به گزارش مشرق، محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: پنج سال از پذیرش ۴۱ ماده الزام‌آور موسوم به اکشن پلن FATF توسط علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد کشور آن‌هم بر خلاف روند قانونی مورد تأکید در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گذرد و طی این مدت نه تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است.

بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشور، FATF در بیانیه ژوئن همان سال خود، در برابر تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه‌های «کارگروه ویژه اقدام مالی» و اجرای کامل «برنامه اقدام»، به صورت مبهم اعلام می‌کند «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد». از آن تاریخ به بعد FATF خواسته‌های متعددی از ایران مطرح کرد، از جمله اینکه تا ژوئن ۲۰۱۸ قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعد از آن را اجرا کند، تا ژانویه ۲۰۱۸ تبصره ۲ ماده ۱ قانون «تأمین منابع مالی تروریست» را حذف و لوایحی مانند «CFT» و «پالرمو» را در نهاد قانونگذاری داخلی تصویب و اجرا کند.

دولت ۳۷ بند از ۴۱ بند مورد اصرار FATF را به صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است؛ نتایجی که امروز تلاش می‌شود به پای اصل نظام و نه ناتوانی و فقدان کارایی یک جریان سیاسی گذاشته شود.

این‌ها تنها بخشی از پیامدها است وعواقب حقوق و سیاسی آن همچنان می‌توانست پابرجا باشد چرا که در صورت تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF ایران مجموعه تعهداتی را می‌پذیرد که هر کدام از آن‌ها هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال دارد، به عنوان نمونه در توصیه‌نامه شماره ۷ این کارگروه اشعار می‌شود: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.» تعدادی قابل توجهی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایرانی در لیست تحریم‌های سازمان ملل و لیست SDN امریکا است که دولت و دستگاه‌های مربوطه موظف به تحریم این افراد هستند و در صورت عدم تبعیت پیامدهای سنگینی را باید پرداخت کنند.

یا در توصیه نامه شماره چهار، طبق بندهای ۱۷ و ۱۱ اکشن پلن، اعضا باید کشورهای حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود و به دادگاه‌های امریکا استرداد کنند!

FATF برای تحمیل لوایح چهارگانه خود به ایران وجهت پیشبرد بیشتر اهداف خود شش بار در بیانیه‌های جداگانه به ‌تمدیدهای پیاپی جهت تعلیق اقدامات تنبیهی علیه کشورمان روی آورد، اما در نهایت با بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF در نشست اسفندماه ۹۸، FATF از کشورهای عضو خواست تا بقیه اقدامات مقابله‌ای را نیز علیه ایران اعمال کنند. این در حالی است که رکود، گرانی، بیکاری، تورم و انبوهی از مشکلات داخلی کشورمان از سال اواخر سال ۹۶ رشد فزاینده‌ای به خود گرفت و قبل از اسفندماه سال گذشته اقتصاد داخلی ضربات جبران ناپذیری دید به طوری‌که از سال ۹۶ تا اسفند سال گذشته نرخ دلار تا چهار برابر افزایش یافت. البته بسیاری معتقدند مشکلات داخلی ۹۶ تا ۹۸ یک پازل روانی- سیاسی با هدف تحمیل FATF به نظام با ایجاد نارضایتی‌های عمومی و انعطاف حاکمیت سیاسی کشور در برابر خواسته‌های غرب است، پازلی که مشابه آن قبل از مذاکرات هسته‌ای با غرب تکرار شد.

امروز بعد از گذشت پنج سال از پیامدهای گسترده پذیرش اکشن پلن FATF توسط دولت، برخی از سیاستمداران علت تامه مشکلات کنونی را عدم تصویب چهار لایحه باقی مانده FATF می‌دانند، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «درخصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم که بگویم استیضاح و حتی سؤال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت می‌برند از خودتحریمی کشورمان بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند. قاطعانه می‌گویم که عده‌ای با برنامه‌های شوم علیه FATF سمپاشی می‌کنند و دروغ می‌گویند». جامعه ایرانی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ به این امید که بخشی از مشکلات کنونی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی مرتفع شوند رأی «قطعی و نه مشروط» به دولت کنونی دادند و علت آن «شعارهای قطعی» بود که در مناظرات انتخاباتی گفته شد و شعارهای انتخاباتی که تحقق آن هیچ‌گونه پیش‌شرطی نداشت.

اما امروز جامعه مشاهده می‌کند که نه تنها کف شعارهای انتخاباتی رنگ تحقق به خود نگرفته است بلکه وخیم‌تر نشدن اوضاع داخلی کشور مشروط به پذیرش مطالباتی می‌شود که می‌تواند حتی امنیت کشور را به دلیل حفره‌های حقوقی-اقتصادی موجود در لوایح چهارگانه به مخاطره بیندازد. فقدان پاسخگویی مناسب به مطالبات حداقلی جامعه و تقصیرتراشی از دیگران و حتی کشیدن انگشت اتهام به سمت اصل نظام به دلیل عدم پذیرش لوایح چهارگانه نه تنها می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به افکار عمومی جهت مشارکت در انتخابات آتی وارد کند و اعتماد عمومی را با تهدیدات جدی‌تر مواجه کند.