سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- تعهدات جدید خودروسازان باوجود بلاتکلیفی تعهدات قبل
آرمان‌ملی درباره فروش خودروسازان گزارش داده است: آشفتگی در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و این وضعیت به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شده و هر روز هم دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. وضعیت لجام‌گسیخته صنعت خودرو از تولید و تامین قطعات گرفته تا عرضه و تحویل همگی با مشکلات همراه هستند. سرچشمه این مشکلات هم نوع مدیریتی است که بر خودروسازان و همچنین چرخه تولید و توزیع حاکم است. مدت‌هاست که از اصلاح این روند صحبت می‌شود اما هنوز هیچ اقدام عملی‌ای صورت نگرفته که بتواند این چرخه معیوب را درست کند.
تولید کم و احتکار خودرو از سوی خودروسازان به بهانه نبود قطعه و از آن طرف تقبل کردن تعهدات جدید این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در صورتی که بر اساس آخرین تخمین‌ها بیش از ۱۰۰هزار خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده‌های خودرو در کشور به دلیل واهی کمبود و نبود قطعه خاک می‌خورد چطور قرار است تعهدات جدید خود را در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده به انجام برسانند!؟ این سوال مهم البته نمی‌تواند در مقابل اقدامات این شرکت‌ها را به عقب بیاندازد!
از این رو سرپرست وزارت صمت، گفت: «ایران خودرو ۱۱۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال با پیش فروش و فروش فوق‌العاده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و با توجه به اینکه همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه‌کشی است برای کسانی که ثبت‌نام می‌کنند شرط خاصی درنظر گرفته شده و براساس آن باید در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.» جعفر سرقینی افزود: «هدف از این اقدام این است تا افراد نیازمند به خرید خودرو اقدام به ثبت نام کنند. درواقع می‌خواهیم از ثبت نام افرادی که نیازی به خودرو ندارند، جلوگیری کنیم.»
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو مبنی بر اجرای طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یکبار تا پایان سال گفت: «با تجدیدنظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد.»
سهیل معمارباشی ادامه داد: «براین اساس که افزایش فروش فوق‌العاده خودروها از جمله برنامه‌هایی است که برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است، در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.»
او افزود: «این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، باید واریز گردد. این ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.» سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم با انتقاد از اینکه پیش فروش خودرو نه تنها بازار را تنظیم نمی‌کند بلکه به هم می‌ریزد، گفت: «مقررات فعلی در زمینه خودروسازان فقط جنبه اخلاقی دارد، ضمانت اجرا ندارد.»
حجت‌ا... فیروزی افزود: «پیش‌فروش بیشتر زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند تا تنظیم بازار و چون خودروساز نمی‌تواند تعهدات خود را به انجام برساند وضعیت بازار بیشتر از قبل هم آشفته خواهد شد. طرح عرضه خودرو به بورس و مهار قیمت در مجلس در دست بررسی است و اعلام وصول به هیات رئیسه شده و امیدواریم چند روز آینده به کمیسیون ارجاع و به قانون تبدیل شود.»
- در پنج سال گذشته تولید مسکن نداشتیم
آرمان‌ملی به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخته است: تحولات بازار مسکن در شش ماهه ابتدایی سال نگرانی‌های زیادی را رقم زد. افزایش سرسام‌آور و بدون توقف قیمت‌ها در این بازار بسیاری از مستاجران را دچار نگرانی‌های فزاینده‌ای برای تامین سرپناه کرد. رشد قیمت در نیمه اول سال جاری متاثر از نوسانات ارزی به حدی بوده که میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران را به ۲۰ میلیون تومان رساند. البته که دلالان و صاحبان املاک از این روند خرسند بودند و برای آشفته شدن آن تلاش خود را انجام دادند. رشد قیمت‌ها به حدی بوده که تقریبا نیمی از جمعیت مردم ایران توانایی خرید خود را به طور کامل از دست دادند و این وضعیت باعث رشد اجاره‌بها شد! یعنی زمانیکه قدرت خرید مردم از بین رفت به دنبال اجاره رفتند و با افزایش تقاضا این بخش از بازار مسکن هم دچار نوسانات باورنکردنی‌ای شد. مالکان تا جایی که می‌توانستند اجاره‌بها را بالا بردند تا جایی که حتی قشر کارگر و حقوق بگیر ثابت باید تمام یا حداقل نصف بیشتر آن را برای تامین مسکن بدهد. این نگرانی‌ها در مورد نیمه دوم سال هم وجود دارد. با این حال برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند تغییرات قیمتی در نیمه دوم کمتر خواهد بود.
در همین زمینه ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن، گفت: به‌نظرم در نیمه دوم سال تغییر زیادی در شرایط و قیمت‌های بازار مسکن رخ نخواهد داد چون رشدی که قرار بود اتفاق بیافتد، در این چند ماه افتاده و تا وقتی قدرت خرید مردم اجازه ندهد در این بازار معاملاتی انجام شود و به حالت تعادل نرسد، بازار در همین حالت خواهد ماند. اگر طرح تولید مسکن که به صورت طرح دوفوریتی در مجلس مطرح شده تا یک ماه آینده مصوب و برای اجرا ابلاغ شود؛ می‌تواند هم به جو روانی بازار مسکن کمک کند و هم حرکتی برای تولید مسکن آغاز خواهد شد. عمده مشکل کشور در این بازار و در چند سال گذشته این بوده که ما در تولید مسکن برنامه‌ای نداشته و ضعیف عمل کرده‌ایم و اثر این کم‌کار هم خودش را چند سال بعد یعنی امروز نشان داده است. بگذریم از اینکه بخشی از مشکلات پیش آمده در حوزه تولید مسکن به دلیل وضعیت اقتصادی بوده ولی در مجموع نبود برنامه مدون برای تولید مسکن است که به مشکلات تامین آن در کشور دامن زده است. اگر مسئولان بتوانند این مسائل را با ساخت حتی خانه‌های ارزان‌قیمت یا طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و ... برطرف کنند، به‌نظرم باید با دید مثبت به نیمه دوم سال به بازار مسکن نگاه کنیم و امیدوار باشیم که وضعیت بازار به تعادل برسد.
افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید بعید به‌نظر می‌رسد چون با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت به اوج خودش رسیده است و تا زمانیکه تعادل بین قدرت خرید مردم و بازار برقرار نشود، افزایش قیمت اتفاق نخواهد افتاد. اگر هم این اتفاق نیفتد طرحی که مجلس در حال آماده‌سازی است می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند.
در پنج سال گذشته تولیدی در حوزه مسکن نداشتیم و فقط صحبت از انجام برنامه می‌شد، الان شرایط هم برای مجلس و هم برای دولت تفاوت کرده است. یعنی عملا وارد طرح اقدام ملی مسکن شده‌اند و ممکن است برای ایجاد هماهنگی‌ها نیاز به زمان داشته باشند. مجلس تمام تلاش خودش را می‌کند تا زمین‌های دولتی را آزاد کند و به ساخت مسکن اختصاص دهد، چراکه این اقدامات و حتی آزادسازی زمین‌ها با دستور رئیس‌جمهوری انجام نشد! به‌نظرم این مساله از طریق مجلس و استفاده از قانون قابل حل است تا زمین‌ها آزاد و در اختیار ساخت خانه‌های مورد هدف قرار بگیرد تا به در تعادل‌سازی بازار مسکن کمک کند در اینصورت از افزایش قیمت و تنش در آن جلوگیری خواهد شد.
شخص دیگری غیر از انبوه‌ساز نمی‌تواند در سطح وسیعی ساخت‌وساز کند. بازار مسکن مانند پازلی است که باید همه قطعات آن باشد و در کنار هم قرار بگیرد. حمایت‌های مجلس، دولت و حضور بخش خصوصی، انبوه‌ساز و ... همه باید کنار هم قرار بگیرد تا بتوانند پروژه‌ای را به مرحله عمل برسانند.
تورم در نیمه دوم سال خیلی در قیمت مسکن تاثیرگذار نخواهد بود؛ اگر به روال تورمی پیش می‌رفتیم شاهد چنین افزایش قیمتی نمی‌بودیم. در واقع افزایش قیمت در بخش‌های وابسته به مسکن مانند مصالح ساختمانی که افزایش ۱۰۰ درصدی را داشتیم اگر قرار بود با تورم پیش برود نباید چنین افزایش قیمتی را می‌دیدیم. تورم در کل اقتصاد کشور تاثیر دارد و از آنجایی‌که مسکن هم سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد، تورم نمی‌تواند بی‌تاثیر در این بازار باشد ولی به هر حال این تاثیر آنچنان زیاد نیست که الان به صورت حباب، کاذب یا سوداگری اتفاق می‌افتد.
وقتی تعادل برقرار شود و قدرت خرید مردم به حد تناسبی که در بازار است، برسد و بازار هم در حالت ثبات قرار بگیرد، مسلما اولویت مردم این است که برای خود سرپناهی تهیه کنند و هرچقدر زودتر این‌کار را انجام دهند به نفع‌شان خواهد بود. به هر حال آنهایی توان خرید دارند حتما در معاملات هم شرکت خواهند کرد.
* آفتاب یزد
- دولت با بی‌تدبیری در زمینه مسکن به اعتماد ملی آسیب وارد کرده است
آفتاب یزد درباره سخنان روحانی نوشته است:این روزها حسن روحانی که شیفتگی خاصی به تزریق و تحمیل به زعم خود «امید» به مردم دارد، از انواع گشایش‌ها، پیروزی‌ها و خشنودی برای ملت سخن می‌سُراید که هزار البته ما هم و همچنین ملت میهن‌دوست ایران بخیل نیستیم! اما جناب رئیس‌جمهوری که به‌درستی توهم ترامپ در کاربرد مکانیسم ماشه را علیه کشورمان شکست خورده دانسته است؛ ای‌کاش امروز صادقانه به این هم اشاره می‌کرد دولت بیش‌از هر رفتار خصمانه بین‌المللی (که آن هم دستاورد دولت نیست) با بی‌تدبیری در زمینه مسکن به مانند بسیاری از عرصه‌ها به اعتماد ملی آسیب وارد کرده است!؟
دولت مدعی «تدبیر و امید» در کجای حوزه اقتصادی توانسته فارغ از بازی با کلمات و نوای جملات آهنگین و مهیج در وصف انواع پیروزی‌ها، یک گره از میلیون‌ها جوان بیکار، نیمی از مردم مستاصل در اجاره‌نشینی بدون تحقیر یا حتی خرید ملکی در اندازه ۲۵متری، اشتغال‌زایی آبرومند برای میلیون‌ها بیکار محض و میلیون‌ها شاغل در مشاغل کاذب (مانند پشت ترکِ موتورسیکلت و دستفروشی کنار پیاده‌روها و داخل واگن متروها) را باز کند و حرمت یک انسان جویای حقوق طبیعی پاس داشته شود تا بعد از آن، دم از ایجاد امید و اتخاذ تدبیر بزند!؟
آیا دولتمردان ما در واپسین سال صدارت با وجدان آسوده خواهند خوابید که توانسته‌اند از حقوق بدیهی جوانان این کشور دفاع کنند و منت کارهایی را نیز که با تامین وجوه صندوق توسعه ملی و اخذ دستور ویژه رهبری نظام پیش‌برده شده است، (آنچه بصورت بدیهی باید هم با این وجوه محقق و حاصل می‌شد) را به عنوان «هنر دولت» به افکارعمومی حقنه نکنند!؟ آیا به واقع دولت نمی‌داند در وزارتخانه‌های او چه می‌گذرد!؟ در همین یک قلم مسئله مسکن (و نه سایر حقوق شهروندی) چه کار قابل ذکری جز ادعاهای پرطمطراق- اما بی‌حاصل- داشته که برای هیچ شهروندی باورپذیر نیست و حتی از آنها برداشت توهین می‌کند و معتقد است دولت توان درک واقعیت‌های ملموس امروز را ندارد!
وزارت مسکن دولت موسوم به تدبیر و امید، بیش از اینکه با ژست «اتخاذ ۳ استراتژی موثر» حرص مردم دردمند و نا امید از هر اقدام دولت را درآورد، بهتر است بگوید چگونه در کشوری همسایه مانند ترکیه (بدون نفت و نعمت حضور مسئولان با روحیه خدمتگزار همچون دولتمردان ما) امکان خرید مسکن با ۷۰ تا ۸۰ درصد وام ملک موردنظر، مقدور است و برای اجاره یک واحد در استانبول به ودیعه نیاز نیست، اما در تهران پایتخت ایران اسلامی وام ۱۶۰میلیون تومانی مسکن، کفاف خرید بیش از ۷متر یک واحد مسکونی را نمی‌دهد!؟
البته که دولت تا امروز هنوز نتوانسته ادعا کند مسئله مسکن را حل کرده و شخص رئیس‌جمهوری هم از بابت آن ابراز شرمندگی کرده است؛ اما کیست که امروز میلیون‌ها جوان سرافکنده و مایوس را از صمیم قلب و بصورت پایدار امیدوار به تشکیل زندگی سازد، نه با «شعاردرمانی» تکراری و کلیشه‌ای شده!؟
آری! امروز وزارت مسکن ممکن است با اعلام استراتژی‌های ادعایی مژده حل مشکلات را به مردم بدهد؛ اما به واقع کیست که بعد از پایان کار دولت در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی، پاسخ وعده‌های روی زمین مانده امروز را به مردم دهد!؟
- بازار اجاره‌بها را پاییز کنترل کرد نه دولت!
آفتاب یزد درباره بازار اجاره‌بها گزارش داده است: اگر بنا بود واکنش صوتی یا ویدئویی ۱۷ شهروندی که -به‌صورت تصادفی- در معرض پرسش روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرگزاری مهر مبنی بر «توفیق دولت در ساماندهی بازار اجاره» را پخش کنیم؛ خشم ۱۲ نفر از این جمع در واکنش به چنین ادعایی ما را ناگزیر به فیلتر بخش‌هایی از آن می‌کرد؛ ۵ نفر بعد هم که ترجیح دادند اساسا پاسخگو نباشند و حتی چند دقیقه از وقت خود را به توضیح در خصوص چنین ادعایی اختصاص ندهند!
