و مصرف مازوت بیشتر و آلودگی شدید در شهرها در این شرایط می‌شود که نفس کشیدن نیز سخت شده است. یارانه هر کیلووات برق ۵۰۰۰ ریال است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین حدود ۳۵۰ میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود ۲۷۰۰ دلار هزینه دارد که اگر این نرخ با برق قیمت جهانی محاسبه شود بیش از ۱۰هزار دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، تولید هر سکه بیت‌کوین اگرچه ۳۳ هزار دلار قیمت دارد اما هزینه سنگینی برای شبکه برق ایران و مردم ایران و آلودگی هوا محسوب می‌شود و به اندازه مصرف برق سالانه ۲۴ خانوار در ایران است مردم باید توجه داشته باشند که استخراج رمز ارز به این سادگی نیست و با وضعیت فعلی روزها طول می‌کشد که اندک اندک رمز ارز در روزهای متمادی استخراج شود و پولی نصیب افراد شود و یا خوش شانس باشند و پس از ماه‌ها به پولی برسند. واقعیت این است که با توجه به استهلاک کامپیوتر و وسایل برقی گران امروز جامعه ما، باید وقت و کار زیادی از کامپیوتر خود صرف کنید تا شاید یک‌هزارم و یک‌صدم بیت کوین در کیف پول شما جمع شود و خرج کنید. در نتیجه اگر هزینه برق مصرفی، آلودگی هوای شهر و خانواده‌ها، هزینه استهلاک کامپیوتر را جمع کنید عملا هزینه‌ای بیشتر از صرف استخراج رمز ارز خواهید داشت.

 لذا بهتر است که حداقل در این هوای آلوده، به فکر خانواده و هم میهنان خود باشید و این هوای خفه‌کننده را به دیگران هدیه نکنید. موضوع استخراج رمز ارز در ایران در سال‌های اخیر و باتوجه به نرخ پایین قیمت برق در ایران به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده و مصرف برق در برخی مناطق کشور را افزایش داده است. برخی افراد سوله‌ها و ساختمان‌های مختلفی را که برق سه فاز و برق‌های صنعتی داشته‌اند، به جای استفاده در تولید صنعتی، عملا در بخش استخراج رمز ارز به کار گرفته‌اند و با احداث دستگاه‌ها و کامپیوترهای بزرگ وکوچک، نصب فن‌های تهویه هوا و دستگاه‌های خنک‌کننده، به صورت شبانه روز تلاش کرده‌اند که رمز ارز استخراج کنند و از قیمت بالای بیت کوین و سایر رمزارزها که در روزهای اخیر قیمت آن به ۳۳ هزار دلار افزایش یافته بهره ببرند. موضوع تنها به استفاده از برق صنعتی و رشد مصرف برق در بخش صنعت و برق‌های فشار قوی و سه فاز محدود نشده و حتی کامپیوترهای خانگی، کامپیوترها در محل کار نیز به صورت شبانه روز در حال استخراج رمز ارز و مصرف برق است.

حتی در هفته‌های اخیر شبکه‌های هرمی نیز شکل گرفته و عده‌ای در تماس با دوستان و آشنایان اعلام کرده‌اند که می‌توانید از شبکه‌های هرمی استفاده کنید و بدون پرداخت پول و تنها با مصرف برق و روشن کردن کامیپوتر و راه‌اندازی نرم افزارهایی، مشغول استخراج رمز ارز شوید. در این روش هر چه زیر مجموعه افراد نیز به شکل هرمی گسترش یابد، از محل تولید رمز ارز آنها نیز عایدی نصیب بالادست‌ها می‌شود و ثروت بادآورده‌ای نصیب شبکه‌های هرمی می‌کند. این روش قبلا در فروش سکه طلا و الماس مشهور به گلد کوئست و کیمبرلی تجربه شده بود و هزاران مال باخته و ناراضی را به همراه داشت. اما در روش فعلی استخراج رمز ارز و بیت کوین ۳۳ هزاردلاری باعث وسوسه بسیاری شده است که نتیجه آن افزایش مصرف برق کشور حتی در فصل زمستان است. هنوز تابستان نیامده، شاهد رشد بالای مصرف برق نسبت به سال قبل هستیم در حالی که نیروگاه‌های کشور به دلیل مشکلات تحریم، فروش نفت و فرآورده‌ها و درنتیجه مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، اکنون با مشکلات بسیار آلودگی هوا در تهران و شهرهای دیگر مواجه شده است. مردم باید توجه داشته باشند که مصرف بیشتر برق و روشن ماندن بیهوده یک لامپ، عملا به معنای کار کردن بیهوده نیروگاه‌های بیشتر و مصرف مازوت بیشتر و در نتیجه آلودگی هوای بیشتر است.

هر چه برق بیشتر مصرف کنید به معنای فشار بر شبکه برق کشور و افزایش مصرف سوخت و مازوت و آلودگی بیشتر برای تولید بیشتر برق است. لذا باید توجه داشته باشیم کسانی که برای منافع خود رمز ارز استخراج می‌کنند یا مصرف بالای برق دارند و چراغ روشن می‌گذارند و یا وسایل گرمازای برقی در این فصل استفاده می‌کنند، عملا در حال افزایش مصرف مازوت و آلودگی هوا برای هم‌میهنان و خانواده خود هستند و سردرد و تنگی نفس و مشکلات بیشتر آلودگی هوا را برای مردم ایجاد می‌کنند. هر چند که مسوولان نیز در کنار مردم و مصرف کنندگان برق باید فکری برای آلودگی هوا کنند و سوخت گاز و تمیزتری را برای نیروگاه‌ها به کار بگیرند تا مازوت کمتری استفاده شود و آلودگی هوا کنترل شود. اما مردم نیز باید در این شرایط به خود وخانواده‌ها کمک کنند و اگر ضرورتی برای روشن ماندن برق ندارند، سعی در صرفه‌جویی داشته باشند.  

تولید هر بیت کوین معادل مصرف سالانه ۲۴ خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت ۲۴ سال. یارانه هر کیلووات برق ۵۰۰۰ ریال است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین حدود ۳۵۰ میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود ۲۷۰۰ دلار هزینه دارد که اگر این نرخ با برق قیمت جهانی محاسبه شود بیش از ۱۰ هزار دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، تولید هر سکه بیت کوین اگرچه ۳۳ هزار دلار قیمت دارد اما هزینه سنگینی برای شبکه برق ایران و مردم ایران و آلودگی هوا محسوب می‌شود و به اندازه مصرف برق سالانه ۲۴ خانوار در ایران است. به گزارش بلومبرگ، روندی که برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت‌کوین استفاده می‌شود، آنقدر برق مصرف می‌کند که باعث افزایش مصرف برق ایرانی‌ها شده و فشاری بی‌سابقه بر شبکه‌های برق گذاشته است و مقامات را مجبور کرده عرضه برق به این اصطلاح مزارع تولید ارز دیجیتال را کاهش دهند. همایون حائری، معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیروی ایران گفت معدنکاران بیت کوین در ایران از نرخ برق یارانه‌ای بهره می‌برند و حتی از مساجد هم که برق را رایگان می‌گیرند سوءاستفاده می‌کنند. مصرف برق کشور در یک ماه خرداد سال ۹۸ بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. وزارت نیروی ایران قصد دارد تعرفه‌ای خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود. برق بسیاری مزارع تولید ارز دیجیتال در سراسر کشور قطع شده و دستگاه‌های استخراج بیت کوین توسط مقامات مصادره شده‌اند. ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌های امریکا به ارزهای مجازی روی آورده‌اند. این تحریم‌ها دسترسی آنها را به ارز کم کرده است. بانک مرکزی ایران استفاده از ارزهای مجازی را در معاملات سال گذشته منع کرد و اعلام کرد نگران پولشویی و جرایم مالی است.

* جوان

- نگرانی بانک مرکزی از تک نرخی‌شدن ارز بودجه ۱۴۰۰

جوان درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گزارش داده است:‌ هر چند این روزها مجلس و دولت در رابطه با میزان صادرات نفت و فرآورده‌ها، سهم دولت از صادرات نفت و تسعیر ارز  در بودجه سال ۱۴۰۰ اختلاف نظر دارند، اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به رشد پایه پولی و خلق تورم در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰‌ابراز نگرانی می‌کند، باید دید اصلاً در سال آتی با توجه به تحریم‌ها دولت می‌تواند در ازای صادرات نفت، ارز دریافت کند یا اینکه صرفاً می‌خواهد نفت صادر کند و ارزهای بلوکه شده نفتی را در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی بفروشد و بابت آن در بازار داخلی ریال دریافت کند؟

رشد پایه پولی یا همان پول داغی که بانک مرکزی و دولت عهده دار خلق آن هستند، در سال‌۹۲ به ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نمی‌رسید، اما هم اکنون این متغیر مهم بخش پولی به مرز ۴۰۰‌هزارمیلیارد تومان نزدیک شده‌است. این متغیر وقتی با ضریب فزاینده پولی نزدیک به عدد ۸ درمی‌آمیزد، حجم نقدینگی کل را به قله ۳ هزارو ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رساند، از این رو کنترل پایه پولی صاحب اهمیت است و باید دید کدام یک از اجزای اثرگذار در رشد پایه پولی در حال چاق کردن این متغیر اقتصادی است. یکی از مؤلفه‌های مهم اثرگذار روی خلق نقدینگی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باز می‌گردد، کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش دارایی‌های ارزی بلوکه شده دولت از محل صادرات نفت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی و دریافت ریال در داخل کشور جهت استفاده در مصارف بودجه‌ای در رشد پایه پولی و خلق پول داغ در این سال‌ها بسیار اثر گذار بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده با صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه‌ای نفت و فرآورده در روز به نرخ هر بشکه ۰۴ دلار با تسعیر ارز ۱۱ الی ۱۱ هزار و ۵۰۰‌تومان در حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، البته در یکی از بندهای بودجه پیش‌بینی شده که اگر درآمدها از این محل با مشکل مواجه شد اوراق نفتی در بازار داخلی به فروش رسد، هر چند همه توجهات روی این موضوع تمرکز یافته که آیا دولت در سال‌۱۴۰۰ می‌تواند، نفت صادر کند یا خیر، اما نکته مهم آن است که آیا دولت با توجه به تحریم‌های امریکا می‌تواند ارز ناشی از صادرات نفت را دریافت کند یا خیر زیرا اگر دولت نتواند ارزی دریافت کند، ارزهای ناشی از صادرات نفت در حساب‌های بانکی خارج از کشور بلوکه می‌شود و دولت با فروش این ارزها به بانک مرکزی بابت این ارزها در داخل کشور ریال دریافت می‌کند. این موضوع موجب رشد پایه پولی یا پول داغ شده و در نهایت پس از در آمیختن با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی را ایجاد می‌کند که موجب خلق تورم در جامعه می‌شود.

دلار

نرخ تبدیل دلار به ریال یا به عبارت ساده‌تر قیمت هر دلار در بازار ارز از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید و آنچه در بازار آزاد دلار ثبت می‌شود، پایه قیمت سایر کالاها و خدمات می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰‌پیش‌بینی کرده‌بود، از محل صادرات ۳/۲‌میلیون بشکه نفت روزی ۹۲‌میلیون دلار درآمد ارزی به دست آورد. دولت همچنین پیش‌بینی کرده بود که هردلار را ۱۱هزارو ۵۰۰‌تومان به بانک مرکزی بفروشد و سهمش از درآمد نفت در لایحه بودجه با این حساب و کتاب‌ها به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان رسد.

حالا از مجلس خبر رسیده است کمیسیون تلفیق تصمیم دارد میزان صادرات نفت با کاهشی معادل ۸۰۰‌هزار بشکه به ۵/۱‌میلیون بشکه در روز به طور میانگین عرضه شود که با احتساب سکوت در برابر قیمت هربشکه نفت در بازارهای جهانی می‌توان حدس زد کمیسیون یادشده قیمت را در حد همان ۴۰‌دلار برای هر بشکه لحاظ کرده است. بنابراین درآمد ارزی در مصوبه مجلس به روزانه ۶۰‌میلیون دلار کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه این میزان درآمد ارزی پیش‌بینی درآمد دولت از محل یادشده درلایحه را تأمین نمی‌کند، کمیسیون مصوب کرده‌است دلارهای به دست آمده سهم دولت از صادرات نفت با لحاظ کردن دلار ۱۷هزارو ۵۰۰ تومانی به بانک مرکزی فروخته شود. با توجه به اینکه نرخ دلار نفتی ۵۰‌درصد بیشتر از نرخ مصوب سازمان برنامه است، بنابراین احتمال افزایش قیمت ارزهای معتبر مثل دلار در سال‌۱۴۰۰ در بازار ارز عینیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر این میزان افزایش اگر مصوب شود از همین امروز بار روانی فشار برای افزایش قیمت دلار را تقویت می‌کند.

