به گزارش مشرق، انتشار اخبار متعدد در حوزه صنعت فولاد، اعم از وجود امضاهای طلایی، صدورمجوزها و ثبت ظرفیت‌های بالای تولید حاکی از آن است که وزارت صمت به حیاط خلوت برخی از فعالان حوزه فولاد تبدیل شده است. از صادرات مواداولیه به جای توزیع در میان صنایع پایین‌دستی گرفته تا خام فروشی و ویژه خواری و گرفتن سهمیه بیشتر از طریق سامانه بهین یاب و... همگی از مواردی است که نیاز به ورود قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی دارد. البته چند ماهی است که معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص مشکلات صنایع پایین‌دستی در تأمین مواداولیه و تخلف کارخانجات فولادی در صنعت فولاد ورود کرده، اما هنوز نتایج تحقیقات اعلام نشده است. همچنین به‌رغم افشای تخلفات برخی از کارخانجات فولادی از سوی دادستان کل کشور، وزارت صمت که متولی این صنعت است، نتوانسته یا نخواسته اقدامی برای توقف این تخلفات انجام دهد.
در مردادماه همزمان با کمبود مواداولیه برای صنایع پایین‌دستی فولادی معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد که در عرضه فولاد شاهد وجود امضاهای طلایی و حیاط خلوت‌های متعدد هستیم و در این صنعت علاوه بر رانت، موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم مطرح می‌شود.
سعید عمرانی افزود: «اعتقاد ما این است که در کشور ما میزان مواداولیه فولاد ده‌ها میلیون تن بیش از مصرف است، اما متأسفانه شاهد این هستیم کارخانجات رده پایین با ۱۰الی ۲۰درصد ظرفیت کار می‌کنند. فولاد امروز وسط سفره مردم است حتی قوطی رب، بدنه خودرو و لوازم جهیزیه مرتبط با صنعت فولاد است و گرانی فولاد عاملی برای گرانی‌ها در لوازم دیگر می‌شود، هرچند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.» وی تصریح کرد: «با توجه به اینکه ۱۰میلیارد تومان برای ساخت کارخانه‌های فولاد هزینه شده است، نباید اینگونه باشد؛ به دلیل اینکه سهامدارهای خاص هر کاری دوست دارند، انجام می‌دهند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند.»
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: «شاید حدود ۵۰۰ مشتری فولاد را نمی‌شناسیم ما اطلاع داریم کسانی که حتی حرفه‌شان هم این موضوع نیست و چه بسا سرشناس هم باشند در این حوزه وجود دارند.» عمرانی با اشاره به راه‌حل برون رفت از مشکلات و تخلفات موجود افزود: «عرضه صحیح، عرضه قطره‌چکانی و به مقدار همچنین شفاف‌سازی در سامانه یعنی اینکه چه کسانی آن
را خریده‌اند، این سه راه، راه‌حل‌های ما هستند که منجر به این می‌شود که ظرف یک ماه قیمت پایین بیاید.»
ورود دادستانی به عدم ارائه کافی شمش فولاد به صنایع پایین دست و افزایش قیمت‌ها
اخیراً نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم ارائه کافی شمش فولاد به صنایع پایین دست و افزایش قیمت‌ها در این رابطه خبر داد.
محسن نیک‌ورز افزود: «مدتی است به علت عرضه نامناسب شمش فولاد به صنایع پایین دست، خوراک کارخانه‌هایی نظیر تولید میلگرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساخت‌وساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است. از آنجا که بزرگ‌ترین معادن و کارخانه‌های تبدیلی سنگ‌آهن در منطقه سیرجان قرار دارند، این مشکل باید به این شکل رخ ندهد، اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه در داخل، این معضل را تشدید کرده است.» وی ادامه داد: «افزایش نرخ ارز و صرفه صادرات شمش فولاد باعث شده برخی کارخانه‌ها تمایلی به ارائه شمش فولاد در داخل کشور نداشته باشند، در حالی که طبق ضوابط اعلامی باید ۶۰ درصد تولید در داخل کشور عرضه شود.» این مقام قضایی یادآور شد: «در سیرجان و بردسیر حداقل سه کارخانه بزرگ تولید شمش فولاد وجود دارد و عملکرد این واحدهای تولیدی از سوی مراجع نظارتی در حال بررسی است. چنانچه ثابت شود که شرکت‌ها طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در نتیجه اخلال در صنایع پایین‌دستی را موجب شده‌اند، موضوع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
ماجرای دلالانی که دوماهه کارخانه پروفیل تأسیس می‌کنند
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در گفتگو با تسنیم از تخلفات عیان برخی از فولادی‌ها پرده برداشت و درخصوص ثبت ظرفیت‌های تولید در صنایع مختلف از سوی وزارت صمت گفت: «در حال حاضر ظرفیت و مجوزهایی که در زمینه تولید پروفیل در وزارت صمت ثبت شده بالای ۱۸ میلیون تن است، اما در بهترین شرایط تولید واقعی ۵/۲ میلیون تن بوده است که به نظر می‌آید امسال به زیر یک میلیون تن برسد.»