ادعایی که همچون یک «فتح‌الفتوح» برای وزارت شهرسازی، ادعایی شبیه همان گشایش اقتصادی را در بوق کرد، اما در واقع برای مردم کوچه و بازار چنین ادعایی به عنوان نقش‌آفرینی دولت ملموس و قابل درک نیست. مردمانی که یقین دارند در تابستان ۱۴۰۰ که حواس چندگانه دولت معطوف به برگزاری انتخابات یا جانمایی مدیران امروز در بخشی دیگر از بدنه نظام اجرایی جدید است، بازار اجاره باز هم سر به فلک خواهد کشید!
اما قبل از اینکه به ارزیابی اظهارات عنوان شده محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی بپردازیم، شاید بد نباشد تا در ابتدا بدون قضاوت، اظهارات او را بخوانیم تا بعد متهم نشویم که با تقطیع یک جمله خاص از بین صدها جمله عنوان شده، اذهان مخاطب را بصورت یکجانبه بدبین کرده‌ایم!
عنوان برگزیده برای این خبر از بین تمام اظهارات محمود محمودزاده چنین است: «همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم.» اما متن آن و مقدمه و موخره اظهارات او بدون دخل و تصرف روزنامه "آفتاب یزد" چه بود؟
او در ابتدا درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار کرد: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.
وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روزرسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده‌سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارتخانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌ها آگهی می‌شد.
وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچگاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت‌گیری‌های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.
محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد.
وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس‌انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سال‌های پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.
وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.
دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و در نهایت به مجلس ارسال می‌شود.
وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار کرد: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این ۲ ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.
وی ادامه داد: ما ۳ استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم‌نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی در کشور ایجاد خواهد کرد.
محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره‌داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.
وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح دو فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم. هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.
رفع فوری نیاز ۵ تا ۶ میلیون واحد تنها راه برون رفت از بحران
دکتر فاطمی‌عقدا کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص اظهارات معاون وزیر مسکن می‌گوید: شوربختانه آنچه از سال‌ها پیش به صورت تذکر عنوان شده بود، اما وزارت مسکن و ریاست جمهوری این دغدغه مهم و حیاتی مردم که در قانون اساسی نیز به عنوان یک حق مشروع مورد تاکید قرار گرفته را نادیده گرفتند؛ سهل‌انگاری تلخی که منجر به این شده وضعیت مسکن در سال‌های اخیر به ویژه امسال به وضعیت بحرانی رسیده است.
وی با بیان اینکه برخلاف اظهارات عجیب معاون وزارت شهرسازی هیچگونه ساماندهی در بازار اجاره مشاهده نمی‌شود که حال دولت ادعای حل و فصل مسئله خرید و فروش را کرده است اظهار می‌کند: وقتی امروز نیاز ۵ تا ۶ میلیون واحد وجود دارد که هیچ واحدی برای عرضه وجود ندارد می‌گوید: این میزان واحد نیز با توجه به روند افزایشی جمعیت و قاعدتا تشکیل خانواده‌های جدید رو به فزونی خواهد رفت.
فاطمی‌عقدا در خصوص اجاره‌بها و ادعای کاهش تورم یا مهار آن پس از طرح‌های دولت نیز خاطرنشان می‌سازد: با توجه به پایان فصل اجاره بها چنین امری بدیهی بوده و هنر دولت نبوده است.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص وعده طرح دو فوریتی مجلس که وزارت شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی خواهد شد اظهار می‌دارد: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم این طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد است دیگر آنکه با توجه به محدودیت شدید منابع مالی و نبود سازوکارهای لازم جهت مشارکت فعال بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز گسترده مسکن در تمام کشور چنین اتفاقی بسیار دور از ذهن است و بعید می‌نماید.
وی با بیان اینکه انفعال و سستی دولت دوازدهم در اجرای قوانین مصوب پیشین موجب تحمیل هزینه‌های کمرشکن اجاره برای طبقات متوسط رو به پایین و البته جبران هزینه اجاره‌بهای واحدهای طبقات متوسط رو به بالا با سرشکن کردن نرخ تمام شده زندگی روی خدمات یا کالاهای فروش فعالان اقتصادی این طبقه به طبقات متوسط رو به پایین شده است می‌گوید: باعث تاسف است که دولت به‌جای انجام طرح‌های قانونی در موعد مناسب زمانی و همچنین تشویق بخش خصوصی به حضور فعال و موثر در سازوکارهای ساخت و ساز فراوان واحدهای مسکونی مناسب در تمام شهرهای کشور و به میزان فراتر از مطالبات امروز، فقط با کلمات بازی کرده است و شاید اگر در این شرایط سکوت کند، برای حفظ وجاهت دولت مدعی تدبیر، به صواب و مصلحت مردم و دولت نزدیک‌تر باشد.
* ابتکار
- وام مسکن دیگر دردی از مردم دوا نمی‌کند
ابتکار تاثیر میزان و شرایط تسهیلات بانکی در حل مسائل گوناگون را بررسی کرده است: خرید خانه با دریافت وام مسکن یکی از راه‌هایی است که از گذشته تا کنون مطرح بوده، البته به نظر می‌رسد این راهکار امروزه کارایی خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند دردی را از خانوارها دوا کند. اکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، بنابراین با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خانه‌اولی‌ها می‌توان ۶ متر و ۹۰ سانتی متر مسکن خریداری کرد. البته این تسهیلات از خرداد ماه امسال منقضی شده و هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای پرداخت این وام برای متقاضیان اتخاذ نکرده است. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند اگر قرار است صندوق پس‌انداز مسکن یکم بار دیگر احیا شود باید مبلغ آن را افزایش دهند و از سوی دیگر نرخ سود آن کاهش یابد.
این‌روزها افزایش چشمگیر قیمت مسکن، خرید خانه را برای اکثر خانوارها، به ویژه پایتخت‌نشینان به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. تلاطم‌های قیمت در بازار مسکن و رشد قیمت خانه باعث شد که بیشتر خانوارها توان قدرت خرید خود را از دست بدهند و حالا دیگر جنب‌وجوشی برای خرید و فروش در این بازار دیده نمی‌شود. اما اینکه چگونه می‌توان معضل خرید خانه را برای خانوارها حل کرد پرسشی است که با پاسخ‌های متفاوتی همراه است. عده‌ای وام مسکن را یکی از راه‌حل‌های خروج از این وضعیت می‌دانند و معتقدند که با افزایش سقف وام‌های خرید مسکن می‌توان افراد را یک قدم به رویای خرید خانه نزدیک‌تر کرد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان افزایش سقف وام خرید مسکن را راه‌حل مناسب برای رونق بخشیدن به بازار نمی‌دانند و معتقدند که دولت باید به دنبال راه‌حل‌های کاربردی برای گذر از شرایط پیش‌آمده در بخش مسکن باشد. چراکه وام‌های خرید مسکن شکاف به‌وجود آمده در میان توان خرید مصرف‌کننده و قیمت‌های موجود در بازار مسکن را پر نمی‌کند و این در حالی است که بازپرداخت چنین وام‌هایی برای اقشار ضعیف جامعه خود یک معضل اساسی است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بی‌تاثیر بودن وام‌های مسکن برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه به «ابتکار» گفت: هیچ جایی از دنیا دیده نمی‌شود که مشکلی برای بازار مسکن به وجود بیاید و چالش‌ها را با وام‌هایی همچون وام مسکن حل کنند. مشکل ما افزایش هزینه ساخت بوده و نباید انتظار داشت که وام‌های مسکن بتواند این مشکلات را سامان دهد.
افزایش نرخ ارز در هزینه ساخت مسکن تاثیر دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در هزینه ساخت مسکن ادامه داد: هنگامی که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌شود طبیعی است که این افزایش پیش‌رو افزایش قیمت تمام‌شده هر متر از خانه باشد. متاسفانه افزایش هزینه تولید باعث گرانی خانه خواهد شد، این در حالی است که درآمدها نسبت به این هزینه‌ها افزایش نیافته البته ما موافق افزایش درآمدها نیستیم، بالعکس باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا مسئله گرانی سامان یابد.
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ناتوانی اقشار ضعیف جامعه برای بازپرداخت وام‌ها اشاره کرد و در این خصوص گفت: حتی ما اگر بخواهیم ۵۰ درصد مبلغ خرید یک خانه را وام بدهیم هم نمی‌توانیم این تصور را داشته باشیم که قشر ضعیف خانه‌دار شود، چراکه بازپرداخت این وام خارج از توان اقشار کم-درآمد است و تنها افرادی به دنبال این وام‌ها می‌روند که توان مالی بالایی داشته و برای پس‌انداز به سمت خرید خانه کشیده می‌شوند. بنابراین راه‌حل خانه‌دار کردن چنین وام‌هایی نیست، ما باید توجه داشته باشیم که وام مسکن به معنای کاهش قیمت نبوده و نمی‌تواند رویای خانه‌دار شدن را برای افراد محقق کند.
از وام مسکن تا وام کرونایی
عدم تناسب میان وام‌ها و نیازهای جامعه تنها به مسکن محدود نمی‌شود و ما شاهد نمونه‌های زیادی از کمک‌های دولت در قالب وام بودیم که هیچ‌کدام آنطور که باید و شاید نتوانسته مشکلی را حل کند. وام کرونا از جمله وام‌هایی بود که بسیاری از تحلیلگران مبلغ آن را متناسب با زیان ناشی از شیوع این ویروس نمیدانستند. بنابراین پرداخت وام و میزان تناسب آن با نیاز جامعه چالشی است که برای اقشار مختلف جامعه وجود دارد و تا کنون راه‌حلی برای آن پیدا نشده است. سیاوش غیبی‌پور، اقتصاددان با اشاره به فرآیند تخصیص تسهیلات به متقاضیان به «ابتکار» گفت: اصولا در کشورهایی که تورم بالایی دارند به لحاظ منطق عددی و رقمی وام سودآور خواهد بود چراکه وام‌ها با هر نرخی که باشند از نرخ تورم سالیانه کمتر است و این یعنی وام-گیرنده از دریافت تسهیلات سود می‌کند. ولی در شرایطی که منابع بانکی محدود است و متقاضی برای دریافت زیاد، فرصت از نفرات بعد گرفته خواهد شد و دست بانک‌ها برای پرداخت وام به افراد بسته می‌شود. برای اینکه این کمبود جبران شود دولت‌ها در غالب درصد یارانه، بخشی از یارانه وام‌های خاص مثل وام‌های کمیته امداد، بهزیستی، مساغل و... را که هدفمند است در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. این یارانه در قانون بودجه هرسال پیش‌بینی شده است و یک سقف مشخص دارد.
غیبی‌پور با اشاره به فاصله میان حقوق و درآمدها ادامه داد: اکنون یک گسل در اقتصاد ما ایجاد شده است که بر اساس آن فاصله میان حقوق ماهیانه با دخل و خرج خانوارها بیشتر شده و نسبتشان با یکدیگر هیچ هم‌خوانی ندارد. این چالش ناشی از تورم و تحریم بوده و تا زمانیکه چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد اقشار ضعیف برای گذران زندگی با مشکل روبه‌رو هستند.
وام‌های مسکن کمتر از ۱۰ درصد ارزش یک واحد آپارتمان را در کلانشهرها پوشش می‌دهد
این اقتصاددان با بررسی میزان تاثیر وام‌های مسکن در ساماندهی مشکلات بازار گفت: اکنون وام‌های مسکن کمتر از ۱۰ درصد ارزش یک واحد آپارتمان را در کلانشهرها پوشش می‌دهد. این مسئله ریشه‌های تورمی و ساختاری داشته و اگر قرار باشد میزان این وام بیشتر شود باز هم نمی‌تواند مشکلی را از بازار حل کند چراکه به دلیل عدم تناسب میان حقوق و هزینه‌ها، دست اقشار ضعیف به این وام نمی‌رسد و این وام به سمت افراد پردرآمد می‌رود.
وام کرونایی چاره حل مشکلات نیست
وی پرداخت وام‌هایی همچون وام کرونایی را چاره حل مشکلات ندانست و دراین‌باره گفت: وام‌های کرونایی که جزو وام‌های خاص بوده منتقدان بسیاری دارد و چالش‌های آن به همان مشکلات ساختاری باز می‌گردد. تمام مشاغلی که تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفته‌اند حتی با تنفس ۶ ماهه و یک‌ساله نمی‌تواند چالش‌ها را حل کند و چاره مشکلات صاحبان مشاغل باشد. شرایط تورمی، تحریمی و کرونایی باعث شد تا پرداخت اینگونه وام‌ها بی‌تاثیر باشد و ما برای حمایت باید به دنبال راهکارهای مناسب‌تری باشیم.
* اعتماد
- بازار «شیر تو شیر» لبنیات و فرآورده‌های دامی
اعتماد به گرانی لبنیات پرداخته است: اگر این روزها برای خرید محصولات لبنی اقدام کنید حتما با دیدن قیمت درج شده بر روی بسته بندی پنیر، کره، خامه و دبه‌های ماست و شیر غافلگیر می‌شوید. این طور به نظر می‌رسد که صنایع لبنی روزبه‌روز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و در تکاپوی آزادسازی قیمت‌ها هستند. به گفته کارشناسان این حوزه افزایش قیمت محصولات لبنی دو دلیل دارد که یا ناشی از گران‌فروشی یا افزایش هزینه‌های تولید است که در حال حاضر به نظر می‌رسد افزایش قیمت لبنیات ناشی از هر دو مورد بوده است. به گونه‌ای که امسال شاهد بالا بردن خودسرانه قیمت لبنیات از سوی برخی شرکت‌های لبنی بودیم البته در سال‌های گذشته هم بارها و بارها این قضیه تکرار شده بود اما این بار باعث شد حساب بانکی سه برند معروف لبنی در پی عدم پرداخت جریمه به سازمان تعزیرات، مسدود شود.