خبرگزاری تسنیم نیز به مجلس هشدار داده است که با تصویب دلار ۱۷هزارو ۵۰۰ تومانی سه‌سناریو برای تغییرات در بودجه‌۱۴۰۰ مطرح است؛ تغییراتی که به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تله‌ای است که پهن شده تا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد. بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است؛ چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بحث وابستگی به نفت و رانت‌خواری است، بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تأکید و به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز در قیمتی مثل ۱۷هزارو ۵۰۰ حرکت شده‌است، ولی به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز شود.

کمیسیون تلفیق البته برای افزایش نرخ رسمی دلار به میزان ۵۰ درصد نسبت به لایحه بودجه می‌خواهد رانت‌های تفاوت دلار ۱۱هزارو ۵۰۰‌تومانی مورد توجه دولت با دلار نیمایی که الان ۲۶هزار تومان است را کاهش دهد و شاید تصور می‌کند می‌تواند از محل این افزایش نرخ تبدیل دلار رسمی به تهیدستان یارانه پرداخت کند. باید منتظر ماند و دید نرخ دلار با ۱۷هزارو ۵۰۰‌تومان در صحن علنی مجلس با موافقت اکثریت نمایندگان روبه‌رو می‌شود و رأی می‌آورد و آیا شورای نگهبان تن به این خواست مجلس خواهد داد یانه. واقعیت این است که کمیسیون تلفیق باید با انتخاب یک سخنگوی ورزیده هر مصوبه خود را در همان روز با شفافیت و وضوح به شهروندان و میز اهالی کسب وکار توضیح داده و راه را بر ابهام‌ها ببندد. اگر همین امروز نیز کمیسیون یادشده درباره دلایل اتخاذ این تصمیم با فوریت به جواب‌دهی نرسد احتمال دارد نرخ دلار به ریال با نوسان رو به بالا برای دلار مواجه شود و ثبات نسبی را از بین ببرد. شاید الان بهترین وقت برای راستی‌آزمایی دانش و تخصص ریاست بانک مرکزی نیز باشد که پیامدهای این تحول را بر بازار ارز توضیح دهد.

با مصوبه کمیسیون تلفیق تسعیر ارز بودجه تک نرخی می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر روز دوشنبه خود اظهار کرد: در لایحه بودجه چهارنرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴هزارو ۲۰۰، ۱۱‌هزار و ۵۰۰ و ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای‌تی‌اس آنچه که نرخ بازار است، بفروشد.

زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم، فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چندده‌هزارمیلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود، شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

زارع در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره یک لایحه بودجه‌۱۴۰۰ یادآور شد: تا سقف یک‌میلیون بشکه نفت در روز ۵/ ۶۵ درصد سهم دولت، ۲۰‌درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد. همچنین بیش از یک‌میلیون بشکه نفت تا سقف ۵/ ۱ میلیون بشکه ۵/۴۷ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸‌درصد سهم صندوق توسعه و ۵/ ۱۴ درصد سهم وزارت کشور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ ادامه داد: بیش از ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت تا سقف ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است ۵/ ۴۷ درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱‌هزار میلیارد تومان دیده شد. زارع اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم، البته برآورد دولت ۷۵‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را ۷۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰‌هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳‌هزار میلیارد تومان برای تبصره ۴ دیده شده که در مجموع برای سال‌۱۴۰۰، ۲۴۳‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال‌۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰‌هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما همچنین اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.

* جهان صنعت

- سقوط سنگین اعتبار بیژن زنگنه نزد مردم

جهان صنعت درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است:  شهروندان ایرانی یک بار در اوایل دهه ۱۳۹۰ و در وضعیتی خاص با آلودگی سنگین هوا دست به گریبان شدند و روزگار بر آنها سخت سپری شد. در آن روزها ایران با تنگناهایی مواجه بود که دولت دهم و لابد به دلیل همراهی و فشار سایر نهادها نمی‌توانست دلیل اصلی ناپاک شدن هوا را توضیح دهد. در آن روزها بیژن زنگنه یکی از کسانی بود که رسانه‌ها به دلیل سابقه فعالیت طولانی او در بخش انرژی از او نظر کارشناسی می‌خواستند. زبان تیز زنگنه در آن روزها به نقد باز بود و سخنانی می‌گفت که دولت وقت را ناراحت می‌کرد.

حالا در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوازدهم هوای تهران و چند شهر بزرگ به اندازه‌ای ناپاک است که ناله و نفرین شهروندان را به آسمان رسانده است. بیژن زنگنه اما این بار در برابر این پرسش که چرا در نیروگاه‌ها مازوت سوزانده می‌شود و هوا را ناپاک می‌کند، گفت: «مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها نداریم. از آنجا که چاره‌ای نیست، کاری جز مصرف مازوت نمی‌توانیم انجام دهیم. گازوییل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می‌شود و بیشتر از این امکانش وجود ندارد. در گازوییل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هر چه گازوییل مازاد در کشور وجود دارد، تحویل می‌دهیم. بخشی نیز باید از مخازن نیروگاه‌ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم. یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره‌ها با این تصور است که کرونا خارج می‌شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین آورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند.»

به نظر می‌رسد این سخن آقای زنگنه را هیچ کدام از شهروندان تهرانی باور نمی‌کنند و البته می‌شود نظرخواهی نیز کرد و این داوری وزیر نفت را یک حرف غیرجدی فرض می‌کنند. واقعیت این است که زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران در سه سال تازه‌سپری‌شده سقوط سنگینی را در عرصه بین‌الملل تجربه کرده و دیگر در رده اول وزرای موثر در اوپک قرار ندارد و با توجه به میزان نفتی که می‌تواند صادر کند، فاقد اعتبار پیشین است. این واقعیت که فرآورده‌های تولیدشده در پالایشگاه‌ها باید به دلیل سقوط صادرات در جایی نگهداری شوند، قابل پنهان کردن نیست و اکثر ایرانیان علاقه‌مند به اقتصاد سیاسی نفت می‌دانند انداختن توپ مصرف مازوت در نیروگاه‌ها به زمین شهروندان سقوط داخلی زنگنه است که ادامه سقوط اعتبار او در اوپک به حساب می‌آید. کاش وزیر پرسابقه نفت می‌توانست برخی دلایل در اجباری شدن استفاده نیروگاه‌ها از مازوت را توضیح دهد یا اینکه بهتر بود سکوت کند. سقوط اعتبار بیژن زنگنه البته سقوط یک نفره نیست و به نظر می‌آید از دست رفتن سهم ایران در صادرات جهانی نفت و پیامدهای فنی- اقتصادی آن در این وضعیت تازه مهم است. کاش زنگنه با سقوط بیشتر مواجه نمی‌شد.

- بورس، بازیچه سیاست‌های مبهم دولت

جهان صنعت روند معاملات سهام را بررسی کرده است:  بازار سرمایه پس از تجربه افت چند روزه و از دست دادن کانال ۴/۱ میلیون واحدی دو روزی است که به مسیر رشد بازگشته است. با این حال بررسی ارزش و حجم معاملات نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معامله‌گران، برای ورود به دادوستد سهام مردد هستند. از سوی دیگر در مدت اخیر پول حقیقی چشمگیری از بازار سرمایه خارج شده و این نقدینگی حقوقی‌ها بوده که از سهم‌ها حمایت کرده است. روز گذشته نیز حقوقی‌ها نقش پررنگی را در حمایت از سهام نمادهای شاخص‌ساز ایفا کردند. این تلاطم‌ها در حالی رخ می‌دهد که با توجه به پشت سر گذاشتن یک دوره اصلاح سه ماهه، افزایش قیمت‌های جهانی، تعیین‌تکلیف ریاست‌جمهوری آمریکا، اخبار خوش بودجه‌ای در رابطه با بورس و ثبات نرخ دلار، پیش‌بینی می‌شد روند معاملات بازار سهام متعادل شود؛ اما این پیش‌بینی محقق نشد. علیرضا باغانی تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که حاشیه‌سازی‌ها و ابهام در سیاست‌های دولت نسبت به بازار سرمایه سبب تردید و ترس معامله‌گران برای ورود به دادوستدها شده است. به باور باغانی این روند در حالی رخ می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای مالی از پتانسیل و بازدهی بسیار بالاتری برخوردار است.

سهام گروه‌های مختلف بازار در مدت اخیر دستخوش سیاست‌های مبهم دولت و نزاع میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان بوده است. به ویژه در گروه‌های فلزی و معدنی این پریشانی در سیاستگذاری ملموس‌تر بوده است. در حالی که دولت شیوه‌نامه‌ای را برای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالا ابلاغ کرده بود، حالا این وزیر صمت است که منتقد بورس شده و از قیمت‌های پایه فولاد در بورس کالا انتقاد کرده است! علیرضا رزم حسینی روز گذشته در این باره گفت: برخی افزایش قیمت‌ها به دلیل قیمت پایه‌ای است که در بورس کالا گذاشته شده است. این اظهارات اما با واکنش رضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد مواجه شد. وی در این باره تاکید کرد: هم اکنون قیمت پایه براساس شیوه‌نامه فولاد تعیین می‌شود و انتقاد وزیر از این موضوع جای تامل دارد! به گزارش تسنیم، شهرستانی تصریح کرد: هرجا بحث دخالت در بازار باشد در پشت صحنه آن، وزارت صمت قرار دارد که از ابطال معاملات گرفته تا تعیین کف و سقف قیمت فعال است. این حاشیه‌ها تنها نمونه‌ای از حواشی بسیاری است که بازار سرمایه در مدت اخیر با آن دست به گریبان بوده و در نتیجه سهام شرکت‌های حاضر در بازار را تحت تاثیر قرار داده است. از همین رو فعالان و کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین عامل ایجاد نوسانات مقطعی اما عمیق بازار سهام را دخالت‌ها و حاشیه سازی‌های بیرونی می‌دانند.

نگاه دست‌اندازی دولت به بازار

علیرضا باغانی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: چند عامل باعث شده است که بازار در وضعیت ابهام به سر ببرد؛ با گذر از ریزش تابستانه و پاییزه بازار که از اواخر مردادماه آغاز شده بود و تا هفته‌های پایانی آبان ماه ادامه داشت و قوت گرفتن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که نتیجه آن روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی و امیدواری به احیای برجام بود، سرمایه‌گذاران تلاش کردند دوباره بازار سرمایه را به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌های خود انتخاب کنند. با این حال ما شاهد آن هستیم که از هفته‌های گذشته مجددا بحث‌های سیاسی پیرامون بالاگرفتن احتمال تقابل نظامی ایران و آمریکا در آستانه نخستین سالگرد ترور سردار شهید سلیمانی و توئیت‌های آقای ظریف در مورد احتمال تقابل و دسیسه‌های رژیم صهیونیستی در عراق، سرمایه‌گذاران را بترساند. در این روزها ریاست‌جمهوری بایدن هم مجددا با چالش‌هایی روبه‌رو شده و جمهوری خواهان برنامه‌هایی را برای زیر سوال بردن کلیت انتخابات و پیروزی وی در جلسه روز چهارشنبه کنگره آمریکا دارند.