وی افزود: «عمده این ظرفیت‌ها تنها برای دریافت امتیازات قیمتی که از سوی وزارت صمت ایجاد می‌شود به وجود می‌آیند و پرسش اصلی این است که آیا این روند که در بسیاری از صنایع فولادی و پتروشیمی دیده می‌شود، خیانت به کشور نیست؟»
هزینه تأسیس یک کارخانه دو ماهه برمی‌گردد؟
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در اظهارنظری قابل تأمل از امکان بازگشت هزینه تأسیس یک کارخانه پروفیل تنها طی دوماه پرده برمی‌دارد.
شهرستانی در این‌باره گفت: «ساخت یک کارخانه هزار تنی پروفیل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد که این نقدینگی با دریافت برخی مجوزها و قرض گرفتن از بانک‌ها مهیا می‌شود. حالا این شرکت از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت سهمیه دریافت هزار تن ورق فولادی را می‌گیرد که به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه وزارت صمت بر قیمت انواع محصولات فولادی از جمله ورق فولاد، یک اختلاف ۱۰ هزار تومانی بین بازار بورس و بازار آزاد وجود دارد.»
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد وجود دارد که هزار تن آن برابر با ۱۰ میلیارد تومان خواهد شد که در عرض دو ماه تمام هزینه‌کرد یک کارخانه را به دست می‌آورند و این خیانت به کشور و مردم است و این رویکرد وزارت صمت باید متوقف شود.» وی افزود: «قیمت‌گذاری دستوری محصولات مختلف از سوی وزارت صمت باعث می‌شود تا انگیزه فساد نیز افزایش یابد، همان طور که متأسفانه در دادگاه‌های فساد اقتصادی چند تن از کارمندان وزارت صمت در ازای رشوه به خریداران سهمیه مواد اولیه اختصاص می‌دادند که همه این موارد از نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تولید رانت نشئت می‌گیرد.»
ورق فولاد پرسودتر از طلا!
شهرستانی در خصوص رابطه قیمت دلار با قیمت فولاد گفت: «با افزایش قیمت دلار، مردم احساس خطر کرده و سعی دارند ارزش سرمایه آن‌ها حفظ شود. در این میان یکی از کالاهایی که سریع نقد می‌شود و خیلی هم زیر ذره‌بین نیست، فولاد و به خصوص ورق فولاد است.»
به گفته وی، سرمایه گذاری روی ورق فولاد از سوی شرکت‌هایی که سهمیه صوری از وزارت صمت گرفته‌اند از طلا هم بازدهی بیشتری دارد، چراکه در بازار طلا محدودیت و کنترل وجود دارد و این محصول به دلیل توجه مردم، زیر ذره بین است و حتی احتمال سرقت نیز برای دارنده طلا وجود دارد، اما فولاد چنین مشکلاتی را ندارد.
او اظهار داشت: «فولاد سرمایه‌ای است که به سرعت نقد می‌شود و تمایل بازار این است که حتی بالاتر از نرخ روز دلار نیز خرید فولاد داشته باشد. برای مثال برخی افراد با پیش بینی نرخ روبه رشد دلار، ۱۰ درصد افزایش نرخ فولاد را در نظر می‌گیرند و در بازار خرید می‌کنند.»
شهرستانی گفت: «ضمن اینکه نرخ جهانی فولاد به دلیل ادامه‌دار بودن کرونا رو به افزایش بوده و این موضوع یک شرایط برد برد برای این افراد به وجود می‌آورد.»
رویکرد وزارت صمت عامل گرانی فولاد
این عضو انجمن فولاد، ارائه مجوزهای صوری در سامانه بهین یاب وزارت را در گرانی قیمت فولاد اثرگذار می‌داند. او گفت: «به دلیل افزایش مجوزهای خرید، تقاضا برای گرفتن رانتی که در بازار فولاد وجود دارد افزایش یافته و همین امر کافی است تا با رشد شدید تقاضا در برابر عرضه محصولات، قیمت‌ها افزایش یابد و در کل شاهد زیان دیدن مصرف‌کنندگان واقعی و قدرتمندشدن رانت‌خواران هستیم.»
منبع:روزنامه جوان
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