سرانه مصرف شیر کمتر شد
زمانی که قیمت لبنیات بالا می‌رود در حقیقت مصرف این محصول ضروری روز به روز کمتر می‌شود و این تهدیدی بر سلامت جامعه است. سرانه مصرف شیر در ایران طی دو دهه اخیر و بعد از برداشته شدن یارانه مصرف شیر از ۹۵ کیلو به ۸۰ کیلو کاهش یافته در حالی که سازمان بهداشت جهانی سرانه ۱۵۰ کیلوگرم را توصیه کرده و همین طور در سند چشم‌انداز توسعه ایران نیز سرانه ۱۲۰ کیلوگرم هدف‌گذاری شده است.
در حالی که دولت در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را ۲۹۰۰ تومان تعیین کرده بود، شیرخام هم‌اکنون بیش از ۳۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد البته دامداران به این نرخ هم انتقاد دارند و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، خوراک دام، علوفه، ویتامین‌ها و دارو نرخ ۴۵۰۰ تومان را منطقی می‌دانند. در یک ماه گذشته کمیاب شدن کره و گران شدن آن سر و صدای زیادی به پا کرد البته به جز این محصول که گفته می‌شود تولید داخل آن محدود است و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم از اردیبهشت ماه سال گذشته به ارز نیمایی تغییر کرد و به گفته مسوولان وزارت صمت هر کیلو از این کالا باید به ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسید، سایر اقلام نیز رشد قابل توجهی داشتند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۳۰ درصد رشد همراه بوده و از ۵ هزار و ۵۱۷ تومان به ۶ هزار و ۵۱۰ تومان رسیده، قیمت یک کیلو ماست پاستوریزه هم با ۳۱.۲ درصد رشد از ۷ هزار و ۲۵۷ تومان به ۸ هزار و ۷۵۱ تومان و قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه ۵۰۰ گرمی نیز با ۳۰ درصد رشد از ۱۰ هزار و ۳۱۶ تومان به ۱۱ هزار و ۹۱۵ تومان رسیده است.
تعیین عوارض صادراتی برای شیرخشک
در ادامه گرانی کره با تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد و با توجه به تاثیرپذیری بازار شیر و لبنیات کشور از تقاضای صادرات شیرخشک و خامه این تصمیم اتخاذ شد. به گفته فعالین این حوزه از هر یک کیلوگرم شیرخشک حدود ۱۱ کیلوگرم شیر به دست می‌آید. وجود شیرخشک در بازار داخلی باعث می‌شود که کارخانه‌های لبنی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مجدد محصولات خود نداشته باشند و زمانی که شیر خشک در بازار وجود دارد، آنها نمی‌توانند توجیه کمبود شیر خام را مطرح کنند.
با توجه به قیمت این روزهای ارز که تا مرز ۲۷ هزار تومان هم بالا رفته صادرات انواع لبنیات و شیر خشک صرفه اقتصادی بالایی برای تولیدکنندگان این محصولات دارد و به نوعی رانت ایجاد کرده است که این امر سود نهایی تولیدکنندگان را به تعادل می‌رساند و با ممنوعیت در صادرات دسترسی مردم به فرآورده‌های لبنی ارزان قیمت آسان‌تر خواهد بود. اما چرا لبنیات که جزو مهم‌ترین کالاها در سفره ایرانی‌هاست ایتقدر گران شد؟ نخستین عاملی که بر روی تولید مستقیم شیر و قیمت آن تاثیرگذار است تامین نهاده‌های دامی است.
حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در این باره گفته است: دامدار به عنوان تولید کننده شیرخام نمی‌تواند نهاده‌های دامی را از بازار سیاه بخرد و با قیمت مصوب تنظیم بازار شیر را در اختیار کارخانه‌ها و فرآورده‌های لبنی قرار دهد. سناریوی ناکامی دولت در عرضه به‌موقع و کافی نهاده‌های دام و طیور به نرخ مصوب در سامانه بازارگاه و همچنین عدم‌تخصیص و تامین به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات این نهاده‌ها و تحرکات غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری در این بازار را به اوج خود رسانده. بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور، وارداتی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دامداران نمی‌توانند نهاده دامی را از سامانه «بازارگاه» و با نرخ مصوب خریداری کنند اما همین نهاده در بازار آزاد به وفور در دسترس است؟
تشکیل حلقه فساد در بخش نهاده دامی
پاسخ این سوال را ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران داده است. او اخیرا خبر از سودجویی افرادی داده که میزان قابل توجهی از نهاده‌های دامی را به صورت رانتی فروخته‌اند و از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند و در حالی که قیمت سویا در اسفندماه سال گذشته هر کیلوگرم ۲,۹۰۰ تومان بوده هم اکنون به ۵ برابر رسیده و هر کیلو بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رود؛ قیمت ذرت هم بین ۲ تا ۳ برابر شده و هم اکنون تحویل درب گاوداری ۳,۸۰۰ تومان است در حالی که قیمت مصوب این نهاده ابتدا ۱,۳۵۰ تومان بود و بعد از آن به ۱,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت. به نظر می‌رسد این گپ بین ارز دولتی و ارز آزاد باعث این سوداگری در بازار و به وجود آمدن گرانی نهاده برای دامدار و افزایش قیمت محصولات لبنی برای مصرف کننده شده است.
* تعادل
- دولت با بودجه انبساطی به دنبال شکستن رکود اقتصادی است
تعادل درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: نظام بودجه‌ریزی در ایران در طول سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور طی مسیر اصلاحات اقتصادی مورد بحث بوده است، بحث‌هایی که هرچند بسیاری از کارشناسان بر لزوم توجه جدی به آن تاکید داشته‌اند اما در عمل اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیز مانند بسیاری از دیگر دغدغه‌های کلان اقتصادی نادیده گرفته شده و همین امر کشور را در برخی موقعیت‌های دشوار، با معضلاتی جدی‌تر مواجه کرده است.
از زمان کشف نفت در ایران، درآمد سهل‌الوصول چاه‌های نفتی، باعث شده تمامی دولت‌ها در ایران، بدون توجه به اولویت‌های اصلاح اقتصادی در کنار زیان‌های تزریق بی‌پشتوانه پول نفت به اقتصاد که مشابه آن در بروز چند دوره بیماری هلندی در اقتصاد ایران خود را نشان داده، به دلیل نبودن زیرساخت‌های لازم، هرگاه دسترسی به درآمدهای نفتی بنا بر هر دلیلی کاهش یافته، تامین منابع مالی مورد نیاز دولت نیز با دشواری مواجه شده است. نخستین نشانه‌ها از این کاهش درآمدی خود را در نیمه دهه ۵۰ و در سال‌های پایانی حکومتی پهلوی نشان داد، جایی که با رکود اقتصادی در کشورهای غربی، بهای نفت در بازار جهانی کاهش یافت و دولت وقت را با کسری بودجه جدی مواجه کرد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز در دوره‌هایی از دولت میرحسین موسوی و پس از آن دولت اصلاحات، کاهش بهای نفت، دولت را با دشواری‌های زیادی در تامین منابع درآمدی مواجه کرد.
در سال‌های گذشته و به‌طور خاص از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، فروش نفت را دشوار کرد و اوج آن در دو ساله گذشته به وقوع پیوست، جایی که با تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ، میزان فروش نفت ایران در فضای بین‌المللی به شکل جدی کاهش یافت و همین مساله تامین منابع لازم برای هزینه‌های جاری کشور را دشوار کرد.
در سال ۹۸ دولت توانست با افزایش اتکا به درآمدهای نفتی، بخشی از دغدغه‌های هزینه‌ای خود را از طریق مالیات ستانی بیشتر جبران کند و برای حل مشکلات ارزی نیز، صادرات غیرنفتی پس از مدت‌ها، به اصلی‌ترین اولویت دولت بدل شدند. با این وجود، شیوع ویروس کرونا، تمام برنامه‌های دولت را بر هم ریخت. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای کنترل کرونا، میزان صادرات غیرنفتی ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر، با توجه به فشاری که کرونا بر کسب و کارها وارد کرده بود، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دشوار شد. به دنبال این اتفاقات بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد ایران احتمالا در سال جاری عددی حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این فضا وقتی دشوارتر می‌شود که اقتصاد ایران خود را مجبور به مقابله با رکود تورمی ببیند. در شرایط رکود، اجرای سیاست‌های انبساطی یا استفاده از منابع مالی بانک مرکزی می‌تواند کسری بودجه را جبران کرده و در صورت هدایت درست، تولید را رونق می‌دهد اما با توجه نرخ بالای تورم، عملا اجرای این سیاست‌ها بسیار خطرناک است و همین مساله گزینه‌های دولت را در پوشش کسری بودجه محدودتر هم می‌کند.
راه‌های عبور از کسری بودجه
در زمانی که دسترسی به درآمدهای نفتی برای دولت ممکن نیست و با توجه تداوم شیوع کرونا، به نظر نمی‌رسد فشار از اصناف برداشته شود، دولت باید برای عبور از کسری بودجه از چند گزینه باقی مانده استفاده کند. یکی از این گزینه‌ها، استفاده از منابع بانک مرکزی است.
هرچند رییس کل این بانک اعلام کرده که دولت با روشی غیرمستقیم در سال گذشته نیز از بانک مرکزی استقراض کرده اما دولت رسما این موضوع را رد کرده و به نظر می‌رسد با توجه به بالا بودن نرخ تورم، تداوم این حرکت ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. در میان گزینه‌های باقی مانده، جذاب‌ترین راه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. بورس در ماه‌های گذشته سودی قابل توجه را نصیب سرمایه‌گذاران کرده و همین مساله سود خوبی را نصیب شرکت‌های فعال در این بازار کرده است. دولت نیز تلاش کرده در ماه‌های گذشته میزان عرضه سهام شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. با این وجود در صورتی که قصد دولت تامین کسری بودجه خود با استفاده از نقدینگی فعال در جامعه باشد، باید میزان این عرضه‌ها را به شکل جدی افزایش دهد. در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات دولت بر لزوم استفاده از این ظرفیت تاکید کرده و حتی شرکت‌های دولتی تکلیف‌هایی را برای عرضه بخشی از سهام خود در این بازار دریافت کرده‌اند.
در کنار آن عرضه و فروش اوراق قرضه و بدهی نیز گزینه‌ای است که هرچند مشکلاتی دارد اما همچنان می‌تواند در دستور کار باشد. اصلی‌ترین مشکل در مسیر اوراق بدهی تورم بالای اقتصاد ایران و نبود جذابیت نرخ سود آنها انتشار اوراق برای جامعه را با دشواری مواجه می‌کند. از این رو در ماه‌های گذشته، بانک‌ها اصلی‌ترین مشتری این اوراق بوده‌اند. روند انتشار این اوراق نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای روی این اوراق باز کرده و از این رو احتمالا در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
بودجه انبساطی سال ۱۴۰۰
با گذشته ۶ ماه از آغاز سال ۹۹ به‌نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد بود با منابع باقی مانده سال جاری را مدیریت کند اما آنچه که از اکنون سوالات زیادی را به وجود آورده، نحوه برنامه‌ریزی برای بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. لایحه بودجه باید حداکثر تا سه ماه آینده به مجلس برسد تا نمایندگان تا اسفند کلیات آن را تصویب کنند و از این رو سازمان و برنامه و بودجه کار روی آن را آغاز کرده است. از سوی دیگر با توجه به جابه‌جایی دولت‌ها در نیمه سال آینده، نحوه برنامه‌ریزی برای این بودجه و جمع‌بندی نهایی در رابطه با آن اهمیت بالایی دارد.
جدیدترین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که این سازمان همزمان هم به محدودیت‌های منابع مالی در سال آینده توجه دارد و هم برنامه‌ای را برای عبور از رکود در دستور کار قرار داده است. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود گفت همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌خصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.
معاون رییس‌جمهور افزود: یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه‌هاست بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد. وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود. نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد.
وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌خصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد را عرضه کنیم. صحبت‌های نوبخت نشان می‌دهد در کنار بورس و فروش اوراق، دولت حساب ویژه‌ای را نیز روی منابع مالیاتی باز کرده، منابعی که با توجه به مشکلات امروز اصناف با دشواری مواجه خواهد بود اما با توجه به پیگیری طرح‌هایی مانند مالیات بر ثروت و مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس، می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح دخل و خرج کشور باشد، گامی که اقتصاد ایران سال‌های طولانی در انتظار آن به سر می‌برد و مشکلات امروز می‌تواند نفعی برای اصلاحات کلان در اقتصاد کشور داشته باشد.
* جوان
- دولت می‌گوید مشکل بازار اجاره مسکن حل شد!
جوان درباره بازار اجاره گزارش داده است: در حالی تابستان ۹۹ به پایان رسید و بسیاری از مستأجران به دلیل اجاره‌های بالا و عدم توفیق در اخذ وام ودیعه مسکن هنوز نتوانسته‌اند مشکل اسکان خود را حل و فصل کنند که معاون مسکن وزارت راه از حل مسئله اجاره‌نشین‌ها خبر داده است!