او تاکید می‌کند: اما از سمت دیگر هم دولت ایران به شدت در فضای قیمت‌گذاری بد عمل می‌کند. شاهد مثال نیز همان شیوه‌نامه بسیار نامناسب قیمت‌گذاری فولاد بوده است. در حال حاضر قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به یک سوم نرخ بازار آزاد رسیده است؛ که البته در این مورد بورس کالا مقصر نیست بلکه مشکل از همان شیوه‌نامه دولت است. سایر محصولات نیز مانند فولاد درگیر همین مشکل شده‌اند که دولت در قیمت‌گذاری آنها ورود و مداخله می‌کند. روز گذشته هم وزیر صمت اظهار کرده بود دلیل بسیاری از اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بورس و قیمت پایه‌ای است که در آنجا معین می‌شود. متاسفانه می‌بینیم به رغم رشدی که بازار سرمایه داشت و ابزار خوبی برای دولت در جهت تامین مالی، خروج از بحران و تسویه بدهی‌ها در دوران ترامپ بود، مجددا هجمه‌ها به سمت بازار سرمایه افزایش یافته است و مقصر گرانی را بازار سرمایه می‌دانند. باغانی اضافه می‌کند: به عنوان مثال روز گذشته هم طرحی در مجلس مطرح شد که بر مبنای آن، مالیات نقل‌وانتقال سهام از ۵/۰ به ۶/۰ درصد افزایش می‌یافت. همان‌طور که می‌دانید، اوایل سال ۹۷ در راستای تشویق مردم برای ورود به بورس، مالیات سهام را به ۱/۰ درصد کاهش داده بودند! اما اکنون که دو سال است دوباره به ۵/۰ درصد بازگشته می‌خواستند آن را افزایش دهند که البته با مخالفت روبه‌رو شد. از همین رو سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند دولت نگاه دست‌اندازی به بازار سرمایه دارد و سیاست‌ها هم نامشخص است.

جایگزینی نگاه بلندمدت با نوسانگیری

این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: از سمت دیگر هم ما تغییر دولت در آمریکا را پیش‌رو داریم و در ادامه نیز تغییر دولت در ایران رخ خواهد داد. دولت دوازدهم تقریبا شش ماه دیگر روی کار خواهد بود و تنها تا آن زمان این سیاست‌ها ادامه می‌یابد. مجموع این شرایط باعث شده ابهام در بازار سرمایه افزایش یابد. باغانی ابراز می‌کند: در چنین شرایطی هم سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای کوتاه‌مدت خواهند بود و از همین رو به نوسانگیری گرایش پیدا کرده و سهم را به امید ۲۰-۱۰ درصد نوسان خریداری می‌کنند. در واقع متاسفانه دیدگاه نگهداری سهام و کسب سود در سال‌های آتی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از میان می‌رود. او تاکید می‌کند: این شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی سبب شده سرمایه‌گذاران دست به عصا حرکت کنند. در نتیجه در چنین شرایطی سهام بنیادی هم رشد نمی‌کنند و این سهم‌های کوچک و متوسط هستند که با قدرت نقدینگی بخشی از حقیقی‌ها می‌توانند جابه‌جا شوند و شانس رشد پیدا کنند. باغانی ادامه می‌دهد: در بیشتر روزهای سپری شده از دی ماه، بیش از آنکه شاهد ورود نقدینگی باشیم، شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه بوده‌ایم. در واقع این حقوقی‌ها بوده‌اند که پول تزریق کرده‌اند که البته نام آن هم حمایت بوده است.

بورس بازار همواره پیشرو

باغانی در قیاس بازارهای مختلف و معرفی بازار پیشرو تاکید می‌کند: من شخصا به بازار سرمایه اعتقاد دارم و طبیعتا بازار سرمایه به باور من پتانسیل بیشتری دارد. این بازار حتی در سال‌های رکود خود هم نشان داده است که بیش از تورم موجود در اقتصاد بازدهی داشته است. در سال ۹۵ که رکودی‌ترین سال بازار بود، همچنان می‌شد ۲۵ تا ۳۰ درصد بازدهی سالانه را به راحتی از بازار سرمایه کسب کرد. این تحلیلگر بازار سهام ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم این اتفاق که طی دو سال اخیر بازار سرمایه نه به وسیله اراده مسوولان بلکه به دلیل تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی بالاجبار مورد اقبال قرار گرفت تا از این طریق تامین مالی صورت گیرد و بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد از طریق بورس مهار شود، آن را در بخشی از ذهن مردم ثبت کرده است. اگرچه افراد غیرحرفه‌ای زیادی دچار زیان بسیاری از این بازار شدند اما با این حال بازار سرمایه در بخشی از ذهن مردم به عنوان بازاری که در دوره‌ای بازدهی خوبی داشته باقی خواهد ماند. او می‌افزاید: در همین حال برخی عنوان می‌کنند اگر بایدن بر منصب ریاست‌جمهوری بنشیند اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد اما به هر حال دلار به کانال ۲۰ یا ۲۱ هزار تومانی کاهش خواهد یافت که می‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. وقتی دلار این وضعیت را پیدا کند، مسکن و طلا هم روند رشد را طی نخواهند کرد. در حال حاضر هم اگر شما معاملات مسکن را بررسی کنید مشاهده می‌کنید که آمار معاملات با افت محسوسی روبه‌رو شده است، زیرا دلالان از این بازار خارج شده‌اند و در حال حاضر این فروشندگان هستند که به دنبال خریداران می‌گردند. در همین حال بازار مسکن هم بسیار بزرگ شده و ملک‌های کوچک‌متراژ هم دست‌کم در تهران قیمت‌های میلیاردی خورده‌اند که در توان سرمایه‌های اغلب مردم نیست. از همین رو در سایر بازارها باید نگاه بسیار بلندمدتی را در پیش گرفت. مثلا نگاه پنج‌ساله را برای سرمایه‌گذاری در بازاری مانند مسکن در پیش بگیرید. به نظر من سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر- با این پیش‌فرض که تقابل بیشتری میان ایران و آمریکا رخ نمی‌دهد- اگر زیان نداشته باشد دست‌کم نقدشوندگی بالایی هم نخواهد داشت! بازار طلا هم چشم‌انداز خاصی ندارد. به نظر من بهترین بازار حال و آینده بازار سرمایه است چه در بخش بورس و چه در بخش بازار بدهی. در واقع بازار سرمایه همچنان برای سرمایه‌های خرد جذاب‌تر خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- تکلیف دلار ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گزارش داده است: چکش‌کاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. در این فرآیند، تعیین تکلیف دلار۴۲۰۰ تومانی، به یک معمای بزرگ بودجه پاسخ می‌دهد. در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه‌های تخصصی و کارشناسان تاکید کردند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت‌جویان پهن کرده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.

مجلس اسب خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پرحاشیه است. روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کردند که با توجه به مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرده که در این خصوص این کمیسیون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است. در نتیجه مابه‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت می‌شود.

در سمت دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به‌نظر می‌رسد که ممکن است نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که تعیین ارز بودجه ۱۴۰۰ با توجه به حذف متغیر دلار ۴۲۰۰ به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه‌ها و سیاست‌های اجرایی پس از پیامدهای زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به‌نظر می‌رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد؟

سکانس اول: شروع حذف ارز ۴۲۰۰

شروع واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی کمیسون تلفیق برمی‌گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، در برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد. به گفته او به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده است و باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس  با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.   در نتیجه دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چندنرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بااشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد که پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سکانس دوم: واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی

در واکنش به گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برای بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست، مبنای محاسباتی نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی را نامشخص دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود. عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شده است.

سکانس سوم: پاسخ دوباره مجلس

واکنش بانک مرکزی باعث شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت انجام شده است و موجب گرانی نخواهد بود.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر دوشنبه از پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. براساس لایحه بودجه، ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده شامل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب حکم تبصره‌های ۱ و ۴ آورده شده بود. از طرفی دولت توان گرفتن اجازه فروش ارز در سامانه ‌ای‌تی‌اس به نرخ بازار را داشت.   در این شرایط مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده است که بر این اساس دولت می‌تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون مجلس، کمیسیون تلفیق نرخ ارزی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است.

در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق  گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. زارع ادامه داد: ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم، و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری فسادزا بودن ارز چندنرخی گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده‌است و با چندنرخی نبودن نرخ ارز، عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند، شاید ناراضی باشند؛ چراکه دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود. با این حال تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

در ادامه اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مصوبه این کمیسیون می‌توان از تغییراتی که در برآورد منابع انجام شده نام برد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان دارایی‌های مالی از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت به‌عنوان قرض قرار داده شده است البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

همچنین در مصوبه این کمیسیون پیش‌فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

روز گذشته علاوه‌بر سخنگوی کمیسیون تلفیق، شمس‌الدین حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی تکمیلی درخصوص نرخ ارز ارائه کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه درخصوص سیاست چندنرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، از گلایه‌مندی بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چندنرخی بودن ارز صحبت کرد. به گفته حسینی با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.

این نماینده مجلس با استناد به گزارش نهادهای تخصصی و وضعیت بازار گفت: این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند. براساس گفته‌های حسینی از جمع‌بندی کمیسیون تلفیق، دولت نیاز است به لحاظ سیاست ارزی به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به‌طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند، همچنین با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم به‌جای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹، فروش نفت را برای سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز قرار دادیم. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۴۰ دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ موثر ۱۱ هزار و پانصد هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. در نتیجه براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به‌صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه سال آینده به‌صورت ضمنی پیش‌بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود ۲۶ هزار تومان است، تغییر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معیشت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیرشفافیت در تبصره را شفاف کردیم.

ریشه اختلاف نگاه ارزی

درخصوص این اختلاف نظرات چند نکته وجود دارد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر سال است. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۱ هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کرده‌اند که این نرخ با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر برخی عنوان کرده‌اند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اگر چه حذف سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی رو به جلو محسوب می‌شود، اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همان مشکلات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. به همین دلیل اگر سیاست‌گذار به دنبال حذف نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان است، لازم است به دنبال نرخی شناور به‌عنوان جایگزین باشد؛ نرخ شناور جایگزین می‌تواند نرخ مورد استفاده در سامانه نیما یا همان نرخ نیمایی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ ارز در بودجه یک متغیر از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه یک نرخ حسابداری است که بر مبنای معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی محاسبه می‌شود. بنابراین صحبت از یک نرخ واحد و به رسمیت شناختن آن می‌تواند به بازار آزاد ارز سیگنال افزایش قیمت یا کاهش قیمت بدهد. در چنین شرایطی دو تصمیم مهم حائز اهمیت است. نخست آنکه یک سیاست واحد مشخص برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شود و مبنای نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی براساس نرخ‌های موجود در بازار یا سامانه نیما تعیین شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار باید برای جلوگیری از شرایط رانتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. مادامی که نرخ‌های چندگانه در بازار وجود داشته باشد این اختلاف نظرات کارشناسی وجود خواهد داشت همچنین تجربه دلار ۴۲۰۰ در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اهداف خود را تامین کند حال نحوه کنارگذاشتن این سیاست نادرست محل اختلاف نظر شده است. نکته مهم این است که اگر به جای نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان نرخ ثابت دیگری مانند ۱۷۵۰۰ تومان را تعیین کنیم، دوباره شرایط رانتی و سخت برای دریافت دلار ارزان به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر بازوی پژوهشی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که رویه‌ای شفاف در مورد نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به‌صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها موثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منظر توجه به نرخ ارز با تناقضات فراوانی همراه است. همچنین به گفته این مرکز با توجه به اینکه در ارتباط با سیاست ارزی ترجیحی در قانون بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک(ETC) عنوان شده؛ ولی در عمل نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی دیگر از مشکلات ‌از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس  میزان زیاد پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها است؛ چراکه ارزش دلاری صادرات فرآورده‌ها با محاسبه نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که میزان صادرات بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. از طرفی براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی بر مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۷ هزار تومانی بوده است. این بررسی در حالی است که در لایحه بودجه توضیحی برای مبنای محاسبه بودجه شرکت‌ها ذکر نشده است.

به‌طور کلی با توجه به توضیحات ذکرشده توسط بازوی پژوهشی مجلس، به‌نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نبوده؛ چراکه نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

- افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به‌دلیل ضعف جدی نظارت بانک‌مرکزی

دنیای ‌اقتصاد درباره مطالبات معوق بانک‌ها گزارش داده است: گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد مطالبات غیرجاری در فصل بهار سال‌جاری معادل ۵/ ۱۹ درصد بوده که نسبت فصل زمستان سال گذشته به میزان ۱۵ واحد درصد رشد داشته است. همچنین این آمار نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیردولتی بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است که از دلایل یادشده برای آن، می‌توان به عدم رعایت مقررات توسط بانک‌های خصوصی در پی عدم نظارت صحیح بانک مرکزی اشاره کرد.