در حالی که با گذشت فصل تابستان ۹۹ هنوز بسیاری از مستأجران به دلیل قیمت‌های سنگین اجاره‌بها نتوانسته‌اند مسکن استیجاری تهیه کنند و گویا سیستم بانکی همراهی لازم را با مستأجران جهت ارائه وام ودیعه مسکن استیجاری ندارد، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «بازار اجاره را ساماندهی کردیم.» در این میان نکته جالب آن است که ۳ الی ۶ میلیون واحد مسکونی بی‌استفاده و کم‌استفاده در کشور وجود دارد که بدون پرداخت مالیات این خانه‌ها از بازار مسکن و اجاره‌بها خارج شده‌اند و بستر لازم را برای هرج‌ومرج در حوزه قیمت‌ها فراهم آورده‌اند.
با وجودی اینکه فصل تابستان ۹۹ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، اما هنوز بسیاری از مستأجران نتوانسته‌اند مشکل اسکان به شکل اجاره‌نشینی خود را حل و فصل کنند، چراکه نرخ‌ها به شکل مشکوکی به اندازه‌ای بالا رفته که بسیاری از اجاره‌نشین‌ها را غافلگیر کرده است. در این میان دولت که طرح تأمین مالی مستأجران جهت کمک به اجاره‌نشینان را در قالب وام ودیعه مسکن ارائه کرده بود، گویا به دلیل ضعف منابع و ناهماهنگی با سیستم بانکی آنطور که انتظار می‌رفت، نتوانسته گره از کار فروبسته میلیون‌ها مستأجر باز کند.
بسیاری از مستأجران به‌رغم به پایان رسیدن تابستان هنوز نتوانسته‌اند مشکل اسکان سال پیش‌روی خود به شکل اجاره‌نشینی را حل کنند و این در حالی است که باید از سیاستگذار و قانونگذار پرسید آیا از نقش خالی بودن حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور در گرانی مسکن و اجاره‌بهای مسکن مطلع هستند یا خیر؟
مشاوران املاک یک‌طرفه به قاضی می‌روند
اصنافی، چون اتحادیه مشاوران املاک معتقدند زمین و ساختمان جزو دارایی مالک است و مالکیت خصوصی در اسلام محترم است، اما هیچگاه پاسخ نمی‌دهند که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نقدینگی (به شکل تعهدی یا سرمایه‌ای)، چون بانک‌ها، بیمه و هلدینگ‌های چند رشته‌ای و افراد سرمایه‌دار دوست داشته باشند تمامی خانه‌های ساخته شده و عرضه شده در بازار شناور مسکن را بخرند و بلااستفاده در سبد دارایی خود نگهداری کنند، آن وقت تکلیف مستأجران و اشخاصی که متقاضی مصرفی مسکن هستند، چیست؟
۳ میلیون مسکن خالی و ۷ میلیون مستأجر
نکته جالب آن است که به گواه آمارهای نفوس و مسکن در کشور تا سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به شکل خالی از سکنه وجود داشته است که امکان دارد حجم خانه‌های خالی هم‌اکنون به بیش از ۳ میلیون نیز رسیده باشد، ولی از آنجایی که خالی نگه داشتن مسکن مالیاتی را متوجه مالک نمی‌کند، از این‌رو مالکان حاضر نیستند این خانه‌ها را اجاره دهند تا نرخ اجاره‌بها بشکند. جالب‌تر اینکه خارج کردن این خانه‌های خالی از بازار شناور مسکن عملاً نرخ‌های بازار مسکن را نیز افزایش داده است. در این میان وقتی رقم ۳ میلیون خانه خالی از سکنه را کنار رقم ۷ میلیون مستأجر قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که اگر این مسکن‌ها در بازار اجاره مسکن قرار می‌گرفتند تا چه اندازه می‌توانست به حل مسئله اجاره‌نشین‌ها کمک کند.
چنبره صاحبان نقدینگی روی بازار مسکن، بی‌توجهی سیاستگذاران و قانونگذاران به مقوله ۳ الی ۶ میلیون خانه مسکونی خالی از سکنه و کم‌استفاده برای افکار عمومی بسیار عجیب است، زیرا سرمایه‌داران برای اینکه ارزش دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند و در این میان سودی هم به دست آورند و از سند ملک برای اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده کنند، تقریباً ۲۰ درصد مسکن موجودی کشور را از بازار خارج کرده‌اند و این خانه‌ها را نه می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند، رفتاری که در افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها تأثیر بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد و بدتر از همه آنکه امکان دارد متقاضیان این نوع استفاده از دارایی، چون مسکن هم‌اکنون نیز در حال خرید خانه‌های ساخته شده موجود در بازار شناور مسکن باشند.
سؤالاتی که سیستم بانکی باید پاسخ دهد
نکته تأمل‌بر انگیز آن است که هنوز مشخص نشده که ۳ الی ۶ میلیون خانه مسکونی خالی از سکنه و کم‌استفاده که ۲۰ درصد واحد مسکونی موجود در کشور را تشکیل می‌دهند برای چه اشخاص حقیقی و حقوقی است و به شکل خاص نظام بانکی و بیمه‌ای ایران چه مقدار از دارایی‌هایشان به شکل زمین، ساختمان و واحدهای مسکونی است و این بخش‌ها به دارایی‌های سمی که از پول مشتریانشان تهیه دیده‌اند، ماهانه یا سالانه چه مقدار سود بانکی پرداخت می‌کنند و این پرداخت سود از کدام محل انجام می‌گیرد و آیا این سودها در رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه و از بین رفتن سرمایه این نهادها نقشی دارد یا خیر یا آیا این نهادها در حوزه اثرگذاری در نرخ مسکن بازارگردانی می‌کنند یا نه!؟
بازار ملک گرفتار وثیقه‌بازی بانکی شده است
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اشخاص وام‌خواه برای اینکه به تسهیلات بانکی دست یابند، اقدام به خرید ملک و وثیقه‌گذاری آن نزد بانک می‌کنند یا گاهاً با املاکی که نرخشان در بازار افزایش یافته، ولی قابلیت نقدشوندگی ندارد به بانک‌ها رجوع می‌کنند تا تسهیلات دریافت کنند. این دست از رفتارهایی که با املاک می‌شود عملا ملک را وارد مقوله‌های تأمین مالی اشخاص کرده است، از این‌رو درصدی از مسکن موجود در کشور گرفتار مقوله تأمین مالی بانکی یا استفاده جهت سایر وثیقه‌گذاری‌ها نزد دادسرا و مصارف این‌چنینی شده است. به همین دلیل جا دارد برای رهایی حوزه زمین و ساختمان از دست این تقاضاها، دارایی‌هایی، چون سهام بنگاه‌ها را جایگزین وثیقه‌گذاری ملک در نهادهای فوق کرد تا مسکن در بازار شناور خرید، فروش، اجاره و مصرف شناور باشد.
مشکل بازار اجاره حل شد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانسته بازار را کنترل کند، به همین منوال در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم که اگر آنها هم مصوب شود تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را کنترل کنیم.
جداسازی بازار مصرفی مسکن از بازار سرمایه‌ای
محمود محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس‌انداز بوده است. هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود. بازار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار مسکن مصرفی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی جدا کردن خواهد شد. موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.
در تهران و حومه کلی مسکن در حال ساخت است
دبیر شورای عالی مسکن گفت: در شهرهای جدید اطراف تهران و شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است.
- نقش زنگنه در حذف کارت سوخت
جوان در واکنش به سخنان زنگنه وزیر نفت نوشته است: ماجرای کارت سوخت و دفاع وزیر نفت از خود در مجلس از آن حکایت‌های جالبی است که در حافظه تاریخی اقتصاد ایران باید ثبت شود. وقتی در مجلس از زنگنه درباره حذف کارت سوخت سؤال شد، او گفت که من کارت سوخت را حذف نکردم؛ کار دولت بود و او فقط اجرا کرده و مجلس وقت هم اعتراضی نداشت، پس او بی‌تقصیر است. گویا وزیر محترم از خاطر مبارک برده‌اند که چگونه به کارت سوخت حمله می‌کردند و آن را زائد می‌دانستند که تنها کارایی‌اش، «اذیت کردن» مردم است.
او که در ابتدای دولت یازدهم از کارت سوخت و نقش آن در کاهش مصرف سوخت تمجید می‌کرد، به یکباره به منتقد اصلی آن تبدیل شد و همه کار کرد تا کارت سوخت حذف شود. به عنوان مثال زنگنه در تاریخ هفتم تیرماه ۹۵ اینگونه کارت سوخت را تخریب کرد: «بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری را که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم، باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود، اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»
حتماً آقای زنگنه به یاد دارند در روزهایی که یک‌تنه برای حذف کارت سوخت شمشیر می‌زدند، حتی وزارت کشور هم خواستار باقی ماندن این ابزار مدیریت مصرف شد، فارغ از اینکه مرغ وزارت نفت یک پا داشت. اتفاقاً وقتی دولت با پیشنهاد زنگنه کارت سوخت را حذف کرد، مجلس قبل دوباره کارت سوخت را احیا کرد، اما دولت برای آنکه بر سر موضع خود بماند، کارت سوخت را با یک نرخی کردن بنزین «عقیم» کرد تا عملاً کارایی آن از بین برود؛ با همین زیرکی و رندی بود که زنگنه می‌گوید کارت سوخت حذف نشده بود!
او راست می‌گوید، کسی کارت سوخت را حذف نکرد، ولی مکانیزم سوخت‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شد که عملاً کارت سوخت، یک کارت بی‌خاصیت شود. اما اوج اظهارات عجیب وزیر نفت در مجلس، آنجا بود که فرمودند حذف کارت سوخت تأثیری بر افزایش مصرف سوخت نداشته است! فی‌الجمله، زنگنه با مطرح کردن چنین ادعایی سعی کرد انتقادهای افزایش شدید مصرف بنزین پس از عقیم‌سازی کارت سوخت را بی‌ارتباط با تصمیم و عقیده اش بداند و اینگونه جا بیندازد که مصرف به خودی خود افزایش پیدا کرده است.
او بهتر از هر کس دیگری می‌داند که نقش کارت سوخت در مدیریت مصرف بنزین به چه میزان بوده است، به‌طوری‌که خودش نیز یکبار به آن اعتراف کرده بود. اگر جناب وزیر معتقد است حذف کارت سوخت ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد، پس بهتر است به این پرسش پاسخ دهد که اگر اینگونه است چگونه با احیای کارت سوخت، میزان مصرف بنزین حداقل ۲۰ میلیون لیتر – پیش از کرونا- کاهش پیدا کرد و ظرفیت صادرات بنزین را به ۳۰ میلیون لیتر افزایش داده است؟ همان بنزینی که صادر می‌شود و این روزها بخش مهمی از درآمدهای ارزی را تأمین می‌کند. اگر حذف کارت سوخت تأثیری بر افزایش مصرف بنزین نداشته، پس چگونه است که احیای آن، یک‌تنه مصرف بنزین را کاهش داده است!؟
موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که بتوان تصورش را کرد؛ زنگنه می‌داند با تصمیم و دیدگاهش نسبت به تصمیم دولت قبل چه خسارتی به کشور وارد کرده و حالا که اعداد به میان آمده است، می‌گوید اصلاً نه به من مربوط است و نه ارتباطی به افزایش مصرف دارد. همان‌گونه که قرارداد فار ۱۱ با توتال فرانسه و ضرر ۳۵ میلیارد دلاری را به گردن نظام می‌اندازد، خود را از حذف کارت سوخت نیز مبرا می‌داند و به‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کند که به نظر می‌رسد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران کسی جز او است!
خلاصه آنکه متهم نخست بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرری که با حذف کارت سوخت به کشور تحمیل شده است، کسی نیست جز وزیر نفت. حالا او هرچند سعی دارد با فرافکنی و انداختن توپ‌ها به زمین دیگران خود را تبرئه کند، اما روزهای پاسخگویی به تصمیماتی که چیزی جز ضرر برای کشور نداشته است، دور نیست.
- اهمال دولت در خلع ید مالک متخلف هفت‌تپه برای چیست؟
جوان درباره وضعیت شرکت هفت‌تپه گزارش داده است: با وجود اصرار کارکنان، دلسوزان کشور، نهادهای امنیتی و قانونی، مشخص نیست برنامه دولت برای خلع ید مالک فاسد هفت‌تپه چیست و چرا دولت برای خلع‌ید مقاومت می‌کند.
داستان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اقتصاد ایران یک پرونده عجیب است؛ شرکتی که در سال ۹۴ واگذار شد، آن هم به افرادی که دارای انواع و اقسام پرونده‌های قضایی و فسادهای اقتصادی هستند. نهادهای متعددی همچون قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و ... از چندی پیش شروع به تحقیق در مورد هفت‌تپه کردند که بالاخره در ۱۷شهریورماه گزارش دیوان محاسبات که به صورت جدی از چندی پیش در حال تحقیق و تفحص بود در مورد این شرکت منتشر شد. این گزارش تخلفات در روند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی اعلام کرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات مباحثی همچون بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» ذکر شده است.
مالک هفت‌تپه کیست؟
امید اسدبیگی، متولد ۱۳۶۶ که هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است، مدیرعامل هفت تپه است؛ او و شرکایش مجموعاً ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند، به بهانه واردات ماشین آلات صنعتی، اما به‌جای واردات آن را در بازار آزاد فروختند و سود کلانی به جیب زدند. پرونده آنها هم اکنون در دادگاه است و همین موضوع موجب بروز گروگشی شده که خوزستان را در بحران فرو برده است.
به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک اسدبیگی هیچ کالایی وارد نکرده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی به‌منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر ۲میلیون‌و۵۰۰هزار درهم امارات و ۵۰هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
جالب اینجاست که اسدبیگی برای آنکه بتواند از دادگاه اخلالگران ارزی با پیروزی بیرون بیاید، حقوق کارکنان را پرداخت نمی‌کرد؛ موضوعی که با واکنش قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده مواجه شد و به اسدبیگی هشدار داد هرچه زودتر حقوق کارکنان را پرداخت کند.