افزون بر این بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که به‌دلیل ضعف جدی نظارت بانک‌مرکزی و اشکال‌های اساسی در نظام حسابرسی بر بانک‌ها، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که توسط منابع رسمی گزارش ‌می‌شود. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس درخصوص علت افزایش این مطالبات در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که عامل بسیار مهم در شتاب گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاست‌های پولی و نظارتی ناصحیح اتخاذ شده طی سال‌های مذکور بوده است. در مقطع کنونی نیز شیوع ویروس کرونا به همراه تعطیلی‌ها و رکود اقتصادی ناشی از آن، مهم‌ترین عامل و تهدید برای غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها محسوب می‌شود.

رشد مطالبات در فصل بهار

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «تحولات نظام بانکی در بهار ۹۹» منتشر کرده است. بخشی از گزارش این مرکز به بررسی ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخته است. تسهیلات اعطایی یا به عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها محسوب می‌شود، از این‌رو مهم‌ترین شاخص‌ در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌آید. همچنین مدیریت ریسک اعتباری به معنای کنترل ریسک نکول ازسوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش می‌شود. گزارش بازوی پژوهشی مجلس از بررسی آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۹۹ به میزان ۲۱۳ هزارمیلیارد تومان رسیده است. همچنین بررسی آمارهای گزارش مذکور نشان می‌دهد که رشد فصلی مطالبات غیرجاری در فصل بهار ۹۹ معادل ۵/ ۱۹ درصد بوده و نسبت به فصل زمستان ۹۸ که رشد آن به میزان ۵/ ۴ درصد بوده است، افزایشی به میزان ۱۵ واحد درصد داشته است. در ارتباط با افزایش مطالبات غیرجاری نظر کارشناسان این مرکز این است که احتمالا علت آن شیوع پاندمی کرونا است. از این‌رو با توجه به فراگیر بودن و طولانی شدن دوره این ویروس این احتمال می‌رود که مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فصول آتی نیز افزایشی باشد. شاخص مطالبات غیرجاری نسبت به میزان مطالباتی که حدقل دو ماه از سررسید یا قطع بازپرداخت اقساط آن گذشته به کل مطالبات اطلاق می‌شود.

موانع شفافیت آماری

گزارش رسمی این مرکز از بررسی آمار مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیردولتی بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است که از دلایل یادشده برای آن می‌توان به‌عدم رعایت مقررات توسط بانک‌های خصوصی به‌دنبال عدم نظارت صحیح بانک مرکزی اشاره کرد. نکته دیگر موجود در گزارش بازوی پژوهشی مجلس این است که عموم بانک‌ها به‌دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره‌گیری کرده و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول را شناسایی کنند، انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. بانک‌ها در این خصوص روش‌های گوناگونی را به‌کار می‌گیرند که از جمله آنها می‌توان به تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید و امهال یا بیش‌ارزش‌گذاری وثایق پشتوانه تسهیلات اشاره کرد. نظر کارشناسی این مرکز درخصوص بررسی آمار خوداظهاری بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی این است که با توجه به همه‌گیر شدن روش‌های مذکور در شبکه بانکی که مهم‌ترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزی و اشکال‌های اساسی در نظام حسابرسی بر بانک‌ها است، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که توسط منابع رسمی مذکور گزارش ‌می‌شود.

عوامل رشد مطالبات غیرجاری

گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که رشد یک‌ساله مطالبات غیرجاری منتهی به خرداد ۹۹ معادل ۳۰ درصد بوده است. همچنین آمارهای فوق نشان می‌دهند که رشد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ معادل ۱۹ درصد و منتهی به خرداد ۹۸ به میزان ۱/ ۱۳ درصد بوده است. در قسمت دیگر این گزارش به عوامل موثر در رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره شده است. طبق گفته این مرکز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ عامل بسیار مهم در شتاب گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاست‌های پولی و نظارتی ناصحیح اتخاذشده در سال‌های مذکور بوده است. بالاتر بودن نرخ سود واقعی درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی بالا نیست در عمل به معنای عدم امکان بازپرداخت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد. افزون بر این افزایش نرخ سود واقعی در عمل متقاضیان ریسک‌گریز را از صف متقاضیان تسهیلات جدا می‌کند و دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز به‌منظور بازپرداخت تسهیلات نیازمند انجام فعالیت‌های پرمخاطره خواهند بود. طبیعی است که انجام فعالیت‌های پرمخاطره در چنین شرایطی، احتمال ورشکستگی و به تبع آن نکول وام‌ها را نیز افزایش خواهد داد. در مقطع کنونی نیز شیوع ویروس کرونا به همراه تعطیلی‌ها و رکود اقتصادی ناشی از آن، مهم‌ترین عامل و تهدید برای غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها تلقی می‌شود.

وضعیت نامناسب ایران

گزارش پژوهشی این مرکز همچنین از بررسی آمارهای رسمی نشان از تفاوت معنادار نسبت مطالبات غیرجاری در کشور ما و برخی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دارد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۲۰۱۸ در ایران حدود ۱۲ درصد است درحالی‌که این شاخص در کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و عربستان زیر ۴ درصد است. همچنین این شاخص درکشورهای پیشرفته نظیر آلمان و آمریکا زیر ۲ درصد است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که وضعیت ایران در شاخص نسبت مطالبات غیرجاری در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مناسب نیست و برای کاهش این شاخص باید اقدامات مناسب اتخاذ شود.

زیان‌ده‌بودن تامین مالی بانک‌ها

بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها از نظر احتیاطی و نیز سلامت نظام بانکی، دارای اهمیت است؛ زیرا زیان‌ده بودن بانک‌ها ازسویی منجر به از بین رفتن سرمایه‌ بانک‌های عمومی ‌می‌شود و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و ازسوی دیگر خود نشانه‌ای از عدم کیفیت دارایی‌های بانک‌ها است. گزارش مرکز پژوهش‌ها از تحلیل وضعیت کل سودآوری شبکه بانکی کشور، نکات مهمی را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نکته اول نشان می‌دهدکه عملیات تامین مالی توسط بانک‌ها زیان‌ده است. بررسی آمارهای رسمی این گزارش نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی بررسی شده در بهار ۹۹ از محل تسهیلات معادل ۴/ ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند درحالی‌که ۸/ ۳۶ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این امر به این معناست که بانک‌های مذکور۴/ ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد تامین مالی خود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند. نکته دوم اشاره به کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها دارد که موجب درآمدزایی اندک آنها و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها شده است. سهم هزینه‌های مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌های بانک‌ها به‌جز سود سپرده‌ها، شاهد دیگری است که نشان می‌دهد کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها شده است. نکته سوم نشان می‌دهد که هزینه‌های کارکنان بیشترین سهم را از هزینه‌های بانکی پس از سود سپرده‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش دیگر این گزارش به منظور بهبود چرخه سودآوری بانک این موضوع بیان شده که باید کانون‌های هزینه‌ای بانک‌ها را شناخت و رشد آنها را متوقف کرد. مهم‌ترین کانون ایجاد هزینه ذکر شده در این گزارش، بازدهی پایین تسهیلات اعطایی در کنار هزینه بالای تجهیز ذخایر بانک‌ها است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که به‌طور متوسط ۳۹ درصد هزینه‌های بانک‌های غیردولتی (غیر از سود سپرده‌ها) تحت بررسی، بابت کیفیت پایین دارایی‌ها بوده است که به آن معنی است که در صورت بهبود ارائه تسهیلات بانک‌ها می‌توان رشد این حجم از زیان را کاهش داد.

- مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس در انتظار اقدام دولت

دنیای‌اقتصاد تجربه جهانی مالیات‌ستانی از خودرو را بررسی کرده است:  : دولت در حالی اخذ مالیات از خودروهای لوکس را در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده که این موضوع در بودجه امسال نیز در نظر گرفته شده بود، اما به مرحله اجرا نرسید. بر این اساس، در بودجه امسال اخذ مالیات از خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۲ میلیارد تومان است، لحاظ شده و هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی و چکش‌کاری آن در بودجه ۱۴۰۰هستند. همان‌طور که عنوان شد دولت در بودجه امسال نیز مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را لحاظ کرده بود، اما نه آیین‌نامه‌ای برای آن در نظر گرفت و نه اجرایش کرد. حالا عین همان بند در بودجه ۹۹ را به بودجه ۱۴۰۰ نیز منتقل کرده و مشخص نیست آیا این بار قصدی برای اجرا دارد یا مالیات‌ستانی از خودرو تنها در حد بندی تزئینی در بودجه باقی خواهد ماند.

بازی با کارت خودرو در بودجه ۱۴۰۰

با توجه به افت شدید درآمدهای ارزی کشور طی حدودا سه سال گذشته، فشار روی دولت برای تقویت مالیات‌ستانی و حتی جایگزینی درآمدهای مالیاتی با پول نفت، بالا رفته است. دولت نیز حداقل در حرف اهمیت این جابه‌جایی درآمدی را پذیرفته و می‌توان انعکاس آن را بودجه این سال‌ها مشاهده کرد. جدا از موارد سنتی مالیات‌گیری، طی دو، سه سال که دولت با کسری بودجه شدید و افت درآمدهای نفتی مواجه بوده، موارد دیگری نیز به لیست دریافت‌های مالیاتی دولت اضافه شده، از جمله خانه‌های خالی و خودروهای لوکس. در این بین، ماجرای مالیات‌ستانی از خودرو علاوه بر اینکه با کلیت مساله تقویت درآمدهای مالیاتی دولت در ارتباط است، از ناحیه رشد شدید قیمت خودرو در بازار نیز تحریک شده است. اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد با افزایش و گسترش درآمدهای مالیاتی، از حجم وابستگی به پول نفت بکاهد و سیستم مالیات‌ستانی را به‌عنوان روشی استاندارد و جهانی گسترده‌تر کند و «خودرو» یکی از گزینه‌های جدید برای تحقق این هدف به شمار می‌رود. در بسیاری از کشورها که دخل و خرج‌شان را با سیستم مالیاتی تنظیم می‌کنند، «خودرو» سال‌هاست در لیست کالاهای منتخب برای مالیات‌گیری قرار دارد و این موضوع چه در مورد محصولات داخلی و چه وارداتی‌ها به عناوین مختلف اجرایی می‌شود.

در مقاله‌ای که در مجله اقتصاد حمل و نقل شهری منتشر شده، نویسنده تجربه ۹ کشور را در مالیات‌ستانی از خودرو مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که این مساله نه تنها از دید کسب درآمد برای دولت، بلکه از جنبه تاثیر بر میزان خرید، نوع خودرو و استفاده از خودرو و به دنبال آن، اثرگذاری بر مسائل زیست محیطی اهمیت دارد. در این مقاله عنوان شده در کشورهایی مانند اتریش، آلمان، انگلستان، ایتالیا، هلند، ایرلند، یونان، فنلاند و دانمارک، ارزش افزوده در خرید و مالکیت خودرو دریافت می‌شود، ضمن آنکه به جز آلمان و انگلیس، در دیگر کشورها مالیات ثبت خودرو هم وجود دارد. همچنین مالیات‌های سالانه بر خودرو نیز در تمامی کشورها برقرار است و بستن مالیات بر سوخت و همچنین مالیات بر بزرگراه‌ها و پل‌ها از دیگر مالیات‌هایی است که نه به‌طور مستقیم بر خودرو، بلکه بر کارکرد آن موثر است. نکته دیگر اینجاست که مالیات بر خودرو در کشورهای گوناگون متفاوت است و قیمت خودرو، حجم موتور، قدرت موتور، سن، مصرف سوخت، وزن و نوع سوخت مصرفی و همچنین استانداردهای آلایندگی به‌عنوان پایه در کشورهای مختلف انتخاب شده‌اند.

به‌عنوان مثال در انگلیس، مالیات بر خودرو با نام مالیات یا عوارض انتخابی خودرو از سال ۱۹۹۴ به دست دولت مرکزی در انگلستان برقرار شده است. در این مالیات پرداخت‌کننده مالیات کسی است که از خودرو استفاده می‌کند و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌های جدید است. در این کشور، برای خودروهای باربری، پایه محاسبه، وزن خودرو و نوع آلایندگی است که به این ترتیب میزان مالیات برای دو خودروی باربری با وزن یکسان اما آلایندگی متفاوت، یکسان نیست. در واقع میزان مالیات برای خودرو با آلایندگی کمتر، کاهش می‌یابد.