اسدبیگی که رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان را پشتیبان اصلی خود می‌بیند، با اعتماد به نفس کامل مسیر خود را می‌رود که گویی مطمئن است حامیان بزرگ‌تر وی، می‌توانند وی را از پرونده‌های فسادش بیرون بیاورند و هفت تپه را همچنان برای او نگه دارند.
امید اسدبیگی در سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خرید. ۶ میلیارد تومان آن را به عنوان پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد، اما از پرداخت سایر اقساط خبری نشد. وقتی نماینده دادستان در دادگاه از او پرسید چرا اقساط را واریز نکردید، با این پاسخ مواجه شد: «به تو چه». شاه محمدی نماینده دادستان در این جلسات از شبکه فسادی پرده برداشت که نشان می‌داد این جوان ۳۳ ساله به حامیان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او با برخی چهره‌های سیاسی ارتباط دارد از جمله استاندار خوزستان.
خلع ید و فقط خلع ید
با توجه به وضعیت نابسامان هفت تپه و کارگران آن، همه دلسوزان خواستار خلع ید اسدبیگی و خانواده‌اش از این کارخانه شده‌اند؛ مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده و اصرار فراوانی برای این مهم دارد. با این حال، یکی از کارگران هفت تپه در گفت و گویی با خبرنگار مهر گفت: «اگرچه یکی از مطالبات اصلی کارگران، واریز حقوق بود چراکه ما برای دریافت هر حقوق باید اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر خلع ید مدیران کنونی، مهم‌ترین خواسته ماست.»
وی افزود: «گزارش دیوان محاسبات تخلفات مالکان این شرکت را نشان داد، از این رو ما منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات اجرایی شود. اینکه مطالبات کارگران را فقط در حد حقوق و تمدید دفترچه بیمه نشان دهند درست نیست، ما نسبت به آینده شرکت نگرانیم و به طور جد خواستار خلع ید هستیم.»
در همین باره احمد نادری نماینده مجلس گفته است: «این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال‌های قبل از ۹۴ رسیده بود و اخیراً میزان تولیدش به زیر ۲۰ هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسید که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند.»
وی افزود: «نحوه واگذاری به این فرد جالب است و ۳۰هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶میلیارد تومان پرداخت شده است و باید بررسی شود که چگونه است ۳۰ هزار هکتار به قیمتِ ۶میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری، انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم. نهادهای نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش‌های اولیه خودشان به این نتیجه رسیدند که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است.»
گفتنی است وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد گفته است: «مسئله لغو واگذاری باید در هیئت داوری مطرح شود و هیئت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیئت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»
* جهان صنعت
- مبارزه دولت با گرانی از مسیر بخت‌آزمایی
ناصر ریاحی عضو هیات‌رییسه و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در جهان صنعت نوشته است: انتظار بیهوده‌ای است که با فشار و دستور سد راه قیمت‌ها شویم. شکی نیست که سوءاستفاده‌هایی در زمان توزیع کالا صورت می‌گیرد اما وقتی یک کاسب کالایی را با قیمت ۱۰۰ بخرد و بعد از افزایش نرخ ارز قیمت آن کالا به ۱۲۰ برسد، فروش کالا با قیمت ۱۱۰ موجب زیان وی خواهد شد.
برای مثال گندم با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود اما وقتی تبدیل به آرد می‌شود و در اختیار شیرینی‌فروشی‌ها قرار می‌گیرد قیمت نهایی آن تغییر می‌کند. اینکه بخواهیم کسی را مامور مبارزه با گرانی کنیم و از وی بخواهیم که مجری سیاست‌های دستوری دولت برای کنترل قیمت‌ها باشد جز افزایش هزینه و نارضایتی، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.
تقریبا چند ماهی است که ارزی به فعالان حوزه دارو تخصیص داده نشده است.
با این حال مقداری دارو به عنوان ذخیره استراتژیک در گمرک ذخیره و بدون اجازه طرف خارجی و با تعهد ترخیص شده تا کمبودی از نظر دارو در کشور احساس نشود. اگر در بحث دارو کمبود شکل گیرد بیمارانی که به صورت مستمر دارو را مصرف می‌کنند چند برابر نیاز خود اقدام به خرید دارو می‌کنند.
بخشی از داروها نیز به بازار ناصرخسرو نشت و شرایط را بدتر می‌کند. دولت باید به جای متهم کردن صادرکنندگان به خروج ارز و فساد، راهی برای تامین نیازهای ارزی کشور پیدا کند. روشن است که در این برهه تاریخی بخش زیادی از فعالان اقتصادی دچار زیان شده‌اند. گروهی از آنها قادر بوده‌اند تسهیلات دریافتی از سوی نهادهای دولتی و مالیات‌شان را به موقع پرداخت کنند اما در مقابل عده‌ای ضربه فنی شده و در برابر فشارهای وارده ناتوان مانده و حتی صحنه اقتصادی را ترک کرده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های اساسی این است که دولت ارز لازم برای کالاهای اساسی و حیاتی را تامین کند تا بتوان این بحران را به سلامتی پشت سر گذاشت.
این وظیفه مردم نیست که برای تامین ارز قدم بردارند بلکه این حاکمیت و دولت است که باید اقدامات جدی را در این خصوص انجام دهد و مسیر ورود ارز به کشور را تسهیل کند.
اعلام اینکه کسی گران‌فروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمی‌تواند راه‌حل مبارزه با افزایش قیمت‌ها باشد. برای مثال خودرو از یک سو به دلیل بی‌برنامگی دچار افزایش قیمت می‌شود و پس از آن دولت با قرعه‌کشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد که معنایی جز سیاستگذاری بر مبنای بخت‌آزمایی ندارد.
بدیهی است قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت ارز در فواصل زمانی کوتاهی تغییر می‌کند و اجبار دولت به عرضه کالاها با قیمت پایین به زیان تولیدکننده خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع یارانه‌های پنهان و غیرپنهان به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر این پول در میان آحاد جامعه تقسیم شود به هر خانواده‌ای چیزی حدود چهار تا پنج میلیون تومان می‌رسد. اگر مردم از این مبالغ برخوردار شوند بخشی از آن را صرف تامین نیازهای روزانه می‌کنند و حتی ممکن است بخشی از آن را پس‌انداز کنند و صرفه‌جویی را توشه راه خود قرار دهند.
اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌هایی از این دست اما نیازمند بررسی‌های دقیق و موشکافانه است تا مردم در جریان جزئیات آن قرار گیرند. به این ترتیب پیش از آنکه دولت بخواهد یارانه را قطع کند باید مابه‌التفاوتی که قرار است به عنوان یارانه هدفمند به مردم داده شود را تخصیص دهد. آگاهی مردم از این مساله مانع از تکرار تجربه تلخ گران شدن بنزین در آبان‌ماه می‌شود.
راه‌حل دوم هم این است که چند قلم کالا که به حیات و ممات مردم مربوط است تحت عنوان یارانه به آنها پرداخت شود. در عین حال می‌توان با پرداخت مابه‌التفاوت سوبسیدهای پنهان به مردم این اجازه را به آنها داد تا در راستای کنترل قیمت‌ها گام بردارند.
بنابراین مسائل این روزهای اقتصاد ایران از احتکار و گران‌فروشی گذشته و لازم است دولت در رویکرد سیاستگذاری خود تجدیدنظر و به جای کنترل دستوری قیمت‌ها راهی برای تامین نیازهای اساسی و ارزی کشور پیدا کند.
- آقای واعظی این حرف‌ها چه فایده‌ای دارد
جهان‌صنعت درباره سخنان محمود واعظی نوشته است: اگر بایگانی‌های کاری روسای دفتر دولت‌های سازندگی و دولت‌های اصلاحات را بررسی کنید هرگز نخواهید دید یا نخواهید شنید که آنها در امور جزئی و درباره اینکه قرار است دولت درباره وزیر صنعت، معدن و تجارت چه تصمیمی بگیرد این‌طور مشتاقانه یا در شرایط انفعالی وارد شوند و جای سخنگوی دولت را هم تنگ کنند. در حالت عادی رییس‌جمهور یا سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رییس‌جمهور در این‌باره سخن می‌گفت و البته در آن دولت‌ها هرگز یک وزارتخانه چندین ماه بلاتکلیف نمانده بود...
حالا اما در آخرین ماه‌های دولت مستقر چندین ماه است مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی و تجارتی کشور بدون وزیر مانده و با رکورد دو سرپرست اداره می‌شود. در حالی که فعالان صنعتی و تجارتی فریادشان از بلاتکلیفی این وزارتخانه به آسمان رسیده است محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور به ایرنا گفته است: «شائبه اینکه دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل می‌کند، ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان است. وزیر پیشنهادی صمت به زودی به مجلس معرفی خواهد شد… بعد از آنکه مدرس‌خیابانی رای نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به پنج گزینه رسیده‌ایم و از میان این سه نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می‌کنیم.»
آقای واعظی ارجمند، واقعا توجه کرده‌اید این نوع سخن گفتن‌ها و انداختن توپ به زمین دیگران در این دوره وانفسای تحریم و فروافتادگی اقتصاد و صنعت و درهم پیچیده شدن طومار تصمیم‌گیری در این نهاد بسیار بااهمیت که به رشد صادرات و تهدید واردات و بلاتکلیفی تولید منجر شده است فایده‌ای ندارد. به نظر می‌رسد اگر همانند دفعه قبل که رضا رحمانی را برکنار و به فاصله یک روز سرپرستی از داخل وزارتخانه را به عنوان سرپرست معرفی کردید باز هم می‌شد از درون وزارتخانه کسی را معرفی می‌کردید و اجازه داده نمی‌شد کار به اینجا بکشد.
برگزاری دوی ماراتن برای انتخاب یک وزیر که چند ماه قرار است فعالیت کند بیرون از مجموعه وزارتخانه و آشنا شدن آن با این نهاد و آوردن نیروی همکار مورد اعتماد و بیرون کردن مدیرانی و گماردن مدیران تازه وقت می‌برد و دوره فعالیت دولت هم تمام خواهد شد. کاش می‌شد کسی در دولت قدم به جلو می‌گذاشت و گرفتاری‌ها و گره‌های کور بر جریان انتخاب وزیر را می‌گفت تا برای دولت‌های بعدی درس عبرت باشد. این حرف‌ها در این روز و روزگار و اوضاع و احوال فایده ندارد که هیچ بلکه ذهنیت‌ها را هم خراب می‌کند.
* خراسان
- فاجعه های ناتمام ارز ۴۲۰۰
خراسان نوشته است: مدتی است که طبل گرانی کالاهای مورد حمایت ارز ۴۲۰۰ به صدا درآمده است. کره، لاستیک، سم و کود، کالاهایی هستند که رهایی شان از دایره یک سیاست ارزی، گرانی آن ها را تا بیش از ۱۰۰ درصد رقم زده و بار دیگر تبعات پیش گفته یک سیاست پر حاشیه را پیش چشم می آورد. سیاستی که به رغم صرف چیزی بیش از ۳۰ میلیارد دلار، منشأ، شروع، ادامه و هم اینک مراحل پایانی آن امواجی از نابه سامانی را به همراه داشته و راه روشنی پیش روی سیاست گذاران آینده قرار می دهد تا در آینده به سراغ چنین سیاست گذاری هایی نروند. ابعاد فاجعه‌های این سیاست شاید مجال زیادی بطلبد، با این حال، به مرور پنج وجه آن می پردازیم.
رد ناپیدای بررسی کارشناسی در فرایند تصمیم گیری
اولین فاجعه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرگشتگی آن از همان ابتدا بر می گردد. دولت با هدف کنترل تورم به خصوص برای اقشار ضعیف تر، به دنبال کنترل خیز دلار بود اما سیاست گذاری آن را از جلسه ای آغاز کرد که معلوم نشد چه عقبه کارشناسی پشت آن وجود داشت؟
با چه استدلالی نرخ ۴۲۰۰ برای ارز کل واردات انتخاب شد؟ و در ادامه چرا تعدیل نشد؟ سیف رئیس وقت بانک مرکزی چندی پیش در گفت وگویی، ابعادی جدید از نحوه تصمیم گیری درآن جلسه را اعلام کرد که بر اساس آن، وی به عنوان مسئول سیاست ارزی معتقد بوده باید نرخ ۴۸۰۰ اعلام شود، اما معاون اول هنگام رفتن خطاب به رئیس جمهور می گوید، اجازه بدهید ۴۵۰۰ اعلام کنم اما رئیس جمهور در نهایت با بیان این که نظرش ۳۸۰۰ بوده و از نظر خود عدول کرده است به وی می گوید که رقم اعلامی از ۴۲۰۰ بالاتر نرود! ماجرایی که نشان می دهد پشتوانه کارشناسی برای نرخ تعیین شده وجود نداشته است.
ریخت و پاش ارزی بدون در نظر گرفتن ساختارهای معیوب
همین تصمیم شتاب زده کافی بود تا فکرهای هوشمند نهفته در پس ساختارهای معیوب و غیر شفاف اقتصاد ایران بازی های محیرالعقولی را با ارز ۴۲۰۰ تدارک ببینند. گزارش های کارشناسی نشان می دهند که بر اثر به کارگیری سیاست مذکور، رشد غیرقابل توجیه ثبت سفارش واردات کالاها اتفاق افتاد. به طوری که دولت پس از چند ماه، دامنه آن را به کالاهای اساسی کاهش داد اما در ادامه قاچاق این کالاها به خارج از کشور و توزیع رانت میان واردکنندگان ابعاد دیگری از آثار زیانبار این سیاست را نشان داد.