اما در ایرلند نیز مالیات بر ثبت خودرو بر مبنای حجم موتور و قیمت خودرو از مالکان خودروها دریافت می‌شود. ایرلندی‌ها بر مبنای حجم موتور، درصدهای متفاوتی از ارزش خودرو را مالیات می‌دهند که برای خودروهای تا ۱۴۰۰سی‌سی، ۵/ ۲۲ درصد، ۱۴۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی ۲۵ درصد و بالاتر از ۲ هزار سی‌سی، ۳۰ درصد ارزش خودرو مالیات اخذ می‌شود.

اما اگرچه مالیات‌ستانی از «خودرو» در ایران (با فاکتور گرفتن از موارد مربوط به واردات) موضوعی نسبتا جدید به شمار می‌رود، اما در دنیا سال‌هاست از مالکان خودرو مالیات اخذ می‌شود. اینکه دولت در بودجه امسال و سال آینده، مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را گنجانده، یک قدم رو به جلو به شمار می‌رود، منتها مشروط بر اینکه انگیزه و جدیتی نیز برای اجرای آن وجود داشته باشد.

اما جدا از اینکه مالیات‌ستانی از مالکان خودرو، فرآیندی طبیعی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود، رشد شدید قیمت خودرو در بازار ایران به‌خصوص طی دو سال و نیم گذشته، ضرورت مالیات‌ستانی از خودروها را افزایش داده است. طی دو سال نیم گذشته، به دلایل مختلف از جمله نرخ‌گذاری دستوری، رشد تورم انتظاری و صعود نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار به شدت رشد کرده و این وسط، نه مصرف‌کنندگان واقعی و نه تولیدکنندگان، بلکه بیشتر دلالان و سوداگران از این رانت هنگفت سود برده‌اند. توزیع رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سبب شده حتی شهروندان عادی نیز در پروسه سوداگری بیفتند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند راه مقابله با این رانت و سوداگری، نزدیک کردن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر به واسطه حذف قیمت‌گذاری دستوری است، با این حال از «مالیات‌ستانی» نیز به‌عنوان روشی برای کنترل این ماجرا صحبت به میان می‌آید. به اعتقاد کارشناسان، اخذ مالیات از خودرو در شرایط فعلی می‌تواند ضمن کمک به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت، از سوداگری و دلالی در بازار خودرو نیز بکاهد. این موضوع البته فراتر از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۰ است، چه آنجا بازار هدف، خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده و اینجا بحث بر سر محصولات داخلی است.

با فرض اینکه بند مالیات‌ستانی از خودرو در بودجه ۱۴۰۰، طی سال آینده با همان شرایط موردنظر دولت (اخذ مالیات از خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان) اجرایی شود، جامعه هدف تماما خودروهای وارداتی است، زیرا هیچ خودروی داخلی بالای ۲ میلیارد تومانی در کشور وجود ندارد. این در حالی است که در بحث مالیات‌گیری از خودروهای داخلی، مساله اصلی، سوداگری و دلالی ناشی از رانت هنگفت بازار است.

با توجه به فاصله بسیار زیاد میان نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، هرکس دستش به خودرو با نرخ مبدأ برسد، کلی سود خواهد برد و طبعا آنها که کارشان سوداگری است و به یکی، دو مورد قانع نیستند، سودهای هنگفت‌تری به جیب می‌زنند؛ آن هم با کمترین زحمت. در چنین شرایطی، تدوین برنامه‌ای جامع و کامل برای اخذ مالیات از فروش خودرو می‌تواند هم درآمد مالیاتی دولت را بالا ببرد و هم انگیزه‌های دلالی را پایین بیاورد. این مساله در قالب مالیات بر درآمد (درآمدهای اتفاقی) قابل اجرا است و پیش‌تر نیز بر لزوم اجرایی شدن آن در راستای مقابله با سوداگری در بازار خودرو تاکید شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و خودروهای خارجی حال حاضر بازار نیز به نوعی تک‌نرخی هستند، مالیات‌ستانی از آنها در قالب همان بند دولت در بودجه قابل اجرا است و مالیات بر درآمدهای اتفاقی بیشتر مختص داخلی‌های دو نرخی می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت تدوین یک بسته جامع و کامل برای مالیات‌ستانی از معاملات خودروهای داخلی، انگیزه برای سوداگری کاهش خواهد یافت؛ زیرا فروشندگان مجبورند بخشی از درآمد حاصل از فروش خودروهای خود را به‌عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کنند. البته میزان کاهش انگیزه سوداگری به واسطه مالیات‌ستانی، بستگی مستقیم به رقم مالیات دارد و هرچه بیشتر باشد، اثر آن نیز گسترده‌تر خواهد بود. در حالت کلی به نظر می‌رسد مالیات‌ستانی از فروش خودرو در بازار آزاد، معاملات خرد را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ هرچند اگر رقم مالیاتی که قرار است اخذ شود، سنگین باشد، سوداگری کلان را هم تضعیف خواهد کرد. البته کارشناسان معتقدند مالیات‌ستانی راه‌حل جامع و کاملی برای حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست و راهکار اصیل و اصلی کماکان همان کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری و کنترل تورم است. در واقع مالیات‌ستانی در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان یک بازدارنده خفیف در بازار خودرو عمل کرده و از انگیزه سوداگری بکاهد، نه اینکه این پدیده را کلا از بین ببرد.

  ماجرای مالیات خودروهای وارداتی

اما در حالی دولت کماکان بر ممنوعیت واردات خودرو پافشاری می‌کند که به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات، می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. این مالیات می‌تواند هم در قالب تعرفه باشد و هم از ناحیه رشد تعدادی خودروهای خارجی به واسطه از سرگیری واردات. به عبارت بهتر، وقتی واردات خودرو آزاد شود، دولت اولا می‌تواند از ناحیه تعرفه‌ای که لحاظ می‌کند، درآمد داشته باشد و ثانیا چند هزار مالیات دهنده جدید را به لیست اضافه کند. در حال حاضر که واردات ممنوع است و با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی و سقف دو میلیارد تومانی مندرج در بودجه، دولت با تعداد ثابتی خودرو جهت اخذ مالیات (از خودروهای لوکس) مواجه است. این در حالی است که وقتی واردات آزاد شود، هر سال چند هزار دستگاه خودرو جدید وارد خواهد شد که علاوه بر درآمدزایی برای دولت از محل تعرفه، مالکان آنها هم باید در ذیل مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس، به دولت مالیات بدهند.

این نکته را نباید فراموش کرد که احتمالا در راستای فرار از مالیات‌دهی، تقاضا برای خودروهای وارداتی به‌تدریج به سمت خودروهای کمتر از ۲ میلیارد تومان (کف قیمت مدنظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای مالیات‌ستانی) می‌رود و واردکنندگان نیز مجبورند خود را با آن هماهنگ کنند. در این شرایط دولت نیز می‌تواند با رقمی که برای کف مالیات‌ستانی در نظر گرفته، بازی کند تا همچنان از این مدل مالیات بهره ببرد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد «خودرو» چه در مدل‌های داخلی و چه در مدل‌های خارجی، گزینه جذابی برای رشد درآمدهای مالیاتی دولت به شمار می‌رود و باید منتظر ماند و دید در سال آینده پروسه مالیات‌ستانی از مالکان خودرو اجرا می‌شود یا همچنان در محاق باقی خواهد ماند.

* شرق

- یک سازمان بین‌المللی پشت ماجرای آلودگی هوای تهران

شرق درباره علل افزایش مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها گزارش داده است: آلودگی هوای تهران هرچند هرسال به‌عنوان یک پدیده تکرارشونده وجود داشت، اما شدت وخامت اوضاع یک پشت‌صحنه دارد. بالارفتن سطح آلودگی هوا که به‌جز تهران دامن بسیاری شهرهای دیگر را نیز گرفته، به قانون وضع‌شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) بی‌ارتباط نیست. این سازمان استفاده از سوخت مازوت برای کشتی‌ها را از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ ممنوع اعلام کرد و همین قانون نقطه‌عطفی برای شروع یک بحران در کشور شد.

به گزارش «شرق»، براساس این قانون که از سوی IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) وضع شده، تمامی کشتی‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۰، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می‌کردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت (نفت کوره) راه به کمتر از یک تا نیم‌درصد کاهش می‌دادند.

معنای دیگر این قانون این بود که نفت کوره تولیدشده در کشور یا سوخت مازوت‌ یکباره با افت تقاضای خارجی روبه‌رو می‌شود و روی دست کشور می‌ماند. اگر تا پیش‌ازاین مازوت‌های تولیدشده در سه گرید استاندارد یک، دو و سه علاوه بر صنعت کشتیرانی، متقاضیانی از کشورهای همسایه داشت اما با ابلاغ این قانون، همسایگان نیز از خرید مازوت‌های تولیدشده خودداری می‌کردند و بنابراین با حجم قابل‌توجهی از نوعی سوخت ارزان‌تر از گازوئیل روبه‌رو شدیم.

فراوان و ارزان‌بودن این سوخت به‌شدت آلاینده در کنار گران و کم‌بودن گازوئیل سبب تمایل فراوان نیروگاه‌ها به استفاده از آن شده است. درحالی در کشور دچار کمبود سوخت گازوئیل هستیم که به‌گفته احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.

ماجرای  توقیف  ۶  کشتی  ایرانی

تیرماه امسال روزنامه «شرق» در گزارشی از توقیف شش کشتی ایرانی در بنادر چین خبر داد. بیش از دو هفته شش کشتی ایرانی متعلق به بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌رانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته‌ بودند و اجازه حرکت نداشتند؛ مشکل هم رعایت‌نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک بود که اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتی‌رانی، الزامی شد.

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه در آن گزارش به «شرق» گفته بود: «حدود دو هفته است که با این چالش روبه‌رو شده‌ایم و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در پکن و سرکنسولگری‌ها به‌صورت مداوم با مقام‌های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و کشتی‌رانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه‌حلی برای آن بیابیم». به گفته او «آنچه وزارت خارجه دنبال می‌کند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به‌منظور تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایران در بنادر چین است و مشکلات شرکت‌ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».

از همان زمان ابلاغ این قانون و توقیف کشتی‌های ایرانی بدون سوخت پاک، این پرسش در قالب یک نگرانی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد که ایران با مازوت‌های روی‌دست‌مانده چه خواهد کرد؟ آن زمان نیز خطر استفاده از مازوت‌های با درجه ۳ استاندارد در داخل کشور گوشزد و از تبعات آلایندگی آن گفته می‌شد. با وجود این در ماه‌های گذشته به‌دلیل ارزان‌تربودن سوخت مازوت نسبت به گازوئیل، استفاده از این سوخت در دستور کار نیروگاه‌ها قرار گرفته است. هرچند تعدادی از نیروگاه‌ها استفاده از مازوت را رد می‌کنند، اما وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست می‌گویند در برخی نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از مازوت هستیم.

صادرات نفت کوره به امارات متوقف شد

مازوت چند نوع است؛ با سولفور پایین که بین ۰.۵ تا یک درصد سولفور دارد. سولفور مازوت نرمال بین یک تا دو درصد است و مازوت نوع سوم بین ۲ تا ۳.۵ درصد سولفور دارد. قرار بود هم‌زمان با اجباری‌شدن استفاده کشتی‌ها از سوخت با سولفور بسیار پایین، کشور نیز در راستای تولید این نوع مازوت گام بردارد؛ چراکه مازوت با سولفور بالا پس از ممنوعیت استفاده از آن در سوخت کشتی‌ها عملا تقاضایی ندارد و این نوع سوخت تنها در داخل مصرف می‌شود. براساس آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد، مازوت تولیدی ایران همچنان بالای سه درصد سولفور دارد؛ یعنی هفت‌برابر سولفور بیشتر از آنچه استانداردهای بین‌المللی سازمان کشتی‌رانی جهانی برای سوخت کشتی‌ها مجاز می‌داند.

تا پیش از اجبار کشتی‌ها به استفاده از سوخت با سولفور پایین در سال ۹۷ بیش از ۶۰ درصد نفت کوره تولیدی ایران به کشور امارات صادر می‌شد و هفت درصد نیز سوخت کشتی‌ها بود. درواقع امارات از این نوع سوخت برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها استفاده می‌کرد؛ به‌عبارت‌دیگر در سال ۹۷ به‌طورمتوسط روزانه ۶۰ میلیون لیتر نفت کوره تولید می‌شد که ۳۵.۵ میلیون لیتر آن صادر و ۴.۳ میلیون لیتر نیز به‌عنوان بانکرینگ استفاده می‌شد و مابقی که حدود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده در داخل مصرف می‌شد. پس از اجبار به استفاده کشتی‌ها از سوخت با سولفورکم، نفت کوره یا همان مازوت تولیدی در کشور نیز بدون مشتری ماند؛ چراکه تنها در صورتی به فروش می‌رسید که سولفور آن کم شود؛ بنابراین مصرف در داخل تنها گزینه باقی‌مانده بود.

قاچاق ۱۵ میلیون لیتر سوخت به‌طور  روزانه

احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: امروز در خصوص موضوع آلودگی هوا مسئولان بحث کمبود سوخت را مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند به‌دلیل کم‌بودن میزان دو نوع سوخت گاز و گازوئیل، برخی نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از مازوت هستند.

او افزود: یکی از مسائل اساسی که موجب کمبود گازوئیل در کشور شده، مسئله تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است. امروز اگر گازوئیل را آزاد در کشور خریداری کنید ۶۰۰ تومان در لیتر است. این در حالی است که قیمت این سوخت در ارزان‌ترین کشور همسایه ۱۰ برابر قیمت در ایران است. یعنی در کشورهای همسایه از شش‌هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان این محصول خرید و فروش می‌شود.

هوشمند توضیح داد: گازوئیل در کشور ما به‌جز ماشین‌های سنگین در صنایع نیز استفاده می‌شود.

 از آنجایی که نظارت درستی وجود ندارد؛ میزان اعلام نیاز صنایع با آنچه در واقعیت مصرف می‌کنند، متفاوت است. برخی صنایع فقط اسماً مصرف‌کننده هستند و در عمل تعطیل‌اند و برخی دیگر بسیار کمتر از ظرفیت اعلام شده کار می‌کنند. بنابراین حجم قابل‌توجهی از سهمیه دریافتی خود از گازوئیل را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و بخش اعظم آن نیز قاچاق می‌شود.

به گفته این پژوهشگر، برآورد می‌شود روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل از استان سیستان‌وبلوچستان قاچاق می‌شود. اگر نظارتی ازسوی نهادهای نظارتی وجود داشت و میزان نیاز واقعی صنایع راستی‌آزمایی می‌شد، حتی اگر ۵۰ درصد از این سوخت قاچاق شده را می‌توانستیم به کشور بازگردانیم، در سال شش میلیارد دلار به کشور برگردانده می‌شد.

 در واقع مبلغی بیش از بودجه عمرانی کشور ازطریق قاچاق سوخت از کشور خارج می‌شود.

هوشمند عنوان کرد: نکته دیگر در بحث قاچاق سوخت، شکل‌گیری باندهای مافیایی است. برای اینکه کسی با این حجم قاچاق مقابله نکند، تمهیداتی می‌اندیشند؛ از جمله اینکه شروع به تبانی و سندسازی می‌کنند. گاه می‌بینیم ۱۰۰ کامیون با یک برگ سند از مرز عبور می‌کند. این ماجرا تا سطح تشکیل باندهای بزرگ و محافظان مسلح پیش می‌رود. اما مسئله تأمل‌برانگیزتر این اتفاق این است که خروج روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از مرزها به شکل قاچاق ما را با کمبود سوخت در کشور و در نتیجه آلودگی هوایی که امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو می‌کند.

به اعتقاد او، اگر مرزها را ساماندهی کنیم که چندان هم هزینه‌بر نیست، می‌توانیم از تکرار اتفاقی که در مرزهای کردستان افتاد، جلوگیری کنیم. امروز مرزهای کردستان با معضل پدیده کولبری مواجه است که به‌راحتی قابل سامان‌دادن نیست.

هوشمند تأکید کرد: امروز به‌طور روزانه هزاران ماشین سوخت‌بر، قاطر، موتور و... در مرز تردد می‌کنند و قاچاق گازوئیل و بنزین انجام می‌دهند که بسیار می‌تواند برای مردم منطقه خطرآفرین باشد. جلوگیری از این اتفاق با به‌کارافتادن بازوهای نظارتی دولت که امروز بسیار ضعیف عمل می‌کند، به‌راحتی قابل انجام است.

* فرهیختگان

- سبقت معافیت‌ها از درآمدهای مالیاتی ایران

فرهیختگان وضعیت مالیات در کشور را بررسی کرده است: براساس مفاد قوانین مالیاتی کشور ۵۵ پایه درآمدی و سرمایه‌ای معاف از مالیات هستند که رقم این معافیت در سال گذشته حدود ۱۴۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درکنار این موضوع، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد از اقتصاد ایران نیز غیررسمی است و همچنین به دلایل مسائل اقتصاد سیاسی نیز سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همه اینها باعث شده درآمد بزرگی به نام «مالیات» برای دولت و جامعه به حداقل برسد. به این موارد «عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه» آن‌هم در اقتصاد کشور ما که بخش اعظمی از نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده می‌شود را اضافه کنید. البته جوانب اجتماعی «مالیات» و عدم هوشمندسازی سیستم مالیاتی را نیز می‌توان به‌عنوان دیگر نقاط‌ضعف سیستم مالیاتی کشور دانست.

سال‌هاست به‌دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و غیرشفاف و ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها، مالیات نپرداختن به هر روشی «سربلندی» محسوب می‌شود. محور این گزارش درمورد معافیت‌های مالیاتی قانونی است که در ۵۵ ردیف به‌طور صریح در قانون مالیاتی کشور آمده است. این قانون بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان (دریافتی تا سه میلیون)، درمان، سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم و مناطق آزاد، درآمدهای حاصل از صادرات مواد غیرنفتی، بخش‌های تعاونی، صنایع دستی، گردشگری و معدنی را پوشش می‌دهد که از آن به‌عنوان سیاست‌های حمایتی تولیدی و رفاهی یاد می‌شود. هرچند برخی معافیت‌های مالیاتی همانند برخی کشورها برای حمایت از اشتغال و اقشار ضعیف وجود دارد، اما معافیت‌هایی مانند کلیه فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، سپرده‌های بانکی، سود تقسیمی سهام، تولیدات معدنی، صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی محل سوال و ابهام جدی است، چراکه براساس بررسی‌ها، این معافیت‌ها منجربه تحول در رشد تولید و رفاه نشده است.

رقم معافیت‌های مالیاتی آنجایی جالب توجه می‌شود که بدانیم کل مالیات دریافتی در سال ۹۸ برابر با ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این رقم حتی برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز بالای ۱۰ درصد است، بنابراین باتوجه به بین‌نسلی بودن درآمدهای نفتی، تکیه بر مالیات درجهت حکمرانی اقتصادی، الزام جدی بوده که پیش‌شرط آن تجدیدنظر در ساختار نظام مالیاتی به‌خصوص «معافیت‌های مالیاتی» غیرموثر است. بی‌اعتنایی سیاستگذار را می‌توان در پایین آوردن سهم «درآمدهای مالیاتی» در بودجه سال آینده یافت.

   ۲۱۶هزار میلیارد مالیات در سال ۹۸ پرید

مالیات یکی از درآمدهای اصلی دولت‌ها در بسیاری از کشورهاست که نقش اساسی در کشورداری و برقراری عدالت در جامعه دارد. استفاده نامحدود از این ابزار اما در شرایطی خاص می‌تواند شوک‌های منفی به تولید و رشد اقتصادی وارده کرده یا حتی رفاه خانوارها را نیز درگیر خود کند. از همین‌روست که قوانین مالیاتی برخی کشورها مانند کشور ما متغیر بوده و دائما به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی تبصره‌هایی به آن اضافه یا از آن کم می‌شود. علی‌رغم رشد سالیانه درآمدهای دولت در چند سال اخیر اما نظام مالیاتی کشور با چند چالش جدی؛ ترکیب محدود پایه‌های مالیاتی، فرار و معافیت‌های گسترده و همچنین دریافت نابرابر مالیات از گروه‌های حقیقی و حقوقی روبه‌رو بوده است. از معضلات گسترده در سیستم مالیاتی کشور، همین بس که در سال ۹۸ حدود ۱۴۴هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی اعطا شده که ۸۸ درصد آن مربوط به پنج استان کشور است.

 در موردی دیگر گفته می‌شود که ۸۰ درصد مالیات کشور را تنها ۲۰ درصد از مودیان مالیاتی پرداخت می‌کنند. درباره فرار مالیاتی نیز که خبرهای آن از گوشه و کنار اقتصاد کشور می‌رسد، تنها برای سال ۹۸ حدود ۷۰هزار میلیارد تخمین زده می‌شود. همه اینها در شرایطی است که در بحران‌های تحریمی - تورمی، اختلاف طبقاتی بیشتر و با کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی، نیاز دولت حتی به هزار میلیارد تومان نیز اساسی می‌شود. سهم مالیات در سال سخت ۹۸ از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۹ درصد بوده است که در صورت عدم‌تحقق فرارها و معافیت‌های مالیاتی (حدود ۲۱۶هزار میلیارد تومان بوده است) می‌توانست به ۱۵ درصد نیز برسد. توجه ما در این گزارش عمدتا معافیت‌های مالیاتی و بررسی آن بوده که رقم بزرگی از درآمد عمومی کشور را سلب کرده است.

   ۵۵ نوع معافیت مالیاتی در قانون!

معافیت مالیاتی به معنای معاف بودن برخی سازمان‌ها، اشخاص و فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات به دولت است. در واقع معافیت مالیاتی به معنی خروج قانونی برخی منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که در راستای سیاست‌های حمایتی دولت منظور می‌شود. این مساله در کشور ما ابتدا با پوشش بسیاری از فعالیت‌های حقوق کارمندان و کارکنان (دریافتی سه‌میلیون)، درمان، سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم و آزاد، درآمدهای حاصل از صادرات مواد غیرنفتی، بخش‌های تعاونی، صنایع‌دستی، گردشگری و معدنی آغاز شد و درحال حاضر ۵۵ پایه مالیاتی را در برمی‌گیرد. این معافیت‌ها به‌دنبال این بودند که با تلقی سیاست‌های حمایتی، تحولی در بخش تولید و خدمات ایجاد کنند. معافیت‌های مالیاتی هرچند در کشورهای توسعه‌یافته در مواردی مانند؛ فعالیت‌های هنری، ارث و ... نیز دیده می‌شود اما درعین‌حال این معافیت‌ها محدود بوده؛ چراکه سهم درآمدهای مالیاتی آنها (متوسط کل دنیا) نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ درصد بوده و در برخی کشورها تا ۴۶ درصد نیز می‌رسد.

مثلا در ترکیه که تا چند سال پیش اقتصادی شبیه اقتصاد کشور ما داشت، این نرخ حدود ۲۴ درصد و در کشورهای ضعیفی مانند آذربایجان و پاکستان تقریبا ۱۲درصد است. بنابراین سهم ۹/۵ درصدی مالیات در کشور ما نشان می‌دهد این دولت و جامعه از چنین درآمد بزرگی محروم هستند. این محرومیت زمانی جلوه ویژه دارد که متوجه شویم به اندازه کل درآمد مالیاتی سال ۹۸ که حدود ۱۴۱هزار میلیارد تومان بوده است، معافیت مالیاتی داشته‌ایم. البته گفته شد ابزار معافیت در پایه‌های درآمدی متفاوت در بسیاری از کشورها دیده می‌شود اما به نظر این ابزار در کشور ما بدون بررسی اهداف و حتی بررسی نتایج هرسال در برخی پایه‌ها درحال تمدید شدن است. به عنوان نمونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، عایدی سرمایه (در این بخش پایه مالیاتی مصوب و اجراشده نداریم)، درآمد اجاره املاک مسکونی، فعالیت‌های معدنی، صادرات کالا و خدمات نفتی و ۲۰ درصد از درآمد صادرات غیرنفتی، سود سهام شرکت‌های بورسی، شرکت‌های تعاونی متعارف و سهامی عام و... از مهم‌ترین پایه‌هایی بوده که معاف از پرداخت مالیات هستند. میزان هدفمند بودن و ترقی‌خواه بودن این معافیت‌ها محل سوال است.