آسیب دیدن تولید داخل
یکی دیگر از آفت های ارز ۴۲۰۰ که این روزها در قضیه لاستیک و کره آن را شاهد هستیم، از بین رفتن زمینه های تولید داخلی این کالاها بود. در واقع تولیدکنندگان بیچاره به رغم این که در کشور، از فرصت انبوه یارانه های پنهان انرژی بهره می بردند، توان مقابله با کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دست دادند و در نتیجه خیلی از آن ها ترجیح دادند تولید را متوقف کنند یا در غیر این صورت به واردات روی آورند. این قضیه روی دیگری هم داشت. در واقع با قدرت گرفتن واردکنندگان، امکان مدیریت قیمت در داخل را که رقیب تولیدکنندگان بودند به آن ها بیش از پیش داد.
اشتباه حمایت گلخانه ای از اقتصاد
یکی از مهم ترین وظایف دولت، ریل گذاری برای رشد اقتصاد است، نه به دوش کشیدن آن. با این حال، ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این منجر شد که با کمبود منابع ارزی و زمزمه حذف این ارزها، بخش های حمایت شده به شدت دچار لطمه، گرانی و آسیب شوند. رشد تقریباً دو برابری کره و تا چند برابری لاستیک این روزها، مصداقی از این ماجراست. نهاده های دامی نیز هم اینک به مسئله ای تبدیل شده است، چرا که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این کالاها معلوم نیست قیمت محصولات آن تا چه اندازه ای و با چه ابعادی رشد پیدا کند.
از جیب خرج کردن دولت
منشأ تامین ارز یارانه کالاهای اساسی، ارزهای نفتی است. با این حال، افت درآمدهای ارزی در سال ۹۸ که پیش بینی آن نیز دور از انتظار نبود، موجب شد تا دولت در ادامه پایبندی به ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. اقدامی که محاسبات نشان می دهند در سال گذشته، دولت به طور مستقیم به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی از جیب (بانک مرکزی) پرداخت کرده است. پیش بینی می شود آثار تورمی این اقدام خود را بر اقتصاد آشکار کند.
فرجام یک اشتباه پر ماجرا
با افت درآمدهای نفتی و فشار منابع ارزی، سفره چرب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن هایی که از قبل این سیاست باز وارداتی منتفع شدند، قهراً در حال برچیده شدن است. ابعاد بی تدبیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، به رغم هدف به ظاهر خوب آن، بسیار بیشتر از آن چیزی است که بیان شد. با وجود این، این پیام بزرگ را داشت که در شرایطی که انبوهی از ناکارایی ها در ساختار اقتصادی، وجود دارد، سپردن منابع یارانه ای به بخش خصوصی به اسم عدم حضور دولت در اقتصاد، عملاً به تامین منافع گروه ها و اشخاص خواهد انجامید. از همه این ها گذشته، این موضوع را آشکار ساخت که به جای کنترل حلقه های متعدد قبل از مصرف، باید به طور مستقیم به حلقه های ضعیف جامعه در انتهای این حلقه ها پرداخت و ورای همه این ها، به همه نشان داد که چگونه گرفتن تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی می تواند بخش های بزرگی از یک نسل مردم را با تورم و انواع ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی، دست به گریبان کند.
سیاست جایگزین چیست؟
طبیعتا با توجه به کاهش درآمد ارزی و عدم برخورداری از منطق اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ گریز ناپذیر است اما سیاست جایگزین چه باید باشد؟ به نظر می رسد حرکت به سمت اختصاص مابه التفاوت ارز باقی مانده به حمایت از اقشار آسیب پذیر تنها راهکار جایگزین باشد. طبیعتا مدل اجرایی این کار با توجه به اقتضائات اجرایی باید انجام شود ولی در هر صورت استفاده از کالابرگ الکترونیک برای بخش هایی از جامعه که معیشت شان اکنون گرفتار چالش جدی است، ضروری به نظر می رسد و باید دولت هر چه سریع تر تغییر سیاست از ارز ۴۲۰۰ به کالابرگ الکترونیک را در پیش بگیرد.
- نبض تند قیمت ها با جهش ارز
خراسان به گرانی‌های اخیر پرداخته است: ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج در حال حذف است و نرخ دلار سر به سوی سطوح جدید ۲۷ هزار تومان گذاشته است. ایرادات ساختاری برای رصد گردش پول و کالا موجب شده است تا فعالیت های دلالی همچنان پر رنگ و پر رونق برقرار باشند و مدام بر تنور قیمت ها بدمند. از سوی دیگر مردم تا می توانند خرید کالاهای با دوام را محدود و به خدمات تعمیرگاهی اقبال پیدا کرده اند. به طوری که برای برخی افراد با توان مالی کم، خرید جهیزیه، خانه، خودرو و ... خیلی محدود شده یا کنار گذاشته شده است. از طرف دیگر، گزارش شاخص مدیران خرید خرده فروشی ها که به تازگی توسط اتاق اصناف ایران منتشر شده، نیز نشان می دهد که مردم، با توجه به نوسان قیمت ارز و کاهش قدرت خرید، به سوی خرید اقلام ضروری سوق پیدا کرده اند. در هر حال این ها ماحصل همه اتفاقات تلخی است که در چند ماه اخیر در بازار کالاها و خدمات اتفاق افتاده است.
در گزارش امروز ابتدا نگاهی به روند قیمت خوراکی های منتخب و مسکن، به عنوان دو گروه از ضروری ترین کالاهای مصرفی خانوار خواهیم داشت و در ادامه از منظری کلان تر، آینده احتمالی تورم قیمتی محصولات منتخب صنایع را با توجه به تورم قیمتی که در سطح تولیدکنندگان در بهار امسال رخ داده ترسیم می کنیم.
شایان ذکر است که قطعاً جهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی تابستان، رشد قیمت محصولات صنایع و مسکن را نسبت به بهار شتاب بخشیده است.
جهش قیمت مسکن در بهار ۹۹
تازه ترین گزارش مرکز آمار همچنین از روند قیمت مسکن و اجاره املاک حاکی از آن است که در بهار امسال، نسبت به بهار ۹۸، قیمت هر متر مربع زمین ۷۱ درصد، هر متر مربع واحد مسکونی ۶۲.۷درصد و قیمت اجاره خانه ها ۳۶.۱ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته اند که نشان می دهد بخش مسکن همچنان گرفتار تورمی سنگین است.
چشم اندازی از آینده قیمت محصولات صنایع
مرکز آمار ایران گزارش های دوره ای از شاخص قیمت تولیدکننده را منتشر می کند که نشان دهنده روند قیمت ها برای تولیدکنندگان است. تغییرات قیمتی در این بخش با تاخیری چند ماهه خود را در سبد مصرف کنندگان نشان می دهد. نگاهی به روند رشد هزینه تولیدکنندگان در صنایع منتخب نشان می دهد که در بهار امسال این هزینه ها به طور متوسط ۷.۷ درصد افزایش داشته اند. البته در این میان، فلزات اساسی رشد قابل توجه ۴۰ درصدی داشته اند و بعد از آن ها تولید وسایل نقلیه موتوری (از جمله خودرو) و مبلمان قرار دارند. به این ترتیب پیش بینی می شود که این رشد هزینه ها به تدریج در ماه های بعد از بهار امسال در بازار خود را نشان دهد. با این حال بدیهی است که قطعاً رشد نرخ ارز در تیر و مرداد به این اعداد و ارقام، شتاب بیشتری بخشیده و پیش بینی می شود به خصوص در صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات مواد اولیه دارند، رشد قیمت ها بیشتر و سریع تر اتفاق بیفتد. (متاسفانه اطلاعات رسمی جدیدتری در این زمینه تاکنون منتشر نشده است).
* دنیای اقتصاد
- دلار ۴۲۰۰ قاتل نامرئی جوجه‌ها
دنیای‌اقتصاد نوشته است: سریال توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این بار در بازار دان مرغ - سویا و ذرت- اکران شده و عوارض تلخ آن به صورت «معدوم‌سازی جوجه‌ها» بروز پیدا کرده است. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند. اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام با نیت اصلی این گروه منحرف می‌شود و خوراک با قیمت آزاد (بر اساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته می‌شود. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. با ادامه رانت، نابسامانی در این بازار نیز تداوم می‌یابد.
قاتل نامرئی جوجه‌ها
ترکش‌های ارز رانتی اخیرا وجه تازه‌ای در عرصه بازرگانی داخلی پیدا کرده است. تبعات مخرب تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا به امروز ادامه پیدا کرده و هر از گاهی خساراتی را در حوزه تولید و تجارت به جای گذاشته است. از منظر کارشناسی، از همان ابتدای عملی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تعداد زیادی از صاحب‌نظران ضمن تاکید بر ناکارآیی این تصمیم، تصریح کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدررفت منابع ارزی و گسترش منافذ رانت و فساد خواهد شد.
با وجود آنکه بعد از گذشت بیش از دو سال، دامنه تخصیص این ارز محدودتر شده است اما ادامه این سیاست همچنان آثاری را در پی داشته است. جدیدترین وجه منفی این سیاست ارزی در بازار تخم‌مرغ نمایان شده است. بازار تخم‌مرغ که چند هفته‌ای است با نوسانات قیمتی مواجه شده، به‌تازگی مشکل دیگری را به خود دیده است. با توجه به شکافی که میان نرخ نهاده‌های طیور مانند سویا در بازار آزاد و نرخ مصوب ایجاد شده است، عده‌ای به سمت گرفتن سوله و انجام جوجه‌ریزی رفته‌اند تا بتوانند از مواهب غیر مستقیم ارز ارزان‌قیمت بهره‌مند شود. این اتفاق که عملا باعث ورود فعالان غیرحرفه‌ای به بازار شده، باعث شده است فعالیت فعالان حرفه‌ای هم دچار خدشه شود؛ چراکه گروه اول پس از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم و قتل عام می‌کنند و بعد سویا و ذرتی را که به‌صورت سهمیه‌ای دریافت کرده‌اند با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند. در واقع دلار ۴۲۰۰ تومانی این بار باعث کشتار و از بین رفتن جوجه‌ها شده است. اتفاقی که جنبه دیگر آن کمبود و کمیابی مرغ و تخم‌مرغ در بازار خواهد بود. البته این درحالی است که نهاده‌هایی که با این ارز وارد شده‌اند به افرادی تخصیص داده می‌شود که آنها این نهاده‌ها را با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند؛ این کج‌کارکردی به این معنا است که عده‌ای با دریافت دان ارزان به‌صورت غیرمستقیم از ارز ارزان‌قیمت بهره‌مند شده‌اند.
به‌طور کلی در ماه‌های اخیر نوسانات قیمتی و کمبود در برخی کالاها در مقاطعی مشاهده شده است. گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، کره و... برخی از این کالاها هستند که یا جهش‌های قیمتی یا کمبود یا هر دو را تجربه کرده‌اند. در اغلب این موارد سیاستگذار برای تامین کالای نهایی یا تامین ماده اولیه یا نهاده‌های آنها، به سمت تخصیص ارز ارزان‌قیمت حرکت کرده یا سعی کرده است از طریق واردات با ارز ارزان بازار را تنظیم کند که تقریبا در هیچ کدام از موارد اهداف سیاستگذار به هدف اصابت نکرده است. در یک نگاه کلی به‌رغم آنکه ریشه کمبود و نوسانات قیمتی هر کدام از کالاها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، اما منشأ اصلی تمامی این کج‌کارکردی‌ها در بازار به یک عامل واحد برمی‌گردد که این عامل سیاست‌های تنظیم بازاری و اصرار به ادامه تخصیص ارز ارزان به نهاده‌ها و کالای نهایی است.
در این میان عده‌ای صادرات محصول را ریشه نوسانات بازار تخم‌مرغ می‌دانند و خواستار توقف صادرات این محصول شده‌اند. اما تجربه نشان داده اتفاقا ممنوع کردن صادرات به شکل بخشنامه‌ای و بدون پیش‌آگهی، یکی از عوامل مهم در به‌هم‌ریختگی و ناتنظیمی بازار است. در مواردی هم با وجود آنکه جلوی صادرات گرفته شده اما باز هم قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. از این رو به نظر نمی‌رسد جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ بتواند مشکل این بازار را حل کند. برخی فعالان بازار تخم‌مرغ معتقدند در حال حاضر مشکل اصلی این بازار، کمیاب بودن «دان» مرغ است. وقتی دان مرغ کمیاب است، قیمت آن هم بالا می‌رود و وقتی نرخ دان افزایش یابد، قیمت تخم‌مرغ هم به‌دنبال آن افزایش می‌یابد. در واقع این گروه از فعالان معتقدند سیاستگذار تجاری باید نیاز بازار داخل به لحاظ تامین دان و نهاده‌های دام و طیور را از مسیر سیاست‌های تسهیل‌کننده وارداتی برطرف کند. البته ازسوی دیگر برخی دیگر از فعالان معتقدند دان مرغ وجود دارد، اما دونرخی شدن آن باعث شده است که عده‌ای دان ارزان بگیرند و آن را در بازار آزاد بفروشند. از این منظر ریشه مشکل در سیاست ارزی و سیاست تجارت داخلی است.
نگاه دست‌اندرکاران بازار
مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت مرغ و تخم‌مرغ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این کج‌کارکردی جدید و معدوم‌سازی جوجه‌ها اظهار کرد: طبیعی است که وقتی اختلاف قیمت برای سویا چهار تا پنج برابر است، سوءاستفاده هم اتفاق می‌افتد. در این شرایط سوء‌استفاده‌ها مختلف خواهد بود. یک نفر نرخ دولتی می‌گیرد و به نرخ آزاد می‌فروشد و فرد دیگر، به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کند. ریشه مشکل این است که به میزانی که در داخل به سویا نیاز داریم، واردات انجام نمی‌شود. در مورد برخی غلات دیگر هم همین طور است. او افزود: وقتی کمتر از نیاز وارد می‌شود، بازار آزاد پیدا می‌کند، زمانی که بازار آزاد پیدا می‌شود، طبیعی است که سوءاستفاده هم ایجاد شود و دیگر نمی‌توان گفت چرا این سوء‌استفاده‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی اختلاف نرخ برای کالایی به این شکل وجود دارد نباید شک کرد که سوءاستفاده هم رخ می‌دهد.