   ۴۰ درصد اقتصاد غیررسمی است

بخش‌ها و فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد (اقتصاد زیرزمینی) کشور به حدود ۳۰ تا ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده‌اند، این بخش‌ها در سیستم‌های مالیاتی ثبت نشده و به‌هیچ‌وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. البته هرچند این بخش‌ها (به‌جز قاچاق) شامل مشاغل کم‌درآمدی مانند بنگاه‌های کوچک، دستفروشی و... است اما عدم شناسایی و ثبت آنها معضل اساسی است که از هوشمندسازی ضعیف سیستم مالیاتی ایران ناشی شده. علاوه‌بر اینها گفته شد ۵۵پایه مالیاتی به‌طور رسمی از پرداخت مالیات معاف هستند. درواقع در معافیت‌های مالیاتی با دو گروه از درآمدهای غیرمشمول طرف هستم؛ اول درآمد حاصل از مشاغلی است که به‌طور غیررسمی درحال فعالیت بوده و دوم، معافیت‌های قانونی است که اعطا شده. درمورد دوم اشخاص حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه خود را به سازمان مالیاتی تسلیم کرده اما درنهایت با نرخ صفر محاسبه می‌شود. برخی از این پایه و بخش‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰سال پیش از پرداخت مالیات معاف شده‌اند درصورتی که اکنون تبدیل به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شده و ظرفیت و درآمد بالایی دارند. درمجموع و براساس مطالعات انجام‌شده میزان معافیت‌های مالیاتی (هر دو دسته گفته شده مدنظر است) با احتساب فرارهای مالیاتی که در لباس معافیت‌ها رخ می‌دهد در حدود ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که در سال ۹۸ در حدود ۴۹۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

   معافیت‌ مناطق آزاد با کدام منطق؟

با توجه به اهمیت شناسایی بخش غیررسمی، موضوع مورد توجه پایه‌های درآمدی است که شناسایی و اظهارنامه‌های آنها وصول اما نرخ مالیاتی صفر در نظر گرفته می‌شود. میزان رقم این معافیت‌ها در سال ۹۸، بی‌نتیجه بودن عمده آنها و درنهایت عدم کمک به رشد و تولید اقتصادی نشان می‌دهد که تجدیدنظرهای عمیقی در این حوزه صورت گیرد. به‌عنوان نمونه معافیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد است که با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در این شهر ها صورت گرفته است. در حال حاضر ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی است که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو بوده و همه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی-حقوقی (بومی و غیربومی) در این مناطق مشمول مالیات نخواهد بود. وضعیت اقتصادی این مناطق بعد از دو دهه اجرای این قانون، اهداف آن را زیرسوال می‌برد. براساس اعلام سازمان مالیات، هدف معافیت مناطق آزاد، برداشتن موانع توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تقویت مزیت اقتصادی با تکیه بر این مناطق است. اما بررسی تجربه هفت اقلیم آزاد کشور نشان می‌دهد این مناطق از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده‌اند، به‌طوری‌ که درحالی کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال ۹۷ به یک‌میلیارد دلار رسیده که واردات آنها نزدیک به یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار بوده است. میزان صادرات این مناطق در سال ۹۸ نیز تنها نیم‌میلیون دلار یعنی یک درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است. همچنین تحلیل منابع درآمدی این مناطق نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران عملا با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند که نه‌تنها جزء اهداف اولیه آنها نیست، بلکه به‌جای منطقه آزاد بودن، این مناطق به‌لحاظ عملکردی تبدیل به شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری شده‌اند.

   معافیت سود تقسیمی ضدتولید است

در بازار بورس کشور اعم از سهام و کالا و همچنین انرژی، انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که یکی از آنها «معافیت درآمد سهام شرکت‌ها» است. براساس تبصره۴ ماده۱۰۵ قانون مالیاتی کشور، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. براساس این قانون سود سهام تقسیمی شرکت‌های بورسی که به‌طور سالیانه و پس از برگزاری این شرکت‌ها به سهامداران توزیع می‌شود مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی است که این تصمیم با توجه به بالا بودن سود توزیعی شرکت‌های بورسی بین سهامداران خود آسیب‌زا بوده و یکی از راه‌های تامین مالی این شرکت‌ها را مسدود می‌کند. براساس آمارها متوسط سود تقسیمی شرکت‌های بورسی کشور در دو دهه اخیر حدود ۷۰درصد از کل سود شناسایی شده بوده است. این نسبت به جرات بالاترین نرخ ثبت‌شده در کشورهای دارای بازار سهام است. درکنار این مساله همین شرکت‌های بورسی که حدودا ۷۰درصد سود شناسایی شده به‌ازای هر سهم را بین سهامداران خود تصمیم می‌کنند، ۲۲درصد دیگر را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. درحال حاضر و با وجود گردش مالی بازار سهام و همچنین جریان نقدینگی شرکت‌های بورسی می‌توان با انتقال مالیات بر شرکت‌ها به سود تقسیمی آنها نه‌تنها از تولید این شرکت‌ها حمایت کرده، بلکه یکی از ابزارهای از کار افتاده تامین مالی آنها را مجددا احیا کرد.

* مردمسالاری

- نیاز مردم به پروتئین اسیر دست مافیا رانت یا سوءمدیریت

مردمسالاری نابسامانی وضعیت بازار نهاده‌های دامی‌ را بررسی کرده است: یکی از موضوعات اساسی در حوزه تعیین قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ نهاده‌های دامی‌هستند که توزیع آن به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و جالب اینکه این وزارتخانه اعلام کرده نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند؛ اعترافی که آب پاکی را روی دست مردم ریخت! به گزارش مردم سالاری آنلاین، گران فروشی محصولات پروتئینی در ماه‌های گذشته موضوع اصلی محافل مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده تا جایی که چند جلسه هیات دولت هم برای بررسی این موضوع اختصاص یافت و حتی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مسئول پیگیری قیمت تخم‌مرغ شد! اینکه معاون اول رئیس جمهوری پیگیر قیمت تخم‌مرغ می‌شود نشان می‌دهد که اوضاع بسیار به هم ‌ریخته و درهم است! این وضعیت از زمانی ایجاد شده که رئیس جمهور تصمیم گرفت تا مسئولیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی‌را به دو بخش تقسیم و هر بخش را به یک وزارتخانه بدهد!

در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی متولی توزیع و وزارت صمت متولی واردات نهاده‌های دامی‌است! محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ناهماهنگی‌هایی که بین وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و گمرک که منجر به بروز مشکلات در حوزه نهاده‌های دامی‌شده، به خبرگزاری سلامت گفته است: «تصمیمات ناپخته رأس هرم اجرایی موجب چنین حوادثی می‌شود، یعنی تا سال ۹۸ قانونی به نام تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که پیرامون حوزه وظایف این وزارتخانه بود.»

وی ادامه داد: «یعنی ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات و توزیع و … تمامی‌به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود و این موضوع بسیار معقول و منطقی هم به‌نظر می‌رسید، اما در سال ۹۸ آقای روحانی پیشنهادی را به شورای سران قوا برد که با توجه به توجیحی که کرد خواست که این وظایف در حوزه واردات و تخصیص ارز و … به وزارت صمت داده شود.» نقدعلی اظهار کرد: «از روزی که این اتفاق افتاد مشکلات شروع شدند، مشکل توزیع نهاده‌های دامی‌و نهاده‌های کشاورزی، مشکل مرغ و بخش عمده‌ای از گرانی مواد پروتئینی همه به علت همین تصمیم غلط است.»این اتفاق باعث شد تا همه در چرخه نهاده‌های دامی‌دچار مشکلات عدیده‌ای شوند، مشکلاتی که هزینه‌های آن را مردم باید پرداخت کنند! هزینه‌هایی که رانت آن را مافیای واردات به جیب می‌زنند! اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره واردات باعث شده تا بسیاری از این تخلفات در حوزه نهاده‌ها شکل بگیرد. احد آزادیخواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است: «تا زمانیکه برای نهاده دامی‌یارانه ارزی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بگذاریم همین فساد در آن وجود دارد و تعارفی هم در آن نیست. باید ارز را برداریم و یارانه را در انتهای زنجیره بگذاریم.»

با این حال وزارت جهاد کشاورزی به جای اعمال مدیریت در توزیع، اظهار ناتوانی کرده است که خود نشان می‌دهد دست مافیا بالای دست وزارتخانه قرار دارد و اجازه نمی‌دهد تا رانتی که به واسطه سیاست‌های غلط ایجاد شده از بین برود. مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی‌وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما با بیان این که ماه گذشته به دامداران و مرغداران ۸۵۰ هزار تن ذرت فروختیم گفت: «این مقدار نهاده برای حمل به ۴۰ هزار تریلی نیازمند است و وزارت جهاد چطور می‌تواند خروج این تعداد تریلی را از گمرک، فیزیکی کنترل کند.»یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه نهاده‌های دامی‌این است که اطلاعات و سامانه‌هایی که در این زمینه وجود دارد کامل نیست! یعنی هیچکس به اظهار وزارت جهاد کشاورزی نمی‌داند چه میزان ذخیزه یا رسوب نهاده در انبارهای گمرک یا وزارت صمت وجود دارد و از طرفی سیستمی‌برای نظارت بر ذخایر وجود ندارد! این اتفاق عجیبی است که در یک کشور دستگاه‌های متولی درباره اطلاعات چنین موضوع مهمی‌هیچ چیزی نمی‌دانند و به همین دلیل هم یکدیگر را متهم می‌کنند تا بتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند!

براساس آنچه که معاون امور تولیدات دامی‌وزیر جهاد کشاورزی گفته است: «برخی از داده‌ها برخط، اما برخی مانند اطلاعات خروج نهاده‌ها از گمرک کامل نیست. مشکل، فنی است که برخی داده‌ها در سامانه قرار نمی‌گیرد و برای برخورد دستگاه نظارتی اطلاعات ناقص است. تخلف در بخش نهاده‌های دامی‌وجود دارد و این تخلفات را باید دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند. اگر وزارت جهاد کشاورزی نداند در انبارهای وزارت صمت یا گمرک چه می‌گذرد چطور می‌تواند موضوع نهاده‌های دامی‌را کنترل کند.»

مردم و نیازهای شب عید

با توجه به اینکه تنها دو ماه و نیم تا شب عید باقی مانده است نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها و حتی کمبود نیازمندی‌ها افزایش یافته است. با اینکه برخی از نهادهای مسئول از تامین و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم صحبت می‌کنند، اما خیال هیچکس از این بابت راحت نیست. از میوه گرفته تا محصولات پروتئینی و لبنیات، رشد قیمت‌های عجیب و باورنکردنی‌ای را تجربه کردند که همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در این میان مرغ همچنان نگرانی این روزهای مردم است چراکه تدابیر اتخاذی مسئولان در این زمینه نشان داده که آنها لحظه‌ای و آنی برای مدت کوتاه تصمیم می‌گیرند و بعد از مدتی به حالت خلسه می‌روند!

نمونه آن توزیع ضربتی چند صد تن مرغ منجمد و برخوردهای قهری چند روزه با متخلفان برای کنترل قیمت بود که با آرام شدن موقتی اوضاع و از تب و تاب افتادن موضوع همه به لاک خود رفتند! حالا حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه در تامین مرغ شب عید مشکلی وجود ندارد، گفت: «با توجه به شیوع کرونا و شرایط بازار، نگران سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه افزایش تولید هستیم.»تناقض گفتاری تنها در دو جمله اول اسدالله نژاد نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای مشخص و قابل اعتمادی برای شب عید وجود ندارد و همین تناقض‌گویی‌ها نگرانی مردم را بیشتر هم می‌کند. شاید بهترین کار این باشد که مسئولان قبل از اینکه اقدام موثری انجام دهند با اظهارنظرهای نسنجیده و ناهماهنگ، بر نگرانی‌های مردم اضافه نکنند.

* وطن امروز

- ناخنک ۲۵۰۰میلیارد تومانی دولت به یارانه سوم

وطن امروز از عدم پایبندی دولت به توافق با مجلس در خصوص یارانه سوم خبر داده است: با وجود اینکه قرار بود طبق توافق مجلس و دولت، برای ۴۰ میلیون نفر یارانه سوم پرداخت شود اما دولت تنها یارانه ۳۴ میلیون نفر را واریز کرد.

با افزایش فشارهای اقتصادی حاصل از تورم، بیکاری و رکود ناشی از شیوع کرونا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای ابتدای آبان‌ماه خبر از طرحی دادند که در آن دولت موظف به پرداخت یارانه‌ای جدید به ۶۰ میلیون ایرانی شد. در این قانون قرار بود به ۶۰ میلیون ایرانی (افرادی که پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی دریافت کردند) بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در ۶ ماه پایانی امسال پرداخت شود. این طرح از همان ابتدا با سیاسی‌کاری دولتی‌ها روبه‌رو شد و بهانه‌هایی چون نبود منابع و افزایش پایه پولی در صورت پرداخت این یارانه را دستاویزی برای مخالفت خود با این طرح قرار دادند. جالب آنجا بود که دولت در اقدامی عجیب پس از این مخالفت از طرح خود برای پرداخت یارانه معیشتی تحت عنوان یارانه حمایتی کرونا پرده برداشت. جالب‌تر آنکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۴۸ ساعت پیش از اعلام طرح حمایتی دولت، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند». این اقدام دولت، علاوه بر آشکار کردن مخالفت سیاسی با طرح حمایتی مجلس، وجود منابع برای پرداخت این یارانه را نیز علنی کرد. با روشن شدن مخالفت سیاسی دولت، مجلس هم منابع مشخصی را برای طرح خود در نظر گرفت و شورای نگهبان هم مهر تایید بر آن زد تا طرح تامین کالاهای اساسی مجلس به قانون تبدیل شود. دولت که قانون مجلس را تصویب شده و لازم‌الاجرا دید، مجبور شد برای عدم استنکاف از قانون، با مجلس برای پرداخت یارانه به توافق برسد. طبق توافق، در نهایت مقرر شد دولت به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی پرداخت کند که نخستین واریزی یارانه سوم هم قریب به ۲ هفته پیش انجام شد.

  خلف وعده دولت

 با بررسی تعداد افراد مشمول و میزان یارانه پرداختی طرح یارانه حمایتی کرونا، این واقعیت عیان می‌شود که این طرح، به لحاظ میزان منابع مورد نیاز، نقدی ‌بودن یارانه به جای یارانه کالایی و مدت زمان پرداخت ۴ ماهه آن، بیش از آنکه به طرح مجلس شبیه باشد، به طرح دولت شباهت دارد. بر اساس طرح تامین کالای اساسی مجلس قرار بود به ۴۰ میلیون نفر مبلغ ۶۰ هزارتومان و به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ماهانه به صورت یارانه کالایی به مدت ۶ ماه پرداخت شود که میزان اعتبار مورد نیاز آن در مجموع به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. یارانه پیشنهادی دولت اما ۲۸ میلیون نفر را در بر می‌گرفت و به مدت ۴ ماه به آنها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را نقدی و به صورت ماهانه پرداخت می‌کرد که این طرح نیز به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. پس از توافق دولت و مجلس برای تبدیل این دو طرح به یک طرح مشترک، قرار شد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شود اما در عمل به ۳۴ میلیون نفر به این صورت که  به  ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۲۵ میلیون نفر مابقی هم مبلغ ۱۰۰ هزارتومان ماهانه به صورت نقدی و برای ۴ ماه پرداخت شد که منابع مورد نیاز این طرح نیز بالغ بر ۱۴هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان می‌شود.

این یعنی  دولت به توافق خود با مجلس هم پایبند نبوده و ۶‌میلیون نفر را از طرح پرداخت یارانه حذف کرده است. اعتباری که دولت از این حذف غیرقانونی مشمولان یارانه سوم به دست می‌آورد قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

  دولت اعتبار یارانه ۳۴ میلیون نفر را در اختیار ما گذاشت

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا درباره نحوه شناسایی افراد طرح حمایتی کرونا گفت: طبق تصمیم دولت قرار بر این شد وزارت رفاه ۳۴ میلیون نفر از افرادی را که دارای اولویت دریافت حمایتی کرونا هستند شناسایی و سپس معرفی کند. این افراد بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند و پیرو صحبت‌های رهبری فاقد درآمد ثابت هستند. فاکتورهایی که مدنظر قرار گرفت به شرح زیر است:

۱- جزو جامعه معیشت‌بگیر باشند (کسانی که جزو ۳ دهک درآمدی نباشند؛ همان ۶۰ میلیون نفری که از سال گذشته مشمول طرح حمایت معیشتی شده‌اند).

۲- فاقد درآمد ثابت باشند (به کارکنان دولت، بازنشستگان و هر کسی که در جایی ثبت درآمد ثابت داشته باشد و سازمان امور مالیاتی و بیمه تایید کرده باشد، تعلق نمی‌گیرد).

۳- فاقد بیمه‌پردازی فعال باشند، یعنی فردی که بیکار شده است یا از قبل بیکار بوده است  (به کسی که در جایی مشغول به کار است و بخشی از درآمدش را بابت بیمه پرداخت می‌کند تعلق نمی‌گیرد).

۴- دهک بانکی افرادی که نشان‌دهنده این است از درآمد حداقلی برخوردارند.

حسین میرزایی در توضیح دهک بانکی افراد گفت: بررسی وضعیت و نماگرهای اقتصادی گردش حساب افراد، دارایی‌هایی مانند خودرو، ملک و سفرهای خارجی و مجموع این فاکتورها که در حساب‌های بانکی افراد قابل بررسی است، محاسبه و در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا در ادامه افزود: مجموع روند شاخص‌های بانکی کل اعضای خانوار در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ که هر سال در چه دهک بانکی قرار داشتند در حدود ۵۰شاخص و زیرشاخص مختلف که از ۶۰ منبع داده‌ای دریافت و بررسی می‌شود، یک بار بر اساس جمیع شاخص‌ها و یک بار بر اساس دهک بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درباره دهک معیشتی این مساله بررسی شده است و مرتب به‌روزرسانی می‌شود اما از طرفی دهک بانکی هم مورد توجه قرار می‌گیرد. در ۶ ماه اول سال ۹۹ هم وضعیت تراکنش‌های خرید کل خانواده را تحلیل کردیم و در مجموع به ۳۴ میلیون نفر که این مشخصات را داشتند رسیدیم.

میرزایی درباره تفکیک ۳۴ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی گفت: تفکیک جمعیتی به این شکل است که ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و ۲۵ میلیون نفر هم جزو فاکتورهایی بودند که در بالا ذکر شد.

وی در ادامه گفت: قرار بر این بود منابع محدودی که داشتیم در شرایط کرونا به نحو بهینه‌ای بین افرادی که اولویت دارند توزیع شود. نمی‌توان گفت این ۳۴ میلیون نفر نیازمند و فقیر هستند، بلکه این افراد نسبت به دیگر افراد جامعه در اولویت بودند.

میرزایی افزود: مجموع شاخص‌های مختلفی که مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجود است. این پایگاه در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و دائما به‌روزرسانی می‌شود. حمایت معیشتی بنزین، تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا و حمایت معیشتی کرونا طرح‌هایی است که در آنها افراد بر پایه بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی‌شان در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شدند.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا درباره ملاک شناسایی افراد گفت: ساختار خانواده در این طرح ملاک قرار گرفته است. مجموع اعضای یک خانوار را مورد بررسی قرار داده‌ایم. درآمد و دارایی و بررسی فرد به فرد امکان‌پذیر نیست، به این جهت که نمی‌توانیم افراد در مناطق محروم و مناطق مرفه را از هم متمایز کنیم. شاید فرزند هر دوی این طبقه‌های اجتماعی هیچ دارایی و درآمدی نداشته باشند اما از ساختار خانواده متفاوتی برخوردار هستند. اصلا بررسی فرد به فرد توجیه‌پذیر نیست.

وی درباره مدت زمان پرداخت یارانه حمایتی کرونا گفت: آنچه اعلام شده برای ۴ ماه است و در حال حاضر نمی‌توان درباره اجرای آن در سال آینده اظهارنظر کرد.

- سقف بلند تورم بر سر مستأجران

وطن امروز از جزئیات ارقام جدید مرکز آمار درباره تورم اجاره‌بها در کشور گزارش داده است:  اوج گرفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر باعث رشد شدید قیمت بسیاری از خدمات و کالاها از جمله مسکن شد. بخش مسکن شامل زیربخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق‌کاری، نصب ایزوگام و...) است. طبق گزارش مرکز آمار در فصل پاییز سال جاری، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری به عدد ٢٠٩ رسید که نسبت به فصل قبل (۸/۱۹۵)، رشد ۸/۶ درصدی را نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۹ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با ۹/۳ درصد افزایش است. همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۴/۲۸ درصد است که نسبت به تابستان سال جاری (۹/۲۸ درصد) کاهشی ۵/۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

  «سقف اجاره‌بها» فرو  ریخت

رشد شدید قیمت مسکن اما اجاره‌نشین‌ها را هم تحت تاثیر قرار داد و باعث رشد شدید هزینه‌های اجاره‌نشینی شد. دولت اما برای کنترل رشد هزینه اجاره‌نشینی مصوبه‌ای مبنی بر «تعیین سقف مجاز رشد اجاره‌بها» به تصویب رساند. تصمیم دولت برای تعیین دستوری سقف رشد هزینه اجاره‌بها البته با انتقادات فراوانی مواجه شد. بسیاری از کارشناسان مصوبه مذکور را فاقد کارایی و حتی باعث تشدید معضل مسکن خواندند. مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش «شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری کشور در فصل پاییز سال ۹۹» را منتشر کرد. این گزارش بار دیگر ناکارآمدی سیاست دولت در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را آشکار کرد. گزارش یادشده همچنین فشار سنگین هزینه‌ها بر اجاره‌نشین‌ها را به وضوح نشان داد.

طبق گزارش روز گذشته مرکز آمار، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز ٩٩ برابر با ۳۴ درصد است.

  استان‌های رکورددار تورم مسکن در پاییز

طبق گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ۶/۳۸ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با ۷/۱۲ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ۲/۱۰ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان‌وبلوچستان ۷/۱۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

همچنین نرخ تورم ۴ فصل منتهی به فصل پاییز ٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۲۶ درصد است. طبق این گزارش، استان چهارمحال و بختیاری با ۸/۳۲ درصد بیشترین تورم سالانه و استان آذربایجان غربی با۳/۱۳درصد کمترین تورم سالانه را تجربه کرده‌اند.

  خلأ تدابیر دولت در حوزه مسکن

یکی از عوامل رشد شدید تورم در حوزه مسکن ملکی و استیجاری در سال‌های گذشته، بی‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به این بخش است. مواجهه سیاسی دولت با طرح مسکن مهر و بی‌توجهی به تکمیل این طرح یا اصلاح آن، این پروژه عظیم را که عامل مهمی در تحریک طرف عرضه در حوزه مسکن بود، تقریبا متوقف کرد. توقف تکمیل پروژه مسکن مهر البته باعث تشدید رکود در بخش مسکن هم شد. رکود در بخش مسکن و افت چشمگیر ساخت‌وسازها اما پس از آغاز موج جدید تورم به عاملی دیگر برای رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها تبدیل شد. همین مساله باعث تشدید فشار تورم بر خانوارهای جویای مسکن ملکی و استیجاری شد. البته پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی، سیاست دولت در حوزه مسکن عملا به ادامه پروژه مسکن مهر تغییر یافت. با این حال، طرح دولت با عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشد. بی‌رغبتی مردم به این پروژه باعث شد ضرب‌الاجل دولت برای ثبت‌نام در این طرح چندین بار تمدید شود. پس از بارها تمدید مهلت ثبت‌نام، طبق اظهارات مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی، هنوز ظرفیت این طرح تکمیل نشده است. ۶ سال بی‌توجهی دولت به مساله تامین مسکن مردم و سپس آغاز به کار آن هم در سال پایانی دولت، چشم‌انداز روشنی از پایان خوش این طرح طبق وعده دولتمردان در مردادماه سال ۱۴۰۰ نشان نمی‌دهد. شاید از همین رو است که پس از بارها تمدید مهلت ثبت‌نام، ظرفیت پیش‌بینی شده برای این طرح تکمیل نشده است.