معصومی درباره دلیل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: وقتی قیمت دان مرغ گران شود، قیمت تخم‌مرغ هم افزایش پیدا می‌کند، دان کم و قیمت آن بالا است. حالا به هر شکلی بخواهیم قیمت را سرکوب کنیم، مشکل حل نمی‌شود. مساله کمبود است. وقتی کمبود وجود دارد قیمت دان بالا می‌رود و بعد هم تخم‌مرغ گران می‌شود.
وعده سیاستگذار
البته وزیر جهاد کشاورزی به‌تازگی وعده داده است با تمهیداتی که در نظر گرفته شده در روزهای آینده، قیمت تخم‌مرغ کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. کاظم خاوازی گفته است: تولید تخم‌مرغ در کشور به اندازه کافی وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است. از سوی دیگر دبیر ستاد تنظیم بازار از افزایش نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری از ۹۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان خبر داده و گفته است قیمت مصرف‌کننده نیز متاثر از این نرخ، روز شنبه ازسوی سازمان حمایت اعلام می‌شود. البته این دومین افزایش قیمت تخم‌مرغ در سال جاری است، به‌طوری‌که اوایل تیرماه سقف قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما قیمت هر شانه تخم‌مرغ در روزهای اخیر در خرده‌فروشی‌ها به ۳۸ هزار تومان هم رسیده است. تغییر قیمتی که حاکی از افزایش ۹۰ درصدی هر شانه قیمت تخم‌مرغ در کمتر از سه ماه است.
ریشه اختلال جدید
اما اتفاقی که به‌تازگی افتاده این است که عده‌ای برای دریافت رانت ارزی جوجه‌ها را معدوم می‌کنند. فعالان بخش توزیع می‌گویند با تمرکز سیستم توزیع خوراک دام و طیور در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها توسط دولت، به‌دلیل تفاوت زیاد قیمت‌های مصوب دولتی و قیمت بازار که در اقلامی مثل سویا در هر کیلو به ۱۰ هزار تومان می‌رسد (قیمت مصوب ۳ هزار و قیمت بازار ۱۳ هزار تومان)، یک رانت گسترده خلق شده است. اگر یک اتحادیه یا تعاونی در هرماه بخواهد فقط یک یا دو ماشین بار را با سندسازی بفروشد، در محصولی مانند سویا که تفاوت قیمت مصوب و بازار در هرکیلو ۱۰ هزار تومان است، یک ماشین معمولی ۱۵ تنی حدود ۱۵۰ میلیون تومان سود برای آنها ایجاد می‌کند. قیمت سویای دولتی در حال حاضر ۳ هزارتومان و سویا در بازار آزاد ۱۳۵۰۰ تومان است. بنابراین خیلی از مرغدارها به سمت جوجه‌ریزی رفته‌اند تا از سهمیه دولتی استفاده کنند. اما نتیجه این فرآیند در وهله اول رانت ارزی است که عده‌ای به‌دنبال آن می‌روند. وجه دیگر آ ن نیز قتل عام جوجه‌ها است که به غیراز جنبه غیراخلاقی و غیرانسانی آن باعث کمبود مرغ و جوجه در آینده نزدیک می‌شود. البته بحث جوجه‌کُشی برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد بلکه پیش از این در اردیبهشت‌ماه امسال فیلمی از کشتار جوجه‌ها به شکلی فجیع منتشر شد که باعث شد حتی رئیس‌جمهوری هم به آن ورود کنند. در تبیین دلایل این اتفاق، ازسوی برخی از متولیان و فعالان اقتصادی مسائلی مطرح شد. برخی وقوع چنین اتفاقی را ناشی از مصوبه ستاد تنظیم بازار دانستند و برخی کمبود نهاده‌های دامی را به‌عنوان یکی از دلایل معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه مطرح کردند. اما آنچه مشخص است در این اتفاق جدید وجود و ادامه سایه دلار ۴۲۰۰ تومانی بر فضای تجاری و تولیدی کشور است که هر بار خودش را به شکلی متفاوت نمایان می‌کند.
* فرهیختگان
- ردپای اشتباهات بانک مرکزی در تلاطم ارز
فرهیختگان درباره گرانی دلار گزارش داده است: ورود سیاسیون و ذی‌نفعان به تصمیمات بانک مرکزی هرچند اگر با اهداف خیرخواهانه باشد درنهایت بازدهی اقتصادی مناسبی نخواهد داشت. بانک مرکزی ایران بالاترین مقام پولی کشور است که در سال‌های اخیر بخش اعظمی از فعالیت‌های خود را در کنترل و ساماندهی بازار ارز گذاشته است. نرخ ارزی که جدا از فشارهای بیرونی و مشکلات اقتصادی داخلی، مثل روز روشن است که تحت تاثیر بی‌ثباتی قانونی و اختلاف سلایق نیز است. در یک هفته اخیر چهار مورد از قوانین بانک مرکزی وضع و لغو شده است. مثلا سهمیه‌بندی ارز با کارت‌های ملی لغو و دوباره وضع شده است. یا مثلا قانون عرضه ۸۰ درصد ارز صادرکنندگان در بازار نیما لغو و عرضه آن در صرافی‌ها مجاز شده است، اما همچنان از ۲۷ میلیارد دلار ارز برنگشته صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اطلاعی در دست نیست. جدای از آنکه این قوانین درست یا غلط است، تغییرات دائمی آنها سیگنال ورود افراد در پشت پرده این تصمیمات را می‌دهد. دخالت دست‌های پشت پرده که سیاسیون صاحب آنها هستند با نوسان دادن به قوانین؛ بی‌اعتمادی فعالان و عاملان بازار را تقویت کرده و خاصه در مورد بازار ارز، موجب تقویت سفته‌بازی و دلالی، افزایش انتظارات تورمی ناشی از گمان مردم به استیصال بانک مرکزی و... شده است. همین وضعیت باعث می‌شود حتی اظهارنظرهای رئیس بانک مرکزی چندان جدی گرفته نشده و یا حتی به‌عنوان سیگنال منفی تلقی شود.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که تلاش‌های شفاف رئیس بانک مرکزی برای توضیح رفتار سیاستگذار از طریق انتشار یادداشت‌های اینستاگرامی چندان مثمرثمر واقع نشده است، به‌طوری که از مجموع ۵۰ پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی در مورد بازار ارز، پس از انتشار ۲۵ یادداشت نرخ دلار افزایش یافته و تنها ۱۳ یادداشت تاثیر مثبت در کنترل بازار گذاشته و باقی موارد نیز بی‌تاثیر بوده است.
در این گزارش با دو کارشناس این حوزه نیز گفت‌وگو شده است که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که سر نخ کار به‌دلیل حضور افراد پشت پرده حتی از دست رئیس بانک مرکزی نیز در رفته است و سیاست‌های متناقض نشانه مدیریت چندگانه جریان‌های مختلف سیاسی در بازار ارز است. کامران ندری، اقتصاددان نیز می‌گوید: «درحال حاضر سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی به‌دلیل ذی‌نفع بودن متخلفان برای بازگشت ارز چندان موثر نبوده و باید با اصلاح قوانین به‌سمت و سوی بازگشت ارزهای صادراتی و کنترل بازار رفت.»
نرخ دلار از کجا خط می‌گیرد؟
در اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی، اغلب دولت‌ها از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل انتظارات تورمی مردم یا حتی به‌عنوان ابزاری برای حمایت‌های اجتماعی و رفاه در اقتصاد بهره برده‌اند. چنین نگاهی به نرخ ارز، ناگزیر دولت‌ها را به سمت تثبیت یا سرکوب نرخ ارز، سوای واقعیت‌های موجود در اقتصاد، سوق داده است. تثبیت نرخ ارز، به‌عنوان سیاست مورد علاقه همه دولت‌ها، در شرایطی اجرا شده است که رشد نقدینگی، تورم مزمن اقتصاد ایران و فشارهای سیاسی بیرونی مانع از پایداری نرخ ارز بوده است. به‌طور کلی تعیین نرخ ارز از برآورد دو جریان بیرونی و درونی در اقتصاد کشور تعیین می‌شود. جریان بیرونی و تاثیرگذارتر را فشارهای سیاسی بیرونی و همچنین تکانه‌های ناخواسته‌ای تشکیل می‌دهند که مورد اول بارها در طول۴۰ سال اخیر در قالب تحریم‌های اقتصادی تکرار شده‌اند و مورد دوم نیز با شیوع کرونا به معرض ظهور درآمده است.
مورد اول درآمدهای نفتی ایران را که از قضا عادت دولت به استفاده از آن است، به پایین‌ترین ارقام خود در تاریخ رسانده و مورد دوم نیز همین اندک صادرات غیرنفتی ما را در پنج ماهه نخست ۹۹ در حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. جریان دوم و داخلی تاثیرگذار بر نرخ ارز را بسته به متغیرهای پولی کشور، بی‌ثباتی‌های سیاسی و درنهایت قانونی دارد. متغیرهای پولی که باید تحت کنترل بانک مرکزی و مقامات پولی کشور باشد، متاسفانه در خدمت مقامات مالی(دولت) برای رفع کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار می‌گیرد و عامل دیگری برای افزایش نرخ ارز را رقم می‌زند.
با توجه به مطالب مطرح شده اما به نظر می‌رسد که در مواقع و برهه‌های حساس همچون وضعیت فعلی و بعد از پیاده شدن نسبی شوک‌های ناشی از؛ تحریم، کرونا و متغیرهای پولی این بی‌ثباتی در قوانین و وجود اختلاف سلایق است که با دامن زدن به؛ سفته‌بازی، نااطمینانی، خروج سرمایه، عدم نظارت مطلوب و بازنگشتن ارزهای صادراتی، نرخ ارز را سرکش‌تر از همیشه می‌کند. کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظر می‌رسد که مساله اصلی ارز در کشور ما، عرضه ارز در کشور است. درواقع ارزی به کشور وارد نمی‌شود که بخشی از دلایل آن به کرونا، بسته شدن مرزها و کاهش صادرات و بخش دیگری نیز به بازنگشتن ارزهای صادراتی مرتبط است. عده‌ای از صادرکنندگان معتقدند که می‌خواهند ارز را برگردانند اما به دلیل مشکلات تحریم و FATF نمی‌توانند و عده‌ای دیگر نیز به دلیل قوانین موجود و اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف انگیزه‌ای برای بازگشت آن ندارند.»
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌طور میانگین و در سال‌های معمولی اقتصاد ما سابقه ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار صادرات را داشته است که عمده این درآمد از فروش نفت بوده است. این مقدار در سال جاری با وجود کرونا بعید است به ۱۰ میلیارد دلار برسد و از آن سو صادرات غیرنفتی نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. بنابراین برآیند مشکلات نشان می‌دهد که بعید است تا پایان سال بیش از ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته باشیم و بنابراین توانی برای عرضه ارز وجود نداشته و تقاضای ثابت حدود ۶۰ میلیارد دلاری ارز منجر به افزایش قیمت ارزها و درنهایت افزایش همه قیمت‌ها خواهد شد.»
سیگنال‌دهی وضع و لغو ۴ قانون تنها در یک هفته به بازار ارز
از سالیان دور و نه‌فقط در شرایط فعلی، بانک مرکزی خریدار ارز نفتی دولت بوده و به تبع آن مسئولیت تخصیص ارز کشور را نیز برعهده داشته است. در نتیجه، متعهد شدن بانک مرکزی به نرخ ارز دلخواه دولت و همچنین تکلیف خرید ارز نفتی و تخصیص آن براساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات مالی و پولی اقتصاد به یک مسئول سهمیه‌بندی و تخصیص ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است. به همین دلیل مروری بر مصوبات، بخشنامه‌ها و اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که مرکز ثقل توجهات؛ نرخ ارز و نوسانات قیمتی آن بوده و عمده تلاش‌ها و لغو و وضع قوانین و... در راستای آن است.
اما این عادت گاهی به تصمیمات افراطی تبدیل شده که بازار ارز را تبدیل به بازاری برای آزمون و خطای سیاست‌ها و مناصب شغلی برخی افراد می‌کند. در شرایط فعلی که شاید حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور در ادوار مختلف باشد، به نظر می‌رسد که مقامات بانک مرکزی چه تحت‌تاثیر سیاسیون و افراد همیشه در پرده و چه به دلیل پی بردن به اشتباه‌های قبلی خود در بالاترین سطح در تغییر تصمیمات خود به سر می‌برند. در مورد اول؛ روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه بانک مرکزی سهمیه ارز (۲۲۰۰ دلار) برای هر کارت ملی را در سامانه سنا حذف و مجددا ۲۴ ساعت بعد با منتفی اعلام کردن تصمیم خود فروش آن را از سر گرفت.
در مورد دوم و ۲۴ شهریورماه و بعد از چند روز تعطیلی بازار متشکل ارزی، این بازار همزمان با صرافی ملی با افزایش ۳ هزار تومانی در نرخ ارز و نزدیکی به بازار آزاد باز شد. این درحالی است که براساس قوانین محدوده نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تنها ۳ درصد بوده است. در همین روز البته صرافی ملی که پیش از آن قیمت اسکناس دلار و یورو را برای خرید و فروش در سایت‌های خود درج می‌کرد با اعمال تغییراتی، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ایران را نمایش داد. در مورد سوم و ۲۵ شهریورماه بانک مرکزی در تصمیمی مرجع تعیین نرخ ارز از اسکناس را به نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تغییر داد و مجدد پس از ۲۴ ساعت به حالت اولش برگرداند. چهارمین مورد نیز در مورد صادرکنندگان گرفته شد.
۲۴ تیرماه بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادرکنندگان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان موظفند ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بازار نیما عرضه کرده و تنها ۲۰ درصد آن را در بازار آزاد و اسکناسی به فروش برسانند. این تصمیم در ۲۷ شهریورماه و با اعلام همتی، رئیس بانک مرکزی مجدد لغو شد و این اجازه داده شد که صادرکنندگان بتوانند تمام ارز صادراتی خود را به همه صرافی‌های مجاز و با نرخ بازار به فروش برسانند.
بررسی این قوانین چندان مدنظر این گزارش نبوده، اما در هر حال اگر بانک مرکزی به تازگی به این نتیجه رسیده است که چند نرخی بودن ارز در بازار دولتی، نیمایی، متشکل ارزی و آزاد عایدی جز رانت و فساد برای ذی‌نفعان و عدم توان کنترل قیمت برای بانک مرکزی ندارد، کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست که بر تک نرخی شدن نرخ ارز و برچیده شدن بساط فساد تاکید داشته‌اند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین در این مورد به «فرهیختگان» چنین می‌گوید: «متاسفانه مدیریت واحد یا جریان واحد در بازار وجود ندارد و این تناقض‌های قوانین که در بخشنامه‌ها مشاهده می‌شود ناشی از پشت صحنه‌هایی است که در آنها اختلاف سیاسی، تقابل سیاسی و... وجود دارد. اما کسی که در برابر رسانه‌ها قرار می‌گیرد چنین چیزهایی را نمی‌گوید، اما تصمیمات مشخص است که یک جریان واحد تصمیم‌گیر نبوده و هر روز سیاست یکی از جریانات غالب می‌شود. غیر از این چیزی نیست چراکه اگر مدیریت در اختیار یک نفر بود با این سطح از لغو و وضع قوانین روبه‌رو نبودیم.»
افزایش نرخ دلار پس از ۲۵ یادداشت رسانه‌ای آقای رئیس
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از زمان شروع به‌کار یادداشت‌های مختلفی را با توجه به شرایط خاص کشور در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده است. او هدف خود را از این کار صحبت و توضیح مستقیم برای آحاد جامعه و اطلاع‌رسانی سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌ها عنوان کرده است و براساس تعداد پست‌های منتشرشده از ایشان در فضای مجازی می‌توان از حدود ۵۰ پست حول نرخ ارز صحبت کرد که به‌طور میانگین ایشان هر ۱۵ روز یکبار اقدام به انتشار آنها در صفحه شخصی خود کرده است. همتی که عموما در عمده پست‌های خود از تلاش بی‌وقفه بانک مرکزی برای تقویت ثبات بازارها به‌خصوص ارز صحبت می‌کند، مردم و فعالان بازارهای مالی را از حضور در این بازار منع کرده و از تسلط بانک مرکزی بر اوضاع می‌گوید. وی همواره تاکید می‌کند که افراد دارای پس‌انداز اسیر نوسانات قیمتی و جوهای روانی تزریقی از سوی دلالان و سفته‌بازان نشوند و پس‌انداز خود را به بازار ارز منتقل نکنند.
علی‌رغم همه تلاش‌های همتی و تیم او که در بعضی موارد بی‌سابقه و به حکم انصاف قابل‌تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که بازوی رسانه‌ای که همواره با دیگر سیاست‌ها برای کنترل بازار ارز استفاده شده، درحال تضعیف است. رئیس بانک مرکزی که خود ید طولایی در رسانه‌ها داشته و احتمالا به جهت‌دهی افکار عمومی به‌عنوان یک متغیر روانی برای کنترل اوضاع اعتقاد دارد به‌خوبی می‌داند که تاثیر ابزارهای رسانه‌ای به‌دلیل نااطمینانی و البته بی‌اعتمادی موجود درحال تحلیل رفتن است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد رئیس بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۵۰ پست اینستاگرامی درمورد نرخ ارز و حواشی آن در رسانه‌ها و صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده است که تنها پس از ۱۳ مورد از این یادداشت‌ها دلار روند نزولی در پیش گرفته و در ۳۶ مورد دیگر یا ثابت مانده و یا روند افزایشی را تجربه کرده است.
عمده تاثیرگذاری رسانه‌ای همتی در ابتدای کار و چند یادداشت اول بود که در آن بر نظارت شدید بر بازار ارز و دلالان آن صحبت کرده بود. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که عموم افراد جامعه اعتماد کمتری به سیاستگذار داشته و رفتار او را رصد می‌کنند. مردم وقتی می‌بینند که سیاستگذار از کنترل نرخ ارز حرف می‌زند اما در یک لحظه نرخ ارز خود را سه هزار تومان افزایش می‌دهد، دیگر اعتمادی به ادامه اظهارنظرها نیز نمی‌کنند. یا مثلا وقتی از ضرب‌الاجل بازگشت ارزهای صادراتی و برخورد با متخلفان صحبت می‌شود و بعد از مدتی هیچ خبری از برگشت ارزها نمی‌شود، باز هم اعتماد لطمه می‌خورد. بنابراین رفتارهای هیجان‌زده، تصمیات فوری و منتفی شدن فوری‌تر آنها هیچ تاثیری جز تقویت بی‌اعتمادی و سفته‌بازی و سیگنال درماندگی به مردم ندارد.
بانک مرکزی بی‌خیال ارزهای برنگشته شد!
براساس اولتیماتوم یک ماه پیش بانک مرکزی، صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که در بازار نیمایی عودت داده نشده بود تا روز ۳۱ تیرماه فرصت داشتند. این ضرب‌الاجل مربوط به ۵/۲۷ میلیارد دلار ارزی بود که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به‌صورت جزئی‌تر طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشت و از سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار باقی آن خبری نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است، طی دو سال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند، از ۲۷.۵ میلیارد یورو تعهدات صادراتی تنها ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان سال ۱۳۹۸ به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. بازگشت این ارزها منبع بسیار مهمی برای کنترل بازار محسوب می‌شود، اما از علت ایجاد این بستر برای فساد نیز نباید غافل شد. فسادی که عمدتا ناشی از بازگذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی است. طبق اطلاعات درج‌شده در گزارش ۱۲ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ درمجموع ۱۵ هزار و ۱۸۴ کارت بازرگانی صادر و طی این مدت حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.
گفته می‌شود عمده کارت‌های بازرگانی متعلق به کسانی است که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته‌اند اما درحال‌حاضر و در سال‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر به‌صورت اجاره‌ای درحال فعالیت‌اند. البته در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات که در ۲۴ تیرماه منتشر شد، آمده است که صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست‌کم ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰درصد را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده بود که فروش ارز باید به‌صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند. این مصوبه در آن روزها سبب افزایش تقاضا برای دلار شده بود و صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند برای ایفای تعهدات خود شروع به خرید دلار در بازار آزاد کرده و یا اقدام به لاشه‌فروشی از طریق واردکنندگان کردند. همین مصوبه دو روز پیش لغو شد و به عمده صادرکنندگان معدنی، فولادی و پتروشیمی اجازه داده شد تا ارزهای صادراتی خود را در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی عرضه کنند.
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به «فرهیختگان» درباره سرنوشت ارزهای برنگشته و ضرب‌الاجل بانک مرکزی، اینگونه به تشریح این مساله می‌پردازد: «تناقض چندانی در تصمیم اخیر و عرضه ارز پتروشیمی‌ها و... در همه صرافی‌ها وجود ندارد، این مساله عمدتا نشان‌دهنده تسلیم شدن سیاستگذار در برابر واقعیات است. اگر ارزهای حاصله از صادرات بخواهد به کشور بازگردد بهترین سازوکار همین عرضه ارز در همه صرافی‌هاست و نه قوانین قبلی. در تمام اقتصادهای دنیا مقام ناظر بازار همه تراکنش‌های تجار خود را زیرنظر گرفته، چراکه اگر قرار باشد ارزها به کشور برنگردد بهتر است که آن صادرات انجام نشود. به‌طور کلی مجموع سیاستگذاری‌ها در یک سال اخیر درست بوده اما دیگر سرنخ حتی از دست رئیس بانک مرکزی نیز در رفته است.» کامران ندری، اقتصاددان نیز در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «بخش عمده‌ای از ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور برنمی‌گردد و این مساله بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را نیز حادث شده است. البته این صادرات برای کشور هزینه‌های زیادی دارد، چراکه برخی کالاهای صادراتی موردنیاز کشور است اما صادرکننده‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت این کالاها در خارج از کشور بیشتر میل به صادرات آن دارند. بازگشت ارز صادرکننده‌ها نیز دو راه دارد؛ اولی تنبیه متخلفان است که طی یک ماه گذشته اجرا شده اما به‌دلیل ذی‌نفوذ بودن این متخلفان، تنبیه‌ها چندان کارساز نبوده است. مسیر بعدی که تغییر ۱۸۰درجه‌ای سیاست قبلی است، اجازه به آنها برای عرضه ارز خودشان به صرافی‌های مجاز است.»
* وطن امروز
- گرانی مسکن، بدون سقف!
وطن امروز درباره بازار مسکن و سرنوشت طرح دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: بررسی شاخص اجاره‌بها نشان از آن دارد که طرح دولت برای مشخص کردن بازه افزایش اجاره‌بها به اهداف اولیه خود نرسیده است.
به گزارش «وطن امروز»، پس از نقدهای فراوان نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت تصمیم به تعیین بازه‌ای مشخص برای میزان افزایش اجاره‌بها گرفت. بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ۸ تیرماه، اظهار داشت: مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد. در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد. در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند. برای مثال مهدی سلطان‌محمدی در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه اصولا قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمی‌توان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره در تهران انتظار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کالایی خاص است و نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ‌ها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیایید و برای آن نرخ‌گذاری کنید.
وی با تاکید بر اینکه سابقه قیمت‌گذاری در کالاهای دیگر به هیچ عنوان موفقیت‌آمیز نبوده است، اظهار داشت: در گذشته نیز گاهی وزیر راه‌وشهرسازی از نرخ‌گذاری در بازار مسکن سخن می‌گفت اما با توجه به اینکه اساسا دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هیچ عنوان تجربه موفقی نبوده، نمی‌توان از آن انتظار مثبتی داشت. در همین طرح نیز مکانیزم نظارتی مشخص نیست و حتی اگر معلوم نیز باشد، به فرض چنانچه حداکثر قراردادها ۲۵ درصد افزایش یابد اما در خفا ممکن است به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، مالک اجاره بیشتری از مستاجر طلب کند.
سلطان‌محمدی اضافه کرد: «در این بین نیز ممکن است دعواهای حقوقی شکل بگیرد که حل‌وفصل آن نیز داستان‌های بسیاری را به دنبال دارد. از سوی دیگر آقای رئیس‌جمهوری اعلام کرده این سقف تعیین شده برای ایام کرونا است اما باید این موضوع را در نظر گرفت که از فروردین‌ماه تاکنون به دلیل شیوع کرونا عرضه در بخش مسکن چه خرید و چه اجاره با افت روبه‌رو بوده و حال نیز که پیک دوم همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شده، این موضوع نیز تشدید شده است که همین عامل، مزید بر علت شده تا قیمت مسکن بر اساس آمارهای موجود رسمی از ابتدای سال تاکنون با افزایش بیش از ۴۲ درصدی همراه باشد».
بازار اجاره مسکن را سامان دادیم
حالا معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به دفاع از این اقدام پرداخته است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانسته بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی ارائه دادیم که اگر آنها مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم، البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد. محمود محمودزاده درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس هم اظهار داشت: بورس املاک، بحثی است که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه‌وشهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد، نه موضع محوری اما آنچه را درباره ارتباط مسکن و بورس وزارت راه‌وشهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است. محمودزاده درباره صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیأت‌وزیران اخذ کرده‌ایم و در حال حاضر در حال به‌روزرسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده‌سازی کنیم. هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است. دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مسؤولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی دولت می‌گذراند؛ پس از آن به هیات دولت آمده و در نهایت به مجلس ارسال می‌شود.
وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را وزارت راه‌وشهرسازی در دست اجرا دارد. با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم. به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی با این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس درباره کنترل بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توان روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کرد.
نتیجه دستور به مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا طرح سقف‌گذاری میزان افزایش اجاره‌بها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیرماه و مردادماه به ترتیب ۶/۲۷ و ۴/۲۷ درصد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
جالب اینجاست که میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خردادماه هم ۶/۲۷ درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است.
اما با این وجود می‌توان امیدوار بود با پایان یافتن تابستان و پایان روزهای پررونق بازار مسکن، شاخص کرایه مسکن اجاری کاهش یابد.
آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجاره‌بها حاصل بیش از ۵سال عدم فعالیت و کاستی در وزارت راه‌وشهرسازی است و اساسا نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی سامان بخشید.
بیراهه تکراری دولتمردان
دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی است که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی ۷ سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و... رشد نقدینگی بیش از ۲۰ درصدی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در ۵ دهه گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم به بالای ۲۰ درصد طی ۵ دهه اخیر بوده است. خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها در حالی است که طی این سال‌ها هیچ اقدام خاصی برای مدیریت عالمانه نظام بانکداری کشور نشده است. عامل دیگر افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌وسازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد، تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود.
آخرین عامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در ۷ سال گذشته هیچ اقدامی برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. همه این موارد اقداماتی است که اگر تاکنون انجام شده بود، نیازی به تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها وجود نداشت؛ اقدامی که مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بهار ۹۹ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی نسبت به فصل قبل ۱/۲۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/۷۱ درصد افزایش داشته است. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٥٧١٤١ هزار ریال با میانگین مساحت ٢٣٦ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱/۲۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/۷۱ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ٥٧٤٦١ هزار ریال با میانگین مساحت ١٠٧ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٢ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۶/۱۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۶۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ١٧٢٢٣٠ ریال با میانگین مساحت ١٠٠ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۲/۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱/۳۶ درصد افزایش داشته است.
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
